پاسخ دست اندر کاران به اوضاع وخیم اقتصادی و سیاسی

بحران اقتصادی ای که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، همچنان در اغلب کشورهای سرمایه داری جا خوش کرده و دولت ها حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری هنوز نتوانسته اند چرخه ی به گل نشسته ی اقتصاد را به حرکتی دارای چشم انداز روشن و قابل پیشبینی در آورند. آنها بجای پرداختن به ریشه های اساسی بحران با اندوخته هایی که حاصل دسترنج طبقات میانه و زحمتکش جامعه است به یاری سرمایه ی مالی ـ ربایی ورشکسته شتافتند و در واقع از همان راه کارها و شیوههایی استفاده کرده اند که پس از بحران سالهای ۱۹۲۹ تا سی دو استفاده کرده بودند. تورم لجام گسیخته، بیکار سازی های گسترده و ملیونی، افزایش سرسام آور قیمت مواد سوختی و غذایی و فقر و تهیدستی بی سابقه اکثریت مردم از معدود پی آمد های این سیاست ویرانگر دول سرمایه داری است، سیاستی که در عین ناتوانی در حل بحران های گوناگون، سعی دارد با فروش اسلحه، به راه انداختن جنگهای منطقه ای، نژادی، ملی و مذهبی و وضع قوانین بینالمللی تبعیض آمیز سلطه خود را بر کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان حفظ کند.

اگر پارهای از کشورهای اروپایی و کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، افریقای جنوبی و.. در سال های اخیر موفق شده اند با اتخاذ سیاستهای مستقل و معطوف به کارآفرینی در بخشهای تولیدی و انرژیهای جایگزین تا حدودی موج بحران ها را در کشور خود مهار کنند، جمهوری اسلامی، بر عکس، با پیگیری سیاستی ضد مردمی در داخل و بحران سازی در رابطه با کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل نه تنها گره ای از مشگلات بی حد آحاد ستمدیده و سرکوب شده ی جامعه نگشوده بلکه در صحنه بینالمللی جامعه را در خطر جنگی ناخواسته و ویرانگر قرار داده است. هماکنون منطقه خلیج فارس به یکی از حساس ترین و نظامی ترین مناظق جهان تبدیل شده و کوچکترین اشتباهی از هر سو میتواند جامعه ما را با فاجعهای روبرو سازد که ابعاد آن غیر قابل پیشبینی است. در این نوشته به بعض مولفه هایی اشاره داریم که سردمداران رژیم تلاش میکنند آنها را لاپوشانی و توجیه کنند. مولفه هایی که خود نه مؤید قدرت رژیم بلکه نشان تناقضات و هرج و مرجی است که بر اقتصاد و برنامه های سیاسی آن حاکمند.

خامنه ای در پیام نوروزی خود, سال ۹۱ را « سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی » اعلان و اضافه کرد که « اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم مساله تورم حل خواهد شد، مساله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. » این اظهار نظر شکست کامل سیاستی را بر ملا میکند که پایهاش جز بر دروغ پردازی و عوامفریبی بر چیز دیگری گذاشته نشده است. رهبری که پس از سی سه سال حضور فعال در حکومت مطلوب خود، در عین حالی که می پذیرد که تورم، بی کاری و بی رونقی تولید دهه چهارم عمر خود را تجربه می کند، راه حلی که برای این مشکلات ارآئه میدهد یک « اگر » زمخت، بی مسئولیت و و عده ی سر خرمن است و جز رسوایی خود چیز دیگری را به نمایش نمی گذارد.

اظهارات هاشمی رفسنجانی نیز شکست و درماندگی بیشتر نظام کشتار و جنایت جمهوری اسلامی را در معرض دید قرار می دهد. هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از وزرا و نمایندگان سابق مجلس، استادان دانشگاه و .. ضمن انتقاد از : « حجم واردات بی رویه کالاهای خارجی » ، « تنگ شدن عرصه رشد تولیدات داخلی »، « ممانعت از پیاده شدن اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و انحراف در اجرای حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی » سند چشم انداز بیست ساله کشور اشاره کرده و آنرا سندی راهبردی برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی دانسته و اضافه کرده است: « همراه با تدوین این سند، اصل ۴۴ قانون اساسی نیز برای حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی اصلاح شد

که انحراف از برنامه ها مانع از پیاده شدن اهداف متعالی آن برنامه شده است. » ( ۱ )

نقش دو دوزه بازی و فرصت طلبانه ی رفسنجانی بر کسی پوشیده نیست. او که علی رغم همه ی تقلبها، تجاوزات و سرکوب های دستگاه حاکمه، همچنان پشت سر رهبری که خود سر کار آورد ایستاده است، در این اظهار نظرها به دنبال سهم خواهی بیشتر در حوزه اقتصاد است تا چاره اندیشی، چرا که اصل چهل و چهاری که او از آن دفاع میکند، برای بخش خصوصی فقط نقش تکمیلی در رابطه با بخش دولتی و عمومی قایل است و نه مانند هر نظام بورژوایی متعارف نقش اصلی.

ما در نوشته پیش تحت عنوان : « ادامه تنش آفرینی و در گیری های تازه بین ایران و غرب » به تحریم ها و آثار ویرانگر آن بر زندگی طبقات و اقشار کم در آمد اشاره کردیم و گفتیم که جامعه اروپا و دیگر دول امپریالیسی تحریم ها را همچنان گسترش میدهند. این روزها افریقای جنوبی هم که در سال گذشته ۲۷۰ ملیون بشکه نفت خام از ایران خریداری کرده بود، از خرید آن خود داری کرده است و کمپانی های بزرگ دیگر چون داچ شل هم از متوقف کردن اجرای همه پروژه های خود در ایران خبر داده اند. خامنه ای تمامی این مسائل حاد سال گذشته که هر روز تأثیرات آن بر جامعه نمایان تر میشود را « حوادثی » میداند که « بر روی هم به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهای آن تمام شده است. » آیا « حوادث » در کاهش تورم، رشد اقتصادی و اشتغال برای ملت ایران منفعتی داشته است ؟ بررسی مختصر این مولفه ها ضروری است:

تورم : صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود با ذکر اینکه اقتصاد جهان در « مرحله خطرناکی قرار دارد » رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران برای سال جاری را به ترتیب ۲/5 در صد، ۲۲ و نیم در صد و ۱۵ و سه دهم در صد پیشبینی کرده است. واحد اطلاعات اکونومیست در ماه فوریه امسال تورم را ۶ / ۲۳ در صد پیشبینی کرده و اضافه کرده است: « حذف یارانه ها موجب افزایش بهای سوخت، برق و آرد شده است. » ( ۲ ) و رسول صدیقی بناب، عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که در حال حاضر ایران بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای منطقه را دارد. ( ۳ )

دعوای بین مجلس و دولت در مورد بودجه، اما، تصویر اسفتاک تری از تورم بدست می دهد. نماینده مردم فلا ورجان در مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه توضیحات آقای محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، که نرخ تورم را بیست و یک در صد اعلان کرده، توجیه است نه توضیح، گفت که « مردم تورم را با آنچه روزانه و ماهانه در گیر هستند می سنجند. هفتاد در صد مردم با در آمدی که در وضعیت فعلی دارند تنها میتوانند خوراک و پوشاک خود را تأمین کنند، بخصوص در چند ماه اخیر تقریباً با افزایش صد در صدی قیمت ها روبرو شدیم .. » ( ۴ ) این بمعنی آنست که هفتاد در صد مردم پولی برای مخارج برق، کرایه منزل، رفت و آمد روزانه و مخارج درمان و دارو، تحصیل فرزندان خود و نیاز های متداول جامعه کنونی ندارند.

نگاهی به شاخص های سکه، طلا و ارز، مسکن، سپرده بانکی و بازار بورس باز هم تصویر دقیقتری را در خصوص تورم در اختیارمان قرار می دهد. شاخص سکه طلا در آغاز سال گذشته حدود ۲۹۰ هزار تومان و در پایان سال ۸۱۵۰۰ هزار تومان ( ۱۰۹ در صد افزایش )، شاخص طلا در آغاز سال هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۹ هزار تومان و در پایان سال ۸۰ هزار تومان ( ۱۰۵ در صد افزایش )، شاخص دلار در آغاز سال ۱۱۰۰ هزار تومان و در پایان سال ۱۹۰۰ هزار تومان ( ۷۲ در صد افزایش )، شاخص مسکن ۳۰ در صد، سپرده بانکی ۱۵ در صد و بازار بورس یعنی مهمترین شاخص بازارهای تولیدی فقط ۸ در صد بوده است. ( ۵ )

در سال گذشته قیمت محصولات سه بار تغییر داده شد و افزایش پیدا کرد. شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه ای در شهر تهران به قیمت ۱۲۵۰ تومان رسیده، در صورتی که با این قیمت باید شیر در بسته بندی های با ظروف در دار پلاستیکی عرضه شود و در بسته بندی کیسه ای نباید بیش از ۷۵۰ تا ۸۵۰ تومان باشد. ( ۶ )

تولید و اشتغال:دربخش اشتغال،هدیه دولت جمهوری اسلامی و رهبرش برای کارگرانبیکارسازی بود، از جمله برای کارگران شهاب خود رو. در این کارخانه اخراج دسته جمعی ۷۰۰ کارگر که ۸ تا ۲۵ سال سابقه کار داشتند، دقیقاً روز پس از پایان تعطیلات نوروزی تحت عنوان ورشکستگی کارخانه صورت گرفت. همینطور تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور ( کوره بلند ) که دویست کارگر را شامل میشود، آنهم تحت عنوان سود آور نبودن تولید. ( ۷ ). همینطور ۷۰ نفر از کارکنان پرسنل سیرنگ کاسپین قزوین و سیرنگ کاسپین قائمشهر و روز شنبه ۱۴ فروردین بیست نفر از کارگران کشت و صنعت مهاباد. کارفرمای کارخانه کاشی کسری سنندج در ادامه اخراج های سال نود در روزهای پایان سال ۱۲ نفر از کارگران را اخراج کرد. این کارگران یک تا ده سال سابقه کاری داشتند ( ۸ ) . و همین امروز خبر گذاری کار ایران از اخراج سی در صد از کارگران واحدهای تولیدی کشور در سال جاری خبر داد.

وضعیت کارگران شاغل هم، اگر تورم ۲۳ در صدی پیشبینی شده ی سال جاری را در نظر بگیریم، از سال گذشته وخیم تر شده است. شورای عالی کار در چهارمین جلسه ی تعیین دستمزد، حد اقل دستمزد سال آینده ی کارگران را با ۱۸ در صد افزایش نسبت به سال جاری ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرده است. این دستمزد نصف خط فقر است. ( ۹ ) این حد اقل حتی برای یک نفر هم کافی نیست. طبق محاسبه نمایندگان واقعی کارگران، حد اقل تأمین زندگی برای یک خانواده چهار نفره باید ۲۵۵۰۰۰ تومان باشد. این محاسبات بهیچ وجه شامل کارگاه های زیر ده نفر و ملیون ها زنی نمی شود که علاوه بر کار خانه با مقاطعه کاری در منزل به شدید ترین شیوه استثمار میشوند.

احمدی نژاد در دیدار نوروزی با جمعی از نمایندگان مجلس از بیکار بودن صدو بیست هزار نفر از ۱۵۰ هزار مهندس کشاورزی ایران خبر داد و گفتی مساله به هیچ وجه برایش اهمیتی نداشت، اضافه کرد: « میتوان با توسعه ی بخش کشاورزی بسیاری از این مهندسین را در رشته خود جذب کار کرد و این شدنی است. » احمدی نژاد در همین دیدار از رشد هفت در صدی صنعت در سال ۹۰ صحبت و حفظ همآن نرخ رشد در سال جدید را پیشبینی کرد. این در حالی است که به گفته ی رئیس اتاق ایران : « ۵۰ در صد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند و اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از سی در صد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار ند. » ( ۱۰) و بسیاری از کارخانه ها بدلیل عدم دریافت یارانه ی دولتی نمیتوانند با محصولات ارزان خارجی رقابت کنند.

این همه در شرایطی است که دولت احمدی نژاد بیشترین ابزار قانونی ضد کارگری را در اختیار کار فرما ها قرار داده و با طرح مجدد « اصلاحیه قانون کار » که کارگران تا کنون در مقابل آن ایستادهاند، در صدد است با پیاده کردن ماده چهار و ده این اصلاحیه حقوق و مزایای کارگران را باز هم کاهش دهد. در این دو ماده چنین آورده شده که اگر سقف تولید در کارخانه و کارگاهی پایین باشد یا مشکلی مالی و اقتصادی بوجود آید، کارفرما حق خواه داشت همه یا بخشی از کارگران را اخراج کند و این اصلاحیه بگونه ای تدوین شده است که به کارگران اخراجی هیچ حقوقی تعلق نمیگیرد. جزء این مواد یکی هم کسر مرخصی های سالانه و مرخصی های استحقاقی و تعلیق حق سنوات خدمتی کارگران گنجانده شده است.

این واقعیت که دولت خود بزرگترین بدهکار به شرکت ها و مؤسسات دیگر است و بنگاه های بزرگی چون ایران خود رو بین ۶ تا ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارند، نیازی به تکرار ندارد. ( ۱۱ ) حذف یارانه ها، برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها ( ۱۲ )، ایجاد مناسب ترین شرایط برای ورود کالاهای خارجی و کالاهای قاچاق و نابودی همه ی زمینههای رشد صنایع داخلی، دزدی داراییهای ملی و انتقال آنها به بانک های خارجی یا صرف آنها برای کمک به رژیم های دیکتاتوری چون بشار اسد و گروهها و سازمان های تروریست، ایجاد شبکههای سانسور تحت عنوان مبارزه با جنگ سایبری و درواقع مسدود کردن هر چه بیشتر فضای تنفسی جامعه همه و همه چرخه ی روز مره ی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد، رژیمی که سرنگونی هر چه عاجل تر آن باید سرلوحه ی برنامه ی همه کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان، ملیت های تحت ستم و تمامی نیروهای آزادیخواه و برابری طلب باشد.

سایت راه کارگر

۲۱ فروردین ۱۳۹۱

۱ ــ خبرآنلاین، سه شنبه ۱۵ فروردین

۲ ـــ گزارش ایسنا، به نقل از سایت تحلیل خبری عصر ایران

۳ ـــ آفتاب نیوز، ۱۷ فروردین

۴ ـــ سایت کلمه ۱۶ فروردین

۵ ـــ داده ها از انواری آنلاین

۶ ــــ مشاهدات خبر نگار فارس مندرج در آفتاب، ۱۴ فروردین

۷ ـــ ایلنا ۱۶ فروردین

۸ ـــ کمیته همآهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ۱۴ فروردین

۹ ـــ ایلنا، ۱۴ فروردین

۱۰ ـــ نقل از مقاله تحقیقی آقای احمد سیف، مندرج در مجله آرش شماره ۱۰۵ ـــ ۱۰۶

۱۱ ـــ همانجا، بطور مثال نقل شده است که بدهی دولت به صنایع تولیدی برق از پنج هزار میلیارد هم گذشته است.

۱۲ ـــ گفتگوی مصطفی حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با خبر گذاری مهر