سازماندهی اعتراضات پراکنده کارگران برای ایجاد جنبش کارگری ضروری است (بخش پنجم)

در افشای خانه کارگر و سایر تشکیلات زرد دولتی و وابسته جناحی

بررسی جنبش کارگری در ایران در بیش از صد سال اخیر نشان می دهد که بدلیل وجود دیکتاتوریهای خشن و سرکوبگر ، همواره یا در نطفه خفه شده و یا در دورانی هم که پا گرفت به دلایل سرکوب حکومتی و وابستگی به سوسیال دمکراسی به بیراهه رفت . در حقیقت اگر بتوان حرکت کارگران را در گذشته بعنوان جنبش کارگری پذیرفت ، توانست در ۳ دوره سالهای ۱۳۰۰ تا سلطه کامل رضا شاه ، در سالهای ۱۳۲۰ تا کودتای ضد مصدق بهمراه سلطه محمد رضا شاه و سرانجام در سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ تا سلطه کامل نظام جمهوری اسلامی ، نیروی خود را به حکومت وقت نشان دهد .

در هر ۳ دوره جنبش کارگری به نیروهای دموکرات و سوسیال دموکراسی وابسته بوده و دنبال رو سیاستهای آن گروهها و تفسیر آنها از تغییر جامعه و انقلاب سوسیالیستی الگویی و تخیلی بوده تا قادر نگردد صف مستقل خود را سازماندهی کند . در نتیجه جنبش کارگری در طول صد سال گذشته نتوانست پا گرفته و خود را به دانش مبارزه طبقاتی که مارکس بنیان آنرا گذاشت ، مسلح نموده تا با ارتقای مبارزات صنفی بتواند سازمان و حزب کارگری مستقل خود را ایجاد کند . متاسفانه در هر سه دوره دیکتاتوری بمدت طولانی در کشور استقرار یافته و پس از سرکوب جنبش کارگری و سوسیال دموکراسی ، توانستند سلطه کامل خود را در جامعه برقرار نموده و اجازه ندهند تا کارگران حتی به ایجاد تشکلات مستقل صنفی خود بپردازند . این امر موجب گردید تا کارگران در دوره طولانی استبداد در تشکیلات زرد و وابسته موجود برای برآورده شدن خواسته های صنفی عضو شده ، یا منفعل مانده و یا منتظر حرکت کارگران آگاه برای ایجاد تشکل مستقل باشند .
البته موضوع عدم ادامه مستمرتشکلات مستقل ، تنها به جنبش کارگری منحصر نبوده و دامن همه گروههای سیاسی از دموکرات و سوسیال دموکراسی را نیز در صد سال گذشته گرفته است ، بطوریکه آنها نیز نتوانسته اند گروه و سازمان سیاسی ایجاد کنند که همچون برخی از کشورهای جهان سوم در جامعه ریشه دوانده باشد . حکومتها پس از سرکوب سوسیال دموکراسی در ۳ دوره یاد شده و باوجودی که آن جنبشها بسیار گسترده تر از حرکات کارگران بودند ، به آنها نیز اجازه رشد و ایجاد سازمانهای مستقل را ندادند . حکومت اسلامی از ابتدای سلطه خود تلاش کرد از طریق جناحهای حکومت ، جنبشهای دموکراتیک و سوسیال دموکراتیک مخصوصا دانشجویی را کنترل نموده و گروههای وابسته خود را جانشین آنها نماید و اینکار را نیز در درون کارگران با قوت بیشتری انجام داد . سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تفکر حزبی در آنها بیشتر از سایر جناحهای حکومت بود ، توانست در سالهای اولیه با بازوی لباس شخصی ها و نیروی انتظامی ، گروههای چپ را از دانشگاهها بیرون رانده و گروههای وابسته به خود را با توجه به مقبولیت نظام مستقر نماید . بیشتر گروههای سیاسی در دانشگاهها منتج از این سازمان ضد دموکراتیک بوده که در ادامه با بخشی از جناحهای حکومت به تاسیس جبهه اصلاح طلبان منتهی گردید ، که از دل آنها دفتر تحکیم وحدت و جبهه دانشجویی و دموکراتیک طبرزدی و سایر گروهها بیرون آمدند که امروزه از مخالفان نظام محسوب می گردند . در همان سالهای اولیه این سازمان بهمراه دیگر جناحهای نظام با تکیه بر روحانیت و کمیته های انقلاب توانستند ، خانه کارگر و دیگر انجمنهای اسلامی را تصرف و تشکیلات وابسته خود و حکومت را جایگزین شوراهای سوسیال دموکراسی در کارخانه ها و اصناف بنمایند . گروه موتلفه نیز که سرانش از ابتدا جزو خرده تاجر بازار بوده ، توانستند با کسب قدرت سیاسی واردات را در اختیار گرفته و سپس اصناف بازار را کنترل نمایند .
از سال ۱۳۶۰ دیگر مانور گروههای چپ و مخالف بهمراه جنبش کارگری بدلیل شدت سرکوب تحلیل رفت و تا سال ۱۳۶۷ با کشتار بیرحمانه ای که رژیم انجام داد ، نه تنها گروههای مخالف را ریشه کن کرد بلکه توانست نهادهای وابسته خود را کاملا جایگزین نماید . مسولان رژیم که خطر را حس کرده بودند ، دست بکار شده و با تنظیم قانون کار که دیگر کاملا بضد کارگران بود ، سندیکا و شورا را غیرقانونی اعلام نموده و تنها به انجمنهای اسلامی واحدهای صنعتی ، خانه های کارگر شهرها و اصناف وابسته به جناحهای خود امکان فعالیت را داد . کسانی همچون سرحدی زاده که شغل ریاست زندان و امنیتی را داشت و در ادامه کسانی همچون محجوب ، کمالی ، جلودار زاده با دیگر خود فروختگان به مسولان کارگری بدل گردیدند که پس از ۳۰ سال هنوز بسیاری از آنها در راس تشکیلات وابسته زرد قرار دارند . در طی ۳۰ سال بعدی درگیری جناحهای حکومت و دولت مستقر در هر دوره شدت گرفته بطوریکه هرکدام از آنها تلاش کردند تا خود را حامی اصلی کارگر قلمداد کرده و کارگران بیشتری را در غیاب تشکلات مستقل بزیر پرچم خود درآورند . پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ مسولان دولت از طریق وزارت کار و تکیه بر نیروهای امنیتی بدلیل در دست داشتن قدرت بیشتر، در مقابله با خانه کارگر و انجمنهای اسلامی زیر پوشش اصلاح طلبان ، به ایجاد تشکیلات زرد وابسته بخود گردند و بتدریج مسولان این تشکیلات را جایگزین نمایندگان خانه کارگری نمایند که از طرف سازمان جهانی کار کاملا پذیرفته نشده بودند . آنچه در همه این نوع تشکیلات وابسته جناحی و دولتی مشترک بود ، همراهی در تثبیت قانون ضد کارگری و تغییرات آن برای توجیه و حمایت از سرمایه داران تولیدی و کارفرمایان جدیدی بود که همگی از وابستگان مسولان حکومتی بودند . چنانچه در طول ساله حکومت اسلامی تغییرات قانون کار تنها در جهت تضعیف تشکل مستقل کارگری و آزاد گذاشتن کارفرمایان برای استثمار بیشتر بوده است .
امروزه که بحران اقتصادی و هدفمندی یارانه ها جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشته ، مسولان خانه کارگر و سایر گروههای زرد دولتی سخن از زیر خط فقر بودن کارگران و لغو قراردادهای موقت می زنند ، درحالیکه خود بستر چنین قوانینی را آماده کرده بودند . باید از محجوب که دبیرکل خانه کارگر بوده و سالهاست که در مجلس جا خوش کرده و از مواهب و رانتهای نمایندگان مجلس برخوردار است و کمالی که سالها وزیر کار بوده و اکنون مسول حزب کار اسلامیست و از همه کسانیکه بنوعی گردانندگان تشکیلات کارگری مورد تایید دولت و حکومت سوال شود که چرا در تمام سالهای گذشته هیچ قانونی بسود کارگران وضع نشده است ؟ اگر تشکیلات خانه های کارگر و حزب اسلامی ، عدم حمایت دولت فعلی را از گسترش تولید و کارگران بهمراه تحریمها دلیل بیکاری و بحران اقتصادی می دانند ، پس چرا این مدعیان دروغین کارگر در دولتهای رفسنجانی و خاتمی که ۱۶ سال طول کشید ، قدمی در راه تغییر وضعیت کارگران برنداشتند ؟ آیا محجوب و سایر همکاران اجازه دادند تا سندیکای مستقل رانندگان اتوبوسرانی واحد تهران و حومه با درخواست رسمی چند هزار کارگر این شرکت پا بگیرد یا اینکه در جلسه انتخابات با مزدوران خود به نمایندگان منتخب حمله کرده و صحنه های کثیفی ایجاد کردند که هنوز در سایتها قابل رویت است ؟ آیا محجوب و سایر همکاران کمکی به ایجاد سندیکای نیشکر هفت تپه کرده که از طرف هزاران کارگر مورد حمایت بودند و آیا پس از ۱۵ سال این مدعیان دروغین کارگر حتی یکبار به دولت و نیروهای امنیتی در جهت زندانی شدن و اخراج نمایندگان راستین کارگری این دو شرکت اعتراضی کرده و یا اخبار آنها را در سایتهای خود پوشش داده اند ؟ پس چرا محجوب و کمالی و جلودارزاده و دیگران خود را حامی کارگران دانسته و حمایت خود را از تشکلات مستقل کارگری در اجلاسهای سازمان جهانی کار اعلام کرده اند !
از دو حالت خارج نیست یا مسولان خانه کارگر و حزب اسلامی کار باید بپذیرند که همچون خاتمی تنها تدارکچی نظام برای فریب کارگرانی بوده و هستند تا هرچه بیشتر قوانین ضد کارگری آنهم باعنوان تراژیک اصلاح ! قانون کار تصویب گردد و یا اینکه بایدپذیرفت که آنها کاملا به وظایفی که حکومت بر عهده آنها گذاشته آشنا بوده و هدفشان خدمت به کارفریامان و سرمایه داران وابسته نظام است . در هردو حالت تشکیلات خانه کارگر و انجمنهای اسلامی و حزب کار و همچنین سایر تشکیلاتی که دولت و نیروهای امنیتی تحت عنوان مجمع و غیره تاسیس کرده هیچگاه در جهت منافع کارگران نبوده است وبهمین دلیل آنها هیچگاه مسائل پشت پرده را افشا ننموده و از پستهایشان استعفا ندادند . دولتهای سازندگی و اصلاحات که بافتهای آنها تحت نام کلی اصلاح طلبان تشکیلات سیاسی و کارگری ایجاد کردند نه تنها موجب انحراف دانشجویان و سایر گروههای مخالف نظام شده ، بلکه کارگران بسیاری را نیز امیدوار کرده که در سایه دولت و حکومت به خواسته های صنفی خود خواهند رسید . در حالیکه کمالی وزیر کار خاتمی پیگیر عضو شدن نظام در سازمان جهانی کار برای افزایش تبلیغات شعار دوستی دولتها و تمدن بود ، نمایندگان سندیکای مستقل کارگران از کار اخراج شده و یا در زندانها بودند . با وجودیکه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ مربوط به حق تشکل مستقل و حق اعتصاب از طرف نمایندگان وزیر کار و سازمان جهانی کار امضا شده بود ، هیچگاه دولت خاتمی و احمدینژاد حاضر به تصویب و اعلام رسمی آن نشدند . اما همواره نمایندگان دروغین کارگری این دولتها به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار اعزام شدند و شاید سازمان جهانی کار که حتما از ترکیب واقعی آن نمایندگان باخبر است نیز با داشتن عضو جدید خود را راضی کرد !
نگاهی به سیر تغییرات قانون کار در حکومت اسلامی که توسط توکلی ، سرحدی زاده ، محجوب و سایرین که سنگ کارگران را بر سینه زده و از آن بعنوان اصلاح قانون کار نام می برند ، حاکیست که یک خط هوشمندانه و کارفرمایی با الگوبرداری از سیاست جهانی کار در آن نقش داشته است . اگر سیاست جهانی حاکم طبقه سرمایه دار در کشورهای غربی طوری تنظیم می گردد که بیشتر کارگرانی استخدام شوند که در اتحادیه های کارگری عضو نباشند ، تشکیلات خانه کارگر و حزب اسلامی کار بهمراه تشکیلات ساخته شده توسط دولت بکمک بازوی نیروهای امنیتی و انتظامی جلوی ایجاد سندیکا و نهاد مستقل کارگری را گرفته و فعالان آنها را اخراج و یا به زندان محکوم می کنند . اگر سیاست جهانی برای سرمایه داران بین المللی تلاش دارد که قراردادهای جدید و متقابل با کارگران ببندد تا مزایای قانونی مصوب را نادیده بگیرد ، در کشور ایران قرارداد موقت بسرعت رواج یافته و همچنین بیمه و مزایای قانونی کارگران ابتدا در کارگاههای زیر ۵ نفر و سپس زیر ۱۰ نفر و سرانجام بسته به میل کارفرما کلا قطع می گردد . اگر اتحادیه های کارگری قادرند در پروسه طولانی دادگاهها به طرح دعاوی کارگران بپردازند ، در اینجا قانون بدست نیروهای امنیتی و قضات خود فروخته بوده و حکم از پیش تعیین شده اخراج و یا زندانی شدن کارگر آگاه و فعال کارگری اجرا می گردد که طبق مقاوله نامه های امضا شده حق ایجاد تشکل مستقل کارگری را دارد . موارد فراوان است ولی مسولان نظام بهمراه نمایندگان زرد کارگری که ساخته اند ، شاگردان بسیار خوبی نسبت به استادان غربی خود بوده و بدلیل نیروی سرکوبی که دارند بدون شرم و با قساوت تمام شرایطی را فراهم می کنند تا کارفرمایان ( مسولان و بستگان آنها ) بدون دغدغه و با سود سرشار به استثمار کارگران بپردازند . مگر نه اینکه شالوده قانون کار که کاملا ضد کارگری است در زمان رفسنجانی و خاتمی و بافت باصطلاح کارگری اصلاح طلبان ریخته شد و در ادامه نیز در دوره این رییس دولت فریبکار ، قوانین ضد کارگری بسود کارفرمایان حکومتی اصلاح گردید ، پس باید گفت محجوب و سایر همکاران برای منافع شخصی و کنترل مبارزات کارگران است که بازهم در مجلس و راس تشکیلات خانه کارگر و حزب کار و غیره باقی مانده اند !
محجوب و کمالی و جلودار زاده و دیگران که جزو اصلاح طلبان بودند چگونه است که برخلاف سران سابق خود رفسنجانی و خاتمی و مجاهدین انقلاب اسلامی و سرانجام اصلاح طلبان که همگی از طرف رهبری از قدرت بزیر افکنده شده اند ، همچنان در مجلس و تشکیلات زرد کارگری لانه کرده اند ؟ آیا این بدلیل خوش خدمتی آنها به طبقه سرمایه دار حاکم ، منفعل کردن کارگران و نقششان بعنوان سدی در مقابل ایجاد تشکلات مستقل کارگری نبوده است و آیا دلیل اینکه در یکسال اخیر به دولت مغضوب فشار آورده و مورد انتقاد قرار می دهند ، بازهم ناشی از چراغ سبزی نیست که توسط رهبری و نیروهای امنیتی به آنها نشان داده شده است ؟ چگونه است که آنها ضعف کارگران را ناشی از ایجاد تشکل مستقل از دولت دانسته ، پس چرا زمانی که تشکل مستقلی در حال ایجاد است خود نقش جاسوس را برای نیروهای امنیتی بازی کرده و تلاش دارند آن تشکل در نطفه خفه شود . چگونه است که آنها با استفاده از بعضی کارگران ناآگاه که گمان می برند امکان گرفتن حق صنفی خود را با عضو شدن در تشکیلات وابسته خانه کارگر فعلا قانونی دارند ، خواهان نقش قدرتی در جناحهای حکومت بوده و باین نتیجه برسند که کمالی را کاندید ریاست جمهوری نمایند ! آیا درآمد های خانه کارگر تنها از حق عضویت کارگران ناآگاه تامین می گردد تا بتوانند برای یک ساختمان جدید خود در قزوین ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرده و در این گرانی و زیر خط فقر بودن کارگران ، افطاری بدهند ؟ چگونه است که تجمع در خانه کارگر آزاد است ، زمانیکه۶۰ کارگر و فعال کارگری کمیته هماهنگی بدلیل عدم پاسخگویی وزارت کار برای تامین محل ، جلسه سالیانه خود را در اتاقی برگزار کردند و سرانجام همگی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند ! آیا محجوب و همکاران کمکی بر ادعای خود مبنی بر ایجاد تشکل مستقل به کمیته هماهنگی کرد و آیا پس از دستگیری آنها به وزارت کار و نیروهای امنیتی اعتراضی کرد ؟ چرا کارگران برای داشتن کار موقتی که حداکثر یک سوم زیر خط فقر است ، باید طبق مصوبه ۱۴۰،۰۰۰ تومان به مراکز کاریابی برای معرفی به مراکز کاریابی و بیمه شدن بپردازند ، آنهم در زمانهایی که خود اعلام می کنند که ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر بسر می برند ! روشن است که محجوب و همکاران با پا گذاشتن برخواسته کارگرانی که مدعی حمایت از آنان هستند ، تلاش دارند تا تنها نقش بیشتری در جناح بندی حکومت بعهده بگیرند .
تشکیلات وابسته خانه کارگر تنها برای فریب کارگران ناآگاه در تقابل با تشکیلات زرد کارگری ایجاد شده دولتی ( وزارت کار ) هستند ، وگرنه همه آنها در جهت تثبیت نظام کار کرده و حداقلهای پذیرفته شده را برای کارگران قائل هستند . همه تلاش اینگونه تشکیلات وابسته در جهت اینستکه به کارگران نشان دهند طبق قوانین موجود نظام باید خواسته های خود را از دولت درخواست کنند . در تمام سالهای گذشته مسولین انواع تشکیلات سیاسی و دولتی وابسته کارگری از جمله انجمن یا شورای اسلامی کار ، خانه کارگر ، انجمن صنفی کارگری ، حزب کار ، مجمع و یا کانون عالی انجمنهای صنفی توضیح نمی دهند که چرا با وجود همه این تشکیلات رنگارنگ ، هیچ قانونی بسود کارگران اصلاح نشده و در حالیکه تشکیلات آنها با یکدیگر در رقابتند اما هردو در قانونی جلوه دادن تغییرات قانون کار در تفاهم با یکدیگرند . بحران اقتصادی داخلی ناشی از قدرت رانتهای حکومتی و هدفمندی یارانه ها در تقابل با بحران اقتصادی موجود در جهان که موجب بزیر خط فقر رفتن اکثریت کارگران و بیکاری روزافزون گردید ، با اعتراضات وسیع کارگری در چند سال گذشته روبرو شد . لذا مسولین حکومتی را برای کنترل بیشتر کارگران وادار کرد تا با ترکیب تشکیلات وابسته به ایجاد مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور پرداخته و با شوهای تبلیغاتی آنها را در سازمان جهانی کار بعنوان تشکل مستقل ! جا بزند . آیا مسولین خانه کارگر و سایر تشکیلات وابسته دولتی و حکومتی علاقمند پیگیری خواسته های ۱۰،۰۰۰ کارگری که نامه امضا شده خود را به وزارت کار دادند ، هستند و یا اینکه چنین حرکت مستقلی را بزیان تشکیلات وابسته خود می دانند ؟ آنها در تلاشند که کارگران را وادار به برخورد با پدیده های پیش آمده و اصلاح وضعیت موجود وادار کرده و آنها را از مبارزه طبقاتی با تکیه بر دانش آن دور کنند که تنها راه رهایی کارگران از استثمار است . جای تاسف است که برخی گروههایی که خود را چپ می نامند نیز تلاش دارند تا تشکیلات وابسته زرد کارگری را محملی برای کارگران در گرفتن خواسته های خود محسوب کنند تا کارگران در فکر ایجاد تشکل مستقل نباشند .
امروزه مسولین خانه کارگر و سایر تشکیلات زرد دولتی در کنار بازگویی مشکلات کارگران ، هیچگاه نمی پذیرند که آنچه تحت قانون کار و اصلاح به تصویب رسیده و آنچه براثر بحران اقتصادی پیش آمده همه ناشی از وجود همین تشکیلات وابسته ، دولت و سرانجام نظام ایجاد شده است و در حقیقت کارگران برای اصلاح وضعیت خود باید در تقابل با نظام قرار گیرند . بی جهت نیست که اتهام همه کارگران آگاه و فعالین کارگری توطئه برضد نظام خوانده می شود و لذا به این اتهام به زندانهای طولانی مدت محکوم شده و پس از گذراندن زندان نیز همواره در تیررس نیروهای امنیتی قرار دارند . اخیرا این مسولین برای توجیه بحران اقتصادی و گرانی ناشی از طرح هدفمندی یارانه ، تلاش دارند تا به کارگران بفهمانند بدلیل تحریم اقتصادی است که واردات مواد و قطعات محدود و یا غیرممکن شده و لذا کارفرمایان ناچار به اخراج کارگران ، یا کاهش تولید و یا تعطیلی واحدهای صنعتی شده اند . در نتیجه بلندگوهای آنها در جهت فشار به دولت برای دادن وام بانکی و تسهیلات به چنین کارفرمایانی بوده تا آنها که سالها با استثمار کارگران ثروتمند شده بودند ، بازهم به نوایی برسند تا صدقه ای هم گیر این مسولین زرد کارگری بیآید . با الگو سازی در اجرای سه جانبه گرایی از سازمان جهانی کار این مسولین خانه کارگر و یا مجمع عالی نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایان نشست می گذارند تا اعلام شود که افزایش حقوقها ممکن است موجب شود تا سرمایه داران علاقمندی خود را به تولید از دست بدهند . این مجموعه در تلاش است تا با تغییر قانون کار ، تسهیلات بیشتری به کارفرمایان در جهت اخراج کارگران و ندادن حق بیمه و مزایا بدهند . هیچگاه این مسولین نمی گویند که چگونه کارگرانی که از داشتن شغل محرومند ، چرا باید برای اصلاح ! قانون کار با کارفرمایان توافق کنند و آنها چه گناهی در ایجاد این بحران اقتصادی داشتند که باید اکثریتی در زیر خط فقر زندگی کرده و برای یافتن کار بهرقرارداد موقت و سفید امضایی تن دهند ؟
اینروزها سایتهای دولتی و وابسته پر از سخنرانیهای مسولین خانه های کارگر و سایر تشکیلات وابسته است ، نگاهی به سایت ایلنا حاکی از آنستکه چه اندازه این مسولین در مورد حداقل خواسته های کارگران به آنها خیانت کرده اند . زمانی که مرتضوی قاضی تحت فرمان رهبری و سپاه برای دادن حکم محکومیتهای از پیش تعیین شده برای زندانیان و مسول مستقیم جنایات سال ۱۳۸۸ و کهریزک ، جهت پاداش بدستور احمدینژاد به ریاست سازمان بیمه تامین اجتماعی منسوب و یاران خود را در پستهای کلیدی می گذارد ، از محجوب و دیگران صدایی برنمی خیزد تا همچون دوستان اصلاح طلب خود از دستگاه رانده نشوند . زمانی که از سرمایه های شستا که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است ، بطور غیر قانونی در ساخت و ساز اماکن عمومی استفاده می شود توسط محجوب و دیگران گاهی اعتراض اندکی شنیده می شود ولی افشاگری از رانت مالی از چنین سرمایه ای صورت نمی گیرد تا احتمالا خود هم نصیبی ببرند ! فروش بانک رفاه که یک شرکت خصوصی است نیز احتمالا برای پوشش دادن به حیف و میلهای است که توسط مسولین انجام گرفته است . زمانی که بازنشستگی پیش از موعد کارگران قدیمی سیمان تهران و کارخانه های دیگر بدلیل عدم تامین ۵۰ درصد سهم دولت ، عملی نمی گردد ، روشن است که این مدعیان کاری بسود کارگران انجام نداده اند . زمانی که مسولان خانه کارگر اعلام می دارند ؛ یک سوم واحدهای نساجی استان قزوین تعطیل و ۸۰ درصد کارگران اخراجی بعلت کاهش زمان قرارداد بیمه بیکاری دریافت نمی کنند ، یا اینکه واحدهای بزرگ صنعتی اصفهان بدلیل عدم سرمایه گذاری برای بروز کردن ماشین آلات با ۲۰ درصد تولید کار می کنند و طبعا کارگران آنها در بی حقوقی و مشکلات عدیده بسر می برند ، و اینکه کاهش قرارداد موقت از ۳ ماه به یکماه تبدیل شده ، یا کارگران بدلیل تبعیض همچون کارمندان از گرفتن ۱۰۰ هزار تومان سبد کالای رمضان محرومند ، یارانهنیز جواب گرانی ها را نداده و خود موجب افزایش قیمتها گردید و احتمالا در آینده با وقفه برای پرداخت روبرو شده و حتی برای کسان بیشتری حذف گردد ، اینکه شکاف تعیین سالیانه مزد و افزایش چند باره قیمتها با ذکر افزایش سرسام آور مواد غذایی چگونه پر می شود و موارد فراوانی که از مشکلات کارگران و نه از اقدام این مدعیان در حل آنها خبر می دهد و بنظر می رسد شغل ظاهری آنها در ایفای نقش خبرنگار است ؟
سایت ایلنا پر از اخبار تعطیلی کارخانه ها و اصناف و بیکاری روزافزون کارگران است که برخی از آنچه اخیرا رخ داده چنین اند ؛ اخراج ۲،۱۴۳ کارگر از سوی گروه کفش ملی و شرکت تراورس ، تعطیلی صنایع خودرو با تعطیلی ۲ شیفت خودرو ۲۰۶ پژو و پایین آمدن تولید سایپا تا ۳۰ درصد سال گذشته بطوریکه یک شیفت تعطیل و دو شیفت دیگر با ظرفیت ۴۰ درصد کار می کنند که موجب اخراج بیشتر کارگران پیمانکاریها شده است ، اعتصاب مکرر ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان که خواستار معادل قرارداد ۴۰۰ کارگر رسمی هستند ، تعطیلی لوله سازیها و واحدهای صنعتی بزرگ در خوزستان و سایر شهرها ، اعتراضات ۵ ساله کارگران صنایع مخابرات راه در شیراز ، قطع روابط همکاری کارخانه زاگرس با مالزی که موجب بیکاری ۴۰۰ کارگر گردید ، چگونگی افزایش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در مقابل افزایش ۵ درصدی حقوق کارگران ، عدم تمدید بیمه کارگران و توقیف حساب بانکی نیشکر هفت تپه ، کار کارگران معادن خصوصی در ۳ شیفت مداوم ۱۵ روزه در دل اعماق زمین برخلاف ۳۶ ساعت کار مصوب و بدون دریافت مزایا ، تهدید شغل ۱۰۰ هزار کارگر ۲۰۰۰ کارخانه نساجی اصفهان بدلیل تحریم واردات پنبه و الیاف ، اینکه ۴۰ درصد واحدهای تولیدی مازندران با نیمی از ظرفیت کار می کنند ، تهدید شغل ۲۰،۰۰۰ کارگر سنگتراش اصفهان در صورت تعطیلی سنگبریها ، موارد فراوان و ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی و اصناف هر روزه در تمام شهرهای ایران است . زمانیکه اخبار رسمی از اخراج ۳۰۰۰ کارگر قراردادی در ۴ ماهه نخست سال کرده و اینکه در سال جاری بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری کشور با قرارداد ۳ ماهه فعالیت میکنند ، باید حرف مسول خانه کارگر را پذیرفت که بدلیل نبودن تشکل مستقل کارگری است که وضعیت کارگران روزبروز اسفناکتر می شود . البته این مسول دلش بحال کارگران نسوخته ، بلکه هدف از این سخنان درگیری جناحی تشکیلات خانه های کارگر و همکاران با تشکیلات دولتی بوده و منظور از تشکل مستقل همان خانه های کارگر و حزب کار اسلامیست که سالهاست گامی در مورد خواسته های کارگران برنداشته اند . اگر نقل قول مسول خانه کارگر استان قزوین مبنی بر ۳۷،۸۷۰ عضو کارگری باور گردد ، شاید خانه های کارگر در سراسر کشور بیش از نیم میلیون عضو داشته باشند که آنزمان باید بحال جامعه کارگری ایران گریست و این خود یکی از دلایل اصلی عدم پاگرفتن جنبش کارگری است .
در چند سال گذاشته اعتراضات و اعتصابات متعددی در کارخانه ها و اصناف مختلف صورت گرفت که بیشتر آنها بدلیل عدم پرداخت حقوق ، تبدیل قرارداد پیمانکاری و موقت به قرارداد رسمی ، افزایش حداقل حقوق ، افزایش مزایایی همچون حق مسکن و عائله مندی و بن کارگری ، تغییر قانون کار بسود کارگران و حذف قراردادهای موقت ، تعطیلی و نیم تعطیلی واحدها ، بیمه نشدن و ندادن مزایا ، تهدید شغلی ۵۰۰،۰۰۰ کارکنان جایگاههای پمپ بنزین در صورت افزایش نیافتن کارمزد جایگاهها ، بیکاری و معلول یا کشته شدن براثر نبود تجهیزات درست ایمنی و موارد فراوان دیگری بود که در اکثر سایتهای دولتی منعکس گردید . نمونه هایی از چنین حرکتهایی که اخیرا صورت گرفته و بازهم در سایت ایلنا منعکس گشته و خود بازگوی عدم گسترش حرکت کارگران آگاه و فعالین کارگری در واحدهای صنعتی و اصناف است ، فهرست وار گفته می شود . تجمع ۵۰۰ کارگر که اکثرا ساختمانی بودند در جلوی مجلس در رفع محدودیت بیمه شدن ، ارسال نامه امضا شده ۱۰،۰۰۰ کارگر واحدهای مختلف صنعتی به وزیر کار در جهت تسهیلات بیمه بازنشستگی که قرار بود با نامه های ۱۰،۰۰۰ نفری بیشتری ادامه یابد ، دیدار کارگران شرکت واحد برای دریافت ۱۰ درصد حق جذب و حق مسکن همانند سایر زیر مجموعه های شهرداری تهران ، نامه اعتراضی کارگران ایران برک به مدیر عامل و درخواست نسخه ای از قرارداد با ذکر آغاز و پایان کار هر کارگر و پرداخت حقوق معوقه و تعویض دفترچه بیمه ، تحصن کارکنان ۱۱۸ مخابرات شیراز برای امضای قرارداد و دریافت حقوق مناسب ، اعتراض ۷۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان برای برابری حقوق در کار یکسان ، امضای طومار کارگران صنایع ریخته گری نسبت به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد با ۲۵ سال سابقه کار ، تجمع پرستاران و معلمان برای استخدام رسمی و تنظیم ساعات کار متوالی ، تجمع اعتراض آمیز کارگران اخراجی صنایع تبدیلی الوند همدان برای بازنشستگی ، تجمع چندین باره مربیان پیش دبستانی جلوی مجلس برای تعیین تکلیف ۲۵،۰۰۰ مربی که بین آموزش پرورش و بهزیستی پاسکاری می شوند ، موارد فروان است و اخبار چنین حرکتهایی گویای اینست که اگر کارگران این واحدهای صنعتی و اصناف در زمانهای اعتراض و اعتصاب سازماندهی گردند ، نه تنها تشکیلات زرد وابسته سیاسی و دولتی از هم پاشیده شده ، بلکه نتیجه به تشکلات مستقل کارگری می انجامد که دیگر نیروهای امنیتی و سپاه نیز قادر به سرکوب چنین حرکتهای دستجمعی نخواهند بود .
برخی از اخبار نیز نشان از موفقیت اعتراضات و اعتصابات کارگری دارد و گویای اینست که استمرار در حرکتهای کارگران معترض به نتیجه خواهد رسید و نتایج مثبت بیشتری بدست خواهد آمد ، اگر تشکلات مستقل کارگری افزایش یابند . نمونه هایی از چنین پیروزی نسبی و موقت کارگران چنین است ؛ آغاز رسمی شدن برخی از کارگران قراردادی پتروشیمی بندر امام ، اجبار در ابلاغ رسمی کردن کارگران پیمانکاری تحت شرایطی از طرف دولت ، پروسه رسمی شدن کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز و سایر پتروشیمی ها ، قبول رسمی کردن کارگران روزمزد تراکتور سازی با حداقل ۷ سال سابقه کار در داخل شرکتهای گروه ، تصویب بررسی رفع محدودیت بیمه شدن کارگران ساختمانی در مجلس ، تصویب بودجه ۱۵۰ میلیاردی دولت برای تعیین تکلیف کارگران صنایع مخابرات راه دور شیراز که البته اجرای آن نامشخص است ، ابلاغ بخشنامه مجدد دولت برای رسمی شدن کارکنان پیمانکاریها براثر فشار کارگران ، مواردی دیگری نیز وجود دارد که کارگران توانسته اند بخشی از خواسته های خود را در کارخانه ها در حال تولید به نتیجه برسانند . اگرچه موارد گفته شده در مقابل حجم بیشمار خواسته های به نتیجه نرسیده بسیار کم است ، اما حاکی از آنست که باید کارگران فشارها را از طریق مختلف به کارفرماها و دولت افزایش دهند . زمانی که اخبار سایتهای دولتی ناشی از اینست که ؛ کارگران باید چند مورد غذایی گوشت و میوه و لبنیات را از لیست مصرف خود خارج کنند ، فرزندان کارگران بدلیل هزینه های سرسام آور و بیکاری و حقوق حداقل نمی توانند به تحصیل ادامه داده و باید جذب کار کارفرمایانی گردند که دادن حقوق کمتر بدون مزایا را ترجیح می دهند ، زمانیکه کارگران باید تن به قراردادهای موقت ۳ و ۱ ماهه بدهند ، اینکه مزایای تکلیفی کارگران طبق ماده ۳۴ قانون کار در باره افزایش حق سعی ، افزایش عادلانه مزد ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوار و بار که سالهاست عدد ثابتی بوده و نگرفتن مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن که از حقوق قانوني كارگران است ، در خطر روزانه بودن کارگران در از دست دادن کار و یا جان خود براثر تعطیلی واحد و اخراج و یا نبودن تجهیزات ایمنی و اهمیت نداشتن جان کارگر بطوریکه بسیاری از کارگران آسیب دیده معادن طبس بدلیل نبودن بیمارستان به از دست دادن عضو و یا جان محکومند ، وضعیت مبهم بیمه کردن کارگران بیکار ، پرداخت ناچیز حقوق بازنشستگی برطبق حقوق چند سال آخر که همواره بدلیل حرص کارفرمایان همواره از پرداختهای واقعی به بیمه کمتر است . بازهم موارد فراوان است ولی همگی حاکی از آنست که دیگر کارگران نباید بدلیل ترس از دست دادن شغل و مسکن و کمبود غذایی باشند که روزبروز کیمیاتر می شوند ، از ایجاد تشکل مستقل بپرهیزند .
کارگران آگاه و فعالین کارگری همه این تشکیلات وابسته زرد را بزیان کارگران و در جهت منافع کارفرمایان و حکومت دانسته و باور دارند تا تشکلات مستقل کارگری ایجاد نگردد ، هیچ تغییری بسود کارگران توسط کارفرمایان و دولت انجام نخواهد گرفت . حرکتهایی که اخیرا کارگران با افزایش تجمع و تحصن و رفتن به جلوی مجلس و ادارات دولتی برای پیگیری خواسته های خود انجام دادند و نشان از هوشیاری آنها دارد و اگر به سازماندهی مستقل کارگران منجر نگردد ، بازهم بیثمر مانده و موجب انفعال کارگران خواهد گردید . کارگران آگاه و فعالین کارگری می دانند که هر حرکت آنها زیر ذره بین نیروهای امنیتی و مسولان تشکیلات خانه کارگر و سایر گروههای زرد وابسته است و می دانند که کارشان به اخراج و زندان ختم خواهد گردید ، همچنان که کار اسالو ، مددی ، شهابی ، زمانی ، نجاتی ، عسکری ، محمدی ، بهنام زاده ، اخوان ، جراحی ، رییس دانا ، بداغی و دیگران کشیده شد . اما مگر کارگران آگاه و فعالین کارگری هم راه دیگری برای بقا در چنین کشوری که هر روز بسمت بحران اقتصادی و سیاسی بیشتری کشیده شده و برای ماندن خود حتی از جنگ نیز استقبال می کنند ، می شناسند ! آنها باید بدانند که تنها رشد گسترش جنبش کارگری در پی سازماندهی کارگران است که منجر به اعتراضات و اعتصابات وسیع و مستمر کارگری گشته و لذا فشار نیروهای امنیتی بدلیل افزایش کارگران آگاه و معترض نسبت به آنها کاهش خواهد یافت ! کارگران باید در عمل دریابند که مسولین خانه کارگر و سایر تشکیلات زرد به جناحهای حکومت و دولت وابسته بوده و آنها در تنظیم و تثبیت قوانین ضد کارگری نقش مستقیم دارند . تنها تشکل مستقل کارگری است که در عمل به کارگران ثابت می کند که چه تفاوت کیفی با تشکیلات زرد وابسته داشته و چگونه در مقابل کارفرمایان و دولت برای تحقق خواسته های کارگران می ایستد . تنها سازماندهی کارگران است که جلوی عضو شدن کارگران ناآگاه را در تشکیلات زرد وابسته گرفته و آنها را علاقمند به عضویت در تشکلات مستقل می کند . مشکلات ایجاد تشکل مستقل فراوان است و سرکوب همواره وجود خواهد داشت ، اما یک موضوع بروشنی خورشید حاکیست که تنها سازماندهی کارگران در ایجاد تشکلات مستقل چاره کار کارگران است .

گروه پژوهش کارگری مرداد ۱۳۹۱
پیوستها