اقتصاد کینزی:

راه حل عملی اصلاح بحران سرمایه داری؟

ترجمه: نسرین ابراهیمی

با پدیدار شدن دومین بحران اقتصادی در افقهای اروپا، چرخشی در روی آوری عمومی به سوی تئوریهای اقتصادی جان مینارد کینز، مشهور به ترویج رشد بعنوان راه حل برای رکود بزرگ 1930 ، انجام گرفته است. گروههای گوناگونی همچون تی. یو. سی ( کنگره اتحادیه ها)، منشور مردمی، حزب کمونیست بریتانیا، و گروه کانترفایر استدلال کرده اند که اقتصاد کینزی آلترناتیوی در مقابل خواست ریاضت اقتصادی بازارهای جهان، ارائه میدهد.

از زمانی که جهان از بدترین بحران بانکی در هفتاد سال اخیر "خلاصی یافت"، بیش از سه سال میگذرد. هنگامیکه اقتصاد جهانی شده در پرتگاه فروپاشی فاجعه بار قرار گرفت؛ تنها بسیج مبالغ سرسام آور پول توسط دولتها، مانع فروپاشی کامل شد.

دولت، اجتماعی کردن بیسابقه زیانها از طریق خرید بدهی های سمی خصوصی، بیل اوت (نجات) و ملی کردن بانکهای ورشکسته و ابداع برنامه شریرانه ریاضت اقتصادی، را آغاز کرد. اما وعده بازگشت رشد نه تنها تحقق نیافته، بلکه مشکلات اساسی ای که باعث بحران 2008 شد، اکنون ما را به لبه پرتگاه بحران دوم، حتی عمیق تر آورده است.

شاخصهای اقتصادی در سراسر جهان اشاره به رشد طوفان دارد که در یونان و منطقه اروپا متمرکز شده است. فرار سرمایه در مقیاس بزرگ به پناهگاههای امن، چون اوراق قرضه ایالات متحده و آلمان و فلزات گرانبها مثل طلا و پلاتونیوم آغاز شده است. سرمایه به طور چشمگیری از مناطق با ریسک بالا همچون ًاقتصادهای پیرامونیً یونان، ایتالیا، اسپانیا تغییر جهت میدهد، که همه آنها با افزایش بازده اوراق قرضه روبهرو بوده اند، در حالیکه سرمایه گذاران اعتماد به نفس در توانائی خود برای پرداخت بدهی های خود را از دست میدهند، این مساله، خطر یک دور بازخورد منفی فزاینده بدهی ها و افزایش نرخ سود را در بر دارد، که به ورشکستگی این کشورها و تجزیه منطقه اروپا میانجامد. یا نتیجه اش تهدید سقوط اقتصاد جهانی در بحران است.

بانکها در سراسر جهان در جهت آماده شدن برای بروز بحران که بسیاری بطور فزاینده ای آنرا غیر قابل اجتناب می بینند، ذخایر خود را تقویت میکنند. نکته ای که مساله را بدتر میکند این است که موجی از آمار و ارقام خرید بد شاخص مدیران (IMP ) نشان میدهد که رشد جهانی تولید شروع به آهسته شدن کرده است. این از کشورهای رکود زده غرب به سوی موتور تولیدات جهان، مثل چین، برزیل و هندوستان گسترش یافته است. این مساله بوسیله آمار و ارقام اخیر مشاغل در آمریکا، که افزایش بیکاری دربخش تولید و سقوط قیمت کالا را نشان میدهد، بیشتر تایید شده است و این درحالی است که تقاضا برای اقتصادهای در حال ظهور پژمرده میشود.

با توجه به اینکه جهان بسوی رکود باز میگردد و خطر بحران بانکی دیگری افزایش می یابد، اقتصاد دانان و تحلیل گران در تلاش هستند که توضیحی برای این که چرا دستیابی به رشد، به سرابی در بیابان ریاضت اقتصادی تبدیل شده است، دست یابند.

آنهائیکه از نئولیبرالیسم میلتون فریدمن طرفداری میکنند، از زمان شروع بحران، درنتیجه ادامه مداخله دولت، تداوم تیره گی اوضاع را می بینند. آنها استدلال میکنند که بازار برای تصحیح خود، بدون کجرویهای بوجود آمده بوسیله طرح نجات (بیل اوت) دولتی و دوره ای از کاهش کمی، احتیاج به آزاد بودن دارد.

برای آنها پاسخ در مقررات زدائی بیشتر بازار، ریاضت اقتصادی بیشتر و این اصل است که هر کس "بیش از حد بزرگ باشد شکست نمیخورد". از طرف دیگر طرفداران کینزیانیسم هستند، که ادعا میکنند که آنچه مورد نیاز است، تنظیم و تعدیل بیشتر و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد است.

با توجه به اینکه برنامه ریاضت اقتصادی هنوز در حال عملی شدن است، قابل درک است که پیام کینزیها در رابطه با سرمایه گذاری در مشاغل، زیر ساخت و امور عمومی، به آنهائی که در تعقیب" رشد" غیر موجود کمربندهایشان را سفت کرده اند، درخواست تجدید نظر را داده است.

کینزیانیسم همچون جایگزینی برای تئوری مدیریت بحران اخیر، بر تئوری کاهش- مصرف گرائی، که توضیحی عمومی و رایج در رابطه با چگونگی رخداد بحران اقتصادی است، استناد میکند.

کینزیانیسم بحران را نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می بیند، که شروع آهسته شدن کسب و کار (بیزنس) ، و آغاز رکود است. همانطور که رکود پیشروی میکند، مردم شروع به از دست دادن مشاغل، کاهش در هزینه ها و آغاز به صرفه جوئی میکنند، که باعث سقوط بیشتر تقاضا شده، و دور جدیدی از بازخورد منفی را تغذیه میکند و اقتصاد را به رکود بیشتر میکشاند. درحالیکه که کند شدن توسعه مییابد، بانکها قرض دادن را متوقف میکنند، بجایش ذخیره واحتکار پولهایشان را انتخاب کرده، که نه تنها رکود را عمیق تر میکند، بلکه همچنین بحران بانکی را نیز شعله ور میسازد.

بر این اساس، کینزیانیسم استدلال میکند که برای خاتمه دادن به بحران، آن چیزی که مورد نیاز است، شکست سیکل منفی بازخورد است. این مساله با دخالت دولت در اقتصاد برای تقویت تقاضا از طریق بالا بردن دستمزدها، راه اندازی پروژه های بزرگ زیرساختی، معرفی رفاه و سایر اقدامات محرکه مستقیم، دست یافتنی است.

برای کینز، منشا بحران در حوزه مصرف قرار دارد تا تولید. از این جا این فرضیه می آید که باز گرداندن تقاضا، باید بسادگی برای خروج از بحران به میزان کافی باشد. به همین دلیل است که نیودیل ( قرارداد جدید) در سالهای 1930 بعنوان بزرگترین داستان موفقیت کینزینها شناخته شد.

هر چند بررسی نزدیکتر، آشکار کرده است که سیاستهای کینزی بمراتب بسیار محدودتر از آنچیزی است که اذعان می شود. در حالیکه این واقعیت دارد که نیو دیل ( قرارداد جدید) بطور چشمگیری تقاضا را برای مصالح ساختمانی افزایش داد و منجر به رشد اقتصادی شد، اما به محض آنکه محرکات مستقیم اقتصاد متوقف شد، کشور به رکود بازگشت. از سال 1939 این محرک و انگیزه، اقتصاد جنگی بود که بازگشت رشد تولید ناخالص داخلی یا (PDG) را بخود دید. در کوتاه مدت، کینزیانیسم در خاتمه دادن به بحران شکست خورد – فقط از طریق مداخله دولتی بطور موقت آنرا فرو نشاند.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل رشد بحران اخیر براحتی با طرح کینزی متناسب نیست. کینزیانیسم رشد بحران را از طریق مراحل می بیند، که از کاهش تقاضا بسوی یک بحران کامل کشیده میشود، درحالیکه کند شدن اقتصاد، احتکار را دامن میزند.

و این در حالی است که، بحران 2008 بدنبال تقاضای بالا و مصرف تقویت شده بوسیله اعتبار بود. و این بحران بانکی بود که رکود را برانگیخت – کاهش تقاضا بعدأ رخ داد. کینزیانیسم برای توجیه شکوفائی پس از جنگ، که با وجود ریاضت اقتصادی و تقاضای مصرف پائین، توسعه انبوه اقتصادها را بخود دید، دست و پا میزند.

بالاخره، چگونه طرفداران کینز از بازار اوراق قرضه تخطی میکنند؟ و به اقتصادهائی که به اندازه کافی و سریع کاهش نمی دهند حمله میکنند؟ با انتخاب سوسیال دموکراتی مانند فرانسوا اولاند؟

حتی برنامه محدود روزولت با فشار موج وسیع اعتصابات و اتحادیه های کارگران آمریکائی در 1930 بجلو پیش رفت – و سرمایه های آمریکائی نمیتوانستند به جای دیگری مهاجرت کنند.

بسیج عظیم طبقاتی، برای به جلو راندن رفرمهای محدود حتی با فشار، اگر بدون چشم اندازی انقلابی برای حل بحران از طریق اقدامات سوسیالیستی برای سلب مالکیت/مصادره سرمایه، نباشد، این معنی را در بر دارد که سرمایه گذاران، ضربه میزنند و از کشوری مثل یونان مهاجرت کرده، و بحران را بدتر میکنند.

نرخ سود

در مقابل تئوری کینزی بحران، تئوری گرایش نزولی نرخ سود مارکس قرار دارد. بر اساس تئوری مارکس، منشأ بحران سرمایه داری میتواند در خود حوزه تولیدی باشد و ناشی از طبیعت ایجاد ارزش است. براساس کار اقتصاددانان کلاسیک لیبرال، دیوید ریکاردو و آدام اسمت که دریافتند که ارزش اضافی از طریق کار انسانی ایجاد میشود، مارکس کشف کرد که نرخ سود بر گرفته از نسبت ارزش افزوده به کار ( سرمایه متغیر) ، و مواد خام، ماشین آلات و غیره (سرمایه ثابت ) است.

این یافته به او اجازه داد که نشان دهد که فقط کارگر میتواند به ارزش بیافزاید؛ از اینرو افزایش ارزش سرمایه ثابت، نسبت به ارزش کار ، نرخ سود را کاهش میدهد. همین طور سرمایه دارانی که نوآوری نمیکنند ( گسترش سرمایه ثابت خود) گرایش به ورشکستگی دارند، در سیکل پیشرفت کسب و کار (بیزنس) ؛ کششی ضروری بسوی ترکیب بزرگتری از سرمایه ( نسبت بالاتر سرمایه ثابت به کار ) وجود دارد.

نتیجه اجتناب ناپذیر این است که نرخ سود در طی زمان، گرایش به کاهش دارد. و بالاخره، میزان سقوط به حدی میرسد که سرمایه گذاری مجدد در رشد تولید دیگر سود آور نیست، و مجرای خروج تازه و سود آورتر،از طریق سرمایه گذاری در دیگر عرصه ها، از جمله ابزارهای مالی جستجو میشود.

این راه فرار برای سرمایه گذاریهای جدید یک" سرمایه ساختگی" بادکنکی می آفریند؛ پولی که پشتوانه مادی ندارد؛ همانطور که حباب سفته بازی متورم میشود، بازار توسعه می یابد تا اینکه سرمایه گذاران درمی یابند که سرمایه بیش از حد ارزش گذاری و بیش از حد انباشته شده است.

این باعث یک بحران اعتماد به نفس میشود، و در نتیجه بحران بانکی، بازار را فلج میکند. همینطور کاهش/تنزل اصلاحی ارزش پول شروع به تخریب سرمایه بیش از حد انباشته شده میکند که ریشه این بحران است ، و اقتصاد وارد یک دوره نزول میشود.

وقتیکه به بحران اخیر از زاویه تئوری مارکس نگریسته شود، قابل درک میشود. نزول نرخ سود، به حباب سفته بازی جهانی انجامید که بازار وامهای بی پشتوانه را هم شامل می شد.

هنگامکه روشن شد که دارندگان وامهای بی پشتوانه خانه نمیتوانند قرضهایشان را بپردازند، مشکل محلی به بحران جهانی تبدیل شد؛ درحالیکه بانکها خود را در مقابل بدهی های" سمی" ( غیر قابل پرداخت ) که از طریق سیستمی از مشتقات که بدهی های" سمی" را از طریق بسته بندی کردن آن با دیگر خدمات مالی ، تغییر شکل داده و به فروش میرساند، بی حفاظ یافتند.

وحشت و ترس ناگهانی بدنبال درک اینکه سرمایه گذاری عظیمی بی ارزش شده است، تاثیری به سان حمله قلبی در مرکز بازار مالی برجای گذاشت. همانطور که بانکها بدهکاران را فرا میخواندند، خطوط اعتباری مسدود شد، اما به جای آن عرصه و تقاضا را در دست گرفتند.

اولین طرح بیل اوت(نجات) و دوره هائی از کاهش کمی، در برابر این رویدادهای پشت صحنه بود که اتفاق افتاد. معهذا علت اصلی بحرانها، تجمع بیش از حد سرمایه باقی می ماند و در نتیجه نرخ پائین سود، مانع نوآوری سود آور و توسعه میشود. دخالت وسیع دولتی فقط در به تاخیر انداختن تنزل اجتناب ناپذیر بهبود ارزش پول خدمت کرده است.

انتخاب امروزه پذیرفته شده سرمایه داری؛ بین سیاست ریاضت نئولیبرالی و یا بطور فزاینده ای تاکتیک های به تاخیر انداختن کینزی قرار دارد.

هیچ یک از آنها راه حلی معتبر برای میلیونها انسان ارائه نمیدهد که همچنان در حال رنج بردن از آنچیزی هستند که سریعأ به بدترین بحران اقتصادی در تاریخ تبدیل شده است. راه حل موجود برای مارکسیستها، بر پایهی تجارب شکست های بیشمار قرار ندارد که در جستجوی توجیه منطق بازار بر اساس انگیزه سود منافع شخصی اتمیزه شده می باشد.

بلکه بر پایه تخریب این سیستم و جایگزینی اش با مدل اقتصادی بسیار پیشرفته تر؛ مدلی که بوسیله خود مردم هدایت شده، و بر اساس نیازهای آنان تصمیم گیری میشود.

این سیستم، یعنی سوسیالیسم، تنها مدلی است که میتواند از تکرار مجدد فاجعه انسانی که هر بحران سرمایه داری با خود به صفحه تاریخ می آورد، جلوگیری کند.

نشریه قدرت کارگران (ورکرز پاور) - سپتامبر 2012