اعتصاب در اروپای جنوبی

توفانی در اروپای جنوبی وزیدن آغاز کرده است. در روزهای ۶ و ۷ نوامبر اعتصابی عمومی در یونان رخ خواهد داد. در روز ۱۴ نوامبر اتحادیه های صنفی پرتغال، قبرس، اسپانیا و ایتالیا قصد دارند اعتصابی را در مخالفت با سیاستهای ریاضت اقتصادی اتحادیهی اروپا سازمان دهند. اتحادیه های صنفی بلژیک و انگلستان بمانندِ کنفدراسیونِ اتحادیه های صنفی اروپا و آلمان فراخوان عمل داده اند. اگر این تدارکات موفقیت آمیز باشند، این اعتصابِ فراملیتی مرحلهی مهمی در شکلگیری یک جنبشِ اعتراضی اروپایی خواهد بود که بشدت مورد نیاز است تا از نابودی نهایی دولتهای رفاه اروپایی جلوگیری شود.
متأسفانه، مشارکت آلمان در این جنبشِ اعتراضی تا کنون ناچیز بوده است. دهها هزار آلمانی در سال جاری بر علیه فرامین صادره از مثلثِ کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوقِ بین المللی پول، در مورد قطعِ بودجه ها و به نفعِ توزیعِ مجدد ثروت اجتماعی به خیابانها ریخته و تظاهرات کرده اند. گرچه، انتظار میرفت که مشارکت اتحادیه های صنفی آلمان در همهی این موارد، بسیار بیشتر از آنچیزی باشد که شاهد بوده ایم – اگر نخواهیم قصور آنها را در خودداری از فراخوان به اعتصاب یارآور گردیم. درک اینکه کارگرانِ آلمانی نیز در نهایت، از کاهشِ کلانِ تقاضا در کشورهای همسایه تأثیر خواهند پذیرفت، به آرامی توسعه می یابد. موانع قانونی نیز وجود دارند. در حالی که اعتصاباتِ سیاسی در بیشتر کشورهای اروپایی مجاز است، اتحادیه های صنفی آلمان فقط مجازند برای پیگیری توافقهای جمعی اعتصاب نمایند. محدودیت بی معنی در مورد این حقِ دمکراتیک بنیادی دیر زمانی است که می بایست لغو شده باشد. ما نیز به حقِ اعتصاب سیاسی در آلمان نیاز داریم
وقایع در اروپای جنوبی نشان میدهد که اعتصابِ سیاسی وسیله ای ضروری در دفاعِ از خود است. آنچه که اتحادیهی اروپا و صندوقِ بین المللی پول از کشورهایی مثل یونان و پرتغال میخواهند نه مسئلهی مدیریتِ بیطرفانهی بحران، که بیشتر جنگِ طبقاتی بیرحمانه ای است که از بالا تحمیل می گردد. قطعِ بودجه ها و حذفِ سرویسهای دولتی فقط مردم معمولی را هدف گرفته اند. مالیات فروش، تنها مالیاتی است که افزایش یافته، در حالی که درآمدهای بالا و داراییهای اقتصادی حمایت می گردند و تعهداتِ مالیاتی شرکتها تخفیف یافته است. اما این همهی داستان نیست. برای کاهشِ شدید بیشتر دستمزدها، کارگران و سازمانهای آنان تضعیف شده و از حقوقشان محروم گردیده اند. در چنین شرایطی اعتصاب عمومی به مثابه آخرین وسیلهی دفاع از خود عمل می نماید.
اشتباه خواهد بود اگر تصور شود که فقط در کشورهای بشدت بدهکار و گرفتارِ بحران است که اتحادیه های صنفی، حقوقِ اجتماعی و دمکراتیک مورد هجمه قرار گرفته اند. در واقع، دادگاه عدالت اروپا در موارد گوناگونی حکم داده است که مذاکراتِ جمعی آزاد، حقِ ملی اعتصاب، قوانینِ استخدامی، حقِ آزادی بیان و دفاع از شأن انسانی – همگی محدودیت پذیرند اگر در تعارض با حقِ شرکتها – برای حضور آزادانهی بدون قید و شرط در هر بازاری - قرار گیرند. تصحیح این قضاوت رسوا، که حق واقعی شرکتها در کاهش سطح دستمزدها را برسمیت می شناسد، از وظایفی است که هنوز انجام نپذیرفته است.
ما نیاز داریم که اصلی مترقی را به موافقت نامه های اتحادیهی اروپا بیفزاییم – اصلی دال بر اینکه حقوقِ بنیادی اجتماعی مقدم بر قوانینی است که متزمنِ رقابت و آزادی شرکتها است. یک اروپای از نظر اجتماعی عادلانه فقط در صورتی وجود خواهد داشت که ما معادلاتِ جاری را تغییر دهیم. ما باید بتوانیم که تجارت آزاد در بخشِ خدمات - آزادی شرکتها در تعیینِ حدودِ عملیاتشان – گردشِ آزاد سرمایه - و سیاستهای رقابتی را به سودِ کارمندان و اتحادیه های صنفی محدود نماییم.

* سارا واگِنکِنشت عضو رهبری حزب چپ آلمان است.