همصدایی جامعه کارگری علیه تغییر قانون کار

امید کارگران به همراهی جامعه مدنی

کلمه – گروه کارگری: هنوز یک هفته از ارسال لایحه قانون کار توسط دولت به مجلس نگذشته است که تشکل های کارگری یک صدا نسبت به این تغییرات خودسرانه و یک جانبه در قانون کار اعتراض کرده اند.
اختصاصی سازی و چوب حراج زدن به ثروت های ملی و بین نسلی و واگذاری آنها به نیروهای نظامی، امنیتی و نزدیک به حاکمیت از سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و دستور رهبری شتاب روزافزونی گرفت. هنوز یک سال از آغاز این روند شوم نگذشته بود که در سال ۱۳۸۵ دولت احمدی نژاد بحث تغییر و اصلاح قانون کار را به بهانه توجه بیشتر به تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مطرح کرد.

دولتی که با بیشترین درآمد نفتی در تاریخ ایران بیشترین تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران را به ارمغان آورده است و در همه این یکه سالاری ها، قانون گریزی ها و فاجعه گستری ها حمایت های رهبری و دیگر نهادهای قدرت را پشت خود داشت، اکنون در آخرین ماه های باقی مانده عمرش، در تلاش است تا عمیق ترین ضربه ها را به ساختاری های حقوقی و قانونی در حوزه کار و معیشت میلیون های کارگر بزند و با تغییر قانون کار حداقل های حمایتی قانونی از جامعه کارگری را پایمال کند.

اگرچه برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را ملزم به تغییر قانون کار کرده بود، اما با توجه به ماهیت ضد کارگری و ضد تولیدی دولت احمدی نژاد و علاقه وافر حاکمیت به فروش کارخانجات تولیدی به نیروهای اختصاصی و سپس ورشکسته کردن آنها و فروش زمین کارخانه و سپس روی آوردن به سمت واردات و اقتصاد دلالی و بنکداری، تغییر قانون کار نمی توانست در راستای احیای حقوق کارگران و تلاش برای گسترش و قانونمند کردن حوزه کار و تولید باشد.

تقویت بیمه بیکاری و حق اعتراض صنفی کارگران از جمله موارد مهمی است که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم بر آن تاکید شده بود، ولی زرپرستان و زورپرستان حاکم بدون در نظر گرفتن این موارد در پی تغییر قانون کار هستند. زمانی که دولت پیش نویس اصلاحیه قانون کار را در سال ۱۳۸۵ مطرح کرد با مخالفت شدید جامعه کارگری و تشکل های کارگری مواجه شد.

این اعتراضات موجب شد تا پیش نویس مذکور به طور موقت از دستور کار دولت خارج شود. از آن زمان تا کنون دولت بارها به سمت تغییر قانون کار خیز برداشته است تا اینکه بالاخره در ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ توانست پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار را پس از ۵ سال به شکل علنی منتشر کند و در هفته گذشته مجلس نیز از وصول لایحه اصلاح قانون کار خبر داد.

از پیش نویس تا لایحه

مطابق قانون، این پیش نویس باید مورد تائید شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و سپس برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود. اما در میانه کار، دولت مراحل مذاکره و تصویب پیش نویس اصلاحیه در شورای عالی کار را به مذاکرات دوجانبه نمایندگان کارفرمایان و کارگران محول کرد.

در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۰ عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، در هشداری به نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: ” اگر کارگران و کارفرمایان با هم تفاهم نکنند، الزامی نداریم که حتما نظر آنها را تامین کنیم. در این زمینه (تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت) ما تکلیف قانونی داریم و اگر حتی بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان لایحه را به دولت و مجلس ارسال کنیم تخلفی مرتکب نشده ایم!”

بعد از این سخنان تهدید آمیز وزیر کار، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اولیا علی بیگی، پایان مذاکرات دوجانبه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد و به ایلنا گفت: با ۶ اختلاف نظر در ماده های ۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ پرونده۶ ماهه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار رفت.

پس از کش و قوس های بسیار سرانجام این اصلاحیه برای بررسی و تصویب به مجلس رسید. به گزارش ایلنا، روز سه شنبه ۱۴ آذرماه حسین سبحانینیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار خبر داد. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، یکی از نمایندگان جامعه کارگری در مذاکرات سه جانبه برای تهیه پیش نویس بود. او در مورد موارد توافقی این پیش نویس به ایلنا گفت:” بسیاری از مواردی که به توافق منجر شده، انتخاب میان بد و بدتر بوده است.”

واکنش های جامعه کارگری

از زمان تهیه این پیش نویس تا امروز که یک هفته از تحویل آن به شکل لایحه برای تصویب به مجلس می گذرد، جامعه کارگری و تشکل های کارگری، اعم از تشکل های کارگری مستقل که زیر ضرب نهادی های امنیتی و قضایی قرار دارند و حاکمیت مانع از فعالیت آنها می شود و برخی از اعضای آنها نیز در همه این سالها با زندان و شکنجه مواجه شده اند، و تشکل های نزدیک به دولت و حاکمیت که هیچ منعی برای فعالیتهای شان ندارند، یک صدا مخالفت خود را با این تغییرات یک جانبه اعلام کرده اند.

“اتحادیه آزاد کارگران ایران” در بیانیه ای “بر چیده شدن قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها، جلوگیری از اخراج سازی، تامین امنیت شغلی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری” را اساسی ترین خواستهای کارگران مطرح کرده بود و در مورد این پیش نویس اعلام داشته بود: ” اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا که هر گونه تصمیم گیری در مورد قانون کار را، تصمیم گیری در مورد سرنوشت کارگران می داند، بدینوسیله با محکوم کردن تغییراتی که در قانون کار در پشت درهای بسته صورت گرفته است، خواهان تغییرات بنیادی در قانون کار موجود از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران است و از تمامی اعضای خود و عموم کارگران میخواهد ضمن اعتراض گسترده به تصویب کلیات اصلاح قانون کار در پشت درهای بسته و عدم انتشار آن، یکپارچه و متحدانه خواهان تغییر قانون کار موجود از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب خود در مجامع عمومی کارگری و با محوریت تضمین خواستهای اساسی کارگران در آن بشوند.” این اتحادیه در بیانیه اخیر خود نیز ضمن اعتراض به این لایحه از از همه کارگران سراسر کشور درخواست نموده است که “بر علیه اعمال تغییرات ضدکارگری در قوانین کار و تامین احتماعی به میدان بیایند” و نوشته است: “ما از هم اکنون و تا لحظهای که دولت در صدد اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است و خواست میلیونها کارگر برای افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر خواستهایشان را نادیده میگیرد اقدام به هر گونه اعتراض را حق مسلم خود و تبعات چنین رویکردی از سوی کارگران را مستقیما متوجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم.”

“سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” و “هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک” نیز در بیانیه مشترک ضمن برشمردن مواردی از پیش نویس اصلاح قانون کار اعلام داشته بودند: “کارگران جز با توسل به قانون کار و قانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان نخواهند داشت. ما و کارگران مبارز را به جرم حق خواهی، اعتراض به عقب افتادن ماهها دستمزدهایشان و اعتراض به نابودی دستاوردهایشان ونادیده انگاشتن موادی از قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است،زندانی کرده اند. سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است.داشتن قانون مترقی وحامی زحمتکشان، گسترش و تعمیق تامین اجتماعی، ریشه کن شدن فقرو محرومیت،امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه،فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی وسیاسی و اجتماعی ،شرکت فعال در رهبری کشور، جلوگیری ازسلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور (اصول قانون اساسی)،ازحقوق مسلم و قانونی ماست و خواستار اجرایی شدنش هستیم.”

“کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” یکی دیگر از تشکل های کارگری است که تغییرات قانون کار را حمله ای جدید به معیشت کارگران دانست و در بیانیه ای ضمن اعتراض به این تغییرات اعلام داشته بود: “با تقویت روحیهی کار جمعی این واقعیت را به کارگران نشان دهیم که در نبود حرکت متحدانه و سازمانیافته و عدم فشار طبقاتیشان، سرمایهداران نه تنها ستمهای جدیدی را به آنان وارد میکنند، بلکه به دستآوردهای پیشین کارگران نیز هجوم میآورند و از این منظر باید به هر شکل حرکات اعتراضی مختلفی را سازمان داد… باید به بخشهایی از طبقه کارگر که هنوز دست و پا شکسته برخی از قوانین در مورد آن ها به اجرا گذاشته میشود هشدار داد که به شرایط امروزشان دل خوش نکنند چرا که نوک تیز این حملات برای بیکارسازی و گرفتن همین حداقلها از شماست و اگر از طریق اعتراضات متحدانه و متشکل نتوانید از حقوق خود دفاع کنید، به زودی شما هم به مانند بسیاری از هم طبقهایهای خود وارد بی حقوقی کامل خواهید شد.”

سایر تشکل های کارگری که حاکمیت مانع فعالیت های آنها نمی شود نیز همصدا با تشکل های کارگری مستقل نسبت به این پیش نویس و اصلاحیه اعتراض کردند. برخی از تشکل ها به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در مراجع قانونی تصمیم گیری نقش ایفا می کنند.

خانه کارگر با دو میلیون و صدهزار عضو در سراسر کشور یکی از تشکل های کارگری بزرگ در کشور است. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۰ در گفت و گو با خانه ملت در مورد پیش نویس اصلاحیه قانون کار گفته بود: “پیش نویس تهیه شده از اصلاح قانون کار هیچ تاجی به سر کارگران نزده است و به همین دلیل هم با آن مخالف هستیم. اگر کسی بخواهد از حقوق کارگر حمایت کند از آن دفاع می کنیم ولی اگر بخواهند حقوقی از این مجموعه کم کنند ما صدایمان بلند بوده و بلندتر هم خواهد شد. ما بر این باوریم که بدون لحاظ شدن نظرات کارگران در اصلاح قانون کار، پیش نویس تهیه شده اعتباری ندارد.”

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نیز دو روز پس از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار توسط هیئت رئیسه مجلس، با انتشار نامهای سرگشاده، لایحهٔ دولت را “مغایر با مبانی اسلام و منجر به تضییع حقوق کارگران” خوانده و آن را “یک باخت برای کارگران” به شمار آورده است. این تشکل کارگری در بخشی از بیانیه اش نوشت: “در ساختار تغییرات قوانین اعم از قوانین کار و یا تأمین اجتماعی، هدف اصلی دنبال کردن سیاستی است که تکالیف قانونی کارفرما را در رعایت موازین مصرح و حداقل قانون کار و چه بسا قوانین بین المللی حذف کند. زمانیکه از منافع کارگری – کارفرمایی صحبت منطقی میشود باید حالت برد – برد را برای دو طرف لحاظ کنیم ولی به وضوح دیده میشود این امر در سیاستگذاریهای کلان دولتی و حتی تفکر رسوخ کرده کارفرمایی در حوزه قوه مقننه، همان اسلوب قدیمی برد و باخت (باخت کارگری) را دنبال میکند. موازین مصوب شده مقررات کسب و کار به تأسی از سیاستهای اتاق بازرگانی و سرمایه داری در کشور به سمت حذف منافع کارگران پیش رفته است.”

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، نسبت به تصویب این قانون هشدار داد و در گفتگو با ایلنا در روز سه شنبه ۱۴ آذر اظهار داشت: “در صورت تصویب این لایحه، کارگران عکس العمل شدیدی را از خود نشان میدهند زیرا آنها از حقوق صنفی خود کوتاه نمیآیند. انسان نمیتواند نسبت به حقوق طبیعی خود بیتفاوت باشد.” علی بیگی که خود یکی از نمایندگان جامعه کارگری در مذاکرات سه جانبه پیرامون اصلاح قانون کار بود، در تشریح روند جلسات برگزار شده میان گروه کارفرمایی و کارگری برای رسیدن به توافق در قبال تغییرات قانون کار اظهار داشت: نزدیک به ۱۰ جلسه میان نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار شد که در مواردی به توافق رسیدیم و در مواردی نیز مذاکرات انجام شده بینتیجه ماند. بسیاری از مواردی که به توافق منجر شده، انتخاب میان بد و بدتر بوده است.” این نماینده جامعه کارگری ضمن اعلام بی اطلاعی از محتوی لایحه ارائه شده به مجلس گفت: “متاسفانه در مورد اینکه همین توافقات اولیه نیز در لایحهٔ ارسالی به مجلس تاثیر داده شده باشد شک داریم زیرا قرار بود پس از پایان مذاکرات میان گروه کارفرمایی و کارگری، جلسهٔ شورای عالی کار برگزار شود و لایحه جدید برای ارسال به مجلس تنظیم شود که این امر اتفاق نیافتاد.”

دامنه اعتراضات به این لایحه تنها در میان فعالان کارگری در تهران باقی نماند و فعالان کارگری در شهرهای مختلف کشور نسبت به پایمال شدن حقوق شان اعتراض کردن و هشدار دادند.

چنگیز اصلانی، دبیر خانه کارگر همدان این لایحه را “تغییراتی ظالمانه” برای آسانتر کردن شرایط اخراج کارگران خواند و اصلاح واقعی قانون کار را تنها در صورت به رسمیت شناختن حق اعتصاب و ساماندهی قراردادهای موقت کار، دارای وجاهت طرح شدن در مجلس دانست. این فعال کارگری با بیان اینکه دولت با این لایحه قصد به مسلخ کشاندن ته مانده مواد حمایتی قانون کار را دارد، نام صحیح تغییراتی که در لایحه ارسالی به مجلس اعمال شده است را “اصلاح” ندانست و این رویه دولت را بیحرمت کردن واژه اصلاح دانست. اصلانی اصلاح واقعی قانون کار را با “رسمیت دادن به حق اعتصاب صنفی و صراحت بخشیدن به تعریف قرارداد موقت برای کار موقت و قرارداد دائم برای کار دائمی” ممکن دانست.

در بجنورد نیز فرهاد هدایتی، دبیر خانه کارگر این شهر، لایحه اصلاحیه قانون کار را “فاقد اصل سه جانبهگرایی که از اصول تغییر قوانین اجتماعی در تمامی جوامع متمدن است” دانست. و در مورد این لایحه به ایلنا گفت: دولت در زمان تدوین اصلاحیه قانون کار وعده داده بود که با اجماع کارگران و کارفرمایان این لایحه را به مجلس ارسال کند. اما آنچه مشاهده شد وعده شکنی دولت و برخورد دستوری و از موضع بالا در تدوین لایحه بود که طبعا نتیجه چنین رویکردی در تغییر مواد حمایتی از کارگران ظهور پیدا کرد.

مجلس در برابر آزمونی بزرگ

مجلس و به خصوص فراکسیون کارگری در مقابل آزمون مهمی قرار گرفته است. فراکسیون کارگری مجلس با طومار اعتراضی بیست هزار کارگر در مهر ماه گذشته در اعتراض به عدم رعایت اصل ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و درخواست آنها مبنی بر افزایش حقوق، هیچ اقدام عملی نکرده است و تنها به حمایت شفاهی بسنده کرده بود. فراکسیون کارگری مجلس می تواند از همه ظرفیت های خود برای آگاه کردن نمایندگان مجلس از عواقب خطرناک این لایحه برای جامعه کارگری و به تبع آن برای تولید ملی، استفاده کند. وقت آن رسیده است که در عمل هم ثابت شود که این فراکسیون برای احقاق حقوق کارگران تشکیل شده است و در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد.

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه مخالفت های خود با روند تغییرات در قانون کار و بعد از ارسال این لایحه به مجلس به خبرنگار مهر گفت: “ما قبلا هم به دولت اعلام کرده بودیم که با تنظیم چنین لایحه ای که نظر کارگر و کارفرما در آن دیده نشده است، مخالفیم. این لایحه را یک جانبه می دانیم که به نفع یک طرف و برعلیه طرف دیگر است. درحالی که کارگر و کارفرما در حال مذاکره بودند دولت این لایحه را تنظیم کرده و اتفاقا به طرفین گفته که ما نظر شما را در لایحه گنجانده ایم که در پاسخ به دولت گفته شده که ما هنوز نظری نداده ایم که می گویید نظر شما را لحاظ کرده ایم!” دبیر کل خانه کارگر ضمن اعلام این مطلب که “فقط نظر دولت در لایحه آورده شده است.” به خبرگزاری مهر اظهار داشت: ” نظر کارگر و کارفرما در این لایحه اعمال نشده است. فراکسیون کارگری به صورت مکتوب اعلام کرده است که چنین لوایحی در مجلس از نظر این فراکسیون قابل رسیدگی نیست.”

نادر قاضی پور سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس رسیدگی به این لایحه را یکی از “جنجال بر انگیزترین بحثهای مجلس نهم” پیش بینی کرد و در این زمینه به ایلنا گفت: “فراکسیون کارگری این اصلاحیه را قبول ندارد چرا که در این اصلاحیه، دولت قانون اولیه کار را به قانون بردگی تبدیل کرده است و مواردی که به نفع کارگران در قانون کار بوده حذف شده و تغییرات اساسی به نفع خودشان در نظر گرفته شده است.” نماینده شهر ارومیه در مجلس ضمن اعتراض به عدم رعایت سه جانبه گرایی در تهیه این اصلاحیه اظهار داشت: ” دولت موظف بود این اصلاحیه را سه جانبه کرده، طبق برنامه چهارم این موضوع را بررسی و اصلاح کند اما این کار را انجام نداده و زمانی که قانون اصلاح شده به نمایندگان کارگری نشان داده اند که شما باید این اصلاحیه را امضا کنید و نمایندگان اعلام کردهاند که باید این موضوع را بررسی کنند.”

افق پیش رو؛ اتحاد و اقدام مشترک

دامنه و گستره سیاست کارگرستیزی و ضد تولیدی دولت گمارده و برآمده از کودتای انتخاباتی ۸۸ بر همگان آشکار است. دولتی که در سال ۱۳۸۴ بر شکاف های طبقاتی در کشور انگشت گذاشت و با شعار توجه به محرومان جامعه و تاکید بر عدالت اجتماعی وارد میدان پاستور شد و اکنون دیگر طشت رسوایی و دروغ هایش از بام قدرت و توهم مدیریت جهان بر زمین افتاده است و حتی مدعیان اصول و اصول گرایی و حامیان سابقش نیز زبان به نقد عملکردهای فاجعه بار و ضد انسانی آن گشوده اند. در ماه های پایانی عمر این دولت، خائنین به آرا و نظر مردم بر آنند تا آخرین ضربه ها را به پیکر نحیف جامعه کارگری بزنند و حداقل حمایت های قانونی از آنان را نابود کنند. قانون کار ثمره انقلابی بود که کارگران در پیروزی آن نقش اساسی ایفا کرده بودند. این کارگران به تنگ آمده از ظلم و نابرابری بودند که با اعتصاب و بستن شیرهای نفت آخرین ضربه ها را به نظام استبدادی شاهنشاهی فرود آوردند راه را برای به ثمر نشستن انقلاب مهیا کردند. اکنون سی و اندی سال بعد از انقلاب اسلامی این جامعه کارگری است که تن فرسوده و تکیده شان زیر سم ضربه های زورگویان و زرپرستان در حال له شدن است.

اعتراضات جامعه کارگری، همگرایی و اتحاد میان همه بخش های تشکل های کارگری اعم از اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری و تشکل های کارگری که حاکمیت مانع فعالیت آنها نمی شود، برای ممانعت از تصویب لایحه اصلاح قانون کار می تواند موثر باشد. احقاق حقوق حقه و ایستادگی در مقابل از بین بردن حداقل حمایت های قانونی، اگرچه که این حمایت های قانونی سالهاست که عملی نمی شود، نیاز به اتحاد و اقدام مشترک کل جامعه کارگری و تشکل ها کارگری دارد. تشکل های کارگری در این مورد به خصوص باید اختلاف ها را کنار بگذارند و با اتحاد و یکپارچگی در مقابل تصویب این لایحه ایستادگی کنند. تغییراتی که دولت در قانون کار به نفع صاحبان سرمایه و برای بهره کشی و چپاول بیشتر از دسترنج جامعه کارگری در پی انجام آن است، فاجعه ای انسانی در عرصه کار و زندگی میلیون های کارگر در میهن مان را موجب خواهد شد.

در این میان، چشم امید کارگران در مقابل تعدی حکومت، به جامعه مدنی است. ایستادگی در مقابل این فاجعه تلاش و همراهی همه انسانهای آزاده و عدالت خواه را می طلبد. دانشجویان، معلمان، روحانیون، روزنامه نگاران، نیروهای سیاسی و همه کسانی که دل در گرو آبادانی و آزادی ایران دارند باید در مقابل به قانون درآمدن این نابرابری ها و زورگویی ها اعتراض کنند. جامعه انسانی به هم تنیده و بافتی زنده است که بحران در معیشت بخشی از آن بحران در کل جامعه است. به قول استاد سخن، سعدی:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

محتوای لایحه اصلاح قانون کار

با گذشت یک هفته از اعلام وصول این لایحه توسط مجلس، خبرگزاری کار امروز نسخه ای از این اصلاحیه را انتشار داده است. تا قبل از انتشار این لایحه توسط ایلنا، دولت هیچ نسخه ای از این اصلاحیه را قبل از ارائه به مجلس در اختیار جامعه کارگری و کارفرمایی و رسانه ها قرار نداده بود. گروه کارگری کلمه در ۵ شهریور ۱۳۹۱ در مقاله ای پیش نویس اصلاحیه قانون کار را بررسی کرده بود و مواردی از این پیش نویس که به سان ظلمی مضاعف بر جامعه کارگری است را برشمرده بود. برخی از این موارد اعتراضی جامعه کارگری به شرح ذیل است:

تسهیل در اخراج کارگران

ماده ۲۱ قانون کار راجع به خاتمه قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است. با تغییری که در این ماده صورت گرفته است، شرایط برای اخراج کارگران تسهیل می شود. ماده ۲۱ قانون کار به شرح ذیل است:

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد:

الف – فوت کارگر.

ب – بازنشستگی کارگر.

ج – ازکارافتادگی کلی کارگر.

د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

و – استعفای کارگر.

در اصلاحیه قانون کار سه مورد دیگر نیز به این ماده اضافه شده است تا امکان اخراج کارگران بدون موانع قانونی به راحتی برای کارفرما میسر شود. مواد اضافه شده به این ماده به شرح زیر است:

ز- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

ح- توافق بین کارگر و کارفرما

ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

لازم به یادآوری است که بند “ز” قبل از این پیش نویس، در آذر سال ۱۳۸۷ توسط کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جلسه ای با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان و روسای کمیسیونهای مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب شورای تشخیص مصلحت نظام رسیده بود و از آن زمان تا کنون عملا اجرا می شود. اضافه شدن بند “ز” به ماده ۲۱ قانون کار، این اختیار را به کارفرما می دهد تا با این توجیه که تولید کارخانه پایین است، شرایط اقتصادی مطلوب نیست و یا کارخانه نیاز به تغییرات ساختاری دارد تمام و یا بخشی از کارگران را بدون هیچ گونه موانع قانونی اخراج کند.

تغییر دیگری که در راستای تسهیل اخراج کارگران است، اصلاحیه ماده ۲۷ است. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما بدون نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی هیات تشخیص نمی تواند کارگر خاطی را از کار اخراج کند. این ماده به شرح ذیل است:

ماده ۲۷ – هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را بهعنوان “حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأتتشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قراردادکار به حالت تعلیق در میآید.

تبصره ۱ – کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یاانجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقدنماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعملها و آییننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید.

اما در اصلاحیه قانون کار نظر مثبت تشکل های کارگری در امر اخراج کارگر خاطی حذف شده است و این وظیفه به تشکل مجهولی به نام کمیته انضباطی محول شده است که آیین نامه و ترکیب آن مشخص نشده است. اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار به شرح ذیل است:

ماده ۲۷ ـ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آییننامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاهها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسد.

تسهیل برای تعیین حداقل دستمزدها پایین تر از نرخ تورم

یکی از وظایف شورای عالی کار اعلام حداقل دستمزدها در هر سال بر اساس تورم موجود در کشور و با در نظر گرفتن مبلغ مورد نیاز برای تامین زندگی یک خانواده چهار نفره. در این ماده بدی شرایط آب و هوا در مناطق مختلف کشور و سختی کار در صنایع مختلف در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شده است. این ماده به شرح ذیل است:

ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.

۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایندو در صورت تخلف ضامن تأدیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.

در اصلاحیه این ماده، نه تنها تفاوت حداقل دستمزدها بخاطر بدی آب و هوا و یا کار در صنایع سخت حذف شده است، بلکه مولفه ی “شرایط اقتصادی” کشور هم در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شده است. به طوری که شورای عالی کار می تواند به خاطر شرایط بحرانی اقتصاد کشور، حداقل دستمزد را پایین تر از تورم سالیانه اعلام کند و هیچ مانع قانونی برای این کار نداشته باشد.

از این گذشته، این اصلاحیه مزد کارگران موقت را تا ۱۰ درصد بیشتر از مزد کارگران دائمی تعیین شده است تا از این طریق اعتراض های جامعه کارگری را نسبت به قراردادهای موقت کارهای که جنبه مستمر دارند، فروکش کند.

متن این اصلاحیه به شرح ذیل است:

ماده ۴۱ ـ شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:

الف ـ میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذیصلاح رسمی

۲- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام میشود.

۳- شرایط اقتصادی

تبصره ۲ ـ حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد میباشد.

جایگزینی حق سنوات به جای حقوق بیکاری

بر اساس قانون کار، کارگرانی که از کار اخراج می شوند و یا دچار حادثه، بیماری و تعلیق می شوند، شرایط حمایتی آنها تابع قانون تامین اجتماعی است. مثلا کارگران بیکار شده مشول حقوق بیکاری می شوند.

ماده ۲۳ قانون کار به شرح ذیل است:

ماده ۲۳- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکار افتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

اما در پیش نویس اصلاحیه همه حمایت ها ی تامین اجتماعی حذف شده است و به جای آن حق سنوات به کارگر تعلق می گیرد، که مبلغ آن نسبت به حقوق بیکاری تامین اجتماعی بسیار ناچیز است.

اصلاحیه این ماده به شرح ذیل است:

ماده ۲۳- در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

تسهیل برای انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی دائمی

در قانون کار حداکثر زمان موقت برای کارهای غیرمستمر توسط وزارت کار باید تعیین شود، تا کارفرما صرفن بر اساس منافع خود عمل نکند. ماده هفت قانون کار در این مورد می گوید:

ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.

تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

در اصلاحیه این ماده، تبصره یک حذف شد و لذا زمان کار موقت و غیر مستمر از هیچ قانونی پیروی نمی کند و کارفرما بر اساس تشخیص خود حتی می تواند کارهای مستمر را غیر مستمر معرفی کند و قرارداد موقت با کارگر منعقد کند.

کارگاه های زیر ده نفر همچنان مشمول قانون کار نیست

معافیت کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، از اتفاقات ناگواری بود که متاسفانه در دوره اصلاحات به وقوع پیوست. این طرح در تاریخ ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند. در واقع این طرح یکی از عوامل اصلی افزایش کودکان کار است و زمینه را برای سودجایان بمنظور بهره کشی از کودکان کار مهیا می کند.

متاسفانه این قانون در پیش نویس اصلاحیه قانون کار نیز وجود دارد. متن ماده ۱۹۱ قانون کار به شرح ذیل است:

ماده ۱۹۱ – کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.