مبارزه در تونس

آن الکساندر – فوریه٢٠١١

نسرین ابراهیمی

انقلاب در تونس رعشه بر ستون فقرات دیکتاتورها در سراسر منطقه انداخت. ان الکساندر به ریشه های انقلاب نظر می افکند و نتایج وسیعتر آنرا مورد بررسی قرار میدهد، در حالیکه فعالان تونسی هلا یوسف و فاتی قامکی دلایل قیام را توضیح میدهند و دومنیک کاواکب، نقش اینترنت را بررسی میکند.

شکی وجود ندارد که قیام در تونس لرزه بر پیکر دیکتاتوری های خاورمیانه افکنده است، و این در حالی است که میلیونها نفر در سراسر منطقه از این امید الهام گرفته اند که مبارزه شان بر علیه بیکاری، فقر، و فساد میتواند ماشین سرکوب دولتی را در هم بشکند. اعتراضات خیابانی و فعالیتهای سایبری (البته دیرتر از موقع) نظر رسانه های جهانی را بخود جلب کرد، اما روند آشکار انقلاب در ژانویه ٢٠١١ بروشنی نشان میدهد که چیز عمیقی در تونس تغییر کرده است.

سقوط زین العابدین بن علی نشان داد که فشارهای تحمیل شده بر رژیمهایی منطقه که به وسیله ترکیبی از رفرمهای نئولیبرال و بحران اقتصاد جهانی، اعمال میشود، از این ظرفیت برخوردار است که با کشیدن ماشه انقلابهای مردمی که نه با همکاری اداره میشوند و نه از طریق سرکوب در هم شکسته میشوند؛ این رژیمها را به شکست بکشانند. مهمتر از آن، در این اعتراضات، خواسته های اجتماعی و سیاسی درهم تنیده شدهاند، و نیز ظهور اتحادیه ها بعنوان نیروی کلیدی، احتمال رسیدن به فرآیند گسترده تر تغییر انقلابی از پائین را میگشاید.

اتحادیه ها

نقش فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) در شکست بن علی حیاتی بود- حقیقتی که از سوی رهبران باقی مانده از رژیم سابق نیر مورد تایید قرار گرفته است- به طوری که در ١٨ ژانویه در کابینه ائتلافی سه نماینده از فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی .تی. تی) منصوب شدند، و به قدرت دست یافتند. این امر در سطوح متفاوتی قابل توجه بود. اول از همه اینکه تصدیق کردند که تصمیم فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) در فراخوان برای اعتصاب محلی در ١٢ ژانویه و سپس اعتصاب عمومی سراسری در ١٤ ژانویه نقش عظیمی در سقوط رژیم بن علی بازی کرد.

اما انتصاب این نمایندگان یو. جی. تی. تی بیشتر از ژست همکاری با مخالفی قدرتمند بود؛ این انتصاب، تلاشی سخت برای احیای همکاری بین حزب حاکم و رهبری اتحادیه ای بود که در بیشتر سالهای ١٩٩٠ به ثبات رژیم بن علی کمک کرده بود. این تلاش اولیه برای پیکربندی مجدد متحدان سابق، بین یو. جی. تی. تی و حزب آر. سی. دی رژیم، با شکست روبهرو میشود. در طی چند ساعت تظاهرکنندگان دوباره در خیابانها به حرکت در آمدند، و خواهان انحلال آر. سی. دی شدند. اعضای فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) در کابینه استعفا دادند، که تظاهرکنندگانی را که پلیس و اعضای گارد ملی به آنها پیوسته بودند، مصمم تر کرد.

شکستها/شکافها

این خروج از کابینه ائتلافی به شکستی مضاعف، نه فقط بین رژیم سابق و رهبری فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی)، بلکه مهمتر از آن، میان توده اعضای فعال یو. جی. تی. تی و بوروکراسی در بالا، اشاره دارد.

الیویر پایوت که برای لوموند دیپلماتیک گزارش تهیه میکند، در هفته پیش از سقوط بن علی سراسر تونس را درنوردید. او فعالان محلی فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) را مداومأ در حال مباحثه و مناظره مشاهده کرد، که رهبری اتحادیه را به گسستن از رژیم مجبور کنند. در هفتم ژانویه دبیر محلی یو. جی. تی. تی در توزیور به وی گفت که رهبری اتحادیه سراسری در سه هفته آینده طرحی برای فراخوان اعتصاب سراسری معلمان مدرسه دارد. وی در واکنش به سکوت حیرتآور یک روزنامه نگار، اضافه کرد که "میدانم که مدت طولانی است که منتظر شدیم، و مطمئن نیستم که دیر نخواهد شد، من به رهبران اتحادیه گفته ام، اما آنها با مقامات در قدرت پیوند خوردهاند. من به سهم خود، بعد از مشاهده مناطق فقیر در مرکز کل شهرها و نیز جنوب که شعله های آتش در آن بالا میروند، احساس خطر میکنم".

اما در طی چهار روز، رهبری سراسری فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) اعتصاب سراسری منطقه ای را تصویب کرده بود، مراکز کلیدی شهری همچون شهر بندری سفاکس، در دوازده ژانویه تعطیل شدند. پیوت یک فعال اتحادیه ای، آنروز صبح می گفت که ٩٠ درصد جمعیت محلی از فراخوان اعتصاب حمایت کردند، تنها ٤٨ ساعت بعد، هنگامی که اعتراضات خیابانی به مرکز پایتخت تونس گسترش می یافت، بن علی از کشور فرار کرد.

آکادمیسین آمریکائی اوا بلین اشاره میکند که از زمان استقلال در ١٩٥٦ دولت تونس در برخورد با اتحادیه ها بین استراتژی سرکوب و پذیرش آنها همچون یک همکار در نوسان بوده است. فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) نقش حیاتی در مبارزه علیه حکومت استعماری در ١٩٥٠ بازی کرد، با وجود اینکه عضویتش در حزب ناسیونالیست اصلی "دستور نو" درهم تنیده شده بود. اما در دوره پس از استقلال با شالوده ی مستقل خود سر بر آورد.

برگزیدن همکاری اتحادیه ها

حبیب بورقیبه، رهبر اصلی مباره ضد استعماری و اولین رئیس جمهور تونس پس از آزادی، رهبری فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) را پس از یکسری مقابله در طی سالهای ١٩٥٠ و ١٩٦٠ بالاخره زیر سلطه دولت در آورد. یک دوره از همکاری، انفجار اعتصابات و اعتراضات کارگری در سالهای ١٩٧٠ و سرکوب بیشتر در ١٩٨٠، سالهای آخر رژیم بورقیبه را بدنبال داشت.

کودتای بن علی بر علیه بورقیبه در سال ١٩٨٧ شروع فاز جدیدی بین رهبری فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) و دولت را مشخص کرد. بن علی با آگاهی از چالش رو به رشد جنبش اسلامی، بویژه حزب النهضه، فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) را همچون وزنه تعادل تقویت کرد. همین طور برای او در اوایل سالهای حکمرانیش در مقایسه با بورقیبه، اهمیت داشت که خود را بعنوان دموکرات جلوه دهد. بن علی طرفداران اتحادیه را از زندان آزاد کرد، اموال مصادره شده را به یو. جی. تی. تی برگرداند، نقش اتحادیه ها را در رایزنی و مشورت با رژیم در پیوند با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی گسترش داد، و از افزایش منظم دستمزد کارگران حمایت کرد، با این وجود همزمان برنامه رفرمها را شروع کرد، که بر پایه کاهش نقش دولت در اقتصاد طراحی شده بود.

شورش اجتماعی

بازسازی نئولیبرالی توسط بن علی تحسین و ستایش بانک جهانی و دولتهای غربی را برانگیخت، هر چند وی درارائه وعدههایش در رابطه با کامیابی همگانی شکست خورد. رقم رسمی و سراسری ١٤ درصدی بیکاری، میزان بالاتر بیکاری در شهرهائی همچون زیدی بوزید، جائیکه قیام از آن شروع شد، به علاوه سطوح بالای بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان را مخفی میکرد. شورشی که منطقه معادن فسفات در گاسفا در اوایل ٢٠٠٨ را در نوردید، نشان داد که در سطح محلی چگونه اعتراضات توسط بیکاران میتواند هم تناقضات درون فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) را مشتعل کند و هم شورشهای وسیعتری را دامن زند. در ٥ ژانویه ٢٠٠٨ جوانان بیکار معترض ستاد فدراسیون اتحادیه های تونس (یو. جی. تی. تی) در منطقه گاسفا را اشغال کردند.

خانواده ها و بیوههای معدنچیان بلافاصله به آنها پیوستند، که موجی از اعتصابات و تظاهرات متحد کارگران، بیکاران، محصلان مدارس و مردم محلی را شعلهور ساخت. در پس اعتراضات گاسفا، موتور حرکت نه دستمزد پائین، بلکه سطح بالای بیکاری بود که تعداد اعضای بدون دستمزد خانواده کارگری وابسته به یک کارگر معدن را افزایش میداد. با وجود این حقیقت که اتحادیه تاریخأ در معاملات فاسد با کمپانی معدن برای پائین نگه داشتن سطح استخدام در معادن همدست بوده است، اما رهبران محلی فدراسیون اتحادیه های تونس (یو جی تی تی)، نقش کلیدی در جنبش اعتراضی ایفا کردند. چندین فعال یو. جی. تی. تی از جمله عدنان حاجی که سخنگوی برجسته جنبش شد، به زندانهای دراز مدت محکوم شدند، هر چند فرمان عفو برای حاجی و دیگران در سال ٢٠٠٩ از سوی بن علی صادر شد.

شورش ٢٠٠٨ معدنچیان، بالاخره با سرکوب عظیم فرو نشانده شد، و به خارج از منطقه گاسفا گسترش نیافت، در مقایسه در دسامبر ٢٠١٠ تظاهرات در زیدی بوزید به دلیل برخورد پلیس با محمد بوعزیز جوان ٢٦ ساله سبزی فروش که پس از اینکه بساطش مصادره شد، خودش را به آتش کشید، سیکل طولانی تری از تظاهراتها را دامن زد. محصلان نقش اساسی در تظاهرات بازی کردند، که باعث بسته شدن مدارس و کالج ها توسط مقامات تونسی در تلاش برای متوقف کردن تظاهرت شد. وکلا به دانشجویان ملحق شدند. براساس گزارشات، در اعتراض به حمله پلیس به همکارانشان در تجمعات و تظاهراتهای پیشین، ٩٥ در صد آنها در ٦ ژانویه به اعتصاب عمومی پیوستند.

در ابتدا منطقی در گسترش خیزش، بین خود بخودی و تشکیلات وجود داشت که محدود کردن آنرا برای رژیم بطور فزایندهای مشکل میکرد. عمل نومیدانه فردی، مثل خودسوزی بو عزیز، آتش تظاهرات همبستگی محلی را برانگیخت و گاهأ- به لطف انتقال آن توسط رسانه های اصلی و اجتماعی- در سراسر کشور انعکاس یافت. هر چند که بنظر می رسد که این مداخله سازمانهائی که قادر به بحرکت درآوردن در مقیاس سراسری هستند، همچون انجمن وکلا و بالاخره فدراسیون اتحادیه های تونس (یو جی تی تی)، بود که بالاخره تعادل نیرو بین تظاهرکنندگان و دولت را تغییر داده است.

اکنون مساله این است که جنبش کارگری در تونس نمیتواند فقط به پیشبرد روند بیرون انداختن تمامی نظم سیاسی کهنه ادامه دهد، بلکه باید به چالش طلبیدن ریشه های اقتصادی استثمار را شروع کند. گزارش شده که کارگران در بعضی نقاط، مدیران فاسد مرتبط با بن علی را بیرون انداخته اند، اما تنها در صورتیکه به جنبشی برای کنترل کارگری در محل کار فرا روید؛ همراه با تاکید دوباره بر خواسته های اجتماعی و اقتصادی- که انتفاضه زیدی بوزید را برانگیخت- میتواند سرمایه داری را به چالش بطلبد.

این احتمال وجود دارد روندی که در زیدی بوزید شروع شد، ممکن است که به الجزیره، قاهره گسترش یابد و فراتر از آن زنگ خطر را برای دولتهای سرکوبگر در سراسر منطقه به صدا در آورد. حتی قبل از سقوط بن علی افزایش بهای مواد خوراکی، شورش در الجزیره را شعله ور ساخته بود، در حالیکه سقوط رژیم بن علی در را بر موجی از تظاهرات با ترکیبی از خواسته های اجتماعی و سیاسی در اردن و یمن گشود، تاثیر انقلاب تونس بر مصر، بوسیله آمریکا و متحدانش از نزدیک بیش از هر چیز زیر نظر قرار خواهد گرفت، هر چند تشابهات ساختاری بین رژیم بن علی و حسنی مبارک وجود دارد – هر دو رفرمهای اقتصادی را اداره کردند، که خصوصیسازیها، سرمایهگذاریهای خارجی را به دنبال داشت، و تا همین اواخر از بانک جهانی ستایش فراوان میگرفتند.

بیکاری

مصر مانند تونس همزمان از سطوح بالای بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان و افزایش فزاینده قیمت مواد خوراکی رنج میبرد. رژیم مبارک در پی محدود کردن اعتراضات سیاسی و اجتماعی، از مکانیسمهای گوناگونی استفاده کرده است، از جمله دستکاری در یارانه های مواد خوراکی – هر چند که پروسه رفرمهای نئولیبرالی، این کار را بسیار مشکل کرده است. رابطه بین فدراسیون اتحادیه های مصری (ای. تی. یو. اف) و حزب مبارک، ان. دی. پی، بسیار با آنچه که بین رهبری سراسری یو. جی. تی. تی( فدراسیون اتحادیه های تونس) و حزب بن علی بود، از شباهت تاریخی برخوردار است. در هر دو مورد، رژیم رهبران ملی اتحادیه ها را از طریق ترکیبی از مشوقهای مالی و ادغام در حزب حاکم به همکاری پذیرفتند.

در مقایسه با تونس، مهم ترین دستآورد موج اخیر اعتصاب در مصر تا کنون، بجای شکاف جدی در فدراسیون اتحادیه های مصری (ای. تی. یو. اف)، ظهور اتحادیه های مستقل نو پا بوده است. هر چند که روشن است که رفرمهای اقتصادی نئولیبرالی، همانگونه که توانائی فدراسیون اتحادیه های مصری ( ای تی یو اف) را در ارائه مزایا و شغل برای اعضایش تضعیف کرد، موسسات کلیدی رژیم مبارک را نیز از محتوا تهی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر که برای سپتامبر ٢٠١١ برنامه ریزی شده، همچنین تنش در درون و نیز بیرون از حزب حاکم بر سر ظهور بحران جایگزینی را احیا میکند، که از نیاز برای یافتن جانشینی مناسب برای مبارک مسن برخاسته است.

در وضعیت نیروهای اپوزیسیون در مصر تفاوتهائی وجود دارد، که مُهر خود را بر هر رویداد آشکاری در آنجا میزند. در تونس گروه اپوزیسیونی وجود ندارد که همپا با وزن اجتماعی و سیاسی اخوان المسلمین باشد، برای مثال عقب نشینی اخیر اخوان المسلمین از درگیری با دولت، برای سایر گروههای اپوزیسیون، بسیج در خیابانها را مشکل کرده است.

ظرفیت

با وجود این، در مصر، حتی بیشتر از آنچه که در تونس آشکار بود، پس از یک دهه " فرهنگ تظاهرات" شکوفا شده است؛ ظرفیت برای انقلاب/شورشهای مردمی، شکاف را بیشتر از آنچیزی میگشاید که برای سالها در بقای رژیم نقش داشته است. هر چه درجه بالاتری از تغییرات درون تونس بوجود آید، فرصتهای بیشتری برای ریشه گرفتن حرکات مشابه اعتراضی در مصر و جاهای دیگر فراهم خواهد میکند. هر چه این فشار طولانیتر از پائین اعمال شود، به طور آشکارتری تصمیمات دولت در تونس را شکل میدهد، و یا حتی آن را تحت نظم در آورده و یا نقض میکند، و به آنهائی که در خیابانهای قاهره، عمان و شاید حتی در لندن دولت را به چالش میگیرند، اعتماد به نفس بیشتری ببخشد.