گزینههای جنبش کارگری در ایران

محمد مالجو

نقد اقتصاد سیاسی

در خلال کشاکشهای نیروهای سیاسی متنوع از جمله برای جلوگیری از روند رو به وخامت وضعیت اقتصادی در صحنهی داخلیِ سیاست ایران میتوان سه سطح گوناگون و درهمتنیدهی نزاع سیاسی را از هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیتهای اقتصادی است بی هیچ چالشی با شیوهی حکمرانی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود. تقابل بخش عمدهای از نیروهای اصولگرا با دولت دهم را میتوان بهتمامی در همین اولین سطح از نزاع سیاسی طبقهبندی کرد. دومین سطح از نزاع سیاسی بر سر شیوهی حکمرانی و منشأ قدرت و خاستگاه مشروعیت بوده است و اصلاح یا کنارگذاری شیوههای حکومت خودکامه را طلب میکرده است. تقابل کمابیش اکثریت فعالان سیاسی اصلاحطلب و نخبگان سیاسی جنبش سبز با دولت دهم و سایر نیروهای سیاسی اقتدارگرا طی دورهی پس از بیستودوم خرداد 1388 را غالباً میتوان در همین دومین سطح از نزاع سیاسی طبقهبندی کرد. این سطح از منازعهی سیاسی بر ضرورت تغییر شیوهی حکمرانی تأکید میورزد اما در اثر فرادستی گفتار لیبرالی کماکان از بهچالشکشیدنِ ساختارهای اقتصادی و اجتماعیِ برساخته در سراسر سالیان پس از جنگ بهتمامی پرهیز میکند. سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و نه فقط جابهجایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوهی حکمرانی بلکه دگرگونیهای ساختاری را نیز میطلبد. این سطح از نزاع را مجموعهی نامتشکل و ناهمراه و ناهمدل و ناهمگونی از جریانهای مترقی ترویج میکنند.

پرسشی کلیدی که امروز پیشاروی فعالان کارگری قرار دارد دربارهی نحوهی جایابی مناسب در همین سطوح سهگانه از نزاع سیاسی است. آیا یاریرسانی به جابهجایی صِرف در مناصب سیاسی بدون افقی برای تغییر در شیوهی حکمرانی و بی هیچ چشماندازی برای دگرگونی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود میتواند نوعی استراتژی مناسب برای جهتگیری فعالان جنبش کارگری باشد؟ چنین پرسشی برای اکثریت قریببهاتفاق فعالان کارگریِ پیشرو چندان محلی از اعراب ندارد و پاسخ غالباً منفی است.

اختلافنظرها هنگامی بالا میگیرد که اتخاذ موضع در قبال نحوهی جایابی جنبش کارگری در سطوح دوم و سوم منازعهی سیاسی جاری به بحث گذاشته میشود. آیا مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر شیوهی حکمرانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونیهای ساختاری اصلاً استراتژی مناسبی است؟ در خلال طرح استدلالم در این مقاله به این پرسش نهایتاً پاسخی منفی خواهم داد. نشان میدهم حتی در زمانی که شیوهی حکمرانی در دوران اصلاحات در قیاس با دورهی حاکمیت دولتهای نهم و دهم بهمراتب بهتر بود باز هم کارگران کمابیش بازندهی تحولات اقتصادی کشور بودند.

با ارئهی پاسخ منفی به چنین پرسشی الزاماً به این آموزه رهنمون میشویم که آن نوع سوگیری سیاسی فعالان پیشروِ کارگری در همسویی با منافع طبقهی کارگر است که در خدمت سطحی از منازعهی جاری در صحنهی سیاست ایران قرار گیرد که معطوف به زمینهسازی برای تحقق دگرگونیهای ساختاری است. همین آموزه است که بلافاصله پرسش سیاسی دیگری را به دنبال خود میآورد: آیا با اتکا بر نیروهای مترقی اما پراکنده و نامتشکل میتوان سطح نزاع را به ارتفاعی ارتقا داد که نه فقط جابهجایی مناصب سیاسی و تغییر شیوهی حکمرانی بلکه دگرگونیهای ساختاری را نیز شامل شود؟ نظر به برآوردی که از توان کلیت نیروهای سیاسی مترقی در ایران امروز دارم، معتقدم پاسخ در کوتاهمدت مطلقاً منفی است. در این مقاله میکوشم راهی مقدماتی برای برونرفت از همین بنبست به دست دهم.

چرا اسفند 1380؟

استدلالم را مشخصاً با نگاهی به دادههای تحرکات کارگری در اسفند سال 1380 میپرورانم. چرا اسفند 1380؟ این ماه از این سال را به چهار دلیل برگزیدهام. از اولین دلیل بگویم. واقعیت این است که دربارهی شدت و کثرت و نتایج و سایر ویژگیهای ناآرامیهای کارگری هیچ نوع آمار رسمی در ایران منتشر نمیشود اما این بدین معنا نیست که هیچ مجموعهای از دادهها در این زمینه وجود ندارد. مهمترین نهادی که مسئولیت تهیهی دادهها و گزارشها دربارهی ناآرامیهای کارگری را بر عهده دارد  وزارتخانهای است که از سال 1390 تاکنون «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نامیده میشود. مادامی که بایگانی این مجموعه به روی همگان باز نشود تصویر دقیقی از سیر و کمّ و کیف ناآرامیهای کارگری در سالیان پس از انقلاب به دست نخواهیم آورد. بااینحال، همین تازگیها در مهرماه 1391 گزارشی تحت عنوان «آمار بحرانهای کارگری اسفندماه 1380 و مقایسهی آن با بحرانهای کارگری بهمنماه» در «کتابخانهی مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در دسترس عموم قرار گرفته است.[1] گزارش بیستویک صفحهایِ اسفندماه 1380 در وزارتخانهای تهیه شده بود که در آن زمان «وزارت کار و امور اجتماعی» نامیده میشد. این اولین دلیلم است برای انتخاب اسفند 1380، احتمالاً یگانه مقطعی از تاریخ سه دههی اخیر که دادههای نسبتاً دقیقی دربارهی تحرکات کارگری از خود بر جای گذاشته است. دلیل دیگر نیز در بین هست. اسفند 1380 ماهِ پایانی سالی است که از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه اصلاً یکی از بهترین سالها به لحاظ شاخصهای کلانِ اقتصادی طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ بوده است. اما دلیل سوم: اسفند 1380 آخرین ماه از همان سالی است که رئیس دولت اصلاحات با همهی تردیدهایی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشت نهایتاً به صحنه آمد و دولت اصلاحات و سیاستهای اصلاحیاش را چهار سال دیگر استمرار بخشید. نهایتاً دلیل چهارم: اسفند 1380 آخرین ماه از اولین سال از دههای است که دههی عروج جنبش کارگری قلمداد میشود و ازاینرو علیالقاعده نه فعالان سندیکایی هنوز چندان در تحرکات کارگری دست داشتند و نه فعالان کارگری جنبش ضدسرمایهداری. منطق نهفته در همین دلایل چهارگانه تا حدی ساختار استدلالم را نیز شکل میدهند.

ساختار استدلال

اگر بتوان نشان داد اعتراضهای کارگری در شرایطی به میزان قابلتوجهی بود که از سویی اقتصاد کشور از منظر شاخصهای کلاناقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشت و ازاینرو احتمالاً شیوهی حکمرانی مناسبتری از وضعیت کنونی به اجرا گذاشته میشد و از دیگر سو همان میزان از تحرکات کارگری نیز نه به دست فعالان سندیکایی یا فعالان جنبش ضدسرمایهداری بلکه یا خودجوش یا به صلاحدیدِ نهادهای بهاصطلاح کارگریِ مقبولِ طبقهی سیاسی مسلط شکل میگرفت، در این صورت میتوان چنین استنتاج کرد که برقراری یا احیای حکمرانی به شکلی که در دوران اصلاحات به اجرا گذاشته میشد بدون تحقق دگرگونیهای ساختاری ضرورتاً در تطابق با منافع طبقهی کارگر قرار ندارد. بهبود شیوهی حکمرانی از منظر منافع طبقهی کارگر یقیناً شرط لازم برای ممانعت از هر چه وخیمترشدنِ اوضاع اقتصادی است اما مطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی عبارت است از تحقق دگرگونیهای ساختاری. برای تحقق دگرگونیهای ساختاری اما باید چشم امید به نقشآفرینی نیروهای مترقی داشت که در ایران امروز هنوز متشکل و سازمانیافته نشدهاند. همین است که از نو باید در پاسخ به نحوهی جایابی جنبش کارگری در منازعهای که صرفاً بر سر تغییر شیوهی حکمرانی در جریان است بازنگری کرد. اگر یاریرسانیِ جنبش کارگری به منازعهای که مدافعان تغییر شیوهی حکمرانی راه انداختهاند بتواند بهنوبهی خود به امر تشکلیابی طبقهی کارگر بیانجامد، چنین مشارکتی بر حسب شرایط چهبسا نیروهای لازم برای حرکت به سوی تحقق دگرگونیهای ساختاری را نیز فراهم بیاورد.

بازندگان حکمرانی «خوب»

بر طبق دادههایی که «وزارت کار و امور اجتماعی» به دست داده است، طی بهمنماه و اسفندماه سال 1380 در واحدهای کارگری کشور بهترتیب 48 و 43 تحرک کارگری رخ داده بود.[2] دربارهی تحرکات کارگری در بهمنماه به جزئیات بیشتری اشاره نشده است اما توزیع جغرافیایی تحرکات کارگری در اسفندماه بر اساس تقسیمات کشوری در سال 1380 در نمودار شمارهی یک مشخص شده است.[3] شهرستان کرج و استانهای اصفهان و تهران و بوشهر از بیشترین تحرکات کارگری برخوردار بودند.

مروری بر برخی از مهمترین متغیرهای کلاناقتصادی بر این امر دلالت میکند که سال 1380 سرجمع از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه یکی از سالهای مساعد اقتصادی بوده است. نمودار شمارهی دو از رشد مستمر درآمد سرانه به قیمتهای ثابت طی حدفاصل سالهای 1377 تا 1383 حکایت میکند و در این میان درآمد سرانه در سال 1380 نیز معادل با 4323 هزار ریال بوده است.[4]

درآمد ملی بر اساس محاسبهی ارزش افزودهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی به قیمتهای ثابت طی حدفاصل سالهای 1376 تا 1383 نیز در نمودار شمارهی سه مشخص شده است.[5] سال 1380 یکی از سالهای رو به رونق اقتصادی در این دوره بوده است.

نمودار شمارهی چهار نشاندهندهی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری و نیز نرخ تورم بر مبنای همین شاخص طی سالهای 1376 تا 1383 است.[6] کمترین نرخ تورم طی این دوره در سال 1380 معادل با 11.4 درصد بوده است.

نمودار شمارهی پنج نشان میدهد موجودی سرمایهی خالص و اجزای تشکیلدهندهاش، یعنی موجودی سرمایهی خالص ماشینآلات و ساختمان، به قیمتهای ثابت (سال پایهی 1376) طی حدفاصل سالهای 1376 تا 1383 همواره رو به افزایش بوده است.[7] کل موجودی سرمایهی خالص در سال 1380 معادل با 1219032 میلیارد ریال بوده است.

البته، همانطور که در نمودار شمارهی شش مشاهده میشود، شرایطِ رو به رونق اقتصادی در سال 1380 زمینهی کاهش محسوس در نرخ بیکاری را دستکم تا خود سال 1380 فراهم نیاورده بود، کمااینکه اوج نرخ بیکاری طی حدفاصل سالیان 1376 تا 1383 در سالهای 1379 و سپس 1380 بوده است.[8]

مقایسهی شاخصهای اقتصاد کلان در سال 1380 با سالهای قبلتر رویهمرفته نشان میهد گرچه وضعیت اقتصادی رو به رونق بود اما چنین رونقی ضرورتاً با منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران همسویی نداشته است. این استنتاج خصوصاً هنگامی آشکارتر میشود که از تحلیل سطح ملی خارج شویم و مشخصاً وضعیت شاخههایی از فعالیتهای اقتصادی در استانهای گوناگون کشور را بررسی کنیم که در اسفند 1380 پایگاه بنگاههایِ واجدِ تحرکات کارگری بودند. با رجوع به دادههای شاخههای گوناگون فعالیتهای اقتصادی در سطح استانهای کشور درمییابیم هم در شاخههایی از فعالیت اقتصادی در استانهای مختلف که در سال 1380 رو به رونق بودند تحرکات کارگری به وقوع میپیوست و هم در شاخههایی که در وضعیت رکود قرار داشتند. با شاخههای از فعالیت اقتصادی در این یا آن استان شروع میکنم که یا در وضعیت رونق یا رو به وضعیت رونق بودند.

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در 18 اسفند 1380 تعدادی از کارگران «شرکت ایران ترانسفو» واقع در استان زنجان که در مالکیت دولت و دارای 2000 کارگر و تولیدکنندهی ترانسهای برق بود به علت ناهمخوانی وضعیت کارگران قراردادی با طرح طبقهبندی مشاغل به تجمعی اعتراضی مبادرت کردند.[9] از وضعیت اقتصادی شرکت ایران ترانسفو مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزودهی ساخت ماشینآلات و دستگاههای برقی در استان زنجان به قیمتهای جاری طی سالهای 1379 تا 1383 که در نمودار شمارهی هفت مشخص شده است[10] نشان میدهد که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان زنجان در سال 1380 رویهمرفته در وضعیت رونق قرار داشت.

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در نهم اسفندماه تعدادی از کارگران «معدن کارمزد» واقع در استان مازندران که در مالکیت شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی و دارای 1200 کارگر و در زمینهی استخراج ذغالسنگ فعال بود به علت عدم دریافت قسمتی از حقوق دیماه و کل حقوق بهمنماه سال 1380 به اعتراض لفظی مبادرت کردند.[11] از وضعیت اقتصادی «معدن کارمزد» به طور خاص و «شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی» به طور عام مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزودهی معادن در استان مازندران به قیمتهای جاری طی سالهای 1379 تا 1383 که در نمودار شمارهی هشت مشخص شده است[12] نشان میدهد که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان مازندران در سال 1380 رو به رونق بود.

به قراری که در گزارش وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در هشتم اسفند 1380 تعدادی از کارگران کارخانهی گچ لرستان که در مالکیت بخش خصوصی و دارای 56 کارگر و تولیدکنندهی گچ بود به علت عدم دریافت حقوق و مزایای ماههای دی و بهمن به تجمعی اعتراضی مبادرت کردند.[13] از وضعیت اقتصادی کارخانهی گچ لرستان مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزودهی ساخت محصولات کانی و غیرفلزی در استان لرستان به قیمتهای جاری طی سالهای 1379 تا 1383 که در نمودار شمارهی 9 مشخص شده است[14] بر این دلالت میکند که این بخش از فعالیت اقتصادی در استان لرستان طی سال 1380 در وضعیت رونق قرار داشت.

 بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، در هفتم اسفندماه تعدادی از کارگران «شرکت سما راه» واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد که در مالکیت بخش خصوصی و دارای 200 کارگر و در زمینهی ساختمانسازی فعال بود به علت حقوق معوقهی پنج ماهه به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[15] از وضعیت اقتصادی «شرکت سما راه» مشخصاً در سال 1380 اطلاعی در دست نیست، اما روند ارزش افزودهی ساخت ساختمانهای غیرمسکونی در استان کهگیلویه و بویراحمد به قیمتهای جاری طی سالهای 1379 تا 1383 که در نمودار شمارهی 10 مشخص شده است[16] نشان میدهد این بخش از فعالیت اقتصادی در استان زنجان در سال 1380 رو به رونق بود.

نمودار شمارهی 11 نشان میدهد به همین قیاس است روند رو به رونق ساخت ساختمانهای غیرمسکونی طی همین دوره در استان بوشهر[17]، جایی که برخی کارگران «شرکت کاوشگران خارگ» در دوم اسفند و «شرکت هامون» در یازدهم اسفند، هر دو در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینهی ساختمانسازی، اولی با 24 کارگر استخدامی به علت عدم دریافت عیدی و پاداش و دومی با 340 کارگر به علت عدم دریافت حقوق، به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[18]

در همهی این موارد گرچه وضعیت اقتصادی در زمینهی مورد فعالیت بنگاههای اقتصادی پیشگفته در سطح استانی رو به رونق بود کارگران بنگاههای ذیربط با مشکلاتی چون حقوق معوقه و عدم دریافت حقوق و مزایایشان روبرو بودند. در مواردی نیز که وضعیت اقتصادی در زمینهی مورد فعالیت بنگاههای اقتصادی در سطح استان رو به رکود داشت همین امر صادق است. چند مورد را از باب نمونه ذکر میکنم.

بر طبق گزارش وزارت کار و امور اجتماعی ، در روزهای یکم و ششم اسفندماه تعدادی از کارگران «شرکت نازنخ» واقع در استان قزوین که در مالکیت بخش خصوصی و در زمینهی تولید انواع نخ فعال بود به علت عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی به اعتصاب مبادرت کردند.[19] روند ارزش افزودهی ساخت منسوجات در استان قزوین طی سالهای 1379 تا 1383 حتی به قیمتهای جاری که در نمودار شمارهی 12 مشخص شده است[20] نشان میدهد این نوع از فعالیت اقتصادی در این استان در سال 1380 در بدترین وضعیت قرار داشت. مشخصاً «شرکت نازنخ» از سال 1374 در چارچوب سیاست خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شده بود. تعداد کارگران این شرکت طی دههی حدفاصل سالیان 1374 تا 1384 از 1200 به 400 نفر تعدیل شدند. این دو فقره اعتصاب کارگران و سایر تحرکاتی که در سالهای بعد به دست کارگران باقیماندهی شرکت نازنخ سامان داده شد بخشی از مقاومتهای کارگری در برابر موج خصوصیسازیهایی بود که از مهمترین سیاستهای اقتصادی دوران اصلاحات به شمار میآمد. وضعیتی کمابیش مشابه دربارهی سایر مواردی نیز که ذیلاً برمیشمرم صادق بوده است.

 به قراری که نمودارهای شمارهی 13 تا 17 نشان میدهد،[21] ارزش افزودهی ساخت منسوجات در استانهای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، و اصفهان نیز در سال 1380 نشاندهندهی وضع رکود در این فعالیت اقتصادی در سطوح استانی بود، با وضعیتی کمابیش شبیه به استان قزوین.

 در استان کرمانشاه، کارگران «شرکت صنایع ریسندگی و فرش غرب»، در مالکیت دولت و فعال در زمینهی بافت فرش و نخ، در روزهای هشتم و سیزدهم اسفند به علت عدم دریافت حقوق و مزایای بهمنماه و بخشی از دیماه به اعتصاب روی آوردند و کارگران «شرکت پشمبافی کشمیر»، در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینهی تولید پارچهی فاستونی، در روز 26 اسفند به علت عدم دریافت حقوق و مزایای ماههای شهریور و دی و بهمن و اسفند به اعتراض لفظی مبادرت کردند.[22]

 در سیستان و بلوچستان، کارگران «کارخانهی بافت بلوچ»، در مالکیت دولت و فعال در زمینهی پارچهبافی، در بیستم اسفند به علت عدم دریافت حقوق ماههای بهمن و اسفند به تجمع اعتراضی مبادرت کردند.[23]

در استان بوشهر، کارگران «ریسندگی و بافندگی اعتمادیه»، در مالکیت بخش خصوصی و فعال در زمینهی تولید متقال، در هفتم اسفند به علت عدم دریافت مطالبات معوقه به تجمع اعتراضی روی آوردند.[24]

در آذربایجان شرقی، کارگران «شرکت نختاب فیروزان» و «شرکت حولهی لاله» (برق لامع سابق)، هر دو در مالکیت بخش خصوصی، اولی فعال در زمینهی تولید نخ با 285 کارگر و دومی فعال در زمینهی انواع حوله با 212 کارگر، دست به تجمع زدند، کارگران اولین شرکت به علت عدم دریافت حقوق بهمنماه و عیدی پایان سال و کارگران دومین شرکت به علت غیبت مدیران کارخانه در محل کار به واسطهی مشکلات مالکیتی و تعویق حقوق یک ماه و عیدی و پاداش سال 1380 و نیز عدم پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی.[25]

در استان اصفهان اما ابعاد اعتراضها در همین زمینه خیلی وسیعتر بود. کارگران شش واحد تولیدیِ فعال در زمینهی ریسندگی به تجمع اعتراضی روی آوردند، البته جداجدا و مستقل از هم. «ریسندگی پروین» (در روزهای 14 و 21 و 22 و 23 و 27 اسفند) و «شرکت ریسندگی کاشان» (در روزهای یکم و بیستم اسفند) و «رحیمزاده» (در روزهای 7 و 14 و 15 و 18 و 22 و 25 اسفند)، هر سه در مالکیت بخش خصوصی و به ترتیب با 650 و 6200 و 760 کارگر، به علت عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران با اعتراض مواجه شدند، «ریسندگی مهینبافت» (در روز 13 اسفند) و «بارش» (در روزهای ششم تا هشتم اسفند) که هر دو در مالکیت بنیاد مستضعفان بودند و به ترتیب 550 و 1300 کارگر داشتند نیز به همین دلیل. «بافناز» نیز که به خیریهی همدانیان تعلق داشت و از 1300 کارگر برخوردار بود در روزهای 14 و 18 و 20 اسفند به علت عدم پرداخت مطالبات 350 نفر از کارگران با تجمع اعتراضی مواجه شد.[26]

در همهی نمونههایی که برشمرده شد، صرفنظر از این که شاخهای از فعالیت اقتصادی در استانی که محل بروز تحرک کارگری بوده در وضعیت رونق بوده باشد یا در وضعیت رکود، گرچه کلیت اقتصاد کلان در سطح ملی طی سال 1380 رو به رونق داشت و از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه اصولاً مساعد ارزیابی میشد اما کارگران بنگاههایی که اشاره شدند در تحقق ابتداییترین مطالبات خودشان با مشکل مواجه بودند. این استنتاج مجدداً هنگامی باز هم آشکارتر میشود که تحرکات کارگری را بر حسب اندازهی بنگاه بنگریم.

 بنگاههای واجد تحرک کارگری در اسفند 1380 بر حسب تعداد کارگرانشان در نمودار شمارهی 18 نشان داده شده است. کوچکترین بنگاه عبارت بود از پاکیزان در مالکیت بخش خصوصی و مشغول به تولید لوازم آزایشی و بهداشتی در شهرستان کرج با 22  کارگر. بزرگترین بنگاه نیز عبارت بود از شرکت ریسندگی کاشان در مالکیت بخش خصوصی و مشغول به ریسندگی در استان اصفهان با 6200 کارگر.[27]

نمودار شمارهی 19 تعداد تحرکات کارگری در اسفند 1380 را بر حسب تعداد کارگران بنگاهها نشان میدهد.[28] تعداد تحرکات کارگری با اندازهی بنگاه رابطهی مستقیم داشته است. بیشترین تحرکات کارگری در کارگاههایی به وقوع میپیوست که بیش از صد نفر کارکن داشتند.

بااینحال، همانطور که در نمودار شمارهی 20 مشخص شده است[29]، هم شاخص کل اشتغال و هم شاخص کل تولید در بنگاههایی بزرگ صنعتیِ دارای بیش از صد نفر کارکن در سال 1380 نسبت به سالهای قبل بهمراتب بالاتر بوده است، خصوصاً شاخص کل اشتغال که در سال 1380 بیشترین رقم را در حدفاصل سالهای 1376 تا 1383 داشته است.

بخشی از مشکلات کارگران مشخصاً محصول فرایند خصوصیسازی واحدهای دولتی بود. وضعیت مالکیت بنگاههایی که کارکنانشان در اسفند 1380 به تحرک کارگری مبادرت کرده بودند در نمودار شمارهی 21 آمده است.[30] اکثریت چنین بنگاههایی در مالکیت بخش خصوصی قرار داشتند. مالکیت دولتی در ردهی دوم و مالکیت بنیادهای موازی با دولت (مشخصاً بنیاد مستضعفان و بنیاد جانبازان) در ردهی سوم بودند.

در تحلیل نهایی میتوان چنین استنتاج کرد که وضعیت اقتصادی مساعد از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه که از جمله به یمن حکمرانی خوب حاصل میشود از منظر اقتصاد سیاسی طبقهی کارگر ضرورتاً به معنای تحقق ولو مقدماتیترین خواستههای کارگران شاغل نیست. طی دورهی هشتسالهی حاکمیت دولت اصلاحات که در قیاس با دولتهای نهم و دهم یقیناً سطح کاراتری از حکمرانی را به اجرا گذاشته بود گرچه اقتصاد ملی از منظر اقتصاد سیاسی سرمایه رو به جهش داشت اما تغییر مناسبات قدرت به زیان طبقات اجتماعی فرودستتر و به نفع طبقات اقتصادی فرادستتر از میان اعضای دستهی اول به وفور بازندگانی را در تحولات اقتصادی کشور رقم زده بود. بازگشت به سطح بالاتری از شیوهی حکمرانی یقیناً شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی طبقات اجتماعی فرودستتر و از جمله طبقهی کارگر است اما مطلقاً شرط کافی نیست. شرط کافی را باید در توان اجتماعی و سیاسی طبقهی کارگر جست. مادامی که طبقهی کارگر فاقد تواناییهای اجتماعی و سیاسی برای احقاق حقوق خود باشد، بازگشت به سطح کاراتری از حکمرانی چهبسا حتی زمینههای هر چه وخیمتر شدن وضعیت طبقهی کارگر را نیز فراهم بیاورد. در خلال بررسی «گزارش وزارت کار و امور اجتماعی» دربارهی تحرکات کارگری اسفندماه 1380 میتوان از توان «صنفیِ» کارگران در آن دوره ولو اجمالاً نوعی ارزیابی مقدماتی به دست داد.

توانسنجی کارگران

همانطور که توزیع فراوانی علل بروز تحرکات کارگری طی ماههای بهمن و اسفند 1380 در نمودار شمارهی 22 نشان میدهد[31]، اصلیترین علت بروز ناآرامیهای کارگری در این مقطع زمانی عبارت بود از عدم پرداخت حقوق و مزایا. تحرکات کارگری در این دو ماه سرشتی عمیقاً تدافعی داشت، یعنی در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا مطالباتی حداقلی از این نوع بود نه تحقق مطالبات بنیادیتری که شرایط زندگی و کاری کارگران را بهطور ریشهای دگرگون سازد.

 نمودار شمارهی 23 که شکل تحرکات کارگری در بهمن و اسفند 1380 را مشخص میسازد[32] نشان میدهد همین مطالبات تدافعی و حداقلی نیز به شیوهای هر چه ملایمتر پیگیری میشد. تجمع از بیشترین فروانی برخوردار بود و اعتصاب و درگیری و اعتراض به ترتیب در ردههای بعدی قرار میگرفتند.

 این دادهها که از تحرکات کارگری با سرشت و شکلی عمیقاً تدافعی حکایت میکند مؤید چنین استنتاجی است که گرچه در سال 1380 حکمرانی به شیوهای بس کارآمدتر از دورهی حاکمیت دولتهای نهم و دهم به اجرا گذاشته میشد اما توان ناچیز تحرکات کارگری میان طبقهی کارگر از کارگران عملاً بازندگانی در فرایند تحولات اقتصادی کشور ساخته بود. در ابتدای دههی هشتاد خورشیدی هنوز تشکلهای سندیکایی و سایر کنشگرانی که مسبب عروج جنبش کارگری طی همین دهه شدند به صحنه نیامده بودند. بر طبق قانون کارِ مصوبِ سال 1369، مثل امروز، کارگران فقط میتوانستند یا شورای اسلامی کار داشته باشند یا انجمن صنفی یا نمایندهی کارگران. نمودار شمارهی 24 تعداد این سه نوع هویت کارگری مجاز را در پایان سال 1380 نشان میدهد.[33]

درعینحال، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران میتوانستند متشکل شوند، نه کارگران بخشهای بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاههای کوچک. سایر کارگران شاغل نیز که بر طبق قانون کار برای تشکلیابی میتوانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندهی کارگری داشته باشند به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان قرار داشتند و هم زیر سیطرهی دولت.[34]

وانگهی، امروز به دنبالِ بیش از یک دهه تجربهای که از عروج جنبش کارگری در آغاز دههی هشتاد خورشیدی میگذرد، هم موانع حقوقی قانوناً راه را بر تشکلیابی کارگران سد کردهاند و هم مناسبات حقیقیِ قدرت عملاً. اگر گرایش دولت اصلاحات به اخذ رضایت از سازمان بینالمللی کار که یکی از پیششرطهای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب میشد فضاهای حداقلی برای شکلگیری تشکلهای سندیکایی ولو در جوّی از ارعاب و تهدید را فراهم آورده بود، جغرافیای حوادث سیاسی در دورهی پس از بیستودوم خرداد که هر گونه پتانسیل نمایندگی را به صور گوناگون شدیداً زیر ضرب قرار میداده طی دورهی نزدیک به چهارسالهی اخیر عملاً باعث تقلیل تشکلهای سندیکایی به فعالیتهای سندیکایی شده است. از منظر میزان تشکلیافتگی و ازاینرو درجهی تواناییهای اجتماعی و سیاسی طبقهی کارگر که مینگریم، امروز در اولین سالهای دههی نود خورشیدی به نحوی از انحا به وضعیت آستانهی دههی هشتاد خورشیدی بازگشت شده است. کارگران کماکان عمیقاً نامتشکل ماندهاند، هم کارگران و هم مجموعهی ناهمگون و پراکندهی نیروهای سیاسی مترقی در ایران امروز.

جنبش کارگری: راههای پیشارو

مادامی که خصلت نامتشکل نیروهای کارگری برقرار بماند سمتوسوی تغییر در هر حال چه کمتر و چه بیشتر به زیان منافع طبقهی کارگر خواهد بود. معیار نحوهی جایابی مناسبِ فعالان پیشروِ کارگری در سطوح سهگانهی نزاع سیاسیِ جاری باید بر حسب درجهی امکاناتی باشد که هر نوع شیوهی جایابی برای تشکلیابی کارگران تمهید میکند.

در شرایطی که میان مدافعان سلسلهمراتبهای سیاسی موجود از یک سو و کلیت دگرگونیطلبان از دیگر سو نوعی عدم توازن قوا به نفع اولیها و به زیان دومیها در صحنهی سیاست ایران برقرار است، نه مدافعان تغییر شیوهی حکمرانی و نه هواداران دگرگونیهای ساختاری هیچیک بهتنهایی در برابر مدافعانِ صرفاً تغییر مناصب سیاسی چنان که باید و شاید قوی نیستند که منازعه را به نفع خود جلو ببرند. این دو گروه کماکان به یکدیگر نیازی دوسویه دارند. یکی برای ممانعت از حذف تمامعیار خویش از صحنهی سیاست ایران به یارگیری گستردهتر در طبقاتی اجتماعی نیاز دارد که تاکنون در نقش طبقاتی خود به منازعه وارد نشدهاندٰ، دیگری به امکانات لجستیک در زمینهی پشتیبانی سیاسی و رسانهای و مالی تا پتانسیلهای خود را از قوه به فعل برساند. فعالان کارگریِ پیشرو با طراحی مسیری برای حرکت به سوی دگرگونیهای ساختاری اما مشارکت در منازعهای که طرفداران تغییر شیوهی حکمرانی دنبال میکنند میتوانند فرصتهایی برای تشکلیابی طبقهی کارگر فراهم بیاورند. اگر فرایند منازعه نهایتاً به سود طرفداران تغییر شیوهی حکمرانی رقم بخورد، تفاوت طبقهی کارگری که در انتهای این فرایند زاده خواهد شد با طبقهی کارگری که در ابتدای این فرایند به چنین منازعهای وارد شده بود بسته به نحوهی استفاده از فرصتهایی که در این مسیر به دست میآید در درجهی تشکلیافتگیاش خواهد بود. همین عامل درجهی تشکلیافتگی طبقهی کارگر از عوامل مهمی است که میزان موفقیت یا شکست در پروژهی تحقق دگرگونیهای ساختاری  در سطح ملی را به سهم خود تعیین میکند.

یادداشتها

---

 [1]  وزارت کار و امور اجتماعی، «آمار بحرانهای کارگری اسفندماه 1380 و مقایسهی آن با بحرانهای کارگری بهمنماه،» بیتا، کتابخانهی مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

[2] همان، ص 2.

[3]  استخراجشده از صفحات  5 تا 21 منبع قبلی.

[4]  « درآمد ملي و درآمد سرانهی كشور به قيمتهاي جاري و ثابت سال 1376،» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

[5] همان.

[6]  «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران،» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

[7]  ادارهی حسابهای اقتصادی، «موجودی سرمایه در اقتصاد ایران (1386-1353)،» (تهران: بانک  مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اقتصادی، ادارهی حسابهای اقتصادی، مرداد 1388) صفحات گوناگون.

[8]  «نرخ بیکاری ،» مرکز آمار ایران.

[9]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 9.

[10]  «جدول زنجان: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[11]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 20.

[12] «جدول مازندران: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[13]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 19.

[14]  «جدول لرستان: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[15]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 16.

[16] «جدول کهگیلویه و بویراحمد: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[17]  «جدول بوشهر: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[18]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 7.

[19] همان، ص 7.

[20]  «جدول قزوین: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[21]  «جدول کرمانشاه: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379»؛ «جدول سیستان و بلوچستان: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379»؛ «جدول بوشهر: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379»؛ «جدول آذربایجان شرقی: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379» و «جدول اصفهان: ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاندهی رشتهی فعالیتهای اقتصادی استان به قیمتهای جاری در دورهی 88- 1379،» مرکز آمار ایران.

[22]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 15.

[23] همان، ص 10.

[24] همان، ص 7.

[25] همان، ص 5.

[26] همان، ص 6.

[27]  استخراجشده از صفحات 5 تا 21 منبع قبل.

[28] همان.

[29]  « شاخص کل اشتغال و شاخص کل تولید در بنگاههایی بزرگ صنعتی در حدفاصل سالهای 1376 تا 1383،» مرکز آمار ایران.

[30]  استخراجشده از صفحات 5 تا 21  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین.

[31]  وزارت کار و امور اجتماعی، پیشین، ص 4.

[32] همان، ص 3.

[33]  معاونت روابطِ کارِ ادارهی کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی، «مجموعهی بازرسیهای بهعملآمده از نحوهی عملکرد ادارات کل اجرایی استانها در رابطه با تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سال 1380: نشریهی شمارهی 6،» خرداد 1381، صص 10 و 11.

[34]  محمد مالجو، «بنبست قانونی تشکلیابی کارگران،» نقد اقتصاد سیاسی، دوازدهم ژانویهی 2013.