اتحاديه ي جنبش اجتماعي

پاسخي مناسب به ضرورت سازمانيابي كارگران

حشمت محسنی

جنبش كارگري كشور ما در يكي از دشوارترين شرايط تاريخ حيات خود به سر ميبرد. اين دشواري علاوه بر ناتواني كارگران در برآوردن نيازهاي ابتدايي زندگي در متن شرايط فلاكتبار كنونى، مصاف با رژيمى استبدادي و سركوبگراست كه نه تنها حق تشكل مستقل كارگران را انكار ميكند، بلكه با تمام قوا آن را درهم ميشكند. از اولين ماههاي سال 83 جنبش كارگري، آرام اما استوار در جهت پيريزي تشكلهاى تودهاي كارگري گامهاي موثري بر داشته است. شكلگيرى سنديكاي شركت واحد نخستين طليعهى اين پيكار در سالهاى اخير بوده است. همپاى تلاش كارگران شركت واحد، نهادهايي نظير كميته پيگيري، كميته هماهنگي، اتحاد كميتههاي كارگري، اتحاد بيكاران... يكي پس از ديگري تكوين يافتند. اين نهادها اگرچه تشكل تودهاي نبودند اما فلسفهي وجودي خود را تلاش براي ايجاد تشكلهاي تودهاي تلقى ميكردند. بعدتر خيز بلند كارگران نيشكر هفت تپه نشان داد كه شكلگيرى سنديكاي شركت واحد رعدي در آسمان بي ابر نبود، بلكه بازتاب و تجسم شرايطي بود كه مبارزه براى برپايى تشكلهاى علنى، مستقل و تودهاى را در دستور كارگران قرار مىداد. در چنين شرايطي جنبش كارگري براي پيشروى در راستاى هدف ياد شده و براى آن كه سياستهاي سركوبگرانه رژيم اسلامي را خنثي كند چه بايد بكند؟ كدام آرايش ميتواند در اين شرايط، پاسخي مناسب تلقي شود. آيا توسل به قانون و حركات قانوني كارساز است؟ آيا کار علني همان کار قانوني است؟ آيا تكيه يك جانبه بر خواستهاي اقتصادي بي توجه به خواستهاي سياسي راهگشاست. آيا سياسي كردن شتابان تشكلهاي كارگري آنها را زير ضرب نميبرد؟ رابطهي جنبش كارگري با ديگر جنبشهاي اجتماعي نظير زنان، دانشجويان، خلقها... كدام است. و رابطهى جنبش كارگرى با احزاب چگونه است؟ اين مسايل و پرسشهايي از اين دست نميتواند در اين نوشته مورد بررسي قرار گيرد، در اين نوشته تنها به يك جنبه از اين مسايل پرداخته ميشود:. شكل مناسب سازمانيابي جنبش كارگري در شرايط ويژهي كشور ما. در پاسخ به معضل سازمانيابي جنبش كارگري، طرحها و استراتژيهاي متعددي ارائه شدهاند. اين نوشته به همه اين طرحها اشاره نميكند و فقط خود را به معرفي و مقايسه سه استراتژي محدود ميكند كه از جنس اتحاديهاي هستند. طرحهاي ديگر سازمانيابي در نوشتههاي ديگري از اين قلم مورد بررسي قرار گرفته كه نياز به بازگويي آنها در اينجا نيست( 1). طرحهاي ارائه شده براي سازمانيابي كارگران را ميتوان در سه فقره صورتبندي كرد:

1-سنديكاي قانوني با نگاه معطوف به بالا

2- سنديكاي قانوني با نگاه معطوف به پايين

-3 اتحاديه جنبش اجتماعي

اين تقسيم بندي ناظر بر بديلهايي است كه در ايران ارائه شده اند. در كشورهاي ديگر يا در دورههاي تاريخي متفاوت، طرحها( 2) و مختصات ديگري براي سازمانيابي اتحاديه اي وجود دارد كه بررسي آنها مسالهي مركزي ما نيست ما اينجا خود را به بررسي جنبش كارگري در شرايط ويژه ايران محدود ميكنيم.

سنديكاي قانوني با نگاه معطوف به بالا

يكي از طرحهايي كه براي سازمانيابي كارگري پيشنهاد و در عمل تبليغ شده است، سنديكاي قانوني با نگاه معطوف به بالا است. فعالان و مدافعان اين نوع سنديكا، خواهان تشكلي هستند كه قانون كار يا قانون اساسي جهمورى اسلامى و يا مقاولهنامههاي جهاني آن را تصريح كرده است. در اين مدل از سنديكا، اصل بر قانونيت اين نهاد است؛ و تلاش فعالان كارگري مدافع اين نوع سنديكا اقناع رژيم حاكم، براي پذيرش موادي است كه خود رژيم در حقوق و قانون خود به رسميت شناخته است. اشاره به بندهايى از قانون كار يا قانون اساسي و يا موادي از مقاوله نامههاي جهاني ورد زبان اين بخش از كارگران است. آنها اساسا در پى فشار از پايين براي ايجاد سنديكا نيستند، بلكه اساسا با نگاه به بالا و چانه زني با مقامات مىكوشند مسير شكلگيرى آن را هموار سازند. ساختار سنديكاي مطلوب اين مدل، ساختاري حقوقي- قانوني است كه همه ارگانهاي آن در پيشگاه رژيم باز و قابل دسترس است. مدافعان اين نوع مدل تعمد دارند كه به رژيم حاكم يادآوري كنند كه دقيقا در چارچوب قانون دارند فعاليت ميكنند. اين ساختار سنديكايي با اصل سه جانبه گرايي و "همزيستي مسالمت آميز" كارگران با كارفرمايان و دولت انطباق ذاتي دارد. اين سنديكاها تمايز كار از سرمايه را نمايندگي نميكنند، بلكه منافع مشترك آنها را بيان ميكنند.. روش دستيابي به اين مدل از سنديكا رابطهي تنگاتنگي با ساختار و اهداف سنديكاي مزبور دارد. آنها در انتخاب شيوههاي مبارزه به اشكال قانوني توجه دارند و مذاكره با مقامات، طومارنويسي، مراجعه به اماكن دولتي... از اشكال رايج و عمومي شيوههاي مبارزه طرفداران اين مدل از سنديكا به شمار ميرود. آنچه كه تا اين جا گفته شده است خصلت شماتيك دارد، و در اين جا يا آنجا شايد موضع طرفداران اين نوع سنديكا با مدل بيان شده فرقهايي داشته باشد. اما مختصات اصلي اين نوع سنديكا را بازتاب ميدهد و مدافعان آن را ميشناساند. به عنوان نمونه ميتوان به ديدگاه آقاي حسين اكبري مراجعه كرد كه كمابيش اين مدل از سنديكا را تبليغ ميكند.. او ميگويد:"كارگران بايد با تكيه به دانش طبقاتي و تجربيات موجود كه در نزد فعالان صنفي كار قديمي و روشنفكران آگاه به قوانين و مقررات كار و همچنين انديشمندان علم اقتصاد سياسي شيوههاي فريبكارانهي سرمايهداري را بازشناسند و با توجه به واقعيات موجود زندگي اجتماعي شيوههاي مبتني بر علم و عمل را در جهت مبارزه براي كسب آن چه كه قانون اساسي در رابطه با حقوق ملت و قانون كار در رابطه با روابط كار مورد توجه قرار دادهاند و همچنين در راه ايجاد قوانين مترقي و ضروري كه قوانين موجود بدانها توجه نداشته است فعاليت نمايند و اين مقدور نيست مگر در جريان فراهم آمدن تشكيلات توانمند صنفي و اتحاديه كارگري كه اصل 26 قانون اساسي مبادرت به تشكيل آنها را پذيرفته است." يا آقاي مازيار گيلاني نژاد عضو هيات موسس سنديكاهاي كارگري ايران مينويسد:" اصل 26 قانون اساسي داير به آزادي تشكل و خوداري از هر نوع دخالت در كار آنهاست". آقاي گيلاني نژاد حتي تا آنجا پيش ميرود كه مرز اتحاديه و دولت را مخدوش ميكند. او ميگويد:" سنديكاهاي استوار نه تنها معارض حكومت ها نيستند بلكه حتي مي توانند بخشي از وظايف دولت را بر عهده گرفته و بدينسان در پيوستگي توسعه جامعه رو به تكامل نقش موثري داشته باشند"(3)

سنديكاي قانوني معطوف به پايين

طرح ديگري كه در راستاى سازمانيابي كارگري ارائه و در عمل تا حدي تحقق يافته است سنديكاي قانوني معطوف به پايين است. مدافعان اين مدل از سنديكا اساسا بر توده هاي كارگر تكيه ميكنند. نگاه آنها نه به بالا، بلكه به نيروي خود كارگران است. آنها خواهان تمايز مرزهاي هويت كارگران از كارفرمايان و دولت حامي آنها هستند. آنها از منافع كارگران در چارچوب وضع موجود دفاع ميكنند، اما به چارچوب موجود تن نميدهند. سنديكاي اين مدل سنديكاي رزمنده است. و ستيز كار عليه سرمايه را سازمان ميدهد. مدافعان اين مدل از سنديكا خواهان ساختاري دموكراتيك، باز و داراي اندامهاي قانوني است كه مشروعيت خود را نه از رژيم، بلكه از روند انتخابات دموكراتيك و حقوقي اخذ ميكند، و در صدد تحميل خود بر ساختارهاي قانوني است. اين مدل از سنديكا با مدل پيشين در ساختار و آرايش سنديكايي تفاوتي ندارد، هرچند در اهداف و مضمون فعاليت از هم متمايزند. نمونه ي مطلوب مدافعان اين مدل، سنديكاى شركت واحد است. مدافعان اين مدل از سنديكا، خود را تنها به استفاده از شكلهاى قانونى مبارزه محدود نمى كنند بلكه بسته به شرايط از شكلهاى غير قانونى مبارزه نيز سود مىجويند. اين مدل از سنديكا چه از لحاظ مضمون فعاليت و چه از حيث روش مبارزه از مدافعان سنديكاي قانوني با نگاه به بالا از هم تقكيك ميشوند.

اتحاديههاي جنبش اجتماعي

طرح سومي كه در جنبش كارگري ما ارائه شده اتحاديه علني اما ثبت نشده است. در اين طرح، سازماندهي كارگران از نقطه توليد فراتر ميرود و دامنه وسيعتري را دربر ميگيرد. در اين طرح، دغدغه اصلي نه قانوني بودن تشكل، بلكه حضور موثر آن در عمل است. اين طرح اگر چه از مدلهاي تاكنوني اتحاديه ها فراتر ميرود و از آنها در حوزههايي متمايز ميشود ولي تاكنون در جنبش ما از سيماي نظري جا افتاده اي برخوردار نبوده است. و در انتقال ادبيات مربوط به اين نوع از اتحاديه كوتاهي بسيارى صورت گفته است. من پيشتر در نوشتههاي متعددي در اين باره نكاتي خام و ابتدايي طرح كرده ام؛ در اين جا فرصت را غنيمت ميشمارم و در پرتو بحثهاي مربوط به اتحاديهي جنبش اجتماعي نكاتي را به صورت عام و كلي اما در پيوند با شرايط مشخص جنبش كارگري بيان ميكنم. بحث اتحاديه هاي جديد اجتماعي بحثي است كه از دهه هفتاد قرن گذشته براي برون رفت از بحران اتحاديه ها مطرح شد. در اين بحثها سه موضوع محوري برجسته بود: الف- چالش با بوروكراسي در اتحاديه ها؛ ب- تغيير لايه بندي طبقه و عطف توجه به آن( زنان، كارگران مهاجر، بيكاران، كارگران پاره وقت...)؛ ج- رابطه با جنبشهاي جديد (نظير زنان، محيط زيست، صلح، سبك زندگي...). در پاسخ به بحران اتحاديه ها و راه برون رفت از آن سه گرايش خود را نشان ميداد كه عبارت بودند از:

1- گرايش اول كه رويكردي به پايين داشت و خواهان فعال كردن اعضا، و عضو گيري از كارگران بود. اين گرايش در مرزبندى با بوروكراسى حاكم بر اتحاديه، بر خصلت دموكراتيك اتحاديه تاكيد داشت. اين گرايش اما كماكان دركى سنتي از اتحاديه را نمايندگي ميكرد. جان كلي از جمله كساني بود كه اين گرايش را بيان ميكرد.

2- گرايش دوم گرايشي بود كه در عين حال كه بر هستهي مركزي و بخش برنشستهي طبقه كارگر تاكيد داشت، اما دامنه آن را گسترش ميداد و بخشهاي حاشيه اي طبقه كارگر را به تركيب اتحاديه اضافه ميكرد. كيم مودي يكي از مدافعان اين گرايش است كه بر اين نكته تاكيد فراواني كرده است و خواهان جذب بيكاران، جوانان، گروههاي همجوار... در اتحاديه شده است. او حتي ايدهي جذب شعارهاي بيكاران، جوانان، گروههاي همجوار را در اتحاديه طرح كرده كه براي بحث ما از اهميت وافري برخوردار است كه من بعدا به آن ميپردازم.

-3 گرايش سوم گرايشي است كه نه تنها دامنه سازماندهي را گسترش ميدهد بلكه آن را به ساير بخشهاي جامعه تسري ميدهد و به سوژه هاي متعدد و برابر باور دارد. پتر واترمن، يكي از محققاني كه در اين باره مقالات متعددي به نگارش در آورده، برخي از خصلتها و ويژگيهاي اجتماعي اين نوع اتحاديه ها را چنين صورتبندي كرده است:

• ارتباط فشرده با جنبش طبقات زحمتكش كه فاقد اتحاديه يا اتحاديه ناپذير هستند (بخش خردكالايي، كارگران خانگي، دهقانان، زنان خانه دار، تكنسينها و متخصصان).

• پيوند نزديك با جنبشهاي دموكراتيك فراطبقاتي يا غير طبقاتي(جنبشهاي مردمي وابسته به كليساها، زنان، ساكنان محل، محيط زيست، حقوق بشر و جنبش صلح و غيره)

• تلاش براي ايجاد يك جامعه مدني قدرتمند و متنوع

• پيوند با ساير متحدان بالقوه به عنوان شركاي برابر، دموكراتيك و مستقل، بدون ادعا براي تحت سلطه در آوردن، پيشاهنگي يا الويت در سازماندهي قدرت.( 4 ) چنانكه ملاحظه مىشود، خصلت اجتماعي گرايش دوم و سوم نسبت به سنديكاهاي تاكنوني تفاوت معيني را نشان ميدهند. اين نوشته با الهام از ديدگاه كيم مودي، گرايش دوم را اصولي و كارساز ميداند. وجه مشخصه اتحاديه هاي جنبش اجتماعي نظير سنديكاي قانوني معطوف به پايين، سازماندهي پيكار كارگران عليه سرمايه است. آنها وحدت كار با سرمايه را نمايندگي نميكنند، بلكه برعكس تمايز منافع كار از سرمايه را بيان ميكنند. آنها ابزار مبارزه طبقاتي اند و از ادغام شدن در نظام دوري ميجويند. آنها همچنين در به كارگيري اشكال مبارزه، فرق چنداني با تشكل ياد شده ندارند و از اين نظر مرزي آنها را از سنديكاي مزبور جدا نميكند. آن چه اتحاديه هاي جنبش اجتماعي را از سنديكاي مزبور جدا ميكند، قبل از هر چيز ساختار و نيروي تركيبي آنها است. اگر سنديكاي قانوني معطوف به پايين، كارگران را در محل توليد و فراتر از آن در محل كار سازمان ميدهد، اتحاديه هاي جنبش اجتماعي از نقطهي توليد و محل كار فراتر ميروند و محيط زيست كارگران را همچون محلي براي سازمانيابي آنها در نظر ميگيرند. آصف بيات اين نوع سازمانيابي را به عنوان "اتحاديه هاي كارگري خياباني" مشخص ميكند. او در اين باره ميگويد"يك شيوهي ديگر براي از ميان برداشتن رقابت بين كارگران بخش غير رسمي، ايجاد اتحاديه هاي كارگري خياباني است. اينها سازمانهايي هستند كه ميتوانند صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را كه ظاهرا در اين اقيانوس پهناور فعاليتهاي غير رسمي شناورند گردهم آورند. بنگاهها، كارگاهها و فروشندگان خياباني ميتوانند براي بهبود كسب و كار خويش، حمايت از منافع خود در برابر مغازه داران و ديوانسالاران دولتي دست به اتحاديه هاي رسمي و غيررسمي بزنند"( 5). چنانكه ملاحظه ميكنيم اجتماعي بودن اتحاديه هاي جنبش صرفا بر سازماندهي در محل توليد يا محل كار تاكيد ندارد بلكه علاوه بر آن بر گسترش پايه ي اجتماعي اتحاديه در محيط زيست آنها نيز اصرار دارد. معناي اجتماعي بودن اتحاديه ميتواند اين باشد كه همدلي و حمايت ديگران را با كارگران در محل توليد سازمان دهد. يا ميتواند با جلب كارگران همجوار -به عنوان نمونه كارگران واحدهاي توليدي جاده ساوه- در حمايت از مطالبات يا سازماندهي حركات اعتراصي مشترك يا با كارگران هم رشته يا حتي خانواده كارگران معنا دهد.)

بنابراين اولين تفاوت سنديكاي قانوني معطوف به پايين با اتحاديه هاي جنبش اجتماعي در تركيب اين دو نوع تشكل نهفته است. اما پرسش مهمي كه بلافاصله مطرح ميشود اين است كه اگر چه دامنه سازماندهي و تركيب اين نوع اتحاديه گسترش مييابد، اما رابطه ي هسته ي مركزي اين نوع تشكل اجتماعي با پيرامون آن كدام است. آيا بخشهاي كليدي طبقه از همان نقشي در اقتصاد برخوردارند كه مثلا كارگران كوره پزخانه؟آيا همه ي بخشهاي طبقه داراي قدرت برابرند و به يك ميزان ميتوانند موثر عمل كنند؟ كدام بخش نيروي كار تعيين كننده و كدام بخش آن تكميل كننده قدرت كارگري اند؟ آن نيرويي كه به لحاظ اقتصادي كارآيي دارد الزاما از نظر سياسي ميتواند همچون نيروي ضربت جنبش عمل كند؟ در ايران مشخص ما تناسب و روابط بين بخشهاي مختلف اردوي كار و زحمت چگونه است؟ پرداختن به اين مسايل در اين نوشته ناممكن است و فرصت ديگري ميطلبد. اما بگذاريد در اين باره به چند نكته كوتاه اشاره كنم. قبل از هر چيز بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه به طور كلي قدرت اردوي كار از كجا نشات ميگيرد؟ كيم سايپس در پاسخ به اين پرسش و در تاييد نظر آرونويتز ميگويد:

" من فكر ميكنم كه يك جنبش كارگري حداقل در دوران اوليه تكوين خود نوعي از جنبش اجتماعي است كه نظم اجتماعي مستقر را به چالش ميكشد و مخصوصا آن چه به آن اهميت ميبخشد جايگاه اجتماعي آن است. نمود سازمان يافتگى اوليه جنبش كارگري در حوزه توليد، توزيع و مبادلهي جامعه مستقر است. از اين رو جنبش كارگري از چيزي برخوردار است كه گروههاي اجتماعي ديگر فاقد آن اند: توانايي متوقف كردن و عمليات از درون فرآيند توليد، توزيع . مبادله (آرنوويتز، 1973 ). اين موقعيت و همين نيروي اجتماعي ( بالقوه است كه جنبشهاي كارگري را با اهميت ميسازد". (7)

چنانكه ملاحظه ميكنيم قدرت طبقه كارگر از "جايگاه اجتماعي" و در"توانايي" آن در "متوقف كردن و عمليات از درون فرآيند توليد، توزيع و مبادله" نهفته است. كيم مودي نيز كه بر گسترش پايه هاي اجتماعي اتحاديه تاكيد فراواني دارد، همه ي بخشهاي طبقه را هم ارز نميكند و اهميت و جايگاه نقطه ي توليد و سازمانيابي اين بخش از كارگران را نسبت به ساير بخشها، نكته ي كليدي ميداند. اما تركيب و ساختار نيروي كار در ايران چگونه است؟ جدا از اين كه نسبت به تناسب بخشهاي مختلف طبقه چه نظري داشته باشيم، يك چيز در پيوند با ساختار نيروي كار در ايران روشن است، بخش برنشسته طبقه كارگر در ايران- به جز غول خفته يعني كارگران نفت كه اگر برخيزد و در زمانبندي معيني مقاومت كند، ميتواند تاثيرات كارسازي بر سرنوشت جنبش كارگري بر جاي نهاد- از همان اهميتي در اقتصاد ايران در برابر دولت برخوردار نيست كه در ساير كشورها دارد. اين امر به دليل استقلال مالي نسبي دولت از طبقه مسلط اقتصادي است. و نقش نفت در اقتصاد ايران كه به متولي آن يعنى دولت ويژگي يك رژيم رانتي نفتي بخشيده است. به علاوه اهميت سياسي بخشهاي حاشيه اي طبقه كارگر ايران همچون جوانان بيكار، زنان بيكار و بخشهايي از زحمتكشان كه با تودههاي حاشيه توليد همپوشاني دارند؛ يا مزد و حقوق بگيران بخش خدمات نظير معلمان و پرستاران بيش از ساير كشورها است.

چنانكه در تجربه ي انقلاب ايران نقش سياسي آنها را مشاهده كرديم. تا اينجا به تركيب اجتماعي اتحاديه هاى جنبش اجتماعى و رابطه ي بين لايه هاي آن اشاره شد. اما تمايز ميان اين نوع اتحاديه با سنديكاي قانوني معطوف به پايين به همين نكته محدود نميشود، بلكه مضمون و فلسفه ي وجودي اين دو مدل از اتحاديه را هم در بر ميگيرد. برخي در بحث احياى اتحاديه ها بر سياسي و تعرضي كردن آنها و حركت در راستاى تقابل با سرمايه تاكيد دارند و به قول استفان مزاروش بر "تهاجم ضروري نهادهاي تدافعي" ميكوبند. اين تفاوت و تمايز را پتر واترمن در دو محور، اما در چارچوب ديگري، بيان ميكند و بر وظايف تاكنونى اتحاديه ها دو مطالبه را اضافه ميكند كه تا حد معيني از چارچوب مطالبات حداقلي فراتر ميرود. اين دو محور عبارتاند از:

1- "مبارزه بر سر كار مزدوري و مسايل آن، نه صرفا براي مزد و شرايط بهتر؛ بلكه براي كنترل كارگران و اتحاديه بر فرآيند كار، سرمايه گذاري، فن آوري جديد، جابهجايي، مقاطعه كاري فرعي و سياستهاي آموزشى و كارآموزي. چنين مبارزات و استراتژي هايي در گفت و گو و عمل مشترك با جماعات داراي منافع مشترك، و براي جلوگيري از بروز شكاف (مثلا با طرفداران محيط زيست يا زنان) و براي افزايش اعتبار خواستها سامان مىيابند.

2- طرح مسايل اجتماعي در مقياس عمومي جامعه به خصوص در انظار كارگران و يا در اتحاديه كه مبارزه عليه اقتدارگرايي، اكثريت سالاري، ديوان سالاري، اعتقاد به برتري يك جنس، نژادپرستي و غيره را در بر ميگيرد. "(8) اين محورها نشان ميدهند كه اتحاديه هاى جنبش اجتماعي از خواست هاي حداقل شروع ميكنند و سپس از آن فراتر ميروند و به خصلت تدافعي مبارزه تن نميدهند. البته رفتن به فراسوي مبارزه ي تدافعي امري اراده گرايانه نيست بلكه محصول منطق پيكار طبقاتي است. براي دفاع از حداقل شرايط كار و زيست شما ناگزيريد از آن فراتر رويد. زمانى فردريك چهارم پادشاه آلمان گفته بود كسي كه هميشه در حال تدافعي مبارزه ميكند حتي همان حداقل هاي موجود را هم نميتواند حفظ كند. مضمون مبارزه اتحاديه اى امر ثابتي نيست و در فراز و فرود مبارزه طبقاتي تحول و تغيير پيدا ميكند. محور ديگري كه مرز بين اين دو نوع تشكل را از هم متمايز ميسازد، ساختار اين دو اتحاديه است. در اولي ما با ساختاري كاملا دموكراتيك با اعضا و

اساسنامه مشخص و اندامها و نهادهاي قانوني و با دفتر و دستك مواجه ايم؛ در دومي اما باساختاري روبهرو ايم كه خصلت جنبشي دارد، روابط درون آن بر" اساسنامه نانوشته" استوار است، تركيب آن بيش از اين كه بر اعضا و پرداخت حق عضويت متكى باشد بر فعالان كارگري تكيه دارد، روابط دروني آن از هر نوع شيوهها و مناسبات سلسله مراتبي و اقتدارگرايانه به دور است و اين روابط را از درون كارخانه و تقويت روابط افقي و مستقيم بين كارگران آغاز ميكند. مناسبات حاكم بر اين نوع اتحاديه به قول واترمن با فرا رفتن از مدلهاي سازماندهى هرمي، متمركز، بوروكراتيك و منجمد؛ و با تشويق مدلهاي منعطف، دموكراتيك، افقي، غيرمتمركز و خوديارانه، در روابط شبكه اى سامان مىيابد. ساختار تشكيلاني اين نوع اتحاديه بيش از آن كه از ساختار سازماني نهادي شده و عمودي برخوردار باشد، بيشتر شبكهاي است كه به طور افقي با هم هماهنگ ميشود. به گفته ى واترمن "شبكه بندي" بيشتر به ارتباطات اشاره دارد تا نهادها. "اين جنبشها به شيوههاي غير رسمي، باز و انعطاف پذير سازماندهي شده اند و حداقل در بعضي زمينه ها از سلسله مراتب و بوروكراسي و حتي گاه از قرار دادن شرايطي براي عضويت اجتناب ميكنند". ( 9) البته اتحاديه جنبش اجتماعي با سازمانهاي غير رسمي يا غيرسلسله مراتبي همسان نيست. اتحاديه هاي جنبش اجتماعي عمدتا از چنين ساختاري برخوردارند، اما اين امر مطلق نيست، و گاهي ميتواند آنها را دربر گيرد( 10 ). به علاوه اتحاديه جنبش اجتماعي ضرورتا غير قانوني نيستند و حتي در كشورهاي پيراموني هم ميتوانند خود را ثبت و قانوني كنند. به عنوان نمونه ميتوان از اتحاديه كارگري فليپين نام برد. آنچه در اين جا مورد تاكيد است مناسب بودن اين شكل از سازماندهي در پيوند با شرايط ويژه و ساختار خاص اردوي كار و زحمت ايران است و نه برشماري مختصات عام و فراگير براي هر نوع ساختار اتحاديه هاي جنبش اجتماعي.

در اتحاديه جنبش اجتماعي، به جاي سيستم نظارت از بالا به پايين، انظباط، وفاداري و اطاعت كوركورانه در مبارزه؛ ارتباطات بر مبناي هم- سرنوشتي، اعتمادهاي متقابل و تجربه ي مشترك سازماندهي ميشوند و يا به دست ميآيند. اين مناسبات از درون كارخانه شروع ميشود و به سطح محله، منطقه و سرانجام در سراسر كشور گسترش مييابد. اگر بخواهيم تمايز و وجه مشخصه ى جنبشي اتحاديه را در چند مولفه خلاصه كنيم ميتوان گفت:

1- تكيه بر "اساسنامه نانوشته" تا بر اساسنامه رسمي – حقوقي

2- تكيه بر فعالان (سازماندهندگان، مشاركتكنندگان، هوادران و حاميان) تا بر اعضاي رسمي

3- تكيه بر سازماندهي افقي تا سازماندهي عمودي

4- تكيه بر ارتباطات توده اي تا نهادهاي رسمي

5- تكيه بر كاركرد هدايت و هماهنگي با خصلت سيال تا رهبري رسمي و ثابت و از بالا به پايين. (11 ) در اين جا يادآوري يك نكته ضرورت دارد. ساختار جنبشي تابع استراتژي اتحاديه اجتماعي است و در خود و في نفسه بدون توجه به راهبرد

آن، از اهميت تعيين كننده برخوردار نيست. از اين رو بين عنصرهاي تشكيل دهنده اتحاديه اجتماعي جديد، مضمون فعاليت و تركيب اجتماعي اتحاديه عناصر تعيين كننده اند و ساختار جنبش يك متغير وابسته به آنها به شمار ميرود. به قول چاندلر "ساختار از استراتژي پيروي ميكند". ( 12 ) از اين رو كساني كه بوروكراسي را "قانون آهنين اوليگارشي" اتحاديه ميدانند، چه آگاه باشند و چه نه، دركي ذات گرايانه، غيرتاريخي و جبرباورانه از ساختار را به نمايش مي گذارند.آنها يك ذات موهوم و ثابت، خارج از مناسبات حاكم بر كارگران و حتى عليرغم خواست آنها، به اتحاديه نسبت ميدهند، كه به قول اهل منطق در

جريان و صيروت اش، خود را متعين و متجلي ميسازد. به علاوه آنها با ذاتي كردن بوروكراسي در اتحاديه دركي جبرباوارانه را هم منعكس ميكنند بدين معنا كه اين كارگران نيستند كه ساختار را ميسازند بلكه ماده مخصوصي در اتحاديه – يعني بوروكراسي- است كه اين تشكل را ميسازد و توده ي كارگران در اتحاديه ها در برابر آن مقهور و بي اراده اند. اين دركها ساخت و بافت طبقه، لايه و بخشهاي ويژه درون آن، نفوذ يا عدم نفوذ سياسي احزاب و گروههاى مختلف بر طبقه، توازن قواي سياسي و بالاخره شرايط و متن تاريخي را ناديده ميگيرند كه اتحاديه ها در آن به فعاليت مشغول اند. ( 13 ) گفتنى است كه مساله ى بوروكراسي در اتحاديه ها بحث تازه اى نيست و از زمان ماركس و انگلس اين آفت، اتحاديه ها را تهديد ميكرده است. در قرن بيستم كسي كه بر اين نكته بسيار پافشاري كرده رابرت ميشل سوسيال دموكرات آلمانى بود كه بعدها به هواخواهى از فاشيسم گرايش يافت. تز او اين بود كه هر تشكل و سازمان بزرگي به بوروكراتيسم در ميغلتد و از آن گريزي نيست. همزمان با او رايت ميلز نيز به چنين تزي باور داشت( 14 ). حتي در در دهه هاي اول قرن بيستم مكتبي در امريكا كه به مكتب ويسكانسن معروف بود اين نظر را تئوريزه ميكرد. در دهه پنجاه قرن بيستم در امريكا تزي رايج شد كه به "تئوري بلوغ" معروف گشت. بر مبناي اين تز، اتحاديه ها اگر چه ممكن است در دوره ى به اصصلاح كودكى يا پاگيرى خود دموكراتيك عمل كنند، اما در دوران بلوغ خود لزوما و ذاتا به بوركراتيسم در ميغلتند. و جوهر و ذات خود را متعين مي-

سازند.

مدافعان اين نظر، در واقع تفاوت ميان يك اتحاديه كارگرى رزمنده هم - چون كوساتو در افريقاى جنوبى را با يك اتحاديه صنفي كه بر مدار سازش كار و سرمايه بنا شده را ناديده مىگيرند. به علاوه كسي كه در پوشش "راديكاليسم" و به بهانه ي وجود بوروكراسي، كل يك اتحاديه را نفي ميكند، دارد توده ي اعضا و پايه هاي اجتماعي اتحاديه را با رهبران و لابي هاي بورژوازي و دولت با يك چوب مىراند. به عبارت ديگر تمايزي بين اعضا و رهبران سازشكار قايل نميشود. ناديده گرفتن پايه هاي اجتماعي اتحاديه با رهبران سازشكار، البته تنها مشكل اين ديدگاه نيست؛ هم ارز كردن برخي از رهبران محلي كه در پاره هاي از اتحاديه ها نقش فعال و غير قابل انكاري دارند با رهبران در سطح ملي هم از جمله خبط هايي است كه طرفداران اين نظر مرتكب مي شوند. همان طور كه كيم مودي متذكر ميشود واقعيت اين است چه در جنگ اول و چه در جنگ جهانى دوم، و در دهه ها، و قرن گذشته، نقش پايه هاي اجتماعي اتحاديه ها در فعاليت، اعتراض و اعتصابهاى كارگري، و داغ كردن زير پاي رهبران اتحاديه در مبارزه عليه تعرض سرمايه و دولت حامي آن يكي از برگهاي درخشان مبارزات كارگري به شمار ميرود. كيم مودي در اين باره ميگويد فعاليت و مبارزه كارگري در اين سالها بيش از آن كه از سر صدقه سازمان نيافته ها و كارگران خارج از سنديكاها رخ داده باشد از سوي پايه ها و كارگران متشكل در بدنه ى اتحاديه ها به پيش رفته است و به سهم خود نتايج مثبتي به بار آورده است.

تا اين جا تمايزها و برخي شباهتهاي اين سه مدل از اتحاديه ها را بر شمردم كه در جنبش ما ارائه شده اند. اكنون پرسشي كه در برابر ما قرار ميگيرد اين است: كدام يك از اين مدلها با ويژگىهاى ساختار طبقه كارگر در جامعه ما انطباق دارد و ميتواند از ادامه كاري بيشتري در برابر فشارهاي رژيم اسلامي برخوردار باشد. به نظر من از بين سه مدل ارائه شده، اتحاديه جنبش اجتماعي كاملا با شرايط مشخص كشور ما انطباق دارد. اين طرح تنها برگرفته از تجربه هاي ساير جنبشهاي كارگري در دنيا نيست، بلكه علاوه بر آن برخاسته از شرايط مشخص و ويژه اي است كه جنبش كارگري كشور ما در آن به نبرد مرگ و زندگي دست زده است. اين شرايط در فشرده ترين بيان عبارت اند از:

الف- رژيم جمهوري اسلامي به مثابه يك رژيم ايدئولوژيك – مذهبي، نهادهاي مدني مستقل از دولت را برنميتابد و با تمام قوا تلاش ميكند آنها را در نطفه خفه كند يا به بيراهه بكشاند.

ب- نگاهي به بافت و ساخت طبقه كارگر در كشور ما نشان ميدهد كه ما با يك مشكل ساختاري از نقطه نظر ضعف تمركز كارگران در شاخه هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي روبه رو ايم؛ و كماكان در ساخت جامعه روابطي وجود دارد كه هنوز زير سلطه كامل سرمايه قرار نگرفته اند اما بخش عظيمي از نيروي كار را در خود جذب كرده اند. طبقه كارگر كشور ما از نظر اجتماعي سخت ناهمگون و به لحاظ توزيع جغرافياي به شدت نامتمركز است. به علاوه از منظر بافت ملي و جنسي بسيار متنوع است و در پراكندگي خرد كننده اي قرار دارد. به لحاظ حقوقي برخي از كارگران قراردادى، بخشي پاره وقت، بخشي

مقاطعه كار ... اند كه وحدت نداشته كارگران را بازهم شكننده تر ميسازند.( 15)

ج- سازماندهي كارگران در نقطه ى توليد بدون به ميدان آمدن شاخه ها، اقشار و لايه هاي ديگر نظير زنان، جوانان بيكار، بخشهاي حاشيه اي، نه تنها نميتواند نيروي موثري را در برابر رژيم سازمان دهد، بلكه اگر در امر سازماندهي موفق شود نميتواند در دراز مدت بقاي خود را حفظ كند. ( 16 ) اگر اين محورها را بپذيريم كه برخي مختصات نيروي كار ايران را بازتاب

ميدهد نوع سنديكاي معطوف به پايين نسبت به اتحاديه جنبش اجتماعي نميتواند همه ي ظرفيتهاي جنبش كارگرى را بسيج نمايد و از كارآيي محدودتري برخوردار است. محدوديت كارآيي اين نوع سنديكا نه به خاطر ساختار ضربه پذير آن در زير ساطور يك رژيم فاشيستي، بلكه علاوه بر آن به خاطر تمركز در محيط كار و ناديده گرفتن ساير بخشهاي طبقه هم هست. هر چند تاكيد و تمركز آن بر سازماندهي در محيط كار نبايد تحت هيچ شرايطي ناديده گرفته شود و ارزش آن را انكار كرد. جدا از شرايط ساختاري كه جنبش كارگري در آن دست به نبرد ميزند، نگاهي به شرايط جاري كار و پيكار و آرايش حريفان در حال نبرد نيز، ضروت برپايي تشكل فراگير را موكد ميسازد. بنابراين وجوه مشخصه ي شرايط حاضر و توازن قواي كنوني نشان ميدهد:

1- جنبش كارگري ما كماكان در چارچوب تدافعي مبارزه ميكند؛ بدين معنا كه عمدتا نه براي افزايش دستمزد و بهبود شرايط كار، بلكه براي خواستهايى همچون پرداخت دستمزدهاى عقب افتاده، جلوگيري از اخراجها، تثبيت قرادادهاي كار... به نبرد ميپردازد. به عبارت روشنتر كارگران عمدتا نه براي بهبود شرايط و موقعيت خود، بلكه براي جلوگيري از تخريب بيشتر شرايط زندگي خود به مقابله با تهاجم هاى سرمايه داران و رژيم بر ميخيزند

2- اين مبارزه در شرايطي صورت ميگيرد كه جنبش كارگري با استقاده از مبارزه قانوني و فراقانوني؛، مبارزه در محدوده ي واحد توليدي يا محل كار و فراتر از محيط كار؛ و با استفاده از همه اشكال اعتراضي، يك نبرد گريلايي، موضعي و فرسايشى را به پيش ميبرد.

3- اين مبارزه در شرايطي پيش ميرود كه از يك طرف جنبش كارگري نياز سوزان به تشكل و سازمانيابي را درمييابد و با فداكاري پي ريزي آن را مخصوصا از سال 83 در دستور قرار داده است؛ و از طرف ديگر رژيم اسلامي، با ارزيابي دقيق از اين مرحله از برآمد كارگران براي ساختن تشكل، تلاش ميكند حلقه ارتباط فعالان را با توده كارگران قطع كند و با دستگيري، زنداني و بالا بردن هزينه فعاليت نقش سازمانگران جنبش كارگري را مختل سازد. در چنين شرايطي هر طرح معطوف به سازماندهي بايد بتواند بيشترين نيرو را گردآوري كند و از سويي ديگر بتواند چاقوي تيز سركوب رژيم را كُند و تا آنجا كه ميتواند آن را بي اثر سازد. البته طرح اتحاديه جنبش اجتماعي اگرچه در برابر سنديكاي رسمي معطوف به بالا قرار دارد، اما در برابر سنديكاي معطوف به پايين قرار ندارد. به عبارت ديگر اتحاديه جنبش اجتماعي ميتواند سنديكاي معطوف به پايين را در بر گيرد اما نميتواند به آن محدود شود. هر اتحاديه اي كه مضمون فعاليت خود را تنها به نقطه ى توليد محدود ميكند در اتحاديه جنبش اجتماعي جاي ميگيرد، در حالي كه سنديكاي معطوف به پايين نميتواند اتحاديه جنبش اجتماعي را در بر گيرد.

ما به همه اشكال سازماندهي نياز داريم و خطرناكترين سياست اين است كه اين تشكلها را در برابر هم قرار دهيم و يا با برخورد لوكس آنها را نفي كنيم. ما در شرايط كاملا تدافعي قرار داريم و به هر ذره از انرژي، مقاومت و فداكاري در جنبش كارگري احتياج داريم.

مرزبندي با مدل سنديكاي قانوني البته تحت هيچ شرايطي نبايد به معناي نفي مبارزه قانوني به شمار آيد.تشكلي كه ميخواهد توده اي شود يا توده اي بماند نميتواند از امكانات و ابزارهاي قانوني استفاده نكند. بحث بر سر نفس استفاده از امكانات و ابزارهاى قانوني نيست، بلكه بحث بر سر محدود كردن فعاليت خود در چارچوب امكانات و ابزارهاي قانوني است. پس مبارزه ي قانوني و مبارزه ي غيرقانوني هيچ يك فىنفسه مقدس نيست. گاهي اوقات قانوني نكردن مبارزه ميتواند خبط بزرگ به شمار آيد. به علاوه قانوني شدن نتيجه ي مبارزه است نه نقطه عزيمت مبارزه. در هيچ كجاي دنيا مسير تكوين سنديكاها و اتحاديه ها از از راههاي قانوني عبور نكرده است، بلكه بر عكس اول اتحاديه ها شكل گرفته اند و سپس خود را قانوني كرده اند. قانوني شدن اتحاديه جنبش اجتماعي در ايران به احتمال قريب به بالا چنين مسيري طي ميكند.( 17)

آنچه كه كارگران ايران در دوره پي ريزي تشكلهاي توده اي به آن نياز دارند تشكلهاي متناسب با اين شرايط ويژه است. تلاش براي سازمانيابي اين نوع تشكل و دستيابي به آن اگرچه يكي از نيازهاي حياتى مبارزه طبقاتي در ايران به شمار ميرود اما بدون تشخيص منطق مبارزه در شرايط سركوب، دستكم در دوران اوليه پي ريزي اين نوع اتحاديه ها، تلاشهاي فداكارانه كارگران ميتواند دود شود و به هوا برود. به نظرم منطق و قانون طلايي سازماندهي و مبارزه در شرايط سركوب و زير تسلط يك رژيم وحشي پليسي عبارت است از: دامنه ي سازمانيابي بايد هرچه گسترده تر و توده اي تر باشد؛ مطالبات بايد هرچه بيشتر خصلت عمومي، فراگير و حداقلي داشته باشد؛ اشكال مبارزه بايد هر چه بيشتر خصلت گريلايي، موضعي و موردي داشته باشد و تا آنجا كه ميتواند از رويارويي با رژيم مخصوصا در دوران اوليه تكوين خود پرهيز كند. متناسب با آرايش نيرو و گردآوري قوا جنبش كارگري ميتواند مطالبات خود را تعميق دهد، اشكال جديد مبارزه را در دستور قرار دهد و فراتر از آن با تمام قوا رژيم و نظم موجود را به چالش كشد. اما اين امر قبل از هر چيز و پيش از هر چيز، مرهون گردآوري نيرو، جلب همبستگي و به ميدان آمدن اردوي كار و زحمت است. جنبش ما بيش از راديكاليسم در شيوه ي مبارزه، به تجمع، تشكل و گردآوري نيرو نياز دارد. ناديده گرفتن اين منطق و قانون طلايي مبارزه در زير سلطه ي يك رژيم فاشيستي جز هرز دادن نيرو و انرژي، جز دريافت ضربات خرد كننده، جز گسست در مبارزه و انتقال تجربه از نسلي به نسل ديگر نتيجه اي در بر ندارد. ( 18)

اتخاذ سياست سازمانيابي مناسب و منطبق با شرايط ويژه، و رعايت منطق مبارزه در پيكارهاي طبقاتي در كشور ما، هنوز به معضل مفصل بندي بخشهايي مختلف جنبش كارگري پاسخ نميگويد. پرسش مركزي در اين باره اين است: در شرايط پراكندگي ساختاري اقشار مختلف طبقه كارگر ايران، مفصل بندي بخشهاي گوناگون اين جنبش چگونه رخ ميدهد؟ آيا از طريق همكاري و توافق رهبران عملي اين بخشها در مبارزه، يا از طريق جذب خواستهاي يك ديگر، ( 19 ) و يا از طريق توافق پيرامون مطالبات مشترك؟ و يا از طريق حركتهاي حمايتي؟ ( 20 ) دستمايه ها و امكانات اتصال بخشهاي مختلف طبقه كارگر در كشور ما كدام اند ؟ محيط زيست كارگران تا چه اندازه ميتواند به محل پيوند بين كارگران تبديل شود؟ كارگران بيكار تا چه ميزان ميتوانند نقش ميانجي ميان لايه هاي متنوع كارگران را بازي كنند؟ تشكلهاي هم اكنون موجود مخصوصا شوراي همكاري تشكلهاي كارگري چگونه مي توانند در خدمت اين امر قرار گيرند؟ اينها و پرسشهايي از اين دست نياز سوزاني را نشان ميدهند كه بايد پاسخ بگيرند؛ امري كه متاسفانه چپ ايران به آن بي اعتنا است. بيل زدن زمين نرم، همچون گردآوري اخبار كارگري و منعكس كردن آنها، اگرچه در جاي خود كار با ارزشي به شمار ميرود اما تحت هيچ شرايطي نميتواند جاي خالي پرداختن به اين معضلات واقعي و تعيين كننده براي پيشروي جنبش كارگري را پُر كند. ما نياز داريم كه از مسير راهپيمايي جنبش مان تصور روشني داشته باشيم. دستيابي به دركي درست از منطق سازمانيابي البته لازم است اما به هيچ وجه كافي نيست. براي تحقق اين امر ما به بيش از يك تصور روشن از منطق سازمانيابي احتياج داريم. پير يزي لحظه به لحظه و آجر به آجر تشكل در شرايط سركوبِ ايران به ارادهي استوار و تاكتيكهاي منعطف نياز دارد.

منابع:

1-نگاه كنيد به مقالات من در سايت راه كارگر:

- نابرابري ملي در ميان جنبش كارگري

- نابرابرسي جنسي در ميان جنبش كارگري

- ضرورت سازمانيابي كارگران كارگاههاي كوچك و صنوف

- ضرورت سازماندهي كارگران در محيط زيست

و در نقد مواضع منصور حكمت، كاك پولاد، ايرج آذرين، محسن حكيمي، و ديگران كه خصلت غير فرمال تشكل علني در شرايط سركوب تشريح شده است.

2- كيم مودي اتحاديه ها را به اتحاديه صنفي، اتحاديه ائتلافي (همكاري احزاب)، و اتحاديه جنبشي اجتماعي تقسيم ميكند اما در آثار سليگ پرلمن، ويكتوريا بونل و كيم سايپس سه تيپ اتحاديه كارگري "اقتصادي"، "اتحاديه سياسي" و "جنبش اجتماعي" به عنوان مثال مطرح شده اند.

. 3- اتاق بازرگاني و كارگران، حسين اكبري، انديشه جامعه شماره 16 ، ص 15 آقاي گيلاني نژاد حتي تا آنجا پيش ميرود كه مرز اتحاديه و دولت را مخدوش ميكند. او ميگويد:" سنديكاهاي استوار نه تنها معارض حكومت ها نيستند بلكه حتي مي توانند بخشي از وظايف دولت را بر عهده گرفته و بدينسان در پيوستگي توسعه جامعه رو به تكامل نقش موثري داشته باشند". سنديكا مردمي ترين نهاد مدني، مازيار گيلاني نژاد،عضو هيات موسس سنديكاهاي كارگري ايران.

4- اتحاديه هاي جديد اجتماعي، انترناسيوناليسم، ارتباطات- فرهنگ و همبستگي در يك چارچوب. پيتر واترمن، برگردان ح.آزاد.

5- آصف بيات در اين باره از تجربه هاي اتحاديه ي زنان احمدآباد گجرات در هند و تجربه مبارزه در آمريكاي لاتين و به طور ويژه آفريقاي جنوبي ياد ميكند. او مينويسد: در آمريكاي لاتين فعالان اتحاديه هاي كارگري كه در محله هاي فقير زندگي ميكنند ميتوانند تجربه ي سازماندهي و مشاركت را از محل كار خود به محله هاي سكونت خويش و آن دسته ساكناني كه فاقد تجربه مشابه هستند به ويژه زنان كه بازيگران اصلي در محلات ميباشند منتقل سازند. شايد ذكر يك نمونه از افريقاي جنوبي اهميت چنين مشاركتي را 1986 در افريقاي جنوبي مبناي - روشنتر سازد. مبارزات سياسي سالهاي 1987 مادي ايجاد "قدرت مردم" را فراهم ساخت. سياهپوستان، از طريق اشكال (UDF) مختلف مقاومت، به گفته مورفي موراب رهبر جبهه ي متحد مقاومت توانستند خود را "حكومت ناپذير" ساختند. محله هاي سياه پوست نشين خود را از كنترل دولت آزاد ساختند. سپس خلاء قدرت به وجود آمده به وسيله"قدرت ايتدايي مردم" پر شد كه اشكالي مانند كميته هاي دفاع، سازمانهاي كارپردازي، شوراهاي نمايندگان دانشجويان، انجمن اوليا- مربيان- دانشآموزان و به ويژه كميته هاي خياباني داشت. به گفته موراب:"هرگز محله هاي ما چنين بحثهايي، چنين مشاركتي، چنين نمايندگي مستقيمي را به چشم خود نديده بود كه نه تنها فعالان سياسي بلكه حتي سياهپوستان معمولي آفريقاي جنوبي را كه در تمام طول زندگيشان مثل يك تكه چوب رام و مطيع بودند دربر مي گرفت. "دموكراتيك كردن روند آزاد سازي: مشاركت كارگران، سياست تعديل و . توسعه"، آصف بيات، برگردان عليرضا طيب، اطلاعات سياسي اقتصادي، ص 124

6- براي يك نمونه موفق ميتوان به تحربه ي موفق مبارزه كارگران معدن لهستان در جلب همدلي و اجتماعي كردن حركت مراجعه كرد. دارييوش زالگا مينويسد:" اما در معادن ذغال سنگ ستيزه جدي تر از جاهاي ديگر بوده است. در ماه دسامبر اعتصابي كه انبوهي از كارگران معدن به آن پيوستند به نتيجه رسيد و به افزايش 14 % حقوق آنها انجاميد. سخت ترين و طولاني ترين اعتصاب معادن از هنگام پايان رژيم كمونيستي به مدت چهل و شش روز معدن بودريك (در سيلزي) را از كار انداخت. اين اعتصاب را اتحاديه هاي "اوت 80 " و "زد زد كادرا" سازمان داده بودند. در اين اعتصاب كارگران براي دستيابي به برابري دستمزد با همكارانشان در مناطق ديگر استخراج مجتمع معدني ياستشبه (ياستشبسكا سپولكا وگلوا) ايستادگي كردند، كه آنها را به تازگي در مجتمع مزبور ادغام كرده اند. پانصد كارگر خود را زير زمين محبوس ساختند. شمار فراواني به اعتصاب غذا دست زدند كه به بستري شدن چند تن از آنان انجاميد.

مديريت معدن دست به دامان يك شركت ارتباطات شد تا تصوير ناخوشايندي از اعتصابگران را در رسانه ها پخش كند. اما كارگران معدن دست از پايداري برنداشتند. همسران آنها نيز در ورشو به اعتصاب پيوستند، تا به حدي كه اين جنبش چنان كارزار همبستگي را بر انگيخت كه گستردگي دامنه آن از سال 1989 به اين سو سابقه ندشته است. اعتصابگران از حمايت چهره هاي سرشناسي برخوردار شدند كه كارگردان كن لوچ، نمايشنامه نويس داريو فو، رهبر سازمان كمونيست انقلابي اوليويه بزانسنو، رئيس گروه كنفدرال چپ متحد اروپائي (هواداران چپ محيط زيست كشورهاي اروپاي شمالي در پارلمان اروپا) فرانسيس ولتز، هجده سناتور ايتاليائي و سازمانهاي سنديكائي در تمام اروپا را از آن ميان ميتوان نام برد. سرانجام اعتصاب با موفقيت به ثمر رسيد: در تاريخ 31 ژانويه توافق نامه اي به امضاء رسيد كه خواسته هاي اعتراض كنندگان را برآورده مي ساخت.

7- آيا ما ميتوانيم از يك مفهوم بندي نظري براي اتحاديه هاي جديد در افريقاي جنوبي و فراسوي آن استفاده كنيم؟ كيم سايپس، برگردان زاگرس جنگلي.

8- اتحاديه هاي جديد اجتماعي، انترناسيوناليسم، ارتباطات- فرهنگ و همبستگي در يك چارچوب. پيتر واترمن، برگردان ح.آزاد.

9- جامعه شناسي معاصر، كيت نش، محمدتقي دلفروز، ص. 132

10- همانجا.

11- اتحاديه اجتماعي جديد: يك مدل جديد اتحاديه براي نظم جديد جهاني، پتر واترمن،ح.آزاد.

12= مقدمه اي بر جنبشهاي اجتماعي دوناتلا ولاپورتا، ماريو دياني محمد تقي دلفروز، ص. 219

13- رفيق تقي روزبه به عنوان يكي از آخرين نمونه از اين برخوردها در انكار ضرورت مبارزه براي اتحاديه ميگويد"خصلت بوروكراتيزه شدن و ميل نيرومند سازش طبقاتي. اين ويژگيها سبب شده كه اتخاذ تصميمات به نوك هرم و رهبران منتقل شده و نقش تصميم گيري در مجامع عمومي به حداقل برسد و بورژوازي نيز با دامن زدن به چنين تمركزي در خريد رهبران و چانه زني با آنها درپشت دربهاي بسته دست بالا را داشته باشد."(پيرامون چالش هاي فعالين كارگري(بخش1)، تقي روزبه.

در ايران حداقل 20 سال پيش منصور حكمت اين نكته را بيان كرده بود هر چند هيچ وقت به ماخذ اين ايده ها اشاره اي نميكرد. و در همان موقع جواب خود را دريافت كرده بود كه ناگزير شد از موضع خود عقب نشيند و اعلام كند كه هر كس كه آجري بر آجرِ سازمانيابي اتحاديه اي در ايران بگذارد او از اين امر استقبال ميكند. تازه بعداز 20 سال رفيق روزبه به جاي اين كه حرف مشخصي براي سازمانيابي تحويل جنبش كارگري دهد دارد حرف هاي كهنه و جواب گرفته را تحويل ما ميدهد.

14= ماركسيسم و جامعه شناسي اتحاديه هاي كارگري، ريچارد هايمن ، ح. رياحي، بيدار شماره 7 ويژه جنبش كارگري. در سنت ماركسيستي تا آنجا كه من ميدانم كسي"قانون آهنين اليگارشي" را به عنواني يك پديده ي ذاتي اتحاديه كه تحت هيچ شرايطي نميتوان بر آن فايق آمد مورد تاييد قرار نداد است. به عنوان نمونه پري اندرسون در پاسخ به اين تز ميگويد"امروزه اكثر اتحاديه هاي صنفي بريتانيا كهنه و ديوانسالارانه (بوروكراتيك) است. آنها از اعتماد بي چون و چراي اعضايشان برخوردار نيستند. شركت تعداد كمي اعضا در انتخابات اتحاديه- تنها وسيله صوري كه اعضا براي كنترل اتحاديه دارند- زبانزد است: دستراستي بودن و ميان حال بودن بسياري از رهبران اتحاديه هاي صنفي هم علت اين وضع است هم معلول آن. مسلما درست نيست كه قانوني جبري به نام"قانون آهنين اليگارشي" وجود داشته باشد كه به طور اجتناب ناپذيري يك بوروكراسي اتحاديه اي آمرانه ميآفريند كه در برابر نيازهاي اعضايش بي تفاوت است. اين مفهوم صرفا همان چيزي است كه الوين گولدنر"عوارض متافيزيكي بوروكراسي" مينامد. هيچ دليل اساسي وجود ندارد كه اتحاديه هاي صنفي، هر اندازه بزرگ، نتواند از يك دموكراسي با شركت وسيع اعضا متكي بر حق پرس و جوي آنان برخوردار باشند: اين كه اتحاديه ها چنين دموكراسي را معمولا به دست نمي آورند ناشي از ضرورتهاي كور سازمانيابي نيست بلكه ناشي از محيط سياسي است كه در آن فعاليت ميكنند. به عبارت ديگر، فقدان دموكراسي در اتحاديه هاي صنفي را بايد به كمك ماهيت نظامي فهميد كه در آن مندرج اند: سرمايه داري"پري اندرسون، حدود و امكانات عمل اتحاديه صنفي، شاپور اعتماد.

15- به عنوان نمونه بيش از دوازده ميليون نفر در يك ميليون و سيصد هزار دار قالي به كار مشغول اند كه سازماندهي اين نيروي عظيم در نقطه ي توليد و از طريق مجمع عمومي اگر نگويم ناممكن سخت دشوار مينمايد يا به عبارت صريحتر به شوخي ميماند.

16- رفيق امير پيام در مقاله بازگشت به سنت سوسياليستي مي- نويسد:"مهمترين ضعف جنبش كارگري فقدان تشكلهاي مستقل و توده اي كارگران در محيط هاي كار و همچنين كم توجهي فعالين سوسياليست به سازماندهي توده اي كارگران در محيط هاي كار و نيز نبود تلاش نقشه مند و متمركز براي ايجاد اين تشكلها ميباشد". واقعيت اين است كه با همه ي اهميتي كه سازماندهي كارگران در محيطهاي كار دارد و تاكيدهاي درست بسياري از فعالان جنبش كارگري بر ضرورت اين سطح از سازماندهي؛ به مساله سازمانيابي كارگران در بيرون از محيطهاي كار و اتصال و پيوند ميان بخشهاي مختلف اردوي كار- با توجه به ويژگي ساختاري طبقه كارگر در ايران- عنايت نميشود.

17- اتحاديه، دموكراسي، ديكتاتوري، فرانتس نويمان، ح. رياحي، نشر بيدار.

18- يك نمونه اخير را ميتوان در برگزاري مراسم 16 آذر در جنبش دانشجويي مشاهده كرد كه ضربات مهلكي بر نسل جديد چپ وارد كرده است.

19- يك نمونه موفق از تجربه جذب خواستهاي بخشهاي ديگر جنبش كارگري ميتوان به تجربه سوليدارينوش مراجعه كرد. دانيل سينگر در اين باره مينويسد"احساس همبستگي قوي كه بين كارگران وجود داشت يكي ديگر ازخصوصيات بارز اين جنبش بود، به عنوان مثال كارگران كارخانه كشتي سازي، خواستهاي پرستاران را كه از قدرت چانه زني زيادي برخوردار نبودند به صورت بخشي از خواستهاي خود ارائه كردند".

ساخت اقتصادي و جنبش كارگري، پل . م. سوئيزي، دانيل سينگر ، پيتر. گرين، ترجمه علي مازندارني،ص 148

20- يكي از نمونه هاي موفق حركت حمايتي را ميتوان اقدام كارگران معادن زير زميني لهستان از جنبش پرستاران ياد كرد. دارييوش زالگا روزنامه نگار، سردبير هفته نامه تريبونا روبوت نيتچا در اين باره مينويسد: " اما جنبش پرستاران و قابله ها در ورشو است كه بيش از همه بر اذهان نقش بسته. هنگامي كه در 19 ژوئن 2007 ، نخست وزير يروسلاو كاچينسكي از پذيرفتن

هيئت نمايندگي اعتصاب كنندگان سرباز زد، آنها بر آن شدند تا كاخ دولتي را اشغال كنند. سحرگاه روز بعد پليس به زور متوسل شد تا تظاهر كنندگاني را پس براند كه به حمايت از آنها برخاسته بودند اندكي بعد در ميدان مشرف به وزارتخانه در مركز پايتخت، "دهكده سفيد پوشان" بر پاشد: هيئت هاي نمايندگي پرستاران سراسر كشور در انتظار شروع مذاكرات با دولت، به نوبت زير چادرها جاي گرفتند. در اوج جنبش تعداد اعتصاب كنندگان را تا سه هزار تن شمرده اند كه از همدلي ساكنان ورشو و حمايت اتحاديه هاي ديگر نيز برخوردار شدند. مشخصا كارگران معادن زير زميني عضو اتحاديه "اوت 80 " به ميدان آمدند تا سپري در برابر يورش نيروهاي انتظامي به "دهكده سفيد پوشان" بوجود آورند.