سقوط نظام توسط جنبشهای دا خلی و یا با مکانیزم خارجی

اکثر کشورهای مشهور به جهان سومی صرفنظر از بنیان حکومت و نوع دولت ، بر پایه یک نظام دیکتاتوری فردی و یا مبتنی بر شبه حزبی استوارند که اساس خودرا را سرکوب هرنوع تحول خواهی درون کشور قرار میدهند . مهم نیست چنین کشورهایی حکومتشان را مبتنی بر ناسیونالیسم ، نژادپرستی و یا مذهب بنا نهاده ویا حکومت را براساس جمهوری ، سلطنتی و یا ولایت فقیهی شکل دهند . آنچه اهمیت دارد حفظ نظام است با فریب توده های مردم با توجه به سنت گذشته آنها نسبت به ملیت ، نژاد ، مذهب ویا اخیرا با شعارهای پوپولیستی که ترکیبی از همه آنها است . لذا برای سرنگونی چنین نظامی باید جنبشهای داخلی با استراتژی روشنی شکل گیرند که ضمن حفظ نکات مثبت تاریخ گذشته در رابطه با خواسته های نوین ، در تناقض با حفظ نظام باشند . بدیهی است قدرتهای بزرگ که منافع آنها برمبنای حفظ نظام دیکتاتوری در چنین کشورهایی است ، بطور علنی و یا در پوشش سیاستهای دفاع از مردم ، بعنوان مکانیزم خارجی همواره آماده دخالت میباشند .

کشورهای قدرتمند غربی از طریق دو حزب قدرتمند و بندرت قابل تغییر ، دموکراسی خودرا با انتخاباتی که بظاهر آزاد است ، به نمایش میگذارند و در این میان قدرتهای بزرگ شرقی نیز تلاش دارند از این شکل تقلید نمایند . دیکتاتوری در کشورهای جهان سوم به محض قدرت یابی ، آزادی را تنها برای جناحهای حکومت و تثبیت نظام مفید دانسته و بدیهی است که باید به سرکوب تفکر مخالف نظام بپردازد . خصلت دیکتاتوری با حذف رقبا چه از هم گروه و هم طبقه باشند و هم حذف مخالفان که از اقشار و طبقه دیگرند ، ناچارا بسمت دیکتاتوری فردی گرایش پیدا میکند . استالین برای رسیدن به دیکتاتوری فردی ، حزب بلشویک را که براساس فداکاریهای بسیاری از کارگران و روشنفکران به اولین انقلاب سوسیالیستی نائل شده بودند ، فدا نموده در اینراه به اعدام و تبعید همه دوستان سابق خود اقدام نمود . هیتلر برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور نیاز به دگرگونی حزب نازی که پایه و اساس قدرتش بود ، داشت تا آنرا به دستاویز خود بدل نماید و درنتیجه با نیروهای تحت امرش توانست چنان کشتار وسیعی را در داخل و خارج کشور انجام دهد . ربسپییر چنین نقشی را در انقلاب سرمایه داری فرانسه بعهده گرفت و فرانکو برای سرکوب جنبش سوسیالیستی در اسپانیا ، بیک دیکتاتور مبدل گردید .

نظام کشورهای قدرتمند غربی مبتنی بر دموکراسی دو حزب قدرتمند سالیان درازی است که سیاستهای آن کشورها را در دست دارند و هنوز راه طولانی برای جنبشهای مشابه وال استریت ، ٩٩ درصدیم و جنبشهای کارگری برای تغییر سیستم آنها در پیش است . اگرچه حزب مخالف در روسیه با سرسختی در تلاش است تا رقیبی مهم برای حزب قدرتمند پوتین باشد تا با حفظ احتیاط شکل حکومتی مشابه غربیها را بگیرند ، اما حزب قدرتمند حاکم در چین هنوز داشتن چنین رقیبی را مجاز نمیداند . بدیهی است که حاکمیت دیکتاتوری در کشورهای جهان سومی ، اجازه حذف آزادیهای فردی و دیگر مبانی حقوق بشر را باوجود عضویت در سازمان ملل به دیکتاتورهای بومی میدهد . هر نظامی چه توسط کودتای جناحی و یا توسط مکانیزم خارجی با ترفند حمایت از جنبشهای داخلی بقدرت میرسد ، بتدریج از وعده های توخالی سران بقدرت رسیده و یا شعارهای دموکراتیک جنبشها فاصله گرفته و زمینه دیکتاتوری فردی را استوار میسازد . هیچگاه جنگ قدرتی جناحها برای ایجاد مدینه فاضله ویا شبه دموکراسی غربی نیست ، بلکه هدف حذف رقبا و بدست گرفتن قدرت فردی است که هر دیکتاتوری گمان میبرد که راه تثبیت نظام را بهتر میداند .

سیر ٣٤ سال گذشته نظام که با شکل جمهوری اسلامی مبتنی برولایت فقیه به دیکتاتوری خامنه ای منتهی گشته ، از ابتدا نیز با دیکتاتوری خمینی پایه گزاری گردید که شخصیت بمراتب کاریزماتیک تری داشت . کاربرد کلماتی همچون جمهوری ، اسلام ناب محمدی ، اصلاح طلبی ، اصول گرایی ، جامعه بی طبقه توحیدی ، آزادی انتخابات ، برابری زن و مرد ، آزادی ادیان ، آزادی نژادی و دیگر کلمات مورد استفاده در سالهای اولیه بدون درنظر گرفتن مفاهیم آنها و اینکه اصولا امکان عملی دارد ، منجر به درک اشتباه وحشتناکی از طرف جنبشهای دموکراتیکی و کارگری سالهای ٥٦ و ٥٧ گردید که امروزه کشور را در چنین شرایطی قرار داد . چنانچه سوسیال دموکراسی نیز لشگر کارگران و اقشار متوسط را با شعار سوسیالیسم تخیلی ای که اندیشه دقیقی از کنه آن نداشت ، اسیر کلمات بدون محتوای سران نظامی گرداند که بخوبی آگاه بودند بکجا قصد عزیمت دارند . متاسفانه برخی از دموکراتها و سوسیال دموکراسی مهاجر برخلاف وظیفه روشنفکری و تدوین اندیشه مورد نیاز جنبش ، اکنون نیز اسیر همان کلمات گشته و گمان میکنند که با محور قرار دادن برخی از واژه ها قادر به تغییر و یا سرنگونی نظامند . در حالیکه برخی از جناحهای حاکمیت باوجود از دست دادن قدرت ، همچنان با استفاده از آن کلمات و واژه ها که از محتوی اصلی تهی گشته اند ، به رسالت خود برای حفظ نظام پای بندند .

نمایش اخیر انتخابات رییس جمهور منتخب ولایت فقیه و فرماندهان سپاه با نگاهی به سخنان مسولان فعلی و سابق نظام کاملا از پشتیبانی همه آنها با وجود اختلافات عمیق آنها نسبت به حفظ نظام حکایت دارند . دیگر عدم دخالت مسولان و سپاه در انتخابات موجب مضحکه مردم داخل کشور است ، منتهی بدلیل نبود جنبشهای دموکراتیک و کارگری است که برخی برای حداقل تغییر و گاها ترس از کنترل شناسنامه اشان به کاندیدی رای میدهند که در مورد مسائل اقتصادی بیشتر شعار میدهد و این موضوع در برنامه انتخاباتی افرادی همچون رضایی و قالیباف نمود کامل دارد . با وجودیکه ٣٤ سال از عمر این حکومت میگذرد تابحال نشده که از خمینی گرفته تا منتظری ، از بهشتی گرفته تا فرزندان خمینی ، از رفسنجانی گرفته تا خامنه ای، از موسوی گرفته تا کروبی ، از اردبیلی گرفته تا صانعی ، از خاتمی گرفته تا احمدینژاد ، از رضایی گرفته تا رفیق دوست ، از عسگر اولادی گرفته تا باهنر ، از جنتی گرفته تا مصباح ، از فرماندهان سابق سپاه گرفته تا فرماندهان امروز ، از سران مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت گرفته تا دیگر روحانیون و خلاصه همه آنها حتی در بیشترین اختلافات و سخت ترین شرایط که به حذف فیزیکی و سیاسی برخی از آنها تمام شد ، هیچگاه برضد نظام قرار گیرند . اما متاسفانه بیشتر سیاسیون داخل و خارج کشوری همچنان امید خود را به حمایت از برخی از این مسولان و در جنگ قدرتی آنها ، بسته اند تا شاید راه نجاتی برای استراتژی که گزیده اند ، بیابند . چرا اینهمه تجربیات ارزنده ٣٤ سال گذشته بهمراه تجارب گرانبهای جنبشهای عربی که به حکومت دیکتاتوری دیگری مبتنی بر مذهب گردید ، موجب درک این موضوع نمیگردد که بدون خیزش جنبشهای داخلی نیرومند که نظام فعلی را سرنگون کند نه تنها دموکراسی بلکه انتخابات آزادی در راه نخواهد بود !

پس از جنبش مشهور به سبز در سال ٨٨ و در مقالات آن سالها تحلیل شده بود که چرا خامنه ای محال است به رفسنجانی فرصت قدرتیابی بدهد و رد صلاحیت اخیر این موضوع را کاملا آشکار میکند . رفسنجانی گمان میکرد با اطلاعات و اسناد در اختیار ، خواهد توانست خامنه ای را تحت فشار قرار داده تا ضمن برگشت برخی از اختیارات به دارایی چپاول کرده و فرزندانش کاری نداشته باشد . اما خامنه ای ثابت کرد که با تکیه برقدرت فرماندهان سپاه ( مگر اتفاق خاصی بیفتد ) نیازی به رفسنجانی و حتی احمدینژاد نداشته و از افشای اطلاعاتی آنها ترسی ندارد ، گرچه خود باندازه کافی از آنها سند تخلف و فساد دارد . رفسنجانی با تمکین به رای شورای نگهبان و اینکه اسرار نظام نباید برملا گردد و احمدینژاد با سروصدای کمترش پس از رد صلاحیت مشایی ، نشان دادند که آنها در جنگ قدرتی در مقابل خامنه ای بازنده هستند . البته دو جناح تندرو در تلاشند تا فضای ایجاد شده توسط برخی از روحانیون ، سیاسیون و خانواده خمینی مبنی بر برگشت رفسنجانی به انتخابات مقابله نمایند . حال خاتمی ، تاجزاده ، روحانیون ، سیاسیون و دیگر مسولانی که در حال حذف شده اند ، به عجز و لابه برای حکم حکومتی ولایت فقیه برای برگشت رفسنجانی بکوشند تا ثابت کنند برای برگشت به حکومت بهر حقارتی تن میدهند .متاسفانه باید بحال بظاهر اپوزیسیون مخالف خارج کشوری تاسف خورد که از شعار محوری انتخابات آزاد به تبرئه امثال رفسنجانی ، خاتمی و دیگر مسولانی که در زمان قدرت خود از چپاول اموال و سرکوب اعتراضات کوتاهی نکردند ، پرداخته و به استراتژی اصلاح طلبان دلخوش دارند .

باید دانست خامنه ای بیشتر از گذشته اسیر برخی از فرماندهان سپاه و بویژه سپاه قدس که جناح پرقدرت فعلی هستند برای تعیین سیاستهای خارجی و داخلی گشته تا همه راههای ارتباطی خود را با رفسنجانی ، سران اصلاح طلب ، برخی از اصولگرایان و روحانیون ببندد . استراتژی آنها سرکوب شدید داخلی ، حذف رقبای قدرتمند پیشین ، حذف برخی دیگر از اصولگرایان بمنظور کوچک کردن قدرت تصمیم گیری ، ادامه پروژه هسته ای ، پشتیبانی کامل از اسد با کمکهای میلیاردی اخیر و پشتیبانی نظامی با حزب الله لبنان و سپاه قدس ، ایجاد فضای تروریستی در کشورهای مختلف و انتخاب یک رییس جمهور مطیع است . حدود یکسال پیش ذکر گردید جلیلی یکی از کاندیدهای اصلی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که کپی ضعیف تر ٨ سال پیش احمدینژاد بوده و در سال گذشته سیاستی را که باید پیاده کند بخوبی فرا گرفته است . جلیلی نه تنها بدترین کاندیدا از نظر رفسنجانی و سران اصلاح طلب است ، بلکه وی مورد تایید سایر باندهای مافیایی اصولگرایانی همچون موتلفه ، باهنر و لاریجانیها ( که ولایتی را ترجیح میدهند ) و حتی قالیباف نیست . مصباح رهبر مذهبی جبهه پایداری با رد قابلیتهای جلیلی نیز تلاش فراوانی بر کاندیدای حلقه بگوشش یعنی لنکرانی نمود که با صلاحدید دفتر رهبری و فرماندهان سپاه بسود جلیلی کنار رفت ، تا این مرجع که همواره سیاستهای متناقضی دارد در مقابل قالیباف و ولایتی از جلیلی تمجید نماید . البته حداد بدلیل حلقه بگوش بودن نسبت به خامنه ای هنوز شانس کمی داشته و مورد حمایت جبهه پایداری نیز هست ، اما بدلیل بی لیاقتی کامل نسبت به جلیلی ، ولایتی و قالیباف که بترتیب الویت خامنه ای هستند فعلا شانس کمی دارد . بهرحال انتخاب رییس جمهور در نمایش مسخره ای که برپا شده تا روز آخر امکان تغییر داشته و در این میان تراژدی تلاش سیاسیون داخلی و خارجی است که حتی با شمعی کم سو کسانی همچون روحانی و عارف در داغ کردن تنور انتخابات میکوشند تا بهمه نشان دهند گزینه آنها تنها از میان مسولان پیشین و فعلی نظام است .

بدیهی است تحریمهای اقتصادی که درآمد را برای چپاول کاهش داده بهمراه خطر جنگ که با ممنوعیت خروج برخی از سران به خارج کشور ، جنگ قدرتی بین جناحها را برای کنترل سیاستهای کشور افزایش داده است . خصوصیت دیکتاتوری نیز میطلبد که حلقه رهبری هرچه کوچکتر گردد ؛ از طرفی برخی از فرماندهان سپاه و بویژه قدس در پوشش رهبری خامنه ای قصد دارند تا دست دیگر گروههای اصولگرا از جمله موتلفه و لاریجانی و احمدینژاد را از حکومت کوتاه کنند و در این میان باند لاریجانی بعنوان یکی از دو جناح قدرتمند ، تلاش دارد تا بکمک برخی مراجع و دیگر فرماندهان سپاه با جناح وابسته به سپاه قدس و بخشی از دفتر ولایت فقیه مقابله کنند . باند موتلفه که برخی از منابع سیاسی و اقتصادی خود را در سیاستهای تندروانه داخلی و خارجی احمدینژاد از دست داده و بطور سنتی بازار و روحانیت را نمایندگی میکند ، بدلیل خطر انتخاب جلیلی منافع خودرا به باند منافع لاریجانیها نزدیک میبیند . باند احمدینژاد چون دیگر نورچشمی ولایت فقیه و دفتر رهبری نیست و بدلیل آنکه موقعیتی بدست مخالفان اصولگرایش از لاریجانی و موتلفه داده که گروه وی را متلاشی و دست وی را از منابع قدرتی کوتاه نمایند ، ناچارند ضمن از دست دادن بخشی از همپیمانان به جبهه پایداری و دفتر رهبری پناه ببرد . در انتخاب اخیر رییس مجلس که لاریجانی با اختلاف زیاد حداد حلقه بگوش خامنه ای و جناح دیگر طرفدارش یعنی جبهه پایداری را به عقب نشینی وادار کرده ، پیام روشنی نیز به خامنه ای داده که این جناح نیز بآسانی قدرت را از دست نمیدهند . خامنه ای چون همه گروههایی که بخشی از حکومت را در دست دارند را حول محورش دیده ، خود را دیکتاتوری مطلق العنان میپندارد که همه تصمیمات از جانب وی صادر میشوند ، درحالیکه وی از نظر قدرت حکومتی قابل مقایسه با خمینی و کسانی همچون صدام نیست واین موضوع در تصمیم گیریهایی که باندها را به تناقض میکشاند ، بخوبی آشکار است .

بدیهی است سرنگونی چنین نظامی با مشارکت همه نیروهای داخل کشوری و ایرانیان مهاجر حول جنبشهای داخلی امکان پذیر است . گروههای سیاسی خارج کشوری نسبت به استراتژی تکیه بر جنبشهای داخلی و یا مکانیزم قدرتهای بزرگ بتدریج از همدیگر فاصله میگیرند و درنتیجه شعارهایشان روشنتر میشوند . نشستهای هلسینکی تا استکهلم که با پوشش انتخابات آزاد تلاش دارد تا ظاهر چلبی سازی خود را بپوشاند و شورای ملی که سردمدارش رضا پهلوی است بهمراه سایر گروهایی که با محوریت جمهوریخواهی ، سلطنت طلبی ، مجاهد ، سکولایسم و حتی سوسیال دموکراسی باوجودیکه سنگ حمایت از مردم را به سینه زده و دخالت غرب را محکوم میکنند ، در ادامه راهی جز مقابله و یا نزدیکی بیکدیگر و استفاده از مکانیزم قدرتهای غربی ندارند . ساده اندیشی برخی از گروههای سیاسی تا آنجاست که گمان میبرند مردم داخل کشور پس از سالها انتخابات تقلبی و رای دادن بین بد و بدتر به مفهوم دموکراسی و آزادی انتخابات پی نبرده و درکی از جمهوری بدون پسوند اسلامی ندارند ! چرا هنوز نیروهایی متشکل نشده اند ، دعوای لحاف ملا برسر جمهوری و یا سلطنت ، دعوای برابری نژادی و جنسیتی و یا ادیان در خارج کشور اینهمه بالا گرفته است ! کسی منکر این نیست که باید نوع دولت ، مفهوم سکولاریسم و یا آزادی انتخابات در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی روشن گردد . اما باید باور کرد که این سروصداها در داخل کشور چندان ارج و قربی ندارند و بیشتر اقشار داخل کشور بهمراه کارگران با بیش از ٧٥ درصد جمعیت ، نگران آینده زندگی خود هستند و این موضوع برای آنها به اندازه آزادی انتخابات و دموکراسی اهمیت دارد .

بخشی دیگر از سوسیال دموکراسی که به افشای مسولان رژیم پرداخته و تغییر نظام را در جنبشهای داخلی دانسته بهمراه گروههای حقوق بشری که در جهت آزادی زندانیان سیاسی و مبانی حقوق بشری دفاع کرده و جهت گیری سیاسی ندارند ، مهمترین کمک برای ارتقای جنبشهای داخلی بشمار میروند . بخش اخیر که اپوزیسیون واقعی نظام در خارج کشور را تشکیل میدهند برخلاف بخش دیگری که فوقا ذکر گردید و محوریت شعار آنها آزادی انتخابات و جمهوری یا سلطنت و آزادیهای فردی و قومی بطور کلی است ، بطور دقیق به وضعیت اقشار گوناگون داخل کشور میپردازند . آنها شدیدا تحریم و جنگ را مردود اعلام کرده و بر بهبود زندگی حقوق بگیران و کارگران تاکید دارند ، درحالیکه گروه اول برنامه ای در جهت بهبود زندگی بیش از ٧٥ درصد از مردم داخل کشور نداشته و به کلیات نوع حکومت و آزادیهای عمومی که حتی دیکتاتورها نیز آنها را تکرار میکنند ، میپردازند . بنظر آنها برنامه های کلی که در همه گروههای مخالف دولت در همه کشورها رواج دارد ، گره اصلی کار است ، درحالیکه توجه ندارند برای تثبیت چنان آزادیهایی باید که نهادهای دموکراتیک ریشه دار در کشور پا بگیرد . بخشی از این گروههای آلترناتیو ساز که خودرا از قدرتهای بزرگ مستقل میدانند ، گمان میبرند که مشکل اصلی برای تغییر نظام اتحاد آنها در خارج کشور است ؛ گرچه خود این موضوع برای حمایت از جنبشهای داخلی دارای اهمیت است . آنها ادعا دارند عدم تحرک و ایجاد جنبشهای داخلی بدلیل سرکوب شدید بوده و لذا آلترناتیوباید در خارج کشورتشکیل شده ؛ هرچند تجربه سالهای گذشته امیدی برای ایجاد چنین آلترناتیوی را ضعیف نشان داده ، تا جنبشهای داخل کشور براساس رهنمود آنها بحرکت درآمده و متشکل شده و طبق برنامه آنها به تجمع ، اعتصاب و تظاهرات بپردازند . آنها توضیح نمیدهند که این اتحاد چگونه سرکوب شدید را منتفی نموده تا جنبشهای داخلی شکل گیرند و اگر این موضوع عملی است دیگر چه نیازی دارد که سربفرمان آلترناتیو خارج کشوری باشند ، مگر آنکه اتحاد خودرا دلیلی برای پشتیبانی قدرتهای بزرگ بدانند که با مکانیزمشان سیاستهای تندروانه رژیم را تحت فشار قرار دهند که باید زیر پوشش آن قدرتها بروند ، اگرچه در آنزمان هم دلیلی ندارد تا جنبشهای داخلی به زیر پرچمشان بروند ! متاسفانه اکثریت ملیونی ایرانیان مهاجر که تن به سیاسیون نداده ولی دل در گرو کشور خود دارند ، فعالیت چندانی نکرده ، مگر آنکه در داخل کشور تحرکی فوق العاده صورت گیرد .

تکلیف قدرتهای بزرگ نیز روشن است ؛ روسیه و چین بدلیل منافع سرشار خود از جمهوری اسلامی و اسد حمایت کرده و قدرتهای غربی تنها نگران گسترش پروژه انرژی هسته ای رژیم هستند ، گرچه بدلیل همین موضوع توانسته اند کالاهای نظامی و صنعتی خود را در کشورهای همسایه به فروش برسانند . با وجود سخت کردن تحریمها تا زمانیکه علاقمند حفظ رژیمند راه حلهایی برای ادامه حیات رژیم میگذارند تا تنها آنها باشند که در موقعیتی مناسب و با استفاده از گروههای سیاسی منتظر ، مجاهدین تشنه لب و مسولان سابق داخل کشوری به تغییر نظام دست بزنند . آنها حتی ترسی از امکان بمباران مقطعی و جنگ گسترده برای ایجاد بازار کار جدید و حتی تجزیه کشور نداشته و متاسفانه همواره سیاسیون بومی دلبسته به قدرت و لابیهای خودفروخته را نیز درکنار خود دارند ، بدیهی است که سهم متناسب روسیه و چین نیز پرداخت خواهد شد . رییس جمهور جدید که بنظر ادامه دهنده راه احمدینژاد سالهای پیش براساس سیاست مذاکرات طولانی خواهد بود باید با توجیهات دیگر قدرتهای غربی برای ادامه مذاکرات همراه گردد تا اگر جنگی در پیش باشد به سرنوشت مغشوش سوریه دچار نشود . سپاه قدس و ولایت فقیه با تعهدی که به حفظ اسد داده و خود و حزب الله لبنان را درگیر تمام عیار جنگ کرده اند ، سرنوشت همه را به نتایج جنگی پیوند داده اند که امکان دارد به کشتاری وسیع منتهی گردد . آنچه اهمیت دارد و قدرتهای بزرگ بخوبی دریافته اند اینکه آنها بدون وجود جنبشهای داخلی امکان دخالت ندارند واین دخالت وقتی عمده و کارساز میگردد اگر جنبشهای داخلی مستقل و نیرومند نباشند .

تاریخ کشورها در دوران اخیر ثابت میکند که هیچ دیکتاتوری نمیتواند سالهای طولانی قدرت خودرا به دلایلی همچون نارضایتی داخلی ، فساد مسولان ، جنگ قدرتی جناحها ، تضاد طبقاتی ، ایجاد بحران سیاسی در منطقه ، تناقض منافع با قدرتهای بزرگ ، وجود رسانه های بین المللی و موارد دیگر حفظ کند . تحولات همواره نشان داده که کارگران و سایر اقشار بدلیل تضادی که با قدرت حکومتی دارند ، ناچارند تحت هر شرایطی مقابله کنند و درنتیجه ایجاد جنبشها اجتناب ناپذیر است . آنچه تحولات بویژه ٣٥ سال اخیر در کشورهای تحت دیکتاتوری بروز داده ، جایگزین دیکتاتوری فردی یا حزبی است که خودرا به جنبش پیروزمند تحمیل کرده است . بنابراین جنبشی اگر بخواهد ایجاد گردد ، باید که مستقل از جناحهای حکومت بوده و پایه اش را چنان نیرومند نماید که رهبریش بر دیگر مخالفان حکومت بی تردید بوده و در صورت استفاده از مکانیزم غربی در جهت خواسته های خود و نه آنها ، باشد . فساد حکومتی با استفاده از رانت ، دلالی ، مواد مخدر ، کمیسیون بگیری ، فحشا ، وابسته شدن مردم به دولت بدلیل پرداختهایی همچون رایانه ، خرید سکه و ارز و ماشین برای استفاده از فروش آن ، واردات اجناس با کیفیت پایین و موارد دیگر نه تنها موجب بیکاری فراوان گشته ، بلکه مهمترین تاثیرشان ایجاد فضایی آشفته و دلالی درون جامعه است . این فساد گسترده که آگاهانه توسط مسولان حکومتی رواج داده میشوند ، بمراتب خطرشان برای جلوگیری از مبارزات اقشار گوناگون برضد حکومت بیشتر است و نهادهای اجتماعی و کارگری باید بیشترین نیروی خودرا در جهت کاهش چنین معضلی بکار ببرند .

سخن گفتن از چنین جنبش نیرومندی در حال حاضر بسیار زود است و نیروها باید در جهت سازماندهی داخلی حرکت کنند تا بتوانند خواسته های ابتدایی خودرا در مسائل اقتصادی و سیاسی که شامل آزادی زندانیان سیاسی است ، بدست آورند . حتی اگر با تمام مشکلات و اختلافات موجود ، همه گروههای سیاسی در خارج کشور متحد گردند که در مقابل جمعیت ملیونی مهاجر بسیار اندکند ، تا جنبشهای داخل کشور آجرهای اولیه را محکم نکنند ، هیچ اتفاقی نمیافتد مگر چلبی سازی صورت گیرد . البته پایه های نهادهای مستقل دموکراتیک در خارج کشور نیز باید محکم گردد که با توجه به شکل اکثریت گروههای سیاسی با رهبری طولانی و دائمی آنها و تجارب گذشته این امر جزو الزامات است . اعضای میانی و پایین آن گروهها نباید این موضوع را به بعد از سرنگونی نظام موکول نمایند چرا که شعارهای رهبری بابدست گرفتن قدرت رنگ باخته و فراموش میگردند . اعتراضات کارگران و سایر اقشار که با وجود سرکوب شدید ، اخراج ، زندانی شدن پایان ناپذیر بوده و صدای اعتراضات از زندان نیز باهمه سختگیریها بگوش میرسد ، حاکیست که نیروهای امنیتی و سپاهی قادر نیستند این صداها را خاموش کنند . البته باید تفاوتی برای این صداهای اعتراضی داخل کشور از زندان و بیرون از آن قائل شد . اعتراضات سران اصلاح طلب و برخی از اصولگراها همگی درجهت حفظ نظامند و پوشش آزادیخواهی آنان در مورد رسانه ، آزادی انتخابات و مسائل دیگر که همه در جهت جناح خودشان و نه عامه کشور است ، نباید پس از ٣٤ سال دوباره موجب فریب گردد .

در آستانه سالروز جنبش سبز ، باید نیروهای سیاسی و مدنی کاملا استراتژی مبتنی بر اصلاح طلبی را کنار زده و دیگر خودرا از وابستگی به این فتکر دور نمایند . جدا از سردمداران اصلاح طلبان که همواره از بقای نظام دفاع خواهند کرد و پس از مخالفت کامل خامنه ای باهرگونه اصلاح طلبی ، حداقل انتظار از دیگر پشتیبانان جنبش سبز که ناچارا زیر پرچم اصلاح طلبی جمع شده بودند اینستکه به حرکتهای مستقل بیاندیشند تا دموکراسی واقعی امکان پذیر گردد . باید به حمایت از حرکتهای مستقلی که اکثریت مردم کشور را دربر میگیرد ، چشم داشت همچون اعتراضات کارگران ، اقشار حقوق بگیر ، نهادهای مدنی و حقوق بشری ، نهادهای دفاع از کودکان کار ، تساوی زنان ، نهادهای مدافع فرهنگ قومی و نژادی در چهارچوب کشور و سرانجام نهادهای دموکراتیکی که از آزادیهای فردی ، برابری جنسیتی ، آزادی حقوقی و قضایی ، روزنامه نگاری و دیگر مسائل دفاع میکنند . باید به جنبش کارگری و خواسته های آنها اهمیت خاص داد که تا آنها نیز از قید استثمار رها نگردند ، سخن از آزادی و برابری توهمی بیش نخواهد بود . باید نهادهای کارگری و مدنی آنچنان خود را گسترش داده تا نیروهای امنیتی قادر به سرکوب آنها نباشند و این راه اگر سالها هم طول بکشد تنها راه به نتیجه رسیدن برای برقراری دموکراسی است .

محمد ایرانی ٩ خرداد ١٣٩٢