Mohandesi

انتخابات مهندسی شده!

یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، که .در روز جمعه، بیست و چهارم خرداد نود و دو، برابر با چهاردهم ژوئن دوهزار و سیزده، برگزار شد، با پیروزی شیخ حسن روحانی نامزد اصلاح طلبان حکومتی با کسب بیش از پنجاه در صد آرا در دور نخست به پایان رسید و نگرانی چهار ساله ی خامنه ای و هیات حاکمه حکومت اسلامی، با دو بار سیلی خوردن رهبر به طور موقت از سر گذشت. ..خامنه ای سیلی نخست را از سپاه و امنیتی ها دریافت داشت که با رضایت، یا بدون رضایت وی، وارد نشست شورای نگهبان شدند و این شورا را به سلب صلاحیت هاشمی مجبور ساختند، اما خامنه ای که سیلی نخست را از خودی خورد، سیلی دوم را از رای دهنده گانی دریافت که به نامزد اصلاح طلبان رای دادند.

بی گمان این بناگوشی دو گانه، هنوز آغاز کار است و رهبر امت اسلامی و جانشین خلیفه ی جماران، باید هر چه زودتر، دست های اش را به عنوان تسلیم بالا ببرد و گر نه، سیلی های محکم تری در کار است. اگر چه این نخستین بار نیست که حضرت رهبر این چنین بناگوشی دریافت می دارند و برای نخستین بار هم نیست که تمام صورت خود را پس از دریافت یک بناگوشی سرخ می نماید تا جای سیلی را پنهان سازد و جمعیت انبوهی را که برای رو کم کردن وی، به حوزه های رای گیری هجوم می آورند، تا از پیروزی دست نشانده گان اش جلوگیری کنند به حساب خود و نظام تحت رهبری خود واریز می نماید

سران جمهوری اسلامی در طی سی و پنچ سال گذشته، از خمینی تا بهشتی و از هاشمی تا خامنه ای و از منتظری تا خاتمی و احمدی نژاد، هر کدام به نوبه خود، تلاش ورزیده اند، در میدان بازی سیاست، توپ را در کنترل خود داشته باشند و توده ی مردم را، حتا اپوزیسیون انقلابی و دموکرات را به تماشای بازی خود وادارند.

بی گمان یک هنر مهم مدیریت این رژیم، در طی این سی واندی سال، همین بوده، که توانسته است توده ها را از عمل مستقیم باز داشته، هر بخش از مردم را، به هر وسیله ی ممکن، به سمت یکی از جناح بندی های درونی خود بکشاند و توده ها هم توانسته اند از این بازی جناحی بهره برداری نموده، ایفای نقش نموده، تضادهای درونی را تشدید نمایند. .

اگر این تاکتیک در دوره های گذشته، این چنین عریان و محسوس نبود، اما این بار، در هفته ی پایانی زمان تبلیغات انتخاباتی، به نحو بارزی خود را نشان می داد. زیرا برای رژیم اهمیت شایانی دارد که از حضور میلیونی مردم در پای صندوق های رای سخن بگوید و از این حضور ناخواسته، بقای سیاسی خود را، بود و نبود خود را، و مشروعیت توده ای خود را آوازه نماید. و به زبان آوازه گری، به آمریکا و اروپا، به ویژه اسرائیل نشان دهد که هم چنان از پای گاه حمایتی نیرومندی برخوردار است تا آنان اندیشه ی یورش نظامی، یا تشدید فشار اقتصادی را از سر به در کنند.و هم از این زاویه است که آوازه گران رژیم از هر سوی از نتیجه ی انتخابات و حضور جمعیت درخور توجه سی و پنج میلیونی در حوزه های رای گیری اظهار خرسندی می نمایند.

این بار هم خامنه ای به کمک خطیبان نماز جمعه، و شبکه های رادیوــ تلویزیونی، تلاش گسترده ای به کار بست تا توده ی مردم را به هر وسیله ی ممکن، به پای صندوق های رای بکشاند و بازار سرد و بی رونق انتخابات را با کشیدن مردم به پای مناظره های تلویزیونی و اجتماعات تبلیغاتی نامزدها، گرم کند و با تشتت آرای همه گانی، یکی از نامزدهای مورد تائید خود را از صندوق های انتخاباتی بیرون کشد.ترفندی که در نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری و نخستین دور گزینش احمدی نژاد، به سب سیاست مماشات طلبی کروبی و هاشمی بدون تنش پیش رفت و همان طور که همه گان شاهد بودند در گزینش چهار ساله ی دوم احمدی نژاد نتوانست بدون تنش پیش رود.

چشم انداز یک انتخابات دموکراتیک، مشابه دیگر کشورهای سرمایه داری جهان، که در چهار چوب نظام فقاهتی و اختیارات شورای نگهبان و حق وتوی شش نفره فقهای درون این شورای دوازده نفره، با ممنوعیت نامزد شدن، دگراندیشان و محرومیت زنان در رقابت های انتخاباتی، به جای خود؛ که هنوز هم در افق تیره و تار سیاست، کور سوئی هم ندارد؛ . تصور برگزاری یک انتخابات نیمه دموکراتیک، در چهار چوب همین نظام و با همین قانون اساسی هم، آن چنان دور از ذهن است که نیازی به استدلال و اثبات ندارد و انتخابات دوره های گذشته و دوره کنونی، برای گزینش ریاست جمهور، و هم چنین، تجربه ی گزینش دوره های متوالی نماینده گان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا،نشان داده، و تردیدی برجای نگذاشته، که هرم کنونی رهبری نظام، با ترکیبی از روحانیت بنیادگرا و گروه موتلفه بازار، به سرکرده گی خامنه ای و مباشرت سران مافیای نظامی ــ امنیتی، مرحله به مرحله، تسمه های گزینش را سفت تر می سازد و قیف شورای نگهبان تحت امر رهبری را تنگ تر، تا جائی که دروازه های ورودی را بر روی شمار هر چه بیش تری از خودی ها می بندند، تا چه رسد به نیمه خودی ها و یا غیرخودی ها!

در همین دوره از میان بیش از شصد و پنجاه داوطلب، تنها صلاحیت هشت تن تائید می شود که دونفر هم داوطلبانه، هر کدام به سود فرد دیگری از دور رقابت ها کنار می کشند و از شش تن باقی مانده، دو تن، محسن رضائی فرمانده پیشین سپاه پاس داران و محمدباقر قالی باف فرمانده لشکر بسیجی، جدای از مشارکت در غارت گری ها دوران جنگ و پس از جنگ، از شمار جنایت کارانی هستند که مسولیت به قتل گاه فرستادن هزاران نوجوان خردسالی را به دوش می کشند که در تداوم جنگ بی خردانه با عراق، بر روی مین فرستاده اند و یا در باتلاق هویزه در گل و لای فرو رفته اند و هم این که مسولیت صدها فقره بازداشت های سیاسی منجر به شکنجه، زندان و اعدام مبارزان سیاسی و هم سازمان دادن ترورهای درون مرزی و برون مرزی در پرونده ی آنان ثبت است و چهار نفر دیگر هم، هیچ کدام پرونده ی بهتری ندارد. برای نمونه حسن روحانی سال های متمادی در سمت نماینده گی مقام رهبری در شورای امنیت ملی علاوه بر سمت نماینده گی در گفت و گو با آژانس اتمی، در همه تصمیم گیری های مهم برای سرکوب داخلی مباشرت تام داشته، جدای از این که پرونده ی سال های نخست پس از انقلاب اش هم روشن نیست.

از این شش تن، قالی باف در سمت شهرداری تهران پشتیبانی جناحی از سپاه و امنیتی ها را با خود دارد، سعید جلیلی، پشتیانی باند احمدی نژاد و جناح دیگری از سپاه و امنیتی ها را، علی اکبر ولایتی بیت رهبری و گروه موتلفه بازار را، و در مجموع در کنار محسن رضائی و محمد غرضی، این پنج نفر ابواب جمعی جناح های فوق ارتجاعی موسوم به اصول گرایان را نماینده کی می کنند و حسن روحانی با کناره گیری عارفی، یک تنه اصلاح طلبان حکومتی و پراگماتیست های دودوزه باز و مرتجع را نماینده گی می کند. !

این انتخابات که قرار بود مهندسی ترین انتخابات از نوع خود باشد، با تائید صلاحیت دو تن از جناح میانه رو، و امکان گزینش «بد در برابر بدتر»، در چهارچوب همان سیاست شناخته شده ی، کشیدن مردم به پای صندوق های رای، نتوانست نتایج دل خواه را به بار آورد و یکی از نامزدهای سه گانه یا پنج گانه ی وابسته به بنیادگرایان را بر مسند فرمان روائی بنشاند. اگر چه بر مبنای شایعاتی، شورای نگهبان، پس از کناره گیری دکتر عارفی به سود حسن روحانی، در صدد بر می آید که یک روز پیش از انتخابات از روحانی هم سلب صلاحیت نماید اما از بیم تحریم انتخابات، یا وقوع احتمالی یک شورش توده ای، به توصیه خامنه ای کوتاه می آیند.

این شش تن در مناظره های تلویزیونی نشان دادند، که در بسیاری از امور اختلاف نظرچندانی ندارند و هیچ کدام هم طرحی یا برنامه ای و یا ایده ای برای غلبه بر نابسامانی های کنونی جامعه و برون رفت از بحران ندارند و نمی توانند هم داشته باشند. تنها در مساله ی بحث برانگیز مناسبات بین ال مللی و سیاست اتمی بود که موضع دوگانه اصلاح طلبان به نماینده گی روحانی و بنیادگرایان به رهبری سعید جلیلی سایه روشن های خود را به نمایش گذاشت. در حالی که جلیلی از سیاست هشت ساله ی گذشته، که در تقابل با سیاست جهانی، با پافشاری برسیاست غنی سازی آورانیوم، تداوم تحریم های اقتصادی و منزوی شدن رژیم را در پی داشته و کشور را به پرت گاه کشانیده است، دفاع می نمود، حسن روحانی بر روی سیاست دوران خاتمی و رفتن پای سازش سخن می گفت و بی گمان یکی از دلایل روی آوردن بخشی از مردم به حسن روحانی همین پیام بود که رژیم باید به سیاست تقابل با غرب پایان داده و برای رفع تحریم های اقتصادی پای سازش رفت.

نا گفته نماند که در هیچ دوره ای از بالماسکه های انتخاباتی، همانند این دوره، سیاست اپوزیسیون از چپ تا راست و میانه، این اندازه برای تحریم فعال انتخابات هم آهنگ نبوده، در هیچ دوره ای هم، اوضاع جهانی و منطقه ای به این اندازه بحرانی و اثر گذار نبوده که سران رژیم، این چنین از بیم شورش مردم، نگران باشند و دست به عصا راه بروند. از این روی کوتاه آمدن جناح بندی های انتخاباتی در مقابله با یک دیگر را هم باید به حساب این شرایط بحرانی گذاشت.

هجوم توده های میلیونی در ساعات پایانی انتخابات به پای صندوق های رای را هم باید بیش تر از این زاویه دید و نگرانی رای دهنده گان از یک پارچه شدن باز هم بیش تر بالائی ها و تداوم و تشدید سیاست مقابله جوئی در مساله غنی سازی اورانیوم که مداخله نظامی خارجی را در پی داشته باشد و گرفتاری به سرنوشتی مشابه افغانستان، عراق، لیبی یا سوریه! و جنایتی که روزانه در این کشورها روی می دهد و فلاکتی را که پدید آورده است در تصمیم گیری رای دهنده گان نمی توان نادیده انگاشت .

در این انتخابات، شگفت انگیزتر از رد صلاحیت هاشمی، پرهیز از تقلب و به حساب آوردن رای پیروزی حسن روحانی بود در مهندسی انتخابات، ممانعت از شرکت هاشمی و خاتمی و تائید صلاحیت دو تن از افراد کم تر شناخته شده ی اصلاح طلبان، با این اطمینان خاطر انجام می گیرد که از اقبال توده ای زیادی برخوردار نیستند. شاید اصلاح طلب هم انتظار چنین پیروزیی را در دور نخست انتخابات نداشتند. شانزده سال پیش در مورد خاتمی هم چنین بود و هنگام داوطلب شدن خاتمی برای رقابت با علی اکبر ناطق نوری، وزیر کشور پیشین و ریاست مجلس چهارم و پنجم، بهزاد نبوی در سمت یکی از اندیشه پردازان جناح اصلاح طلب، اظهار امیدواری نمود که پنج تا هفت میلیون رای به حساب خاتمی وارد صندوق ها شود! اما پنج تا هفت میلیون رای کجا و رقم بیست و دو میلیونی کجا! حتا اگر در صدی از آن هم از کیسه ی خلیفه وارد محاسبات آماری شده باشد

پیروزی، حسن روحانی، مرهون چند امر است، نخست موضع گیری وی در مناظره های تلویزیونی و تاکید وی بر موضع اعتدال برای حل بحران اتمی، دوم پشتیبانی اطلاح طلبان حکومتی و شخص هاشمی و خاتمی از وی، و مساله ی سوم کناره گیری دکتر عارفی و یک پارچه ماندن آرای اصلاح طلبان! اما فراتر از این سه عامل، فوران خشم نیروئی را باید دید که چهار سال پیش از این یک جنش خیابانی برپاداشتند و باز هم یک پارچه به میدان آمدند تا از بالا آمدن جلیلی یا قالی باف برای مقابله جوئی در دور دوم پیش گیری کنند!

البته پیروزی روحانی، به یک اعتبار، پیروزی رهبر، پیروزی جمهوری اسلامی و پیروزی روحانیت هم می تواند تلقی شود. زیرا در شرایطی که مردم از روحانیت و نظام جمهوری اسلامی تحت نفوذ روحانیت سخت نفرت دارند، آوازه گران رژیم و شخص رهبر، روی آوردن مردم به یک فرد آخوند را در آوازه گری های خود، نشانه ای از دل بسته گی مردم به نظامی می دانند که بر محور اسلام و تدبیر روحانیت در گردش است.

اما آیا حربه ی تحریم انتخابات، حربه ی کند و بی اثری است و یا درخواست یک پارچه ی اپوزیسیون از شهروندان ایرانی برای تحریم انتخابات، پاسخ مناسبی دریافت نداشته؛ که حسن روحانی با بیش از هیجده میلیون رای به نشانه ی تائید اکثریت رای دهنده گان سر از صندوق های رای در می آورد! و یا آن طور که سران و آوازه گران رژیم ادعا می کنند با برگزاری این انتخابات، همه چیز بر وفق مراد است و با رد درخواست تحریم انتخابات طیف های گوناگون اپوزیسیون در آینده کشور، از این پس، نقشی ندارند؟

بی گمان این چنین نیست و نخستین تاثیر درخواست تحریم، تسلیم مقام رهبری و شرکای مافیائی ــ نظامی است به رای مردم، و پرهیز از تقلب های گستاخانه ی دوره های پیشین، که پیروزی حسن روحانی را رقم می زند.

بر اساس آمار انتشاراتی وزارت کشور، از بیش از پنجاه میلیون نفر واجد شرایط رای، سی و شش میلیون به نامزدها رای داده اند و دو میلیون هم رای باطله وارد صندوق ها شده است. بر انگاشت( فرض) درست بودن این آمار، با ملاحظه ی دو میلیون رای باطله، چهارده میلیون نفر به درخواست تحریم پاسخ مثبت داده اند و یا دست کم بر موضع تحریم بوده اند از این جمعیت انبوه، اگر ده در صدی هم بدون انگیزه سیاسی و سیاست تحریم از شرکت در انتخابات خودداری می ورزند، باز هم رقم دوازده و نیم میلیونی تحریم کننده گان، یعنی یک چهارم جمعیت واجد شرایط به سیاست تحریم پاسخ مثبت داده اند. اما این هم تمام ماجرا نیست! بر پایه ی افشاگری های دوره های پیشین، در دوره ی ریاست داود زواره ای بر ثبت احوال و اسناد کشور، سه میلیون کارت هویت جعلی صادر و در اختیار سپاه و بسیج قرار دارد و کسانی که هویت دوگانه دارند، می توانند دوبار در حوزه ها ظاهر شوند. و این احتمال درخور توجه است که چه بسا، از این سه میلیون اوراق جعلی به سود نامزدهای بنیادگرا بهره برداری شده باشد. در این صورت باید از هفده و نیم میلیون رای جناح های اصول گرا، سه میلیون رای تقلبی را کاست و به جمع تحریم افزود.

با این ملاحظات، حربه ی تحریم را باید در این انتخابات کارساز دانست. که با رقم شانزده میلیونی خود، از جمع آرای پنج نماینده ی بنیادگرایان بیش تر، و در مقام دوم پس از حسن روحانی قرار می گیرد.

پرسش جدی دیگری که مطرح می شود، اصولی بودن، یا غیر اصولی بودن تحریم است. این که با وجود همه ی آوازه گری های اپوزیسیون امواج انسانی به صندوق های رای یورش می آورند آیا به معنای کارساز نبودن این سیاست نیست؟ در پاسخ به این پرسش جدی، باید گفت جدای از این که سیاست تحریم مورد استقبال عامه باشد یا مورد بی توجهی و بی مهری آنان! صورت مساله عوض نمی شود!

آیا جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک است و اپوزیسیون دست به تحریم یک انتخابات دموکراتیک می زند. یا این نظام، هم چنان یک نظام خشن سرکوب گر است؟ و طبیعی می نماید مادام که شرایط برگزاری یک انتخابات دموکراتیک فراهم نباشد، باید انتخابات غیر دموکراتیک را بی توجه به پی آمدهای احتمالی آن بایکوت نمود.مگر این که با ارزیابی دقیق از اوضاع، امکان بسیج توده ای در پرتو انتخابات، و در پرتو تبلیغات انتخاباتی امکان کار علنی و گسترده در میان توده ها مطرح باشد که مقوله ی دیگری است.

بی نیاز از گفتار است که اگر چه نظام حکومتی جمهوری اسلامی عنوان جمهوریت را یدک می کشد و در ظاهر یک نظام جمهوری ریاستی است و رئیس جمهور به عنوان بزرگ ترین مقام اجرائی کشور با رای مستقیم شهروندان گزین می شود، اما در واقعیت امر چنین نیست و رئیس جمهوری پس از گذر از قیف شورای نگهبان و کسب آرای اکثریت شهروندان، تنها با تنفیذ شخص رهبر یا ولی فقیه است که مقام ریاست اش رسمیت پیدا می کند. به بیان روشن تر، مقام رهبری می تواند از تنفیذ مقام رئیس جمهور برگزیده مردم خودداری ورزد و یا در هر زمان و به هر مناسبت، رئیس جمهور برگزیده شهروندان را کله پا کند.

تجربه ی شش دوره ی گذشته از هاشمی تا احمدی نژاد، نشان داده است که رئیس جمهور انتخابی در چهارچوب اختیارات قانونی خودش هم امکان مانور چندانی ندارد زیرا رهبر امکاناتی در اختیار دارد که می تواند رئیس جمهور را آچمز نماید. با حربه ی شورای نگهبان می تواند، مجلس را از مخالفان رئیس جمهور پر نموده، مجلس را در برابر وی قرار داد و در صورت پشتیبانی اکثریت نماینده گان از رئیس جمهور، با حربه ی شورای نگهبان اقدامات قانونی دولت را فلج سازد و نهایت این که در صورت نیاز، به چماق متوسل شده، چماق داران تحت امر خود را به میدان بفرستد بی جهت هم نیست که خاتمی در دوران هشت ساله و هاشمی و احمدی نژاد در دوساله ی پایانی ماموریت خود بیش تر در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند تا ریاست دولت در مسند قدرت! و این هم یکی از پدیده های شگفت انگیز است که در جمهوری اسلامی دولت هم در سمت اپوزیسیون ظاهر شود و رئیس دولت رهبری اپوزیسیون نظام باشد. .

مقام رهبری یا ولی فقیه که بر اساس قانون اساسی، از جانب مجلس آخوندی ویژه ای به نام خبره گان رهبری برای یک دوره ی هشت ساله گزین می شود، به عنوان سرفرماندهی کل قوا، فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش، سپاه، و نیروهای انتظامی، بسیج و مقام های ارشد امنیتی و دو عضو شورای امنیت ملی با حق وتو را تعیین می کند. وی در عین حال از حق انتخاب فقهای شورای نگهبان، گزینش رئیس قوه قضائی، رئیس و اعضای شورای مصلحت نظام و امام های جمعه و جماعت هم برخوردار است.

جدای از این همه قدرت و اختیارات قانونی، در پانزده سال گذشته از جانب اکثریت همان مجلس آخوندی دست چین شده ی خبره گان، به مقام نیمه خدائی ارتقا یافته و مجلس خبره گان، با ارتقا گزینش خامنه ای از جانب خدا، منصب خود را از گزینش رهبر، به کشف رهبر انتخابی خدا کاهش داده، بر وظیفه پاسخ گوئی مقام رهبری در برابر این مجلس خط بطلان کشیده، تلاش های جریان های اصلاح طلب برای قانونیت گرائی نظام ولائی را هم ناکام گذاشته اند. خطیبان نماز جمعه، از جمله احمد خاتمی امام جمعه تهران، و علم الهدائی امام جمعه مشهد هم به نوبه ی خود در ارتقا مقام رهبری به عنوان شاه کلید و مشکل گشای کشور در ستایش مقام خدای گونه ی خامنه ای گوی سبقت را از خبره گان رهبری و دیگر امام جمعه ها ربوده اند.

با توجه به اختیارات فوق قانونی همه جانبه ی مقام رهبری در حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی، دم و دست گاه فوق دولتی رهبری، شناخته شده به «بیت رهبری»، با پنجاه هزار کارمند حقوق بگیر، در ائتلاف با مافیای سپاه و امنیتی ها، از یک سوی مرکز اصلی تصمیم گیری های کاربردی نظام است و از سوئی دیگر، دربار شاهنشاهی پرتجمل دیگری است با برو و بیائی، بیش از دربار پهلوی یا قاجار! و در واقع، در ایران به ظاهر جمهوری، نه یک دولت، که دو دولت مصدر امورند و فرمان روای واقعی و دولت اصلی همان بیت رهبری است که بنیادهای مهمی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، بنیاد جنگ زده گان و بنیاد علوی با میلیاردها دلار سرمایه، صدها واحد تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک را در کنترل خود دارد.

بنیادهای وابسته به مقام رهبری، تولید، صادرات یا واردات ده ها رقم از کالاهای اساسی و نیازمندی های کشور را در انحصار خود دارند. سود ناشی از صدور کالاهائی که بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی با بهره برداری از بنادر اختصاصی، صادر، یا از طریق این بنادر وارد می شود.و ارز کسب شده از محل صادرات و سود ناشی از تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز به حساب بنیادها می ریزد.

بیت رهبری ورای سرمایه و کسب و کار بنیادها در آشفته بازار بحران اقتصادی کشور، با درآمدهای هنگفت سالانه، موقوفات بزرگ کشور را هم در اختیار دارد، موقوفاتی با درآمدهای کلان، بدون هیچ گونه کنترلی و بدون پاسخ گوئی به هیچ مرجع و مقامی، و هم از درآمدهای دیگری باید یاد نمود که به شیوه ی فوق اقتصادی دوران فئودالی، به عنوان سهم امام و بیت رهبری دریافت می دارد که یک چشمه از آن دریافت سهم رهبری است از محل اتومبیل ها و موتورسیکلت های تولید داخلی و یا وارداتی از خارج!

مقام رهبری، مشاوران سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و روابط خارجی خود را دارد، فراتر از نظارت همه جانبه بر قوای سه گانه، برای مجلس، رئیس جمهور و وزرای کابینه فرمان حکومتی صادر می نماید و اقدامات رئیس جمهور و وزارت خانه ها بدون تنفیذ وی نقش بر آب است و بدین ترتیب در این رژیم صحبت از جمهوریت، و انتخابات آزاد برای گزینش مقام رئیس جمهور، یا نماینده گان مجلس شورای اسلامی طنز تاریخ است.

با این وجود چرا جناح بندی های حکومتی برای دست یابی بر کرسی های مجلس، یا شهرداری ها و به ویژه مقام ریاست جمهوری، این همه دست و پا می زنند و چرا انتخابات ریاست جمهوری در چهار دوره ی گذشته، و هم در این دوره، به این اندازه اهمیت یافته و مساله ساز شده است؟

نخستین پاسخی که به ذهن متبادر می شود این است که جناح بندی های حکومتی تلاش دارند از گردونه ی قدرت خارج نشوند و با در اختیار داشتن بالاترین مقام اجرائی، جای پای خود را در ائتلاف حاکمیت محکم نمایند. اما جدای از تلاش برای بقا در حاکمیت و مشارکت در قدرت، باید یادآوری نمود که اگر چه اختیارات رئیس جمهور، در برابر اختیارات فوق قانونی رهبر، محدود است و قدرت مانور چندانی ندارد، اما رئیس جمهور به اعتبار سیاسی بی اختیار، به سهم خود واسال توانائی است که بر خزانه ی دولت کنترل دارد، بر اسناد اعتباری و ارز دولتی کنترل دارد، مالیات های وصولی، عوارض گمرکی و درآمد سالانه یک صد میلیارد دلاری نفت و گاز را در اختیار دارد و می تواند در برابر ریخت و پاش های دربار خلیفه و دست گاه های پرهزینه و موازی بایستد و یا از میزان سهم آن ها بکاهد و اگر با شخص رهبر و نهادهای رهبری و وابسته به رهبر، هم آهنگ نباشد؛ در سیستم ایجاد اختلال نماید. به همین جهت است که در دو سال گذشته، فکر جانشینی احمدی نژاد، یک دغدغه ی خاطر رهبر، طراحان و کارپردازان نظام بوده و پیشاپیش برای حذف جریان های نا هم ساز تصمیم گرفته اند.

از سوئی دیگر از آن جا که دولت بزرگ ترین کارفرمای کشور است و بیش ترین شمار کارگران و کارکنان را زیر پوشش استخدامی خود دارد، هم ارتباط تنگاتنگ و اندام واره با این انبوه جمعیت در رقابت های انتخاباتی و جناحی حائز اهمیت است و هم این که نشستن بر سر این سفره ی چرب و نرم، یا برکناری از آن است که سهم جناح ها از غارت گری های منابع ملی و درآمدهای ارزی را رقم می زند و مدیریت اجرائی با واگذاری بخشی از پیمان کاری های دولتی یا بهره برداری از منابع و امکانات ملی و دولتی است که می تواند چهره های بیش تری از باند خود را فربه سازد و سهم هر چه بیش تری از این چپاول منابع را از آن خود سازد.

تجربه ی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در دایره ی رقابت دو جناح بنیاد گرا و اصلاح طلب که کلیت نظام را بر لب پرت گاه کشاند، انگیزه ای شد تا سران رژیم، یک انتخابات به تمام معنا مهندسی شده از نوع پنج دوره ی پیش از گزینش خاتمی را یک بار دیگر در دستور کار قرار دهند و با جلوگیری از وارد شدن نامزدهای با نام و نشان جناح اصلاح طلب، یا چهره های سرشناس نظام، میدان را به یک باره و یک جانبه در اختیار بنیادگرایان و سرسپرده ترین چهره های خودی بگذارند، به امید آن که رقابت انتخاباتی در حیطه مهره های خودی باقی بماند.اما چنین نشد و از بیم تحقق شعار تحریم انتخابات که از جانب کلیت اپوزیسیون تبلیغ می شد ناچار شدند به رقیبان اصلاح طلب میدان دهند و یک بار دیگر شاهد ناکامی خود باشند.

در پنج دوره از شش دوره ی پیش از محمد خاتمی، کلیت نظام، هم واره بر سر گزینش یک شخصیت به مقام ریاست جمهوری به توافق می رسید و دو، سه نفری از شخصیت های درجه دو و درجه سه هم برای تزئین به صف می شدند یا به گفته دکتر عباس شیبانی که در چند دوره، برای آب و رنگ دادن به انتخابات نامزد می شد؛ با تکلیف وظیفه ی شرعی، وارد مسابقه ای می شدند که برنده ی آن از پیش آشکار بود. علی اکبر ولایتی مشاور خارجی رهبر هم در پایان رسوائی خود، در این دوره که به نماینده گی از بیت رهبری و گروه موتلفه، با کم تر از دو میلیون رای مقام پنجم را احرازکرد، اعلام می دارد خوش حال است از این که بار سنگینی از دوش اش برداشته شده است . انگار که پنجه در گلوی اش نهاده بودند تا برای جوری جنس وارد معرکه شود و البته .

محمدعلی رجائی، سید علی خامنه ای و اکبر هاشمی، هر کدام با میلیون ها رای از پیش آماده، سر از صندوق های رای در می آورند و میزان رای نامزدهای گزین شده را هم هر بار نسبت به دور پیشین، بالاتر می بردند تا به گمان خود شائبه تقلب را از اذهان مردم بزدایند و «گوبلزوار»، دروغ هر چه بزرگ تری را به افکار عمومی به باورانند که مگر ممکن است این انبوه میلیونی رای، تقلبی باشد. البته از این که بخشی از شهروندان به دلایلی از روی ناچاری یا نیاز در هر شرایطی پا به پای هواداران رژیم به پای صندوق های رای می روند تردیدی نیست اما اعلام شمار میلیونی و رقم های نجومی است که تردیدآمیز می نماید. در نهمین دوره انتخابات هم، که انتخابات به دور دوم می کشد و رقابت بین هاشمی و احمدی نژاد است، این تقلب آشکار و گستاخانه را تکرار می کنند و بنا بر اقرار خود احمدی نژاد، رای شانزده میلیونی او را، که آن هم صحت ندارد؛ بیست و چهار میلیون می خوانند و با یک نوک قلم رقم جزئی هشت میلیونی را می افزایند .

در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تشدید اختلاف خامنه ای با هاشمی که خامنه ای را بالا کشیده بود و در عوض، سودای ریاست جمهوری مادام ال عمر در سر داشت و گویا هنوز هم دست بردار نیست و در این دوره هم دست به قمار دیگری زد و تلاش نمود تا برای سومین بار وارد گود شود؛ موجب شد تا وزارت کشور تحت امر رئیس جمهور هاشمی، از تقلب آشکار به سود علی اکبر ناطق نوری، نامزد مورد تائید رهبر و جناح بازار سر باز زند و خاتمی به عنوان نامزد جناح نوپای اصلاح طلبان حکومتی، با شعار توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی، از صندوق های رای سر درآورد.

گویا، ماجرای هفتمین دوره ی انتخابات در این دوره هم به نحو دیگری تکرار می شود و تشتت در بالا، مانع از آن است تا دور یک نامزد حلقه زده، به سود وی دست به تقلب آشکار بزنند. و همین تشتت در جناح بنیادگرایان است که امکان می دهد شیخ حسن روحانی نامزد نزدیک به اصلاح طلبان از صندوق ها خارج شود و هیچ کدام از نامزدهای مورد توجه رهبر و جناح های بنیادگرا به جائی نرسند.

اما ورای تشتت در بالا، باید از بیم شورشی دوباره یاد نمود، نه بیم تکرار شورشی مشابه چهار سال پیش، که بیم شورشی مشابه آن چه در میدان آزادی قاهره روی داد یا مشابه آن چه که هم زمان با انتخابات ایران در میدان تقسیم یا میدان قاضی استانیول روی می دهد. و تظاهرکنده گانی که تا پائین کشیدن دیکتاتورها از قدرت میدان را ترک نمی کنند.

تهدید جدی میلیون ها رای دهنده ای سبزپوش که با تلفن همراه از برگه های رای خود عکس می گرفتند تا به باور خود، در صورت تکرار تقلب دور پیشین، در مارش سیاسی پرشکوه دیگری مستند شعار دهند، تائیدی بر بیم سران است و این بیم جدی است زیرا با اعلام پیروزی حسن روحانی، هزاران نفر در تهران و شهرستان ها، به رقص و پای کوبی پرداختند و این جا و آن جا، با شعار آزادی زندانیان سیاسی به خیابان ها ریختند.که اگر مارش شادی نمی بود بی گمان مارش خشم جای گزین آن می شد.

تلاش برای بازگشت به دوران پیش از خاتمی، در دو دوره ی گذشته، رژیم را با چالش های تازه ای دست به گریبان ساخت و در درجه ی نخست پایه ائتلافی رژیم را سخت لرزاند تا آن جا که در نهمین دوره، ناچار شدند، در دور نخست رای گیری، مهدی کروبی نماینده جناح روحانیون مبارز، یار امام، رئیس بنیاد شهید و دو دوره، ریاست مجلس شورای اسلامی، و در دور دوم رای گیری، هاشمی رفسنجانی، برادرخوانده امام، یار غاررهبر، از معماران اصلی جمهوری اسلامی و شخصیت دوم نظام را برای به کرسی نشاندن احمدی نژاد، نامزد گروه بندی هائی که خود را اصول گرا می نامند و دور رهبر جمع شده اند، قربانی سازند.

انتخابات دهمین دوره به مراتب پرهزینه تر از انتخابات نهمین دوره بود و حذف دوباره ی مهدی کروبی با آن پیشینه یادشده و میرحسین موسوی نخست وزیر دوران خمینی و نامزد اصلی اصلاح طلبان حکومتی، به قصد گزینش دوباره ی احمدی نژاد، اعتراضات توده ای و تظاهرات میلیونی بی سابقه ای در تهران و چند شهرستان دیگر را در پی داشت که با شعار رای من کو به میدان آمدند و به شعار رسای مرگ بر اصل ولایت فقیه سر زد.

اگر چه این جنبش پرشکوه خیابانی، به دلیل نا پی گیری رهبری، و عدم پشتیبانی طبقاتی طبقه ی کارگر و ملیت های تحت ستم از آن، با یورش نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج و به کارگیری آدم کشان حرفه ای اطلاعاتی ــ امنیتی، شناخته شده به «لباس سفیدهای تروریست»، به خون نشست و با ممنوعیت تظاهرات، بازداشت های گسترده، محاکمه ی اصلاح طلبان سرشناس و سرانجام حبس خانه گی کروبی، موسوی و زهرا رهنورد(عذرا کاظمی)سرکوب شد؛ اما پایه های رژیم را بیش تر از دوره ی ماقبل خود، به لرزه در آورد و نیازمند زمانی بس دراز خواهد بود تا آثار ویران گر آن را ترمیم سازند.

تقلب های گستاخانه، و کاربرد شیوه های خشن و عریان سرکوب، اگر چه در چهار سال پیش توانست جامه ی عمل پوشد، یا زمان واژگونی کلیت حاکمیت را به تاخیر بیندازد اما در عین حال بی آینده گی جریان های بنیادگرا و ائتلاف های نیم بند و سست پایه بالا را رقم زد و به همین سبب در این دوره نمی توانست کارائی داشته باشد و اتحاد یک پارچه جریان های بنیادگرا، جای خود را به تضاد تازه تری سپرد! .

حذف جریان اصلاح طلبان حکومتی در ترکیب حاکمیت، که در چهار سال پیش از این به وقوع پیوست و با رد صلاحیت نامزدی اکبر هاشمی پراگماتیست در این دوره، می توانست با حذف جناح نا هم ساز حجتیه ای ها، در اداره ی کشور یک پارچه شود، با اعلام نتیجه ی انتخابات به بن بست رسید و خامنه ای ناچار شد حکم آزادی اصلاح طلبان و از جمله پایان دادن به حبس خانه گی کروبی ، موسوی و رهنورد را به بهانه درخواست هاشمی رفسنجانی صادر کند و این رهبران تحت حبس هستند که به قید و شرط رهبر پاسخ منفی می دهند و این شخص رهبر است که در فردای آزادی آنان باید پاسخ گو باشد.

تجربه نشان داده است که هر گونه دست کاری در نتیجه ی انتخابات، ورای تشدید نفرت پائینی ها، بر انگیزاننده خشم لایه های میانی جامعه، به خصوص طبقه ی متوسط ایران را با خود دارد که به اصلاح طلبان حکومتی و امثال هاشمی امید بسته اند و حفظ منافع طبقاتی خود را در گروه اصلاحات نیم بندی می دانند که جامعه را قدم به قدم به دموکراسی بورژوائی نزدیک تر ساخته، انقلاب احتمالی آینده را پیشاپیش مهار و منافع طبقاتی، یا به بیان دیگر ضد انقلابی آنان را تامین کند.

بی نیاز از توضیح است که طبقه ی متوسط ایران، آن چنان طبقه ی فربه ای نیست که با نیروی خود رژیم را به تلاطم وا دارد، یا به سمت آهاج های طبقاتی خود بکشاند. و این تداوم مبارزه ی کارگران، زنان، زحمت کشان، روشن فکران و اقلیت های ملی تحت ستم دوگانه است که می تواند موی دماغ باشد و دمار از روزگار جمهوری اسلامی برآورد.

اما با اندوه فراوان، گفتمان جاری جامعه ما، گفتمان طبقه ی متوسط است، گفتمان دموکراسی بورژوائی، گفتمان دموکراسی نماینده گی و ادامه ی اصلاحات تدریجی و مرحله به مرحله آن و نه دموکراسی مشارکتی و سوسیالیستی! به همین سبب هم هست که اکثریت بزرگی از مردم، یک بار به هاشمی دخیل می بندند، یک بار به محمد خاتمی، یک بار به میرحسین موسوی، و این بار به دکتر حسن روحانی که دکترای اش هم از نوع دکترهای دریافتی محسن رضائی و پاس دار احمدی نژاد است و به گفته ی جوانان دکترای دیپلم ردی ها! و سرداران پاگونی!

تلاش های هشت سال گذشته باند احمدی نژاد در پیوندهای موقت و مقطعی با بازار و جناحی از روحانیت، برای حذف جریان های اصلاح طلب و پراگماتیست در ترکیب حاکمیت، اگر چه در پیوند با بیت رهبری در آستانه ی دهمین دوره ی انتخابات تا حدودی قرین موفقیت بود، اما بر اثر تشدید اختلاف این باند با بیت رهبری و دیگر گروه بندی های شریک در حاکمیت، و هم، ناکامی های اقتصادی و تشدید فلاکت توده ها نتوانست مثمر ثمر باشد.

احمدی نژاد و دار و دسته اش که خود یک پای فساد مالی و تباهی جامعه به شمار می رود، در طی چهار سال گذشته، و شاید هم هشت سال گذشته، با حمله به شخص هاشمی و فساد مالی خانواده گی وی در صدد حذف یک مجهول از معادله ی سه مجهولی حاکمیت برآمد، با اوج گیری دامنه ی اختلاف خود با شخص خامنه ای و شخصیت های نزدیک به وی، در پایان دومین دوره ریاست جمهوری اش، نومید از به میدان فرستادن رحیم مشائی به رقابت های انتخاباتی، در ائتلاف با محافلی از سپاه و امنیتی ها، به پیروزی سعید جلیلی دل بست و با شکست او، میدانی را که به قهر از اصلاح طلبان غصب نموده است به ناچار به آنان بر می گرداند و با اعلام پیروزی چهره ای از جناح رقیب، فریاد هم آهنگ و تکراری «احمدی بای بای» صدها هزار تظاهرکننده را باید بشنود.

سرکوب خشن جنبش اعتراضی در سال هشتاد و هشت، شکاف پر نشدنی و ترمیم ناپذیری در بالا، و تشدید نفرتی در پائین را با خود به دنبال آورده است که نمی تواند در کوتاه مدت بدون عوارض باشد، تا چه رسد به بلند مدت! تن دادن به حضور دو تن از نامزدهای اصلاح طلبان، در دور رقابت های انتخاباتی و پذیرش پیروزی دوازده تن از نامزدهای آنان در شورای شهر تهران، در کنار پیروزی روحانی، باج دهی خامنه ای به این جریان است زیرا حذف کامل آنان، تحریم همه جانبه ی انتخابات و خطر منزوی شدن هر چه بیش تر کلیت حاکمیت را با خود داشت و دیر یا زود، خیزش دوباره توده ها را! بی جهت هم نیست که علی رغم همه ی شاخ و شانه کشیدن های باند احمدی نژاد، رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشائی، واکنشی به دنبال ندارد. نه از اعتراض هواداران این جریان خبری پخش می شود و نه از دلجوئی رهبر از آنان! اما رد صلاحیت هاشمی با دلجوئی خامنه ای و تائید صلاحیت دو تن از اصلاح طلبان جبران می شود و هاشمی هم به توجه به این که آگاه است که رد صلاحیت وی تحت فشار سپاه انجام گرفته، به نوبه ی خود کوتاه می آید و به هواداران اش توصیه می کند که نباید به کلیت نظام آسیبی برسد..

نکته ی درخور توجه این که با تمام تمهیداتی که در پی دهمین دوره ی انتخابات در سال هشتاد و هشت به کار بسته شد، گروه بندی های بالائی نتوانستند به هم کاری خود در یک دوره ی چهار ساله ادامه دهند و تشدید رودرروئی احمدی نژاد با شخص خامنه ای و باند حجتیه ای ها، با مدعیان اصول گرائی، نشان داد که به سبب تشدید بحران ساختاری و تداوم بحران اقتصادی و اجتماعی هیچ گونه ائتلافی در بالا نمی تواند چندان دوام آورد.

رد صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، که بنا داشت با تکیه بر تجربه ی معماری خویش و رای اصلاح طلبان وارد دور رقابت های انتخاباتی شود؛ در کنار رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشائی، نامزد مورد تائید احمدی نژاد و باند حجتیه، از جانب شورای نگهبان را باید نخستین گام در انتخابات مهندسی شده ای دانست. که ناکام می ماند. اگر رد صلاحیت رحیم مشائی در هم آهنگی با خامنه ای انجام می گیرد رد صلاحیت هاشمی توسط شورای تحت امر رهبری از معادلات سیاسی کشور، چهارچوب فقاهتی خود را هم کنار می گذارد و به سلاحی توسل می جوید که در چهارچوب همین نظام و همین قوانین هم جائی ندارد نمی تواند درهم آهنگی با رهبر باشد

توسل به کهولت، هیچ مبنای حقوقی و یا شرعی ادعایی ندارد. تائید سلامت جسمی و توانائی یا ناتوانی روانی و جسمانی نامزدهای انتخاباتی به درخواست وزارت کشور، یا حتا شورای نگهبان، امر پزشکی و وظیفه ی پزشکی قانونی کشور است و نه فقهای فرتوتی که خود الفبای پزشکی را هم نمی دانند.

رد صلاحیت هاشمی به بهانه ی کهولت، در دوره و زمانی انجام می گیرد که گزینش سیاست مداران کهن سال در عرف سیاست، مساله ای جا افتاده است. برای نمونه سه هفته پیش از رد درخواست نامزدی هاشمی به دلیل کهولت، پارلمان ایتالیا در بین چهار نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور بحران زده، « جیورجیو ناپولیتانو» رئیس جمهور هشتاد و هفت ساله ی این کشور را برای یک دوره ی هفت ساله ی دیگر برگزید. چند سال پیش از این ماجرا، در کشور انقلاب زده ی نپال که مائوئیست ها، نظام پادشاهی را قهرآمیز بر انداختند، یک سیاست مدار هشتاد و هشت ساله ریاست دولت موقت را در اختیار گرفت.

در بی منطقی این اقدام، همین بس که گفته شود شمار زیادی از عالی جنابان خاکستری، خود فرتوت تر از عالی جناب سرخ هستند. احمد جنتی با هشتاد و شش سال، که دو سوم چثه اش آب رفته، بیش از سی و چهار سال است که دبیر شورای نگهبان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه تهران و عضو خبره گان رهبری است. مهدوی کنی یکی از دیگر عالی جنابان خاکستری که سه چهارم چثه اش آب رفته، با وجود این که ده ها پست و مقام پشت پرده را یدک می کشد، همین دو سال پیش بود که ریاست مجلس خبره گان را از کف هاشمی به در آورد.

در صدر اسلام هم، پس از مرگ محمد، با ابوبکر بیعت کردند که هم نیمه علیل بود و هم این که از همه ی انصار و مهاجرین پیرتر، و نکته دیگر این که همین چهره های شورای نگهبان فراموش می کنند که خود با خمینی هشتاد و هفت ساله به عنوان رهبر مادام ال عمر حکومت اسلامی بیعت کردند و اگر در ادعای خود ذره ای صداقت می داشتند باید در صدد برکناری خود و خامنه ای بر می آمدند که به مراتب از هاشمی فرسوده تر هستند.

اما رد صلاحیت هاشمی، با دخالت مستقیم سپاه و امنیتی ها، به سهم خود ضربه ی دیگری است بر پیکر فرسوده ی نظام، آن گاه که بزرگ ترین معمار نظام، و ریاست شورای مصلحت نظام که وظیفه دارد با رای قاطع خود، اختلاف مجلس، دولت و شورای نگهبان را فیصله دهد؛ این چنین فاقد صلاحیت است پس تکلیف کلیت نظام باید روشن تر باشد و شخص رهبر را باید گروگان و بازیچه سپاه و امنیتی دانست حتا اگر آگاهانه با آن ها کنار آمده باشد. چه با اختیار و چه بی اختیار! .

انتقاد از رد صلاحیت هاشمی، یا جلوگیری از ورود خاتمی، که در چهارچوب این نظام می توانستند وارد دور رقابت ها شوند را نباید به معنای تائید موضع آنان دانست. آن ها هم مثل ولادیمیر پوتین، پس از سپری ساختن دو دوره در پست ریاست جمهوری، با تفسیرهای غیرحقوقی و ضد اصولیت های دموکراتیک در صدد هستند یک یا دو بار دیگر بر این مقام تکیه زنند و حال آن که محدودیت دو دوره به معنای آن است که رئیس جمهور در پایان دو دوره ی متوالی و یا دو دوره ی غیر متوالی، برای همیشه با مقام اجرائی و اداری کشور خداحافظی کند و میدان را برای ورود دیگران به صحنه ی سیاست با زکند.

از این ها گذشته، نباید پنداشت که اگر هاشمی رد صلاحیت نمی شد، و می توانست به جای روحانی از صندوق های رای سر در می آورد، دست اندرکار، کاری کارستان می شد. یا توانائی بیش تری از خاتمی و یا همین حسن روحانی انتخاب شده نشان می داد. وی در دوره ی ده ساله زمام داری خمینی، به عنوان نماینده امام در ستاد فرماندهی جنگ، رئیس مجلس شورای اسلامی و در یک کلام مدیر بحران و همه کاره ی جمهوری اسلامی بود و هشت سال تمام هم در پیوند تنگاتنگ با خامنه ای ریاست جمهور کشور را یدک می کشید و بخش زیادی از نابسامانی های کنونی، از تلاش برای ساختن سلاح اتمی تا مداخله سران سپاه و امنیتی ها در امور مالی، بازرگانی و افتصادی و خصوصی سازی دارائی های کشور، از اشتباه های جبران ناپذیر او باید دانست. جدای از این که در کشتار زندانیان سیاسی در درون کشور و ترورهای برون مرزی دخالت تام داشته است.و هم او بود که بردارائی ها و صنایع دولت به سود خود و اطرافیان اش چوب حراج زد تا اقتصاد کشور را با سیاست نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بیت ال مللی پول هم آهنگ سازد.

همان طور که اشاره شد، هاشمی پدرخوانده ی باند مافیائی سپاه ــ امنیتی های کنونی است. وی بود که با چوب حراج گذاردن بر صنایع و موسسات عمومی، آن ها را در اختیار سپاه و وزارت اطلاعات گذاشت و زمینه ی غارت گری و باج خواهی و دریافت وام های کلان و بدون بهره، یا کم بهره ی دولتی را برای سران و فرماندهان فراهم آورد؛ چندان هم مایه شگفتی نیست که فرزندان ناخلفی، مثل احمدی نژاد با او وخانواده اش به مبارزه برخیزند. زیرا که با او و فرزندان اش، تصاد منافع و رقابت تنگاتنگ دارند. به همین سبب هم در پی حذف وی برآمده اند و اینک با سقوط احمدی نژاد که بلندگوی بخشی از آنان بود باید دید این تضاد منافع، در آینده چه سمت و سوئی خواهد داشت. .

بحران جمهوری اسلامی بحرانی است همه جانبه، در حوزه های اقتصادی، مالی، سیاسی، اجتماعی و حل این بحران با این دامنه گسترده، در گروه راه حل اساسی پایان دادن به سیاست های ماجراجویانه تولید سلاح اتمی، تامین شرایط لازم برای رفع تحریم های اقتصادی، و کوتاه ساختن دست چپاول گرایانه ی باندهای مافیائی سپاه، امنیتی ها و باند موتلفه و همه ی آقاها و آقازاده ها از منابع ملی و بودجه ی کشوراست. باندهائی که لانه در بیت رهبری دارند، در ستاد فرماندهی سپاه، در وزارت اطلاعات، در مدارس حوزوی، در بیت به اصلاح علما.و این بیماری ویریوس با تعویض رئیس جمهور مداوا نخواهد شد زیرا نه هاشمی، نه خاتمی، نه روحانی و نه هیچ فرد تردامن دیگری، در چهارچوب این نظام، توان ایستادن در برابر آن ها را ندارد.

نهایت این که اگر هاشمی فرصت می یافت و یک بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می زد شاید در پیوند نزدیک تری با خامنه ای، با دل جوئی از اصلاح طلبان و جذب و جلب بخشی از آنان، پایه ائتلافی حاکمیت را که با ماجرای چهار سال پیش، به تحلیل رفته، گسترش بیش تری می داد اما نمی توانست به شیوه ی گذشته با فرستادن پیام و پسغام برای سران چند کشور اروپائی، اسرائیل و آمریکا را آرام سازد، تا سیاست دست یابی به سلاح اتمی به ثمر بنشیند. سیاستی که بی گمان تعقیب آن، تشدید وخامت اوضاع را در پی دارد. و ناگفته پیداست که سیاست گروه پنج باضافه یک، دایر است بر جلوگیری از دست یابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، و گره این مشکل در دفتر رهبری و در هم آهنگی با مافیای سپاه گشوده می شود که در پرتو ادامه ی سیاست غنی سازی و معامله های پنهان و پشت پرده و بدون بازخواست مالی و سیاسی، درآمدهای هنگفت و کلان به جیب می زنند و ارقام نجومی در حساب های خارج از کشور دارند.

خامنه ای با سیاست مهندسی انتخابات بر آن بود، که حل این مشکل را، یک جانبه، به نام خود پیش ببرد اما با این ناکامی ناچار است که اصلاح طلبان حکومتی را یک بار دیگر، برای گشودن این گره، با خود و مافیای نظامی ـــ امنیتی شریک سازد.

سیاست رسمی حسن روحانی هم، به ناچار همین خواهد بود. وی اگر چه یک اصلاح طلب تمام عیار نیست اما در جریان تبلیغات انتخاباتی خود را اصلاح طلب قلم داد نمود و نهایت این که به تاسی از هاشمی و خاتمی یک دولت ائتلافی با ترکیب از اصول گرایان میانه رو، پراگماتیست های وابسته به هاشمی و اصلاح طلبان روی کار خواهد آورد و تلاش خواهد نمود اوضاع متشنج را تا حدودی آرام سازد. اما نکته ی درخور توجه این است که آیا بدون موافقت خامنه ای و باندهای نه چندان پنهان سپاه و امنیتی، می تواند برای بهبود مناسبات بین ال مللی به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و برای رفع تحریم های اقتصادی دست از غنی سازی آورانیوم بردارد؟ و یا این که از همان بدو امر، مثل خاتمی دست های اش را به سوی خامنه ای دراز خواهد کرد؟

حسن روحانی، در جریان تبلیغات انتخاباتی در برابر سعید جلیلی مدعی بود که وی بهتر از منافع کشور دفاع می نمود و با سیاست های معتدل خود، مانع از صدور قطع نامه های تحریم اقتصادی می شد. حال آن که در دوران چهار ساله نماینده گی جلیلی، بر اثر اقدامات مقابله جویانه وی چهار قطع نامه علیه ایران صادر شده است که تمام این سخنان جنبه ی عوام فریبانه دارد. زیرا نه روحانی، نه لاریجانی و نه جلیلی در جریان مذاکره، با گروه پنج باضافه یک، اراده ی مستقلی از خود نداشته و از خامنه ای و بیت رهبری خط می گرفته اند، حتا نه از خاتمی و یا احمدی نژاد! کما این احمدی نژاد همین هفته فاش ساخت که در پرونده ی اتمی کشور وی نقشی ندارد.

تجربه ی سی و چند ساله ی جمهوری اسلامی از گزینش بنی صدر تا احمدی نژاد گواهی است بر این چالش و این ناسازی و در نهایت هر فردی که بر مقام ریاست جمهوری تکیه می زند، نمی تواند از تشنج و ستیز با رهبر و دست گاه های وابسته به رهبری برکنار باشد که این نوع تضادها، بازتولید سازمان های پرهزینه ی دیوان سالاری است و تشدید جنگ قدرت باندبازی های غارت گر را پدید می آورد. تضاد منافع جناح بندی ها، اوج می گیرد و با گسترش دامنه ی نارضایتی توده ها از کنترل خارج می شود و آن هائی که وعده می دهند که جمهوری اسلامی با این انتخابات به سوی ثبات می رود، نه ارزیابی درستی از گذشته و تشدید تصاد در بالا دارند و نه درک درستی از نابسامانی های کشور!

مجید دارابیگی

سی خرداد نود و دو شمسی، برابر با بیستم ژوئن دو هزار و سیزده