http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/06/blog-post_23.html#more

 

ريشه ي اين همه تبعيض به زيان كارگران ايراني در كجاست؟

ياور 

شركت دايلم (DAELEM) كره جنوبي با يك شركت دلالي كار (منپاوري) بنام T. C. N  قراردادي در مورد استخدام كارگر منعقد نموده كه كليه كارگران مورد نياز شركت دايلم از كارگر نظافت‌چي تا جوشكار و لوله كش صنعتي و داربست بند و ... را در اختيارش قرار دهد. البته نه از نيروي كار ايراني بلكه از كارگران فيليپين و كره و چين و هند و مالزي. اين شركت در شمال پارس جنوبي در كنگان فعال است. اگر يك كارگر اروپايي يا امريكايي از اين خبر آگاه شود اولين تصوري كه به ذهنش خطور مي‌كند اين است كه ايران به اشتغال صد در صد رسيده و حتي نيازمند نيروي كار كارگران خارجي است!! آيا در واقع همين گونه است؟

آيا اين  شكل جديدي از استثمار نيروي كار با اهداف جديد است يا يك پديده‌ي پيچيده‌ي استعماري؟؟ امروز ما شاهد
قراردادهايي با شركت‌هاي چند مليتي، يك طرفه و غيرشفاف هستيم با شرايطي كه بدتر از قرارداد هاي دوران قاجاريه با دارسي است. شركت هاي منپاوري بدون يك ريال هزينه، بدون هيچ سرمايه‌گذاري در ابزار توليد، يا در هيچ زمينه‌‌ي ديگري فقط واسطه‌ي بين نيروي كار و متقاضي نيروي كارند. اين مناسبات واسطه‌اي، الگوي امريكايي صندوق بين‌المللي پول است براي خلق يك طبقه‌ی انگل، بدون كار، و بدون سرمايه، براي حذف بخش ديگري از حقوق زحمت‌كشان و ريختن آن به جيب سرمايه‌داران تا پروژه‌هاي اجرائي هر چه پرهزينه‌تر شود.

شركت منپاوري  T. C. Nچهارصد نيروي كار فيليپين به پارس جنوبي وارد كرده است كه بدون استثنا تخصص ندارند. روستايي بي‌سواد فيليپيني را به عنوان كارگر ساده و نظافت‌چي معرفي مي‌كند با ماهيانه 800 دلار كه با دلار سه هزار و چهار صد تومان، حقوق اين نظافت‌چي مي‌شود (دريافتي كارگر فيليپيني) دو ميليون و هفتصد و بيست هزار تومان. اين دريافتي آن كارگر ساده است. اگر اضافات ديگر را چون سهم خود منپاور، هزينه‌هاي رفت و آمد آن ها و .... به آن اضافه كنيم به رقمي ميليوني مي‌رسيم كه ايران بايد بابت يك كارگر ساده پرداخت كند. در حالي كه كارگر ايراني بيكار و گرسنه آرزوي درصدي از اين مبلغ را دارد.

به اين اعداد توجه كنيد. شركت دايلم بابت استخدام يك مهندس ايراني مبلغ ده هزار دلار از دولت ايران دريافت مي‌كند. حداقل هشت هزار دلار و حداكثر ده هزار دلار. ولي مهندسان استخدامي كره‌اي رقم بسيار بالاتري مي‌گيرند كه ما اطلاع نداريم. با توجه به دلار 3400  تومان دريافت دايلم از دولت ايران مي‌شود: سي و چهار ميليون تومان كه مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان را به مهندس ايراني مي‌دهد و هزينه خوابگاه و غذايي كه خود كره‌اي اعلام مي‌نمايد مبلغ هفتصد و سي هزار تومان بابت هر مهندس است. كل هزينه بابت يك مهندس مي‌شود سه ميليون و دويست و سي هزار تومان بقيه به كيسه شركت كره‌اي مي‌رود. اين شركت بابت يك مهندس ايراني يازده و هشت دهم برابر پول دريافت مي‌كند. اين نسبت براي كارگران كمتر مي‌شود ولي بهرحال اين چه ضرورتي است كه مي‌بايد يك فرد به عنوان واسطه و دلال بين شركت‌هاي متقاضي كار و كارگر قرار گيرد و سهم عمده‌اي از حقوق كارگر را بدون كار، تنها به دليل دلالي، يعني مناسبات غيرضروري و تحميلي اقتصاد نئوليبراليستي به كيسه خود بريزد؟! چرا حاكميت موجود از ايجاد تشکل‌های كارگري كه مي‌توانند قراردادهاي دست جمعي براي حفظ و دفاع از حقوق كارگر ببندند جلوگيري مي‌كند؟! مگر قرار نبود اقتصاد ما نه شرقي باشد و نه غربي و اقتصاد اسلامي ورد زبان مسئولان نبود؟ آيا اقتصاد اسلامي همان تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي و چاپيدن كارگران توسط دلالان و برنامه و مناسبات اقتصادي پيشنهادي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است؟ اگر قبلا" اشتباه كرده بوديد شفاف با مردم در ميان بگذاريد. چگونه مي‌شود كه از يك سو الگوي اقتصاد امريكايي را با شوق و ذوق در ايران به كار مي‌بنديد و از سوي ديگر خود را در حال جنگ با او اعلام مي‌كنيد. به هر حال به اصل موضوع برگرديم.

خوابگاه ها و غذا و سرويس رفت و آمد همان كارگران ساده بسيار مطلوب است. آن‌ها را با اتوبوس‌هاي شيك و كولردار جابه جا مي‌كنند. اگر كارگران ساده فيليپيني اضافه كار بمانند يك ميز بزرگ از كيك و نوشابه‌هاي خارجي خريداري شده از دبي را به آن‌ها عرضه مي‌كنند. ولي كارگر فني ايران بايد روي خاك و در ظرف يك بار مصرف غذا را ميل كند. از ميان كارگران فيليپيني، آن كه كوره سوادي دارد،  فورمن مي‌شود مثلا" فورمن داربست‌بند. (سرپرست 4 نيروي اجرايي) اين فرد بدون اين كه خودش دست به آچار بزند، ماهيانه دو هزار و سيصد دلار دريافت مي‌كند. يعني معادل هفت ميليون هشتصد و بيست هزار تومان كه هيچ مهندس ايراني چنين مبلغي را در خواب هم نمي‌بيند. حقوق يك فورمن ايراني در همان كنگان يك ميليون و ششصد هزار تومان است كه همان را هم هر ماه دريافت نمي‌كند. شركت كره‌اي كه مي‌داند قانون كار در ايران تنها يك مترسك روي خرمن است. ماهانه 5/2 روز مرخصي استحقاقي مهندسان ايراني را پرداخت نمي‌كند. كارگران وارد شده بوسيله شركت T. C. N هيچ كدام تخصصي ندارند آن‌ها يا خواندن نوشتن را مي‌دانند يا نه، بي‌سوادها كارگر ساده و نظافت چي مي‌شوند و بقيه كه سواد خواندن دارند روانه سالن هاي بزرگ ساخت قطعات (شاپ ها) مي‌شوند تا با ماه‌ها تمرين با هزينه دولت ايران، يك جوشكار درجه 3 بشوند يا يك فيتر(لوله كشي صنعتي). چرا دولت همين امكان را براي اين همه ليسانس هاي بيكار ايراني فراهم نمي‌كند؟ آيا چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام نيست ؟ آيا اين حرام ِحلال شده و چراغ، يا همان درآمد ناشي از كار بايد خانه فيليپيني و چيني و مالزيايي را روشن كند ولي كارگر ايراني گرسنگي را تجربه نمايد؟! اين كارگر ساده فيليپيني پس از تمرين زياد، عاقبت جوشكار مي‌شود. وقتي جوشكار درجه 3 شد، ماهيانه 1800 دلار دريافت خواهد كرد كه معادل شش ميليون و يكصد هزار تومان است ولي پولي كه شركت دايلم بابت اين كارگران مي‌گيرد سر به فلك مي‌زند. رقم حقوق جوشكار در 8/11 برابر ضرب كنيد. گويي ايران تنها براي ايراني‌ها يك جهنم است ولي براي بيگانگان بهشتي است استثنايي ولی نه برای هر بیگانه ای، کارگران افغانی در ایران شرایطی بسیار بدتر از شرایط کارگران ایرانی دارند. در سايت هر پروژه پارس جنوبي ده‌ها ليسانس و مهندس و متالوژ جوان ايراني به جاي ديدن آموزش به كار نظافت‌چي‌گري و يا عملگی با بیل و کلنگ  مي‌پردازند و به قولي، آچار به دستند، با حداقل حقوق و خوابگاه‌هاي سراسر ساس (حشره‌ي گزنده‌ي خون‌آشام) و پتو و تشك‌هاي سياه شده از چرك و بوي ناي و حقوقي كه پس از سه الي چهار ماه با استرس و اعتصاب بدست مي‌آيد. آيا مديران حكومتي نمي‌دانند كه حداقل بايد سر هر ماه حقوق يك كارگر پرداخت شود؟ روزنامه‌ها پر است از اخبار ديركرد حقوق كارگران و آقايان مسوول برايشان اهميت ندارد. چرا؟؟ چرا قانون كار فقط در يك كتابچه وجود واقعي دارد و هيچ ضمانت اجرايي براي انجام آن وجود ندارد؟! چرا حكومت مدعي دفاع از مستضعفان، تنها منافع مستكبران (بخش خصوصي و دلال هاي بازار) را تامين مي‌كند؟!

اين ادعاهاي شما در زير پرچم يك اعتقاد و در پشت ماسك خاص آن، توانست تداوم يابد. اگر مردم در مقابل اين همه ستم، ايستادند، شما به ويلاها و كاخ‌هايتان در ينگه دنيا و كانادا و سويس و ... رفتید تكليف آن پرچم و آن اعتقاد چه مي‌شود؟! كاتوليك‌ها هم روزي روزگاري، همه‌ي اروپا را در اختيار داشتند!! حداقل، كاري كنيد تا جايي مثل واتيكان را براي خودتان باقي بگذاريد.

به كارگر فيليپيني كارت شارژ همراه روزانه پرداخت مي‌كنند تا با خانواده‌هايشان تماس داشته باشند كارگر ايراني هم در همين اردوگاه كار نئوليبراليستي كار مي‌كند، ولي دريغ از حتي حقوق ماهانه‌اش. كارگران فيليپيني كارت شارژ را به كارگران ايراني نشان مي‌دهند و با توهين مي‌گويند: "هي، علي بابا مي‌بيني." البته نبايد واقعيت‌ها را نديده گرفت، برخی از آنان در حق كارگران ايراني هم لطف زيادي مي‌كنند و شرایط هم طبقه‌ای‌هایشان را درک می‌کنند. به كارگر ايراني طبق قانون كار دو روز و نصف بايد مرخصي بدهند در هر ماه، يا پول آن‌را. هم شركت خارجي دايلم و هم شركت‌هاي "ريش‌دانه برنجي" وطني نه مرخصي را مي‌دهند و نه پولش را. باز هم طبق قانون كار سترون بايد به كارگر ايراني سنوات پرداخت كنند. پيمانكاران خارجي و وطني با ريشخند مي‌گويند: "اينجا منطقه آزاد يا ويژه تجاري است قانون كار شامل حالش نمي‌شود" و بخش ِمقدس خصوصي، اين " حبيبان خدا !"، سنوات كارگران را به كيسه خود مي‌ريزند. باز هم طبق، همان قانون كار به كارگر ايراني بايد هر ماه حقوق پرداخت گردد همان چندر غاز توافق شده را ولي آن را پيمانكار در حساب خودش براي كارگر پس انداز مي‌كند و بعد از چهار يا پنج ماه بستگي به نوع اعتراضات كارگران يك ماه آن را پرداخت مي‌كند. آن هم با هزاران دروغ كه كارفرما پول نمي‌دهد و من النگوهاي زنم را فروخته‌ام و ... كارگر ايراني طبق قانون كار بايد هفت درصد حق بيمه بپردازد كه پيمانكار آن را هر ماه از حقوقش كسر مي‌كند، و به حساب خود مي‌ريزد. ولي بازهم طبق قانون كار پيمانكار بايد بيست و سه درصد به هفت درصد اضافه كند و بابت بيمه كارگر به تامين اجتماعي بدهد. باز هم پيمانكاران با تكيه بر اين كه اينجا منطقه آزاد يا ويژه تجاري است، آن را پرداخت نمي‌كنند. برخي پيمانكاران هم كه پرداخت مي‌كنند، هفت درصد را طبق حقوق كارگر از او كسر مي‌كنند ولي بيست و سه در صد را طبق حداقل حقوق پرداخت مي‌كنند. به هرحال به قول ادبيات لمپني، كه تلويزيون نوع گويش آن‌ها را همه‌گير كرده است: پيمانكار " كف‌زني " مي‌كند. اين يك بام و دو هوا اين تصور را به‌وجود مي‌آورد كه ما مشتي بيگانه هستيم و در كشوري بيگانه كار مي‌كنيم. ايران شده كشور فليپيني، مالزيايي و چيني و فلسطيني نه سرزمين ايرانيان، شايد ما را هم مي‌خواهند مانند صهيونيست‌ها به دريا بريزند. از سوي ديگر فقر و درماندگي و ناتواني در تامين هزينه هاي زندگي باعث گرديده برخي از روي ناچاري دست به تن فروشي بزنند. آري كارگر مسلمان از روي درماندگي خودش را به صاحبان بودائي و مسيحي فيليپيني اين كشور مي‌فروشند تا شرمنده‌ي خانواده اشان نباشند ،در حالي كه شخصيت خودش را له و تحقير كرده است. يكي از آن ها در كنگان دستگير و اخراج شد. همين اتفاق دو سال پيش در رابطه با كارگران چيني در اراك در يونيت 14 فاز 2 پالايشگاه اراك رخ داد .

آيا مناسبات اقتصادي امريكايي (نئوليبراليسم) آن هم در كشوري كه از نظر صنعتي و فرهنگي عقب رانده شده است و از نظر اقتصادي تنها به دلارهاي نفتي و دلالي متكي است، ويران‌گر امروز و فرداي ايران نيست؟ آيا سقوط اخلاقي جامعه، پائين آمدن سن تن فروشي از روي فقر، تن فروشي مردان، اعتياد و زور گيري خياباني و ... برآيند مناسبات اقتصادي موجود نيست ؟ نگرش و شيوه‌اي كه فقر و بيكاري را از يك سو و گراني و ورشكستگي صنايع توليد كالايي را از سوي ديگر، در پي داشته است!

نگرش اقتصادي پيشنهادي صندوق بين‌المللي پول كه اقتصاد اروپا و امريكا را در هم پيچيده بوسيله فراماسيونرهاي اقتصادي وطني، بنام استادان دانشگاه و مشاوران دولت هاي بعد از جنگ به مناسبات تك قطبي اقتصاد ما تحميل شده است و ايران را در جايگاه بحراني امروزي‌اش قرار داده و ايران را بهشت بيگانگان و دلالان كرده است، با واردات بي‌كيفيت‌ترين، كالاهاي مصرفي و كارگران بي‌سواد و بدون تخصص. (در حالي كه ايران داراي بيشترين و بهترين جوشكاران و لوله‌كشان صنعتي در آسيا است) جهنمي است براي ايرانيان، با فقر سياه و اعتياد و تن فروشي مردان و زنان.

البته این نکته را هم در نظر داریم که شرایط کار برای این کارگران در کشورهای خودشان بسیار بسیار نامناسب است. آنها هم در کشورهای خودشان شرایط بدتری از کارگران ایرانی در ایران دارند و... که در جای خود نیاز به بررسی و تحلیل دارد و نمونه های آن را در مقالات و گزارش‌ها می‌خوانیم. مهاجرات نیروی کار  عاملی برای تداوم سودهای کلان باز هم بیشتر برای سرمایه‌داران و دلالان نیروی کار در تمام جهان است که به این طریق هم سطح دستمزدها پایین نگه داشته می‌شود  و هم کارگران را مقابل هم قرار می‌دهد.

راستي ما داريم به كجا مي‌رويم؟                                                                                           1392/3/16