تشديد
خزنده
ديكتاتوري
توسط دولت
اوباما
كاظم
نيكخواه
يك روند خطرناك توسط دولت اوباما و همدستان اروپاييش در پيش چشم ما در جريان است. و آن حركت خزنده به سمت مشت آهنين و محدود كردن تدريجي آزاديهاي سياسي اي است كه در قوانين آمريكا و اروپا وجود دارد. نحوه محاكمه بردلي منينگ در يك دادگاه نظامي٬
تعقيب و زير
فشار گذاشتن
ژوليان آسانژ
و اسنودن٬
باطل كردن
غيرقانوني و
بي سابقه پاسپورت
رسمي ادوارد
اسنودن و
نمونه هاي
ديگر و كم سر و صداتري
از اين دست
نشان ميدهد كه
اين دولتها مدام
دارند پا را
از اختيارات
رسمي شان
فراتر ميگذارند.
روز سه
شنبه اين هفته
"بردلي
منينگ"
سربازي كه
اسناد
مكاتبات مخفي
سفارتخانه
هاي آمريكا را
به ويكي ليكس
داده بود٬
براي دومين
بار در يك
دادگاه نظامي
حاضر شد.
منينگ هفته
قبل بعد از
رفع خطر حكم
اعدام كه از
جانب دادستان
تقاضا شده
بود٬ به ١٣٦
سال زندان محكوم
شد. اما
اين هفته
محكوميت او به
٩٠ سال زندان
تخفيف يافت. جرم او از جمله اينست كه اسنادي نظير كشتار زن و مرد و كودكان عراقي توسط هليوكوپترهاي آمريكائي در عراق را كه خود مقامات آمريكا بر آنها سرپوش گذاشته بودند٬
را افشا كرده
است. ژوليان آسانژ اكنون بيش از يك سال است كه عملا در سفارت اكوادور زنداني شده است. جرم او افشاي ديپلماسي مخفي و توطئه گرانه آمريكاست. او اين خوشبختي را تا اين لحظه داشته است كه بدست سازمان امنيت آمريكا نيفتاده است و گرنه بعد از تحمل شكنجه حكم اعدام را بالاي سرخود داشت. ادوارد اسنودن در فرودگاه مسكو گرفتار شده است و اگر دستگير شود حداكثر به اعدام و حداقل به حبس ابد محكوم خواهد شد. جرم او اينست كه جاسوسي و استراق سمع سازمان امنيت دولت آمريكا عليه مكالمات و مراودات خصوصي ميليونها مردم آمريكا و كشورهاي ديگر را افشا كرده است.
بنا به
قانون دولت
آمريكا حق
ندارد كسي را
به دلايل
سياسي زنداني
كند. اما هيچ
ترديدي نبايد
داشت كه هر سه
اينها
زندانيان
سياسي دولت
آمريكا هستند.
بردلي منينگ
رسما يك
زنداني سياسي
است. آسانژ و
اسنودن نيز به
دلايل سياسي
تحت تعقيب
قرار دارند.
دولت آمريكا
دارد نفس
آزادي بيان را
آشكارا سركوب
ميكند.
قانوني
كه دادگاه بر
عليه منينگ
بكار برد "قانون
ضد جاسوسي سال
١٩١٧" است كه
يك قانون مربوط
به شرايط جنگي
بوده است و
هنگام ورود
امريكا به جنگ
جهاني اول
تصويب شد. اما
اولين كساني
كه با اين
قانون محاكمه
شدند
سوسياليستها
و كمونيستهاي
آمريكا بودند.
و بعدتر در
دوره سياه
معروف به "مك
كارتيسم" در
دهه ٥٠ قرن ٢٠
نيز همين
قانون عليه
كارگران
راديكال و چپ
و همه
آزادانديشان
و منتقدين
دولت براي
صدور احكام
سنگين عليه
مخالفين بكار
گرفته شد.
بسياري
صاحبنظران و
حقوقدانان
نشان داده و ثابت
كرده اند كه
استفاده از اين
قانون براي
محاكمه
افرادي مثل
منينگ يك اقدام
غير قانوني
است. زيرا
آنها نه در
خدمت دشمنان
جنگي آمريكا
بوده اند و نه
پولي گرفته
اند بلكه صرفا
عليه دولت
افشاگري كرده
اند. تازه خود
اين قانون در
تناقض با
قانون اساسي آمريكاست.
زيرا حقوق
شهروندي
آمريكائيان
را محدود
ميكند. اما
دولت اوباما
در صدد خرد
كردن هرگونه
افشاگري عليه
نهادهاي
حكومتي است.
آنها در
مواجهه با
مدياي
اجتماعي و عصر
ارتباطات٬
ميخواهند
كاري كنند كه
كسي كه دست به
افشاگري
ميزند زندگيش
تماما نابود
شود. حتي از
نظر مالي سعي
ميكنند آنها
را به ورشكستگي
كامل سوق دهند.
قطعا اگر دولت
آمريكا
بتواند به
اسنودن يا آسانژ
دست يابد
سرنوشت بدتري
در انتظار
آنهاست. يعني
آنها به دليل
افشاي
اقدامات ضد
شهروندن توسط
دادگاه فدرال
آمريكا به
احتمال زياد
به اعدام
محكوم خواهند
شد.
در
واقع دولت
اوباما نه فقط
جا پاي دولت دست
راستي بوش
گذاشته٬ بلكه
در مقابل
افرادي كه
اعمال ضد
قانوني و ضد
شهروندان را
افشا كنند (whistleblowers)٬ از دولت
بوش نيز پارا
فراتر گذاشته
است.
اين اقدامات
ضد آزادي با
همدستي برخي دولتهاي
اروپايي نظير
انگلستان و
سوئد و برخي
دولتهاي ديگر
انجام ميشود.
اين دولتها
مدام در تلاش
هستند كه حقوق
دموكراتيك و
شهروندي را كه
طي قرنها
مبارزه
كارگران و
مردم
آزاديخواه
بدست آمده است
هرچه محدود تر
كنند.
اهرم
اين تلاش و
تقلاي
ديكتاتور
منشانه٬
بهانه
"مبارزه با
تروريسم" است.
هم آسانژ و هم
اسنودن و هم
منينگ و همه
كساني كه طي
چند سال اخير
زير ضرب دولت
آمريكا و دولتهاي
ديگر غربي
قرار گرفته
اند٬ اتهام
اصلي شان ضربه
زدن به مبارزه
ضد تروريستي
است يا خوراك
دادن به
تروريستهاست.
در واقع سياست
به اصطلاح "ضد
تروريستي"
سياستي ضد
آزاديهاي
دموكراتيك در
غرب است.
استراق سمع و
كنترل مكالمات
و ارتباطات
شهروندان٬
دستگيريهاي
بي محابا و بي
دليل٬ زنداني
كردن بدون
توضيح و ارائه
اتهام٬ كه همه
در ضديت با
قوانين اساسي
كشورهاي
آمريكا و
اروپا قرار
دارد٬ تحت
قوانين "اضطراري"
مبارزه با
تروريسم صورت
ميگيرد. ابعاد
اين اقدامات
فقط به آسانژ
و اسنودن و
منينگ محدود
نميشود. موارد
بيشماري از
محدود كردن
رسمي حقوق
شهروندي را در
سالهاي اخير
بويژه در
آمريكا شاهد بوده
ايم.
مساله
آنچنان
ابعادي دارد
كه حتي نشريه
ليبرال و دست
راستي
"اكونوميست"
بر جلد آخرين
شماره اش
نوشته است:
"دهه باخت
براي آزادي" و
در مقاله اي
با همين مضمون
هشدار ميدهد
كه اين روند
خطرناكي براي
ليبراليسم و
دموكراسي است.
روزنامه
گاردين نوشته
هاي متعددي در
اين زمينه
نوشته و تاكيد
ميكند كه
قانون ضد
جاسوسي ١٩١٧
بايد كلا ملغي شود و آسانژ
و اسنودن و
منينگ بعنوان
قهرمانان
مردم مورد استقبال
قرار گيرند.
بسياري
از شخصيتها و
مردم آمريكا و
جهان با اين
اقدامات به
مخالفت
برخاسته اند.
اكنون آسانژ و
اسنودن و
منينگ علاوه
برحمايت دهها
ميليوني در
جهان٬ در خود
آمريكا از
حمايت و
پشتيباني
صدها
هزارنفره
برخوردارند.
اما مقابله با
اين تلاش و
تقلاي
دولتهاي سرمايه
داري آمريكا و
غرب يك حركت
بسيار وسيع و
جهاني و سياسي
را مي طلبد.
قلدري دولت
آمريكا در
تعقيب اسنودن
و آسانژ و
محاكمه بردلي
منينگ علي
القاعده
ميبايست با
اعتراضات
گسترده تر
مردم جهان
روبرو ميشد.
مخصوصا كه در
همين سالهاي
اخير ما بارها
شاهد پايمال
كردن حقوق
فردي افراد
توسط دولت
آمريكا بوده
ايم. از جمله
جنايات
وحشيانه
نيروهاي اين حكومت
در زندان
ابوغريب و
گوانتانامو
براي همه
جهانيان
شناخته شده
است و مورد
انزجار همه مردم
قرار گرفته
است.
پرداختن
به سياست
دولتهايي
نظير دولت
انگلستان
اينجا مورد
بحث نيست. و
گرنه ميشود
نشان داد كه
اينجا نيز با
موارد خطرناك
و بسيار ضد
آزاديهاي
فردي مواجه
هستيم كه باور
كردني نيست.
از جمله براي
مثال دهها نفر
از دانش
آموزان و جوانان
كم سن وسالي
كه در سال
گذشته در
تظاهرات ضد
دولتي در لندن
شركت كرده
بودند به
بهانه تخريب
اموال عمومي و
بهانه هايي
مثل كش رفتن
يك بطري شراب
و بهانه هايي
از اين دست٬
به مجازاتهاي
بسيار شديد و
سنگيني نظير
محكوميت به ١٠
سال و ١٢ سال
زندان مواجه
شدند و اكنون
در زندان بسر
ميبرند.
بهررو
ميتوان
اميدوار بود
كه در عصر
ارتباطات و
مدياي
اجتماعي٬ و در
عصري كه
انقلابات تويتري
دنيا را به تكان
مي آورد٬ و ٩٩
درصدي ها عليه
اقليت يك درصدي
به خيابان
آمده اند٬ اين
تلاش ها و
پروژه هاي ضد
آزادي دولت
اوباما و ديگر
دولتهاي
سرمايه داري غربي نيز با مقابله و خيزش اعتراضي بسيار گسترده جهاني مواجه گردد و نقش بر آب گردد. آزاديهاي موجود در غرب را دولتها به مردم نداده اند كه بتوانند بسادگي پس بگيرند. اينها دستاورد انقلابات و خيزشها و جدالهاي طبقاتي گسترده و سخت عليه ديكتاتوري هاي سركوبگر است. و با مقابله طبقاتي و راديكال و محكم نيز ميتوان نه فقط آنها را حفظ كرد٬
بلكه به سكويي
براي به زير
كشيدن سلطه ديكتاتوري
يك درصدي هاي
مفتخور
سرمايه دار
تبديل نمود. ٧ اوت
٢٠١٣*