آیا پایان حکومت اسلامی در مصر نزدیک است؟

تحولات جامعه پر تلاطم مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک هنوز نتوانسته است پیچ و خم های تاریخی خود را پشت سر بگذارد. انتخاب محمد مرسی که اکثریت مردم به او امید بسته بودند، راه پیمایی کوتاه و نا موفقی از این مسیر طولانی را به نمایش گذاشت. مرسی نه به امیدهای اکثریت وقعی گذاشت و نه توانست دشمن اصلی خود، ارتش، را تضعیف کند بلکه وضعیتی را بوجود آورد که به کودتای ارتش و حتی پشتیبانی بخش وسیع مردم از کودتا منتهی شد.

تغییرات سریعی که عدلی منصور، جانشین محمد مرسی، انجام میدهد، نیز ره بجایی نبرده است. دگرگونی های اخیر خبر از تغییراتی میدهد که ارتجاع داخلی به کمک آمریکا و متحدین آن در منطقه، بخصوص کشورهای ذینفعی چون عربستان سعودی، امارات عربی و کویت خواهان آنند. در زیر تاملی میکنیم بر وضعیت کنونی مصر، عمل کرد یک ساله مرسی، ارتش و وضعیت نیروهای اپوزیسون در صحنه مبارزه .

وضعیت اقتصادی : بی تردید درونمایه همه خیزش ها و انقلاباتی که به « بهار عربی » موسوم شد، مبارزه برای آزادی و نان بود. مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. وجود بیست تا سی در صد مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند، بیکاری شصت در صد جوانان، فساد کارمندان دولت، ( ۱ ) واگذاری بسیاری از کارخانه ها به سرمایه گذاران خارجی بخصوص عربستان صعودی و کشورهای خلیج و در نتیجه در کار نبودن هیچگونه قانون حمایت از کارگران، استثمار شدید آنها بطوری که حقوق کارگر مصری نصف کارگر ترکیه است و هر فرد مصری باید روزانه با دو دلار زندگی کند، ( ۲ ) سرکوب شدید کارگران در صورتی که دست به اعتصاب می زدند و زندان های مملو از زندانی همگی زمینه ساز خیزش عمومی در مصر بود.

ارتش : از دوره جمال عبدالناصر به این سو ارتش همه سکان های حکومتی، اداری و اقتصادی را در دست داشته است. ده تا بیست در صد در آمد ناخالص ملی به حساب کنسرنهای ارتش واریز می شود. از سال ۱۹۵۲ که ارتش کودتا کرد تا کنون همه رئیس جمهورها را ارتش منصوب کرده است و از زمانی که انورسادات در سال ۱۹۷۹ با اسرائیل قراد داد صلح امضا کرد، ارتش جایگاه ویژه ای پیدا کرد و آمریکا سالانه دو میلیارد دلار به آن کمک میکند، کمکی که پس از سقوط مبارک تغییر محسوسی نکرده است. دولت هایی که پس از ناصر روی کار آمدند مؤسسات و نهادهای بجا مانده از دوره ی او را گام به گام از میان بردند و طی دو دهه، از اواسط دهه نود به این سو، یارانه های کشاورزان خرد را بنفع زمینداران بزرگ کم کردند و در اواخر دهه نود خصوصی سازی صنایع بزرگ را به مرحله اجرا گذاردند. ارتش در عین حال از زمان ناصر به این سو سعی کرده است با دادن امتیازاتی به گروه اخوان المسلمین که در بین توده های فقیر پایگاه گسترده ای دارد، بنوعی با آنها کنار بیاید یا آنها را از دیگر نیروهای مخالف جدا کرده در مقابلشان قرار دهد. این در حالی است که هر دولت کودتاگری که اداره کشور را بدست گرفته بدون استثناء نیروهای آزادیخواه و چپ را قلع و قمع کرده است.

یک سال حکومت محمد مرسی: مرسی که با ۵۱ در صد آرا رئیس جمهور شد، بجای آنکه ۴۸ در صد دیگر را در امور مملکتی دخالت دهد یا از کارشناسان و متخصصین استفاده کند، از همان آغاز قوانین دمکراتیک را نادیده گرفت و امور را به افراد مورد اعتماد خود از رده های اخوان المسلمین سپرد، قانون اساسی ای را بدون در نظر گرفتن خواست های مردم و برمبنای اسلام اخوانی سرهم بندی کرد، فرمانهایی صادر کرد که مورد توافق نبود، میلیشیای خود را واداشت تا دادگاه عالی قانون اساسی را محاصره کنند و نگذارند دادگاه علیه قانون اساسی اسلامی او حکمی صادر کند، تظاهراتی که در ماه دسامبر جلوی کاخ او برگزار شد را به کمک میلیشیای خود به خاک و خون کشید و برخی از فرستنده های تلویزیونی نزدیک به خود را واداشت علیه قبطی ها و اقلیت شیعه تبلیغ کنند، امری که به اقلیت کُشی منجرشد. یک واعظ اخوانی در یکی از همین فرستنده ها ضمن شوراندن مردم علیه اقلیتهای مذهبی از پیروان خود خواست که محمد البرادای و حمدین صباحی یکی از رهبران اپوزیسیون و حامد عبد الصمد را بکشند. ( ۳ ) مرسی جامعه را به با ایمانان و بی ایمانان تقسیم کرد.

این سیاست و تصمیم گیری های غلط تأثیر سوء خود را بر اقتصاد باقی گذاشت: کسری بودجه دولت به ارقامی نجومی تبدیل شد، پوند مصری طی یکسال یک سوم ارزش خود را از دست داد، بیکاری جوانان ارقام پیش از حاکمیت مرسی را پشت سر گذاشت، تورم ۸ در صد افزایش یافت، قیمت ها بطور نجومی بالا رفت، طبق نظر مسئول وزارت توریسم مصر، این صنعت سی پنج در صد علیرغم کاهش ۳۳ در صدی قیمت توریسم، افت داشته است. ایستادن ساعتهای متمادی و بعضا تا دو روز در صف بنزین به امری روزمره تبدیل شد.

محمد مرسی در ماه نوامبر ۲۰۱۲ به کودتایی اساسنامه دست زد و در خصوص هفت ماه تلاش مردم مبنی بر دستیابی به نوعی وفاق و سازش با نیروهای اپوزیسیون از خود بیاعتنایی نشان داد. در همین ماه ژنرال السیسی، رئیس ارتش، همه دست اندرکاران را به میز گردی جهت رفع اختلافات و ایجاد سازش ملی دعوت کرد که محمد مرسی در آخرین دقایق آنرا رد کرد و از آن پس علیه همه به میدان آمد، از دادگستری تا مقامات اقتصادی، فرهنگیان، رهبران مذهبی الاظهر و رهبر قبطی ها. کار را بجایی رساند که بخشی از کابینه او در پشت درهای بسته به مخالفین او تبدیل شدند. انتصاب یکی از وابستگان به گروه افراطی « جمال الاسلامیه » به فرمانداری شهر لوکسر، جایی که قبلاً شاخه ای انشعابی از اخوان المسلمین حمام خون به راه انداخته بود، آخرین تیر ترکشی بود که مرسی به اعتماد مردم مصر و همه قوانین رایج دمکراسی وارد کرد.

طبق گزارش دیده بان حقوق بشر آمریکا، حمله و تجاوز به زنان طی چند روز به ۹۰ مورد و فقط روز یکشنبه سی ژوییه به ۴۶ مورد رسیده بود و تأسف آور اینکه مقامات دولتی نه تنها متجاوزین را مجازات نمیکردند بلکه آنها را تبرئه می کردند.

وضعیت نیروها:

اخوان المسلمین : دینامیسم آگاهیبخش و افشاگرانه نیروهای دمکرات، چپ و آزادیخواه موجب شده است که محمد مرسی هرچه بیشتر پایگاه تودهای خود را از دست بدهد. شعار محمد مرسی همان شعار « رنسانس اسلامی » رجب طیب اردوغان است. محمود غزلان، سخنگوی اخوان المسلمین، پس از پیروزی مرسی در سال ۲۰۱۱ طی مصاحبه با روزنامه های خارجی در ماه ژانویه ۲۰۱۲ ، مواضع اخوان المسلمین را دقیقاً توضیح داد: در مورد اقتصاد گفت : « ما میخواهیم در آینده نقش رهبری در بین کشورهای عربی را دوباره داشته باشیم و یک اتحاد « اسلامی ـ عربی » بوجود آوریم و یک « منطقه آزاد تجاری. » در مورد قرار داد ۱۹۷۹ با اسرائیل گفت : « مسلم است که ما قرار دادهای بینالمللی را به رسمیت میشناسیم ولی باید در آن قرار داد تجدید نظر شود. » در باره دمکراسی و در صورت اختلاف داشتن آن با کلام خدا گفت : « کلام خدا ورای همه چیز است. » و در خصوص ارتش و انقلاب پاسخش این بود: « انقلاب هنوز تمام نشده، ارتش تحت ریاست طنطاوی باید قدرت را به رئیس جمهوری بدهد و از سیاست عقب بنشیند. » پاسخ او در مورد اینکه آیا مصرف الکل غدغن می شود، این بود: « نه فوراً بلکه در آینده ! »

احزاب اسلامی : پس از برکناری محمد مرسی، احزاب اسلامی مواضع مختلفی اتخاذ کردند: سازمان مذهبی « اعتبار سلفیستی » از طرفداران خود خواست به تظاهرات پایان دهند، چون باعث خونریزی بیشتر می شود. حزب « جماعت الاسلامی » که سابقه مبارزه قهر آمیز دارد خواهان رفراندم عمومی شد. اسلامیست ها میخواهند « شورای جنگی » بوجود آورند و از مشروعیت محمد مرسی دفاع و علیه ارتش بجنگند. گروه « انصار الشریعه » در همین چند روز اخیر اعلام موجودیت کرد و کنار گذاشتن محمد مرسی را علیه اسلام اعلان کرد و از بر پایی کمپ های آموزشی گروه های ترور در صحرای سینا خبر داد. حزب اسلامی میانه رو « الوسط » علیه حذف مرسی اعلان موضع کرد.

نیروهای لیبرال، چپ و آزادیخواه : از آنجاکه این نیروها تحت شعار عمومی « آزادی و دمکراسی برای مصر » فعالیت و در مجموع از البرادای پشتیبانی میکنند، در شرایط کنونی نمیتوان شاهد بلوکی بود که نیروهای چپ و جبهه ای کارگری در آن نقش سازمانگر اصلی را داشته باشند. تنها نقطه قوت این مجموعه این است که در مقابل نیروهای ارتجاعی مذهبی جبهه واحدی را تشکیل داده است. اما با گسترش انقلاب و پافشاری نیروها بر مطالبات اخص خود حفظ چنین جبهه ای فقط با شعاری عام ممکن نیست و این احتمال هست که نیروهای لیبرال دست بالا پیدا کنند و با طیف های مختلف سرمایه داری سازش کنند.

جامعه تشنه آزادی و برابری مصر را نه کودتا چاره ساز است و نه حاکمیت یک نیروی مذهبی. کودتای ارتش علیرغم اینکه سوء مدیریت محمد مرسی همه نیروهای لیبرال، رهبر جامعه الاظهر ، رهبر قبطی ها و حتی بخشی از طرفداران مرسی را به پشتیبانی از خود واداشت، حرکتی ضد دمکراتیک و غیر قانونی بود. انتخاب محمد مرسی با ۵۱ در صد آرا قانونی بود و باید از طریق قانونی ساقط میشد که ۲۲ دو ملیون امضاء نخستین گام آن بود. فراموش نباید کرد که اولاً طی چهار ماه آرای مرسی ۲۶ در صد کاهش داشت و ثانیاً فقط پنجاه در صد مردم در انتخابات شرکت کرده بودند و بدون دخالت ارتش هم مردم دیر یازود در فاز بعدی انقلاب او را کنار می گذاشتند. اما قانونی بودن مرسی بمعنی مشروعیت داشتن او نبود. مشروعیت فرایندی است که طی کارکرد یک حکومت و پایبندی به تعهدات و برنامه هایی بوجود می آید که پس از انتخاب قانونی خود به مرحله اجرا می گذارد. محمد مرسی به هیچ یک از تعهداتی که در ابتدای روی کارآمدن بعهده گرفته بود، عمل نکرد و ازینرو مشرعیت خود را از دست داده بود و باید به دست تودههای لگدمال شده به زیر کشیده می شد.

دخالت ارتشی تا مغز استخوان وابسته و سرکوبگر، جز حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی خود معنی دیگری ندارد. برنامه ارتجاع داخلی، منطقه ای و امپریالیستی حفظ مناسبات ظالمانه سرمایه داری ( ۴ ) و تحلیل بردن انرژی انقلابی توده ها در انتخاب بین بد و بدتر است، دایره ی شیطانی ای که تودها ستمدیده مصر باید بتوانند برای رهایی خود از ستم استبداد مذهبی و دیکتاتوری نظامی آنرا درهم شکنند، وظیفهای که جز باصف آرایی مستقل طبقاتی کارگران و زحمتکشان به شیوه دیگری نمیتواند تحقق یابد.

تحریریه سایت

دهم ژوییه ۲۰۱۳

زیر نویس ها:

۱ ـــ گزارش سازمان ملل متحد.

۲ ـــ گزارش صندوق بینالمللی پول.

۳ ـــ حامد عبد الصمد نویسنده کتاب « افول جهان اسلام » بخاطر سخنرانی ای انتقادی در قاهره جزء لیست سیاه از سوی رهبران اخوان المسلیمن قرار گرفت و دستور قتل او را دادند .

۴ ــ کمک ۵ میلیارد دلاری عربستان صعودی، سه میلیارد دلاری امارات عربی و پنج میلیارد کمک دولت کوین خود نمونهای از تلاش کشور های منطقه برای حفظ شرایط ناعادلانه موجود در مصر است.