ظهارنظرهای متفاوت «فریبرز رئیس دانا» درباره هدفمندی در گفتوگو با

قانون

یارانه یا تارانه؛ مسئله این است

همه بر سر عنوان صاحب ابتکار و مرجعیت طرح، تلاش میکردند که حاصلش چیزی نبود جز فلاکت مردم/یارانهها به طور کلی تورمزا نیستند، البته آنگونه که دولت احمدینژاد عمل کرد، بر نرخ تورم افزود/دولت از آنان که از شوفری رئیس کل بانک مرکزی به آسمانخراشهای مالی رسیدهاند، مالیات بگیرد/70 تا 75 درصد نقدینگی کشور در اختیار 5 تا 10 درصد شهروندان است

یارانه یا تارانه؛ مسئله این است

گروه مدیریت شهری، یوسف فرهادی بابادی – هدفمندی یارانهها و پیامدهای آن، فقط به دولت نهم و دهم متوقف نشده است. اینکه اجرای این طرح در نهایت به کدام روند درازمدت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی منجر خواهد شد و اینکه کدام طبقات و گروههای اجتماعی از این طرح بیشترین بهره را میبرند ، از چالشهایی است که همچنان میتوان درباره آنها بحث کرد. در گفتوگو با دکتر فریبرز رئیس دانا، به مسائل داخلی هدفمندی، حامیان طرح و پیامدهای آن پرداخته شد. تکیه نظری دکتر رئیس دانا بر جهتگیریهای چپ، باعث بروز انتقادهای جدی او نسبت به بسیاری از روندها به ویژه در دولت یازدهم شده است. در این گفت وگو تلاش شد صداها و نقدهای متفاوت نیز مطرح شود، نقدهایی که انتظار می رود مسئولان نسبت به آن سعه صدر لازم را داشته باشند. قسمتهایی از این گفتوگو پیش روی شما قرار دارد.

خوب یا بد، اکنون هدفمندی یارانهها در حال اجراست. گرچه دولت از ابتدا سعی داشت با تکیه بر تجربه کشورهای دیگر این طرح را ضروری عنوان کند، اما ما از پیامدهای آن در کشورهای دیگر آگاه هستیم. باوجود این، اکنون میخواهیم بدانیم که معنای اجرای این طرح با توجه به سپهر سیاسی و اقتصادی کشور چیست؟

بیتردید آنچه به عنوان «هدفمندی» یارانهها مصوب و پیگیری و اجرا شد، همانا «هدفبندی» به معنای تعیین هدفهای جدید برای کاهش و در نهایت حذف یارانهها بود. در این هدفگذاری هر چهار جناح تاکنون شناخته شده اصلی جامعه سیاسی ایران، یعنی اصلاحطلبان (لیبرال – نولیبرال)، خط میانیها - اعتدالیها (پراگماتیستها و نولیبرالهای دو آتشه)، محافظهکاران و بالاخره نومحافظهکاران (نیمه محافظ – نیمه نولیبرال) سهیم بوده و توافق داشتهاند. این جناحها پوششهای سیاسی وجوهی از نظام سرمایهداری تولیدی، مستغلات، پیمانکاری، مالی، بازاری دولتی و خصوصیاند. تفاوتهای سیاسی، در اختلاف منافع اقتصادی آنها ریشه دارد. بیهوده هم دنبال راهحلهای نجاتبخش هیچیک از آنان نرویم که همه در همین مرغزار اقتصاد ملی ریشه دارند و بهره از آنجا میبرند. البته بر سر نوبت و قلمرو و نیز داشتن دست بالای سیاسی در قدرت میان آنان اختلافی وجود دارد. اما بر سر هدفمندی، همه آنان هدف مشترکی داشتهاند.

این اشتراک هدف میان گروهها و جناحهای سیاسی کشور نسبت به هدفمندی یارانهها از کجا نشأت میگیرد؟

پیش از بحث بیشتر در این باره عرض میکنم که هدفمندی یارانهها در ایران به معنای داشتن چند هدف فرعیتر بود. هدف نخست خلاص شدن از شر یارانهها که بنا به مصلحت عمومی همه جناحها، قرار شد به تدریج و از بالا به پایین باشد. احمدینژادیها، مثلاً نمایندگانش در مرکز آمار، تندروی کردند که البته سرجایشان نشستند. هدف دوم کاهش کسری بودجه در کشوری بود که به درستی کشورِ «کسریهای بودجه مداوم» نام گرفته است. هدف سوم آزاد کردن منابع مالی به نفع سرمایهگذاران خصوصی و وابسته به جناحها بود. همین یکی هم، از همان آغاز موجب بالا گرفتن اختلافهای پیشین شد. هدف چهارم به رویکرد باور عمومی نولیبرالی وطنی برمیگردد که محافظهکاران سنتی و نو به هیچ روی از آن رویگردان نبودند، چنانکه در جایگزینی بوش پسر به جای کلینتون و اوباما به جای بوش پسر، مایههای اصلی نولیبرالی - محافظکاری حفظ میشد. این مایهها در ایران نیز چیزی نبود جز تقویت هرچه بیشتر انواع سرمایهداری و صاحبان سرمایه خصوصی از راه تملک داراییهای عمومی و حذف تعهدات رفاهی دولت. در این مورد البته اختلاف سلیقهها و منافع هم میان جناحها بروز میکرد و گاه شدت مییافت.

یک سوال مطرح میشود و آن اینکه جناحهای سیاسی کشور در دوران احمدینژاد دچار اختلافات جدی شدند. در همین هدفمندی هم در نهایت دولت و مجلس به یک چالش رسیدند، همچنان که اصلاحطلبان به اصل ضرورت اجرا خدشهای وارد نکردند.

خاتمی سه سال پیش گفت آرزو داشتم این من بودم که هدفمندی را ایجاد میکردم. اسحاق جهانگیری گفت نخیر، این سیاست خیر و برکتدار، اعتبار و ابتکارش بههاشمی رفسنجانی میرسد. لاریجانی رئیس مجلس نیز در همه موارد خود را مطرح میکرد و تغییر، اصلاح و دستکاری لایحه را به عهده میگرفت. به این معنی که مفهوم و مقوله اصلی مال خود ماست. احمدینژاد هم که جای خود را دارد و خود را متولی اصلی هدفمندی میدانست. همه آنان بر سر عنوان صاحب ابتکار و مرجعیت طرح، تلاش میکردند که حاصلش چیزی نبود جز فلاکت مردم. البته هرکس به نحوی سعی میکرد از مسئولیت این فعالیت بگریزد، ضمن آنکه همه میدانستند تجربههای جهانی خبر از نتایج وخیم میدهد. البته اقتصاددانان منتقد و دگراندیش هم که باید نه تنها حرفشان به نفع نولیبرال – نومحافظهکاران وطنی نادیده گرفته میشد، بلکه باید مورد برخورد واکنش و سرزنش و تنبیه قرار میگرفتند. یقین دارم که اکثریت قاطع تصمیمگیرندگان، پشتیبانیکنندگان، نظریهپردازان و سیاستمداران مسئول و ناشاغل میدانستند یا دستکم از اقتصاددانان مطلع شنیدند که نتیجه این سیاست فلاکت مردم است. با این وصف مصممانه اما باز به کارشان ادامه دادند. منافع طبقاتی بسیتوانمندتر از احتمال چشماندازهای تاریک عمل میکند، دستکم در ایران.

اجرای طرحهای اقتصادی این چنینی، مستلزم داشتن تیم اقتصادی حاملان یک مکتب است، مکتبی که چنین آزادسازیها یا همان هدفمندیهایی را توجیه و تئوریزه کردند. اجزای این تیم چه کسان یا گروههایی بودند؟

احمدینژاد هم تیم اقتصادی داشت، همانطور کههاشمی و خاتمی داشتند و برخی در دولت موسوی هم بودند و اکنون برگشتهاند و در دولت ائتلافی محافظهکار – خط میانی با نام تدبیر و اعتدال و آرم کلید و این جور حرفها. وقتی جوهره و ماهیت سیاستها یکسان باشد، چه بسا اعضای تیم هم از این دولت به آن دولت منتقل میشوند. به عنوان مثال نعمت زاده، ترکان، نهاوندیان و شمار زیادی از وزیران و معاونان از همین گروه هستند. بعضی کسانی که ظاهراً در دولتها شغل ندارند، در پس و پله، آشکار و پنهان، مستقیم و نامستقیم نظریهپردازان قدرت هستند. خودشان میگیرند؛ هرکار که وقتی را میگیرد، باید مابه ازای آن پولی پرداخت شود. میگویند پزشک خوب آن است که مریض نشود. اقتصاددان خوب هم کسی است که بیپول نباشد و ثروت کافی بیندوزد. حتماً دیدهایم که به دنبال نامه پراکنیهایی که صورت میگیرد که اوضاع مناسب و آرام است و آن وقت یالانچی پهلوانها میآیند به میدان، یا نامه به حضور محترم مسئولان (و چه بسا مسئولان بخشی از مسئولیت گرفتاریها) نامه مینویسند و درخواست تغییر سیاست به نفع بازار، به نفع سرمایهداران نامدار و پول فرار بده، به نفع صاحبان میلیاردها ثروت فراری داده شده به کانادا و بلژیک، نروژ و لوکزامبورگ و امارات میدهند. بعد هم خرده انتقادی چاشنی کارشان میکنند. در نهایت هم نوبت به پروژههای تحقیقاتی پوشالی و بیثمر میلیارد تومانی به آنان میرسد. اینها همه از دار و دستههای فکری و به اصطلاح اتاقداران فکری شبکه قدرتی هستند که در چهار جناح مدام جا عوض میکنند و ثروتهای ملی را دست به دست میکنند. مدام هم از سطح رفاه و زندگی مردم محروم و کارگران 12 میلیون نفری کشور و بیکاران 7/5 میلیون نفری میکاهند. آنان هدفمندانند، آنان وظیفه اخلاقی، طبقاتی و تاریخی دارند. آنان آشکار و ناآشکار از اعضاء و تیم قدرتاند. اما بعضیها هستند که البته اختصاصیترند. برای این دولت کار میکنند و به آن دولت بعدی خدمت میدهند، همراه با انتقادکی.

گرچه این تحلیل شما به نظر قدری تند میرسد. اما خب، به نظر میرسد به این ترتیب ما بخش زیادی از کارشناسان را با این دستهبندی از دست خواهیم داد. شما ملاحظه بفرمایید باند آن روزنامه اقتصادی چه کسانی هستند و چه ارتباطی با اتاق بازرگانی و گروه قدرت اعتدالی – سازندگی و سندیکاهای مالی و کارفرمایی دارند. پیش از آن هم چه مزایایی از همان دولت احمدینژاد دریافت کردند. بالاخره دولت احمدینژاد راستگراترین دولت از زمان مادها تاکنون بود که حال چشم ما را به جمال اعتدالیها روشن کرد. ملاحظه بفرمایید که همین اعتدالیها نامتعادلترین دولتاند. آنان از یکی از فرماندهان قلل مالی بخش خصوصی برای ریاست بانک مرکزی، که باید جایی مستقل از دولت باشد (دستکم از حیث دفاع از ارزش پولی ملی) استفاده کردهاند. این فرد شده است حافظ پول ملی و ارز خارجی. اما پیشینهاش نه اقتصاددان است، نه ملی، نه مستقل و نه هرچیز دیگری که برای ریاست بانک مرکزی لازم است. بلکه ریاست بانک جناحی از کارفرمایان است که با احمدینژاد کنار آمدند و بعد حامی دولت اعتدال بودهاند. از شما میپرسم آیا این اعتدال است؟

نیست؟

همین دولت افراطگرای اعتدالی آمده است رئیس اتاق بازرگانی، یعنی رئیس پارلمان و فرمانده کل و مخزناسرار مهم و درونی بخش خصوصی را کرده است رئیس دفتر خود. مگر دفتر رئیس جمهور پر از راز و اسرار سیاسی و اقتصادی نیست؟ چرا آن را در اختیار رئیس بخش خصوصی میگذارید که منابعی خاص وارد و نه منافع اجتماعی و ملی و همگانی. اگر فردا تصمیم اقتصادی مهم و محرمانهای گرفته شد، از کجا بدانیم در جهت منافع و سودآوری، آنهم در سرزمینی که فرهنگ آن را کردهاند، فرهنگ پول پیدا کنی به هر قیمت، تحت عنوان دفاع از «اقتصاد آزاد»، این راز به بیرون و به میان مایهداران درز نمیکند و موجب زیان مردم نمیشود؟ مثلاً اگر قرار است لاستیک وارد شود یا نشود، دارو وارد شود یا نشود، فلان کالا ارزان شود یا گران شود ارز گران شود یا نشود، میتوانید به خوبی حدس بزنید پیشدستی رانتجویانه بخش خصوصی در این میان چه ضربهای به مردم بینوا میزند و چه سود هنگفتی نصیب سرمایهداران خودی و انحصاری میکند و چگونه همه هدفهای سیاستگذاری را نقش بر آب میکند. گفت «نکند که همین را میخواستی» و «نکند که دلت با دیگری باشد و سرت با ما» از این نمونهها زیاد داریم. مثلاً همین معاون اجرایی و همین معاون اول با تعلق خاطر تمام و کمال طبقاتیشان. راستی جناب رئیس دولت اعتدالی، از اتحادیههای کارگری هم کسی را حتی در آبدارخانهات راه دادی؟ شما معتدل نیستید و بازارگرای کارفرما گرای افراطی هستید.

بازگردیم به بحث. ابتدا قرار بود از هدفمندی یارانهها درآمدهایی نیز برای دولت و کشور حاصل شود و از محل آزادسازی قیمتها، هم مصرف کاهش یابد و هم فرصت اجرای برخی طرحها فراهم شود. اما اکنون تامین یارانههای نقدی که قرار بود بخشی از طرح هدفمندی باشد، خودش به یک مشکل تبدیل شده و بقیه جنبههای طرح یا زیر سوال رفته یا فراموش شدهاست. چرا به این جا رسید؟

از همان آغاز قرار بود هدفمندی یارانهها کسری بودجه دولت را تعدیل کند تا دولت فرصت فراهم کردن منابع را به بخش خصوصی بهویژه بخش اختصاصی منتقل کند. میدانید چرا چنین نشد؟ یکی این که فشار بازار جهانی و تحریمها یکی یکی سر و کلهشان پیدا شد. دیگر اینکه مردم در مقابل افزایش بهای کالاهای یارانهای و بهویژه گاز مقاومت کردند. برخی از آنان گازبها را نپرداختند. دولت، آگاهان و کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی به این نتیجه رسیدند که اوضاع خوب نیست. پس افزایش بها به اندازه دلخواه دولت متوقف شد. اما دولت اعتدال که با کلید تدبیرِ امیدآفرینی در رابطه با آمریکا جلو میرود، از این امیدآفرینی استفاده کرد و شروع به افزایش بهای خدمات کرد که فعلاً آببها بالا رفته است. میگویند که این منابع مثلاً صرف آبرسانی روستایی میشود. اما مگر نمیگویند که مدتهاست بالای 97 درصد روستاها آب شرب لولهکشی دارند. پس مسئله چیست؟ وانگهی از کجا بدانیم این پولها در خدمات ویژهای بهنفع هممیهنان روستانشین ما جمع میشود؟ بالاتر اینکه اگر صندوقهای تحت نظارت دموکراتیک وجود دارد، چرا برای مردم بیمسکن که با امید به مسکنسازی به هر قیمتی، مهر بسته بودند و اکنون به آلونکهای یأس نگاه میکنند که جای آلونکهای امید را گرفت چنین نمیکنید و چرا جرم احمدینژاد را این میدانید که با وساطت دولت میخواست خانهسازی کند و بخش خصوصی مورد علاقه مدیران فعلی را محروم سازی؟ اما در عین حال انتقادهای اساسی و ریشهای به او را که اقتصاد را فلج کرد، برنمیتابید؟

به تازگی بحث حذف برخی دهکهای یارانه بگیر مطرح شد تا دولت بتواند این طرح را ادامه بدهد که البته متوقف شد. ارزیابی شما از این بحث چیست؟

تمهید حذف سه دهک سرآغاز حذف بقیه یارانهها و سپردن سرنوشت مردم به بازار است. همه در این تصمیم شریکاند. البته این حذف تا مدتی میتواند کسری ناشی از افت فروش خارجی نفت از 45/2 میلیون بشکه به 8/0 میلیون بشکه را بگیرد. اما کفاف نمیدهد. به نظر من فشار بر مردم افزایش خواهد یافت. آن 15-10 درصد بالایی جامعه که برای حل بحران اقتصادی از دولت اعتدال انتظار دارند تا مسئله بحران خارجی را حل کند، از پا در نمیآیند. اما مردم فرودست به مشکل برمیخورند. راهحل هدفمندی این بازیهای مالی و تمهیدهای نخ نما نبود. ما میدانستیم و میدانیم چه باید کرد. گفت من ره و رسم عاشقی دانم و حالا همه مردم مصیبت دیده هم میدانند، گو برخی باز بخواهند راهحلهای اساسی را به بهانه اعتدالگرایی از جلوی دید مردم بردارند.

در این صورت دولت با کسری بودجه چه خواهد کرد؟

این کسریها و کسریهای بیشتر البته در راهند. دولت اعتدال و تدبیر به فکر حل مسئله با آمریکا افتاده است. به نظر من این راهحل هم راهحل نجات واحدهای اقتصادیِ مؤسساتی، نظامی و نیمه دولتی – نیمه خصوصی است. برای منابع حاصل از حل مناقشه اتمی قبلاً چاهها کنده شده بود. منظورم چاههایی است ویل مانند که با ورشکستگی، رانتخواری، فساد، سوء استفاده و سوء مدیریت پدید آمدند. به هر روی در این جا هم ما میدانیم چه باید کرد. از سوپرمنهای تجارت و مالی و آنها که از شوفری رئیس بانک مرکزی به آسمانخراشهای مالی رسیدهاند، مالیات بگیرید. این پرسش ما را جدی بگیرید که از کجا معلوم از دل این بانک مرکزی و این سیاستهای مالی و پولی افراطی دولت تعادل و این فشارهای پیشبینی شده بر مردم، دوباره «شوفر»هایی که به کرات آسمان مالی دست مییابند و حالا ثابت شده است که او همچنین به جای دیگر، جایی دست نیافتنی، وابسته بوده است تا فقط به همت از سربازی به سرداری رسیدن، بیرون نیایند؟

بالاخره باید مالیات را از ثروتمندان گرفت یا ریاضت اقتصادی پیشه کرد؟

به هر حال باید مالیات بر ثروتمندان زیاد شود، باید از هزینههای به درد نخور قاطعانه صرف نظر شود، جامعه دموکراتیک شود، حتی در مذاکراتی که محتوای آن و امتیازهای پیشنهاد شده دادنی در آن پنهان میماند. در این صورت نیروی اجتماعی میتواند ما را در مقابل تجاوزها و مداخلههای امپریالیستی حفاظت کند و از راه اعتدال واقعی یعنی عدالت اجتماعی، به خواست حقوق مردم بی نوا، زنان و کودکان فرودست و قربانیان فرارهای سرمایه پاسخ دهد.

یکی از استدلالهای همیشگی یارانههای نقدی، تورمزا بودن آن بود. برخیها خیلی روی این موضوع مانور دادند و همین را علت دانستند که دولت باید فکری به حال پرداخت نقدی یارانهها بکند و جایگزینی برای آن بیابد. آیا این راهحل یافتنی است و آیا تضمینی وجود دارد که خود این راه حل تورمزا نباشد؟

یارانهها به طور کلی تورمزا نیستند، البته آن گونه که دولت احمدینژاد عمل کرد بر نرخ تورم افزود. اما تورم در توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و توزیع ناعادلانهتر قدرت ریشه دارد. نقدینگی و ذخیرههای پول پر قدرت نیست که تورم میزاید، بلکه نحوه تملک و تصرف این منابع است که این مسائل اقتصادی را ایجاد میکند. بحثی در اقتصاد هست به نام «همسنگی ریکاردرویی.» وارد این بحث فنی نمیشوم، فقط میگویم که وقتی از منابعی برداشت میکنید که فشار پولی بر تقاضاهای اسپکولاتیو، زمینبازی، سفتهبازی و بورس بازی میآورند، فشار ضد تورمی دارید و وقتی آن را به گروههای مستمند اختصاص میدهید، فشار تورمی که میتواند توازن ایجاد کند و البته چه بسا اثر نهایی آن ضد تورمی باشد. چند سال پیش یک پژوهش اقتصادسنجی انجام دادم و نتیجه گرفتم که بالا بردن حقوق کارکنان کمبضاعت، کارگری و خدماتی دولت به حد قابل قبول و انسانی دست بالا میتواند 3 تا 4 درصد بر نرخ تورم بیفزاید. اینجاست که میگویم پیش از آنکه حرف باورمندان به نولیبرالیسم – نومحافظهکاری وطنی را گرفت و به راهشان رفت، باید به انگیزه آنان توجه کرد.

پس پرداخت یارانهها به همین صورت تا کی ادامه مییابد؟

دقیقاً نمیدانم و بر آورد نکردهام. اما تحلیل اقتصادی و سیاسی مقدماتی من نشان میدهد که 5/1 تا 5/2 سال آینده، دیگر از بخش اعظم یارانهها خبری نیست. آنچه هم برای اندکی از مردم میماند، در آفتاب تموز تورم تبخیر میشود و بیلایه و کمرنگ و فقط برای جلب آرای 40-30 درصد از مردم پایینی و شهرستانی که رأیدهنده ثابت به حساب میآیند، به کار میآید. تا اینجا میشویم اقتصاد نیویورکی، اما با ماهیت نیجریهای، آن هم در دنیایی که بخشی از قدرت سیاسی آمریکا دانسته است این بازارگرایی افراطی، نادیده گرفتن حمایتها و نبود بیمهها در آن کشور، میرود که اقتصاد آمریکا و سیاست پابرجای سلطهگری آن را از درون متلاشی کند یا بپوساند.

یکی از راهکارهای مطرح شده تامین یارانهها از صندوق توسعه ملی است.

این یک راهحل است. راهحلِ اساسیتر آن است که همیشه درصدی از درآمد نفت، برای طرحهای زیرساختی جبران کننده ته کشیدن نفت اختصاص یابد. چه زیرساختی بهتر از حمایت از انسانها برای آموزش یا بهداشت، زندگی آزاد، آگاهی، انتقاد، سربلندی و اعتماد به نفس و کارآمدی تحت نظارت دموکراتیک. بساط یارانهها ممکن است به صورت پرداخت وابستهساز به برخی از اقشار ادامه یابد، اما این آن چیزی نیست که برای کرامت و شأن آدمی در این سرزمین نیاز داریم.

قرار بود در هدفمندی شرکتها هم شیوههای تولید خود را بهبود ببخشند یا حداقل مصرف سوخت خود را بهینه کنند. همچنان که یارانههای آنها نیز قطع شود. اما اکنون نه تنها از یارانهها همچنان بهرهمند هستند، بلکه خواستار افزایش قیمتهای خود و حمایتهای بیشتر دولتی نیز هستند. این تناقض نیست؟

مدتهاست که شمار زیادی از شرکتها چنین میکنند. یارانههای مستقیم و حمایتهای صادراتی، برخورداری از رانت ویژه، ارتباطهای سیاسی با دولت، سلطه بر منابع مالی بانکها، بهویژه بانکهای تخصصی، بهرهبرداری از نقدینگی. 75-70 درصد از نقدینگی کشور در اختیار 5 تا 10 درصد از شهروندان است و همه چیز دارند. حالا نام آن میخواهد یارانه باشد یا تارانه (یعنی تیره و تار کردن فضا به نفع بهرهبرداری شخصی.)برخی از آنان منابع را به خارج بردهاند. به عنوان مثال در دوبی در مستغلات سرمایهگذاری کرده اند و با بروز بحران در آنجا، بخش مهمی از آن را هم به باد دادند. یا در حسابهای بانکی خارج، پولهای ایرانی خوابیده است و این کار، کار بلدی و ارتباط لازم دارد.

و سوال آخر، نسبت هدفمندی یارانهها و بازار آزاد. به یاد داریم که برخی نهادهای مالی و اقتصادی بینالمللی از اجرای هدفمندی یارانهها در ایران استقبال و آن را ستایش کردند. بالاخره هدفمندی به خصوصیسازی و بازار آزاد منتهی میشود و آیا باید به این سمت ر فت؟

الزام، لازم است. بازار فقط به اصطلاح آزاد، چیزی جز مفتبری، رایگانسواری، تملک داراییها و ارزشها به بار نمیآورد. حیف از نام «آزاد» برای بازار که انسانها را به خردهپا شدن، محرومیت و عبودیت میکشاند. این الزام از سوی دولتی که چندان دموکراتیک نیست، فقط جزئی از مسائل را موقتاً حل میکند و نبود تعادلها را جانشین یکدیگر میسازد. الزام باید با اقتدار مردمی همراه باشد. اقتدار مردمی در نظامی که پارلمانتاریسم را پذیرفته و تبلیغ میکند. یعنی راهیابی نمایندگان بخشهای مختلف جامعه (کارگران دهقانان زنان معلمان مهاجران )به این پارلمان. آنان که از انقلاب میهراسند و بیزارند، آیا به چنین پارلمانی رضایت میدهند؟