تورم
منفى = بحران عميقتر
مترجم:
پيام پرتوى
http://www.proletaren.se/inrikes-ekonomi-utrikes/deflation-krisen-djupnar
۵ دسامبر
۲۰۱۳
قيمتهاى
در حال کاهش – تورم
منفى – بايد
چيزى باشد که
بخاطر آن جشن
گرفت! اما
واقعيت به اين
سادگيها که
تصور ميشود
نيست· کاهش
قيمت در عوض
نشانه ايست بر
اينکه هواى
بالون سرمايه
دارى در حال
خالى شدن است
بحران در
اقتصاد سرمايه
دارى٬ در
حاليکه در حال
تشديد است٬
بزودى
وارد ششمين
سال خود ميشود· نشانه
اى بر اين
امر کشورهايى
هستند – از جمله سوٸد
– که در حال
حاضر٬ عليرغم
مبالغ عظيم٬
واقعا عظيم٬
که جهت
اجتناب از
آن سرمايه
گذارى
شده است٬ از تورم
منفى رنج ميبرند·
دفتر آمار
رسمى٬ SCB٬ به تازگى اعلام
نمود که
شاخص قيمت
تمام شده٬ به
عبارت ديگر سطح عمومى
قيمتها در سوٸد
به ميزان ۰٬۲ درصد
ميان سپتامبر و
اکتبر کاهش
يافت· به
زبانى ديگر: تورم
منفى٬ بر عکس
تورم مٽبت·
براى مدت
زمانى طولانى
تورم مٽبت در
کانون
توجهات قرار داشت· براى
مهار اين
تورم افزايش
نرخ بهره يک اقدام و کاهش دستمزدها
اقدام ديگرى
بوده است٬
اگر چه گفته ميشود که پديد آورنده
تورم مٽبت دستمزدها
نيستند·
در حال حاضر اين تورم
منفى٬ به عبارت ديگر
کاهش قيمتهاست
که بعنوان ابرى
تهديد آميز
در آسمان
اقتصاد سرمايه
دارى ظاهر شده
است·
بصورتى خودبخودى
کاهش
قيمتها شايد
امرى خوش
آيند
تصور شود· اما ارزان
بودن کالاها٬ تا هر ميزانى
که جالب بنظر بيايد٬ بويژه براى
افراد کم درآمد و يا با درآمدى
متوسط٬ خود
را برعکس
در تناسب با
شرايط دارنده گان اين
درآمد
نگه ميدارد·
تورم مٽبت به معناى
اينست که از ارزش
پول و يا اموال
بيان شده در
پول٬ براى
مٽال
سپرده هاى
بانکى٬ کاسته
ميشود· و بسيار مهمتر:
از ارزش
بدهيها
هم کاسته ميشود·
تورم منفى در
عوض بى معناى اينست
که ارزش
پول و اموال
مشابه٬ براى
مٽال٬ سپرده
هاى
بانکى٬ افزايش
ميابد·
به
همين دليل
تورم مٽبت
مورد استقبال بدهکاران
(تا زمانى
که دستمزدها
همراه پيش ميروند)
قرار ميگيرد·
تورم منفى در
عوض بار سنگينيست بر
روى دوش
فرد بدهکار· فردى که
خانه اى را با
کمک وام
بانکى خريده
است بصورتى
مضاعف قربانى
ميشود· ارزش بدهى
بانکى همزمان
با کاهش
ارزش
خانه افزايش
ميابد·
در اينجا
ميان فرد
صاحب پول و
فرد صاحب بدهيهاى
اجبارى
يک تضاد منافع
روشن
وجود دارد·
اما
تورم مٽبت و
تورم منفى٬ فراتر از
افراد مجزا٬
جنبه ديگرى نيز
دارد·
تورم مٽبت
صرفه جويى
را نسبتا
غير جذاب
ميکند· در اين
حالت پيش از افزايش
قيمتها - خريد
يا سرمايه
گذارى - به صرفه است· و در اين شرايط
دريافت وام براى
مصرف و سرمايه
گذارى جالبتر نيز ميشود·
اين به
معناى اينست که تقاضا براى
کالا٬ به دليل افزايش تقاضا براى
نيروى کار٬ افزايش
ميابد و از ميزان بيکارى
کاسته ميشود·
با
تورم منفى
قضيه برعکس ميشود· با
کمى صبر و حوصله ميتوان
ارزانتر خريد کرد· از ميزان تقاضا کاسته ميشود·
قبل از هر
چيز پس انداز
کردن به
صرفه است· سرمايه
دارى که در
فکر سرمايه
گذارى است٬ ميتواند
بجايش
پولها را
در بانک پس انداز–
يا اينکه
زير فرش مخفى
کند – و بدين
ترتيب پولها بصورتى اتوماتيک
رشد ميکنند
بدون اينکه
سرمايه خود را
بر روى کالايى
غلط سرمايه
گذارى نموده باشد·
نتيجه: بيکارى
افزايش ميابد·
در حال حاضر
ميزان بدهيها
بسيار بالاست:
دولتها٬ شرکتها و خانواده
ها تا خرخره
بدهکارند·
اقتصاد سرمايه
دارى تا بحال
تنها
بخاطر بدهيها
از فروپاشى کامل
اجتناب نموده
است·
دقيقا همين بدهيهاى
بزرگ دولتها٬
بخصوص شرکتهاى
مالى
(بانکهايى
که در سرمايه
گذارى
شرکت ميکنند و
مانند آن) است که
اتخاذ تدابير
بر عليه تورم
منفى را ضرورى ميسازد·
در ۲۳ نوامبر
کاهش نرخ
بهره اصلى
– ه بانکى در حوزه
اروپا از ۰٬۵ به
۰٬۲۵ درصد
توسط بانک
مرکزى اروپا ECB اقدامى
بود اختصاص داده شده براى ارزان
نمودن دريافت وام و غير
جذاب نمودن
صرفه جويى·
سرمايه
داران مالى
به دليل بالاتر بودن بهره
در سوٸد فروش
يورو را
به منظور خريد کرون
سوٸد براى
سرمايه گذارى در حسابهاى
بانکى يا ديگر
داراييهاى
حامل بهره در
سوٸد آغاز
نمودند·
نتيجه افزايش
نرخ کرون
بود٬ بخصوص
نسبت به يورو (و حتى
دلار)· و اين امر
بهاى کالاهاى صادراتى
سوٸدى را براى
وارد کننده گان در خارج افزايش داد·
به
همين دليل درخواستها
در مورد کاهش
نرخ بهره اصلى
توسط بانک
مرکزى افزايش
يافت·
تصميم
بانک مرکزى
مبنى برباقى
نگاه داشتن
نرخ بهره اصلى
در همان سطح – ه
يک درصد واکنشهاى
شديدى را بدنبال
داشت·
بانک مرکزى و
رٸيس آن استفان
اينگوز
به بهره
ها که همچنان
پايين هستند٬ و اينکه بسيارى
براى خريد
خانه وام
ميگيرند اشاره
ميکند· خطر
انفجار
بادکنک بازار
مسکن که باد
کرده است٬
با عواقبى
گسترده براى
تمام اقتصاد٬
وجود دارد·
هستند
تعداد زيادى
از کشورها
که اقتصادشان
از تورم
منفى رنج ميبرد· به
منظور حل اين
مسٸله٬ براى
مٽال٬
بانک مرکزى
آمريکا
تريليون ها دلار را
از طريق خريد اوراق
قرضه دولتى
با پولهاى
چاپ شده به
بازار وارد
کرده است· درضمن نرخ
بهره در اساس
صفر (0-0,25
procent درصد)
است·
اما
تدابير اتخاذ
شده بيفايده
بوده اند·
در آنجا و مانند بسيارى
از ديگر
کشورهاى سرمايه
دارى ميزان تقاضا همچنان ضعيف است· پيشنهادى
در مورد بهره
منفى٬ به عبارت ديگر
دريافت هزينه از
صاحبان حسابهاى
بانکى اراٸه
شده است·
بانکهاى
تجارى بر اساس
عادت پول مازاد
موقت را
در حسابى
در بانک مرکزى
پس انداز
ميکنند· يک
بهره منفى ميتواند
آنها از
انجام اين کار
باز داشته٬
و در عوض کارى
کند که پول را
با بهره بسيار پايين وام
بدهند·
بانکهاى
تجارى٬ بخصوص
در آمريکا٬
گفته اند
که٬ که اگر
بانک مرکزى در
آنجا (فدرال
رزرو) سيستم
بهره منفى را
بکار
گيرد آنها
نيز آنرا
انجام خواهند داد – تماما
به خاطر اينکه دارنده
گان پول بجاى پس انداز پولهايشان٬
ناگزير به خريد
آنها بشوند·
هدف بانک
مرکزى در سوٸد
اينست که
سطح نرخ تورم
منفى را سالانه ۲ درصد
(منفى – مٽبت يک درصد) نگاه دارد·
اما دستيابى
به اين
هدف دشوار
است٬ تا
زماينکه
تورم منفى
جريان دارد٬
نرخ بيکارى افزايش
خواهد يافت٬ همزمان
کسانى که بدهکارند
تحت فشار بيشتر
قرار خواهند
گرفت و از ارزش داراييهاى
احتمالى آنها٬
مسکن و اموال
غير منقول٬ کاسته خواهد
شد·
Bertil Kilner