سخن ما
روند
نزدیکی روابط
جمهوری
اسلامی و دولت
آمریکا
نزدیکی
روابط جمهوری
اسلامی و
امریکا در صورت
پیشرفت
توافقات اتمی
میتواند
تاثیر بسزایی
در نقشه
ژئوپلیتیک
خاورمیانه
داشته باشد. اما
ضرورت و منافع
چنین روندی
برای طرفین در
چیست ؟
روند نزدیکی
امریکا و
جمهوری
اسلامی بیش از
آنکه نتیجه
اطمینان و
علاقه طرفین
به یگدیکر باشد
نتیجه نیاز هر
دو سوی این
مناقشه به
یگدیگر است. دینامیک
کندی و شتاب
پی گیری این
روند از سوی امریکا
و جمهوری
اسلامی را نمی
توان بدون پرداختن
به نقش و توان
نیروهای
مخالف داخلی
آن مورد
ارزیابی قرار
داد.
عمده ترین
دلیلی که
جمهوری
اسلامی یا به
عبارت دیگر
جناح ولی
فقیه را به
کرنش "قهرمانانه" واداشت،
تحریم
اقتصادی کمر
شکنی است که
دلار های نفتی
را به یک سوم
کاهش داده و
در صورت ادامه
این تحریم ها
میتواند
درآمد دلاری
را بیش از پیش
تقلیل دهد
بگونه ای که
بفلج کامل
اقتصاد دولتی
جمهوری
اسلامی بیانجامد. فلج
اقتصادی
جمهوری
اسلامی طبعا
نتیجه ای جز شورش
های مردمی
نخواهد داشت. شورشی
که در وهله
اول شعله های
آن گریبان ولی
فقیه، سپاه
پاسدارن و
بنگاه های
اقتصادی ای را
خواهد گرفت که
آنها تصاحب
کرده اند.
اگر
چه در رژیم
اسلامی
جناحها و
سیاستهای گوناگونی
وجود دارند
اما بی تردید
جناح علی خامنه
ای و مافیای
وی در بیت
رهبری و در سپاه
پاسداران در
تعیین و اجرای
سیاست های کشور
دست بالا را
دارند. علی
خامنه ای - ستون
خیمه استبداد - بدلیل
حفظ منافع بخش
اقتصادی تحت
تابعیت اش و حفظ
موقعیت
اجتماعی و
سیاسی فرا
قانونی خود طبعا
خواهان گسترش
کامل و تثبیت
مناسبات سیاسی
– اقتصادی
ایران با غرب
و حل شدن
ایران در نظام
سرمایه داری
جهانی و
تبعیت از
قوانین بینالمللی
آن نیست. سرمایه
هنگفتی که علی
خامنه ای, سپاه
پاسداران و
بنگاههای
رنکارنگ تحت
مالکیت آستان
رضوی و آقا
زاده ها از
اقتصاد ایران ربوده
اند را
تشکیلاتی
مافیایی و "قانون
گریز" اداره
می کند که حتی
تن به
کوچکترین
علنیت و شفایتی نمی
دهد. گردانندگان
بخش ربوده شده
از اقتصاد
ایران سود کلانی
از نبود "قانون
و حسابرسی" در
کشور میبرند. گرایش
مسلط در
جمهوری
اسلامی تا آن
اندازه خواهان
توافقات هسته
ای و بهبود
مناسبات با
غرب است که به
رفع یا تخفیف
در تحریم ها
بیانجامد و نه
نزدیکی بیشتر
و غیر لازم با
غرب و از جمله امریکا.
اما مردم که
تحریم ها
تاثیرات
بسیار وخیمی
بر زندگی آنها
گذارده به
همراه بخش
دیگری از سران
جمهوری اسلامی
که نقش و سهم چندانی
در بخش "اقتصاد
ربوده شده" نداشته
و در عمل بخش
بزرگی از
بورژوازی
سنتی – تجاری و
صنعتی را
نمایندگی می
کنند، نشان
داده اند که
دیگر توان
تحمل چنین
تحریمهایی را
ندارند. اختلافات
شدید داخلی
بخشی از سران
حکومت علیه
سیاست ماجراجویانه اتمی
ولی فقیه که
در ماههای
پایانی دولت
احمدی نژاد
آغاز و منجر
به انجام
گفتگوهای
محرمانه
ایران با
امریکا در
عمان شد، با
رای "نه" به
سعید جلیلی
یعنی
کاندیدای ولی
فقیه در انتخابات
جان تازه ای
یافت. این که
تا چه حد ولی
فقیه از سر
ناچاری ریاست
جمهوری حسن
روحانی را
پذیرفت روشن
نیست. اما
روشن است که
پیروزی حسن
روحانی در
انتخابات نه
حمایت از شخص
حسن روحانی ــ که
یکی از مهره
های امنیتی
رژیم
استبدادی است –
که نشانه ای
از تمایل
اکثریت مردم
ایران به
پایان دادن
سیاست خانمان
برانداز هسته ای
ولی فقیه بود.
بی
گمان کشمکش
بین سران
جمهوری
اسلامی بر روی
چگونگی ادامه
ماجراجویی
هسته ای ادامه
خواهد یافت. اما
باید بخاطر
داشت که
علیرغم
اختلاف در جمهوری
اسلامی، هر دو
جناح حاکمیت
بر روی دو
نکته با
یکدیگر اتفاق
نظر دارند. نخست
ادامه کرنش "قهرمانانه" در
مقابل غرب است
که به کاهش یا
حذف تحریم ها
بیانجامد و دو
دیگر، سرکوب و
کنترل جنبش
های اجتماعی, اقتصادی, ملی
و مدنی در
ایران. استبداد
حاکم می داند
که در زمان
ضعف و ناتوانی, جنبش
های اجتماعی
شکل و اوج
خواهند گرفت. از
اینرو همزمان
با اجرای
سیاست کرنش در
عرصه خارجی
ما شاهد شکل
گیری یک دولت
امنیتی و افزایش
اعدام ها از
جمله اعدام
فعالان ملی (در
بلوچستان و
کردستان) و
زندانیان
عادی هستیم. این
اعدام ها برای
ایجاد رعب و
وحشت بخصوص در
میان فعالان
جنبش های
اجتماعی و ملی
صورت می گیرد
و فراخوانی
است برای " بالا
نبردن توقعات" از
دولت روحانی
در بسط آزادی
و دعوت عموم
به "اعتدال" و
ترغیب به عقب
نشینی توده ای
حتی به
عقبترین سنگرهای
پشت جبهه نیرو
های سبز. پذیرش
چنین دعوتی به
"اعتدال" اشتباهی
است بسیار
فجیعتر از
پذیرش محمد
خاتمی بعنوان
رهبر جامعه
مدنی از سوی
بخشی از رو
شنفکران
ایرانی در
سالهای 1997 تا 2005.
هیچگاه
نباید از نظر
دور داشت که
در کنار دو جناح
جمهوری
اسلامی که در
شیوه رویکرد
به " اجرای
کرنش
قهرمانانه" با
یکدیگر
اختلاف نظر
دارند، طیف
گسترده ای از
مردمی قرار
دارند که خواهان
عادی سازی
مناسبات با
غرب اند، به
امید آنکه این
عادی سازی
روابط و در
نتیجه رفع
تحریم ها
بتواند نتیجه
مثبتی در
زندگی آنها
داشته باشد. آنچه
مهم است این
است که
نیروهای
سکولار, مترقی
و سوسیالیست
بتوانند
حقایق را برای
این طیف
گسترده روشن
کنند. روشن
کنند که عادی
سازی روابط با
غرب اگر چه
شمشیر تحریم و
جنگ را از سر
مردم بر
میدارد اما
این به تنهایی
موجب تغییرات
شگرفی در
وضعیت
اقتصادی اکثریت
مردم بویژه
کارگران و
زحمتکشان
نخواهد شد.
اگر
حکومت دیر
زمانی تقاضای
صنفی و
اقتصادی مردم
را به بهانه
جنگ, مبارزه
با امپریالیسم, مبارزه
اصلاح طلبان
با
اصولگرایان و
غیره به عقب
میراند, اینبار
نباید اجازه
داد این بازی
به بهانه دعوت
به "اعتدال" ادامه
یابد. مهم
است که
نیروهای
مترقی و
سوسیالیست
مردم را از
سحر و شیفتگی
به سراب "اعتدال" بر
حذر دارند و
از آنها
بخواهند تا با
تشکل در
نهادهای صنفی
و مدنی خود
خواستار تحقق
حقوق حقه خود
از همین امروز
باشند.
در آنسوی
رابطه با
ایران جبهه ای
قرار دارد ــ هر
چه ناهماهنگ, اما
بسیار هماهنگ
تر از جبهه درون
حاکمیت ایران
ــ بسرکردگی
ایالات
متحده امریکا. اگر
چه عقب نشینی
جمهوری
اسلامی از سیاست
ماجراجویانه
اتمی نقش عمده
ای در تغییر
سیاست امریکا
در حل مسئله
هسته ای و
نزدیکی با
ایران دارد
اما تغییر
سیاست امریکا
را نمی توان
بدون توجه به
وضعیت داخلی و
سیاست خارجی
آمریکا در
خاورمیانه
مورد ارزیابی
قرار داد. اوباما
و دمکراتها در
داخل کشور برای اجرای
"
بیمه
درمان عمومی" به
طرز
توانفرسایی
درگیر هستند. برنامه
ای که در عمل
نیاز به
افزایش بودجه
داخلی دارد. از
سوی دیگر حزب
دمکرات که با
شعار مخالفت
با ادامه جنگ
در عراق و
افغانستان
بقدرت رسید نمی
تواند به
سادگی آغازگر
جنگ دیگری
باشد. در
عرصه خارجی
نیز اگر چه
امریکا
توانست
دوباره مواضع
از دست رفته
در "بهار
عربی" را
بازسازی کند،
اما خود را در
مواجهه با خطر
رواج نوعی
بنیادگرایی
سلفی می بیند
که می تواند
منافع غرب و
بخصوص امریکا
را از
افغانستان تا
عراق، سوریه و
کشورهای عربی
را بخطر اندازد. وجود
متحد شیعه ای
در این میدان
مبارزه می
تواند موجب
تثبیت شرایط
سیاسی در عراق, سوریه
و افعانستان
باشد.
از
سوی دیگر
نزدیکی با
ایران می
تواند ایران را
به عنوان
تنها کشور
نفت خیز
خاورمیانه که
میرفت به
پیمان
استراتژیک
روسیه و چین
بپیوندد،
دوباره به
حریم غرب در" خاورمیانه
جدید" بر
گرداند و نقش
بیشتری به
ایران در
موازنه نیروها
در خاورمیانه
دهد. خاور
میانه ای که
هنوز امریکا
بر آن کنترل
پیشین را
ندارد. خاور
میانه ای که
در آن گرایشات
افراطی حاکم در
اسرائیل و
عربستان و
پاکستان نشان
داده اند که
دارای قابلیت
سرکشی هستند. سرکشی
هایی که گاها
موجب درد
سرهایی برای
امریکا می شود،
از جمله حمایت
یکجانبه
پاکستان و
عربستان از
نیروهای
طالبان و سلفی
ضد امریکایی
یا سرکشی دولت
نتانیاهو در
سیاست صلح با
فلسطینی ها و
حتی دخالت
فعال شخص
نتانیاهو در
حمایت از کاندیدای
جمهوری خواه.
مهار و
جذب جمهوری
اسلامی به
مدار و بازار
غرب و تاسیس "خاورمیانه
جدید" کماکان
سیاست امریکا
در منطقه
خاورمیانه است. سیاستی
که دولت
دمکرات
امریکا ترجیح
می دهد آنرا
به نحوی صلح
آمیز پیش برد. اما
بسیار ساده
اندیشانه است
اگر آمادگی
امریکا در
استفاده از
نیروهای
نظامی در اجرای
سیاست خود را
منتفی بدانیم. سرپیچی
جمهوری
اسلامی از
سیاست کرنش "قهرمانانه" و
یا بر روی کار
آمدن جمهوری
خواهان در
امریکا
دوباره می
تواند شمشیر
دمکلس جنگ را
بر فراز ایران
به چرخش در
آورد.
تحریریه
سایت
اول
دسامبر ۲۰۱۳