ادامه روند حذف یارانه ها و ضرورت سازماندهی جنبش مصادره طلبی در ایران

در پی کشاکش بودجه سال آینده بین دولت و مجلس شورای اسلامی و بازگرداندن آن به مجلس از سوی شورای نگهبان طرح صرفه جویی دولت از راه حذف بیشتر سوبسیدها به گره گاه اصلی تبدیل شده است. برحسب برنامه دولت قرار بود 63 هزار و 200 میلیارد تومان یا حدود 21 میلیارد دلار از حذف یارانه ها نصیب دولت روحانی شود. پس از بازگشت دادن مصوبه بودجه از سوی شورای نگهبان بنظر میرسد با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس این رقم با کاهش اندکی به 59 هزار میلیارد تومان یا رقمی حدود 20 میلیارد دلار رسانده شده است(1) یعنی تنها یک کاهش 5 درصدی .

این بدان معنا است که در سال مالی آینده 11 هزار میلیارد تومان از راه حذف بیشتر یارانه ها از جمله بر نان؛ برق و سایر کالاها نصیب دولت حواهد شد و 48 هزار میلیارد از سوی حذف بیشتر یارانه ها بر بنزین و گاز. این بمعنای افزایش بهای نان, برق, گاز, بنزین و ... دیگر فراورده های نفتی در سال آینده است. افزایش بهای فراورده های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل تاثیری مستقیم در بهای حمل و نقل کالا و گرانی تمامی کالاها و کرایه وسایل نقلیه شهری و قطار و .... خواهد گذارد. این در حالی است که دولت سیاست های نولیبرالی اقتصادی خود را که عمدتا به دلیل تحریم های وسیع اقتصادی غیر قابل بازگشت و غیر قابل مهاراست را به استناد کاهش رشد افزایش تورم موفقیت آمیز می خواند.

آنچه از آغاز سال نو شاهدش خواهیم بود موج دیگری از گرانی است و گام دیگری در حذف بیشتر سوبسیدهای دولتی بدون جایگزینی سیستم های دفاعی اقتصادی برای اقشار کم درآمد. و آنچه در این رابطه شنیده می شود برنامه آتی دولت است بر کالایی کردن یارانه ها و پس از آن قطع هرگونه کمک نقدی و یا کالایی در سال های آتی.

طرح سیاست نئولیبرالی حذف سوبسید های دولتی بر کالاهای اساسی مردم که به " شیوه ناقص" در ایران اجرا می گردد از زمان دولت رفسنجانی بر روی میز بوده است, اما خوان گسترده دلارهای نفتی و هراس از جنبش های اعتراضی مردم همیشه این اقدام را به عقب میانداخت تا این که در دوران احمدی نژاد و با آشکار شدن نتیجه تحریم ها و خزانه خالی دولت راه دیگری در مقابل دولت وجود نداشت.

سیاست شکست خورده هسته ای که منجر به تحریم های گسترده ایران شد یکی از دلایل عمده زمان کلید خوردن و اجرای سریع سیاست حذف سوبسید های دولتی است. زیرا عملا پولی در بساط دولت برای پرداختن این سوبسیدها باقی نمانده است.

سوالی که اغلب به آن پرداخته نمی شود این است که چگونه حدت بخشیدن به تحریم نفتی و کالایی از سوی غرب توانست خزانه رژیم اسلامی را چنین بسرعت خالی و سران رژیم و از جمله علی خامنه ای را به کرنش در مقابل غرب وادارد؟ پس آنهمه در آمد نفتی دولت احمدی نژاد که گفته می شد از زمان انقلاب مشروطیت تا پایان دولت خاتمی برابری می کند به کدامین چاه ویلی ریخته شده است؟

رمز مگوی این معما وجود یک قدرت سیاه و سرطانی اقتصادی, سیاسی و امنیتی در ایران است که نه تنها سیاست خارجی, سیاست امنیتی- اطلاعاتی و پلیسی را از دولت ایران ربوده که حتی بخش وسیعی از منابع اقتصادی از قبیل مراتع, معادن, جنگل ها, هزاران شرکت و بنگاههای صنعتی مالی را تحت مالکیت "ستاد فرمان امام", بنیاد رضوی, سپاه پاسداران, اوقاف و ... به برزخی رانده است که نه بخش خصوصی است و نه بخش دولتی. نه شفاف است و نه گزارش و مالیات دهنده. این بخش از اقتصاد ایران در عمل ربوده شده است. این بخش ربوده شده از اقتصاد ایران روز به روز فربه تر شده و امروز با بکار گیری آقازاده ها و افرادی نظیر بابک زنجانی حتی در خارج از ایران یعنی در مالزی, سنگاپور, امارات, آذربایجان, تاجیکستان, گرجستان و ترکیه ریشه دوانده است.

از اینروست که ادعای نیاز به اجرای طرح حذف سوبسیدهای دولتی به بهانه خالی بودن خوان دولت از دلارهای نفتی قابل قبول و قابل خریداری نیست. سران رژیمی که خود با چپاول اموال عمومی فربه شده اند و در نتیجه سیاست های تبهکارانه , تروریستی و هسته ای انها اینک خزانه دولت خالی گشته است باید پاسخگو باشند و در این میان بیش از هر کس دیگر ستون استبداد در ایران یعنی علی خامنه ای باید پاسخگو باشد.

برای نجات اقتصاد ایران آنچنان که رفع تحریم های غرب مهم است, مصادره اموال به یغما برده شده مردم و بازپس گیری آن از امپراتوری مالی علی خامنه ای, بنیاد رضوی, اوقاف, سپاه پاسداران, حوزه های علمیه و ... نیز مهم است. همانگونه که در تمامی جهان با متخلفان مالی برخورد می گردد با ید به حساب مالی تمامی آقازاده ها و سران جمهوری اسلامی رسیدگی شود و از آنها پرسیده شود ثروت خود را از کجا آورده اند.

ایجاد جنبش مصادره طلبی یکی از ضروریات مقابله با استبداد است. بایستی با تمامی قدرت و هر جا که سخن از حذف یارانه ها است چه در خیابان, چه در صف کالا و چه در مطبوعات خواستار مصادره و بازگشت اموال عمومی شویم.

حمید موسوی پوراصل

27 بهمن 1392