قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل بر نسل کشی رواندا چشم بستند

قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل بر نسل کشی رواندا چشم بستند!

بهرام رحمانی

بحران رواندا، همواره توسط رسانه های غربی به عنوان روايتی از درد و رنج انسان ها ارائه شده در حالی که هرگز به عوامل و عناصر اصلی اقتصادی و اجتماعی مسبب اين قتل عام توجه نشده است.

از اوایل آوریل تا اواسط جولای 1994، بین هشتصد هزار تا یک میلیون نفر از مردم توتسی (Tutsi) و هوتو (Hutu)، توسط اکثریت هوتوها به قتل رسیدند. حکومت وقت رواندا، که در انحصار اکثریت هوتوها قرار داشت، از ترس این‌ که مبادا در پی اعتراضات مردمی، از حاکمیت بر کنار گردد، دست به قتل عام گسترده توتسی ‌ها و هم چنین هوتوهای میانه‌رو زد. بهانه این قتل عام هم سقوط هواپیمای حامل رییس ‌جمهور وقت رواندا، «جونال هابیا ریمانا» (Juvenal Habya Rimana)، به دست هوتوها بود.

در ششم آوریل 1994، هواپیمای حامل روسای جمهور رواندا و بروندی، مورد حمله موشک ‌های زمین به هوا قرار گرفت. همه سرنشینان آن، کشته شدند. یاران رییس ‌جمهور رواندا، جبهه میهن‌پرستان را مسئول این واقعه اعلام کردند؛ در حالی که بسیاری دیگر بر این باور بودند که سربازان نزدیک به رییس ‌جمهور این حمله را ترتیب داده ‌اند. پس از این واقعه، هوتوهای تندرو خواهان پاک سازی قومی توتسی ‌های سراسر رواندا شدند. هوتوها با قمه و شمشیر به توتسی ها حمله کردند.

در روزهای نخستین نسل ‌کشی، گارد ریاست ‌جمهوری، نخست‌ وزیر رواندا، که یک هوتوی میانه‌رو بود، به همراه ده تن از محافظین بلژیکی اش به قتل رسیدند. گروه های مسلح و رهبران حزب لیبرال (متشکل از توتسی ‌ها) و حزب چند قومیتی سوسیال دموکرات و همین طور فعالان مدنی را که به نظر می ‌رسید هوادار جبهه میهن ‌پرستان باشند را ترور کردند.

در آن زمان، کشورهای غربی به ويژه بريتانيا و آمريکا تبانی کردند تا مدارک علنی دال بر نسل کشی را ناديده بگيرند و از کمک به يک نيروی امدادی کوچکی از سازمان ملل متحد سرباز زد .این گروه تلاش می کرد تا مانع از اين قتل عام بشود.

کشتار توتسی ها و هوتوهای ميانه رو برای يکصد روز ادامه داشت تا اين که يک ارتش شورشی، که عمدتا از توتسی ها تشکيل می شد، کنترل کشور را به دست گرفت. بنابراین، با اين که کشتارها به پايان رسيده است، اما خاطرات هولناک آن باقی است و جستجو برای اجرای عدالت، تلاشی طولانی و طاقت فرسا بود.

تقویم نشان می دهد که ۱۸۹۴ آلمان روآندا را مستعمره خود می ‌کند. ۱۹۱۸، بلژیک کنترل روآندا را در دست می ‌گیرد. ۱۹۳۳ بلژیک سرشماری اجباری روآندا را برگزار می ‌کند و برای تمامی مردم این کشور کارت شناسایی صادر می ‌کند. کارت‌هایی که در آن افراد به سه نژاد هوتو، توتسی و توا تقسیم‌بندی می‌شوند. 1959، نخستین درگیری ها از طرف هوتوها بر علیه توتسی‌ها و بلژیکی‌ها روی می ‌دهد.۱۹۶۱ سلطنت توتسی ‌ها در روآندا سرنگون می ‌شود. ۱۹۶۲ روآندا استقلال خود از بلژیک را اعلام می‌کند. ۱۹۷۳ جونال هابیا ریمانا، از نژاد هوتو، رییس جمهور روآندا می ‌شود. ۶ آوریل ۱۹۹۴ هواپیمای جونال هابیا ریمانا، رییس جمهوری، هدف قرار می‌گیرد و او کشته می‌شود. ۷ آوریل ۱۹۹۴ نیروهای نظامی روآندا و هوتوهای افراطی شروع به کشتار توتسی ‌ها می‌کنند. ۸ آوریل ۱۹۹۴ شبه نظامیان جبهه میهنی روآندا (آر.پی.اف) در حمله ای تلاش می ‌کنند قدرت را در کیگالی به دست بگیرد و ۶۰۰ نیروی اسیر شده خود را نجات دهد. ۹-۱۰ آوریل ۱۹۹۴ فرانسه، بلژیک و آمریکا شهروندان خود را از روآندا خارج می‌کنند. ۱۱ آوریل ۱۹۹۴ صلیب سرخ اعلام می‌کند ده ها هزار نفر در روآندا قتل عام شده‌اند. نیروهای سازمان ملل متحد که در مدرسه ‌ای به ۲۰۰۰ توتسی پناه داده و از آن ها محافظت می ‌کنند، دستور تخلیه روآندا را دریافت می‌کنند. پس از ترک نیروهای سازمان ملل، بیش تر توتسی ‌ها در آن مدرسه سلاخی می شوند. ۱۴ آوریل ۱۹۹۴، بلژیک نیروهای خود را از میان صلح بانان سازمان ملل متحد فرا می ‌خواند. ۱۵ آوریل هزاران توتسی که در کلیسای نیرایوبویی پناه گرفته بودند با نارنجک، قمه و تبر کشته می ‌شوند. ۲۱ آوریل ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد ۹۰ درصد از نیروهای خود را از روآندا بیرون می ‌کشد. صلیب سرخ تعداد قربانیان را ۱۰۰ هزار نفر اعلام می ‌کند. ۳۰ آوریل ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد کشتار روآندا را محکوم می کند اما آن را نسل‌کشی اعلام نمی‌کند. ۱۷ مه ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد بیانیه ای جدید صادر می ‌کند و تصریح می ‌کند که احتمالا د روآندا نسل کشی روی داده است. سازمان ملل با اعزام ۵۵۰۰ نیروی صلح بان به روآندا موافقت می‌کند اما اختلاف میان آمریکا و سازمان ملل بر سر هزینه ‌ها، اعزام نیروها را به تاخیر می ‌اندازد. ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ اختلافات میان آمریکا و سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد اما سازمان ملل متحد تصمیم به اعزام ۲۵۰۰ نیروی فرانسوی برای ایجاد یک منطقه امن در روآندا می ‌گیرد. کشتار در خارج و داخل منطقه امن ادامه می ‌یابد. ۱۳-۱۴ ژوئیه ۱۹۹۴، از مرزهای روآندا و زئیر (جمهوری کنگو) گزارش می ‌شود که در هر ساعت ۱۲ هزار پناهجو روآندا را ترک می ‌کنند. بحران اسکان و تغذیه آوارگان که حالا تعدادشان از یک میلیون گذشته، بالا می‌گیرد. ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، جبهه میهنی روآندا کنترل پایتخت را در دست می‌گیرد، آتش بس اعلام می‌کند و دولت موقت انتخاب می ‌کند. در خلال ۱۰۰ روز نسل‌کشی بین ۸۰۰ تا یک میلیون نفر از مردم روآندا که اغلب آن ها از نژاد توتسی بودند کشته می‌شوند.

در این سال ها، تصوير عمومی که از واقعه هولناک رواندا ارائه داده می شود يک کشمکش «قومی و وقوع جنگ داخلی» است به طوری که اين مساله تقريبا در همه جوامع ديده می شوند. اما چیزی که تحلیل گران رسمی سیستم سرمایه داری و رسانه هایشان به افکار عمومی بين المللی، ارائه نمی دهند پيش بينی جنگ داخلی توسط بحران عميق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به خصوص سیاست های استعمارگران غربی بوده است. اين بحران در رواندا، ناشی از يک تغيير در ساختار سيستم کشاورزی بود که جامعه به سرعت به قعر فقر و فلاکت رقت بار برده شد. اين سقوط اقتصادی بلافاصله پس از سقوط بازار بين المللی قهوه و اعمال اصلاحات گسترده اصلاحات کلان اقتصادی توسط نهاد «برتون وودز» آغاز و در نهايت منجر به تشديد تنش های قومی نهفته و به طبع آن شتاب در روند فروپاشی سياسی گرديد.

قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل، هنوز هم عوامل اصلی قتل عام هولناک کشور آفریقایی رواندا، را پرده پوشی می کنند و تنها به یک عامل آن، یعنی کشمکش «قومی» تاکید دارند. و درباره نقش تاریخی استعمارگران آلمانی و بلژیکی و هم چنین نقش فرانسه و آمریکا و سازمان ملل در مقطع نسل کشی رواندا، سخنی به زبان نمی آورند. به علاوه نقش نهادهای جهانی سرمایه داری، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سیاست سکوت در پیش می گیرند و یا اگر هم بیاورند صدها توجیه می تراشند.

به این ترتیب، از نکات قابل ذکر درباره نسل ‌کشی رواندا، بی ‌عملی حکومت ها و نهادهای بین ‌المللی است. نهادهای بین ‌المللی، هیچ اقدام جدی در راستای توقف این کشتار نسل کشی انجام ندادند. برخی کارشناسان، فقدان هر گونه اقدام عملی را از خصلت بوروکراتیک سازمان ملل دانسته اند.

به خاطر تعلل در پرداختن به مساله قتل‌عام 1994 رواندا و عقب ‌نشینی سربازان از این کشور پیش از رسیدن به نتیجه ، سازمان ملل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، اخیرا در سخنرانی مراسم بزرگداشت بیستمین سالگرد نسل‌کشی رواندا در 1994، گفت: «بسیاری از اعضای سازمان ملل و افراد دیگر شجاعت زائدالوصفی از خود نشان دادند، اما می ‌توانستیم فعالیت بیش تری ‌کنیم. در رواندا زمانی که حضور سربازان ضرورت داشت، آن ها عقب ‌نشینی کردند. یک سال بعد در سربرنیتسا، در مناطقی که هنوز هم خطر وجود داشت، سازمان ملل آن را امن اعلام کرد؛ مناطقی که افراد بی گناه در آن رها شدند تا قتل ‌عام شوند. این شرمساری از نسلی به نسل دیگر ادامه دارد..»

بان کی‌مون، در ادامه سخنرانی ‌اش گفت: «امروز، سوریه در آتش جنگ داخلی می ‌سوزد و جمهوری آفریقای مرکزی درگیر ناآرامی است، اما جهان تاکنون به این مشکلات و درگیری‌ ها به صورت کامل رسیدگی نکرده و درگیر دودستگی است. اما پیشرفت ‌هایی هم در درون دولت ‌ها حاصل شده است. جرائم مربوط به اقدامات دیکتاتوری و مستبدانه دیگر یک موضوع داخلی نیست و رهبران و جنگ ‌طلبان نه تنها در داخل کشورهایشان بلکه از جانب جامعه بین ‌الملل تحت پیگرد هستند.»

او، افزود: «در این قتل ‌عام دست‌کم 800 هزار تن که اکثرا قومیت توتسی بودند، در یک برهه زمانی 100 روزه کشته شدند. این یکی از تاریک ‌ترین فصل ‌های تاریخ بشریت بود.»

البته این گفته بانکی مون، عمدتا جنبه تبلیغی دارد. اگر بانکی مون واقعا به این حرف اش اعتقاد داشت پس چرا خود این سازمان سیاست های غیرانسانی لشکرکشی به کشورهای مختلف و تحریم های اقتصادی را اتخاذ می کند که به کلی به ضرر مردم و به نفع قدرت های جهانی است. او به نقش حکومت استعماری و نهادهای سرمایه داری بین المللی در شعله ور کردن جنگ داخلی رواندا، نمی پردازد تا کل سیستم سرمایه داری را زیر سئوال نبرد.

هم چنین رهبر رواندا «پل کاگامی»، فرانسه را به دست داشتن در قوم کشی در اين کشور متهم کرده است. او، در گفتگويی با بی.بی.سی گفت که فرانسويان آگاهانه به نيروهای شبه نظامی هوتو، آموزش کشتار می دهند.

فرانسه مشارکت در کشتار جمعی رواندا را رد کرده و به تازگی در گزارشی رسمی، از کاگامی به عنوان مسبب حمله به هواپيمای ریيس جمهوری سابق رواندا نام برده است. اطلاعات افشا شده از تحقيقات فرانسويان نشان می دهد که شورشيان توتسی، که دولت فعلی رواندا را در دست دارند، با موشک به هواپيمای ریيس جمهوری اين کشور حمله کرده بودند.

در گزارش دولت فرانسه، که بخش هايی از آن در روزنامه لوموند پاريس منتشر شده، آمده است که پليس فرانسه معتقد است کاگامی شخصا دستور حمله به هواپيمای ریيس جمهوری را داد بود.

هواپيمای حامل هابی آريمانا در حال فرود در فرودگاه کيگالی، پايتخت رواندا بود که يک يا دو موشک به سوی آن پرتاب شد. لاشه ی هواپيما، به طور شگفت آوری در باغ محل سکونت ریيس جمهوری فرود آمد.

کاگامی، ریيس جمهوری رواندا، اين اتهامات را مهمل خوانده و می گويد «فرانسه برای رد گم کردن و برای هم دستی با افراطی های هوتو اين موضوع را شايع کرده است.»

در سال 1994، فرانسه نزديک ترين متحد حکومت هوتو بود. اين موضوع بر کسی پوشيده نيست که مشاوران نظامی فرانسه با ارتش دولت هوتو تا آغاز قتل عام همکاری داشته اند.

کاگامی می گويد «دست فرانسويان به خون قربانيان قتل عام در رواندا آلوده است. اما، حتی ده سال پس از اين واقعه سئوال در مورد اين که چه کسی هواپيمای ریيس جمهوری سابق رواندا را ساقط و باعث رخداد فجيع ترين نمونه از قوم کشی در قرن بيستم شد، بی پاسخ مانده است.»

در عرض چند ساعت با اعزام نيروهای تازه به کار گمارده شده به گوشه و کنار رواندا، موج قتل عام اين کشور را در برگرفت. پليس و سربازان، شهروندان عادی را به مشارکت در اين قتل عام تشويق کردند و در برخی موارد غيرنظاميان هوتو را وادار کردند همسايگان توتسی خود را به قتل برسانند. بنابراین، کشتار رواندا، بر خلاف آن چه حکومت های غربی در آن زمان می گفتند يک جنگ آشفته قبيله ای در آفريقا نبود، بلکه يک طرح سياسی بود که خيلی دقيق به اجرا درآمد.

قتل عام 1994 رواندا، بسیار منظم و سازمان یافته بود. اسامی سران مخالفان به شبه نظامیان داده می ‌شد و سپس، آن ها برای کشتار می ‌رفتند. شبه نظامیان و جنگجویان نه تنها این عده را، بلکه تمام اعضای خانواده شان را هم به قتل می ‌رساندند. در جریان این قتل عام، همسایه ها همسایه های خود را کشتند و بعضی از مردان حتی همسران توتسی خود را به قتل رساند. به آن ها گفته شده بود اگر این کار را نکنند خودشان کشته خواهند شد.

در آن زمان کارت های شناسایی مردم، قومیت آن ها را نشان می ‌داد. شبه نظامیان جاده ها را می‌بستند و توتسی ها را پیدا می کردند تا بکشند. بیش تر اوقات آن ها برای کشتن توتسی ها از کاردهای بزرگ استفاده می‌کردند که خیلی از رواندایی هایی در خانه خود نگهداری می ‌کنند. هزاران زن توتسی هم به عنوان برده جنسی به اسارت گرفته شدند.

نیروهای فرانسوی در رواندا، متهم شدند که برای جلوگیری از قتل عام به اندازه کافی تلاش نکردند. سازمان ملل و کشور بلژیک نیروهایی در رواند داشتند ولی به نیروهای سازمان ملل اجازه داده نشد که برای توقف قتل عام کاری بکنند. یک سال بعد از آن که تعدادی از سربازان آمریکا در سومالی کشته شده بودند، ظاهرا آمریکا نمی‌خواست درگیر بحران دیگری در آفریقا شود.

بعد از آن که ده سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند بلژیکی ها و اکثر حافظان صلح سازمان ملل نیزاین کشور را ترک کردند. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا نیرو فرستاد، اما فرانسه هم متهم است که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده است.

حزب وابسته به دولت، در آن زمان یک شاخه جوانان به نام «اینتراهاموه» داشت که آن گروه هم تبدیل به یک نیروی شبه نظامی شد که جریان نسل کشی را دنبال می ‌کرد. سلاح و اطلاعات گروه هایی که باید هدف قرار می‌گرفتند به گروه های محلی داده می ‌شد و آن ها می ‌دانستند دقیقا کجا باید هدف‌هایشان را پیدا کنند.

تندروهای هوتو، یک ایستگاه رادیویی و روزنامه هایی را باز کرده بودند تا نفرت پراکنی کند و مردم را با پیام های غیرمستقیمی به کشتن توتسی ها تشویق می‌کردند مثلا این که علف های هرز و سوسک ها را ریشه کن کنید ! که در واقع منظور توتسی ها بود.

سازمان های مدافع حقوق بشر می‌گویند جبهه میهنی رواندا بعد از به دست گرفتن قدرت هزاران نفر از غیرنظامیان هوتو را کشت و حتی نیروهایش برای کشتار کسانی که در نسل‌کشی نقش داشتند به جمهوری دموکراتیک کنگو رفتند. جبهه میهنی رواند، این اظهارات را رد می ‌کند.

دولت رواند که امروز توسط جبهه میهنی رواندا اداره می ‌شود دو بار به جمهوری دموکراتیک کنگو حمله کرده و همواره این همسایه بزرگ خود را متهم کرده است که به شبه نظامیان هوتو اجازه می دهد در خاکش عملیات انجام دهند. رواندا، هم چنین نیروهای محلی توتسی را مسلح کرده است.

صحبت در مورد قومیت، امروز در رواندا غیرقانونی است. دولت می‌ گوید می ‌خواهد از وقوع خونریزی های بیش تر در کشور جلوگیری کند ولی عده‌ ای می ‌گویند دولت جلوی آشتی ملی واقعی را می گیرد و فقط می خواهد بر تنش های موجود سرپوش بگذارد و این سرپوش گذاری ممکن است در آینده به فوران مجدد خشم‌ های سرکوب شده منجر شود.

در رواندا ميان اکثريت هوتو و اقليت توتسی، همواره اختلاف نظر وجود داشته است، اما تخاصم ميان این دو قوم از زمانی که اين کشور به سلطه استعمارگران درآمد به طور چشم گيری افزايش يافت. نزدیک به هشتاد و پنج درصد از مردم رواندا هوتو ها هستند، ولی در گذشته، برای مدت طولانی اقلیت توتسی قدرت را در کشور در دست داشته است.

تحقیقات و بررسی های کارشناسان و تحلیل گران، نشان می دهند که ریشه اختلافات در این کشور آفریقایی، به اواسط دهه 1800 میلادی برمی گردد. در این دوره، دادگاه مرکزی پادشاهی رواندا از تقسیم ‌بندی جمعیت بر پایه قومیت به مثابه وسیله ‌ای برای گسترش سلطه خود و انتصاب نخبگان قوم توتسی به عنوان نماینده دربار در مناطق حاشیه‌ای، بهره برد. در حالی که حاکمیت رواندا پیش از این و طیِ استعمار، در انحصار توتسی‌ها بود. به علاوه، استعمارگران آلمانی و بلژیکی برای توتسی ‌ها، امتیازاتی قائل بودند.

زمانی که استعمارگران بلژيکی در سال 1916، وارد اين کشور شدند هوتوها و توتسی ها را دو موجوديت مجزا از هم تلقی کردند و حتی شناسنامه ها را بر اساس قوميت دسته بندی کردند.

استعمارگران بلژيکی، توتسی ها را قومی ارجح بر هوتوها دانستند و توتسی ها خشنود از منزلت برتر خود، برای بيست سال پس از آن تاريخ در مقايسه با همسايگان هوتوی خود از سطح بهتر آموزشی و شغلی بهرمند شدند.

در اواخر قرن 19، استعمارگران آلمانی از رواندا، به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده کرد. با اين حال تغييرات و شکل دهی اداری نوين توسط بلژيکی ها در سال 1926 بود که شکل تعيين کننده ای در روابط سیاسی، اجتماعی و قومی داشت. اين سیاست، به همان روشی پیاده شد که بلژيکی ها برای تقويت سيستم کنترل خود در مستعمرات از آن استفاده می کردند. در هر منطقه رهبران سنتی و سران قبيله توسط دولت استعمارگر برای تامين نيروی انسانی جهت کار اجباری مورد استفاده قرار می گرفتند و ضرب و شتم اين کارگران کار اجباری، توسط رهبران قبيله انجام می گرفت و آن ها تحت نظارت مستقيم مديريت استعماری مسئول بخشی از ناحيه می گرديدند. وضعيت ترس و عدم اعتماد عمومی در بين مردم ايجاد می گرديد و با از بين رفتن همبستگی عمومی و رشد خصومت و دشمنی؛ روابط سنتی اجتماعی به خدمت منافع استعمارگر در آمد.

اهداف اين سياست، تامين انرژی جهت ايجاد رقابت بين اقوام به عنوان ابزاری برای دست يابی به کنترل و قدرت سياسی و نيز پيشگيری از گسترش همبستگی بين دو گروه قومی بود که به ناچار در برابر حاکمان استعماری به اتحاد می رسيدند. با این هدف، اشرافيت و حاکميت قوم توتسی جهت جمع آوری ماليات و مديريت قضایی جامعه طراحی و ساخته شد. اقتصاد اجتماعی رو به تلاشی رفت و تضعيف گرديد. کشاورزی از شکل توليد مواد غذایی به توليد محصولات کشاورزی ويژه صادرات تغيير شکل داد. زمين های عمومی کشاورزی، به زمين های فردی جهت کشت اجباری محصولات توليد پول تبديل شد.

مورخين مستعمراتی، آگاهانه تاريخ واقعی رواندا را تحریف کردند. سلطنت منحصرا با قوم توتسی اشرافی وارد تاريخ شد و قوم هوتو به عنوان قوم تحت سلطه و رعيت در اين تاريخ سازی مستعمراتی تعيين گرديد.

استعمارگران بلژيکی، يک طبقه اجتماعی جديد را به وجود آوردند که به آن ها، لقب «سياهان تکامل يافته» داده بودند و از ميان طبقه حاکم توتسی انتخاب می شدند. سيستم آموزشی بلژيکی، به آموزش فرزندان روسای قبيله برای تامين نيروی انسانی مورد نياز بلژيکی ها می پرداخت. آموزش های مذهبی و ماموريت های پاپ و کشيشان نيز تحت نظر استعمار بلژيک و تامين منافع سياسی به خدمت گرفته می شد. کشيشان، برای وادار ساختن کشاورزان و ادامه سياست کشت مستعمراتی هدايت می شدند. اين تقسيم بندی قومی اجتماعی و سياست گذاری های مرتبط آن، از سال 1920 تاکنون تاثيرات عميقی بر جامعه کنونی رواندا باقی گذارده است. از سال 1962، روابط بين قدرت های استعماری و استعمارشدگان شکلی بسيار پيچيده يافته است. ميراث به جا مانده از دوران استعمار بلژيکی، يعنی همان شرايط قرار دادن اقوام در مقابل يکديگر و سياست تفرقه اندازی و حکومت کردن به صورت گسترده ای همچون شکل نظامی و لشکرکشی و یا با عنوان «حقوق بشر» و يا با سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تحت عنوان «اقتصاد کلان» ادامه یافته است و تا راه انداختن جنگ داخلی و نسل کشی و فجايع آن، دست کم در سه دهه اخیر، با پاک سازی قومی و ملی در یوگسلاوی سابق، اشغال افغاستان، عراق، لیبی، جنگ داخلی سوریه و... پی گیری شد.

حقیقتا امروز نیز همان سناریوها و چرخه سيستم اقتصادی استعماری گذشته با بسته بندی های جدیدی در بحران رواندا، ايفای نقش می کنند و به دنبال منافع خود می گردند. اگر اقتصاد مستعمراتی بر مبنای صادرات قهوه تحت مديريت بلژيکی ها باعث اقتصاد تک محصولی با 80 درصد کل درامد تجارت خارجی رواندا شد و طبقه حاکم با تعلق خاطر به تجارت قهوه و با پيوندهای گسترده به حاکمیت در رواندا رشد يافت؛ امروز این سیاست از طریق صندوق بین المللی پول با عنوان هایی چون «دمکراسی چند حزبی» پیش برده می شود.

تا اواخر سال 1980، واردات غله از جمله کمک هایی بود که به رواندا می شد اما در مقايسه با ساير کشورها مقدار آن در حد پایینی قرار داشت. از اوايل سال 1980، وضعيت غذایی در رواندا با کاهش مشخص دسترسی سرانه مواجه گرديد و در تناقض آشکار با برنامه های معمول بانک جهانی واردات مواد غذایی محدود گرديد. بحران در بنيادهای اقتصادی بعد از استقلال رواندا، هم چنان شکننده باقی ماند.

در سال 1987، سيستم سهميه بندی تحت نظارت توافقنامه بين المللی قهوه (ICA) شروع به فرو پاشی نمود و قيمت جهانی قهوه کاهش يافت. صندوق بین المللی، که قهوه کشاورزان را در رواندا با يک قيمت ثابت خريداری می کرد با بدهی و کسری قابل ملاحظه مواجه گرديد. ضربه ای مهلک در ژوئن 1989، یعنی زمانی که ICA به بن بست رسيده بود؛ به اقتصاد رواندا وارد آمد که اين امر به عنوان يک نتيجه از فشارهای سياسی از سوی شرکت های تجاری قهوه در واشنگتن ارزيابی شد. براساس نتايج جلسه تاريخی توليد کنندگان قهوه در فلوريدا، قيمت قهوه به عنوان يک کالا به ميزان پنجاه درصد سقوط کرد، برای رواندا و بسياری از کشورهای آفريقایی افت قيمت باعث تخريب و غارت اقتصادی شد. قيمت فروش قهوه توسط شرکت های سوداگر سرمایه داری، بيش از بيست برابر بهای پرداخت شده به کشاورز آفريقایی بود که منجر به وارد شدن ثروتی عظيم به کشورهای غنی از جامعه فقير آفريقایی گرديد.

درآمد ناشی از صادرات قهوه در بين سال های 1987 تا 1991 تا حد پنجاه درصد کاهش يافت، موسسات دولتی تحت فشار قرار گرفتند. با کاهش قيمت قهوه، قحطی و فقر شديد رواندا را فرا گرفت. آمار بانک جهانی، افت و کاهش رشد اقتصادی را از 4 درصد مابين سال های 1981 تا 1986 به منفی پنج و نيم درصد در سال های 1987 تا 1991 نشان می دهد.

در سال 1988، ماموريتی برای بررسی مصارف عمومی در رواندا تعريف گرديد. مجموعه ای از توصيه ها برای قرارگرفتن رواندا در مسير رشد اقتصادی تدوين شده بود. اهداف تعريف شده به دولت رواندا ارائه گرديد، انتخاب دولت رواندا دو سناريو بود: سناريو اول «استراتژی بدون تغيير» نام داشت که همان روش سنتی قديمی را برای رواندا حفظ می کرد، در حالی که سناريوی دوم «تغيير استراتژی» نام داشت که اصلاحات گسترده اقتصادی بزرگ و انتقال به بازار آزاد را مدنظر قرار داده بود.

بعد از همسان سازی هایی در خصوص سياست های درآمدزا و سودآور، بانک جهانی به اين نتيجه رسيد که اگر سناريو دوم، يعنی تغيير استراتژی در رواندا اتخاذ گردد سطح مصرف در رواندا نسبت به سال های 1989 تا 1993 همراه با احيای سرمايه گذاری افزايش يافته و موازنه تجاری بهبود می يابد. هم چنين بازده صادرات و افزايش آن به همراه کاهش بدهی های خارجی را مورد تاکيد قرار داد.

رسيدن به اين اهداف، در گروی اجرای آزاد سازی سريع تجارت و کاهش ارزش ارز در کنار لغو همه يارانه های بخش کشاورزی و خصوصی سازی بخش دولتی و تعديل نيروی انسانی يا همان اخراج کارگران و افزایش شدت کار بود.

سناريو «تغيير استراتژی»، يعنی سناريو دوم انتخاب گرديد، دولت حق هيچ گونه انتخابی را نداشت، کاهش پنجاه درصدی ارزش پول ملی رواندا، يعنی فرانک رواندا در سال 1990 انجام گرديد. اين موضوع شش هفته بعد از تهاجم ارتش های گروه شورشی جبهه ميهن پرستان رواندا اتفاق می افتاد.

کاهش ارزش پول ملی برای تقويت صادرات قهوه انجام می شد و دليل آن برای افکار عمومی، بازسازی اقتصاد جنگ زده عنوان شده بود. اما برای افکار عمومی، تعجب آور نبود که نتايج امر، شرايط اسف بار جنگ داخلی را به وجود آورد. از يک وضعيت ثبات نسبی در ارزش فرانک ناگهان کاهش ارزش بهای فرانک منجر به تورم و سقوط درامد واقعی در رواندا شد. چند روز بعد از کاهش ارزش پول ملی اعلام گرديد قيمت سوخت و کالا های اساسی افزايش قابل ملاحظه ای يافته است، شاخص قيمت مصرف کننده از «يک درصد» به «نوزده و دو دهم درصد» افزايش يافت.

موازنه پرداخت به طور چشمگيری به هم خورد و بدهی های خارجی که نسبت به سال 1985 بدو برابر رسيده بود، در بين سال های 1989 تا 1992 به ميزان 34 درصد افزايش يافت. دستگاه های اجرایی دولتی در يک بی نظمی شرکت های اين بخش را به ورشکستگی راندند، خدمات عمومی برچيده شدند بهداشت و آموزش و پرورش تحت فشار توصيه ها و دستورالعمل های صندوق بين المللی پول با فشار مضاعف و افت مواجه گرديدند.

با وجود استقرار «طرح امنيت اجتماعی» سوء تغذيه شديد کودکان را فرا گرفت؛ ابتلا به مالاريا 21 درصد در سال افزايش يافت که دليل آن فقدان داروهای ضد مالاريا در مراکز درمانی عمومی براساس برنامه صندوق بين المللی پول بود. تحميل هزينه های مدارس ابتدایی به مردم منجر به کاهش ثبت نام کنندگان در اين مدارس شد.

در سال 1992 و در اوج بحران اقتصادی کشاورزان رواندا در نهايت نااميدی سی صد هزار درخت قهوه را ريشه کن کردند. با وجود افزايش قيمت های داخلی، دولت تحت موافقت نامه خود با شرکت «برتون وودز» قيمت درب مزرعه قهوه را درحد سال 1989 نگه داشت. (125 فرانک رواندا به ازای هر کيلوگرم) دولت براساس توافق نامه وام بانک جهانی، حق انتقال و مصرف منابع مالی خود را در صندوق های ديگر نداشت.

شایان ذکر است که سود سرشار تجار محلی قهوه و واسطه ها در اعمال فشار بيش تر به دهقانان، بی سابقه و هولناک بود. چرا که بخش عظیمی از خانواده های دهقانی را در معرض فقر و گرسنگی و فروپاشی قرار داد.

در ژوئن 1992، دومين مرحله کاهش ارزش پول طبق نظرات صندوق بين المللی پول و در اوج جنگ های داخلی انجام گرفت که منجر به تشديد بحران مجدد در قيمت سوخت و کالاهای اساسی گرديد.

در چنین روندی، توليد قهوه در يک سال 25 درصد کاهش يافت. دليل اين امر برداشت بيش از حد از درختان قهوه بود و زمين در دسترس برای کشت های ديگر موجود نبود و کشاورزان نمی توانستند به سادگی به تغيير کشت دست بزنند. درآمد ناچيزی از قهوه پاک شده نصيب دهقانان می گرديد، که چيزی برای سقوط آن وجود نداشت. درآمد ناشی از قهوه برای خريد مواد غذایی درحد کفايت نبود؛ قيمت مواد غذایی افزايش يافته بود و درآمد ناشی از قهوه برای تامين هزينه ها اصلا کفايت نمی کرد.

تاثير بحران اقتصادی قهوه، منجر به کاهش توليد محصولات اساسی غذایی سنتی مانند لوبيا و ذرت نيز گرديد. سيستم تعاونی پس انداز و پرداخت وام های کوچک به کشاورزان خرده پا از هم پاشيد.

علاوه بر اين، با آزاد سازی تجارت و آزاد سازی بازار دانه های کشاورزی براساس توصيه های «موسسه برتون وودز» و هم چنين واردات مواد غذایی ارزان قيمت و کمک های غذایی کشورهای ثروتمند به رواندا باز محلی با بی ثباتی مواجه گرديد. تحت سيستم تحميلی بازار آزاد به رواندا مبادله محصولات کشاورزی يا محصولات غذایی نه به صورت نقدی و نه به صورت کالا به کالا از نظر اقتصادی مقدور نبود.

سرانجام کل سيستم اقتصادی کشاورزی، در معرض بحران های فزاینده قرار گرفت. کليه دستگاه های اجرایی دولت به علت جنگ داخلی و مشکلات کاهش دستمزد خدمات عمومی و سياست های رياضتی، آن چنان ناکارامد شده بود که در نهايت به تشديد فضای ناامنی عمومی در سال 1992 منجر گردید. جدی بودن وخامت وضعيت کشاورزی توسط سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) که نشان از گستردگی بحران است در گزارش مربوطه و هشدار آن سازمان در مورد قحطی در ايالت های جنوبی مستند شده است.

گزارش منتشر شده در ابتدای سال 1994، نشان دهنده فروپاشی کل توليد قهوه به دليل جنگ ناشی از شکست سيستم بازاريابی دولتی بر اساس تبعيت از دستورات بانک جهانی بوده است. شرکت «رواندکس» شرکت مختلط مسئول برای پردازش و صادرات قهوه در عمل به يک شرکت ناکارامد تبديل شده بود.

اما دولت های غربی به این بحران های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عمیق و گسترده رواندا توجهی نکردند و اساس را بر تقویت میلیتاریسم و مسلح کردن دولت گذاشتند. سخت افزارهای نظامی، تصميم به کاهش ارزش پول ملی برمبنای تایيديه صنوق بين المللی پول در 17 سپتامبر 1990 در واشنگتن و قبل از بروز درگيری ها طبق مذاکرات مقامات بلندپايه صندوق و وزير دارایی رواندا «نتيگوريروا» اتخاذ شده بود. چراغ سبز برای اين اقدام در اکتبر همان سال داده شد. هم زمان با آغاز جنگ داخلی، ميليون ها دلار از با صطلاح «تراز کمک های پرداختی» در صندوق بانک مرکزی واريز شد. اين منابع مالی، از سوی اهداء کنندگان به عنوان منابع واردات تعريف شده بود که به نظر می رسد توسط حکومت و جناح های سياسی مختلف آن به سمت خريد سخت افزار نظامی سوق داده شد. اين ادوات نظامی مانند سلاح سبک و توپخانه سنگين و خمپاره انداز به غير از کمک های نظامی و بسته های فرانسه در قالب موشک های ميلان و آپيلا (نام های مستعار) و جت فالکونی بود که فرانسه برای استفاده شخصی ریيس جمهور «هابياريمانا» هديه نموده بود.

علاوه براين، حتی نيروهای نظامی، يک شبه از پنج هزار نفر به چهل هزار نفر افزايش يافت؛ که به علت سياست های اقتصادی رياضتی، تامين هزينه آن ها نيازمند پول خارجی بود. استخدام های جديد به صورت گسترده ای از ميان انبوهی داوطلبان بيکار انتخاب شده بود که بعد از سقوط بازار قهوه در سال 1989به صورت چشمگيری افزايش يافته بودند. هزاران جوان متخلف و بيکار از بين جمعيت آسيب ديده به عنوان شبه نظاميان مسئول کشتارهای جمعی شناخته شدند و بخشی از سلاح های تهيه شده برای نيروهای نظامی در سازماندهی و تجهيز اين شبه نظاميان به کار گرفته شدند.

در مجموع از آغاز کشتار و درگيری که در واقع مبنای زمانی آن از آغاز کاهش ارزش پول ملی در اکتبر 1990 بود، مبلغ 260 ميليون دلار از پول مصوب (به همراه کمک های مالی فرانسه، آلمان، بلژيک و اتحاديه اروپا و ايالات متحده)، به حکومت رواندا تحويل گرديد.

در حالی که وام های بعدی فقط برای کمک به انتشار پول و پرداخت هزينه ها و بدهی های خدماتی و هم چنين تجهيز ارتش بود. شواهد نشان می دهد که وام ها و کمک های مالی ارائه شده به رواندا در راستای کمک به مناطق قحطی زده و هم چنين به عنوان نيروی مولد جامعه و عناوين اشاره شده مورد استفاده قرار نگرفتند. هم چنين شايان ذکر است که بانک جهانی در سال 1992، از طريق سيستم اعطای تسهيلات آسان خود به نام سازمان توسعه بين الملل «IDA» دستور خصوصی سازی «شرکت الکترو گاز» دولتی رواندا را صادر کرد. درآمد حاصل از خصوصی سازی برای تامين بدهی های دولت رواندا و اقساط آن ها مورد استفاده قرار می گرفت. در يک توافق نامه مالی بين بانک سرمايه گذاری اروپایی و صندوق توسعه فرانسوی در رواندا مبلغ سی و نه ميليون دلار وام برای واردات آزاد و بدون محدويت در اختيار رواندا قرار داده شد. خصوصی سازی در اوج جنگ داخلی رواندا اجرا شد که مرحله اول آن تعديل نيروی انسانی، يعنی اخراج کارمندان و هم چنين افزايش بهای برق بود که منجر به فلج شدن خدمات شهری شد.

خصوصی سازی مشابه در شرکت دولتی مخابرات «رواندا تل» از زير مجموعه وزارت حمل و نقل و ارتباطات در سپتامبر 1993 انجام گرديد.

بانک جهانی، با «دقت» برنامه سرمايه گذاری عمومی را در رواندا مورد بررسی قرار داد؛ توصيه بانک جهانی حذف نصف پروژه های سرمايه گذاری عمومی جاری در رواندا بود. در بخش کشاورزی، بانک جهانی خواستار کم کردن بخش عظيمی از سرمايه گذاری از جمله احيا باتلاق ها در پاسخ به کمبود زمين های کشاورزی شد. در بخش های اجتماعی، بانک جهانی پيشنهاد اولويت دهی به «طرح امنيت اجتماعی» را که برای به حداکثر رسانيدن بهره وری و کاهش هزينه های دولتی از طريق تحميل هزينه به کاربران و خصوصی سازی؛ تعديل نيروی انسانی در بخش آموزش و پرورش و اخراج معلمين و کارگران و خصوصی سازی نظام بهداشت و سلامتی و هم چنين خصوصی سازی آموزش و پرورش را ارائه نمود.

بانک جهانی، مدعی است که مراحل مشکل آفرين سناريو دوم در تغيير استراتژی به تصويب نرسيد. چنین استدلالی واقعیت ندارد. چون که کارشاسان آن ها، بدون هيچ گونه حساسيت و يا نگرانی از پيامدهای سياسی و اجتماعی، شوک درمانی اقتصادی به رواندای در آستانه بحران و جنگ داخلی اعمال کرده بودند. حتی تيم «خبرگان» اقتصادی بانک جهانی، کاملانه آگاهانه متغيرهای غيراقتصادی را از شبيه سازی طرح خود خارج ساخته بودند.

از این رو، جامعه بين الملل، مسئول مستقیم و غیرمستقیم تراژدی و غم انگيز جنگ داخلی رواندا است. در واقع سياست های استعمارگرانه قدرت های غربی و هم چنین اهداف و دستورالعمل های بانک جهانی در رياضت اقتصادی و تاثيرات کاهش ارزش پول ملی تحت هدايت صندوق بين المللی پول در رواندا، آن هم در شرايط بحران اقتصادی و اجتماعی در بسط بحران دخالت و نقش مستقيم داشتند. دست کاری عمدی نيروهای بازار، تخريب فعاليت های اقتصادی و معيشتی مردم موجب گسترش و به وجود آمدن بيکاری، قحطی و نااميدی و بحران اجتماعی گرديد. بنابراین، تاکيد بر نفرت عميق قومی و درگيری و جنگ داخلی در رواندا، نه تنها فقط برای تبرئه کردن قدرت های بزرگ و موسسات مالی به کار می رود، بلکه يک تحريف بسيار پيچيده ای از تحليل فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه هفت ميليونی در اين کشور است.

درس های رواندا، برای بشریت، از جمله جامعه ما، آموزنده است. چشم دوختن به سیاست های قدرت های جهانی و نهادهای سرمایه داری آن ها مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اهداف و توصیه های آن ها، بسیار خطرناک است و چه بسا مانند رواندا، باعث از بین رقتن زیرساخت های اقتصادی و تشدید فقر و رقابت و کشمکش های ملی و از هم گسستن همبستگی انسانی می گردد. به عبارت دیگر، هر ملیت و گروهی و حزبی، در پیش برد اهدف و سیاست های خود به قدرت های جهانی متوسل شود خواه و ناخواه با جنگ داخلی و پاک سازی ملی و تراژدی های عظیمی انسانی روبرو خواهد شد.

در چنین جهانی، اگر هر کس و هر جمع و سازمانی، نگران است که سرنوشت آینده جامعه مان، به سرنوشت هولناک مردم کشورهای چون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، اکراین، یوگسلاوی سابق، رواندا و...، دچار نشود باید همواره مواظب لحن و تبلیغ نظریات و سیاست های خود باشد و از هرگونه تفرقه افکنی و شعله ور کردن خصومت ملی و غیره در جامعه ایران خودداری کند. هر چه قدر فضا برای بحث و مجادله و ارائه راهکارهای انسانی برای رفع «ستم ملی در ایران» دوستانه و صمیمانه باشد به همان ترتیب، نگرانی از آینده جامعه کم تر می شود. متاسفانه ستم ملی در جامعه ما، یک واقعیت غیرقابل انکار است و آشکارترین نمود آن نیز ممنوعیت زبان های مادری غیر از زبان فارسی است. در ممنوعیت زبان های مادری اقلیت های ملی در ایران، غیر از حاکمیت های پهلوی و اسلامی، هیچ شهروند دیگری دخیل نبوده و نیست. با این وجود، متاسفانه برخی گروه هایی چه در میان مردم فارسی زبان و چه در میان مردمی که زبان شان ممنوع است به تفرقه و خصومت در جامعه ایران دامن می زنند. البته در این میان، علاوه بر توطئه های حکومت اسلامی، نقش حکومت های قدرت مند جهانی و منطقه ای نیز کم نیست. در چنین وضعیتی، انسانی ترین راه مقابله با احتمال جنگ داخلی و فروپاشی جامعه، تلاش و مبارزه پیگیر و مستمر در جهت رفع هرگونه نابرابری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جامعه با هدف برقراری یک جامعه بدون تبعیض آزاد و برابر و عادلانه است نه باد زدن بر تفاوت های ملی و زبانی و غیره.

هم اکنون جامعه ما، به جایی رسیده است که نه وجود ستم مساله ملی در ایران را می توان انکار کرد و نه بیش از این می توان اقلیت های مردمی را سرکوب کرد. حل این معضل، به همبستگی و اتحاد انسانی و دیالوگ سازنده و ارائه راهکارهای سیاسی و اجتماعی سالم و سازنده نیاز دارد.

در جنگ داخلی رواندا، علاوه بر این که بيش از هشت صد هزار نفر از مردم توتسی قتل عام شدند حدود نيم ميليون نفر زن و دختر توتسی نیز در اين مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.

اکنون بسياری از زنان زنده مانده از نسل کشی در کشور، مبتلا به ايدز هستند. اين فاجعه در مقابل چشمان باز با پوشش کامل خبری دنيا و عملکرد بسيار هولناک سازمان ملل و بی تفاوتی جامعه جهانی به بهانه عدم مداخله در امور داخلی رواندا انجام شد.

ماری، از بازماندگان نسل‌کشی روآندا، می گوید: «همه می ‌گویند «ببخش و فراموش کن». چطور می ‌توانم فراموش کنم وقتی حتی یکی از آن مردها مجازات نشده است. چطور می‌توانم بگذرم وقتی هر روز آن مردها را می‌بینیم که آزادنه در خیابان‌های محله راه می‌روند. نه! من نمی‌توانم فراموش کنم.»

با گذشت بیست سال از این واقعه، هنوز بسیاری از این مادران با دیدن فرزندانشان، نمی توانند آن ها را دوست بدارند.

در مستند پیامدهای عمدی، جاناتان تورگوونیک، عکاس و فیلمساز با زنانی گفتگو می‌کند که سال ها پس از واقعه نسل‌کشی، هم چنان با مصائب آن به طور روزانه دست و پنجه نرم می‌کنند.

برای بعضی از آن ها، هم چون سیلوینا موضوع حتی فراتر از زندگی با ثمره و خاطره تلخ یک تجاوز است «بعد از نسل‌کشی، بچه‌های زیادی بودند که من باید سرپرستی‌شان می ‌کردم. برادران و خواهران من همه کشته شده بودند اما بعضی از فرزندان شان زنده بودند. دختر خودم هم بود. روی هم، هفت کودک بودند که باید از آن ها مراقبت می‌کردم. من مادرشان، پدرشان، خاله‌شان، عموی ‌شان ...، من همه کس آن ها هستم. برای همین است که آن ها دوست ندارند باور کنند به ویروس اچ.آی.وی - ایدز آلوده شده‌ام. مردی که به من تجاوز کرد، این ویروس را وارد بدنم کرد.»

ماری، یکی از قربانیان دیگر، می ‌گوید در روزهای نخست نسل ‌کشی، بعد از این که شبه نظامیان به او تجاوز می ‌کنند، به خانه عمویش پناه می ‌برد. اما چند روز بعد لشکر هوتوها به سراغ آن خانه هم می‌روند. «همه را کشتند. عمو، عمه و هر کس در خانه بود را کشتند. من زیر تخت خواب پنهان شده بودم. آن ها عمه مرا کشته بودند و کودکش را روی سینه ‌اش قرار داده بودند. اتاق پر از خون بود. پر از اجساد سلاخی شده مردگان. به غیر از آن کودک که داشت از پستان مادر مرده‌اش شیر می‌مکید.»

ماری، بعد از ترک شبه نظامیان از خانه عمویش بیرون زد اما کمی بعد شبه نظامیان هوتو دوباره او را یافتند. «یکی از سربازها من را به داخل چمنزار برد تا بکشد اما گفت: «نمی توانم تو را بکشم. فقط چند فشنگ برایم مانده و قرار است بجنگیم. دلیلی نمی ‌بینم که آن ها را حرام تو کنم.»

ماری، به درون گور دسته‌جمعی انداخته شد تا همان جا بمیرد اما روز بعد یک شبه نظامی دیگر او را پیدا کرد. ماری، از او جرعه ‌ای آب خواست. در عوض، آن شبه نظامی ماری را مجبور کرد تا لیوانی پر از خون «برادران هم نژادش» را بنوشد. چند روز بعد ماری متوجه شد که حامله شده است.

کتاب معروف رمئو دالائیر تحت عنوان دست دادن با شیطان یکی از اسناد مهم مربوط به نسل کشی روآندا محسوب می‌شود. ژنرال بازنشسته کانادایی رمئو دالائیر که اکنون سناتور پارلمان کانادا است، روز هفتم آوریل سال ۱۹۹۴ در کیگالی بود. او فرمانده نیروهای سازمان ملل متحد در روآندا بود. سرهنگ دالائیر، در روزهای نخست نسل‌کشی هم چون سایر نیروهای خارجی مستقر در روآندا فرمان ترک خاک این کشور را دریافت کرد. اما شخصا تصمیم گرفت که از فرمان سرپیچی کند و در روآندا بماند. تلاش ‌های او برای توقف خونریزی و نجات صدها نفر از مردمان توتسی در جریان نسل ‌کشی، بعدها مورد تقدیر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی قرار گرفت. به اعتقاد کسانی چون ژنرال رمئو دالائیر «جامعه جهانی» که این روزها می‌خواهد در همه جای دنیا دموکراسی و صلح برپا کند، آن روزها در کمال خونسردی نشست و نظاره کرد. به نظر او، نسل ‌کشی روآندا آخرین نسل کشی نیست و اگر «جامعه جهانی» به وقایع جاری در جمهوری آفریقای مرکزی توجه نکند، نسل کشی دیگری در راه است.

در ابتدای نسل کشی، 1000 نيروی اروپايی برای تخليه اتباع خارجی از رواندا به آن جا فرستاده شد که به سرعت کشور را ترک کردند و يا صلح بانان بلژيکی سازمان ملل مدرسه‌ای را که دو هزار توتسی به آنان پناهنده شده بودند بعد از رسيدن دستور عقب نشينی ترک نمودند که منجر به قتل عام کليه پناهندگان شد. اين قتل عام، در جلو چشمان ناظران و نيروی کاملا مسلح نظامی وغير نظامی سازمان ملل به نام نيروی «حافظ صلح» انجام گرفت. یعنی نيروی های سازمان ملل، هيچ عکس العملی از خود در دفاع از مردم غيرنظامی نشان ندادند. سازمان ملل در اوج بحران، با قطعنامه 912 در 12 آوريل، نيروهای خود را به نصف تقليل داد.

دو ماه قبل از اين نسل کشی، «ژاک راجر بوبو»، نماينده ويژه سازمان ملل متحد به رواندا اعزام شد. اين سازمان، با گزارش هايی که از اين کشور دريافت می کرد، می دانست فاجعه ای در اين کشور در حال رخ دادن است. بی سبب نبود که از پايان سال 1993، کلاه آبی های سازمان ملل برای جلوگيری از درگيری به اين کشور اعزام شده بودند. اخبار اين سربازان به سازمان ملل، حکايت از فاجعه ای داشت که نزديک می شد؛ ارسال سلاح برای جنگ طلبان هوتو و تاسيس پايگاه های نظامی برای شبه نظاميان اين گروه از جمله اين اخبار بودند.

ليندا ملورن، نويسنده انگليسی و پژوهشگر نسل کشی در رواندا، بر اين نکته تاکيد می ورزد که بسياری از کشورهای جهان از بحران در رواندا اطلاع داشتند و آگاهانه اقدامی نکردند؛ «دولت بلژيک به طور مثال از اين خطر اطلاع داشت. بلژيک چند هفته قبل از وقوع اين حادثه از ديپلمات های انگليس و آمريکا در سازمان ملل خواست بر شمار نظاميان خود در نيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در رواندا بيفزايند. اما اين دو کشور با پيشنهاد بلژيک، به خاطر مشکلات مادی آن، مخالفت کردند. اين مخالفت با اعزام نيروی بيش تر به رواندا، تاييدی بود برای گروه هایی که در پی قتل عام قوم توتسی بودند. برای آن ها ديگر مشخص شد در صورت شروع قتل عام، نيروهای جهانی دخالتی نخواهند کرد.»

هنگام شروع قتل عام تنها اقدامی که نيروهای اعزامی سازمان ملل متحد کردند اين بود که خروج خارجيان را از رواندا مهيا سازند. شورای امنيت سازمان ملل، اجازه دخالت در درگيری ها را به قوای اين سازمان جهانی در روآندا نداد. در سازمان ملل، حتی کلمه ای در مورد نسل کشی بر زبان ها نمی آمد.

بيل کلينتون، ریيس جمهور وقت آمريکا، در صورت اشاره به اين حادثه خونين، از آن فقط به عنوان جنگ قومی ياد می کرد. اولين بار کوفی عنان دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد بود که پس از رسيدن به مقام دبيرکلی گفت: «ما نبايد هيچ گاه فراموش کنيم جامعه جهانی نتوانست از 800 هزار نفر زن، مرد و کودک بی گناه حمايت کند. ما بايد بپذيريم آن چه از دست مان برمی آمد انجام نداديم تا با اين نسل کشی مقابله کنيم.»

فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، نیرویی را برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد اما این نیروها هیچ کاری برای توقف نسل کشی نکردند. یک کمیسیون تحقیق در رواندا در سال ۲۰۰۸ گزارش کرد که فرانسه از آماده شدن قبیله هوتو برای نسل ‌کشی توتسی‌ها آگاه بوده و شبه‌نظامیان هوتو را که قتل عام ‌ها را مرتکب شده ‌اند، آموزش داده است. فعالان صلح، هنوز سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را مقصر اصلی این نسل کشی می ‌دانند.

دولت فرانسه تاکنون دست داشتن در نسل کشی را نپذیرفته و تنها نیکلا سارکوزی، رییس ‌جمهور وقت در سفر خود به رواندا گفت: «ما اعتراف می ‌کنیم که در جریان نسل ‌کشی رواندا اشتباهاتی جدی از جانب فرانسه و دیگر کشورها رخ داده است.» رییس ‌جمهور رواندا، اما گفته است که فرانسه در مقطعی با عاملان این قتل عام همکاری داشته و شبه نظامیان هوتو در زمان ارتکاب قتل عا‌م‌ها تحت حمایت سربازان فرانسوی بودند.

پس از اين نسل کشی، شورای امنيت سازمان ملل دادگاهی جهانی را فراخواند تا عاملان اين جنايت تاريخی را يافته و به سزای اعمال خود برساند. بسياری محاکمه و محکوم شدند. فرانسوا اکساويا انگارامبه ریيس سازمان بازماندگان نسل کشی در رواندا، اما خواستار شرايطی است که در آن ديگر امکان وقوع چنين جناياتی نباشد. او تنها راه را در آموزش مردم می داند.

در يادداشت های خبرنگار بی.بی.سی به نام «ديويد بلتون»، آمده است که نيروی حافظ صلح سازمان ملل در وسط کشتار برنامه ای تنظيم می کنند تا برای حفظ بهداشت محيط سگ های ولگرد که از اجساد توتسی های کشته شده تغذيه می کنند به هلاکت برسند، اما در وساطت و ممانعت از کشتار مردم غير مسلح بی طرف و ناظر باقی می ماند که اين يادداشت ها در فيلمی به نام «سگ ها را بکشيد» shooting Dogs به تصوير در می آيد.

حتی راهبه ها و کشیش ها در کشتارها نقش داشتند. آن ها از جمله در کشتار مردمی دست داشتند که به کلیساها پناه برده بودند. سلاح و اطلاعات گروه هایی که باید هدف قرار می ‌گرفتند به گروه های محلی داده می‌شد و آن ها می‌دانستند دقیقا کجا باید هدف ‌هایشان را پیدا کنند. شبه نظامیان و جنگ جویان نه تنها این عده را بلکه تمام اعضای خانواده شان را هم به قتل می‌رساندند. در جریان این قتل عام، همسایه ها همسایه های خود را کشتند و بعضی از مردان حتی همسران توتسی خود را به قتل رساند. به آن ها گفته شده بود اگر این کار را نکنند خودشان کشته خواهند شد.

جبهه میهنی رواندا، متشکل از توتسی هایی که سازمان دهی منظمی داشت و توسط ارتش اوگاندا حمایت می ‌شد، کم کم مناطق بیش تری را به تصرف در آورد و در چهارم ماه ژوئیه 1994، گیگالی پایتخت کشور را تصرف کرد. بعد از آن، حدود دو میلیون هوتو از میان غیرنظامیان و کسانی که در نسل کشی نقش داشتند، به جمهوری دموکراتیک گنگو که آن زمان «زئیر» خوانده می ‌شد پناه بردند.

گروه های مدافع حقوق بشر می‌گویند جبهه میهنی رواندا بعد از به دست گرفتن قدرت هزاران نفر از غیرنظامیان هوتو را کشت و حتی نیروهایش برای کشتار کسانی که در نسل‌کشی نقش داشتند به جمهوری دموکراتیک کنگو رفتند.

در جمهوری دموکراتیک کنگو، هزاران نفر از وبا و غیره مردند و گروه های امدادی متهم شدند که بیش تر کمک هایشان در نهایت به دست شبه نظامیان هوتو می‌رسیده و نه مردمی که به آن نیاز داشتند.

نسل کشی در رواندا به صورت مستقیم باعث دو دهه نا آرامی در جمهوری دموکراتیک کنگو شد. این نا آرامی ها تاکنون به بهای از دست رفتن جان پنج میلیون نفر تمام شده است.

بعد از اتمام نسل کشی هزاران نفر از پناهندگان رواندایی که به کشورهای مجاور پناهنده شده بودند به دلیل شرایط بد و ابتلا به بیماری های گوناگون مسری کشته شدند.

حدود 500 نفر در رابطه با نسل کشی در رواندا اعدام شده اند و 100 هزار نفر ديگر هم چنان در زندان به سر می برند.

در حال حاضر نیز بحران رواندا، به عناوین مختلفی هم چون «توافقات آتش بس»؛ گفتگوهای صلح، اعطای وام های دو جانبه و چند جانبه»، از اواخر سال 1990 تحت نظارت موسسات وام دهنده و با عناوين شرطی با اجرای روند «دمکراسی» در جریان است. در اين حال کمک های دولت ها و شرکت های غربی با عنوان حمايت از «دمکراسی چند حزبی» و مشروط به توافق با صندوق بين المللی پول و... اجرا می گردد. یعنی بعد از فروپاشی بازار قهوه قدرت سياسی در رواندا، باز حق تعیین سرنوشت از اختيار «سياهان» قاره سیاه آفریقا خارج شده و تحت کنترل خارجی قرار گرفته است.

اطلاعيه وزارت امور خارجه آمريکا در اوايل 1993، اين وضعيت را به وضوح نشان می دهد: «تداوم کمک های ايالات متحده مشروط بر رفتار خوب در اصلاح سياست و هم چنين پيشرفت در دست يابی به دموکراسی ساخته شده است.»

یعنی همان مدل «دموکراسی» که با ریختن بمب های دو هزار تنی بر سر شهرها و روستاهای افغانستان و عراق و لیبی در این کشورها بر قرار شده است؟ هم چنین یک وجه مهم انتقال دموکراسی به رواندا و...، تحمیل فقر وحشتناک بر مردم و تشدید استثمار توسط توصیه ها و اصلاحات اجباری توسط صندوق بين المللی پول بوده است. این ها، پیش شرط هایی در جهت تاسیس «حکومت های شر و خیر» است؟!

برنامه های تاکنونی که قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای و نهادهای اقتصادی جهانی تاکنون به همراه «ارائه کمک های بين المللی» و «دفاع از حقوق بشر» با قيد و شرط هایی به جامعه جهانی ارائه داده اند نتایخ بسیار مخرب و ویرانگری به بار آورده اند. تداوم اين برنامه ها و توصيه های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در جهت رياضت اقتصادی و افزایش بیکاری و گرانی و فقر، همواره در طول تاریخ عوارض خطرناک مقطعی و درازمدت برای بشریت ایجاد کرده اند.

نسل کشی در رواندا، مانند قتل عام يهوديان در جنگ جهانی دوم از جمله فجيع ترين وقايع تاريخی قرن بيستم محسوب می شود.

پی نوشته ها:

- فیلم هتل رواندا (Hotel Rwanda)، به کارگردانی تری جورج؛ فيلمنامه‌نويس: كاير پيرسن؛ بازیگران: دان چیدل (پل روسه ساباگینا)، سوفی اوکنودو (تاتيانا)؛ محصول 2003 آفریقای جنوبی.

روسه سابا گینا مدیر داخلی هتل میلکولین در رواندا هوتو است و زنش یک توتسی است. در جریان نسل کشی قبیله توتسی در سال 1994 جان عده زیادی از توتسی هایی را که به او پناه می آورند را از مرگ نجات می‌دهد.

داستان «هتل رواندا» که بر گرفته از داستان واقعی روسه ساباگینا مدیر داخلی هتلی در رواندا در جریان نسل کشی سال 1994 است.

- فیلم سینمایی شلیک به سگ ‌ها (shooting Dogs)، به کارگردانی مایکل کیتن ـ جونز. این فیلم محصول مشترک بریتانیا و آلمان است که در سال 2005 ساخته شد. این فیلم 115 دقیقه ای را مایکل کیتن ـ جونز، فیلم ساز 49 ساله اسکاتلندی ساخته و در آن جان هرت و هیو دنسی نقش آفرینی می کنند.

شلیک به سگ ها، بر مبنای تجربیات دیوید بلتن تهیه کننده بخش خبر شبکه بی.بی.سی ساخته شده که سال 1994 در جریان نسل کشی رواندا در آن جا کار می کرد و یکی از نویسندگان و تهیه کنندگان فیلم است.

برخلاف فیلم «هتل رواندا» که در آفریقای جنوبی با حضور بازیگرانی از همین کشور ساخته شد، «شلیک به سگ ‌ها» در همان لوکیشن هایی که داستان در آن اتفاق می افتد فیلم برداری شده است. در عین حال، بسیاری از بازماندگان قتل عام آن سال ها به عنوان گروه تولید با بازیگران فرعی به کار گرفته شدند.

عنوان فیلم به رفتار نیروهای سازمان ملل اشاره دارد. آن ها به سگ های ولگردی که جنازه های قربانیان را می خوردند، شلیک می کردند. از آن جا که سربازان اجازه تیراندازی به هوتوها عاملان قتل عام را نداشتند، شلیک به سگ ها نمادی از جنون آمیز بودن موقعیتی است که فیلم می کوشد به تصویر بکشد.

- فیلیپ گورویچ (Phillip Gourevitch)، در کتاب خود می ‌نویسد: «در سال 1935، بلژیک نوعی کارت شناسایی (برای رواندایی‌ها) صادر کرد که بر هر فرد با عنوان توتسی، هوتو، توا، یا خنثی برچسب می‌زد. در حالی که پیش از این برای برخی هوتوهای ثروتمند امکان داشت که به توتسی افتخاری بدل شوند، این کارت شناسایی‌ها مانع هرگونه تحرک میان طبقات شد.»

- صفحه نسل ‌کشی رواندا در وب‌سایت موزه هولوکاست هوستون:

http://www.hmh.org/la_Genocide_Rwanda.shtml

- گزارشاتی درباره نسل کشی رواندا:

http://static.euronews.com/articles/255624/130x73_255624.jpg ?

http://static.euronews.com/articles/255420/137x77_255420_how-the-rwandan-genocide-happened.jpg?1391527203

پنج شنبه بیست و هشتم فروردین 1393 - هفدهم آوریل 2014