دستور كار جديد

نوشته آندره گُرز

ترجمه:ح. ریاحی

«

در جوامع پيشرفته سرمايهداري متاخر واقعيت طبقه به مثابه نيروي متشكل بر متن جامعه طبقاتي از بين رفته است». (1)

(دتلو كلاوسن)

«همبستگي روزمره بر اساس كشف ارتباط آزاد و فارغ از سلطهجوئي بنا شده است. اين همبستگي، بدين ترتيب از همان آغاز جامعتر از همبستگي كارگري است. اين همبستگي محدوديتهاي دائمي و تكراري همبستگي كارگري را ندارد. در واقع حتي گرايشات همگاني در آن وجود دارد». (2)

(راينر تُسل)

جنبشهاي سوسياليستي و بعدها احزاب سوسياليست بر متن مبارزه عليه استثمار و ستم بر توده مزدبگير و نيز عليه اهداف اجتماعي و اعتقادات لايههاي رهبريكننده بورژوازي تكوين يافت. پروژه سوسياليستي براي يك جامعه نوين از آغاز از دو عنصر تشكيل شده بود: از يك سو، برطبق ادعاي سوسياليستها يك لايه از كارگران ماهر كه قدرتشان در هدايت فرآيند توليد و در فعاليت روزمره نهفته است رهبري را به دست ميگيرد. اين لايه قدرت را از طبقه دارا كه انگل و استثمارگر است سلب كرده، تا بتواند رشد نيروهاي مولده را در خدمت رهائي بشر و نيازهاي خود قرار دهد. از ديگر سو پرولتارياي دربند و تحت ستمي نيز وجود دارد كه شامل زنان، كودكان و مردان ميشود. آنها در كارگاهها و كارخانهها با دستمزد بخور و نمير جان كنده و مجبورند براي حقوق سياسي و اقتصادي خود مقاومت و مبارزه كنند. اين تودههاي كارگر غيرماهر تنها در صورتي ميتوانستند به چشمانداز فرهنگي و اجتماعي دست يابند كه با كارگران ماهر وحدت داشته باشند تا به كمك آنها بتوان بر ستم فائق آيند.اين لايه كارگران ماهر تا حدي ادعاي رهبري و مشروعيت خود را از فلاكت غيرقابل تحمل توده پرولتاريا كسب ميكرد. براي اين توده فلاكتزده، حذف سلطه سرمايهداري مساله مرگ و زندگي بوده اما اين مشروعيت همچنين از طريق تسلط انسان بر طبيعت كه در كارگر – و از همه مهمتر در نيروي كار عمومي كارگر- تجسم مييافت به دست ميآمد. موضوع اصلي اين تسلط خود كارگر بود نه فقط «كارگر جهاني» بلكه كارگر به مثابه حامل توانائيها و مهارتهاي انساني غيرقابل جايگزين.

با اين وجود، گذشته از جنبه تاريخي مبارزه اصلي بين كار و سرمايه، سوسياليسم از مفهومي فراتر از محتواي آشكار سياسي و اجتماعي، فراتر از رهائي استثمارشوندگان، ستمديدگان و محرومان از حقوق اجتماعي و فراتر از ادعاي صرف اربابان بلافصل طبيعت كه مدعي قدرتند برخوردار بود. طبقه كارگر نه تنها به مناسبات توليدي سرمايهداري انتقادي اساسي داشت، بلكه در برابر عقلانيت سرمايهداري نيز كه در كالا، بازار و مناسبات رقابتي متجلي بود مقاومت كرده و ادعاي رهبري داشت. تلاش و فعاليت، مادام كه متوجه بالاترين حد مولديت است، به لحاظ اقتصادي عقلاني است اما اين امر تنها تحت دو شرط ممكن است: 1- مولديت ميبايست از فرديت كارگر جدا شود و به كميت قابل محاسبه و اندازهگيري درآيد، 2- هدف اقتصادي بالاترين حد مولديت نميتواند تابع هيچ هدف غير اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و يا مذهبي قرار گيرد، بلكه ميبايست بتوانيم اين هدف را بيرحمانه دنبال كنيم. تنها رقابت نامحدود در يك بازار آزاد چنين بيرحمي را ممكن و در حقيقت ضروري ميسازد. تنها با «اقتصاد بازار آزاد» است كه عقلانيت اقتصادي از خواستهاي اجتماعي كه با كل جوامع غيرسرمايهداري عجين هستند جدا ميشود، خود را از كنترل جامعه خارج ميكند، و در حقيقت حتي جامعه را به خدمت خود درميآورد.

جنبش سوسياليستي كارگري با نفي اثباتي تكامل سرمايهداري به وجود آمد. اين جنبش، خودمحدودسازي ضروري مقدار كار كارگران را در مقابل اصل به حداكثر رساندن بازده كار و اصل همبستگي و حمايت متقابل را كه بدون آن خودمحدودسازي عملاً ناممكن است، در مقابل اصل رقابت ميان افراد مجزا قرار داد. بنابراين هدف جنبش سوسياليستي كارگري محدود كردن عقلانيت اقتصادي، و در نهايت، قرار دادن اين عقلانيت در خدمت جامعه بشري بود.

چالش اصلي

بدين ترتيب چالش اصلي كه جنبش سوسياليستي بر متن آن تكوين يافته است، بر محور گسترش يا محدوديت حوزههايي قرار دارد كه در آن عقلانيت اقتصادي ميتواند در بازار و مناسبات كالايي بدون مانع توسعه يابد. ويژگي جامعه سرمايهداري آن مناسباتي است كه به تحقق سرمايه منتهي ميشوند بر مفاهيم ارزش، زندگي روزمره و سياست تسلط دارند. جنبش سوسياليستي با تلاش براي رسيدن به جامعهاي كه در آن عقلانيت به حداكثر رساندن مولديت و سود در يك چارچوب اجتماعي كامل به نحوي مهار شود كه تابع ارزشها و اهداف غيركمي باشد و كار به لحاظ اقتصادي عقلاني ديگر در زندگي جامعه و فرد نقش تعيينكننده نداشته باشد، با اين ويژگي جامعه سرمايهداري مقابله ميكند. در نتيجه سوسياليسم به معني الغاء عقلانيت اقتصادي، بر اين فرض مبتني است كه عقلانيت اقتصادي به نهايت تكامل يافته است. هر جا كه اين عقلانيت در نبود بازار و مناسبات كالايي، هنوز استقرار نيافته است، «سوسياليسم» نميتواند آن را در خدمت يك پروژه اجتماعي قرار دهد كه هدفش از بين بردن اين عقلانيت است. هر جا «سوسياليسم» به معني توسعه با برنامه ساختارهاي اقتصادي است كه در حال حاضر وجود ندارد ضرورتاً به ضد آن تبديل ميشود. جامعه را به نوعي بازسازي ميكند كه به توسعه اقتصادي انباشت سرمايه اختصاص يابد. چنين جامعهاي نميتواند ادعا كند كه از عقلانيت اقتصادي برخوردار نيست چنين جامعهاي تا مغز استخوان «اقتصادي» عمل ميكند.

چالش اصلي مربوط به گستره و حدود عقلانيت اقتصادي به هيچ وجه مفهوم و اهميت تاريخي خود را از دست نداده است. اگر سوسياليسم را شكلي از جامعه بدانيم كه خواستهاي ناشي از اين عقلانيت در آن تابع اهداف اجتماعي و فرهنگي است، پس سوسياليسم بيش از هر زمان ديگر موضوعيت دارد. با اين وجود محتواي تاريخي مشخص و بازيگران چالش اصلي تغيير كردهاند. سابقاً اين چالش اصلي به لحاظ فرهنگي و سياسي مبارزهايبود در محل كار، اما به تدريج به ديگر حوزههاي زندگي اجتماعي نيز گسترش يافته است. تعرض در حوزههاي ديگر، بر تضاد بين كار و سرمايه سايه افكنده و آن را به حالت نسبي در آوردهاند. تلاش براي رهائي، تلاش جهت تكامل آزاد فرد و شكل دادن به زندگي خويش بدون مبارزات اتحاديهاي به منظور شكل دادن مجدد به كار و شرايط آن عملي نميگردد، همينطور نيز چنين هدفي به فعاليت در سطوح ديگر و جبهههاي ديگر كه ممكن است به همان اندازه اهميت و گاه حتي بيشتر نياز دارد. به اين مساله كه چه «عاملي» تعيينكننده چالش اصلي است و در عمل تحول سوسياليستي را پيش خواهد برد، در نهايت نميتوان با تحليل طبقاتي سنتي پاسخ گفت.

در تحليل ماركسيستي قرار بود لايه كارگران ماهر بر مجموعه نيروهاي مولد رهبري داشته باشد، به طوريكه مجموعهاي از توانائيهاي انساني در هر كارگر رشد پيدا كند. اين فرد داراي رشد همهجانبه، نهايتاً ميتواند خود را تابع آن چيزي سازد كه قبلاً بوده است يعني در برابر هر نوع تصميم بيروني مقاومت كند، رهبري فرآيند توليد را در دست گيرد و هدف خود را «تكامل آزاد فرديت» در بيرون و درون تعاوني توليد قرار دهد. متاسفانه تكامل واقعي كنوني، اين پيشبينيها را تائيد نكرده است. اگر چه در بخشهايي از توليد «انطباق همه جانبه وظايف» (تز كرن و شومن) ممكن و حتي ضروري ميگردد، وجود مجموعهاي از مهارتها كه بر مجموعه نيروهاي مولده، حتي در مورد كارگران ماهر مولد جديد و همه كاره، سلطه داشته باشد، غير ممكن است. مسئوليتهاي كاملاً همه جانبه معمولاً فقط بر توليد اجزاء يك محصول تمام شده (مثلاً ميل لنگ، سرسيلندر، جعبه دنده) يا مونتاژ و كنترل آن اثر ميگذارد. مجموعه فرآيند اجتماعي توليد به تخصصي شدن كاركردي وظايف در همه زمينهها نياز دارد. ماكس وبر در اين رابطه از (بشر متخصص) صحبت ميكند. اما تخصص هميشه با رشد آزاد و همه جانبه توانائيهاي فردي، حتي زماني كه ابتكار، مسئوليت و الزام فردي ضروري باشد، در تضاد است. يك متخصص كامپيوتر يك كارگر متخصص تعمير، يك كارگر متخصص مواد شيميائي يا يك پستچي نميتواند در كار خود دست به تجربه بزند و يا خود را به عنوان يك انسان صاحب ابتكار رشد دهد، و جهاني كه از طريق حواس خود تجربه كرده است را با دست و فكر خويش بسازد. آنها تنها خارج از شغل اختصاصي خود ميتوانند به اين هدف دست يابند. تخصص – يعني تقسيم كار كامل اجتماعي خارج از محدوده برنامه فردي – فرآيند توليد را در بوته ابهام قرار ميدهد. در اين فرآيند، مجريان به سختي ميتوانند بر تصميماتي كه به كيفيت، ارزش قطعي مصرف و سودمندي اجتماعي محصول نهائي ارتباط دارد، اثرگذار باشند. طبق نظر اسكار نگت، يك كارگر متخصص ظهور فيلم با يك مستخدم دولتي در يك مجتمع كه او نيز مسئول بخشهايي از گردش كار و اجراي دقيق وظايفي است كه به او محول شده هيچ تفاوتي ندارد. او سهمي از كار را در حوزههايي بر عهده ميگيرد كه قاعدتاً هيچ چيز از آن نميداند.(3)

هگل و بعدها ماركس كار را تحقق مادي به جهان تجربه شده از طريق حواس ميدانستند كه از طريق آن انسان خود را ميسازد. اين ايده هفتاد سال پيش از نظر اكثريت غالب طبقه كارگر معتبر بود. اين ايده در فعاليتهاي غيررسمي كه در آن دانش فردي، قدرت جسمي، برنامهريزي و سازماندهي فردي مجموعه وظايف نقشي تعيينكننده داشت، مورد استفاده قرار ميگرفت. امروزه اكثر مزدبگيران در ادارات، بانكها، مغازهها، حمل و نقل، خدمات پستي، پرستاري و تعليم و تربيت جائيكه فعاليت فرد معمولاً قابل اندازهگيري نيست و كار ماديت خود را از دست داده است كار ميكنند.

«كارگران مدرن»، كه هم اكنون جاي كارگر ماهر همه فن حريف را ميگيرند، بر اساس تجربه مستقيم كاري خود در وضعيتي نيستند كه صرفاً با همساني خود با كارشان مفهوم و اهداف اجتماعي توليد را مورد سئوال قرار دهند. در رابطه با «كارگران جديد» تبديل قدرت در فرآيند كار به مطالبه قدرت سياسي از طريق همساني كارگران با موقعيت خود در روند توليد، ديگر قابل پيگيري نيست، بلكه چنين تبديلي، از آنجا كه با كل روابط اجتماعي جامعه آغاز ميشود، مستلزم فاصله گرفتن با كار حرفهاي مبتني بر تجربه است. توانائي چنين كاري با اجتماعي كردن كارگران زن و مرد به وجود ميآيد. زيرا اين اجتماعي كردن در درجه نخست به آموزش يك نقش اجتماعي بستگي ندارد. علاوه بر اين، آموزش حرفهاي توانائيهائي را رشد ميدهد كه هرگز در چارچوب كار نميتوان به طور كامل از آن بهرهبرداري كرد. اين امر ممكن است به احساس مسئوليت و استقلال نياز داشته باشد، اما چنين مسئوليت و استقلالي همواره فقط به انجام وظايف از پيش تعيين شده محدود است يعني مستلزم «خودمختاري در چارچوب تبعيت از غير» است.

اما توانائي به چالش طلبيدن روابط توليد سرمايهداري در عين حال و خودبه خود شامل امكانات عملي كه به آن منجر شود نميگردد. اين امكانات آنگونه كه هست توسط كارگران در محل كارشان (در اينجا مثلاً متخصصان تعميرات در كارخانجات اتوماتيك و كارمندان نيروگاههاي اتمي يا صنايع شيميايي در نظر است) نميتواند درك شود بلكه آنها اين امكانات را به مثابه شهروند، مصرفكننده، مستاجر استفادهكننده از امكانات خصوصي و عمومي درك ميكنند. در اينجا آنها در روابط اجتماعياي شركت ميكنند كه خارج از محل كارشان قرار دارد و احساس تعلق به جامعهاي بسيار بزرگتر را تجربه ميكنند.

فرهنگ جديد مقاومت

آشنايي كارگران با چنين احساس تعلق، مسئوليت و همبستگي گسترش يافته و نيز فاصلهگيري متناسب از نقش حرفهاي از پيش تعيين شده ميتواند و بايد وظيفه اتحاديه كارگري باشد. اما درك اتحاديه كارگري از نقش خود ميبايست تغيير كند. در آنصورت وظيفه آن ديگر تنها اين نيست كه نماينده و مدافع منافع كارگران مدرن باشد بلكه ميبايستي اين امكان را برايشان فراهم آورد كه فعاليت حرفهاي خود را در رابطه با رشد اقتصادي و سياسياي ببينند كه توسط منطق سرمايه تعيين ميگردد. اين امر در اشكال زيادي ميتواند اتفاق بيفتد: از طريق گروههاي كار، از طريق بحثهاي عمومي از طريق بررسيهاي انتقادي از محتواي مفاهيم اجتماعي و سياسي، از طريق نوآوريهاي فني و اثرات آن بر محيط.

هينريش اوتين مينويسد، آنچه براي مستخدمين يك شركت ممكن است مزيت محسوب شود، تحت شرايط معيني براي ديگران نقصان و يا تقليل فرصتهاي آتي به شمار ميرود. هينريش اوتين ادامه ميدهد: «اگر اتحاديه كارگري بخواهد اعتبار خود را حفظ كند، در آن صورت دست كم بحث عمومي پيرامون اصطكاك منافعي از اين دست، ميبايستي بلافاصله سازمان داده شود، زيرا در غير آنصورت، جنبشهاي جديدي كه كارگران ميتوانند منافع گوناگون خود را در آن تامين كنند، به وجود خواهد آمد كه براي كارگران مناسبتر است. تا كنون عدم تحرك اتحاديههاي كارگري بارها به كارگران اين انگيزه را بخشيده كه دست به ابتكارات از نوع شهروندي بزنند، آنها در روياروئي با مشكلات اتحاديههاي كارگري عقب مينشينند و چنين بحثهايي را به طور دروني سازمان ميدهند.»(4)

در اين مرحله روشن ميگردد كه براي كارگران مدرن آگاهي سوسياليستي و نقد سرمايهداري معمولاً رابطه مستقيمي با تجربه مستقيم كار ندارد و از آن نشات نميگيرد. بنابراين «موضوع» يك پروژه سوسياليستي جامعه، ديگر نه در مناسبات توليدي سرمايهداري به مثابه آگاهي طبقاتي كارگر آنگونه كه تعريف شده است، بلكه در يك كارگر كه، مثلا به مثابه يك شهروند در زندگي پيرامون خود در اثر تكامل سرمايهداري هم چون بسياري از ديگر افراد از نياز اجتماعي و طبيعي خود محروم شده است، قرار دارد. عمدتاً نيز در همين مفهوم است كه هورست كرن مينويسد كه چيزي به عنوان «خودداري طبيعي از سبك تجربه در مقابله با محدوديتهاي سلطهجويانه» وجود ندارد. جريان از اين قرار است كه انديشههاي عميق انتقادي كارگران مدرن بر زمينه اين حقيقت كه آنها «نه در چارچوب حرفههاي واقعي خود بلكه بيرون از آن با كاستيهاي نگرش سرمايهداري نسبت به زندگي مدرن رو در رويند، آزادي امكانپذير و بروز واقعي مييابد» (5) در اين رابطه تز آلن تورن نيز ميتواند معتبر باشد.

طبق نظر او چالش اصلي ديگر نه در تضاد كار زنده و سرمايه كه در تضاد ميان آپارات علمي – تكنيكي و بوروكراتيك (6) – كه من آن را به پيروي از ماكس وبر و لويس ممفرد «ماشين غولپيكر بوروكراتيك – صنعتي» ناميدهام – و جمعيتي است كه احساس ميكند امكان شكل بخشيدن تشابه زندگي از طريق فرهنگ متخصصان، از طريق تصميمگيري ديگران در مورد منافع آن از طريق آدمهاي حرفهاي همهكاره و از طريق بهرهبرداري فني از محيط، از او سلب شده است. اما هيچ چيز نبايد مانع از آن شود كه ماشينغولپيكر بوروكراتيك – صنعتي و لايه رهبريكننده آنرا نيز به مثابه بيان عقلانيت اقتصادي ذاتي سرمايهداري بشناسيم كه در شكل رشد صنعتي، وصول مقادير هر چه وسيعتري از سرمايه پولي و حرفهاي شدن مناسبات اجتماعي و شخصي افراد متجلي ميگردد.

ناقص بودن تحليلي كه اساساً پايه خود را بر مقاومت فرهنگي در مقابل «مستعمره كردن جهان زنده» قرار ميدهد و محتواي «جنبشهاي اجتماعي جديد»، را تشكيل ميدهد، از آنجاست كه اين جنبشها به طور آگاهانه و مشخص به سلطه عقلانيت اقتصادي سرمايهداري حمله نميكنند. اين جنبشها به يقين خصلت ضد تكنوكراسي دارند يعني جهت آنها عليه سركردگي فرهنگي لايه رهبري كننده طبقه حاكم است، اما تنها بر فرضيات فرهنگي و پيآمدهاي اجتماعي مناسبات سلطهگرانه تكيه ميزنند و نه بر ريشه مادي – اقتصادي آن. جنبشهاي اجتماعي جديد زماني پرچمدار دگرگونيهاي اجتماعي خواهند بود كه خود را نه فقط با «كارگر مدرن» بلكه با همتاي پرولتارياي دربند، تحت ستم و خانه خراب يعني با پرولتارياي دوران پس از صنعتي شدن جامعه، يعني با بيكاران، كارگران فصلي، كارگران نيمه وقت و كارگراني كه كوتاه مدت كار ميكنند و نه ميخواهند و نه ميتوانند با كار خود و جايگاهي كه در فرآيند توليد دارند احساس يگانگي كنند، متحد شوند. برآوردهايي كه بر طبق آن گفته ميشد اين گروه اجتماعي احتمالاً پنجاه در صد جمعيت مزدبگير را در دهه نود شامل ميشود، هماكنون به واقعيت پيوسته است. در آلمان و نيز فرانسه بيش از نيمي از كارگراني كه در سالهاي اخير به كار مشغول شدهاند، شغلهاي نيمه وقت و غير ثابت داشتهاند. كارگران كه اين وضيت را دارند بيش از يك سوم جمعيت مزدبگير را تشكيل ميدهند. اين رقم را كه به جمعيت بيكار اضافه كنيم در بريتانيا «پرولتارياي پس از صنعت» را به 40 تا 45 درصد و در آمريكا به 45 تا 50 درصد ميرساند. جامعه دو سومي هماكنون پشت سر گذاشته شده است. (7)

اشتباه خواهد بود اگر در چهل درصدي كه از مناسبات كار تمام وقت معمولي مستثني شدهاند، فقط افرادي را ببينيم كه آرزوي داشتن كار تمام وقت دارند. فيوم جگيل از اتحاديه فلزكاران ايتاليا، در تازهترين تحقيق خود درباره سي و پنج ساعت كار در هفته (8) به همان نتايجي كه در فرانسه و آلمان غربي رسيدهاند، ميرسد. طبق اين تحقيق ما با تحولي اجتماعي سر و كار داريم كه در آن كار تنها جاي كوچكي در زندگي مردم دارد. كار به مثابه كار مزدي هر چند بيشتر به عنوان تقليل كاركرد اجتماعي آن مطرح ميشود، مركزيت خود را از دست ميدهد. كار فقط زماني كشش دارد كه ماهيت فعاليت خودمختار و خلاق داشته باشد، در غير اين صورت به عنوان پديدهاي كه درآمدي از آن حاصل ميشود و براي زنان راهي جهت رسيدن به استقلال از خانواده محسوب ميشود، نگريسته ميشود.

راينر تسل نيز با تحقيقي همه جانبه و در درجه نخست در رابطه با جوانان به نتايج مشابهي رسيده است. او چنين نتيجه ميگيرد كه: «در هم ريختن ساختارهاي هويتيابي قديم» جوانان را به خود وا مينهد تا «هويت مستقل خويش» را جستجو كنند. آنها هرگز نميتوانند به هويت كامل و ثابتي كه نتيجه خانواده سنتي و نقشهاي حرفهاي متحد بوده دست پيدا كنند، بلكه در بهترين حالت به هويتي باز ميرسند كه بر «تحقق خويش» مبتني است و از طريق مراوده مشروعيت مييابد ولي هرگز قطعيت يافته نيست قدرت انتخاب شغل كه بالقوه براي هر جواني وجود داشت از هر زمان بيشتر بود اما شانس پيدا كردن كاري كه جنبههاي مفيد فرهنگي و خلاق داشته باشد بينهايت محدود بود. شمار چنين محل كاري پنج درصد برآورد ميشود. بنابراين قابل درك بود كه بسياري از افرادي كه دنبال چنين كارهائي بودند مسابقه را قبل از شروع كنار بگذارند. نتيجه آشكار اين وضعيت اين بود كه افراد جستجو براي تحقق خويش را به حوزههاي ديگر كشاندند. (9) طبق تحقيقي كه چند سال پيشتر در ايتاليا شد تعجبآور نبايد باشد كه جوانان بارها ترجيح دادهاند كه كار نيمه وقت داشته باشند، به موقعيتكارهاي كوتاه مدت و غير ثابت وارد شوند و در صورت امكان، به نوبت، فعاليتهاي مختلفي را تعقيب كنند، حتي در ميان دانشجويان دانشگاه كه امكانات كمي داشتند فعاليت حرفهاي كه عمدتاً ترجيح داده ميشود عبارت است از آن دسته فعاليتهايي كه بيشترين فرصت را براي فعاليتهاي فرهنگي خودشان باقي گذارد.

بنابراين عدم امكان ايجاد كارهاي تمام وقت ثابت، به لحاظ اجتماعي مفيد و به لحاظ اقتصادي عقلاني براي تقريباً نيمي از جمعيت مزدبگير، با خواست بخش قابل ملاحظهاي از مزدبگيران جوان كه نميخواهند اسير كار تمام وقت و مادامالعمر باشند و يا به كارهاي حرفهاي مشغول شوند كه به ندرت همه توانائيهاي شخصي آنها را مورد استفاده قرار ميدهند، و نميتوان بدانها به مثابه رشد همه جانبه فرد نگريست، در انطباق است.

محدود كردن حوزه عقلانيت اقتصادي

چه پيوندي اين پرولتارياي مزدبگير پس از صنعت را كه نميتواند در فرآيند توليد هويت پيدا كند با «كارگر مدرن» مرتبط ميسازد؟ هر دوي اين لايهها شكنندگي رابطه دستمزدي را كه بر پايه انجام كار قابل اندازهگيري بنا شده است تجربه ميكنند. هم در مورد كسانيكه كار تمام وقت و سالانه ندارند و يا به طور غيرثابت شاغلند و هم در مورد نيروي اصلي «كارگران مدرن» اين امر صادق است كه كار ثمربخش آنها هميشه مورد نياز نيست. گروه نخست معمولاً براي مدت زمان محدود، كوتاه و قابل پيشبيني مورد نياز است و گروه دوم براي موقعيتهايي كه معمولاً غير قابل پيشبيني است و ميتواند در يك روز چندين بار و يا فقط نسبتاً بندرت پيش بيايد « كارگران پروسس»، متخصصان حفاظت، آتش نشانها، پرستاران حرفهاي، ميبايستي همواره آماده باشند و در موارد اضطراري بيست ساعت بدون وقفه كار كنند آنها براي آمادگيشان دستمزد ميگيرند و نه فقط براي توانائيهايشان. آنها حتي زمانيكه فعال نباشند، انجام وظيفه ميكنند. در مقابل، افرادي كه كار ثابت ندارند، با وجودي كه در رابطه با صنعت و خدمات بينهايت مهم است كه نيروي كار منعطف، مشتاق و توانا با اشارهاي آماده به كار باشد، فقط مدت زماني را دستمزد ميگيرند كه كار موثر انجام دادهاند. به همين دليل خواست كارگراني كه كار ثابت ندارند – و معمولاً كمتر از شش ماه در سال كار ميكنند – مبني بر اين كه به آنها نيز به خاطر آمادگيشان پول پرداخته شود، خواستي كاملاً مشروع است. قطع مناسبات دستمزدي نه تقصير كارگران بلكه به خاطر منافع سرمايه است، بنابراين مساله عبارت است از مجزا كردن درآمد از زمان كار و نه درآمد از خود كار. اين كلاً خواستي معقول است زيرا در نتيجه افزايش باروري كار از طريق نوآوريهاي فني، كل فرآيند اقتصادي توليد به طرز فزايندهاي به نيروي كار كمتري نياز دارد. تحت چنين شرايطي مضحك است كه پرداخت دستمزدها وابسته به مدت زمان كار انجام شده هر فرد باشد. زمان كار را معيار توزيع ثروت توليد شده اجتماعي قرار دادن دلائل منحصراً سلطهجويانه سياسي و ايدئولوژيك دارد. براي پرولتارياي پس از صنعت كه كار تمام وقت و سالانه ندارد مناسبات دستمزدي بيان بارز مناسبات سلطهجويانهاي ميشود كه مشروعيت پيشين آن ريشه در عقلانيت اصول اخلاقي حاكم بر توليد دارد و اكنون ديگر قابل دفاع نيست. هدف مشترك «كارگران مدرن» و پرولتارياي پس از صنعت عبارت است از آزاد كردن خود از اين مناسبات سلطهجويانه. با اين وجود آنها اين هدف را به طرق گوناگون دنبال ميكنند. براي اين پرولتارياي حاشيهاي اساساً مساله اين است كه بتواند وقفههاي مكرري كه در مناسبات دستمزد او وجود دارد را به قلمرو آزادي مبدل كند، يعني اين كه براي بيكاري دورهاي داوطلب باشد و نه مجبور. بدين منظور لازم است از حق درآمد كافي اوليه برخوردار باشد تا سبك زندگي و شكلهاي جديد فعاليت شخصي برايش ميسر باشد. براي كارگران جديد كه نيروي اصلي كار را تشكيل ميدهند و نيز افراد ديگري كه تمام وقت شاغلاند، اشكال نظارت بر زمان كار از قبيل انعطافپذيري در رابطه با ساعات كار و تصميمگيري فردي در مورد آن و يا تقليل طول مدت كار هفتگي ميتواند جالبتر باشد.

ممكن است چنين به نظر رسد كه اين امر شكل جديدي از قشربندي اجتماعي پيشين باشد كه از كارگران ماهر از يك سو و پرولتاريا از ديگر سو تشكيل ميشد. پرولتارياي معاصر نيز همانند دوران پيشين اساساً عليه بيمنطقي مناسبات سلطه جويانهاي عصيان ميكند كه در جبر زندگي در كار دستمزدي ناكافي متجلي ميگردد، زيرا استقلال در چارچوب زندگي حرفهاي و خارج از آن خواست «كارگران مدرن» ميشود. در نتيجه تقسيمات بين اين دو قشر بيش از آن چه در آغاز به نظر ميرسد، قابل تغيير است و ميتواند تا حد زيادي از ميان برده شود. تقليل عمومي و فزاينده ساعات كار ميبايستي منطقاً به تقسيم مجدد كار منتهي شود به طوري كه شغلهاي تخصصي در دسترس تعداد بيشتري از مزدبگيران قرار گيرد و در عين حال حق و امكان قطع و وقفه در مناسبات كار دستمزدي در اختيار همگان باشد. اتحاد هر دو قشر مخصوصاً در رابطه با خواست تقليل ساعات كار به شرطي كه چنين خواستي به عامل محدود كنندهاي تبديل نشود بلكه خود مختاري در محدوده كار و بيرون از آن را بيشتر كند، واقعاً امكانپذير است.

در اين رابطه تقليل مدت زمان كار سالانه يا مقدار كار انجام شده در طي چهار يا شش سال كه براي مزدبگيران به معني درآمد ثابتي باشد، بيشترين زمينه و امكان انتخاب را فراهم ميسازد. سي ساعت كار در هفته كه هدف بسياري از اتحاديههاي كارگري و احزاب چپ كشورهاي اروپا است 1380 ساعت كار و با محاسبه روزهاي تعطيل آخر هفته در يك سال تقريباً معادل 1150 ساعت كار سالانه ميشود. جامعهاي كه ديگر به كل نيروي كارش در تمام سال نياز نداشته باشد. به آساني ميتواند در قالب دورههاي طولانيتر وقفه در كار را در حين ساعات كار بدون از دست دادن درآمد كاهش دهد. تا آغاز قرن بيستم كارگران دوره ديده و كارگران ماهر همواره از اين حق استفاده ميكردند. تنوع، تفرج و تجربهاندوزي از ديد آنها بخشي از شان و مقام انساني محسوب ميشد. بنابراين تقليل زمان كار ميبايستي «نه فقط به مثابه» ابزار صاحبان فن براي توزيع عادلانهتر كار « كه به هر كس اين حق خدشه ناپذير را اعطا ميكند كه از بخشي از ثروت اجتماعي برخوردار باشد،» بلكه به عنوان هدفي كه تغيير دهنده جامعه در راستاي فراهم ساختن «وقت قابل دسترس» براي افراد بشر است نگريسته شود» (10) اين وقت را هر كس بسته به موقعيت خود در زندگي ميتواند جهت تجربه شيوههاي ديگر زندگي و يا زندگي ديگري خارج از محدوده كار مورد استفاده قرار دهد. در هر حال اين وقت حوزه عقلانيت اقتصادي را محدود ميكند اين امر تا آنجا كه با پروژهاي اجتماعي كه هدفش در خدمت فرد و خودمختاري اجتماعي قرار دادن اهداف اقتصادي است داراي مفهومي سوسياليستي است.

ژاك دلور تذكر داده است كه چهل سال پيش، يك كارگر بيست ساله ميبايستي آماده بود يك سوم زمان بيداري خود را كار كند. امروزه اين زمان كار تنها يك پنجم وقت بيداري او را تشكيل ميدهد و از اين هم كمتر خواهد شد. امروزه از سن پانزده سالگي، يك نفر وقت بيشتري از زمان كارش را در جلو تلويزيون ميگذراند. اگر يك جنبش سوسياليستي بر زندگي فرهنگي و متقابل بين اشخاص و زندگي جمعي به همان شدتي كه بر زندگي كاري متمركز است، تمركز نداشته باشد، در روياروئي با صنعت فرهنگ و فراغتي كه هدفش ايجاد سرمايه است موفق نخواهد شد. چنين جنبشي اگر آگاهانه بر ايجاد زمينه گسترش يابندهاي براي رشد همه جانبه متقابل و فرهنگ و همبستگي روزمرهاي كه خود را از مناسبات كالائي خريد و فروش رها كرده باشد تاكيد ورزد، شانس گسترش دارد.

توسعه قلمروهاي آزاد از محاسبات اقتصادي و ضرورتهاي ماهيتاً اقتصادي نميتواند بدين معني باشد كه يك اقتصاد سوسياليستي يا اقتصاد بديل جاي اقتصاد سرمايهداري را ميگيرد. تاكنون علم مديريتي جز سرمايهداري وجود نداشته است. مساله تنها اين است كه تا چه حد ميبايستي معيارهاي عقلانيت اقتصادي تابع انواع ديگر عقلانيتها در درون و بيرون شركتها باشد. هدف عقلانيت اقتصادي سرمايهداري حداكثر كارآئي ممكن است كه از طريق «مازادي» كه از هر واحد سرمايه ثابت و در گردش حاصل ميشود، اندازه گرفته ميشود. سوساليسم ميبايستي تركيب عقلانيت سرمايهداري در چارچوبي باشد كه به طور دموكراتيك برنامه ريزي شده باشد و در خدمت هدفهايي قرار گيرد كه به شيوه دموكراتيك تعيين شده باشند و البته در محدود كردن عقلانيت اقتصادي در درون شركتها منعكس شوند.

نتيجه اين كه، بحث ديكته كردن شرايطي كه محاسبات مخارج واقعي و فعاليت را براي شركتهاي عمومي و خصوصي غير ممكن سازد و يا با ابتكاراتي كه هدفش رسيدن به كارآيي اقتصادي است وو نتيجتاً مديريت به لحاظ اقتصادي عقلاني شركتها را مانع ميشود، هرگز در بين نيست. تحليل زمان كار اگر قرار است اعتبار عمومي داشته باشد- و بر مبناي عدالت بايستي نيز چنين باشد- نميتواند صرفاً در سطح يك شركت صورت گيرد و به افزايش باروري يك شركت معين وابسته باشد. برابري درآمدها و همراه با آن تقليل عمومي ساعات كار كه ميبايستي براي همه تضمين شود، نميتواند هم به خرج مالياتبندي بر افزايشي كه در باروري شركتها (ماليات بر ماشين) به وجود ميآيد، صورت گيرد، بلكه ميبايستي از طريق مالياتهاي غير مستقيم كه براي همه كشورهاي جامعه اروپا قابل اجرا باشد و براي تجارت بيتاثير، تضمين گردد. اما اين خود به بحث ديگري نياز دارد.

زيرنويس:

1 «روزگار پسا مدرنيسم»، برلين 1989، ص 51.

2 «فردگرايي جديد و همبستگي هميشگي»، برلين 1989، ص 185.

3 اثر اسكار نگت تحت عنوان «كار زنده و زمان غصب شده« فرانكفورت سال 1984، ص 188.

4 به نوشته هنيريش اوتين تحت عنوان «بحران اتحاديه» هاتينگن سال 1989 مراجعه كنيد.

5 به نوشته هورست كرن تحت عنوان: «پيرامون واقعيت مبارزه براي كار»، چاپ كرمرولگنوي، ط 217 مراجعه كنيد.

6 نوشته آلن تورن تحت عنوان «بازگشت هنرپيشه» پاريس سال 1984.

7 نوشته و. لشر تحت عنوان «پيرامون مناسبات آتي كار استخدامي و كار شخصي از زاويه اتحاديه» بخش سوم سال 1986 ص 256.

8 طبق گزارش برونوچي در روزنامه ال مانيفيست شماره اول ژوئيه سال 1989.

9 نوشته راينرتسل تحت عنوان: «نه چون والدينمان – يك مدل فرهنگي جديد؟» چاپ اپلادن و ويز بادن سال 1988.

10 نوشته پيتر گلوح تحت عنوان «بيماري چپها» مندرج در مجله اشپيگان شماره 51 سال 1987.