تاملاتي در باب استراتژي کار

(بخش اول)

لئو پانیچ

امروزه صحبت درباره استراتژي براي نيروي کار مستلزم برخورداري نوعي از مشروعيت است. تحليل طبقاتي تقريبا دو دهه پيش در بين روشنفکران از مد افتاده است و سياستهاي طبقاتي به عنوان محور بحث سياسي حزب و تحرک انتخاباتي به طور روزافزون موقعيت خود را از دست ميدهد. طبقه آنگونه که غالبا يادآوري مي شود، همه چيز نيست.

امانه اينکه طبقه هيچ نيست، و هزينه هاي حاشيه راندن طبقه در عرصه سياسي و روشنفکري به طور فزاينده شديد ميگردند، به ويژه در متن جهاني شدن که واژه ديگري براي دست درازي آمريکا، قدرت بازارهاي مالي، گسترش روابط اجتماعي سرمايه داري، تشديد استثمار و رشد وسيع نابرابري اجتماعي است. يک روند گسترده از آنچه که به نظر پرولتريزه شدن کلاسيک مي رسد در حال وقوع در بسياري از کشورهاي به اصطلاح جهان در حال توسعه است، و در دنياي سرمايه داري پيشرفته کاهش در ابعاد نيروي کار صنعتي سنتي با پرولتريزه شدن بسياري از مشاغل حرفه اي و خدماتي و گسترش استخدام ناپايدار، تصادفي و مشروط همراه مي گردد. اينها دگرگوني هايي است که تنها درپرتو احياي مجدد تحليل طبقاتي مي تواند درک شود، ضمن آن که مي تواند زمينه هايي براي استراتژي هاي جديد کار فراهم نمايد که از محدوديت هاي اشکال کهنه سياست هاي طبقاتي فراتر روند.

بحث جامعه مدني نقش مهمي در جايگزيني بحث طبقه در ميان چپ ها داشته است. هدف از آن ارائه يک رويکرد پلوراليستي و فراگيرتر نسبت به سياست هاي طبقاتي پيشين به صورت تعيين نيروهاي اجتماعي است که خاستگاه آزادي سياسي و تغيير تدريجي هستند. اما يکي از تناقضات مضحک ادعاي اين بحث در شموليت آن است که غالبا نيروي کار را به حساب نمي آورد و تقريبا هيچ ديدگاهي براي مشاهده آن عرصه غير آزاد در جامعه مدني، يعني محل کار ندارد، جايي که بيشتر مردم در فروش حق تعيين آنچه که با وقت و استعدادشان انجام مي دهند، وارد يک رابطه مستبدانه با کارفرما مي شوند که در درون اين رابطه آزادي بيان و اجتماع به طور قابل ملاحظه اي تضعيف شده است.(1) به علاوه،عليرغم اهميت مرکزي که بحث جامعه مدني به درستي براي خودمختاري اجتماعي نسبت به دولت قائل است، سکوت قابل ملاحظه اي که در بيشتر ادبيات جامعه مدني نسبت به حملات دولتي بر اتحاديهها طي دو دهه گذشته صورت گرفته است- اين حملات به صورت سخت تر کردن سازماندهي و آسانتر ساختن انحلال، محدود کردن يا حذف حق اعتصاب، و مانند آن بوده است. با اين وجود گاهي به نظر مي رسد که اتحاديه هاي صنفي نسبت به سازمانهاي غير دولتي معاصر درک بهتري از استلزامات تامين آزادي اجتماعات دارا هستند: وابستگي مالي بسياري از سازمانهاي غير دولتي به کمکهاي دولت با حساسيت سنتي اتحاديه هاي صنفي ( که حتي به وسيله رهبران غير راديکالي چون ساموئل گامپرز به تفصيل تشريح شده است) نسبت به خطري که با کمک مالي دولتي براي خودمختاري جماعتها ايجاد مي شود، در تقابل قرار دارد. منصفانه بايد گفت که ظرفيت جنبش کارگري در جمع آوري حق عضويت ها (که اغلب در برنامه هاي مذاکرات جمعي نهادي شده است) در دسترس سازمانهاي غير دولتي و جنبش هاي اجتماعي جديد قرار ندارد- با اين حال اين حقيقت بعضي از اين جنبش ها را از نظر تامين مالي حرکات متنوع بر جنبش کارگري متکي ساخته است. متاسفانه اتحاديه هاي صنفي اغلب از نفوذ مالي شان براي محدود يا تعديل کردن اين حرکات استفاده مي کنند، اما دقيقا به همين دليل به يک استراتژي جديد براي نيروي کار احتياج است. اکنون آشکار است – هر چند که بايد هميشه مي بود- که چيز غير قابل اجتنابي در زمينه تبديل طبقه کارگر به يک عامل دگرگون ساز وجود ندارد. نه تنها رفتارهاي رفرميستي و انقلابي بلکه رفتار واکنشي هم از طبقات کارگر نشات گرفته اند. اما حقيقت آن است که تا وقتي بخش بسيار قابل توجهي از جنبش کارگري در گير نشده باشد، هيچ تغيير احتماعي – اقتصادي بنياديني قابل تحقق نخواهد بود.به همين دليل است که حتي منتقد شديدي مثل آنده گرز، عليرغم اين که درآغاز دهه 1980 با طبقه کارگر خداحافظي کرده بود، تا دهه 1990 دوباره به انديشه درباره استراتژي کار- که بدوا در کتاب مشهورش به همين نام در 1964 پرداخته بود- بازگشت. موفقيت جنبش هاي اجتماعي جديد – که مبارزات مشخص شان نه تنها سبب قالب دادن به آگاهي تعداد رو به افزايشي از مردم بلکه شامل وعده يک مبارزه وسيعتر و بنيادي تر براي آزادي بود- اين نياز را پديد آورده است: اين حقيقت که جنبش اتحاديه صنفي بهترين نيروي سازمان يافته در جنبشي وسيعتر است. و باقي خواهد ماند- مسئوليت مشخصي را بر دوش اش قرار مي دهد، موفقيت يا شکست تمام عناصر ديگر در اين جنبش اجتماعي. برحسب اينکه جنبش اتحاديه صنفي با آنها مخالفت کند و يا در پي يافتن متحدي مشترک يا فعاليتي مشترک با آنها باشد، اين ديگر عناصر بخشي از چپ خواهند شد و يا از آن جدا مي شوند، در عملي جمعي با آن همراه ميگردند يا اقليتهايي متمايل به خشونت باقي خواهند ماند.(2)

استراتژي جديد براي نيروي کار به معناي تغيير بنيادي خود جنبش هاي کارگري است، اما چيزي که گرز به آن رسيد اين بود که اختلاف يا خصومت اتحاديه هاي صنفي نسبت به جنبشهاي اجتماعي جديد نه مقدر و نه غير قابل تغيير است. آنطور که او ميگويد: موضع گيري نسبت به ديگر جنبشهاي اجتماعي و اهدافشان تحول خود (جنبش کارگري) را تعيين خواهد کرد. اينکه آيا اکنون يک لحظه مناسب براي ارائه استراتژي نيروي کار مي تواند باشد نه فقط به وسيله اعتصابات در بسياري از کشورها در سالهاي اخير (هنگامي که اين جلد تکميل مي شد، در مي/ ژوئن 2000، اعتصابات عمومي در آرژانتين،هند، کره، نيجريه و آفريقاي جنوبي وجود داشت) محرز مي گردد، بلکه با تحقيقات جديد که نشان دهنده رشد آگاهي طبقاتي حتي در ايالات متحده هستند که خودآگاهي طبقه کارگر به طور تاريخي بسيار پايين بوده است. (3) چيزي که بسيار مهمتر از اين موارد کشمکش و آگاهي است اين حقيقت است که کار به گونه اي در حال رشد است که آن را به يک عامل اجتماعي فراگيرتر بدل مي سازد.دگرگوني هاي اساسي در اينجا با ورود انبوده زنان به درون نيروي کار و تغيير الگوهاي مهاجرت است، که هر دو آنها طبقات کارگر در بسياري از کشورها را بازسازي کرده ، آنها را چه از نظر عيني و چه از نظر ذهني به طبقاتي بسيار متفاوت نسبت به چيزي که حتي يک ربع قرن پيش بودند بدل ساخته است. البته طبقات کارگر هميشه از عناصر بسيار گوناگوني ساخته شده اند: چيزي که اهميت دارد روش تغيير جنبش هاي کاگري قديمي به وسيله بازترکيب طبقات کارگر در زمان ما مي باشد.(4)

تصوري که در بيشتر مردم، از جمله در ميان چپها از کار وجود دارد متروک است. فمينيسم و محيط زيست، حتي فعالين حقوق هم جنس گرایان،تاثير قابل مشاهده اي در جنبش کارگري داشته اند، و مباحثات و در بسياري از موارد عمل اتحاديه ها بازتاب آن است. البته اين تغييرات در سراسر جهان نامتوازن بوده اند، و اختلاف اساسي حتي در يک جنبش کارگري ملي، و بعضي اوقات حتي در يک اتحاديه وجود دارد. تبعيض جنسي و نژادي، و تنفر از هم جنس گرايي کماکان مسايل جدي هستند و خصومت نسبت به موضوعات محيط زيست در ميان آن اتحاديه هايي که مشاغل اعضاي شان مستقيما تحت تاثير قرار مي گيرد به قوت خود باقي است. حتي در ميان کساني که ياد گرفته اند گفت و گو کنند، غالبا راه درازي در زمینه موضوعاتي که اتحاديه ها واقعا براي شان اولويت قائلند وجود دارد – و هنگامي که تغييرات تا حدي پيش مي روند که يک مشاجره بر سر اولويت ها پديد مي آورند، تنش ها مي تواند بسيار شديد باشد. با اين وجود همان طور که بسياري از مقالات در اين مجله نشان مي دهند، اين هم صحيح است که در طبقات کارگر امروزي پلوراليسم بسيار بيشتري نسبت به چيزي که در ديدگاههاي کساني که مناسب مي دانستند نيروي کار را ضرورتا به عنوان مرد، سفيدپوست و غير هم جنس گرا فرض کنند، وجود دارد. اين پلوراليسم جديد يکي از دلايل اصلي نياز به استراتژي نوين براي نيروي کار است.

بحث ما در اينجا درباره استراتژي نوين نيروي کار به هيچ وجه به معناي آن نيست که چيزي که جنبش هاي اجتماعي جديد انجام مي دهند تا حدودي از اهميت کمتري برخوردار است. برعکس، اگر ما روي استراتژی کار متمرکز مي شويم تنها به اين دليل است که همراه با گرز معتقديم که پتانسيل عظيم جنبش هاي جديد اجتماعي براي دگرگوني اجتماعي تنها در صورتي تحقق خواهند يافت که نهايتا نيروي کار موضوعات آزاديخواهانه کليدي مطرح شده به وسيله ديگر جنبش ها را با اشتياق برپا دارد. اما در عين حال خود جنبش هايي اجتماعي جديد نمي توانند نياز خود به استراتژي براي کار را ناديده انگارند. بسياري از مقالات در اين مجلد به تجربيات و امکانات فمينيسم در ارتباط با کار پرداخته، و به اين چالش نه فقط براي اتحاديه ها بلکه براي يک جنبش فمينيستي نيز که مي خواهد علاوه بر خانم هاي حرفه اي اش، خدمتکاران مهاجر را نيز خطاب قرار دهد ضروري است. موضوع استراتژي کار را در جنبش محيط زيست هم نميتوان ناديده انگاشت: اين موضوع را مي توان در بحثهاي دروني که بين گروههاي محيط زيست جريان دارد مشاهده نمود: آيا اولويتي که غالبا در پيوند با فعاليت هاي بسيار پر سر و صدا مطرح مي شود و با هدف کسب درآمد از ميان ثروتمندان است به بهاي معرفي محيط زيست به عنوان يک موضوع مربوط به بهداشت عمومي در مجامع طبقه کارگر تمام نخواهد شد.

اگر طبقات کارگر هر کشور هميشه متنوع بوده است، پس اين حقيقت که آنها در دوران ما متنوع تر مي شوند بايد يک منبع قدرت باشد – و اين وظيفه استراتژي نوين کار در اتحاديه ها و همچنين جنبشهاي اجتماعي و سياسي است که اين قدرت را آزاد کنند. ايده يکي شدن در صورتي که از همان ابتدا طبقات کارگر همگون بودند معني پيدا نميکرد. در دل اتحاديه ها، سازمان سران، کنفرانس ها، کميته هايي در ميان زنان يا اعضاي اقليت، بيانگر اين توسعه سالم است چرا که در درون اتحاديه فضاي بيشتري را براي ظرفيت سازي در ميان کساني که بيش از همه از تبعيض يا طرد شدن رنج برده اند فراهم ميسازد. يکي شدن به عنوان يک روند، هميشه نه به معني ناديده انگاشتن يا حذف، بلکه ارتقاي تنوع طبقه کارگر بوده است- و اين به معناي کسب قدرت از طريق ايجاد وحدت هدف در ميان استراتژي هاي فراگير بوده است، و نه اصرار بر تنوع. هسته مرکزي تمام شکست هاي استراتژي هاي گذشته کار در ناتواني در ايجاد وحدت با اين مفهوم به موثرترين صورت ممکن بود. (5) چالش موجود عبارت است از کشف (و غلبه بر مقاومت هايي که در برابر تلاش براي اين کشف صورت مي گيرد) چگونگي شموليت بخشيدن کامل به جنبش هاي کارگري است که داراي ساختار دموکراتيک هستند به صورتي که توسعه تمام ظرفيت هاي اعضاي طبقه کارگر در اتمام جنبه هاي ممکن زندگي هاي شان را تشويق نمايد.

اما گفتن اينکه استراتژيهاي نوين مورد نياز است، ما را چندان در تعيين چيزي که بايد باشد به پيش نمي برد. فعالين جنبش اجتماعي به حق نگرانند که بسياري از تمايلات سنتي کار و استراتژي هاي پيشين، نسخه هايي براي شکست هستند، و اينکه پيوند جنبش کارگري با آنها، حتي اگر گاهي در لباس يک زبان جديد درآيد، عامل اصلي مسدود شدن، تغيير اجتماعي است. در واقع هم محبوب رين استراتژيهاي کار، شکست از آب درآمده اند، بخشي به سبب تغيير شرايط تحت عنوان جهاني شدن، اما همچنين به علت ضعف هاي بنيادين در خود استراتژيها، ضعف هايي که قبلا هم تحت شرايط گذشته قابل مشاهده بودند.

هنگام صحبت درباره اين موضوع ما نبايد تنها شکستهاي آشکار احزاب کمونيست و چپ شورشگر را به حساب آوريم، يا محدوديت هاي نه کمتر قابل مشاهده مدل «خدمات» آمريکايي اتحاديه گري صنعتي را. امروزه بسياري از مردم در ميان چپ ها، جنبش هاي کارگري سوسيال دمکراتيک اروپايي را به عنوان ملاک موفقيت محسوب مي کنند، به ويژه در ساختن،«اقتصادي هاي مختلط» دموکراتيک در عصر پس از جنگ. اما شکست هاي خود اينها، هر چند که بلافاصله آشکار نگرديدند، شايد به سبب همان دليلي باشد که درک آن از بالاترين اهميت برخوردار است. از منظر امروزي، شکست اقتصاد مختلط به وسيله نئوليبراليسم را بايد بيش از هر چيز ناشي از آثار دراز مدت جنبش هاي کارگري سوسيال دمکراتيک دانست که خود را سه دهه با توهم انساني شدن سرمايه داري در منگي ايدئولوژیک و رکود سازماني خواب کرده بودند. در ابتداي توافقات پس از جنگ و جنگ سرد، اتحاديه ها هيچ مسئوليتي براي آموزش حاميان شان در مورد طبيعت سرمايه داري به عنوان يک سيستم، يا توسعه ظرفيتهاي دمکراسي توده اي براي مبارزه با آن سيستم و براي خودگرداني جمعي در تمام عرصههاي زندگي بر عهده نگرفتند. بخش عمده اين موضوع از آن جهت بود که در مواجهه با بن بست دولت رفاه کنيزي، رستاخيز نئوليبرالي در ربع آخر قرن بيستم امکان پذير شد. ديناميسم رقابتي سنگدل سرمايه داري به طور غير قابل اجتنابي خود را به شکل تجارت آزاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي، خيزش سرمايه مالي، و توليد «ترجيحي» با استفاده از «انعطافپذيري» کار و استخدام موقت باز تثبيت نمود. جنبش هاي کارگري براي همه اينها آمادگي نداشتند – و بدتر اينکه اعضاء و حاميان شان را با منابع سازماني و روشنگرانه براي درک فوري آنچه در حال وقوع بود آماده نکرده بودند، و براي تصور يک جايگزين هم تشويق نشده بودند. تعجبي ندارد که در پايان قرن بيستم، بورژوازي يکبار ديگر توانسته است «دنيا را مطابق تصور خود بسازد». اين مسئله اي نيست که با بازنگري آسان شده باشد. اين شکست ها حتي در دوران برو بياي «اقتصاد مختلط» به قدر کافي آشکار بودند. آنها در ذهن گرز، هنگامي که کتاب اش به نام استراتژي نيروي کار اولين چاپ خود را در فرانسه در 1964 مي يافت، از بالاترين درجه اهميت برخوردار بودند.گرز آن دسته از استراتژي هاي مسلط کار را مستقيما هدف مي گيرد که:

... هيچ ديدگاه ديگري به غير از مصرف فردي افزايش يافته ارائه نمي گردند. به عبارت ديگر آنها کارگران را به عنوان يک طبقه در انتهاي «جامعه مصرف کننده» و ايدئولوژي آن قرارمي دهند، آنها نه مدل آن جامعه را ، بلکه تنها سهمي از ثروت را که جامعه به مصرف کننده حقوق بگير اختصاص مي دهد، به چالش مي کشند. آنها به طور آگاهانه نه وضعيت کارگران را در محل کار، و نه تبعيت مصرف از توليد را به زير سئوال نميبرند، نه حتي ... انحراف و مصادره منابع مولد و کار انسان براي اهداف بي اهميت و ويرانگر را ... نه اينکه مبارزات بر سر حقوق بي فايده است، بلکه کارآمدي آنها، تاجايي که به تحرک، اتحاد، آموزش طبقه کارگر مربوط مي گردد بسيار محدود شده است. اين مبارزات، خودبه خود، حتي اگر گاهي موفق به ايجاد بحران در سرمايه داري شوند، هرگز مانع سرمايه داري در غلبه بر مشکلات اش بر روش خود هستند، و نه در آماده سازي کافي طبقه کارگر براي ترسيم و تحميل راه حل هاي خودش موفق مي باشند... بر عکس طبقه کارگر ريسک برانگيختن يک ضد حمله را دارد... حمله اي نه تنها در سطح اقتصادي، بلکه در حوزه هاي ايدئولوژيک، اجتماعي و سياسي، و از آنجا که طبقه کارگر هم جنگي را در اين قلمروها به راه نيانداخته است، قادر نخواهد بود با هوشياري و پيوستگي لازم به آن پاسخ دهد.(6)

نظم پس از جنگ با ديناميسم تورم زايي که از قبل در افق بود، بر هم خورد و همراه با آن گرز بر عليه چسبيدن اتحاديه به سياست هاي درآمدهاي صنفي که بر مبناي آن، آنها تقاضاهاي دستمزد اعضاي شان را در تلاش براي به تاخير انداختن بحران، محدود مي ساختند، اعلام خطر مي کند. «سياست درآمد صرفا بيان اراده سياسي سرمايه سازمان يافته براي جاي دادن اتحاديه در سيستم، تبعيت مصرف از توليد، و توليد از سود حداکثر بود. اتحاديه نمي توانست از خود در برابر اين اراده سياسي دفاع کند مگر با يک اراده خود مختار و متضاد که مستقل از حزب و دولت باشد...» همکاري صنفي با سرمايه و استراتژي هاي سلب مالکيت دولتي با هدف «اجتماعي کردن عملکرد سرمايه گذاري» و بدون توانايي در به چالش کشيدن جبر چيزي که توليد مي شد و چگونگي آن، تاثير اصلي اين برنامه هاي صنفي تنها مي توانست خودمختاري اتحاديه را تابع دولتهاي سوسيال دمکراتي کند که «قدرت دولت سرمايه داري را دست نخورده» باقي گذارند. ملي کردن ها و رفرم هاي رفاهي بعد از جنگ به دليل انجام ندادن «رفرمهاي ساختاري» براي به چالش کشيدن و تغيير ساختار قدرت در نظم سرمايه داري، نه فقط در سيستم جذب شدند، بلکه به طور روزافزوني از اعتبار افتادند: «تنها راه بقاي بخش اجتماعي محدود ساختن حوزه خود مختاري سرمايه و مقابله با منطق آن است. اين کار با محدود کردن ميدان عمل آن، و به زير کنترل اجتماعي در آوردن مراکز انباشت بالقوه آن مي تواند صورت گيرد... (براي مثال بهداشت اجتماعي بايد صنعت داروسازي را کنترل کند، مسکن اجتماعي بايد صنعت ساختمان را)، در غير اين صورت توسط بخش خصوصي ذره ذره خورده شده و تسخير مي گردد.» (7) گرز به روشني خطوط اصلي شکستهاي استراتژيک جنبش کارگري را که راه را براي احياي نئوليبراليسم باز نمود، پيش بيني کرد.

با اين وجود در حالي که «نظم نوين جهاني» ارائه شده به وسيله جهاني سازي نئوليبرالي شروع به شکل گيري نمود، بسياري از کساني که سابقا نشانه هايي از درک مسائلي که گرز در کورپوراتيسم و سوسيال دمکراسي اروپايي مشخص کرده بود را آشکار کرده بودند، اکنون به عجله به دفاع از آنها به عنوان تنها جايگزين هاي عملا موجود در برابر نئوليبراليسم برخاسته اند.جوهر بسياري در ستايش فضائل «مدل» سوئدي يا آلماني يا اطريشي مصرف شد، حتي در حالي که اتحاديه ها در اين کشورها خودشان به طور روزافزون از درون به وسيله آثار کورپوراتيسم به صورت محدوديت هاي حقوقي اعمال شده و فقدان خود مختاري اتحاديه اي، تقسيم شده بودند. مهمتر آن که، با توجه به ساختار واقعي قدرت، حتي اين «مدلهاي» کورپوراتيسم هم به وسيله کارفرمايان، بوروکراتها، و سياستمداران که از قبل پارامترهاي مديريت اقتصادي را بازتعريف کرده بودند، رها شده اند. در تلاش براي محدود کردن تورم، و نه بيکاري که هدف اصلي سياست اقتصادي است، آنها استراتژي تامين تعديل دستمزد اتحاديه ها از طريق مذاکرات کورپوريستي درباره سياست هاي درآمدي را رها کرده، و در عوض اولويت را، براي جلب رضايت بازارهاي مالي، به سياستهاي پولي طراحی شده براي شکستن عدم انعطاف اتحاديه از طريق بيکاري و عدم تامين شغلي داده اند.

با اين وجود، حمايت از «همکاري هاي اجتماعي» بين سرمايه و کار به صورت ترجيع بند اصلي اغلب رهبران کارگري «پراگماتيک" و «ميانه رو» و روشنفکران ليبرال و سوسيال دمکرات در عصر جديد باقي مانده است. اين نظر بعضي اوقات جسورانه به صورت«دادن پيشنهادي که سرمايه داري نمي تواند رد کند» مطرح شده است که در آن به اتحاديه ها اصرار مي شود که خود را به صورت«توانا در حل مسائلي براي سرمايه داران که خود نمي توانند حل کنند» (8) معرفي نمايند. اين تلاش براي احياي استراتژي همکاري اجتماعي در متن جهاني شدن عموما با اين بحث هدايت مي شد که اتحاديه ها مي توانستند و سرمايه هم مي خواست که توليد بالاتر برود. اين شکل «تامين جانبي» کورپوراتيسم- چيزي که اصطلاحا «رقابت پيش رونده» ناميده شده- در دل خود چيزي را که بين فله «بارکشي» آموزشي ناميده («اگر ما آنها را آموزش دهيم،کار پيدا خواهد شد») دارا مي باشد: همکاري بين اتحاديه ها، سرمايه و دولت براي « آموزش» کارگران تا آن قدر مولد شوند که بتوانند با کار ارزان خارج رقابت کنند، حداقل آن چنان خلاق شوند که بتوانند جستجو براي بازارهاي «مناسب» را تداوم بخشند.(9)

اين استراتژي براي کار مسائل متعددي به همراه داشت. اول از همه مسائل آشکار اخلاقي. مانند اين است که شما مردي را درخيابان ببينيد که گرسنه و بي پناه است، و مشکل او را تنها از اين زاويه درک کنيد که او به قدر کافي انگيزه نداشته، به اندازه کافي کارآموزي نديده، مهارت کافي براي پيدا کردن يک شغل ندارد، به جاي آن که بگوييد بايد چيزي در سيستم نادرست باشد. اين نوع منطق در چهارچوب رقابت پيش رونده به تمام بخش ها، مناطق و اقتصادها اعمال مي گردد حتي اگر يک چنين استراتژي رقابت صادراتي موفق بود، اثر آن صدور بيکاري به مناطق کمتر موفق مي بود. اما اين استراتژي مشکلات عملي هم دارد که در اضافه توليدي نهفته است که بايد به يک سيستم جهاني برود، جايي که همه تلاش مي کنند صادرات شان را افزايش داده و واردات را از طريق رياضت اقتصادي داخلي کاهش دهند و، همچنین در ناپايداری مالي که حرکات سرمايه در چنين سيستمي به بار مي آورد.

سوسيال و دموکراسي تا اوائل دهه 1990 هنوز تمايزي از نظر استراتژيهاي اقتصادي دارا بود، اما پس از آن به حمايت از رل فعال دولتها و اتحاديه ها در ارتقاي قدرت رقابت در صادرات اين يا آن اقتصاد سرمايه داري خاص ، نزول کرد. اين استراتژي به طور قابل ملاحظه اي در آنچه که سرمایه ملي مايل به انجام اش بود، يا مي توانست انجام دهد تا قدرت رقابت پيدا کند، اغراق مي کرد، حتي تا جايي که اين استراتژي جديد، همانند استراتژي قديم کورپوراتيستي، استقلال نيروي کار را تا انتها قرباني کرد. به همين دليل تلاش «تامين جانبي» براي احياي رويکرد کورپوراتيستي با لباس مبدل به عنوان يک استراتژي جديد براي نيروي کار، به بن بست رسيد. با شکسته شدن جدال بر سر دستمزد و تورم به وسيله پول محوري، و با تثبيت ديناميسم رقابتي سرمايه داري در جريان «آزاد» سرمايه علاوه بر تجارت آزاد، پيشنهاد معامله اي که نمي توانست رد شود اکنون معمولا با شانه بالا انداختن يا صرفا خيره شدن، پاسخ داده مي شد. و هنگامي که دولتهاي سوسيال دمکرات انتخاب شدند، معمولا حتي قبل از اينکه اقدامات جديد براي تکميل استراتژيهاي «آموزشي» کورپوراتيستي در جاي خود قرار گيرند، چه رسد به اينکه تاثير گذار شوند، اين دولتها بلافاصله در مسائل کوتاه مدت مديريت اقتصادي غرق شدند. از آنجا که همه چیز بر محور هدف همکاري با سرمایه مي گرديد، آنها بلا استثنا با محدود کردن واردات و تحکيم پول به وسيله رياضت مالياتي، بازارهاي مالي را تسکين دادند. در حالي که سوسيال دمکراسي تا حد تسليم شدن به اصرار سرمايه مبني بر اينکه هزينه همکاري اش اين است که سوسيال دمکراسي از همکاري با اتحاديه ها دست بردارد، پيش رفت، آنچه براي ما به جاي ماند، بلريزم بود- که به اين مي ماند که پروژه اش اصلا به عنوان استراتژي کار طراحي نشده، بلکه يک استراتژي براي فاصله گرفتن صريح خودش از جنبش کارگري است.

شايان توجه است، به ويژه با فرض اين گره گشايي، که استراتژيی نيروي کار اوليه گرز با مقدمه اي کاملا متضاد نسبت به پيشنهاد يک معامله به سرمايه که نتواند رد کند، رهسپارگرديد- «چيزي که اعتبار و حق وجودي اش را بر مبناي نيازها، معيارها، و منطق سرمایه داري بنا نميکند». «رفرمهاي اقتصادي که او مطرح مي کند» نه به صورت چيزي که مي تواند، بلکه چيزي که بايد باشد» تعيين مي شوند، و او استراتژي خود را روي «امکان رسيدن به اهداف با انجام تغييرات اقتصادي وسياسي بنيادين» پايه گذارد. اين تغييرات مي توانستند تدريجي باشند اما مقياس رفرمهاي ساختاري آن بود که آنها بر «تعديلي در روابط قدرت» موثر باشند- يعني تقويت ظرفيت هاي کارگران براي «تاسيس، نگهداري، و گسترش تمايلاتي در سيستم که در خدمت تضعيف سرمايه داري و لرزاندن پيوندهايش باشد.»(10)

بدين ترتيب مي شد تداومي «بين اهداف مبارزات توده اي فعلي و چشم انداز جامعه سوسياليستي برقرار» نمود. نکته اصلي ساختن انواعي از سازمانها و درگير شدن در انواعي از مبارزات بود که از طریق آنها کارگران مي توانستند- «در تمام سطوح وجودي شان« - احساس کنند که عناصر يک جامعه سوسياليستي مطلوب عملا در دنياي آنها و در زمان حاضر قابل تشخيص است. هنوز هم بايد به توافقات دست يافت، اما لازم است « به طور روشن و آشکار آن را آنگونه که هست درک کرد: نتيجه موقتي رابطه مقطعي نيروها،که بايد در نبردهاي آينده تعديل گردد.»(11) البته اين رويکردي نبود که بيشتر اتحاديه ها در مواجهه با جهاني شدن اتخاذ نمودند. با اين وجود بعضي از آنها اين کار را کردند: من مثالي بهتر از اختلاف بين پيشنهاد « يک معامله که سرمايه نمي تواند آن را رد کند» و اصل استراتژيک متضاد گرز در آن زمان که به وسيله اتحاديه کارگران اتومبيل کانادا در اوائل دهه 1980 به کار گرفته شد، نمي شناسم. اين درست زماني بود که گرز (به طور موقت) «با طبقه کارگر خداحافظي کرد». اصل استراتژيکي که اتحادیه اتخاذ کرد تا به سه کمپاني بزرگ اتومبيل که خواهان امتيازاتي از کارگران براي مواجهه با رقابت جهاني جديد بودند، روبرو شود (که به قطع ارتباط اش با اتحاديه «بين المللي» آمريکايي مادر منتهي شد) روشن بود:

«رقابت يک اجبار است، اما هدف ما نيست.» (12)

حتي اگر چه استراتژي «رقابت پيش رونده» امروز به عنوان پاسخ گمراه کننده به جهاني شدن به صورت آشکارتري تشخيص داده شده است، با اين وجود مسئله اين است که تا وقتي به چه بايد کرد در ارتباط با جهاني شدن به طور جدي پرداخته نشود، هيچ استراتژي مناسب جديدي براي کار نمي تواند تحول يابد. اول از همه بايد چند بدفهمي را پاک کرد- جهاني شدن آن گونه که بسياري تصور مي کنند يک فرآيند اقتصادي که کار نيازمند جبران عقب ماندگي اش نسبت به آن باشد، نيست. اما يک فرآيند سياسي است که با منافع قابل تعيين براي رسيدن به اهداف روشن به پيش برده مي شود. قصور در درک طبيعت سياسي استراتژيک جهاني شدن بازتاب نوعي اقتصاد زدگي است که بايد بر آن غلبه کرد. دولت ملتها قربانيان جهاني شدن نبوده ، بلکه متوليان آن هستند. دولتها به وسيله سرمايه جهاني شده جايگزين نمي شوند، بلکه سرمايه جهاني شده و در راس آن سرمايه مالي را نمايندگي مي کنند. اين گفته به معني آن است که استراتژي مناسب براي مقابله با جهاني شدن بايد در خانه آغاز شود، دقيقا به دليل نقش کليدي دولتها در جهاني شدن، اما هدف سنتي کار در تامين اتحاد پيشرو با «بورژوازي ملي» به سرکردگي دولت به گذشته تعلق دارد، چرا که «دولت» بيش از پيش مجموعه اي از طبقات سرمايه داري با منشاء بين المللي (داخلي و خارجي) را نمايندگي مي کند. سپس چه بايد کرد؟ براي پاسخ به اين سوال ما مي توانيم با نگاهي دوباره به رويکرد گرز در اواسط دهه 1960 نسبت به جامعه اروپا (آنگونه که در آن موقع بود) شروع مناسبي داشته باشيم چرا که مسائل اتحاديه هاي اروپايي را که در بسيار جهات مشکلات فعلي رودرروي تمام اتحاديه ها در دوران جهاني شدن کامل را پيش بيني مي کرد، ارائه مي دهد. در واقع اکنون يکي از جذاب ترين چيزها در خواندن استراتژي کار گرز ديدن چگونگي ارتباط تحليل او از بازار مشترک اروپا در آن زمان با توسعه استراتژيهاي کار در متن جهان شدن امروزي است. گرز بازار مشترک را در اولين سالهاي حضورش – با "متوسط سالانه 1000 ادغام و توافق بين کمپاني هايي با مليتهاي مختلف" - به عنوان پيش نيازهاي نوع جديدي از «گسترش مونوپولي» ديد، که به موجب آن طبيعت رقابت بين شرکتهاي خصوصي بزرگ به نفوذ در بازارهاي داخلي يکديگر تبديل شده بود. اين کار مستلزم عقلايي شدن در درون بخشها و در ارتباط آنها بود، اما در عين حال به سرمايه گذاري زياده از حد و توليد بيش از حد انجاميد، که به نوبه خود يک « تمرکز صنعتي و به ويژه مالي» بيشتر را تحميل کرد. هر دولت از شرکتهاي بزرگ خود پشتيباني و حمايت مي کرد، و با افزايش الزام خطرات مالي در اين نفوذ متقابل رقابتي به بازارهاي داخلي، به يک ميزاني از برنامه ريزي فوق ملي در سطح اروپا نياز بود. با اين حال چنين برنامهريزي « به وضوح با برنامه ريزي اقتصادي واقعي» ارتباطي نداشت چرا که تنها براي روان کردن تناقضات روند رقابتي که در آن به آزادي عمل«سرمايه داران» لطمه اي وارد نيايد، طراحي شده بود. اگر هدف کار پيوند دادن نمايندگان اتحاديه با چنين برنامه ريزي فوق ملي بود، «به وضوع يک معامله احمقانه مي بود... نمايندگان کارگران بريده شده از توده هاي کارگر تحت فشار شديد تبديل شدن به تکنوکراتهايي قرار دارند که با تلاش در زمينه توافقات جلسه اي، بسيار کمتر از آنچه که عمل توده اي مي تواند کسب کند به دست مي آورند.» (13)

تاريخچه دوران اخير پيوستگي اقتصادي اروپا به نحو ترسناکي اثبات اين موضوع است. فضاي سرمايه براي مانور به شدت گسترش يافته، و همينطور « کمبود دمکراسي »، و آنچه را که سابقا بانکهاي مرکزي هر يک از دولتها در اين رابطه عرضه مي داشت، به صورت عميقتر در بانک مرکزي اروپا جاي گرفته است.