پیرامون مسائل جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت

در سال گذشته، جمهوری اسلامی و سرمایه جهانی هر یک از منظری، ریاضت اقتصادی را با شدت و حدت بر مردمان کشور ما اعمال کرده اند. بر چیدن تدریجی یارانه ها ، تشدید بحران اقتصادی که بسته شدن واحدهای تولیدی، بیکاری عظیم میلیونی را بدنبال داشته است، سقوط ارزش ریال، افزایش تورم ، افزایش شرکتهای پیمانکاری که بخش زیادی از دستمزد کارگران را می بلعند، قراردادهای سفید امضا ، افزایش کارهای پاره وقت و افزایش وزن بخشهای غیررسمی اقتصاد، همگی کاهش قدرت خرید و سقوط چشمگیر سطح زندگی کارگران را در پی داشته است.

دولت " تدبیر و امید" به صاحبان سرمایه در بخش خصوصی قول داده است که سیاستها و اقداماتش در جهت تقویت آنان باشد. یکی از اقدامات دولت برای تقویت صاحبان سرمایه، تامین نیروی کار بیشتر و ارزانتر برای سرمایه گذاران است. از اینرو نیروی کار ارزان به عنوان منبع اصلی تامین سود کارفرمایان که دولت در راس آنها و بزرگترین آنهاست باقی مانده است. از همین رو ما با ابعاد گسترده پدیدههای دستمزد معوقه، قراردادهای سفید امضا، از بین بردن بقایای حقوق کارگری در زمینه استخدام ، بیمه های بازنشستگی، افزایش کار کودکان، عدم ایمنی محیطهای کاری... روبرو هستیم.

این در حالی است که حداقل خط فقر برای یک خانواده چهارنفره ، بیش از دو میلیون تومان تخمین زده شده است، اما شورای عالی کار، این ارگان طرفدار سرمایهداری، بالاخره پس از مذاکرات پرهیاهو و برقراری میزگرد و سمینار، حداقل دستمزد کارگری را 608 هزار تومان اعلام کرده است و این در شرایطی است که حتی بر اساس تحقیقات کمیته مزد شورای اسلامی ضد کارگری استان تهران مجموعه هزینه ماهانه یک خانواده چهارنفره ، یک میلیون و هفصد هزار تومان تخمین زده شده است.

به علاوه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تشدید نظام جنسیتی در بازار کار را در دل بحران کنونی با ایجاد اصلاحات در قانون کار، طرح دور کاری، سیاست استخدام نیمه وقت زنان، کماکان پیگیری میکند. بازنشسته کردن زود هنگام آنان، خانه نشین کردنشان ، طرحهایی همچون طرح " جامع جمعیت و تعالی خانواده " سبب محدود کردن و بستن بازار هر چند محدود کار بر روی زنان و حذف علنی آنان از بازار کار می شود. رشد بازار غیر رسمی کار سبب استثمار هر چه بیشتر زنان کارگر و زحمتکش با دستمزد ناچیز نسبت به دوره قبل میشود. براساس اظهارات خانه کارگر، ارگان دست نشانده رژیم، هشتاد درصد کارگران ایران بر اساس قراردادهای سقید امضا تا یکسال کار میکنند که از میان آنها پنجاه درصد تحت استثمار مضاعف شرکتهای پیمانی قرار دارند، در این میان هفتاد درصد از قراردادهای سفید امضا برای زنان کارگر است. بی جهت نیست که بررسی آسیب شناسی اجتماعی نشان میدهد که بخش زیادی از زنان کارگر به افسردگی، استرس و اضطراب مبتلا هستند و پیری زودرس، بیمارهای گوارشی، بیماریهای عصبی در میان آنان ابعاد فاجعه بار پیدا کرده است.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، انواع فشارها به فعالین کارگری و کارگران، احضار، بازداشت، زندان، امنیتی کردن محیط کار به منظور خفه کردن هرگونه صدای مخالف ادامه یافته و حتی در حوزههایی تشدید شده است. فعالان کارگری با سرکوب بیرحمانه دستگاههای امنیتی روبرو هستند. به بند کشیدن کارگران ، بیانگر ترس حکومت اسلامی از سازمانیابی کارگری است و نشاندهنده این که رژیم قلب جنبش یعنی طبقه کارگر را نشانه گرفته است. اما فعالین کارگری در زندانها سرسختانه مقاومت می کنند. زندانیانی همچون شاهرخ زمانی، رضا شهابی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده و ... در زندان نیز از پا ننشسته و همچنان از خواستهای کارگران حمایت میکنند. واقعیت اینستکه کارگران به عینه مشاهده میکنند که انتظار بهبود شرایط زندگیشان از دولت "تدبیر و امید " امری واهی است و دولت نه تنها هیچ برنامهای برای بهبود وضع معیشتی کارگران ندارد، بلکه نمیتواند و نمیخواهد حتی ابتدایی ترین خواست آنان را برآورد. کارگران باید به نیروی خود اتکا کنند. از اینرو جنبش کارگری نیز ساکت ننشسته و در عرصه های بیکارسازیها، اخراجها، دستمزدهای معوقه، دستگیری فعالان کارگری، مساله بازنشسته ها و افزایش دستمزد ، به سازماندهی اعتصابات، اعتراضات، راهپیمائی، تجمع، امضای طومار، ایجاد کمیته های دفاع از فعالین کارگری زندانی و ...اقدام کرده است.

جنبش کارگری در سال گذشته ستون اصلی و محور حرکات اعتراضی علیه تهاجم سرمایه به معیشت و زندگی کارگران بوده است. به عنوان مثال مبارزه کارگران شرکت ایران خودرو، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراض کارگران پیمانی شهرداری طبس، اعتراض کارگران روغن نباتی پارس قو در شهر ری، اعتراضات کارگران مجموعه پتروشیمیهای ماهشهر، اعتصاب و تجمع اعتراضی پلی آکریل اصفهان، اعتصاب همبسته سه هزار کارگر معدن سنگ آهن چادرملو در استان یزد برای افزایش دستمزدها و سایر مطالبات، اعتصاب کارگران قطعات بتونی گیلان، اعتراض و تجمع کارگران نیروگاه دماوند، تجمع کارگران شاغل و بازنشسته تهران و اصفهان، اعتراض کارگران آب و فاضلاب اهواز، تجمع کارگران فولاد زاگرس، تجمع کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار، اعتصاب کارگران شرکت جهاد نصر، و ... تنها نمونه هائی از اعتراضات و اعتصابات در چند ماه گذشته بوده اند. جنبش اعتراض به حداقل دستمزد در سال گذشته جنب و جوشی فراتر از سالهای پیش داشت. یکی از خواستهای مهم کارگران پتروشیمی ماهشهر و تبریز، ایران خودرو، پلی اکریل، خواست افزایش دستمزد بود. به علاوه کارگران ماهشهر 2 میلیون تومان را حداقل دستمزد اعلام کردند که با حمایت سندیکای شرکت واحد تهران، کارگران زندانی و اقدامات هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری همراه بود. اعتراضات در پیوند با دستمزد در قالب بیانیه و نوشتار و فراخوان عمومی، اعتصاب و اعتراض خیابانی ادامه داشته است و نشان میدهد که این خواست در کنار پرداخت حقوق و مزدهای معوقه، از این ظرفیت برخوردار است که کارگران مراکز مختلف کارگری را بسیج کند، اعتراض را سراسری کرده و زمینه سازمانیابی در مقیاس بزرگ را فراهم سازد.

تردیدی نیست که مبارزه و مقابله کارگران با سیاستهای ضد کارگری رژیم بویژه با توجه به تشدید و گسترش فقر و فلاکت و ادامه سرکوبها ادامه خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که پیروزی اعتصابات، و عقب راندن کارفرمایان دولتی و خصوصی در گرو اتحاد و همبستگی کارگران، پیشروی به سوی ایجاد هر چه بیشتر تشکلهای مستقل کارگری است. این هدف ، با به کارگیری ابتکارات و خلاقیتها در ایجاد تشکل در اشکال متنوع آن، آموزش از ابتکارات و خلاقیتهای سایر کارگران جهان و در عین حال تلاش برای برپائی اعتصابات و اجتماعات برای پیگیری خواستهای بر حق خود، و حمایت و پشتیبانی از حرکات اعتراضی یکدیگر و حرکت در جهت سراسری تر کردن آنها بخصوص در واحدهای بزرگ و پیشروی در مسیر پیوند اعتصابات واعتراضات کارگری به یکدیگر و ایجاد تشکل سراسری کارگری ممکن است.

نکته دیگر در سازمانیابی کارگری این استکه با در نظر گرفتن تغییرات صورت گرفته در فرآیند کار، افزایش کارهای ناپایدار، پاره وقت ، کارهائی بدون محل کار ثابت، کارهای خانگی، ورود بیشتر زنان به بازار کار و افزایش بیکاران، ورود بازنشسته ها به بازار کار ، مهاجرت اقشار اجتماعی فرودست از شهرستانهای کوچک و روستاها در نقش نیروی کار غیر ماهر به شهرهای بزرگ؛ و نیز با توجه به اینکه حدود 80 در صد از کارگران در کارگاههای کمتر از ده نفر مشغول به کار هستند، نقش سازمانیابی در محلات و اجتماعات کارگری نیز افزایش مییابد. حضور خانواده های کارگری و نیز کارگران پراکنده مستقر در محلات زحمتکش نشین در اعتراضات کارگری، در پیوند محل کار و زندگی و نیز پیوند کارگران منفرد و کارگران مستقر در مجتمع های بزرگتر نقشی مهم دارد. ایجاد کمیته های متعدد دفاع از فعالین کارگری و نیز کارگران زندانی در هر جایی همبستگی و اتحاد میان کارگران و حمایت از یکدیگر را تقویت کرده و ظرفیتهای متفاوت و بیشتری به جنبش کارگری میبخشد.

جنبش کارگری باید به تجدید آرایش قوای خود دست بزند و با تلفیق مبارزه اقتصادی با سیاسی، با ترکیب حرکات معطوف به محل کار با مناطق زیست و زندگی، با پیوند مبارزه قانونی با علنی و غیرقانونی، با مفصلبندی تشکلهای محل کار با تشکلهایی که در راستای تشکیلات سراسری فعالیت میکنند خود را برای برای مقابله با روزهای سرنوشت ساز آتی آماده سازد .