پیرامون وضعیت رژیم اسلامی ایران و موقعیت بالاییها ، یکسال پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی

با انتخاب روحانی به مقام ریاست جمهوری در سال 92 تغییرات معینی در مناسبات میان بالاییها به وقوع پیوسته است. بررسی مختصات و پیامدهای این تغییرات به هدف استفاده از فرصتهای سیاسی برای پیشروی جنبش مردمی امر ضروری است.

1 -انتخابات سال 92 در شرایطی برگزار شد که دستگاه ولایت نامزدهای اصلی اصلاح طلبان، مصلحت گرایان، جناح احمدی نژاد، راست سنتی و جبهه پایداری را رد صلاحیت و پیشاپیش صحنه انتخابات را "مدیریت" کرده بود. صحنه انتخابات به گونهای آرایش پیدا کرد که دستگاه ولایت به بخش قابل توجهی از اهداف خود در همان گام اول دست یافته بود. برنده شدن هر یک از اصول گرایان نیز باعث میشد که دستگاه ولایت به اهداف حداکثر خود دست یابد. اما در این میان حضور بخش قابل توجهی از مردم باعث شد که این طرح تحقق نیابد و با انتخاب روحانی مردم به سیاست تاکنونی دستگاه ولایت با اتکا به همین امکان موجود نه بگویند.

2 -مقایسه "نه" مردم در انتخابات سال 92 با "نه" مردم در سال 76 نشان میدهد که مردم در شرایط بسیار نامساعدتری به سر میبردند. اگر خاتمی اصلاحطلب بود، روحانی به هاشمی و جناح مصلحت گرایان نزدیکتر است. روحانی در مقایسه با خاتمی به لحاظ هویت سیاسی به مراتب پیوند عیقتری با دستگاه ولایت دارد. او نسخه بدل خاتمی نیست بلکه چهره کمدی رفسنجانی با آمیزه ای از رفتارهای خاتمی است. بر اثر شکست سیاستهای دولت احمدی نژاد و حامی آن دستگاه ولایت، تاثیرات مخرب تحریمها و خطر هردم فزاینده جنگ، نیاز به تغییر در چارچوب این نظام به امری الزامی تبدیل شده بود. رای مردم، رای به تغییر نتایج فاجعه بار سیاست حاکم تا آن زمان بود. بخش قابل توجهی از مردم روحانی را نمیخواستند، بلکه تغییراتی را میخواستند که تنها از طریق انتخاب او میتوانستند آن را بیان کنند. رای اعتراضی آنها نه نشاندهنده توان و اقتدار آنها که از ناتوانیشان برخاسته بود.

3 -حرکت اعتراضی مردم در سال 88 در مرحله معینی از رشد خود رادیکالیزه شد و مردم شعارهای ساختار شکن سر دادند، اما این امر به شکافی درون آنها انجامید که توان مقابله با رژیم ولایت فقیه را تضعیف کرد، ضعف اردوی مردم ضرورتا نه درجهتگیری رادیکال شعارها و مطالبات آنها، بلکه از عدم همراهی کسانی برمیخاست که تغییراتی را در همین کادر موجود آماج مبارزه خود قرار داده بودند و نمیخواستند "اصل نظام" را سرنگون سازند. انتخابات سال 92 از این حیث کاستی جنبش 88 را جبران نکرده است، بلکه بخش قابل توجهی از ساختارشکنان را از کف خیابان به صندوق رای برگردانده است. بنابراین رای اعتراضی مردم گامی رو به جلو نبود، بلکه اقدامی برای تجدید قوا بعد از شکست جنبش اعتراضی سال 88 به شمار میرود. مشارکت بخشی از مردم نشانه پیشروی نبود، اتکا به ریسمان بالائیها بود تا شرایط عمومی از این بدتر نشود.

4 – انتخاب روحانی تحولی را در مناسبات و توازن قدرت میان بالاییها ایجاد کرده است. روند حذف اصلاح طلبان و به حاشیه راندن جناح هاشمی و بخشی از اصولگرایان سنتی تا حد معینی متوقف گردید. تسخیر نهاد ریاست جمهوری از سوی ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تغییری بنیادی در میان بالاییها به شمار نمیرود، دستگاه ولایت، نظامی امنیتیها و اصولگرایان میانی و افراطی کماکان قوای سخت افزاری قدرت را در دست دارند و ائتلافی که حول روحانی شکل گرفته است، برای فتح خاکریزهای دیگر به ویژه نقاط کلیدی قدرت از شانس ناچیزی برخوردار است.

5 - هم اکنون استراتژی ائتلافی که حول روحانی شکل گرفته در زمینه سیاست خارجی، اقتصاد ، فضای سیاسی و فرهنگی با تانی و به آهستگی مرزهای خود را با دستگاه ولایت و پیروان او نشان میدهد. این استراتژی در زمینه سیاست خارجی خواهان عادی کردن روابط با غرب است و در این میان عقب نشینی و حل مساله اتمی یکی از حلقههای آن را تشکیل میدهد. در زمینه اقتصادی این استراتژی روایت به روز شده همان سیاست تعدیل اقتصادی است که هر چند از این ظرفیت برخوردار است که زمینه رونق فعالیت اقتصادی طبقات ممتاز را فراهم کند اما تاثیرات مخربی بر شرایط زندگی نیروی کار و زحمت برجای میگذارد. در زمینه سیاسی و فرهنگی این ائتلاف خواهان گشایش فضای سیاسی تحت کنترل حاکمیت است. از این روست که علیرغم وعده گشایش فضا از سوی این ائتلاف، در عمل هیچ تغییر بنیادی در فضای سیاسی –فرهنگی جامعه ایجاد نشده و نمیشود. افزایش اعدامها، فشار بر زندانها، دستگیری فعالان جنبشهای اجتماعی، محدودیت شدید برای هنرمندان، ... این نتجه را تایید میکند.

۶- استراتژی دستگاه ولایت و هم پیمانان اصولگرای آن اینست که در زمینه سیاست خارجی تنها و تا حدی در زمینه مساله اتمی عقب نشینی صورت گیرد تا عواقب و نتایج تحریم ها بنیاد رژیم ولایت را به لرزه در نیاورد. از این روست که این عقب نشینی قهرمانانه به شکل کج دار و مریز و با اعوجاج ادامه می یابد. آنها برخلاف گرایش بلوک حامی روحانی ابدا خواهان حل مشکلات جمهوری اسلامی با غرب نیستند مگر فشارهای سیاسی، اقتصادی و خطر حمله موجودیت آنها را در معرض خطر قرار دهد. به علاوه در زمینه اقتصادی این بلوک با اتخاذ سیاست "شیب ملایم" تا آن جا که به بی حقوقی کارگران و مزایای اجتماعی مردم مربوط میشود به مراتب از سیاستهای نئولیبرالی وحشیانهتر و فاشیستیتر عمل میکند اما تا آن جا که به واگذاری مالکیت و امتیازات اقتصادی نهادهای شبه دولتی به بخش خصوصی برمیگردد، باورمندان به چنین عقیدهای یا نمیدانند ثروت یعنی چه یا نمیدانند مزایای قدرت سیاسی در یک کشوری با رانت نفتی چه معنی میدهد. کافیست در این باره به آمار خصوصی سازی در ایران نظر بیافکنیم. بر اساس آمارهاي موجود، 87 درصد از حجم واگذاريها به «شبه دولتي» ها بوده و از مجموع 150 هزار ميليارد تومان سهام دولتي واگذار شده، 100 هزار ميليارد آن را همين «شبه دولتي»ها تصاحب کرده اند.

۷- هم اکنون "کمیته بحران" تشکیل شده و بحرانی کردن دولت روحانی کلید خورده است. دستگاه ولایت ابدا قصد ندارد که اجازه دهد عقب نشینی در قلمروی اتمی به حوزههای دیگر سرایت کند و مهمتر از آن به تقویت بلوک حامی روحانی بیانجامد از این روست که همایش « دلواپسان » برگزار میشود، سخنرانی نوه امام بر هم زده میشود، پلاکاردهایی در مخالفت با رفسنجانی بالا گرفته میشود، سخنرانی عارف در شیراز برگزار نمیشود، کنسرت هنرمندان به هم زده میشود و الاه کرم ها فعال میشوند ...خطاست هر آینه ا ین اقدامات را تصادفی و بی پیوند با یک دیگر بدانیم. آنها زنجیره به هم پیوسته ای است که اراده دستگاه ولایت و متحدان او در صحنه سیاسی را نشان میدهند.

۸– اما ائتلاف پیرامون روحانی با این سیاستها نه به لحاظ نظری موافق است و نه از حیث عملی. اما پلاتفرم این بلوک ذاتاً سترون است و نیروهای اجتماعی حامی آن ناتوان تر از آنند که در برابر تعرض دستگاه ولایت وجهت اجرایی شدن برنامهی خود دست به مقاومتی جدی بزنند. چپ بیش از هر زمانی نیاز به طرح پلاتفرم اثباتی خود دارد تا با نشان دادن راه های عملی تحقق آن مرز خود را با بالائیها ترسیم کند و از فضای سیاسی ناشی از اختلاف میان بالاییها در جهت تقویت اردوی کار و زحمت بهره جوید بدون این که به جناحی از بالاییها آویزان شود.

۹–ناتوانی بلوک حامی روحانی در عقب راندن دم و دستگاه ولایت نباید به معنای فروکش کردن اختلاف میان بالائیها تلقی شود. با توجه به این که در دور آتی انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در راه است، یارگیری و صفآرایی دو جناح در برابر هم بازهم این اختلافات را تشدید کرده و عدم موفقیت در حل مسال هستهای نیز میتواند ابعاد این تنشها را افزایش دهد. هم اکنون نشانههای آشکاری برای این روند دیده میشود و در آینده علایم بیشتری را میتوان مشاهده کرد.

11- ۱۰ـ فضای سیاسی بعد از انتخابات 92 تا حدی نوعی خودباوری و کنشگری-هرچند با مختصات بسیار شکننده - را بعد از شکست، سال 88 نشان داده است. "نه" به دستگاه ولایت بعد از این دوره چهار ساله میتواند از سوی نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد و به تقویت جامعه مدنی و نیروهای سیاسی مخالف منجر شود. فشار تحریمها، استراتژی اقتصادی دولت روحانی، فساد و تخریب پایههای اقتصادی جامعه...شورشهای تودهای را در افق محتمل میسازد. به درجهای که تودههای مردم به طور مستقل وارد میدان شوند، تضاد درون بالاییها میتواند کاهش یابد و مقابله با مردم آنها را بیش از گذشته به یک دیگر نزدیک کند.