حداقل دستمزد بر اساس بهره وری؛ خلاف قانون کار و منافع کارگران

خسرو صادقی بروجنی

ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر دادهاند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.

پیشتر و در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز، «سید حسن هفده تن» با اشاره به روش تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی و با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران، گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، نمیتوان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که «آشپزخانه تولید تعطیل است»، بر لزوم رشد مثبت اقتصادی و شاخص بهره وری تاکید کرده و گفته بود راه حل دولت شاید به مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ، ظاهری نامطلوب داشته باشد اما بطور قطع اجرای آن تامین کننده ضمانت بقای امینت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود.

این سخنان در حالی با قطعیت بیان میشوند که هماکنون تنها در ۲۶ درصد از کشورهای جهان حداقل دستمزد بر اساس تحولات بهره وری تعیین میشود و این روش به طور مستقیم منجر به افزایش حداقل حقوق نمیشود بلکه افزایش دستمزد در گروی افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینههای اضافی در فرایند تولید است.

تعیین حداقل دستمزد از جمله موضوعات مورد بحث و مجادله در پایان هر سال است که دولت، تشکلهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی را به خود مشغول میکند و موضوع داغ رسانهها میشود. اما برخی رسانهها این بحثها را از میانه هر سال شروع میکنند و گاهی بدون توجه به تعریف مفهوم حداقل دستمزد و جایگاه قانونی آن پیشنهادهایی را مطرح کرده و به برخی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی دامن میزنند.

مطابق قانون اساسی ایران، دولت موظف است موجبات کرامت شهروندان و بستر لازم برای شکوفایی آن را فراهم کند و تعیین حداقل دستمزد نیز از ابزارهای چنین هدفی است. همچنین در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارگران بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است.

بر اساس این بند از قانون کار، میزان حداقل دستمزد باید هر سال و به تبع شرایط اقتصادی کشور به گونهای تعیین شود تا زندگی یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. اما روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان بهره وری هر شغل با این چالش جدی روبرو است که نتواند مفاد قانون اساسی و قانون کار را تامین کند.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین از باز شدن پرونده رسیدگی به وضعیت دستمزدهاٰ، میزان سود و بهره وری در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی خبر داده است. اما غیر از بحثهای حقوقی مبنی بر نسبت مدل جدید تعیین حداقل دستمزد با قانون اساسی و قانون کار، از لحاظ فنی و تکنیکی نیز مشکلاتی بر سر راه اجرای آن قرار دارد.

از سویی گستره وسیعی از مشاغل و رستهها و ردههای شغلی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که محاسبه میزان دقیق بهره وری در آنها نیازمند توسعه تشکیلاتی و زیرساختی پیشرفتهای است و همچنین در صورت محاسبه دقیق نیز، در هر شرایط اقتصادی از جمله با تغییر نرخ تورم و ارز هر لحظه میزان حداقل دستمزد تغییر خواهد کرد.

در حال حاضر ۹۰ درصد از کارگران ایران در کارگاههایی مشغول به کار هستند که تعداد کارگران آن زیر ده نفر است و به همین دلیل آنها مشمول قانون کار نیستند و دسترسی به آمار دقیق و محاسبه بهره وری کار آنها امکان پذیرنیست. این کارگاهها ۷۰ درصد از کل کارگاههای ایران را تشکیل میدهند.

در افزایش بهره وری کار، عوامل مختلفی دخیل و تاثیرگذار است که تکنولوِژی تولید و مدیریت مناسب نیز جزو آنها است اما در اظهارات مسئولان وزارت کار به بهره وری یه عنوان یک نظام با اجرای مختلف نگریسته نمیشود و فقط بهره روی نیروی کار در مرکز توجه قرار دارد.

کسانی که به نظام تعیین دستمزد بر اساس میزان بهره وری نیروی انسانی معتقد هستند این طور استدلال میکنند که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مدل مذکور اجرا میشود و یکی از کارامدترین مدلهایی است که توانسته است به بهبود وضعیت دستمزدی و معیشتی کارگران منجر شود.

اما اگر به نمودار رشد بهره وری و دستمزد کارگران بخش تولیدی در آمریکا و طی سالهای ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۵ دقت کنیم، متوجه خواهیم شد با وجود اینکه از سالهای میانه دهه ۶۰ بهره وری نیروی کار به طور مداوم در حال افزایش بوده است ولی میزان دستمزد آنها تقریبا روند ثابت و حتی نزولی را طی کرده است.

در این زمینه «جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۲ در کتابی تحت عنوان «آمریکایی خسته» که مورد خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه پردازان نظام اقتصادی آمریکا قرار گرفت، نوشت:

«کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهرهوری از کار دارد. بهرهوری کار نشاندهندهٔ مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر میتواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهرهوری کار یک کارگر میتواندهمان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاهتری تولید کند و یا میتواند باهمان ساعات کار پیشین کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهرهوری کار افزایش یابد این امکان به وجود میآید که انسانها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند.»

«شور» در ادامه معتقد است: «از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشتهایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩۴٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون میتوانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ۴ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله میتواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبهیِ ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهرهوری چیزی جز این نیست».

اما نگاهی به نمودار مذکور و آمار دیگری که از سوی مراجع آمارگیری آمریکا منتشر شده است نشان میدهد طی سالهای مذکور نه تنها رشد فزاینده و قابل توجه بهره وری به افزایش چندانی در دستمزد نیروی کار منجر نشده است بلکه اتخاذ برنامههای اقتصادی بازار محور در دوره مذکور منجر به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگران شد.

بنابراین در این زمینه توجه به تجربههای جهانی دارای اهمیت است. چرا که در تبلیغات رسمی مسئولان دولتی و رسانههای همسو با آنها اینطور وانمود میشود که همه مشکلات اقتصادی از جمله دستمزد پایین کارگران نیز با افزایش بهرهوری نیروی کار حل خواهد شد. در صورتی که همانطور که در نمونهٔ اقتصاد آمریکا مشخص است، باید به شاخصها و مولفههای دخیل دیگر نیز توجه کرد.

از جمله عواملی که منجر به ایجاد شکاف بین بهرهوری و دستمزد در آمریکا شد، ضعف سندیکاهای کارگری در دولتهای دست راستی است که در اساس اعتقادی به تشکلهای کارگری به عنوان بازوهای اعمال فشار از سوی نیروی کار بر دولت و کارفرما برای حفظ و افزایش دستمزد ندارند. این اتفاقی بود که در دولتهای تاچر در بریتانیا و ریگان در آمریکا افتاد و نتیجهنهایی آن وضعیت وخیم اقتصادی بود که ضمن آنکه سطح قدرت خرید اکثریت مزدبگیران را کاهش داد، کل اقتصاد را نیز به بحران کشاند.

اگر چه از تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهرهوری صحبت میشود اما این اقدام هم بر خلاف منافع اقتصادی کشور و هم در تضاد با قانون اساسی و قانون کار است. شاید بتوان در مورد آن بخش از دستمزد که بالاتر از حداقل دستمزد است بر اساس بهرهوری تصمیمگیری کرد اما تعیین کف دستمزد بر مبنای بهرهوری و آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که اکثر واحدهای تولیدی با ظرفیتی کمتر از پتانسیل خود کار میکنند، اقدامی در جهت منافع کارفرمایان و به ضرر منافع کلی اقتصاد است.