طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران

سهراب شباهنگ

این نوشته در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست به مبانی نظری و روش شناختیِ تحلیل طبقاتی جامعه به طور عام و جامعۀ سرمایه داری به طور ویژه می پردازیم و می کوشیم الگو یا مدلی نظری برای توصیف ساختار طبقاتی جامعۀ سرمایه داری ارائه و این الگو را با داده های تجربی و آماری آزمایش کنیم. در بخش دوم ساختار طبقاتی جامعۀ ایران، طبقات گوناگون، وزن نسبی جمعیت نگارانه و اقتصادی و لایه بندی آنها را با تکیه بر آخرین داده های آماری قابل دسترسی توضیح می دهیم. در بخش سوم مهم ترین ویژگی های سرمایه داری ایران را بررسی می کنیم. در بخش چهارم جمع بندی مشروح و نتایج مباحث مطرح شده را ارائه می دهیم.

در این شماره بخش ۱ این نوشته را می آوریم.

بخش ۱

مبانی نظری و روش تحلیل طبقاتی جامعه

شکل بندی های گوناگون جوامع بشری بر اساس شیوه های تولید حاکم بر آن جوامع در طول تاریخ تعیین می گردند. خودِ شیوۀ تولید از دو عنصر یا دو قطبِ متضاد تشکیل شده است:

قطب نخست یعنی نیروهای مولد شامل اجزای زیر است:

الف) انسانِ مولد و توانائی های جسمی و ذهنی او،

ب) وسایل تولید که در بر دارندۀ موارد زیرند ۱) ابزارهای کار: از ابزارهای دستی گرفته تا ماشین ها، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان ها تولیدی، راه ها و کانال ها و شبکه های انرژی، ارتباطات، وسایل حمل و نقلی که در تولید به کار می روند و غیره، و ۲ ) موضوع کار یعنی مواد خام و کمکی، زمین، معدن، جنگل، چراگاه، دریا، رودخانه و غیره،

پ) مجموع فن آوری ها و دانش و تجربیات کاری مدون که در روندهای گوناگون تولید محصولات و خدمات به کار گرفته می شوند.

نیروهای مولد و عملکرد آنها به صورت بارآوری کار، میزان مهار کردن و کنترل نیروهای طبیعت توسط انسان و حجم کلی تولید نمودار می شوند.

قطب دومِ شیوۀ تولید، روابط تولیدی یا مناسبات تولیدی است. منظور از روابط تولیدی یا مناسبات تولیدی، روابط بین انسان ها در روند تولید است که تقسیم کار (از جمله تقسیم کار به کار فکری و بدنی، تقسیم کار بر حسب جنسیت، تصمیم گیری و اجرا، فرماندهی و فرمانبری و مانند آن) و سازماندهی تولید (یا به طور کلی شکل سازمان اجتماعی کار) را دربر می گیرند. روابط تولیدی همچنین خود را به صورت رابطۀ انسان ها با وسایل تولید یا به عبارت دیگر به شکل روابط مالکیت نشان می دهند. روابط مالکیت، به یک تعبیر، شکل حقوقی روابط تولیدی اند. روابط تولیدی مبنای روابط توزیع، یعنی تخصیص منابع و تقسیم ثروت در جامعه اند. از این رو برای مطالعۀ انواع ثروت و چگونگی توزیع آن بین افراد و گروه ها و شناخت روابط بین استثمارگران و استثمار شوندگان، باید نخست روابط تولیدی را مطالعه کرد و سپس به نحوۀ توزیع ثروت پرداخت. به عبارت دیگر نحوۀ توزیع ثروت متکی بر شیوۀ تولید آن است.

روابط تولیدی و تکاملشان به نیروهای مولد و سطح تکامل این نیروها بستگی دارند. روابط تولیدی ظرف، بستر یا پوسته ای هستند که نیروهای مولد در درون آن جریان می یابند و عمل می کنند.

تا نقطۀ معینی از تکامل نیروهای مولد، روابط تولیدی موجود با این تکامل همخوانی دارند و حتی به آن کمک می کنند. اما با تکامل بیشتر نیروهای مولد و نیز افزایش و تغییر نیازهای اجتماعی، روابط تولیدی حاکم به تدریج به مانع و زنجیری در راه تکامل نیروهای مولد تبدیل می شوند. در اینجاست که باید روابط تولیدی موجود دگرگون شوند و جای خود را به روابط تولیدی نوینی بدهند. این تغییرِ بنیادی روابط تولیدی، انقلاب اجتماعی نامیده می شود که از طریق مبارزۀ طبقاتی صورت می گیرد. به بیان دیگر، انقلاب اجتماعی لحظه ای و نقطۀ اوجی از مبارزۀ طبقاتی ای است که طبقۀ پیشرو تاریخی، که نماینده و مظهر نیروهای مولد پیشرو و بالنده است، به ضد طبقه یا طبقات ارتجاعی که مدافع روابط تولیدی فرتوت و عقب مانده اند، تحقق می بخشد. اما مبارزۀ طبقاتی، هم پیش از انقلاب اجتماعی برای برانداختن سرمایه داری وجود دارد و هم پس از برانداختن سرمایه داری تا محو طبقات و نظام طبقاتی از جوامع بشری ادامه خواهد داشت. مبارزۀ طبقاتی از هنگامی که طبقات در جامعه پدیدار شده اند تا هنگامی که دیگر طبقات وجود نداشته باشند، موتور محرک تاریخ و تکامل جامعه را تشکیل می دهد. بدین سان، طبقه و مبارزۀ طبقاتی مفاهیمی بنیادی در تحول، تکامل و دگرگونی اجتماعی اند.

حال ببینیم طبقۀ اجتماعی به طور کلی چیست و طبقات جامعۀ سرمایه داری و از جمله جامعۀ ایران کدام اند و جایگاه و وزن و نقش هر کدام چیست؟

لنین در مقالۀ «آغاز بزرگ» [ابتکار عظیم، ژوئن ۱۹۱۹]، طبقۀ اجتماعی را چنین تعریف می کند:

«طبقات، گروه های بزرگی از مردم اند که برحسب جایگاهشان در نظام تاریخاً تعیین شدۀ تولید اجتماعی، برحسب روابط شان با وسایل تولید (که در غالب موارد در قانون تثبیت و فرمول بندی شده)، برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتیجه برحسب ابعاد سهم شان از ثروت اجتماعی و نحوۀ تصاحب آن، از یکدیگر متمایز می شوند. طبقات، گروه هائی از مردم اند، که به خاطر جایگاه های متفاوتی که در نظام معین اقتصاد اجتماعی دارند، یکی از آنها می تواند [ثمرۀ] کار دیگری را تصاحب کند».

این تعریف از طبقه متکی بر درک و بینشی از جامعه و تاریخ است که در بالا توضیح داده شد. ما براساس چنین درکی از طبقه می کوشیم طبقات اجتماعی را در جامعۀ سرمایه داری توضیح دهیم.

طبقات در جامعۀ سرمایه داری

جامعۀ سرمایه داری متکی بر شیوۀ تولید سرمایه داری است. یعنی در این جامعه، شیوۀ تولید سرمایه داری شیوۀ اصلی تولید است. شیوۀ تولید سرمایه داری مبتنی بر درجۀ معینی از تکامل تولید کالائی، یعنی تولید برای فروش، است، مرحله ای که در آن نیروی کار (توانائی کاری) نیز به کالا تبدیل شده باشد. در این شیوۀ تولید، مولدانِ مستقیم یعنی کارگرانِ مزدی، فاقد وسایل تولید و وسایل زندگی اند و چیزی جز نیروی کار ندارند. از این رو برای ادامۀ زندگی خود به لحاظ اقتصادی مجبورند نیروی کارشان را به بخش کوچکی از افراد جامعه که وسایل تولید را در مالکیت و یا زیر کنترل خود دارند بفروشند. در روند تولید سرمایه داری، سرمایه دارِ مولد، یعنی سرمایه داری که صاحب سرمایۀ مولد (ابزار های تولید، مواد خام و غیره) است با استخدام کارگران مزدیِ مولد، نیروی کار (یا توانائی کاری) شان را برای زمان معینی می خرد و با مصرف نیروی کار در روند تولید، ارزشی بیش از آنچه بابت خرید نیروی کار برای آن زمان معین پرداخته به دست می آورد. تفاضل بین ارزشی که کارگران مزدیِ مولد در زمان معینی تولید می کنند و مزدی که برای این مدت می گیرند، ارزش اضافی نام دارد که توسط «سرمایه دار مولد» تصاحب می شود.

با توجه به تعریفی که از طبقه در بالا داده شد، می بینیم که تا آنجا که به شیوۀ تولید سرمایه داری مربوط می شود، این دو گروه یعنی کارگران مزدی یا عرضه کنندگان نیروی کار از یک طرف و سرمایه داران مولد یا خریداران نیروی کار از طرف دیگر، جایگاه های کاملا متفاوت و متمایزی در روند تولید، تقسیم کار، سازمان اجتماعی کار و نیز نحوۀ روابط شان با وسایل تولید دارند، و در نتیجه دو طبقۀ اجتماعی متمایز (یا بخش هائی از دو طبقۀ اجتماعی متمایز) در جامعۀ سرمایه داری را تشکیل می دهند. اما آیا طبقات در جامعۀ سرمایه داری، تا آنجا که به شیوۀ تولید سرمایه داری مربوط می شود (فعلا از بازمانده های شیوه های تولید پیش از سرمایه داری که ممکن است در جامعه ای وجود داشته باشند صرف نظر می کنیم)، فقط کارگران مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولدند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش باید روند تولید و بازتولید سرمایه داری را که همان روند تولید و بازتولیدِ سرمایه است بررسی کرد. روند بازتولید سرمایه عبارت است از تکرار چرخۀ «سرمایه- کالا» به «سرمایه – پول» که در روند تولید، دو باره به «سرمایه – کالا» تبدیل می شود. به عبارت دیگر بازتولید سرمایه عبارت است از ادامۀ روندِ «پول- کالا- پول». یعنی تبدیل سرمایه ای که در روند تولید از شکل پولی به شکل کالائی تبدیل شده به سرمایه ای که در روند تحقق از شکل کالائی دوباره شکل پول به خود می گیرد. این پول دوم که از پول قبلی بیشتر است (چون ارزش اضافی روی آن آمده است) دوباره با خرید کالا (وسایل تولید و نیروی کار) در روند تولید به صورت سرمایه – کالا درمی آید که آغاز چرخۀ بعدی یعنی تبدیل شدن به سرمایه – پول است. سرمایه داران مولد برای تسریع روند چرخش حلزونی سرمایه – کالا به سرمایه – پول و سرمایه – پول به سرمایه – کالا با سرمایه داران غیر مولد یعنی سرمایه داران تجاری که کارشان صرفا خرید و فروش کالای تمام شده است و نیز صاحبان سرمایۀ بهره آور یا بهره زا (سرمایۀ وامی) وارد ارتباط می شوند. خود این سرمایه داران غیر مولد به شماری کارگر برای انجام عملیات خود مانند خرید و فروش، حسابداری، انبارداری و غیره نیاز دارند. این کارگران را می توان کارگران غیر مولد نامید چون ارزش اضافی تولید نمی کنند بلکه ارزش اضافی تولید شده در مراکز تولید توسط کارگران مولد را از شکل کالائی به شکل پولی در می آورند و یا صرفا در دادن و بازپس گرفتن وام و عملیات مربوط به آن به کار مشغول اند. البته کارگران غیر مولد در خود کارخانه ها، کارگاه ها و دیگر مراکز تولید هم وجود دارند. بدین سان علاوه بر سرمایه داران مولد (سرمایه دارانی که سرمایه شان به طور مستقیم در روند تولید کالا و در نتیجه تولید ارزش اضافی به حرکت در می آید) با سرمایه داران غیر مولد (یعنی سرمایه داران تجاری یا سرمایه دارانی که سرمایه شان در روند تحقق کالا و در نتیجه تحقق ارزش اضافی به حرکت درمی آید، و صاحبان سرمایۀ بهره زا یا بهره آور که سرمایه شان به صورت وام و اعتبار به سرمایه داران مولد و سرمایه داران تجاری عرضه می شود) نیز سر و کار داریم. یعنی در جامعۀ سرمایه داری با سرمایه داران مولد و غیر مولد (صاحبان سرمایۀ مولد و غیر مولد) و کارگران مولد و غیر مولد (کارگرانی که ارزش اضافی تولید می کنند و کارگرانی در روند تحقق ارزش اضافی و یا در تخصیص و توزیع آن نیروی کار خود را می فروشند) روبروئیم. توجه داشته باشیم که منظور از کار غیر مولد، کار زائد و بیهوده و منظور از سرمایۀ غیر مولد سرمایۀ اتلاف شده و زائد نیست: سرمایۀ مولد و سرمایۀ غیر مولد هر دو، و نیز کار مولد و کار غیر مولد هر دو، برای تولید و باز تولید در شیوۀ تولید سرمایه داری لازم اند و هیچ یک در این شیوۀ تولید قابل حذف نیستند. منشأ سود سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره زا یا بهره آور، ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد است. از نظر اجتماعی صاحبان و کنترل کنندگان سرمایه (چه سرمایۀ مولد و چه غیر مولد، چه دولتی و چه خصوصی) و نمایندگانشان، طبقۀ سرمایه دار را تشکیل می دهند. به همین طریق عرضه کنندگان نیروی کار (خواه منشأ کارِ مولد باشند یا کارِغیر مولد)، طبقۀ کارگر را به وجود می آورند. سرمایه داران و کارگران دو طبقۀ اصلی جامعۀ سرمایه داری را تشکیل می دهند.

طی صد یا صد و بیست سال گذشته تحولات بزرگی در جامعۀ سرمایه داری در سطح جهان رخ داده اند که مهم ترین آنها عبارتند از: تمرکز بسیار بالای سرمایه و شکل گیری و سلطۀ سرمایۀ انحصاری، ادغام انحصارات صنعتی و بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در یکدیگر و ایجاد سرمایۀ مالی، نقش فزایندۀ صدور سرمایه، تقسیم و تقسیم مجدد جهان به مناطق نفوذِ انحصارات و دولت های امپریالیستی، جهانی شدن هرچه بیشتر نه تنها مبادله بلکه همچنین روندهای تولید و انباشت سرمایه، تخصیص و بسیج منابع و تقسیم کار، دگرگونی های پیچیده در روابط بین اشکال مختلف سرمایه و رقابت میان آنها، تحولات پیچیده در روابط بین دولت (و به طور کلی نهادهای سیاسی و حقوقی حاکم) و شالودۀ اقتصادی جامعه (از جمله شکل گیری سرمایه داری دولتی در انواع مختلفش و زوال و زایش مجدد آن)، تغییرات ناشی از انقلابات علمی، فنی و سازمانی و آثار آنها در کارخانه ها، کارگاه ها و دیگر مراکز کار و تولید، جدائی مالکیت از مدیریت، تشدید استثمارِ نه تنها طبقۀ کارگر بلکه وسیع ترین توده های زحمتکش در سطح جهان به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط سرمایه های انحصاری جهانی و نظام سرمایه داری به طور کلی، گسترش و تعمیق بازار سرمایه، افزایش حجم و نقش سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی، تکامل بسیار سریع فناوری های مربوط به تولید انرژی، گسترش و تسریع حمل و نقل، اطلاعات، ارتباطات و اتوماسیون. این تغییرات از یک سو بیانگر تکامل بی وقفۀ نیروهای مولد و اجتماعی شدن هرچه بیشتر تولید و امکان تنظیم و برنامه ریزی اجتماعی تولید و توزیع، و از سوی دیگر بیانگر تشدید استثمار پرولتاریا، خصلت انگلی روز افزون روابط سرمایه داری و طبقۀ سرمایه دار و ضرورت از میان رفتن این نظام استثمارگر، سرکوبگر، فرتوت، ارتجاعی و منحط هستند.

هیچ یک از تحولات مهمی که در بالا فهرست وار ذکر شدند و یا مجموع آنها، تغییری در تضاد بنیادی شیوۀ تولید سرمایه داری یعنی تضاد بین سرشت اجتماعی تولید و سرشت خصوصی تصاحب نمی دهند، بلکه این تضاد را تشدید می کنند. تضادی که در عرصۀ اجتماعی به صورت تقابل بین دو طبقۀ اصلی این جامعه یعنی طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار تجلی می یابد. این تضاد محرک اصلی مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در طول زندگی نظام سرمایه داری است.

حال که طبقات اصلی جامعۀ سرمایه داری (طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار) را با بررسی شیوۀ تولید سرمایه داری و روند بازتولید سرمایه مشخص کردیم، ببینیم آیا طبقه یا طبقات دیگری نیز در جامعۀ سرمایه داری که ناشی از این شیوۀ تولید باشند وجود دارند یا نه؟

مارکس در آغاز بخش هفتم کتاب سرمایه جلد اول، «انباشت سرمایه»، می¬نویسد:

«سرمایه ¬داری که ارزش اضافی تولید می¬کند، یعنی کار پرداخت نشده را مستقیماً از کارگر بیرون می کشد و در کالاها متبلور می سازد، در واقع نخستین مصادره کنندۀ این کار اضافی است ولی به هیچ رو آخرین تصاحب¬ کنندۀ آن نیست. او باید این ارزش اضافی را با سرمایه¬ داران، زمینداران و غیره که عملکردهای دیگری در کل روند تولید اجتماعی دارند تقسیم کند. بنابراین ارزش اضافی به اجزا و بخش های مختلف تجزیه می¬شود که بین رده¬ بندی های مختلفی از اشخاص تقسیم می¬گردد و اَشکالی مستقل از یکدیگر به خود می¬گیرد مانند سود صنعتی، بهره، سود بازرگانی، اجاره زمین [املاک] و غیره. » (تکیه بر کلمات از ما است.)

[جملات بالا در متن فرانسوی سرمایه جلد اول چنین ترجمه شده اند:

«سرمایه ¬داری که ارزش اضافی تولید می¬کند، یعنی مستقیماً کار پرداخت نشده از کارگر و متبلور در کالاها را استثمار می¬نماید، نخستین مصادره کنندۀ این کار اضافی است ولی آخرین تصاحب ¬کنندۀ آن نیست. او باید، به عکس، این ارزش اضافی را با دیگر سرمایه ¬دارانی که عملکردهای دیگری در کل روند تولید اجتماعی دارند، و با مالک زمین و غیره تقسیم کند.

بنابراین ارزش اضافی به اجزا و بخش های مختلف تجزیه می¬شود که بین رده¬ بندی های مختلفی از اشخاص تقسیم می¬گردد و اَشکالی ظاهراً مستقل از یکدیگر به خود می¬گیرد مانند سود صنعتی، بهره، سود بازرگانی، اجاره زمین [املاک] و غیره.»]

می بینیم که در بحث مارکس از عنصر دیگری که تا اینجا نامی از آن نبرده ایم نیز سخن گفته می شود و آن مالک زمین یا زمیندار است. می دانیم که زمین نیز مانند ماشین آلات و تأسیسات، مواد خام و غیره جزء وسایل تولید است پس چرا مارکس زمین را از دیگر وسایل تولید جدا می کند و از زمینداران به طور جداگانه در کنار سرمایه داران نام می برد؟ به عبارت دیگر چرا زمین را از سرمایه جدا می کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مقولات زمین و سرمایه را بررسی می کنیم.

زمین و سرمایه

برخی از نویسندگان و فعالان سیاسی که خود را «مارکسیست» و «اقتصاد دان» هم می نامند از این واقعیت که ارزش اضافی استثمار شده از کارگران توسط سرمایه داران مولد بین بخش های مختلف طبقۀ سرمایه دار و نیز زمینداران تقسیم می گردد (منظور زمیندارانی است که زمینشان در تولید سرمایه دارانه، خواه در کشاورزی و خواه صنعت و معدن و خدمات به کار گرفته می شود)، چنین «نتیجه می گیرند» که زمینداران نیز بخشی از سرمایه دارانند! مثلا یکی از اینان که مریدانش او را «مارکسیست قرن» یا «مارکس قرن» و غیره می نامند چنین می نویسد:

«کل ارزش اضافۀ حاصل از استثمار طبقۀ کارگر اساساً از طریق بازار و نیز از مجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها میان بخش های مختلف طبقۀ سرمایه¬دار تقسیم می¬شود. سود، بهره و اجاره اشکال عمدۀ سهم ¬بری سرمایه¬های مختلف از ماحصل این استثمار طبقاتی است.» (۱)

درست است که ارزش اضافیِ استثمار شده از کارگران ِ مزدی اساساً به سه بخش یعنی سود (سهم سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ تجاری)، بهره (سهم سرمایۀ وامی یا سرمایۀ بهره¬آور) و اجاره یا رانت (سهم مالک زمین، معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب وغیره) تقسیم می¬شود، اما اینکه «اقتصاددان نابغۀ ما» گفته «اجاره» به بخشی از سرمایه و یا به بخشی از سرمایه داران داده می¬شود درست نیست زیرا زمین، سرمایه نیست و زمیندار را نمی توان سرمایه ¬دار نامید.

سرمایه، کارِ انباشته شده، کارِ گذشته یا کارِ مُرده (در مقابل کار زنده یعنی کاری که در روند تولید توسط تولید کنندگان مستقیم جریان دارد) است که اساسا به سه شکل پدیدار می شود یا به سه شکل قابل تجزیه است: الف) سرمایۀ تولیدی یا صنعتی در شکل ابزار تولید، تأسیسات و تجهیزات تولیدی، مواد خام، انرژی و غیره، و نیز وسایل معیشتی که می-توانند مصرف مولد پیدا کنند (یعنی باعث حفظ و تداوم نیروی کار شوند) و در روند تولیدِ کالا در مقابل تولید کنندۀ مستقیمی که فاقد وسایل تولید است قرار می¬گیرد و کار اضافی او را استثمار می¬کند. ب) سرمایۀ تجاری که شامل تأسیسات تجاری و به ویژه سرمایۀ نقدی که در روند تحقق کالا (یعنی تبدیل «سرمایه – کالا» به «سرمایه – پول») و در نتیجه در روند تحقق ارزش اضافی (تبدیل اضافه محصولی که استثمار شده به ارزش اضافی در شکل پولی آن) به حرکت درمی¬ آید. پ) سرمایۀ وامی یا سرمایۀ بهره آور پولی است که از سوی بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و یا اشخاص، در مقابل دریافت بهره، به سرمایه داران تولیدی و تجاری برای ادامه و توسعۀ فعالیت شان وام داده می¬شود. در تمام این اشکالِ سرمایه و روندهایشان می بینیم که سرمایه، ارزش خودْگستر است، یعنی ارزشی است که در روند حرکت یا تغییر شکلش به مقدار آن افزوده می شود ولی خودِ این افزایش تنها در روند تولید سرمایه داری که همان تولید ارزش اضافی است به وجود می آید (۲). اما زمین، معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب و غیره در نفْسِ خود سرمایه نیستند چون زمین و دیگر منابع طبیعی، ارزش نیستند، کار انباشته یا فشرده نیستند، محصول کار نیستند در حالی که سرمایه کار انباشته، کار فشرده است، محصول کار است. البته اگر چیزهایی که محصول کارند بر زمین یا منابع طبیعی دیگر افزوده شوند مانند ساختمان، کانال، لوله¬ کشی، شبکه راه و غیره و یا بر روی زمین کارهایی مانند هموارسازی و غیره صورت گرفته باشند، اینها را در شرایط تولید سرمایه ¬داری می¬توان سرمایه نامید که بر زمین افزوده شده ¬اند، اما خود زمین (و نیز معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب و غیره) سرمایه نیستند (۳).

در تحلیل اقتصادی، باید زمین و منابع طبیعی را از تأسیسات و زیرساخت هائی که بر آنها افزوده شده جدا کرد، زیرا بدون اینها هم در جامعۀ سرمایه داری، و به طور کلی در جامعه ای که مالکیت خصوصی وسایل تولید به رسمیت شناخته می شود، زمین و منابع طبیعی می توانند به اجاره داده شوند و دارای اجاره باشند. یعنی مالک این منابع حتی بدون کوچک ¬ترین هزینه بر روی زمین، جنگل، معدن، مرتع، منابع طبیعی آب و غیره ¬ای که متعلق به اوست می¬تواند بخشی از ارزش اضافی را به صورت حق اجاره از سرمایه -داری که این منابع را از او اجاره کرده است دریافت کند. به عبارت دیگر، مالک زمین یا دیگر منابع طبیعی سهمی از ارزش اضافیِ ای را که سرمایه ¬دارِ مستأجر زمین یا منابع طبیعی از کارگران مولد بر روی زمین و منابع طبیعی استثمار می کند، به خود اختصاص دهد. استثمار این بخش از ارزش اضافی کارگران توسط زمیندار صرفا به خاطر مالکیت او بر زمین (یا دیگر منابع طبیعی) است (۴). حتی در مواردی که سرمایه¬دار و زمیندار در افراد معینی یکی شوند این به معنی آن نیست که زمیندار همان سرمایه دار است و یا «اجاره» به سرمایه¬دار می¬رسد. یکی بودن سرمایه دار و زمیندار بدین معنی است که سرمایه¬دار حقیقی یا حقوقی ای که صاحب زمین هم هست آن بخش از ارزش اضافی را که در صورت نداشتن زمین می بایست به شکل اجارۀ زمین به زمیندار می داد، به خاطر مالکیت خود بر زمین یا منابع طبیعی دیگر، از جیبش خارج نمی¬کند، یعنی به خاطر مالکیتش بر زمین یا دیگر منابع طبیعی چیزی به عنوان اجارۀ این منابع نمی پردازد. هرچند که چنین اشخاص حقیقی یا حقوقی در نقش سرمایه¬دار سود می-برند و در نقش زمیندار اجارۀ زمین را تصاحب می¬کنند.

«ارزش» زمین – که از نظر اقتصاد سیاسی مارکسیستی اصطلاح نادرستی است -، برخلاف ارزش کالا، نمایانگرِ کار اجتماعاً لازم برای تولید آن نیست زیرا زمین (و منابع طبیعی) تولید نمی¬شوند که ارزشی داشته باشند؛ دیدیم که برای اینکه زمینی اجاره ¬ای داشته باشد و یا قیمتی داشته باشد لازم نیست کاری روی آن انجام شده باشد. در واقع «ارزش» زمین یا قیمت آن، بهای واگذاری «حقی» است که به صاحب آن امکان می¬دهد اجاره دریافت کند و صرفاً مالکیت زمین است که این «حق» را ایجاد می¬کند. اشتباه کردن زمین با سرمایه و زمیندار با سرمایه¬دار ناشی از عدم شناخت پایه ای ¬ترین مقولات اقتصادی است. حتی بسیاری از اقتصاددانان بورژوا و مؤسسات جدی بورژوائی چنین اشتباهی نمی-کنند. «ادارۀ تحلیل اقتصادی BEA» وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در محاسبۀ تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (۵)، هزینۀ خرید زمین را به حساب نمی آورد. همچنین ادارۀ آمار ملی بریتانیا (ONS) در محاسبۀ تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص، هزینۀ خرید و انتقال زمین را به حساب نمی آورد و آن را در ردیف اقلامی مانند سرمایه گذاری در ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، ساختمان ها و تأسیسات، نرم افزارها، دارائی های غیر ملموس مانند حقوق مالکیتِ اختراعات و غیره قرار نمی دهد.

باید توجه داشت که ما در اینجا نه از زمین و زمیندار در جامعۀ فئودالی یا از بقایای فئودالی در جامعۀ سرمایه داری، بلکه از زمیندار و مالکیت زمین در جامعۀ سرمایه داری خالص و پیشرفته سخن می ¬گوئیم. یعنی به گفتۀ مارکس «مالکیت ارضی مدرن» مورد نظر ما است. پرسش «فیلسوفانه» ای که ممکن است مطرح شود این است که مگر در جامعۀ سرمایه داری هم زمیندار وجود دارد؟!

مارکس در کتاب «سرمایه» جلد سوم، فصل ۵۲، طبقات مهم در جامعۀ سرمایه داری مدرن را چنین توصیف می کند:

«مالکانِ صرفاً نیروی کار، مالکانِ سرمایه و مالکانِ زمین که منابع درآمدشان به ترتیب عبارتند از مزد، سود و اجارۀ زمین، در نتیجه مزدبگیران، سرمایه ¬داران و زمینداران، سه طبقۀ بزرگ جامعۀ مدرن را که مبتنی بر شیوۀ تولید سرمایه داری [نظام تولیدی سرمایه¬ داری – ترجمۀ فرانسوی] است تشکیل می-دهند» (تکیه بر کلمات از ما است). (۶) او چند سطر پائین¬تر می¬افزاید: «دیدیم که گرایش دائمی و قانون تکاملی شیوۀ تولید سرمایه -داری این است که هرچه بیشتر وسائل تولید را از کار جدا کند و هرچه بیشتر این وسایلِ پراکنده را در گروه های بزرگ گرد هم آورد و بدین سان کار را به کارِ مزدی و وسایل تولید را به سرمایه مبدل کند. از سوی دیگر، این گرایش متناظر با جداشدن مالکیت زمین از سرمایه و کار و یا تحول هرگونه مالکیت ارضی به شکلی از مالکیت زمین است که متناظر شیوۀ تولید سرمایه داری باشد. [از سوی دیگر، نتیجۀ این گرایش جدائی مالکیت زمین است که نسبت به سرمایه و کار حالت مستقل پیدا می¬کند و نیز تبدیل همه گونه مالکیت زمین به شکلی از مالکیت که متناظر شیوه تولید سرمایه ¬داری باشد. ترجمۀ فرانسوی]» (همان جا، تأکید از ما است)

می بینیم که مارکس هرچند در جداشدن وسایل تولید از مولد مستقیم، طبیعتا جداشدن زمین از تولید کنندۀ مستقیم را نیز در نظر می گیرد، اما جدا شدن زمین و جداشدن دیگر وسایل تولید از تولید کنندۀ مستقیم را از یکدیگر متمایز می کند، زیرا زمین هم از «کار»، یعنی از تولید کنندۀ مستقیم (کارگرِ مزدی) و هم از «سرمایه» جدا می شود، در حالی که دیگر وسایل تولید، فقط از کار یا از مولد مستقیم جدا می شوند ولی از سرمایه جدا نیستند چرا که خود در رابطۀ کارِ مزدی به سرمایه تبدیل می شوند. او دو نکته را در جداشدن زمین از تولید کنندۀ مستقیم مورد تأکید قرار می دهد: یکی اینکه جدائی زمین از تولید کنندۀ مستقیم به مالکیت خصوصی بزرگ زمین، به تجمع زمین مانند تجمع دیگر وسایل تولید در «گروه های بزرگ» منجر می شود و دیگر اینکه مالکیت زمین خود را با شیوۀ تولید سرمایه داری انطباق می دهد، یعنی دیگر این مالکیت زمین از نوع فئودالی نیست و مالک زمین در جامعۀ سرمایه داری نقش فئودال را ایفا نمی کند.

مالک زمین در نظام سرمایه داری، به عنوان مالک زمین، نه در تولید ارزش اضافی، نه در تحقق آن (تبدیل ارزش اضافی از شکل اضافه محصول به پول) و نه در انباشت آن (یعنی تبدیل ارزش اضافی به سرمایه) نقشی برعهده ندارد. او با کارگرانی که بر روی زمین کار می کنند مستقیما درگیر نیست و در چگونگی تولید دخالتی ندارد، بلکه صرفا اجاره ای (نقدی) از سرمایه دارِ کشاورز و یا تولید کننده ای که زمین را از او اجاره کرده دریافت می کند.

مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه، توزیع ارزش اضافی و عناصر تشکیل دهندۀ آن را که شامل اجارۀ زمین نیز می شود به تفصیل توضیح می دهد. در این مورد به عنوان مثال چنین می¬خوانیم:

«در جامعۀ سرمایه¬ داری، این ارزش اضافی یا اضافه محصول بین سرمایه ¬داران به صورت حق ¬السهم dividend به تناسب سهمی که هریک از آنها در سرمایۀ اجتماعی دارند تقسیم می¬شود…

ارزش اضافی شکل سود متوسط را به خود می¬گیرد که مرتباً به سوی سرمایه سرازیر می¬شود و به نوبۀ خود به سود گردانندۀ بنگاه (سودِ انتروپرونور) و بهره تقسیم می¬گردد؛ و این دو شکل [از ارزش اضافی] می¬توانند به سمت سرمایه داران گوناگون جریان یابند. اما مالکیت زمین مانعی در برابر این تصاحب و توزیع ارزش اضافی (اضافه محصول) از جانب سرمایه داراست [اما مالکیت زمین این تصاحب و این توزیع ارزش اضافی (یا اضافه محصول) توسط سرمایه را محدود می¬کند – ترجمۀ فرانسوی]. همان گونه که سرمایه¬ دارِ فعال از کارگر، کارِ اضافی را به شکل سود، ارزش اضافی و یا اضافه محصول استثمار می¬کند، زمیندار به نوبۀ خود بخشی از این ارزش اضافی یا اضافه محصول را از سرمایه¬دار به شکل اجاره براساس قوانینی که قبلاً بسط دادیم باز می¬گیرد.

بنا براین، هنگامی که از سود همچون سهمی از ارزش اضافی که به سرمایه می رسد سخن می گوئیم، منظور ما سود متوسطی (برابر با سود بنگاه به علاوۀ بهره) است که به خاطر کاستن اجاره از سود کل (که از نظر حجم با کل ارزش اضافی برابر است) محدود شده است. پس سود سرمایه (سودِ گردانندۀ بنگاه به علاوۀ بهره) و اجارۀ زمین صرفاً مؤلفه های خاص ارزش اضافی و یا مقولاتی¬ اند که برحسب اینکه به سرمایه واریز شوند یا به مالکیت زمین، از یکدیگر متمایز می گردند، اما جوهر ارزش اضافی به هیچ وجه در این طبقه¬ بندی عوض نمی¬شود. با افزودن این دو بخش، مجموع کل ارزش اضافی اجتماعی به دست می¬آید. سرمایه مستقیماً از کارگران، کار اضافی ای که بیانگر ارزش اضافی و یا اضافه محصول است استثمار می¬کند. در این معنی می¬توان آن را سرمایۀ مولد ارزش اضافی نامید. مالکیت زمین هیچ ربطی به روند واقعی تولید ندارد، نقش او تنها این است که بخشی از ارزش اضافی تولید شده را از جیب سرمایه¬دار به جیب خود منتقل کند. با این همه زمیندار نقش معینی در روند تولید سرمایه¬ داری دارد، این نقش نه صرفاً از جهت فشاری است که بر سرمایه دار وارد می¬کند و نه صرفا از این جهت که زمینداریِ بزرگ یک پیش شرط و شرط تولید سرمایه¬ داری است زیرا پیش شرط و شرط خلع ید کارگران از وسائل تولید است؛ بلکه به ویژه بدین علت است که زمیندار همچون تجسم [شخصیت یابی] یکی از شرایط اساسی تولید پدیدار می¬شود.» (۷)

هرچند که اجارۀ زمین در شیوۀ تولید سرمایه داری بخشی از کل ارزش اضافی استثمار شده از کل کارگران مولد (و نه تنها کارگران کشاورزی) است و نیز هرچند که مالکیت زمین و تمرکز آن متناظر با انباشت و تمرکز سرمایه است و جدائی زمین از تولید کنندۀ مستقیم یکی از پیش شرط ها و شرط های سلطۀ شیوۀ تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد، با این همه می بینیم که مارکس به روشنی بین زمین و سرمایه فرق می گذارد. یکی گرفتن زمین و سرمایه ناشی از درک عامیانه ای است که هرگونه دارائی یا هر پولی را «سرمایه» می داند و یا درک اقتصاددان بورژوای مبتذلی است که هرگونه وسیلۀ تولید در هر شیوۀ تولیدی را «سرمایه» می¬نامد.

مالکیت زمین در سرمایه داری معاصر

ممکن است به رغم آنکه مارکس جدائی وسایل تولید و از جمله زمین از تولید کنندۀ مستقیم و نیز جدائی مالکیت زمین از سرمایه و از کار را یک گرایش دائمی سرمایه داری می داند، کسانی چنین تصور کنند که در سرمایه داری معاصر و در عصر ادغام ها و انحصارها و نیز «جهانی شدن» و غیره، دیگر نمی توان از جدائی زمین از سرمایه و تمایز بین سرمایه دار و زمیندار حرف زد و احتمالا جدائی زمین از سرمایه تنها در سده های هیجدهم و نوزدهم و یا حداکثر تا اواسط قرن بیستم صادق بوده است! چنین تصوری غلط است و ما برای نشان دادن غلط بودن آن، به نقش زمینداری و اجارۀ زمین در سرمایه داری معاصر می پردازیم و با ذکر آمارها و ارقامی از بزرگترین کشورهای سرمایه داری نقش و اهمیت مالکیت زمین و نقش اجارۀ زمین های کشاورزی را در سرمایه داری معاصر روشن می کنیم (که دقیقا نشان دهندۀ وضعیتی است که مارکس توصیف و تحلیل کرده است). توضیح این موضوع به ویژه از این جهت لازم به نظر می رسد که برخی از نیروهای چپ از این واقعیت که دو طبقۀ اصلی در جامعۀ سرمایه داری بورژوازی و پرولتاریا هستند یا چنین «نتیجه می گیرند» که اصولا در جامعۀ سرمایه داری زمیندار وجود ندارد یا چنانکه در بالا گفته شد زمینداران را بخشی از سرمایه داران می دانند که هر دو نتیجه گیری غلط اند.

سهم بالا و فزایندۀ زمین های کشاورزیِ اجاری در کل زمین های قابل کشت در کشورهای سرمایه داری پیشرفته

یک گرایش مهم در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، سهم بالای زمین های اجاری در کل زمین های قابل کشت است به طوری که در شمار فزاینده ای از این کشورها زمین های کشاورزیِ اجاری بخش اعظم و تعیین کنندۀ مساحت کل زمین های زیر کشت را تشکیل می دهند.

نکتۀ دیگر، افزایش نسبت مساحت زمین های اجاری به مساحت کل زمین های زیر بهره برداری کشاورزی در طول زمان است. در فرانسه در سال های دهۀ ۱۹۳۰، ۶۰% زمین های کشاورزی توسط صاحبانشان کشت می شد. این نسبت در سال ۱۹۷۰ به ۵۱% و در سال ۲۰۰۰ به ۳۷% رسید. طبق آمار وزارت کشاورزی فرانسه، در سال ۲۰۰۵ ، زمین های اجاری کشاورزی ۷۲% کل زمین های قابل کشت را تشکیل می دادند و در سال ۲۰۰۷ این نسبت به ۷۴% رسید.

(منبع: رُبر لِوِسک، دیمیتری لیوُری و گیوم پاتیه، «بازارهای املاک روستائی منطقه ای در کشاکش میان پویائی بهره برداری کشاورزی و منطق شهری»، نشریۀ «اقتصاد و آمار»، شمارۀ ۴۴۵-۴۴۴ سال ۲۰۱۱: http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES444E.pdf)

همچنین بنا بر آمار مندرج در «بررسی کلی اقتصاد کشتزارهای اتحادیۀ اروپا» از انتشارات کمیسیون اروپا، ۲۰۱۱، سهم متوسط زمین های کشاورزی اجاری از کل زمین های کشاورزی در ۱۵ کشور اتحادیۀ اروپا، از ۵۰% در سال ۱۹۹۹ به ۵۴% در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.

(منبع: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/report_2008.pdf )

جدول زیر نسبت مساحت زمین های کشاورزی اجاری به کل زمین های قابل کشت در کشورهای اتحادیۀ اروپا را در سال ۲۰۰۷ نشان می دهد:

جدول ۱ سهم زمین های اجاری از کل زمین های قابل کشت در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۰۷

سهم زمین های اجاری از کل زمین های قابل کشت	کشور
۱۵ تا ۳۰ درصد	ایرلند (۱۶.۵%)، لهستان (۲۷.۵%)، دانمارک (۲۸.۳%)
۳۰ تا ۴۵ درصد	اتریش (۳۱%)، اسلوونی (۳۱.۸)، پرتغال (۳۱.۸%)، اسپانیا (۳۳.۶%)، فنلاند (۳۴.۸%)، ایتالیا (۳۸.۸%)، هلند (۴۰.۳%)، رومانی (۴۱.۵%)، بریتانیا (۴۲.۶%)، یونان (۴۳%)، لاتویا (۴۴.۶%)
۴۵ تا ۶۰ درصد	لوکزامبورگ (۵۰.۷%)، سوئد (۵۳.۴%)، استونی (۵۹.۸%)
۶۰ تا ۷۵ درصد	لیتوانی (۶۰.۱%)، قبرس (۶۴%)، مجارستان (۶۷.۲%)، آلمان (۷۰.۵%)، بلژیک (۷۴.۱%)
۷۵ تا ۹۰ درصد	مالت (۸۱.۲%)، فرانسه (۸۴.۵%)، جمهوری چک (۸۷.۹%)، بلغارستان (۸۹%)
بالاتر از ۹۰ درصد	اسلوواکی (۹۶.۶)
کل اتحادیۀ اروپا (۲۷ کشور)	۵۲.۵%

«اجارۀ زمین کشاورزی در اتحادیۀ اروپا» نوشتۀ ف. استره لجک، ج. لوزُوا، ر. زِدِنک (F. Střeleček, J. Lososova, R. Zdeněk)، ۲۰۱۱

http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=51329;download=79967

سهم بالای زمین های کشاورزی اجاری از کل زمین های کشاورزی منحصر به اروپا نیست. در کانادا در سال ۲۰۱۱، ۳۵% کل زمین های کشاورزی اجاری بوده اند. منبع: http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-04.pdf

طبق آمار سرشماری کانادا بین سال های ۲۰۰۱، تا ۲۰۰۶ سطح زمین های زیر کشت متعلق به کشتگر ۲.۱% کاهش یافت در حالی که سطح کل زمین های کشاورزی ۹.۹% افزایش پیدا کرد. همچنین سطح کل زمین های کشاورزی اجاری در سال ۲۰۱۱ به میزان ۷.۹% نسبت به سال ۲۰۰۶ بیشتر شد.

منبع: http://www.statcan.gc.ca/ca-ra2006/articles/snapshot-portrait-fra.htm

در آمریکا هم در سال ۲۰۱۲ حدود ۴۰% زمین های کشاورزی اجاری بودند. ۲۹% زمین های کشاورزی از آنِ «مالکان غیر عامل» یعنی متعلق به مالکانی بودند که در فعالیت کشاورزی هیچ نقشی نداشتند و صرفا اجارۀ نقدی به خاطر مالکیت زمین دریافت می کردند. ۱۱% سطح کل زمین های کشاورزی اجاری نیز زمین های مازادِ مالکانی بود که در فعالیت کشاورزی اشتتغال داشتند اما زمین های اضافی خود را به دیگر کشاورزان (که ممکن است یا سرمایه دار کشاورزی باشند یا کشتگری که تنها خود یا خانواده اش بر روی زمین کار می کنند) اجاره می داده اند. (منبع:

http://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/land-use,-land-value-tenure/background.aspx#.U7aHtm_7iAI

زمینداران بزرگ در آمریکا

برای روشن شدن بیشتر موضوع، اشاره ای به وضع زمینداری بزرگ در آمریکا می کنیم.

زمینداران بزرگ در آمریکا لایۀ بسیار کوچکی هستند که زمین های بسیار وسیعی دارند. برای مثال در سال ۲۰۱۳ ، در این کشور ۱۰۰ زمیندار بزرگ در مجموع بیش از ۳۶ میلیون آکر (تقریبا ۱۴.۷ میلیون هکتار) زمین داشتند که بیش از مساحت کل زمین های زیر کشت محصولات زراعی در ایران است (سطح کل زمین های زیر کشت محصولات زاعی در ایران در سال ۱۳۸۲ تقریبا برابر ۱۱.۶۵ میلیون هکتار بود). تنها ۲۰ زمیندار اول از این ۱۰۰ زمیندار بزرگ، صاحب بیش از ۲۲ میلیون آکر زمین بودند (تقریبا ۹ میلیون هکتار و یا حدود ۷۷% مساحت کل زمین های زیر کشت در ایران). (۸) به طور کلی در جوامع سرمایه داری پیشرفتۀ معاصر با سرمایه دارانی روبرو هستیم که غالبا ترجیح می دهند به جای خرید زمین کشاورزی، آن را اجاره کنند (زیرا پولی را که باید برای خرید زمین خرج کنند می توانند در روند سودبخش تری به کار اندازند. از این رو به گزینۀ اجاره به جای خرید زمین روی می آورند. یا ممکن است پول لازم برای خرید زمین کشاورزی را در اختیار نداشته باشند و یا هزینۀ اجارۀ زمین مثلا در یک سال از بهره یا در آمد سالیانۀ پولی که باید صرف خرید آن شود کمتر باشد و غیره). این بدان جهت امکان پذیراست که زمیندارانی وجود دارند که می توانند زمین های کشاورزی را به سرمایه داران در رشته های کشاورزی، صنعتی، معدنی و غیره اجاره دهند.

مورد استثنائی ژاپن

البته مواردی استثنائی هم وجود دارند که بنا بر علل ویژه ای روند های فوق، یعنی تمرکز شدید مالکیت زمین های کشاورزی و افزایش سهم زمین های اجاری در آنها کم رنگ بوده اند. ژاپن یکی از این موارد استثنائی است. (۹)

تخمین مبلغ اجارۀ زمین های کشاورزی در فرانسه و آمریکا در سال ۲۰۰۸

مبلغ متوسط اجارۀ زمین برای یک هکتار زمین کشاورزی در کشورهای بزرگ اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۰۸ در جدول زیر آمده است:

جدول ۲ مبلغ متوسط اجارۀ یک هکتار زمین کشاورزی در آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و اسپانیا

کشور	آلمان	ایتالیا	فرانسه	انگلستان	اسپانیا	لهستان
اجارۀ متوسط یک هکتار زمین کشاورزی	۲۲۰ یورو ۳۰۱ دلار	۱۷۷ یورو ۲۴۲ دلار	۱۵۸ یورو ۲۱۶ دلار	۱۲۴ یورو ۱۷۰ دلار	۱۱۹ یورو ۱۶۳ دلار	۵۶ یورو ۷۷ دلار

در همین سال ۲۰۰۸ اجارۀ متوسط یک آکر زمین کشت در آمریکا برابر ۸۵.۵ دلار بوده که معادل ۲۱۱ دلار برای یک هکتار می شود.

مبلغ کل اجارۀ زمین های کشاورزی فرانسه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۳.۹ میلیارد یورو می رسید، یعنی از کل مبلغ ۱۶.۸میلیارد یورو ارزش افزودۀ خالص در بخش کشاورزی فرانسه در آن سال، حدود ۲۳.۲% آن به جیب زمینداران می رفت.

(داده های مربوط به اجارۀ متوسط یک هکتار زمین کشاورزی در کشورهای اروپائی از مقالۀ «داوها و تحولات کلیدی در بازار اجارۀ زمین در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و کشورهای نامزد عضویت» که در بالا بدان اشاره شد، گرفته شده و اطلاعات مربوط به ارزش افزودۀ خالص کشاورزی فرانسه از منبع زیر نقل گردیده است:

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1247)

در سال ۲۰۰۸ مبلغ کل اجارۀ زمین های کشاورزی آمریکا به حدود ۱۳ میلیارد دلار بالغ می شد (از کل ۸۶.۲ میلیارد دلار درآمد خالص کل کشاورزی)،یعنی حدود ۱۵ درصد در آمد خالص کشاورزی به جیب زمینداران می رفت.

(منبع: آمارهای مختلف وزارت کشاورزی آمریکا در مورد تولیدات کشاورزی و اجارۀ زمین و زمین قابل کشت و غیره در آن کشور.)

روشن است که اگر اجارۀ زمین های صنعتی، معدنی و مسکونی شهری و روستائی را به مبلغ اجارۀ زمین های کشاورزی بیافزائیم مبلغ کل اجاره بسیار بیشتر از ارقامی خواهد بود که در بالا آمده اند. بخش اعظم اجاره در اشکال مختلف آن، اگر نه تمامی آن، جزئی از ارزش اضافی است که از کارگران مزدی استثمار می شود.

آمارهای بالا نشان می دهند که زمیندار و اجارۀ زمین پدیده های مهم و قابل توجهی در تولید کشاورزی کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری اند. دو مورد آمریکا و فرانسه که دو کشور بسیار مهم و پیشرفته در زمینۀ کشاورزی به شمار می روند، این موضوع را به روشنی نشان می دهند. ما در بخش آخر این نوشته به اجارۀ زمین های کشاورزی در ایران و سهم متوسط اجاره از کل تولید کشاورزی نیز خواهیم پرداخت.

خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری

سه طبقۀ مهم جامعۀ سرمایه داری، چنانکه در بالا توضیح داده شد سرمایه داران، کارگران و زمینداران اند که البته طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار طبقات اصلی این جامعه را تشکیل می دهند. برای توصیف کامل طبقات جامعۀ سرمایه داری باید طبقۀ بینابینی خرده بورژوازی را نیز به کارگران، سرمایه داران و زمینداران بیافزائیم. بررسی جداگانۀ خرده بورژوازی به این خاطر است که تولید خرده بورژوائی (تولید مولدان کوچک مستقل شهری و روستائی)، تولید سرمایه دارانه به معنی دقیق و اخص این کلمه نیست چون تولید سرمایه دارانه متکی بر کارِ مزدی است و تولید خرده بورژوائی اساسا متکی بر کارِ مزدی نیست.

ویژگی اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا در این است که برخلاف طبقۀ کارگر، صاحب وسیلۀ تولید و کار خود و در نتیجه صاحب محصول کار خویش است، و برخلاف طبقۀ سرمایه دار، تمامی یا بخش عمدۀ درآمدش ناشی از کار اوست و نه مالکیتش بر وسایل تولید. بدین سان خرده بورژواها بین سرمایه داران از یک سو، و کارگران از سوی دیگر قرار دارند. از این رو، دهقانانِ خرده مالکِ آزاد، پیشه وران و صنعتگران مستقل، دکان داران و اکثر صاحبان مشاغل آزاد، بخش وسیعی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مانند آنها از نظر اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا هستند. خرده بورژوا در روند تولید و مبادله در جامعۀ سرمایه داری، نه نیروی کار بلکه اساسا محصول کار خود را در شکل کالا یا خدمات به فروش می رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ کاری که در اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد مجبور می شود مانند کارگرانِ مزدی، بخشی از نیروی کار خود را در بازار کار بفروشد: دهقانان کم زمین و پیشه وران و صنعتگران تهی دستی که مجبورند برای تأمین زندگی خود بخشی از سال را به کارگری بپردازند از این جمله اند. به عکس، این وضعیت نیز وجود دارد که وسیلۀ تولید و کار خرده بورژوا به اندازه ای باشد که خود یا خانواده اش به تنهائی قادر به بهره برداری از آن نباشند. وضعیتی که به او امکان استخدام کارگران مزدی را می دهد و در این صورت بخشی از درآمدش از استثمار کار دیگران تأمین خواهد شد. این وضعیت نیز باعث می شود که خرده بورژوازی همچون طبقه ای بین بورژوازی و پرولتاریا به حساب آید.

خرده بورژوازی در همان حال خاستگاه بورژوازی است. در جامعه ای که در آن تولید کالائی از حد معینی از تکامل برخوردار است، همواره این امکان وجود دارد که بخش های کوچکی از خرده بورژواها به بورژوا تبدیل شوند. اما در جامعۀ سرمایه داری بخش اعظم خرده بورژوازی یا با از دست دادن وسایل تولید و کار خود به پرولتر تبدیل می شود و یا در همان وضعیت متزلزل خرده بورژوائی باقی می ماند تا در روند دیگری از انباشت سرمایه و یا در بحران های دوره ای دیگر به درون پرولتاریا (شاغل یا بیکار) پرتاب گردد. در جامعۀ سرمایه داری تجزیۀ خرده بورژوازی به پرولتر و بورژوا با سرعت زیادی صورت می گیرد. از سوی دیگر، در روند انباشت و تمرکز سرمایه بخش هائی از بورژوازی نیز ورشکسته یا سلب مالکیت شده موقعیت خرده بورژوائی یا حتی پرولتری پیدا می کنند. به عبارت دیگر در جامعۀ سرمایه داری همواره بخش هائی از خرده بورژوازی از میان می روند و بخش های دیگری پدیدار می شوند، اما روند و گرایش عمومی، کاهش وزن و اهمیت خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری است و این روند، یعنی کاهش جمعیت (نسبی و مطلق) خرده بورژوازی در شرایط بحران اقتصادی شدت بیشتری می یابد. برای مثال در آمریکا جمعیت کلِ خودْکارفرمایان (یا «خویشْ فرمایان» در اصطلاح ادبیات رسمی اداری و اقتصادی ایران) از سال ۲۰۰۶ تا آغاز سال ۲۰۱۴ به میزان ۹۳۶ هزار نفر کاهش یافته است. (منبع:

http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?sd=2%2F6%2F2014&id=pr802&ed=12%2F31%2F2014

در ژاپن جمعیت دهقانان خرده مالک (که طبق تعریف ما خرده بورژوا به حساب می آیند)، طی ۴۰ سال یعنی از سال۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ از ۱۱.۲۱ میلیون نفر به ۳.۳۵ میلیون نفر کاهش یافت (بیش از ۷۰% کاهش.)

(منبع: http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2008/the-perilous-decline-of-japanese-agriculture-1 )

پدیدار شدن بخش های جدید خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری ناشی از تحولات و نیازهای این شیوۀ تولیدند: از جمله نیاز سرمایه های بزرگ به «برون سپاری» یعنی به مقاطعه دادن یک رشته فعالیت های اقتصادی به بنگاه های کوچک یا حتی به اشخاص منفرد یا «بنگاه های تک نفره» و غیره برای کاستن هزینه ها و نیز به این منظور که سرمایه های بزرگ بیشتر بر فعالیت های سود بخش تر متمرکز شوند. به همین طریق، از میان رفتن خرده بورژوازی ناشی از گرایش بنیادی سرمایه داری به جدا کردن وسایل تولید از تولید کنندۀ مستقیم و تجمع آن در دست اقلیتی است که هر چه بیشتر از روند واقعی تولید جدا می شوند اما کنترل آن و تصاحب ثمرات آن را در دست خود می گیرند. زوال خرده بورژوازی نتیجۀ روندهای انباشت و تمرکز سرمایه است.

به عکس، امکان تبدیل شدن گروه های کوچکی از اشرافیت کارگری و یا به طور کلی از کارگران ماهر و با تخصص بالا به خرده بورژوا و حتی بورژوا وجود دارد. اما این تحولات، یعنی از میان رفتن و به وجود آمدن دائمی لایه های خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری یا امکان «بالا رفتن از آسانسور اجتماعی» (در معنی امکان تبدیل عناصری از کارگران به خرده بورژوا یا بورژوا و غیره) نه به معنی زوال یا کمرنگ شدن طبقات و مرزهای طبقاتی در جامعۀ بورژوائی است و نه به معنی ایجاد به اصطلاح نوعی «طبقۀ متوسط» که بنا به تبلیغات بورژوازی اکثریت اهالی «جامعۀ مدرن» و یا به اصطلاح بخش رشد یابندۀ آن را تشکیل می دهد یا قرار است بدهد! واقعیت کاملا بر عکس تبلیغات بورژوازی در مورد اهمیت یابی به اصطلاح «طبقۀ متوسط» در جوامع مدرن است: دوقطبی شدن هر چه بیشتر جامعه در شیوۀ تولید سرمایه داری (که یک نمود آن را در کاهش شدید جمعیت دهقانی به رغم افزایش محصولات کشاورزی در جوامع سرمایه داری می توان مشاهده کرد) و نیز وجود طبقات و مرزهای طبقاتی و افزایش روز افزون اهمیت کارگران مزدی، به رغم امکان تردد بخش هائی از یک طبقه به طبقۀ دیگر، واقعیاتی هستند که تکامل شیوۀ تولید سرمایه داری نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در سراسر جهان در برابر چشمان همگان قرار می دهد.

ساختار طبقاتی جامعۀ آمریکا

برای نشان دادن آنچه در بالا گفته شد، و کاربرد «مدل» کلی ای که برای توصیف طبقاتی جامعۀ سرمایه داری ارائه دادیم، در زیرمی کوشیم ساختار طبقاتی جامعۀ سرمایه داری آمریکا و وزن و اهمیت نسبی کارگران، بورژوازی، خرده بورژوازی و زمینداران را در آن جامعه به طور خلاصه ترسیم کنیم. دلیل انتخاب آمریکا این است که نشان دهیم آنچه در مورد طبقات مختلف جامعۀ سرمایه داری گفتیم در مورد این کشور که تکامل یافته ترین کشور سرمایه داری (یا یکی از تکامل یافته ترین کشورهای سرمایه داری) است صدق می کند. در بخش بعدی این نوشته نشان خواهیم داد که همین مدل در مورد جامعۀ سرمایه داری ایران نیز قابل کاربرد است. این البته به معنی نفی ویژگی های سرمایه داری ایران نیست. مطالعۀ ویژگی های سرمایه داری ایران که در بخش سوم این نوشته آمده نشان خواهد داد که چه مسایل ویژه ای را برای شناخت مشخص جامعۀ ایران (شناختی که همه یا دست کم مهم ترین تعینات جامعه را در پیوند با یکدیگر و به صورت یک کلیت در بر گیرد) و چگونگی تغییر انقلابی آن باید طرح کرد و برای حل آنها چاره اندیشید.

منبع مورد استفادۀ ما در مورد برسی طبقاتی جامعۀ آمریکا سند «وضعیت اشتغال، ژوئن ۲۰۱۴» از انتشارات ادارۀ آمار کار آمریکا است که آمار دقیق و تفصیلی جمعیت فعال آمریکا را در آن می توان یافت. http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf

علاه بر این منبع، از اسناد و آمارهای وزارت کشاورزی آمریکا نیز بهره گرفته ایم.

طبق سند «وضعیت اشتغال»، در ماه ژوئن ۲۰۱۴ جمعیت فعال (جمعیت شاغل و بیکارِ جویای کار) در آمریکا ۱۵۵ میلیون و ۶۹۴ هزار نفر بود که ۹ میلیون و ۴۷۴ هزار نفر آن را جمعیت بیکاران تشکیل می داد. در همین سال جمعیت کل کارگران و مزد بگیران مؤسسات غیر کشاورزی برابر۱۳۵ میلیون ۶۸۷ هزار نفر و عدّۀ کل کارگران کشاورزی یک میلیون و ۳۷۹ هزار نفر بود یعنی جمعیت کل کارگران و مزد بگیران در آمریکا به ۱۳۷ میلیون و ۶۶ هزار نفر بالغ می شد که بیش از ۸۸% جمعیت فعال را دربر می گرفت.

از کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی که به ۱۱۶۸۷۲ هزار نفر بالغ می شدند ۹۶۶۴۰ هزار نفرشان کارگران عادی (غیر کادرها و سرپرستان حقوق بگیر) بودند که حدود ۸۲.۶% کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی غیر کشاورزی را تشکیل می دادند. اگر بخش کشاورزی و بخش های عمومی اقتصاد را نیز در نظر بگیریم و نسبت کارگران عادی (غیر از مدیران، کادرها و سرپرستان و غیره) را به کل مزد و حقوق بگیران بخش کشاورزی و بخش عمومی همین ۸۲.۶% فرض کنیم خواهیم دید که در ماه ژوئن ۲۰۱۴ جمعیت کل کارگران عادی در آمریکا (در تمام بخش ها) به بیش از ۱۱۲ میلیون می رسید که با جمعیت کارگران بیکار جمعیتی بیش از ۱۲۰ میلیون نفر تشکیل می داد. بدین سان کارگران مزدی عادی آمریکا بیش از ۷۷ درصد جمعیت فعال این کشور یعنی اکثریت قاطع جمعیت فعال و جمعیت کشور به طور کلی را تشکیل می دادند.

اگر جمعیت کل کارگران عادی ۸۲.۶% کل مزد و حقوق بگیران را تشکیل دهد به این معنی است که ۱۷.۴% مزد و حقوق بگیران شامل مدیران و کادرهای عالی رتبه و مدیران میانی و سرپرستان و کنترلگران و غیره می شود.

جمعیت و وزن نسبی مدیران، کادرها و سرپرستان و کنترلگران در کل جمعیت شاغل آمریکا در دهه های گذشته رشد سریعی داشته اند. در سال ۱۹۹۲ جمعیت این بخش از شاغلان نزدیک ۶ میلیون نفر از کل جمعیت مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی آمریکا و یا حدود ۹% این جمعیت را تشکیل می داد. در سال ۲۰۰۲ جمعیت کل مدیران، کادرها و سرپرستان بخش خصوصی از کل مزد و حقوق بگیران مدیران، به حدود ۱۱.۳ میلیون نفر و یا تقریبا ۱۷% از کل جمعیت مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی آمریکا را تشکیل می داد. به عبارت دیگر جمعیت و وزن نسبی مدیران، کادرها و سرپرستان در کل جمعیت شاغل آمریکا از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ تقریبا دو برابر شد. البته روند افزایش جمعیت و وزن نسبی مدیران، کادرها و سرپرستان نمی توانست و نمی تواند با این آهنگ ادامه یابد. در چند سال اخیر نسبت جمعیت مدیران، کادرها و سرپرستان به کل مزد و حقوق بگیران در جامعۀ آمریکا، تقریبا ثابت مانده است. (۱۰)

حال نگاهی سریع به جمعیت و ترکیب طبقات جامعۀ آمریکا می اندازیم:

طبقۀ کارگر: کارگران مزدی عادی (غیر مدیران، کادرها و سرپرستان)، چنانکه دیدیم، به تنهائی بزرگترین طبقۀ جامعۀ آمریکا و اکثریت مطلق جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند. کارگران مزدی عادی هم اکنون با جمعیتی بیش از ۱۲۰ میلیون نفر %۸۲.۶ کل مزد و حقوق بگیران و ۷۷% تا ۷۸% از کل جمعیت فعال اقتصادی را دربر می گیرند. ۱۷.۴% باقی مانده از کل مزد و حقوق بگیران شامل رده های مختلف مدیران بورژوا، مدیران دولتی (کشوری و لشکری)، مدیران میانی و سرپرست ها و کنترل گران در رده های مختلف کارخانه ها، کارگاه ها، معادن، مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات، فروشگاه ها، دفترهای فنی، سازمان های آموزشی و پژوهشی، بیمارستان ها و غیره هستند. روشن است که تمامی این ۱۷.۴% بورژوای سهامدار یا مدیر عالی رتبۀ خصوصی یا دولتی نیستند. بورژواهائی که حقوق بگیرند و مدیران عالی رتبۀ منصوب آنها در مؤسسات خصوصی و نیز مدیران عالی رتبۀ دولتی (غیر نظامی و نظامی و امنیتی و انتظامی و غیره) بر روی هم جمعیتی در حدود ۲.۵ تا ۳% واحدِ درصدی از این۱۷.۴% را تشکیل می دهند بقیه مزد و حقوق بگیران کارگران و کارمندانی هستند که نقش مدیریت میانی پائین و مسئولیت های پائین تر کنترل و نظارت بر دیگر کارگران را بر عهده دارند که می توان آنها را اشرافیت کارگری نامید. اینان تقریبا ۱۴.۴% مزد و حقوق بگیران و یا ۱۱% جمعیت فعال را تشکیل می دهند (حدود ۱۷ میلیون نفر).

اشرافیت کارگری نیروی اصلی و رهبری کنندۀ سندیکاهای زرد و سازشکار و پایگاه اصلی اصلاح طلبی و رویزیونیسم در جنبش کارگری است.

سرمایه داران و مدیران عالی رتبه: حدود ۲.۵ % کل مزد و حقوق بگیران و حدود ۲% جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می دهند. برخی از نویسندگان و فعالان سیاسی به تأسی از «جنبش وال استریت» (یا جنبش ۹۹%)، جمعیت طبقۀ سرمایه دار و یا به طور کلی ثروتمندان آمریکا را ۱% کل جمعیت این کشور ارزیابی می کنند. ما فکر می کنیم که این ۱% شامل سرمایه داران بزرگ و دیگر ثروتمندان بزرگ است و رقم حدود ۲% کل جمعیت که از سوی برخی جامعه شناسان آمریکا نیز ارائه شده به واقعیت نزدیک تر است.

زمینداران بزرگ: یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی ای که بیش از ۲۰۰ آکر (تقریبا ۸۱.۴ هکتار) زمین دارند حدود ۰.۲% تا ۰.۲۵% جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می دهند (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر).

خرده بورژوازی: جمعیتی در حدود ۹% تا ۱۰% جمعیت فعال را تشکیل می دهد (حدود ۱۴ تا ۱۵.۵ میلیون نفر).

اصطلاح «طبقۀ متوسط»

آنچه امروزه در اصطلاح جامعه شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و روزنامه نویسان بورژوا به اسم «طبقۀ متوسط» معروف شده، که معیار دقیق و علمی ای هم برای این نام گذاری وجود ندارد، در واقع شامل خرده بورژوازی (غیر از خرده بورژوازی فقیر)، لایۀ پائین سرمایه داران و آنچه اشرافیت کارگری نامیدیم می شود. این آخری هر چند از نظر سطح درآمد و نحوۀ زندگی و نیز به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک به خرده بورژوازی نزدیک است (برخی از تحلیل گران مارکسیست آن را جزء «خرده بورژوازی جدید» قلمداد می کنند)، اما به لحاظ اقتصادی و از نظر روابط تولیدی خرده بورژوا نیست بلکه لایۀ بالائی طبقۀ کارگر را تشکیل می دهد و از لحاظ اجتماعی و سیاسی پایگاه بورژوازی در درون طبقۀ کارگر است. اینان به قول مارکس درجه داران و افسران ردۀ پائین ارتش کار را تشکیل می دهند. مدیران عالی رتبه، ژنرال ها و افسران ارشدِ این ارتش اند.

ما اصطلاح «طبقۀ متوسط» را به خاطر عدم دقت و ناروشنی هائی که دارد به کار نمی بریم.

وزن نسبی طبقات گوناگون اجتماعی در آمریکا

بدین سان وزن نسبی طبقات و لایه های مختلف در آمریکا را می توان چنین خلاصه کرد: کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) بیش از ۷۷% جمعیت فعال، اشرافیت کارگری حدود ۱۱% جمعیت فعال، خرده بورژوازی بین ۹ تا ۱۰% جمعیت فعال (قشر بالائی خرده بورژوازی که بعضا از استثمار کارگران کسب درآمد می کند حدود ۱۵ تا ۲۰% جمعیت کل خرده بورژوازی و یا ۱.۵ تا ۲ درصد جمعیت فعال را تشکیل می دهد)، سرمایه داران ۱.۵ تا ۲% جمعیت فعال و زمینداران بزرگ حدود ۰.۲۵% جمعیت فعال را تشکیل می دهند. نسبت طبقات و لایه های فوق در کل جمعیت آمریکا تقریبا معادل نسبت آنها از کل جمعیت اقتصادی فعال آن کشور است.

در نتیجه طبقات سرمایه دار و زمیندار که تمام در آمد و دارائی شان و قشر بالائی خرده بورژوازی که بخشی از درآمد و دارائی اش ناشی از استثمار کارگران و زحمتکشان است مجموعا جمعیتی بین ۳.۲ تا ۴.۲ در صد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند. بخش کوچکی از سودهای نجومی ناشی از استثمار کارگران متروپل و نیز استثمار کارگران و زحمتکشان کشورهای تحت سلطه همچون پاداش کنترل کارگران و خوش خدمتی به سرمایه داران به اشرافیت کارگری کشورهای متروپل رشوه داده می شود.

پانوشت ها

۱- منصور حکمت، «یک دنیای بهتر، برنامۀ حزب کمونیست کارگری، انتشارات “حزب کمونیست کارگری ایران”، چاپ دوم، اردیبهشت ۱۳۷۵، ص ۱۲، تکیه بر کلمات از ما است.

۲- برای توضیح بیشتر در این مورد به مقالۀ «سرمایه چیست؟» نوشتۀ سهراب شباهنگ رجوع کنید. این مقاله در «خیزش» شمارۀ ۲۰ قابل دسترسی است.

۳- «سرمایه می تواند در زمین مستقر شود یعنی یا به صورت موقت از طریق بهبود آن به لحاظ شیمیائی، حاصلخیز کردن و غیره و یا به صورت دائمی تر از طریق کانال کشی، تأسیسات آبیاری، هموارسازی، ساختمان های مزرعه و غیره در زمین ادغام گردد. من در جای دیگر آن را زمین- سرمایه [سرمایۀ ارضی] نامیده ام که از مقولۀ سرمایۀ پایدار است.» مارکس، سرمایه ج ۳، فصل ۳۷ ، تبدیل ارزش اضافی به اجارۀ زمین.

۴ – «مالکیت ارضی مبتنی است بر انحصار بخش هائی از کرۀ زمین توسط برخی اشخاص به عنوان قلمرو انحصاری اِعمالِ ارادۀ خصوصی آنان و طرد دیگران.». مارکس، سرمایه ج ۳، فصل ۳۷.

۵ – منظور از «سرمایۀ پایدار» یا «سرمایۀ استوار» سرمایه ای است که صرف ماشین آلات و تجهیزات و ساختمان می شود و سرمایه ای را که صرف خرید مواد خام و انرژی و مانند آن می گردد و یا صرف پرداخت مزد کارگران می شود دربر نمی گیرد. کاربرد صفت «ناخالص» از این جهت است که مصرف یا استهلاک سرمایۀ پایدار قبلی از سرمایه گذاری جدید کسر نشده است.

۶ – مارکس در بخش های دیگر جلد سوم سرمایه نیز از سرمایه داران، کارگران مزدی و زمینداران همچون سه طبقه ای که چارچوب جامعۀ سرمایه داری مدرن را تشکیل می دهند یاد می کند. مثلا در فصل ۳۷ جلد سوم سرمایه می خوانیم: «پیش شرط های شیوۀ تولید سرمایه داری [در کشاورزی، س. ش.] شامل موارد زیرند: کشتگران واقعیِ زمین کارگران مزدی ای هستند که سرمایه دار استخدام کرده است، سرمایه داری که در رشتۀ کشاورزی تنها به عنوان یک حوزۀ خاص بهره برداری از سرمایه، به عنوان سرمایه گذاری در حوزۀ خاصی از تولید وارد میدان شده است. این سرمایه دار کشاورز به زمیندار، صاحب زمینی که از آن بهره برداری می کند، مبلغی پول برای دورۀ معینی که در قرارداد تثبیت شده، مثلا برای هر سال، می پردازد (همان گونه که وام گیرنده بهرۀ ثابتی به وام دهنده می پردازد) تا حق داشته باشد سرمایه اش را در این حوزۀ معین تولید [کشاورزی] به کار اندازد. این مبلغ پول، اجارۀ زمین نام دارد خواه برای زمین کشاورزی پرداخت شود، یا زمین ساختمانی، محل ماهی گیری، جنگل و غیره. این مبلغ برای تمام زمانی که زمیندار با سرمایه دارِ کشاورز قرارداد اجارۀ زمین بسته است پرداخت می شود. بنابراین اجاره زمین در اینجا شکلی است که در آن مالکیت زمین به لحاظ اقتصادی تحقق می یابد، یعنی ارزش ایجاد می کند. پس در اینجا با سه طبقه، کارگران مزدی، سرمایه داران صنعتی و زمینداران روبروئیم که با هم و در تقابل با یکدیگر چارچوب جامعۀ مدرن را تشکیل می دهند.» تکیه بر کلمات از ما است.

۷ – مارکس، «سرمایه»، جلد سوم، فصل ۴۸، قسمت ۳ ، تکیه بر کلمات از ما است.

۸ – اسامی این ۱۰۰ زمیندار بزرگ، که اکثریت قریب به اتفاق آنها اشخاص حقیقی اند، و مساحت زمین هرکدام را در نشانی اینترنتی زیر می توان یافت

: http://modernfarmer.com/2013/10/americas-top-100-land-owner

۹ – در مورد اصلاحات ارضی در ژاپن به پیوست ۱ رجوع کنید.

۱۰ – نسبت کارکنان غیر سرپرست و کارگران تولیدی از کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در فاصلۀ بین سال های بین ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۹ در نمودار زیر آمده است:

(منحنی ُپر رنگ نسبت تعداد کارکنان تولیدی وغیر سرپرست به کل کارکنان بخش خصوصی آمریکا در سال های ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۹، و منحنی نقطه چین سهم مزد و حقوق کارکنان تولیدی و غیر سرپرست از کل مزد و حقوق پرداختی به کارکنان بخش خصوصی آمریکا را در همین فاصلۀ زمانی نشان می دهد.

منبع: فرد مگدوف و جان بلامی فاستر، «جنگ طبقاتی و سهم فرو کاهندۀ کار»، مونثلی ریویو، ۲۰۱۳

)http://monthlyreview.org/2013/03/01/class-war-and-labors-declining-share/

دیده می شود که در سال ۲۰۰۹ نسبت کارکنان تولیدی وغیر سرپرست یا کارگران عادی به کل کارکنان بخش خصوصی حدود ۸۳% است.

پیوست ۱

اصلاحات ارضی در ژاپن

(در ژاپن به رغم گسترش بسیار وسیع و عمیق سرمایه داری و تمرکز و انحصار شدید سرمایه، با تعداد زیادی بهره برداری های کوچک کشاورزی مواجهیم که توسط کشتگرانی که مالک زمین خود هستند به طور تمام وقت یا پاره وقت اداره می شوند. عوامل جغرافیائی، تاریخی و سیاسی و اجتماعی گوناگونی در این مورد نقش دارند و ما نمی توانیم به همۀ آنها بپردازیم. در اینجا تنها به یک عامل تاریخی – سیاسی اشاره می کنیم که نقش مهمی در ساختار کشاورزی کنونی ژاپن داشته و آن روند اصلاحات ارضی در ژاپن (۱۹۵۰-۱۹۴۷) است. اصلاحات ارضی در ژاپن که به ابتکار و زیر رهبری امپریالیسم آمریکا به عنوان نیروی اشغالگر در آن کشور پس از پایان جنگ دوم به عمل درآمد زمینه را برای برخی ویژگی های ساختار کنونی کشاورزی ژاپن فراهم کرد. شمار زیاد بهره برداری های کشاورزی کوچک، پائین بودن تمرکز و یک پارچگی زمین در کشاورزی در مقایسه با دیگر کشورهای سرمایه داری پیشرفته و نیز سهم کم زمین های اجاری از کل زمین های کشاورزی در این کشور، از پیامدهای اصلاحات ارضی پس از جنگ دوم در ژاپن هستند. به طور کلی پروژه های اصلاحات ارضی در ژاپن (و نیز در تایوان و کرۀ جنوبی) که همگی به ابتکار و زیر رهبری امپریالیسم آمریکا صورت گرفتند، بیش از آنکه هدف اقتصادی داشته باشند اهداف سیاسی را دنبال می کردند.

(مطالعات چندی وجود دارند که نشان می دهند اصلاحات ارضی آمریکا در ژاپن به رفاه دهقانان و به بارآوری کشاورزی که اهداف اعلام شدۀ آن بودند کمک نکرد. از جمله مقاله ای از مارک رامسه یر J. Mark Ramseyer استاد دانشگاه هاروارد زیر عنوان «افسانۀ اصلاحات ارضی: مصادره و توزیع مجدد در ژاپن اشغال شده» که در سال ۲۰۱۲ نوشته شده است که مؤید ادعای ما مبنی بر اهمیت سیاسی و نه چندان اقتصادی این اصلاحات برای امپریالیسم آمریکا و حکومت دست نشاندۀ آن در ژاپن پس از جنگ است. http://www.hertig.ethz.ch/LF_Fall_2012/Ramseyer_LandReform4_2012.pdf )

اهداف سیاسی امپریالیسم آمریکا از اصلاحات ارضی در ژاپن به طور عمده عبارت بودند از: الف) تضعیف زمینداران فئودال ژاپن که در میلیتاریسم ژاپن در جنگ دوم جهانی نقش مهمی داشتند و تلاش برای جدا کردن تودۀ دهقانی (که در آن زمان حدود نصف جمعیت ژاپن را تشکیل می دادند) از زمینداران. ب) مقابله با نیروهای کمونیست که در آن زمان در آسیای شرقی و شمال شرقی (به طور مشخص در چین، ویتنام و غیره) با رهبری جنبش های ضد فئودالی نفوذ و جاذبۀ وسیع و عمیقی در میان توده های دهقانی، به ویژه دهقانان کم زمین و بی زمین به دست آورده و به موفقیت های بزرگی در مبارزات ضد فئودالی و ضد امپریالیستی نائل شده بودند. در خود ژاپن نیز بنا به اذعان مقامات اشغالگر آمریکائی بیم شورش های دهقانی و به طور کلی شورش های گرسنگان وجود داشت. سوابق تاریخی جنبش های دهقانی در این کشور و به طور مشخص جنبش های دهقانی در فاصلۀ جنگ های اول و دوم جهانی این ترس اشغالگران آمریکائی و انگلیسی و نیز هیأت حاکم جدید ژاپن را که در آغاز با اصلاحات ارضی مخالف بود و سرانجام بدان تن داده بود، توجیه می کرد. پ) ایجاد یک پایگاه اجتماعی برای نیروهای متفقین و حکومت جدید دست نشاندۀ آمریکا در ژاپن. به عبارت دیگر تبدیل دهقانان از نیروئی که به ویژه در شرایط سیاسی آن زمان و آن منطقه می توانست نیروئی انقلابی یا شورشی باشد به یک نیروی محافظه کار و عامل تثبیت رژیمِ پس از جنگ در ژاپن.

ولف لادجینسکی Wolf Ladejinsky اقتصاددانِ کشاورزی آمریکائی و از مشاوران وزارت کشاورزی و وزارت خارجۀ آمریکا که مدیریت اصلاحات ارضی در ژاپن را زیر رهبری ژنرال مک آرتور، فرمانده کل نیروهای متفقین در ژاپن اشغالی، برعهده داشت در این باره چنین نوشت: «از یک سو یکی از علل اصلاحات ارضی گرسنگی دهقانان ژاپنی بود. از سوی دیگر علت آن سیاست اشغال ایالات متحده در ژاپن مبنی بر بهبود زندگی دهقانان بود تا کشاورزی ژاپن را در مقابل کمونیسم مقاوم سازد» و اضافه می کند: «روستاهای ژاپن تقریبا این امکان را می دادند تا کمونیسم در ایجاد کشاورزی گستردۀ غیر فنی مستقل به عنوان یک نیروی محرک نفوذ کند.» (منبع: میونگ هو پارک،« اصلاحات ارضی در کره»، از انتشارات دانشگاه هانکوک مطالعات خارجی، و وزارت استراتژی و دارائی کرۀ جنوبی ۲۰۱۳)

اریک وارد مشاور اقتصادی عضو بریتانیائی شورای متفقین برای ژاپن از آوریل ۱۹۴۶ تا نوامبر ۱۹۴۷، می گوید دیدگاه فرماندهی عالی نیروهای متفقین این بود که «اصلاحات[ارضی] با ایجاد طبقه ای از کشاورزان مالک که به مالکیت خصوصی وابسته و از نظر سیاسی محافظه کار خواهند بود در واقع مقاومت در برابر کمونیسم را افزایش خواهد داد.»

(منبع: http://dgmoen.net/blog/scholarship/postwar-japanese-agricultural-debacle/)

جالب توجه است که محافل دولتی آمریکا حتی در ژوئیۀ سال ۱۹۴۴ یعنی بیش از یک سال قبل از پایان جنگ و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و اشغال ژاپن توسط آمریکا، طرح اصلاحات ارضی در ژاپن را بررسی می کردند. لادجینسکی که در بالا از او نام بردیم و رابرت فیریRobert Fearey از وزارت خارجۀ آمریکا در ژوئیۀ ۱۹۴۴ سیاست اصلاحات ارضی ایالات متحده در ژاپن را در سندی به نام سند فیری تدوین کردند. البته در آن هنگام در وزارت خارجه روی آن سند اتفاق نظر وجود نداشت. اما پس از اشغال ژاپن اقدامات مشخصی که در سند یاد شده برای تغییر روابط مالکیت ارضی در ژاپن پیشنهاد شده بود به اجرا درآمد. (منبع پیشین)

اما چرا اصلاحات ارضی در ژاپن باعث کند شدن روند های تمرکز و یکپارچگی زمین و در نتیجه اجارۀ زمین های بزرگ از سوی زمینداران به سرمایه داران شاغل در کشاورزی گردید؟ در ژاپن پیش از اصلاحات ارضی ۴۶% کل زمین های کشاورزی و ۵۳% شالیزارها زمین های اجاری اربابی بودند. پس از اصلاحات ارضی ۸۰% زمین های اجاری اربابی به دهقانان انتقال یافت. به طور مشخص حدود ۱.۹ میلیون هکتار زمین از مالکان بزرگ خریداری و یا مصادره گردید و به ۴.۲ میلیون خانوار دهقانی فروخته شد (به طور متوسط ۰.۴۵ هکتار زمین به هر خانوار). در واقع ۲۵۲۲۳۵۵ میلیون «کشاورز- مالک» جدید هر کدام کمتر از ۰.۵ هکتار و ۱۹۷۲۹۱۷«کشاورز- مالک» جدید هر کدام صاحب ۰.۵ تا ۱ هکتار زمین شدند. (منبع: http://dgmoen.net/blog/scholarship/postwar-japanese-agricultural-debacle

بدین سان یک تودۀ انبوه دهقان خرد در کنار دهقانان کوچکی که از پیش مالک زمین خود بودند و برخی مالکان که روی بخشی از زمین خود که قانون اجازه می داد کار می کردند به وجود آمد (مالکان می توانستند آن مقدار از زمین را که خود قادر به کشت آن هستند نگاه دارند و بقیه را به دولت بفروشند که دولت آن را به همان قیمت خریداری شده به اقساط چند ساله ترجیحا به کشاورزان همان زمین خریداری شده می فروخت. مالکان هم در مقابل قیمت زمین می توانستند اوراق قرضۀ صنعتی دریافت کنند).

مواد مختلف قانون اصلاحات ارضی فروش و اجارۀ زمین را محدود می کردند. فروش یا اجارۀ زمین کشاورزی و یا تبدیل آن برای مصرف دیگر (سکونت یا فعالیت صنعتی و بازرگانی و غیره) منوط به اجازۀ کمیسیون های کشاورزی محلی بود که اعضای آن را کشاورزان مستقر محلی و بعدا برخی افراد غیر کشاورز تشکیل می دادند. در نتیجۀ این وضعیت حقوقی، ادغام زمین ها با یکدیگر به کندی صورت می گرفت از این رو مساحت متوسط زمین های کشاورزی در ژاپن کم بود و اکنون نیز کم است. در سال ۲۰۱۰ یک خانوار کشاورزی تجاری ژاپنی به طور متوسط ۲ هکتار زمین داشت (منظور از «کشاورزی تجاری»، کشاورزی در واحد کشاورزی با مساحت بیش از ۰.۳ هکتار و فروش سالانۀ بیش از ۵۰۰۰ دلار است. در سال ۲۰۰۵ تنها ۵.۴% کشاورزان ژاپن بیش از ۲ هکتار زمین داشتند). در فرانسه مساحت متوسط بهره برداری کشاورزی در سال ۲۰۰۰ برابر ۴۲ هکتار و در سال ۲۰۱۰ معادل ۵۵ هکتار بود. در آمریکا مساحت متوسط بهره برداری های کشاورزی (کشت محصول) در سال ۲۰۱۱، برابر۹۵ هکتار (۲۳۴ آکر) بود.

نکتۀ دیگر در مورد زمین های کشاورزی ژاپن این است که بخش مهمی از آنها پس از پایان جنگ دوم تاکنون تبدیل به زمین های مسکونی، صنعتی یا تجاری شدند. همچنین مانند تمام کشورهای سرمایه داری جمعیت کشاورزی به سرعت رو به کاهش نهاد. علاوه بر این در ژاپن به خاطر ناکافی بودن زمین های مزارع برای تأمین زندگی دهقانان بخشی از زمین های کشاورزی به حال خود رها شدند. طبق داده های وزارت کشاورزی ژاپن در فاصلۀ زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵، کل سطح زیر کشت از ۶ میلیون هکتار به ۴.۶۹ میلیون هکتار (کاهش ۲۲%)، تعداد خانوارهای کشاورز از ۵.۶۶ میلیون به ۲.۸۵ میلیون (کاهش ۵۰%)، جمعیت فعال کشاورزی از ۱۱.۵۱ میلیون به ۳.۳۵ میلیون (کاهش ۷۱%) و هستۀ جمعیت فعال کشاورزی از ۸.۹۴ میلیون به ۲.۲۴ میلیون (کاهش ۷۵%) رسید.

(منبع: http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2008/the-perilous-decline-of-japanese-agriculture-1)

دولت ژاپن که تا سال های دهۀ ۱۹۶۰ سیاست «خودکفائی غذائی» را دنبال می کرد این سیاست را از سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رها کرد. میزان خود کفائی غذائی که در سال ۱۹۶۵ معدل ۷۳% بود اکنون به کمتر از ۴۰% رسیده است.

رشد و تکامل بسیار سریع سرمایه داری در ژاپن به تدریج ناسازگاری خود را با قانون اصلاحات ارضی ۱۹۵۰-۱۹۴۷ نشان داد و اصلاحیه ها و تغییرات زیادی (۶۰ اصلاحیه تا سال ۲۰۰۹) برای انطباق دادن آن قانون با الزامات تکامل سرمایه داری مطرح شد. طبق قانون اصلاحات ارضی ژاپن زمین می بایست توسط مالک آن کشت شود. اصلاحیۀ سال ۲۰۰۹ ضمن حفظ این نکته افزود که قانون ادارۀ زمین توسط کسانی که آن را به طور بارآوری اداره کنند تسهیل خواهد کرد خواه صاحب زمین باشد یا کسی که آن را اجاره می کند. بدین سان تسهیلاتی برای اجارۀ زمین های کشاورزی و نیز مالکیت شرکت ها بر این زمین ها به وجود آمد از جمله برای اجاره یا فروش زمین کشاورزان باز نشسته.

همچنین دولت ژاپن اخیرا مؤسسه ای برای سازمان دهی اجارۀ زمین های کشاورزی به وجود آورده که کار آن قرض گرفتن زمین از کشاورزان، بهبود آن زمین ها و تغییر نقشه یا یک کاسه کردنشان و تأمین جریان آب در آنها در صورت لزوم و اجاره دادن زمین هائی که به این صورت بهبود یافته و اندازۀ اقتصادی پیدا کرده اند به «فعالان و بازیگران کارآمد» یعنی کشاورزان بزرگ و بنگاه های کشاورزی است. یکی از اهداف این کار بهره گیری از مزیت هائی است که واحد های بزرگ و به طور کلی فعالیت اقتصادی در مقیاس بزرگ می توانند در بهبود بهره برداری از منابع و کاهش هرینه ها و در نهایت بالا بردن سودآوری که هدف تولید سرمایه داری است فراهم کنند. بدین سان ژاپن هم در زمینۀ کشاورزی همان راهی را می پیماید (هرچند با تأخیر) که دیگر کشورهای سرمایه داری پیشرفته پیموده اند.)

شهریور و مهر ۱۳۹۳

منتشر شده در خیزش ۳۵