ریشه های بحران در عراق و سوریه

ریشه های بحران در عراق و سوریه!

جنگ داخلی سوریه چهار ساله می شود و پیدایش دولت اسلامی عراق و شام به نام "داعش" که در مرز مشترک دو کشور عراق و سوریه، بخش در خور توجهی از هر دو کشور شامل شماری از شهرها و روستاها و مناطق نفت خیز را در اشغال خود دارد، رژیم های فرمان روا بر دمشق و عراق را در برابر دشمن مشترکی که دست به نقد به هر دو سرزمین چشم دوخته است؛ پس از چهار دهه تیره گی روابط به هم نزدیک ساخته، اما هنوز هم در برابر دشمن مشترک، به اشتراک عمل نظامی و استراتژیک نرسیده و هر کدام به سهم خود قصد دارند نیروهای نظامی داعش را از سرزمین خود بیرون برانند و در هر دو کشور، با هر گام پیش روی یا پس نشینی هر کدام از طرفین جنگ، تنها ویرانی تازه تری است که بر جای می ماند.

در این میان، ایالات متحده ی آمریکا، به عنوان کشور اشغال گر عراق و هم پیمان دولت کنونی، و هم در پیوند با هر دو بخش کردستان عراق و سوریه، با به کار گیری اندک شماری از هواپیماهای نظامی خود و چند کشور عربی هم پیمان از جمله، اردن، عربستان و بحرین، چندین نوبت موضع نظامی نیروهای داعش را در خاک عراق و سوریه بمباران و از تعرض بیش تر باز داشته است. اما گویا تمایل چندانی به پایان کار زودرس داعش ندارد و گر نه، با به کارگیری نیروی پرتوان هوائی خود تکلیف داعش را که پرتوان تر از ارتش صدام حسین و گارد ریاست جمهوری نیست در اندک زمانی یک طرفه می ساخت. کوتاهی آمریکا در این قضیه روشن است، زیرا ادامه ی جنگ و خون ریزی در خاورمیانه عربی بازار فروش سلاح آمریکائی را در منطقه هم چنان گرم نگه می دارد. دولت آلمان هم که در طی سال های گذشته با ارسال تانک های پیش رفته، توپ خانه و مهمات و سلاح های تاکتیکی مدرن به ترکیه و امیرنشینان حوزه ی خلیج فارس، مخالفان رژیم اسد، از جمله داعش و نصره را غیر مستقیم مسلح می ساخت، اینک با ارسال سلاح های سبک دفاعی برای پیش مرگه های کرد در اقلیم کردستان و ارتش عراق و اعزام کارشناسان و مشاوران نظامی به کردستان، به سهم خود در کنار آمریکا وارد جنگ با داعش شده است. دولت اسرائیل هم با وجود آن که تمایلی به پیروزی قطعی داعش و نصره ندارد، اما در هر فرصتی اقدام به بمباران مواضع ارتش سوریه می نماید تا با زوال این ارتش، سوریه را هم به سرنوشت دیگر کشورهای عربی، سومالی، یمن، لیبی و عراق به دام جنگ های فرقه ای اندازد و این کشور در آینده ی دور و نزدیک توان ایستاده گی موضعی هم در برابر اسرائیل نداشته باشد.

در ادامه ی این جنگ و خون ریزی بی پایان، خبرهائی که این روزها از درون عراق و سوریه، به ویژه از مناطق کردنشین می رسد که امکان خبر رسانی بیش تر است و یا از کانال تلویزیون های سراسری و محلی پخش می شود آن چنان دردناک است که بی تفاوت ترین انسان ها را هم به واکنش وا می دارد.

در هر منطقه که نیروهای داعش عقب رانده می شوند، کشف گورهای جمعی و جدائی سرها از بدن، دیگر شگفتی چندانی به بار نمی آورد و اگر داعش در جبهه ای عقب نشینی می نماید در جبهه ی دیگری دست به تعرض می زند. زیرا نیروهای اش تا کنون آن چنان آسیبی ندیده اند که دست از تعرض بردارد و سازمان های نه چندان زیر زمینی اسلام گرایان سلفی با فریب جوانان مسلمان در چهار گوشه ی جهان و اعزام آنان به منطقه، به ویژه از خاک ترکیه، تلفات احتمالی آن را جبران می سازند. در نتیجه مادام که چشم اندازی بر پایان جنگ در پیش روی نباشد بر شمار انبوه تلفات انسانی تا کنونی و شمار انبوه هفت میلیونی آواره گان جنگی سوری و صدها هزار آواره ی عراقی باز هم افزوده خواهد شد.

بیش از یک میلیون از آواره گان جنگی سوریه در نزدیکی شهر دهوک، در شمال کردستان عراق و نزدیک به مرز ترکیه، چهارمین زمستان را در چادر می گذرانند، چادرهائی که وسیله گرم کردن ندارند و با برف و باران، گل و لای به درون چادرها می آید، پای کودکان با کفش و یا بدون کفش در میان گل می ماند تا بزرگ سالی به امداد برسد و آن ها را از میان گل و لای بیرون بکشد. نه از درس و مدرسه برای کودکان خبری است، نه از وسیله ی بازی و سرگرمی! نه خوراک لازم، نه پوشاک لازم و نه کفش و کلاهی به بزرگ و کوچک می رسد. در کنار یک میلیون آواره ی جنگی سوری از انبوهی از آواره گان جنگی خودی از شهروندان کرد و عرب عراقی هم باید یاد نمود که بر این یک میلیون افزوده شده اند و بار سنگینی هستند بر دوش دولت محلی اقلیم کردستان! .

تنها آواره گان اسکان داده شده در دهوک نیستند که چنین سرنوشت دردناکی دارند و نومیدانه، با درد و رنج روزانه دست و پنجه نرم می کنند و کودکان شان از شدت سرما، گرما و بی درمانی جان می سپارند. اوضاع آواره گان سوری در لبنان، اردن و ترکیه هم به همین منوال است. کشور کوچک و بحران زده ی لبنان با شش میلیون جمعیت، که در پنجاه سال گذشته در بحران های مداوم سیاسی و جنگ های فرقه ای ــ مذهبی دست و پا می زده، بیش از یک میلیون و دویست هزار پناهنده را در مرزهای خود جای داده است که به نوبه ی خود انفجار آمیز است و اگر از جانب سازمان ملل و کمیساریای پناهنده گان به زودی چاره سازی نشود، ورای بیم قحطی، چشم انداز تیره ی درگیری فالانژهای لبنان و دیگر جریان فرقه ای با آواره گان جنگی را باید جدی گرفت! دولت اسلام گرای ترکیه هم که خود در ادامه ی جنگ و خون ریزی در سوریه، نقشی حساس ایفا می کند و جریان های ارتجاعی و اسلامی را زیر پر و بال خود دارد و در برابر خرید نفت ارزان از داعش، به تامین نیازمندی های تدارکاتی و تسلیحاتی آن می پردازد و شماری از بیمارستان های نظامی خود را به مجروحان جنگی اش اختصاص داده است؛ به آواره گان جنگی سوری، به مثابه اسیر و گروگان می نگرد و قدم به قدم آن ها را از مناطق مرزی به مناطق دور دست و شمال قبرس که در اشغال خود دارد، تبعید می کند و بقایای "ارتش ملی سوریه" را که خود آموزش داده در بخشی از شهر کوبانی مستقر ساخته، تا در آینده برای سرکوب مردم کرد مورد بهره برداری قرار دهد، ارتشی که از بدو امر در خارج از مرزهای کشور و کمک همه جانبه ی ترکیه و کشورهای عربی تقویت می شده و در جنگ با ارتش سوریه از پای درآمده است.

کمک های سازمان ملل به آواره گان جنگی بسیار ناچیز است، حتا اگر پیش نهاد "اشتاین مایر" وزیر امور خارجه ی آلمان دایر بر اختصاص یک بودجه ی هفت میلیارد دلاری برای سال آینده به تصویب برسد، به هر نفر در سال کم تر از هزار دلار و روزانه کم تر از سه دلار می رسد و با ملاحظه ی این که بخشی از این بودجه احتمالی، می بایستی برای تهییه چادر، پوشاک، وسیله پخت و پز و هزینه انتقال به محل اسکان پناهنده گان صرف شود، به هر نفر در روز یک دلار هم نمی رسد.

اندک شماری از آواره گانی که دست شان به دهان شان می رسد، یا از جانب بسته گان مهاجر خود در کشورهای حوزه ی خلیج فارس، کمک مالی دریافت می دارند، با پرداخت هزینه ای هنگفت خود را به آب و آتش می زنند تا در یکی از کشورهای اروپائی، جای امنی جست و جو کنند. آن ها هم اگر در دریا غرق نشوند، در پشت دیوار مرزها نمانند و یا باندهای مافیائی و قاچاق چیان حرفه ای فریب شان ندهند، در سرزمین غربت، با مشکل زبان و بی کاری دست به گریبان هستند و در گوشه ی امن خیالی هم از تعرض فاشیست های اروپائی مصون نیستند.

خشونت تمام عیار اسلام گرایان داعشی و نصره در کشتار مردم بی پناه و بی سلاح، اجرای احکام شرعی دایر بر گردن زدن مردانی که سر به تسلیم فرود نمی آورند، به برده گرفتن زنان و دختران بالغ و نا بالغ اسیر، و فروش رسمی آنان به دسته های چند نفره ی جهاد گران برای کام جوئی و به بیان دیگر رواج دوباره ی برده داری با توجیه شرعی و روسپی گری اسلامی در پرتو شعار جهاد و نکاح و مالکیت اسیران جنگی، بخشی از کارنامه ی رسوای سلفیست ها به عنوان یک جانب درگیری در عراق و سوریه است و ویران سازی تاسیسات، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، خدماتی و به ویژه مسکونی، در شهرها و روستاها و آواره ساختن مردم از خانه و زنده گی خود، کارکرد نظامی همه ی جناح های درگیر در این جنگ کثیف و ویران ساز باید دانست. جنگی که با ویرانی شهرها و روستاها و به آتش کشیدن دار و ندار و هست و نیست شهروندان، بی پناهی انبوه میلیونی آواره گان جنگی و زنده گی دردناک آنان در بیابان ها، ویرانه ها و یا آلونک ها را رقم می خورد.

در گیر و دار چنین جنگی، دو دوزه بازی های آمریکا و شرکای اروپائی اش، در نقش شریک دزد و رفیق قافله، برای ادامه ی جنگ آن چنان آشکار است که نیاز به استدلال ندارد. آنان از یک سوی بر سرنگونی رژیم اسد به هر بهائی پای می فشارند و حزب کارگران کردستان ترکیه را که در پرتو پشتیبانی توده های کرد، سی سال مبارزه ی مسلحانه با ارتش ترکیه را پشت سر دارد و دولت ترکیه را به پذیرش آتش بس موقت ناچار ساخته است و می تواند پشتیبان دلاوران زنان و مردان مبارز کاوبانی باشد که در برابر داعش ایستاده اند؛ در پیوند با دولت اسلامی و سرکوب گر ترکیه که هنوز هم حقوق خودمختاری مردم کرد و حق مساوات دیگر اقلیت های ملی و مذهبی را به رسمیت نمی شناسد، تروریست می خوانند و به هواداران اش اجازه ی فعالیت قانونی نمی دهند و از سوئی دیگر بر اثر فشار افکار عمومی از درون و برون مرزهای خود، ناچار شده اند که علیه داعش به عنوان یکی از دست پروده گان خود، اعلام موضع نمایند و یا به اقدامات نظامی نیم بندی دست بزند؛ نمایشی دیگری است از دوروئی امپریالیستی برای دست یابی به آماج های بلند مدت! اردوغان نخست وزیر پیشین و رئیس جمهور کنونی، چندین ماه مرز های خود را بر روی ساکنان شهر محاصره شده ی کوبانی بسته بود و ادعا می کرد تفاوتی بین کوبانی ها و داعشی ها وجود ندارد!

هنگامی که ایالات متحده ی آمریکا و بریتانیا، با زمینه چی های اولیه و زیر پا نهادن قوانین بین ال مللی و حق حاکمیت ملی یک کشور ناوابسته ی عضو سازمان ملل متحد، رژیم صدام حسین را به بهانه ی داشتن سلاح های کشتار جمعی و خطری برای اروپا، در بهار سال 2003 بر انداختند، در برابر تمام اعتراض هائی که به قانون شکنی ها و دروغ پردازی های گستاخانه "بوش کوچک"، " تونی بلر" و دیگر دولت مردان بریتانیا و آمریکا می شد، به جهانیان وعده ی دموکراسی می دادند که جهان بدون دیکتاتوری صدام و برقراری دموکراسی در کشور عراق سیمای به تری دارد!

بی گمان آن چه که امروز در سوریه و عراق می گذرد، دنباله ی منطقی همان دموکراسی صادراتی، بر بال هواپیماهای نظامی و پیکان موشک های هوشمند و در اجرای برنامه ی سرنگونی رژیم های سکولار، ناوابسته و نا فرمان است؛ در اتحاد با جریان های واپس گرای اسلامی و تکوین همان تز قدیمی ضد کمونیستی در ایجاد کمربند سبز و اتحاد با جریان های واپس گرا، از فئودالی تا سنت گرا و مذهبی، حتا در هم پیمانی با جریان های مافیائی و باندهای قاچاق مواد افیونی که بیش از چند دهه در آمریکای لاتینرواج داشت، کودتاهای آمریکائی و جنگ های کثیف باندهای مافیائی در اتحاد با دست نشانده گان دست راستی را رقم می زد و پیش از این با سرنگونی رژیم سکولار نجیب در افغانستان، صدام در عراق و قذافی در لیبی به اجرا در آمده است.

روی دادهای چهار سال گذشته ی سوریه و عراق را تنها در پیوند با همین سیاست دیرینه ی امپریالیستی و از میان برداشتن رژیم های نا وابسته به امپریالیسم باید دید و در پرتو این سناریو، زمینه چی برای آویختن طوقی سنگین تر بر گردن همه ی خلق ها و ملیت های منطقه، به قصد تامین و تضمین منافع بلند مدت امپریالیست های نفت خوار که در یک صد سال گذشته، هم واره و در هر شرایطی به غارت نفت خاورمیانه دل بسته گی ویژه نشان داده، و در درجه نخست اسرائیل را به عنوان پایگاهی قابل اعتماد برای پاس داری احتمالی از چاه های نفت بر پا داشته اند!

در افغانستان هنگاهی که گروه بندی های اسلامی ــ فئودالی هفت گانه، یا هشت گانه، که به گروه های جهادی شهرت داشتند، پس از خروج ارتش سرخ و سرنگونی رژیم نجیب اله، نتوانستند با هم کنار آمده، امنیت داخلی لازم را برای سرمایه گذاری آمریکائیان و راه زمینی ورود آنان به آسیای میانه و جمهوری های پیشین شوروی تامین کنند؛ سازمان "سیا" دست به کار شد و در پیوند تنگاتنگ با مهره ی خودساخته ی خود، "اُسامه بن لادن" رهبر جریان "ال قاعده"، دریافت کمک های مالی و بی دریغ از عربستان و دیگر شیخ نشین های حوزه ی خلیج فارس و هم کاری همه جانبه ی ارتش پاکستان، با استخدام جنگ جویان مزدور پاکستانی، جریان طالبان را سازمان داد و بر بخشی از افغانستان چیره ساخت تا امنیت مسیر خط لوله ی نفت و گاز آسیای میانه به بندر کراچی را تامین کند. البته این ترفند به سبب مقاومت اردوی شمال در برگیرنده ی بخشی از مردم افغانستان، ناکام ماند و حمله ی اسلام گرایان به برج های دو قلوی نیویورک، تیر خلاصی بر پیکر این طرح بود، اما ناکام ماندن امپریالیسم آمریکا و هم پیمانان اش در دست یابی به حوزه های نفت و گاز آسیای میانه و دریای خزر، مانع از اجرای طرح های مشابه برای دست یابی بر تمامی منابع نفت و گاز خاور میانه که عراق و سوریه را هم در بر می گیرد، نخواهد شد!

روی داد افغانستان به نحو دیگری در عراق تکرار می شود، زیرا اگر چه ایالات متحده ی آمریکا با سرنگونی صدام و رژیم بعث، زمینه ی به قدرت رسیدن شیعیان در عراق را فراهم ساخته، حکومت را تقدیم آنان می نماید، اما هنگامی که گروه بندی های شیعی به رهبری "نوری ال مالکی" زیر فشار جمهوری اسلامی نمی توانند حضور نظامی و سیاسی آمریکا را در بلند مدت تضمین کنند و قراردادهای لازم را برای به میخ کشیدن جانشینان آتی خود به تصویب برسانند، آمریکا از طریق کارگزاران منطقه ای خود، به ویژه قطر و عربستان، به تقویت داعش می پردازند تا با یک تیر دو نشان را زده باشند، هم رژیم سوریه را که پس سه سال جنگ داخلی از پای در نیامده، با هزینه ای کم تر از هزینه اشغال نظامی و دخالت مستقیم در این کشور براندازد و هم این که شیعیان عراق را زیر فشار داعش با خواست های خود هم راه سازد.

در پیوند با سوریه، سوای مساله ی نزدیکی و هم پیمانی رژیم اسد با جمهوری اسلامی، مساله ی فلسطین و خودداری از امضای پیمان صلح جداگانه با اسرائیل و پشتیبانی تدارکاتی از حزب اله لبنان و پیمان نظامی بلند مدت دایر بر بهره برداری روسیه از بندر لاذقیه در خاور مدیترانه که هر کدام به نوبه ی خود خاری است در چشم سر دم داران ایالات متحده و هم پیمانان اروپائی اش، باید بر کشف منابع بزرگی از نفت و گاز در این کشور و هم اهمیت آن به عنوان کوتاه ترین راه ترانزیتی نفت و گاز حوزه ی خلیج فارس و خاورمیانه به اروپا و مدیترانه اشاره نمود.

روی گردانی نسبی ایالات متحده ی آمریکا از داعش و فشار ایالات متحده و کشورهای اروپائی به وابسته گان خود در منطقه برای خودداری از ادامه ی کمک های نظامی، مالی و اقتصادی کلان به جریان داعش را بدون هیچ تردیدی در راستای همان مناسبات آمریکا و طالبان افغانستان باید دید که امریکا برای برانداختن فرزندان نامشروع خود از اریکه ی قدرت در افغانستان به نیروی نظامی و لشکرکشی متوسل می شود.

III

اما ورای دخالت جوئی های خارجی، بحران کنونی عراق و سوریه ریشه در زخم های کهنه ای دارد که هم زاد استعمار است و مادام که مساله ملی و مناسبات جریان های نا هم گون قومی، ملی و مذهبی راه حل منطقی پیدا نکند، زمینه ی تداوم بحران و راه نفوذ قدرت های خارجی هم چنان فراهم است. بنا بر این در بحران کنونی، هر دو عامل درونی و بیرونی را باید زیر ذره بین گذاشت، یعنی هم بازتاب سیاست های استعماری کهن، و سیاست های نو استعماری و امپریالیستی، و هم نقش رژیم های فاسد و سرکوب گر در چند دهه ی گذشته که شکاف های پر نشدنی ایجاد نموده اند!

عراق در مرزهای کنونی، کشوری است موزائیکی و دست پخت استعماری بریتانیا، کشوری پس از نود سال هنوز هم بدون وفاق ملی و تجانس فرهنگی!

اگر چه این سرزمین در دوران باستان، حکومت های بابل، آشور و عیلام را به خود دیده و پس از ظهور اسلام، بخشی از امپراتوری های بزرگ، اموی، عباسی و دیرتر، مغول و عثمانی به حساب می آمده و در تمام دوران حکومت عثمانی، مورد مناقشه ی حکومت های شیعی ایرانی و ترک های عثمانی سنی مذهب!

با زوال امپراتوری عثمانی و برچیدن عنوان خلافت و بنیان گذاری جمهوری ترکیه توسط ژنرال کمال، که بر اساس مفاد قرارداد لوزان در 1923، بخشی از متصرفات کردنشین عثمانی را از این کشور نوبنیاد جدا و به دو کشور تحت قیمومت و به سهم خود نوبنیاد عراق و سوریه می سپارند؛ دومین تجزیه را بر کردستان تحمیل می سازند تا به شورش همه جانبه ی مردم کرد پایان داده، استقلال کردستان را منتفی سازند. ناگفته نماند که نخستین تجزیه کردستان با شکست شاه اسماعیل صفوی از سلطان عثمانی در جنگ چالدوران روی می دهد که بخشی از سرزمین کردستان بزرگ از تصرف دولت صفوی خارج و به تصرف امپراتوری عثمانی در می آید.

با قرارداد لوزان و تعیین حدود خطوط مرزی ترکیه در جنوب، عراق کنونی در بخشی از قلمرو کردنشین و عرب نشین، با معماری بریتانیا به عنوان یک کشور تحت قیمومت بریتانیا شکل می گیرد، تا به پاس خدمات و هم کاری های زمان جنگ شریف حسین، شریف مکه، که توسط وهابیان و با دسیسه ی بریتانیا، از سرزمین حجاز رانده می شود، در جوار اردن هاشمی، کشور نوبنیاد دیگری، قلمرو حکومتی فیصل یکی از فرزندان او باشد و سوریه کنونی در بخشی از سرزمین تاریخی شام و کردستان غربی به وجود می آید تا در کنار کشور نوساخته ی لبنان به طور موقت سهم دولت فرانسه گردد!

بحران هویت عراق از همان بدو امر، با ادامه شورش کردها در شمال و عشایر عرب در جنوب آغاز می شود، زیرا نه کردها، با عرب ها سنخیت چندانی دارند، که بتوانند در زیر یک سقف و تحت یک دولت و یک پرچم، هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند و نه شیعیان عرب در جنوب و شهرهای مذهبی، با سنی های صحراگرد غرب کشور، که طی سده ها، کینه های قبیله ای شان، با کینه های مذهبی شان آن چنان در هم تنیده، که از آنان دو گروه نا هم ساز و نا متجانس ساخته است.

نه باور اکثریت کردها، به مذاهب اهل تسنن، نزدیکی کرد و عرب را فراهم می آورد و نه هویت عربی، در میان اعراب شیعه و سنی وفاقی پدید می آورد، نه خروج بریتانیا و اعلام صوری استقلال و کشور پادشاهی عراق، چاره ساز بحران هویت در این کشور است و نه سرنگونی نظام پادشاهی و اعلام جمهوری توسط ژنرال عبدل کریم قاسم، از دامنه ی درگیری های قومی و مذهبی می کاهد، یا آشتی دولت با کردها را سر و سامان می بخشد. اما از دهه ی شصت، درآمد سرشار نفت به افسران کودتاچی و دولت های پی آمد کودتا، به ویژه دولت بعثی ال بکر و صدام یاری می رساند تا از یک سوی، هزینه جنگ پایان ناپذیر با کردها در شمال را که از جانب رژیم شاه پشتیبانی می شوند، تامین کنند و از سوئی دیگر، با روی آوردن به ناسیونالیسم عرب و گزینش مشی عرفی (سکولار)، در پرتو برقراری یک نظام خشن نظامی ــ پلیسی بر اختلاف مذهبی دو جریان عرب شیعه و سنی سرپوش نهاده، در پرتو ناسیونالیسم کورعربی، با کاربرد مداوم قهر نظامی علیه کردها و تحت فشار نهادن شیعیان، کشور را در مرزهای استعماری سر پا نگه دارند.

شاید اگر رژیم های نظامی فرمان روا بر این سرزمین، با درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت، در راه صنعتی شدن کشور گام بر می داشتند و در پرتو رشد صنایع، طبقه ی کارگر صنعتی شکل می گرفت و منافع مشترک طبقاتی جای گزین تعصبات قومی و مذهبی می شد، چه بسا در مناسبات تیره ی قومی و مذهبی هم، به بودهای نسبی پدید می آمد. اما تجربه ی یوگسلاوی پیشین و درگیری نظامی کنونی در اوکرائین، نشان از آن دارد که بحران هویت و اختلاف های ریشه دار قومی، ملی، فرهنگی و مذهبی به آسانی ریشه کن نخواهد شد و برهم زدن مرزهای تحمیلی، شاید راه حل موقتی باشد برای پایان دادن به اختلاف های ریشه دار و کاستن از ادامه ی درگیری های بی هوده و تحمیلی!

در عراق کنونی، در پی چندین کودتای خونین، سرانجام با کودتای نظامی 1968 و استقرار یک نظام تمام عیار پلیسی ــ نظامی، ایجاد حزبی یگانه ای به نام حزب بعث یا رستاخیز و تشکیل دولتی متکی بر حزب یگانه ی بعث، به ویژه بعثی های ناسیونالیست، دوران فرمان روائی سی و چند ساله ی تکریتی ها، "ژنرال حسن ال بکر" و "صدام ال حسین"، دائی و خواهرزاده، فراهم می آید و آن چه که در این دوران برجسته گی دارد، قهر عریان تر و حکومت کلان یا خاندان تکریتی است که به اقلیت ناچیزی از ناسیونالیست سنی تکیه دارد و پست های حساس اداری، نظامی و امنیتی را به تکریتی ها می سپارند و آن چه که بنیاد نظام را سست تر می سازد و در کنار تداوم ستیز کرد و عرب، بر آتش اختلاف شیعه و سنی می دمد، انقلاب ایران و به قدرت رسیدن روحانیت شیعه در ایران است، که رودرروئی بعثی ها، در درون مرزهای خود، با شیعیان بنیادگرا در شهرهای مذهبی و گروه های تروریستی متکی بر آنان، و در برون مرزها، جنگ تمام عیار برون مرزی با جمهوری اسلامی را در پی دارد.

اگر چه بین احزاب کردستانی و دولت بعثی عراق، یک بار در دهه ی هفتاد در دوران فرمان روائی "ژنرال حسن ال بکر" و بار دیگر در دوران فرمان روائی "صدام حسین"، با آغاز جنگ ایران و عراق، قرارداد آتش بس موقت برقرار می شود اما از آن جا که دولت های بعثی، تن به یک نظام فدرال و دموکراتیک، دایر بر رسمیت بخشیدن به حقوق برابر کرد و عرب، و پرداخت سهمی از درآمد نفت به کردها و رفع تبعیض نسبت به شیعیان و مناطق شیعه نشین نمی دهند، سازش های مرحله ای، به جائی نرسیده، هر بار با پایان دوران قرار داد آتش بس موقت، درگیری در کردستان، با شدت و دامنه بیش تری ادامه یافته، در دوره ی صدام، به سبب هم کاری همه جانبه ی سازمان های کرد با جمهوری اسلامی به جنگ برون مرزی می پیوندد.

رژیم صدام، در ماه های پایان جنگ هشت ساله با جمهوری اسلامی، سرمست از پیروزی های نسبی و نیم بند جنگ برون مرزی با ایران، سرکوب خشن مردم کردستان و سازمان های سیاسی ــ نظامی کرد را با جنگ برون مرزی پیوند داده، با کاربرد بمب های شیمیائی در شهر مرزی حلبچه و روستاهای کردنشین در هر دو بخش کردستان، نفرت مردم کرد و شکاف کرد و عرب را به اوج خود می رساند.

صدام در پرتو این پیروزی تبه کارانه، تجاوز به کویت و الحاق این کشور کوچک نفت خیز به خاک خود را تدارک می بیند و این تجاوز آشکار، به حقوق یک کشور مستقل و نقض حقوق بین ال ملل، دست ایالات متحده ی امریکا را برای دخالت آشکار در امور عراق و برقراری تحریم های همه جانبه ی اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به قصد از پای در آوردن و بیرون راندن رسوا آمیز نیروهای صدام از کویت باز گذارده، به نوبه ی خود زمینه ی شورش سراسری شیعیان در جنوب و کردها در شمال را فراهم می آورد، شورشی که همه ی ترفندهای مومیائی گذشته را بر هم زده، چهره ی سه پارچه و موزائیکی این کشور را به عریان ترین وجه خود به نمایش می گذارد و تیر خلاصی است بر پیکر نظام شبه فاشیستی بعثی صدام، که چون قایقی اسیب دیده، در گرداب دست و پا می زند.

یک دهه دیرتر که تجاوز آشکار ایالات متحده ی آمریکا برای سرنگونی رژیم صدام با لشکرکشی نظامی و اشغال این کشور هم راه است، اگر چه این تجاوز آشکار با واکنش اعتراضی و انتقادی شماری از دیگر کشورهای جهان و شهروندان خودی هم راه است، اما با استقبال گرم بیش تر کشورهای عربی و شیعیان ساکن جنوب و کردهای ساکن شمال رو به رو می شود که با رژیم صدام مناسبات تیره ای دارند.

اما استقبال گرم کردها و شیعیان از سرنگونی رژیم صدام، واکنش تند ناسیونالیست های عرب و بنیادگرایان سنی را به دنبال دارد و در اوج حضور نیروهای اشغال گر، از 2003 تا 2008، مناطق سنی نشین، به ویژه، استان انبار و شهر فالوجه چندین بار سر به نافرمانی بر می دارند و خونین ترین برگ تاریخ یک سده ی عراق را با بمباران شهر چهارصد هزار نفری فالوجه و کشتار انبوهی از مردم بی دفاع شهر و پی آمد آن، ادامه ی کشتار متقابل شیعیان و سنیان از هم دیگر رقم می زند و آن چنان نفرتی به بار می آورد که آشتی پذیری آینده را دشوارتر می سازد!

همان طور که اشاره شد اشغال عراق توسط ایالات متحده ی آمریکا و بریتانیا که به بهانه وجود سلاح های مخرب و کشتار جمعی صورت گرفت، نتوانست به بحران هویتی این کشور پایان دهد و اگر چه سران کشورهای اشغال گر پس از سرنگونی صدام و رژیم سرکوب گر بعث، هم واره از دموکراسی و برقراری یک حکومت مردمی داد سخن می دادند، اما این مژده های دروغین و این شعارهای بدون درون مایه، با وجود زخم های ژرف درون جامعه و تضاد منافع ملی یک کشور، در کلیت خود با تجاوز امپریالیستی و سیاست های امپریالیستی، به ویژه امپریالیست های نفت خوار، نمی توانست هم خوانی داشته و تحقق پذیر باشد.

در پرتو اشغال نظامی عراق، انحلال ارتش و سازمان های اداری، انتظامی و امنیتی پیشین و برکناری حزب بعث و نظامیان بعثی از مصدر امور نظامی، اداری، امنیتی و انتظامی کشور، و بی توجهی به حقوق شهروندی اهل تسنن به عنوان یک سوم جمعیت کشور و بر کنار ماندن آنان از همه ی شئون اجتماعی و سیاسی، اصل تبعیض گذشته و شهروند درجه ی دو تلقی نمودن بخشی از شهروندان، این بار در چهره ی تحت ستم قرار گرفتن کمینه (اقلیت) سنی نمودار می شود.

در شرایطی که بیش از سی در صدر جمعیت کشور را از مناسبات اجتماعی حذف می نمایند و دولت شیعی تحت رهبری "نوری ال مالکی" که هم دست نشانده ی ایالات متحده ی آمریکا است و هم تحت پشتیبانی همه جانبه ی جمهوری اسلامی، بر اصلی ترین اصول قانون اساسی، یعنی واگذاری پست نخست وزیری به رهبر حزبی که در انتخابات پارلمانی حائز بیش ترین شمار نماینده گان شده، پای بند نیست و معاون اهل سنت رئیس جمهور را از کشور فرار می دهد چه گونه می توان از دموکراسی، حتا دموکراسی صوری دم زد؟ بی جهت هم نیست که آن چنان بحرانی پدید می آید که همه ی جناح ها در آن درمانده اند.

در سوریه هم در بر همین پاشنه می چرخد و یا چرخیده است، زیرا کشوری است مانند عراق، با ترکیبی موزائیکی از کردهای جدا ساخته از ترکیه، اعراب سنی، کرد و عرب علوی و اقلیت های مسیحی آسوری، دروزی و ایزدی!

در این سرزمین بحران زده و قهرمان کودتا در خاورمیانه، به دنبال کودتاها و ضدکودتاهای دهه ی پنجاه و شصت و اتحاد نیم بند و کوتاه مدت با عراق و مصر، از 1970 با کودتای ژنرال هوائی، حافظ ال اسد، حکومت به تصرف یک خانواده علوی در می آید که با تکیه بر جناح راست حزب بعث، ارتش و دست گاه های امنیتی و کسب پشتیبانی اقلیت علوی که خود را از آن ها می دانند، بیش از چهل سال است که در بر یک پاشنه می چرخد و مانند ال بکر و صدام، در پرتو حزب یگانه ی بعث همه ی جریان های سیاسی، اجتماعی و احزاب سیاسی را به شدت سرکوب و از ادامه ی فعالیت باز می دارند.

در بررسی تاریخ چند دهه ی گذشته، در شیوه ی سرکوب شهروندان، میزان خشونت و کارکرد سیاسی، تفاوتی بین رژیم بعثی عراق و رژیم بعثی سوریه وجود ندارد، جز این که در عراق سوای کردها، شیعیان عرب سرکوب می شدند و در سوریه سوای کردها، جماعت اهل سنت یا سنی مذهبان! برای نمونه هنگامی که در سال 1982 مردم شهر "درعه" دست به شورش زدند، حافظ ال اسد اقدام به بمباران هوائی شهر نمود و خبرها از مرگ سی هزار و چهل هزار نفر حکایت داشت اما از آن جا که رژیم اسد با لاف و گزاف، خود را سپر مقاومت در برابر اسرائیل نشان می دهد. البته بدون این که در چهل سال گذشته، حتا یک گلوله توپ به سمت اسرائیل شلیک کرده باشد و یا اجازه داده باشد گروه های مبارز فلسطینی از خاک این کشور برای حمله به اسرائیل بهره برداری کنند و هم این که در لبنان آشوب زده و گرفتار جنگ داخلی، ایفای نقش دارد، بیش از سه دهه در جهان عرب برای خود کسب وجهه نموده، عربستان و کشورهای نفت خیز منطقه ی خلیج فارس را می دوشد و سالانه دو تا سه میلیارد دلار کمک مالی دریافت می دارد و با آغاز جنگ ایران و عراق و بستن خط لوله ی نفتی عراق به لبنان و مدیترانه، جمهوری اسلامی را هم!

اگر چه با مرگ حافظ اسد، در یک انتخابات صوری فرزند جوان اش بشار اسد که دندان پزشک است جانشین او می شود، اما در جریان سرنگونی رژیم صدام، ایالات متحده بر آن است که به بهانه ی واهی پناه دادن سوریه به صدام و دیگر سران بعثی عراق که بری از حقیقت است زهر چشمی هم به اسد نشان دهد و یا تکلیف رژیم سوریه را هم یک سره کند و تنها به سبب مخالفت های سنا و کنگره است که باند بوش ــ چنیی ــ رامسفلد، کوتاه می آیند. بهار عربی در سال 2011 و سرایت آن به سوریه، فرصتی تاریخی فراهم می آورد و دست ایالات متحده ی آمریکا را برای مداخله ی همه جانبه در امور این کشور باز می گذارد تا از طریق دولت های دست نشانده ی خود، که هر کدام روسای یکی از قبایل و شیوخ سوری را به خدمت می گیرند به تقویت ارتش آزاد سوریه و جبهه ی نجات ملی بپردازند و با ناکامی ارتش آزاد سوریه، جریان های بنیادگرای اسلامی داعش و نصره را که کارگزار ال قاعده هستند زیر پر و بال می گیرند و از آن جا که داعش به سبب تمرد از دستور "ال قاعده" که تنها متوجه عراق باشد و نه سوریه، از ال قاعده می برد، دست آن برای یاری رساندن به داعش بازتر می ماند.

بیش از ده سال است که کشور عراق تروریزه شده! تروریست های جماعت سنی با برخورداری از امکانات و تجهیزات بازمانده از دوران صدام و پشتیبانی وابسته گان و نماینده گان ال قاعده، در محل های شیعه نشین، در مساجد، زیارت گاه ها و محل اجتماع مذهبی آن ها بمب کار می گذارد و دولت شیعی حاکم و تروریست های وابسته به جمهوری اسلامی در مساجد و محله های سنی نشین! و هر دو جریان در معابر عمومی و بازارهای سبزی و میوه، به کشتار کودکان و زنان می پردازند .ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم به عنوان دو کشور اصلی اشغال گر، در یک ائتلاف اعلام نشده با جمهوری اسلامی، به مصداق شریک دزد و رفیق قافله، هم پشت جماعت عرب شیعی مذهب و سازمان های نوبنیاد سرکوب گر و دست گاه های پلیسی و شکنجه گران دولت شیعی ایستاده اند و هم از طریق شیوخ عرب، به ویژه قطر و عربستان سعودی که با جمهوری اسلامی حساب های تصفیه نشده ای دارند، در ائتلاف با دولت فاسد اسلام گرای ترکیه، در پشت بنیادگران اهل تسنن! جهادگران مهاجر و خلیفه ی نوخاسته ی داعش و هر کدام هم آماج های خود را دارند و ساز خود را می زنند و چهار سال است که سوریه هم به سرنوشت عراق گرفتار آمده و در برابر تروریسم سنی گرا، این دولت حاکم است که با به کار گیری ارتش و نیروهای هوائی به مقابله با تروریسم بنیادگرای سنی می پردازد!

آن چه که در این میان بحران دو کشور عراق و سوریه را پیچیده تر ساخته و شعله های جنگ داخلی در هر دو کشور را هم چنان برافراخته می سازد و قطب بندی دو محور شیعه و سنی خاورمیانه را نشان می دهد؛ ادامه ی دخالت نه چندان پنهان دولت های منطقه است که هر کدام کارگزاران خود را دارند، به شیوه ی خود عمل می کنند و هر کدام با جانب داری از یکی از جریان های درگیری، لبنانیزه شدن عراق و سوریه را رقم می زنند.

جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن، با تحریک شیعیان عراق به شورش علیه صدام و مجهز ساختن تروریست های شیعه، مقدمات جنگ ایران و عراق را فراهم آورد، با سرنگونی رژیم صدام و حضور آمریکا در این کشور مداخله ی خود را گسترش داده، با اوج گیری بحران و پیش رفت های موضعی داعش، به بهانه ی دفاع از مقابر و امکان متبرکه ی شیعه، بخشی از "سپاه قدس"، سپاهی که برای صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه سازمان داده شده را در کنار حزب اله لبنان در سوریه متمرکز می سازد و بخشی را در شهرهای مذهبی عراق و بغداد و هم این که حزب اله عراق را به شیوه ی حزب اله لبنان و جریانی وابسته به خود، در شهر شیعی مذهب بصره، که سومین شهر میلیونی عراق است سازمان می دهد. البته پیش از این هم با پشتیبانی همه جانبه از مقتدا صدر و تجهیز "جیش ال مهدی"، دستی بر آتش دارد و در روی دادهای خونین و تروریستی عراق ایفای نقش می نماید.

با بر افروخته شدن جنگ داخلی در سوریه و تشدید اختلاف داخلی در عراق و روی گردانی نسبی دولت شیعی مالکی از آمریکا، عربستان سعودی، قطر و دیگران با چراغ سبز آمریکا، کمک های همه جانبه خود را به مخالفان سنی هر دو کشور آغاز می نمایند اما ایالات متحده خواهان سرنگونی دولت شیعی عراق و سلطه ی همه جانبه ی سنی گرایان بر تمام عراق نیست و با تاکید بر سرنگونی رژیم اسد، تنها متلاشی ساختن محور شیعی ایران، عراق، سوریه، لبنان را هدف قرار داده است تا توازن موجود در منطقه را به سود هواداران خود بر هم بزند.

ظهور پدیده ای به نام "داعش"، دولت اسلامی عراق و شام، بر محور خلافت و ایدئولوژی تروریستی "ال قاعده" و بر بستر نارضائی ساکنان سنی مذهب غرب و جنوب غربی عراق، سردی مناسبات کرد و شیعه را پس از یک ائتلاف ده ساله حکومتی در بغداد عریان تر می سازد و اگر جریان داعش تعرض نظامی خود را به مناطق کردنشین عراق گسترش نداده بود، چه بسا دولت اقلیم کردستان خود را از جنگ داخلی شیعه و سنی برکنار نگه می داشت و اگر چه تعرض دشمن مشترک، زیر فشار دولت ایالات متحده ی آمریکا بندهای پاره شده ی کرد و شیعه را موم کشیده، اما این بند مو کشیده، بندی نیست که چندان دوام آورد!

ایالات متحده که در بدو امر امیدوار بود، جریان داعش رژیم سوریه را از عرصه ی قدرت پائین کشیده، محور شیعی ایران، عراق، سوریه را متلاشی سازد، با تصرف مناطق عرب نشین سنی مذهب در عراق و اشغال شهرهای مهمی چون فالوجه، تکریت و به ویژه موصل به عنوان دومین شهر پر جمعیت عراق با ترکیبی از کرد و عرب، سنی، کاکائی و مسیحی، و بر هم زدن مرزهای شناخته شده ی دو کشور سوریه و عراق هم مخالفت چندانی نداشت، حتا در برابر یورش داعش به کردستان سوریه هم مدت ها ساکت می ماند و واکنشی بروز نمی دهد اما از آن زمان که نیروهای داعش از یک سوی به جانب بغداد و مناطق شیعی نشین جنوب و اقلیم کردستان در شمال روی می آوردند و از سوئی دیگر به جانب اردن و نزدیکی به مرز اسرائیل، ایالات متحده ی آمریکا نمی تواند در برابر شریکی که قاعده بازی را بر هم زده است بی تفاوت بماند و به ناچار دست به کار شده، اندک شماری از هواپیماهای نظامی اش را به میدان می آورد تا بین طرفین درگیر در جنگ توازنی برای تداوم جنگ ایجاد، و بازار پر رونق کنونی تجارت سلاح و مهمات و قراردادهای میلیاردی فروش سلاح به کشورهای نفت خیز را با به میدان کشیدن هواپیماهای نظامی عربستان، بحرین، قطر و اردن و... ادامه یابد و کاهش درآمدهای نفتی، خللی در اجرای قراردادهای پیشین ایجاد نکند.

نکته ی پایانی این که، همان طور که ماهیت جنگ در دو کشور عراق و سوریه هم سان و مشابه است، مشکل کردها هم در هر دو کشور کم و بیش مشابه و یک سان است. احزاب ناسیونالیست عرب و پان عربیست های وابسته به جماعت اهل سنت عراق، حتا جریان های لیبرالی که در مجلس دولتی شرکت دارند و با مالکی و حضور جمهوری اسلامی و آمریکا به یک نسبت مخالفت دارند، حاضر به پذیرش حتا بخشی از حقوق شهروندی مردم کرد، و حقوق کم رنگ خودمختاری در چهارچوب قانون اساسی کنونی نیستند و این شیعیان عراق هستند که از بیم تعرض جماعت اهل سنت و نگه داری یک هم پیمان، بر بقای قانون اساسی تا کنونی نرمش نشان می دهند. در سوریه هم جماعت اهل سنت، همانند دوران حافظ اسد، حق و حقوقی برای کردها قائل نیستند و بشار اسد که در موقعیت کنونی با تعرض نظامی احزاب پان عربیست و بنیادگرایان سلفی مواجه است از سر ناچاری به کردها روی خوش نشان می دهد. البته از آن جا که رژیم بعثی اسد یک نظام سکولار است، به وارونه ی عراق که اقلیت های قومی و مذهبی از ترکمن ها تا آسوری ها و مسیحی ها تا صائبی ها از هر دو جانب شیعه و سنی مورد تعرض قرار گرفته اند، این اقلیت مورد حمایت دولت هستند و هنوز هم از رژیم اسد پشتیبانی می کنند اما رژیم اسد سوای پشتیبانی جمهوری اسلامی و روسیه، از یک سوی با اتکا به ارتش ایدئولوژیک علوی بر پای مانده و از سوئی دیگر با پشتیبانی طبقه ی متوسطی که در اجرای سیاست های نئولیبرالی بشار اسد و گشودن بازارهای کشور بر روی سرمایه های داخلی و خارجی فربه شده اند و بیم آن دارند که با سقوط اسد موقعیت خود را از دست بدهند.

مجید دارابیگی

25 دسامبر 2014 ، برابر با 4 دی ماه 1993