گسترش فقر, سقوط درآمد سرانه و فربه کردن سپاه در بودجه پیشنهادی دولت روحانی

 برای سال 1394

 

بودجه سال 1394 حدود 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال  یا رقمی حدود 239 میلیارد و چهارصد میلیون دلار اعلام شده است (1)،   یعنی رقمی تنها 4.3 درصد بیش از بودجه سال گذشته که با در نظر گرفتن سطح تورم حداقل 25%  در ایران در سال گذشته (2)   عملا در بهترین حاالت به معنای کاهش 20%     ارزش بودجه نسبت به سال پیش است. بودجه ای که  بنا بر ارزش نفت بشکه ای 100 دلار بسته شده بود، در حالیکه بودجه کنونی بر پایه نفت بشکه ای 72 دلار بسته شده است. اگر چه این بودجه عملا 20%   از بودجه سال پیش کمتر است. اما هیچ اطمینانی برای دسترسی دولت به این مبلغ هم وجود ندارد. در لحظه نوشتن این مطلب بهای نفت به زیر 50 دلار سقوط کرده و این به معنای 13.1 درصد درآمد کمتر نفتی است که  تقریبا یک سوم درآمدهای پیش بینی شده برای بودجه را در بر می گیرد. با این روند سقوط بهای نفت، احتمال می رود تا ماه ژوئن که نشست آتی اوپک برگزار می شود بهای نقت 21 در صد دیگر کاهش یابد. نه تنها کاهش بهای نفت که تحریم های وسیع جهانی نیز اجازه نمی دهد بخش بزرگی از درآمدهای نفتی (عمدتا بخاطر تحریم بانکی) وارد ایران شود.

    بر خلاف کشورهای پیشرفته صنعتی، درآمد مالیاتی دولت ایران رقمی اندک است که حتی جمع آوری آن هر ساله  کمتر از سطح محاسبه شده است (3)  در بهترین حالت 10%    مالیاتی که قرار است به  حساب دولت ریخته شود به دلایل گوناگون، از جمله فرار مالیاتی، از دست میرود. کارمندان دولت و کارگران صنایع دولتی بخش بزرگی  از مالیات دهندگان هستند. در حالی که بسیاری از صنوف بازار مالیات بسیار کمی پرداخت می کنند و اساسا امپراتوری مالی تحت تملک ولی فقیه جمهوری اسلامی از جمله موسسات و شرکت های سپاه پاسداران و شرکت‌های زیر مجموعه‌ی “ستاد اجرایی فرمان امام" است که با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌ های گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی که “سالانه میلیاردها دلار” درآمد دارد مالیات و سودی به خزانه دولتی واریز نمی کند.

    با توجه به نکات بالا ، در آمد دولت بدلیل سه عامل: سقوط بهای نفت,  تحریم ها و نا توانایی دولت در جمع آوری مالیات،  کاهش یافته است. در رابطه با سقوط بهای نفت، دولت روحانی فاقد ابزار دیپلماسی و متحدانی است که بتواند با این روند مقابله کند.  در خصوص تحریم ها که یکی دیگر از دلایل کمبود بودجه است, دولت روحانی تلاش می کند با حمایت بخش بزرگی از حاکمیت، به روند ان شتاب بخشد. با شکسته شدن سکوت پیرامون اخذ مالیات از شرکت های تحت مالکیت سپاه و ولی فقیه ، شاهد تلاش بیشتر دولت برای جمع اوری مالیات هستیم . تلاش برای رفع تحریم ها و توافق هسته ای و تقاضای مالیات از نظامیان و شرکت های تحت نطارت ولی فقیه عملا جبهه سیاسی در مقابل دولت روحانی را متحد تر و متشکل تر خواهد کرد. دولت روحانی عملا نیروی مقابله با ولی فقیه را ندارد و برای توافق هسته ای و گرفتن مالیات از بخش ثروت های ملی ربوده شده، نیاز به سازش و معامله با ولی فقیه دارد.

     راه دیگری که برای روحانی جهت مقابله با کسری بودجه وجود دارد، کم کردن مخارج  دولت است، از جمله  کاهش مبلغ  یارانه های نقدی, حذف  بیشتر سوبسید ها, فروش دلار نفتی در بازار آزاد داخلی و در نهایت چاپ پول  بی پشتوانه بیشتر. در این جهت بود که دولت روحانی در اولین گام به نانوایی ها اجازه افزایش بهای نان را داد که بعدا بتواند راحت تر  پرداختی سوبسید به نانوایی ها را کاهش دهد و اعلام  این سیاست که دولت اقدامی در مقابل افزایش بهای ارز در بازار نخواهد کرد. اگر بهای ارز در بازار ایران افزایش یابد دلارهای گران دولتی عملا می توانند  تبدیل به حجم بیشتری از پول کم ارزش تر ملی شود که دولت می تواند از آن در پرداخت مخارج خود استفاده کند. گرانی ارز خود منجر به افزایش بهای کالاهای دیگر می گردد و عملا بمعنای گسترش فقر در ایران است و اگر این اقدام هم کافی نباشد امکان چاپ بیشتر پول داخلی وجود دارد که عملا به تورم بیشتر و گرانتر شدن ارز خارجی در بازار خواهد انجامید، یعنی همان سیاست دولت احمدی نژاد. 

البته روحانی در برخورد با سپاه و ولی فقیه گاه از سر "سازش" درآمده و بودجه  نظامیان و سپاه را در طرح پیشنهادی بالا می برد و از طرفی چون توانایی وادار کردن نظامیان و ولی فقیه به تمکین را ندارد، با عصبانیت از فساد در حکومت می‌نالد و آنرا نتیجه تجمع تمامی قدرت در یک نهاد اعلان می کند. (4) اما بر کسی پوشیده نیست که گرفتن مالیات و سود از بخشی از اقتصاد ایران که ولی فقیه، نظامیان و سپاه آنرا ربوده اند تنها زمانی میسر خواهد بود که ولی فقیه دورنمای سیاه در برابر نظام استبدادی خود را هر چه آشکارتر ببیند. از اینروست که دست روحانی عملاً  تنها برای سازش با غرب بر سر توافق هسته ای و در صرفه جویی در مخارج وفشار اقتصادی به مردم از هر زمان دیگری بازتر است. برای مثال، قرار است حقوق کارکنان دولت 17% افزایش یابد (5) در حالی که  نرخ تورم بر حسب گزارش بانک مر کزی در ماه گذشته  28 و 8 دهم درصد بوده است و نرخ تورم سالانه حدود 35 و 5 دهم درصد. (6) به بیان دیگر، قدرت خرید کارکنان دولت و خانواده آنها  حدود 11 تا 18 درصد در سال 1394 نسبت به سال گذشته پایین خواهد آمد.  کاهش درآمد برای خرید معنایی جز کاهش قدرت خرید ندارد, گردش مالی کمتر در بازار, تولید کمتر و در عمل کند تر شدن رشد اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم (7) و اقتصاد کشور را در پی دارد.

     بودجه سال 1394 نشان دهنده ی کاهش در آمد سرانه و سقوط ایران از رده 96 به رده 112 در مقیاس جهانی است. بودجه سال 1394 در مقایسه با آمار جهانی سال 2013  حدود 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال  یا رقمی حدود 239 میلیارد و چهار میلیون دلار اعلام شده است (1). اگر بر فرض محال و معجزه ای، دولت روحانی بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، مخارج روزانه آن حدود 656 میلیون دلار است. با احتساب حدود 75 میلیون جمعیت ایران بودجه سرانه 8.73 دلار خواهد بود. البته چون همه این پولها مستقیم به حساب مردم نمی رود و خرج ارتش, بنگاههای مذهبی, ساخت و ساز راهها و ... می شود. در عمل پولی که نقدا بعنوان حقوق به فرد شاغل پرداخت می شود و دوباره روی افراد خانواده سرشکن می شود بمراتب پول سرانه کمتری است. یک حساب سر انگشتی نشان می دهد که حدود 80% از هر بودجه صرف حقوق پرسنل و خدمات می شود، یعنی در بهترین حالت، بیش از 7 دلار روزانه به هر فرد نخواهد رسید. این یک میانگین است، بدین معنا که عده ای روزانه بسیار کمتر از 7 دلار و عده ای بیشتر از 7 دلار عایدشان خواهد شد.

   تقسیم 239 میلیلیارد دلار بودجه کل کشور به 75 میلیون جمعیت برابر است با در آمد سرانه سالانه 3 هزار و 187 دلار. اگر جدول درآمد سرانه کشورهای جهان در سال 2013 را ملاک قرار دهیم، اقتصاد ایران بعد از ارمنستان و در جایگاه 112 قرار خواهد گرفت. یعنی 6 رده سقوط بیشتر در فهرست درآمد سرانه کشورهای جهان. برحسب آمار ارائه شده دولتی درآمد سرانه در ایران در سال 2013  حدود 45 هزار و 200 دلار بوده است. یعنی عملا در طی 2 سال در آمد سرانه مردم 15.5 درصد کاهش یافته و به سطح 3,187  دلار رسیده است.

     مردم از معمولی ترین دولت سرمایه داری در چنین شرایطی که بحران اقتصادی بیشترین آسیب را بر زندگی طبقات محروم وارد ساخته است، حد اقل، انتظار آنرا دارند که با فساد فراگیر، گرانی هستی سوز، بیکاری و تورم فزاینده ، نه با حرف و نمایشات تبلیغاتی تلویزیونی، مبارزه کند، پروژه های پرخرج و غیر ضرور هسته ای را تعطیل و تمامی موسسات مالی اعم از دولتی یا غیر دولتی و بنگاههای انحصاری سپاه ، بنیادها و بیت امام را به حسابرسی و پرداخت مالیات ملزم کرده، با کنترل کمرک ها جلو ورود اجناس و کالاهایی را بگیرد که میتوان در کشور تولید کرد و به رشد صنایع ملی و اشتغال زایی کمک رساند، یعنی حد اقل هایی که دولت روحانی نه اراده ای برای انجام آن ها نشان می دهد و نه در توازن قوا و عقب نشینی در مقابل فشار جناح محافظه کار حاکمیت قادر به آنجام آنست.

   ما بر این باوریم که بدون به میدان آمدن تودهای لگد مال شده و محروم جامعه برای احقاق حقوق خود، در بر همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید.

هیئت تحریریه سایت راه کارگر

۱۴ ژانویه ۲۰۱۵

 (1) http://www.irna.ir/fa/News/81323910/

(2) http://www.mehrnews.com/news/2378503/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-20-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-30-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

(3) http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=233465

(4) http://www.asriran.com/fa/news/369930

(5) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918000567

 (6)http://www.khabaronline.ir/detail/330328/Economy/macroeconomics

(7) http://khabaronline.ir/detail/291748/Economy/macroeconomics

(8) http://alef.ir/vdciwvazyt1aww2.cbct.html?158557