سند
سیاسی شماره یک – مصوب کنگره بیستم سازمان راه کارگر
درباره
توافقنامه اتمی ، موقعیت رژیم و چشم انداز سیاسی اقتصادی
ایران
الف-
بعد
از یک دهه کشمکش بین رژیم ایران از یکطرف و آژانس بین المللی اتمی و قدرتهای پنج +
یک از طرف دیگر بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ، سرانجام طرفین این ماراتون
نفس گیر در وین اتریش اعلام کردند که به یک توافقنامه کتبی جامع دست یافته اند . بر
طبق مفاد این توافقنامه ، رژیم ایران موظف است بیش از نود درصد از اورانیوم غنی
شده خود را به خارج منتقل کند ، تعداد سانتریفیوژهای فعال خود را از حدود بیست هزار
به کمتر از شش هزار کاهش دهد و برای حداقل دهسال هیچگاه بیشتر از سه و نیم درصد غنی
سازی نکند . مرکز زیرزمینی و حساس فوردو در اطراف قم حق هیچگونه غنی سازی ندارد و
فقط به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل می شود که رژیم حق تزریق کیک زرد به درون دستگاهای
موجود در آن را نخواهد داشت . رآکتور آب سنگین اراک بطور کامل تغییر ماهیت خواهد
داد و رژیم حق تولید پلوتونیوم را نخواهد داشت و پلوتونیوم موجود نیز به خارج منتقل
خواهد شد . رژیم ایران برای پانزده سال حق ایجاد هیچ رآکتور آب سنگین دیگری را
نخواهد داشت . بازرسان آژانس بین المللی اتمی حق کامل برای راستی آزمایی و بازرسی
های سرزده به هر مکان مشکوکی را حداقل برای 25 سال خواهند داشت. در ازای نوشیدن این
جام زهر و به تناسب اقدامات رژیم اسلامی برای اجرای تعهدات خود ، شورای امنیت ،
اتحادیه اروپا و امریکا تحریم های اقتصادی و مالی خود را بتدریج لغو خواهند کرد .
برچیدن این تحریم ها حداقل برای پنج سال شامل تسلیحات نظامی و برای هشت سال شامل
موشکهای بالستیک نخواهد شد. این روند همواره با مسئله "راستی آزمایی" روبرو بوده و
هر گونه تخطی و نقص قرارها ، امکان بازگشت دوباره تحریمهای بین المللی را بمثابه
اهرم همیشگی کنترل رژیم ایران توسط قدرتهای بزرگ بدنبال خواهد داشت.
در
پی این سازش که هنوز بر سر پاره ای از جزئیات فنی و اجرایی آن و نیز تفسیر مفاد آن
تعابیر گوناگونی مطرح می شوند ، دولت روحانی همراه با اصلاح طلبان درون و بیرون از
حاکمیت با بهره گیری کامل از رسانه های بین المللی در صدد بوده اند که این
توافقنامه را پیروزی بزرگ ملت ایران
بر " استکبار جهانی " جا بزنند . در ایران اصلاح طلبان و در امریکا دمکراتها سعی دارند از این توافقنامه برای
انتخابات قریب الوقوع در کشورشان بهره برداری کنند و موقعیت جناح خویش را در برابر
اصولگرایان در ایران و جمهوریخواهان در آمریکا تقویت نمایند . این در حالیست که
پاره ای از متحدین آمریکا در خاورمیانه نظیر دولت اسرائیل با شدت تمام و تا حدی
دولت سعودی نارضایتی خود را از توافق قدرتهای پنج + یک با رژیم ایران ابراز کرده
اند .
ب-
تا آنجا که به مواضع سازمان ما و بسیاری از نیروهای چپ و مترقی مستقل برمیگردد ما
از همان ابتدا با ماجراجویی هسته ای رژیم ایران چه به منظور دستیابی به توانایی
تولید بمب اتمی و چه برای مصارف به اصطلاح مسالمت آمیز مخالف بوده ایم و معتقدیم
که با برخورداری ایران از ذخایر عظیم سوختهای فسیلی و انرژی پاک و فراوان خورشیدی
و بادی و ... نیازی به بکارگیری انرژی خطرناک هسته ای و هدر دادن صدها میلیارد دلار
از سرمایه های کشور نبوده و نیست . ما برای جهانی عاری از سلاح و هر نوع فعالیت
هسته ای مبارزه کرده و خواهیم کرد . در همین راستا ما بارها سیاست و استانداردهای
دوگانه قدرتهای امپریالیستی را افشا کرده ایم که به رغم برخورداری از زرادخانه
عظیم اتمی و یا حمایت از قدرتهای اتمی خاورمیانه نظیر: اسرائیل و پاکستان ، سعی
میکنند رژیم های غیر دوست را حتی با تحمیل کمرشکن ترین تحریم های اقتصادی که دودش
اساسا به چشم اکثریت زحمتکش جامعه میرود ، به زانو درآورند . بنابراین موضع رادیکال
و ترقیخواهانه صدای سوم در این مناقشه ، نه تنها افشای ماجراجویی رژیم اسلامی بلکه
افشای قلدری قدرتهای امپریالیستی نیز بوده است .
پ-
تردیدی نیست که رژیم اسلامی علیرغم سه دهه حیف و میل سرمایه های ملی کشور در راه
رویای پیوستن به باشگاه کشورهای اتمی ، کشور ما را به موقعیت بسیار خطرناکی سوق
داده است. تحریم های اقتصادی و بین
المللی که خسارات زیادی بر اکثریت مردم ایران وارد کرده و کشور ما را به لحاظ
ساختارهای اقتصادی و صنعتی حتی در
چهارچوب سرمایه داری، دهه ها به عقب برده است . با این همه نفس برطرف شدن خطر جنگ و
برچیده شدن تحریم های اقتصادی را باید مغتنم شمرد و با بهره گیری از عدم امکان رژیم
برای تکیه روی این دو بهانه ( جنگ و تحریم ) برای سرکوب هر نوع ندای آزادیخواهانه و
عدالت طلبانه ، اقدام به گسترش جنبش
کارگری و اعتلای سایر جنبشهای اجتماعی مردم همت گمارد .
در
چنین شرایطی – دوران پسا تحریم - شاخص های عمده اقتصادی – سیاسی ایران و ارزیابی
ما به قرار زیر میباشند :
1-
بر خلاف تبلیغات اصلاح طلبان حکومتی و متحدان آنها در داخل و خارج از کشور ،
تحریمها نه عامل ایجاد بحران رکود و تورم توامان اقتصاد ایران بلکه تنها عاملی
تشدید کننده، با تاثیری سنگین در کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید و سطح زندگی کارگران
و حقوق بگیران ایران بودند. نباید فراموش کرد که مولفه های بین المللی ، گرچه در تغییر و
تحولات اجتماعی نقش دارند اما مثل تمام کشورهای سرمایه داری، این ساخت اقتصاد و
دولت متناسب با آن است که عامل تعیین کننده در تولید و بازتولید سرمایه داری ایران
بشمار میرود.
2- سیاستهای تاکنونی دولتهای پی در پی
جمهوری اسلامی ، از "تعدیل اقتصادی" رفسنجانی تا سیاستهای خصوصی سازی دوران خاتمی و
فروش بیسابقه دارایهای دولتی در دوران احمدی نژاد ، همه و همه در چارچوب و مطابق
نسخه های نئو لیبرالی توصیه شده توسط صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای طراح و
حافظ سیاستهای نئولیبرالی در سطح جهان انجام گرفته اند .
3-
این خصوصی سازیهای نوع " روسی- یلتسینی" که در دوران رفسنجانی ، با شتابی آهسته
،هدف ایجاد کلان سرمایه داران نزدیک به جناح او را داشت ، با مقابله جناحهای دیگر
در دوران احمدی نژاد و تشدید بیسابقه سیاست "خودمانی سازی"، به شکل گیری قشر جدیدی
از بورژوازی بوروکراتیک- امنیتی انجامید . البته در سراسر این دوره ، افراد و
بنیادهای وابسته به سپاه و فرزندان آیت الله ها و حکومتگران ( آقازاده ها ) بیشترین
سهم را از این " خصوصی سازیها " بردند تا بخش اعظم گردش سرمایه کماکان در مدار قشر
نازک بالائیها ، جریان داشته باشد . مبارزه بین این جناحهای مختلف بورژوازی ، یعنی
درمیان "یک درصدی ها"ی ایران سوخت اصلی تغییر و تحولات در "بالائیها" را فراهم کرده
است . "جنبش سبز" را از این زاویه به مثابه اعتراض جناح مغلوب طبقه حاکمه و خرده
بورژوازی شهری وابسته به آن باید دید. هر چند بخشهایی از مردم در آن اعتراضات
خیابانی سعی کردند با شعارهایی مستقل از جناحبندیهای درونی رژیم ، کلیت نظام را
نشانه بگیرند و بر مطالبات حقیقتا آزادیخواهانه و عدالت طلبانه پای فشارند .
4-
تمامی جناحهای بورژوازی ایران اعم از دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی - نیمه دولتی بطور
کامل طرفدار ادغام اقتصاد ایران در جهان سرمایه داری نئولیبرال هستند . فقدان
طرحهای ولنتاریستی بزرگ عمرانی و زیر ساختی ، ولو از نوع نئوکینزی ، مشخصه اصلی کل
این بورژوازی را تشکیل میدهد. تنها نسخه تجویزی آنان نسخه های صندوق بین المللی
پول است و بس. این بارها مورد تحسین مقامات این نهاد امپریالیستی قرار گرفته
است.
5-
خصلت رانت خواری دولت و اقتصاد عملا تک محصولی از یک طرف و غلبه مکانیسمهای اقتصادی
سوداگرانه بعنوان نتیجه غلبه چند دهه ای "سیاست درهای باز " به نابودی بخشهای کاملی
از اقتصاد ، فرسودگی و فروریزی ماشین تولیدی منجر شده و موجب افزایش منظم و بی
وقفه بیکاری به مثابه یکی از مشخصه های اصلی اقتصاد در ایران شده است
.
6- ادامه این سیاستهای نئولیبرالی ، که با شفافیت و "افتخار" توسط
دولت و اقتصاددانان دولت روحانی
عنوان میشود ، مانند تمام کشورهائی که این سیاستها در آنجا پیاده شده اند
نتیجه ای جز فربه تر شدن کلان سرمایه داران و اقشار بالائی خرده بورژوائی کارگزار
آنان از یکسو و تنگدستی فزاینده برای اکثریت قاطع کارگران و حقوق بگیران ایران از
سوی دیگر نخواهد داشت. در دوره " پسا تحریم " نیز که قرار است محاصره مالی –
اقتصادی ایران برچیده شود و سرمایه های بین المللی وارد بازار هشتاد میلیونی ایران
شوند همچون دوران تحریم اساسا این بوژوازی ممتازه و رانت خوار حول و حوش حاکمیت
خواهد بود که بیشترین سود را از گشایش اقتصادی خواهد برد و قرار نبوده و نیست که
از پی آن ، اکثریت زحمتکش جامعه ، رفاه و خوشبختی را تجربه کنند .
7-
بر خلاف اسطوره هایی که توسط طرفداران این سیاستها تبلیغ میشود ، هیچ رابطه "خود
بخودی" میان گسترش این سیاستها و آزادیهای سیاسی و مدنی وجود ندارد و بر عکس در
همه دنیا و بخصوص در منطقه ما همواره دولتهای دیکتاتوری از نوع سکولار ( مانند بن
علی در تونس و
مبارک در مصر) یا مذهبی ( پاکستان و مصر اخوان المسلمی) را با خود آورده است . این
امر ، علاوه بر ویژگیهای تاریخی این کشورها ، از گرایش به ارتجاع ذاتی سرمایه داری
انحصاری ، که بخصوص با هژمونی بیسابقه سرمایه مالی در اقتصادیات سرمایه داری جهانی
باز هم تشدید پیدا کرده است ، ناشی میشود. نظریه پردازان نئولیبرال ، از میلتون
فریدمن و مکتب شیکاگوی او تا غنی نژادهای وطنی ، با تجویز "اقتصاد عرضه" طرفدار
کاهش هزینه های تولید با فشار بر نیروی کار هستند . حمله تاچری- ریگانی به بخش
سازمان یافته کارگران انگلستان و ایالات متحده پیش درآمد هژمونی این گرایش بود. در
همه جا حمله و بازپس گیری دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران و برچیدن "دولت-رفاه"
، که زیر فشار جنبش نیرومند کارگری اروپا و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته
بود ، شعار و محور اصلی اقدامات سیستمداران نئو لیبرال بوده و می باشد .
8- با توجه به خصلت سوداگرایانه اقتصاد رانتی ایران ، غلبه تفکر
"بازاری" نئولیبرال ( که وزیر نفت آن در مقابل سوال اینکه چرا فکر ساختن پالایشگاه
نبودید پاسخ میدهد که احتیاجی به ساختن پالایشگاه نیست چرا که من بنزین را ارزانتر
وارد میکنم!) ، فقدان هر نوع برنامه
مداخله گرایانه دولت برای بازسازی دستگاه تولیدی و به راه انداختن برنامه های
عمرانی گسترده و رشد سرطانی بخش
وابسته به دستگاههای امنیتی-نظامی ، در بهترین حالت تنها بخش کوچکی از اضافه
درآمدهای ناشی از رفع تحریمات به سمت تولید و خدمات وابسته به آن خواهد رفت و از
این رو تاثیر آن ، در کوتاه و میان مدت ، بر بهبود معیشت کارگران و حقوق بگیران
ایران بسیار ناچیز خواهد بود.
9-
با تعقیب سیاست کارگر ارزان ، که تمام جناحهای بورژوازی ایران یکدل و یکجان از آن
دفاع میکنند ، حمله به بقایای قانون کار ، بی ثبات کردن شرایط کار ، وضع اسفناک
قراردادها ی کار ، عدم پرداخت حقوقهای کارگران، افزایش دائمی بیکاران ، که به نوبه
خود فشار عظیمی به سطح دستمزدها و شرایط کار وارد میکند، همه وهمه شرایطی جهنمی
برای نیروی کار در ایران فراهم کرده است . فقدان سازمانهای مستقل کارگران ، علیرغم
رشد و گسترش بیسابقه جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگران ، موجب شده که در مصاف طبقاتی
کنونی ،توازن قوا بشدت به نفع دولت و سرمایه داران باشد
.
10-
در ایران که خشونت ذاتی سرمایه مالی با تمامیت گرائی مذهبی درهم آمیخته ، قهر عریان
خود را ازطریق ارگانهای چندگانه رسمی و غیر رسمی دستگاه دولتی جاری میکند. تمرکز
قدرت در هسته رهبری ولایت فقیه نه تنها مانع اصلی در برابر انکشاف جنبشهای اجتماعی
است بلکه دامنه مانور جناحهای مختلف طبقه حاکمه را نیز محدود میکند. امروزه این
حلقه اصلی قدرت، پس از نوشیدن جامهای متعدد زهر ، این عقب نشینی ناگزیر را خطری
برای قدرت بلامنازع خود میداند و ازین رو حاضر به هیچگونه عقب نشینی در حوزه داخلی
نیست .
11
- در چنین شرایطی ، عقب نشینی رژیم جمهوری اسلامی در برابر قدرتهای امپریالیستی نه
تنها به معنی عقب نشینی این رژیم در برابر جنبشهای اجتماعی نیست بلکه بر عکس ، درست
به هنگام "نوشیدن جام زهر" خمینی ، زمینه را برای " زهرچشم" گرفتن از فعالان
جنبشهای اجتماعی فراهم کرده است . دولت روحانی که از زبان وزرای خود بارها تاکید
کرده که میبایستی زمینه را برای "جذاب کردن" ایران برای ورود سرمایه خارجی مهیا
ساخت ، خود را آماده گسترش و تشدید تعرض به جنبش کارگران و جنبشهای اجتماعی کرده
است. جنبش هایی که بر بستر شرایط جدید ، میتوانند عزم خود را برای مبارزه با
استبداد سیاسی – مذهبی ، استثمار ، بیکاری ، فقر و گرانی ، بی حقوقی زنان ، بی
حقوقی اقلیتهای ملی و مذهبی ، شکنجه واعدام و ترور – در داخل و خارج - مبارزه برای
رهایی همه زندانیان سیاسی عقیدتی، دفاع از محیط زیست ، مبارزه با سانسور در همه
عرصه های ادبی و هنری ، دفاع از
حقوق جوانان ، دانشجویان ، دگرباشان وغیره جزم نمایند . ما در عین حال واقفیم که
کلیت رژیم اسلامی سرمایه در ایران سعی خواهند نمود که مانع
بهره برداری جنبشهای اجتماعی
بویژه جنبش کارگری از " نرمش قهرمانانه " رژیم در برابر امپریالیستها شوند ، به
همین خاطر سخت در تلاشند که با شدت دادن به سرکوب جنبش،س اوضاع را کنترل کنند .
بنابراین یکی از وظایف ما نیروهای سوسیالیست و مترقی سرنگون طلب این است که رویا
پردازی و دروغگویی اصلاح طلبان و اپوزیسیون راست در داخل و خارج مبنی بر اغاز
آسایش ، امنیت ، رفاه و آزادی در ایران را افشاء کنیم و به انبوه توده های لگد مال
شده بگوئیم که تنها راه نجات از استبداد و استثمار و بی حقوقی اکثریت زحمتکش
مبارزه برای سرنگونی کلیت رژیم اسلامی از طریق یک انقلاب اجتماعی با چشم اندازی
سوسیالیستی مبتنی بر ازادی ، برابری و خودحکومتی دمکراتیک مردم میباشد، اما تا
رسیدن به نوک این قله یعنی قراردادن رژیم در لبه پرتگاه ، نباید یک لحظه از حضور
فعال در همه جنبش های اجتماعی و مطالباتی مستقل – حتی برای پیش پا افتاده ترین
خواستها – غفلت ورزید و یک لحظه از امر سازماندهی و هماهنگی و پیوند متقابل این
جنبشها غافل شد .
12-
سالی که در پیش است جناحبندیهای رژیم ، هم با چالش " انتخابات " مجلس شورای اسلامی
و مجلس خبرگان روبرو هستند و هم با چالش پیدا کردن جانشینی برای خامنه ای . به همین
خاطر شاهد شدت گیری رقابتها و دعواهای جناحی در میان بالائیها خواهیم بود . جنس و
محتوای این رقابتها ربطی به منافع اکثریت عظیم جامعه ندارد اما اوجگیری این جدالها
و شکافها به نفع جنبش است . ما باید خود را برای این شرایط نفس گیر پس از توافقنامه
هسته ای آماده کنیم . اکثریت ستمکش جامعه میتوانند و باید باخت رژیم را به برد
مردم ایران تبدیل کنند . عکس ان هم صادق است ، جنبشهای کارگری و اجتماعی اگر همچون یک پارامتر تعیین کننده ، تمام
قد به میدان نیایند ، آنگاه رژیم قادر خواهد بود با شل شدن طناب تحریم و خطر حمله
نظامی ، اندکی بر بحران های خود لگام زند و آنرا به سکویی برای تداوم حاکمیت
ارتجاعی خود تبدیل کند . اردوی کار و رنج نباید بگذارند این سناریوی مورد پسند
رژیم متحقق شود . چپ انقلابی آزادیخواه و طرفدار سوسیالیسم ، ضروریست بیش از هر
زمان چه در داخل و چه در خارج از کشور صفوف خود را هماهنگ و متحد کنند . ممانعت از
شکست انقلاب اتی در گرو قدرتگیری
این بدیل است.
سند
سیاسی دوم ، مصوب کنگره بیستم سازمان راه کارگر
در
رابطه با جنبش کارگری ایران در سال گذشته
و
تشکل مستقل سراسری کارگری
1- سرمایهداری در شرایط کنونی، بحرانی
ساختاری را از سر میگذراند که پس از گذشت نه سال، راهی به جز تشدید
اقدامهای نئولیبرالی برای برون رفت از آن نمی یابد؛
یعنی توسل به همان طرحها و سیاستهایی که سرمایهداری را به گرداب
همین بحران کشانده است. البته اجرای این سیاستها برای طبقه کارگر و
حقوقبگیران جز تیره تر شدن وضعیت اشتغال، کاهش امنیت شغلی، سیر نزولی
دستمزدها، افزایش رقابت در بازار کار و کاهش قدرت چانهزنی ارمغانی نداشته
است. در شرایطی که اکثریت مردم جهان از طریق کارمزدی به حیات خود ادامه
میدهند، سرمایه با بهره برداری از ابعاد خیرهکننده ارتش ذخیره
بیکاران در مقیاس جهانی، فشار برای درهم شکستن همبستگی طبقاتی کارگران را به
شکلهای گوناگون افزایش میدهد. اما با توجه به تنگناها و محدودیتهای
تاریخی نظام سرمایهداری، زمینه بالقوه مساعدی نیز برای گسترش جنبش
کارگری و تکوین پیکارهای طبقاتی ضد سرمایهداری فراهم شده است.
2- در ایران نیز در سالی که گذشت، همچنان
شاهد تداوم و تشدید تهاجم جمهوری اسلامی و سرمایهداران به
حقوق کارگران و عموم زحمتکشان، در حوزه
معیشت، کار، آزادی
و امنیت شغلی و حق تشکل مستقل آنها
بودهایم. رژیم با
تصویب و اجرای سیاستها و لوایح ارتجاعی
خود، از یک سو، بیحقوقی سیاسی و اجتماعی، خفقان، فقر و فلاکت و بیکاری برای کارگران؛ و از
دیگر سو، سوددهی هرچه
بیشتر برای سرمایهداران نوکیسه را
به ارمغان آورده
است.
قراردادهای موقت که به اعتراف مقامات حکومتی بیش از ٩٠ درصد از قراردادهای
کار را تشکیل میدهند، و در شکلهای گوناگونی نظیر سفید امضا، روزمزد،
شفاهی، پیمانی ، قطعه کاری و... اعمال میشوند، ناامنی شغلی کارگران را به شدت
دامن زده، و
سبب تضعیف توان چانه زنی جمعی آنها میشود. خروج کارگاههای زیر ده
نفر از شمول قانون کار باعث محروم ماندن بخش بزرگی از طبقه کارگر، حتی از همان چتر
حمایتی سر و دم بریده قانون کار میشود. افزایش تعداد شرکتهای
پیمانکاری و گسترش دامنهفعالیت آنها، که پیوند مستحکمی با کانونهای
قدرت دارند، استخدام نیروی کار برای شرکتهای دولتی و خصوصی را آشکارا به نفع
کارفرمایان و به
ضرر کارگران سازمان میدهند. اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی
و اصلاح ساختاری مشاغل دولتی نیز موجی از بیکارسازی را در سال گذشته به بار آورده
است. به علاوه در سال ۹۳ فاز جدیدی از "اصلاح" قانون کار باز هم در دستور کار
صاحبان سرمایه و دست اندرکاران رژیم اسلامی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی در قالب "لایحهی رفع موانع تولید و خروج از رکود"، و به طور مشخص مواد
۱۶
و ۱۷
این
لایحه و تبصره‌های الحاقی آن برنامهتغییر
قانون کار و قوانین تامین اجتماعی را
تدارک دیده است. در اصلاحیه
ماده ۲۷
قانون کار حق
اخراج
کارگر تماما به دست
کارفرما سپرده شده است.
به موجب اصلاحیه مذکور
همه موانعی
که به نحوی از انحاء بر سر راه اخراج
کارگران وجود داشتهاند، رفع شده و عملاً
دست کارفرما برای اخراج آنها باز گذاشته شده
است. این مساله
به نوعی نیز در اصلاحیه ماده ۱۶۵
به
چشم میخورد، که به
موجب آن "شوراهای" حل اختلاف ادارات کار نقش و اهمیت
خود را در زمینه
حل اختلاف میان کارگر و
کارفرما از دست
میدهند.
3-
موقعیت زنان
کارگر از این
هم بمراتب بدتر است،
اکثر آنها در کارگاههای کوچک مشغول به کارند؛ در این
زمینه آمار و ارقام روشنی در دسترس
نیست، زیرا کارگاههای کوچک نه
مشمول قانون کاراند، و نه قوانين بيمههای اجتماعی
و درمانی. بخشی از نيروی کار زنان در شمار
کارگران فصلی اند، مثلا
در کورهپزخانهها به طور خانوادگی و یا در بخش کشاورزی به
ويژه کشت برنج
در شمال ايران کار
میکنند. بر
اساس تحقیقات انجام شده،
نرخ بیکاری در میان زنان در سال گذشته
بسیار افزایش یافته، و بیش از
نیمی از کارگران
زن در بخشهای غیررسمی اقتصاد کار میکنند
که به دلیل وضعیت فلاکت
بار اقتصادی، تورم، و بیکاری گسترده در کنار اجرای
قوانین ضد زن، اغلب آنها با دستمزدهای ناچیز و بدون قرارداد، بدون بیمه و
امنیت شغلی و در محیطی آکنده از تبعیض و نابرابری مشغول
فعالیت اند. وضع قوانین
بشدت تبعیض آمیز و طرحهای گوناگون در رابطه با افزایش جمعیت همچون "طرح جامع جمعیت و
تعالی خانواده" و " افزایش باروری و پیشگیری
از کاهش نرخ رشد جمعیت" با تبدیل زنان
به ابژه جنسی و ماشین بچه
زائی، اشتغال زنان را بیش از پیش در نزد نهادهای
رژیم اسلامی به حاشیه رانده و به
مساله ای فرعی تبدیل می
کند، با محدود شدن بیش
از پیش نقش و جایگاه زنان در بازار کار رسمی، اشتغال
زنان در بخشهای غیررسمی اقتصاد رشد بیشتری پیدا کرده و سبب استثمار زنان کارگر و زحمتکش با دستمزد کمتر و
ناچیزتر شده است.
خشونت‌هاي کلامي، جنسي،
تحقير و توهين، نسبت دادن هر نوع کوتاهي
در کار به جنسيت
فرد، و تبعیض جنسیتي از جمله خشونت‌هاي جاري در محيط کار به شمار میروند.
4- کودکان کار این آئینه تمام نمای بی عدالتی، بی حقوقی، فقر،
تنگدستی، تبعیض، نابسامانیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترش چشمگیری یافته است.
این کودکان که به وحشیانه ترین شکل استثمار می شوند نیروی ارزان بازار کار به شمار
میروند و به واسطه شرایط جسمی و روحی خود آسیب پذیر ترین بخش فرودستان محسوب
میشوند. تعداد کودکان کار طبق آمار رسمی 2 میلیون و به طور غیررسمی 7 میلیون اعلام شده است. این کودکان که از آموزش،
بهداشت، تغذیه، امنیت، بازی و دیگر
حقوق خود محروم مانده اند ناگزیر به کار در کارگاه ها، خیابانها، بنادر، کوره پز
خانه ها و ... هستند. بخش زیادی از کودکان کار در ایران کودکان افغانی اند. طبق
تحقیقات توسط فعالان حقوق کودک، این
کودکان در معرض بیماریهائی مانند ایدز، هپاتیت، سفلیس قرار دارند و اغلب از سو
تغذیه، کمبود وزن، بیماریهای پوستی، و مشکلات روحی و روانی رنچ می برند. در معرض تجاوز ، سو استفاده جنسی در
کارگاه ها، کارخانه ها ... قرار دارند.
5- کارگران افغان محروم ترین و بی
حقوق ترین بخش طبقه کارگر در ایران به شمار میروند. این کارگران از دهه پنجاه در
ایران تحت شرایط کاری بس غیرانسانی استثمار میشوند، سخت ترین کارها را در مقابل
مزدی ناچیز انجام میدهند، از بی حقوقی کامل سیاسی و اجتماعی رنج می برند، در معرض
دستگیری و اخراج دائمی قرار دارند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نه تنها از
استثمار وحشیانه کارگران افغانی سود میبرد بلکه با تحقیر و توهین و دامن زدن به جو
نژاد پرستی میخواهد بار بحران بیکاری را بر دوش کارگران افغانی منتقل کند. این
کارگران متحد طبقه کارگر ایران اند و حمله به آنان، حمله به سطح معیشت و زندگی
تمام کارگران در ایران است.
4-
جنبش کارگری ایران در سال گذشته
فعالترین جنبش اجتماعی کشور ما به شمار میرفت. علیرغم
موقعیت تدافعی جنبش کارگری به طور کلی، با گسترش
اعتراضها و اعتصابهای کارگری در
سال ۹۳ مواجه بوده ایم که نسبت به سال قبل از حیث کمیت، یعنی تعداد اعتراضها
و تعداد شرکتکنندگان در آن رشد چشمگیری داشته
است.
ما در سال گذشته در
بخشهای مختلف کارگری، از
جمله صنایع فولاد، خودروسازی، پتروشیمی، کشت و صنعت، معادن، حمل و نقل، برق، آموزش، بهداشت، پوشاک،
بازنشستگان ... با اعتراضها و اعتصابهای کارگری
در شکلهای متنوع روبرو بودهایم. کارگران در سال گذشته
با
برپایی اعتصاب، تجمع در
مقابل نهادهایحکومتی
و مجلس، اجتماع در محوطه کارخانه، راهپیمایی
در بیرون از کارخانه،
تحریم جمعی غذای کارخانه، جمع آوری طومارهای
جمعی ، ارسال بیش از صدها
هزار
شکایت علیه کارفرما و
دولت به هیاتهای حل
اختلاف و ... خواهان رسیدگی به
خواستههای خود بودهاند. اعتصابات
سراسری اسفند، فروردین و اردیبهشت
ماه
معلمان که به دنبال جمع آوری طومارها
و تجمعهای مختلف و تلاشهای تشکل صنفی معلمان صورت گرفت، نشانه های امیدبخشی است که میتواند
جنبش اجتماعی کارگران و
مزدبگیران ایران
را در ابعادی تازه بمیدان آورد.
گرچه در سال گذشته، بخش
غالب حرکتها و اعتراضها برای پرداخت
دستمزدهای عقبافتاده بوده، اما مبارزه برای افزایش دستمزد
نیز تا حدی گسترش پیدا
کرد. در عین حال شاهد حضور خانوادههای
کارگران در برخی از
تجمعها و اعتراضهای کارگری بودهایم. فعالین و پیشروان کارگری به
چهره های شناخته شده
سیاسی در جامعه تبدیل شده اند، به مناسبتهای مختلف بیانیه و اطلاعیه میدهند، تشکلهائی در
دفاع از فعالین زندانی
کارگری تشکیل میدهند،
خواستهای همچون عدم پذیرش
شورایعالی کار، ایجاد تشکل مستقل سراسری، تعیین
دستمزد کارگرا
ن از طریق شرکت خود نمایندگان کارگران
به گفتمانهای مطرح در جنبش کارگری
تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی که از گسترش مبارزات
کارگری و جنبش مستقل
آنها به شدت هراسناک است، با
اتکا به نیروی
سرکوب، دستگیری و
محکومیت فعالان کارگری،
صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران اعتصابی،
محاکمه مجدد کارگران
زندانی و زندانیان سیاسی
به مبارزات رو به گسترش
گارگران در دفاع از معیشت انسانی و حق سازمانیابی مستقل سراسری در دل یک
تناسب قوای به شدت نامناسب پاسخ داده است.
رژیم
اسلامی تلاش میکند با بالا بردن هزینه فعالیت، نقش فعالین و سازمان گران جنبش کارگری را مختل
سازد. دستگیری و بگیر و به بند
فعالین جنبش کارگری پیش از اول ماه مه و برگزاری راه پیمایی از سوی خانه
کارگر همراه با سر دادن شعارهای نژادپرستانه و فاشیستی علیه کارگران افغانی،
هراس رژیم از تشکل یابی و سیاست
مستقل کارگران را نشان میدهد.
خواست
و حرکت در جهت ایجاد تشکل
مستقل و سازمانیابی سراسری کارگری، که از
سوی جمعی از فعالان جنبش
کارگری در ایران مطرح شد، بحثها و بارتابهای
گستردهای را میان فعالان چپ و کارگری
برانگیخت که بیش از هر
چیز پاسخی بود به یک
ضرورت حیاتی و مبرم در جنبش کارگری ایران.
مبارزات قهرمانانه اما پراکندهکارگران، بر این حقیقت روشنی افکنده است که با
وجود آنکه کارگران اینجا یا آنجا دستآوردهایی را به چنگ
آوردهاند، اما فاصله زیادی میان حرکات و اعتراضهای کارگری، و پاسخ به
ضرورت سازمانیابی مستقل کارگری در مقیاس بزرگ وجود دارد. از اینرو ابتکار جمعی
از فعالان کارگری در راستای ایجاد تشکل سراسری خود نشاندهنده و برآمده از این
نیاز سوزان جنبش است که باید در دورآتی با تمرکز بر "راههای سازمانیابی"
از طریق "همکاری همهگردانهای جنبش کارگری" پاسخ شایسته خود را دریافت
کند. برای راه پیمایی در این مسیر
توجه به نکات زیر لازم است:
5- فرآیند سازمان یابی
مستقل
کارگری در ایران در مسیری مستقیم، خطی و هموار رو به جلو پیش نمی رود. بلکه با
زیکزاگها، عقب نشینی ها و پیشروی هائی ضروری به پیش میرود. هم اکنون
دو استراتژی برای سازمانیابی کارگری وجود دارد
یک استراتژی از واحد های تولیدی شروع و از طریق تکامل آن به سطح منطقه ای و
تجمع آنها در سطح سراسری، و بهم پیوستن رشته های صنفی نزدیک بهم و یا گوناگون،
تشکل یا فدراسیون های سراسری بوجود می آید. استراتژی دیگر از طریق ابتکار عمل
فعالان کارگری، به شکل گیری تشکل در سطح واحدهای جداگانه یاری رسانده،
و از این طریق تشکل های غیر رسمی و منعطف موجود را متحد و یا بشکل شبکه ای
بهم وصل میکند .
در
این رابطه دیدگاهی وجود دارد که به جای اینکه بر مختصات مشخص جایگاه کارگران برای
سازمان یابی متمرکز شود بر یک پیش فرض و نگرش خاص استوار است که میتوان آنرا
دیدگاه تکاملی نامید که تشکل سراسری ابتدا در سطح کارخانه و کارگاه و در یک صنف خاص
و از بهم پیوستن آنها در سطوح استانی و بالاتر ایجاد میشود؛ یعنی یک روند تکاملی
مرحله به مرحله. شکلگیری تشکل مستقل کارگری محصول " اجتناب ناپذیر یک مسیر از قبل
تعیین شده نیست، و از قوانین آهنین تبعیت نمیکند. بلکه شکلگیری آن به اقدام
آگاهانه و اراده کارگران بستگی دارد. اینکه از کدام راه و از کدام مسیر تشکل و یا
تشکل های سراسری کارگران ایرانی ساخته میشود، به ساختارهای آن جامعه و عمل خود
کارگران بستگی دارد. جنبش کارگری میتواند از مسیرهای مختلف حرکت کند، اما این بدان
معنا نیست که نتیجه از همان ابتدا مشخص است، بلکه تا حدی زیادی بسته به عوامل و مسائل متعددی دارد که در مسیر راه
اتفاق میافتد.
6-
به چالش کشیدن دیدگاهی که معتقد به نا ممکن بودن شکل گیری تشکّل های کارگری در
رژیمهای استبدای است. این دیدگاه معتقد به عدم شکل گیری
تشکل های مستقل کارگری در شرایط سرکوب و استبداد است. و معتقد است که بدلیل
سرکوب و دستگیری رهبران و فعالان عملی جنبش کارگری، امکان شکل گیری تشکل مستقل
کارگری از میان میرود و بدون پذیرش حق تشکل سازمانیابی غیرممکن است. این دیدگاه چه
از نظر تجربی و چه از حیث تئوریک
اشتباه است. تجربه فیلیپین، آفریقای جنوبی، کمیسیونهای کارگری اسپانیا...همه خلاف
آنرا اثبات میکنند. استبداد، سرکوب و اختناق سازمانیابی کارگران را دشوار میسازد
اما نا ممکن نمیکند. دشواری سازمانیابی در ایران را نمیتوان انکار کرد اما در عین
حال نقش ابتکارات و خلاقیت پیشروان کارگری برای برون رفت از این وضعت را نیز نباید
نادیده گرفت.
7-
اتحادیه های کارگری نظیر سایر تشکل های جنبش کارگری به یک نوع خاص منحصر نمیشوند و
در قالب یک شکل یا ساختار تشکیلاتی معینی نمی گنجند. برخی از اتحادیه های موجود
کاملا در سیستم ادغام شده اند، برخی به احزاب سیاسی معینی وابسته هستند و برخی نیز
از استقلال برخوردارند. سازمان یابی اتحادیه ای با توجه به بحث ها و استراتژی هائی
که پیرامون نوسازی و تجدید آرایش
اتحادیه های کارگری صورت گرفته
امروزه غنای تازه ای یافته است که بی توجهی به آنها خطای بزرگی به شمار
میرود.
از
این رو بر بستر تجربه عملی جنبش
کارگری در برخی کشورها استراتژی اتخاذ شده توسط برخی از اتحادیه ها بر سه مساله
محوری چالش با بوروکراسی حاکم در اتحادیه، توجه و در نظر گرفتن تغییر در لایه
بندیهای طبقه کارگر و افزایش نقش زنان، کارگران مهاجر، بی کاران، ، کارگران پاره
وقت و... و رابطه با جنبشهای جدید
( زنان ، محیط زیست، صلح، سبک زندگی ) استوار است. این نوع اتحادیه ها از نقطه تولید و محل
کار فراتر میروند و محل زیست کارگران را هم چون سکوئی برای سازمان یابی آنها در بر
میگیرد ، ساختار آن خصلتی جنبشی دارد،
و بیش از آنکه سازمانی نهادی شده و عمودی باشد شبکه ای است که به طور افقی
با هم هماهنگ میشوند. روابط درون آن از هر گونه سلسله مراتب اقتدار گرایانه به دور
است و این روابط را از درون کارخانه
و تقویت
روابط افقی و مستقیم بین
کارگران آغاز میکند.
8-با
توجه به ویژه گی ساختار کار در ایران و با نگاهی به بافت و ساختار
طبقه کارگر در ایران نشان میدهد که بخش اعظم کارگران در کارگاههای کوچک
مشغول به کار هستند، ما با ضعف
تمرکز کارگران در شاخه های صنعتی، کشاورزی، روبرو هستیم.
طبقه کارگر از نظر اجتماعی بسیار نا همگون است و از نظر
ملی، جنسی متنوع و به لحاظ
توزیع جغرافیائی بسیار نا متمرکز است. سازماندهی کارگران در محل کار بدون به میدان
آمدن سایر شاخه ها، اقشار و لایه های دیگر نظیر زنان، جوانان، بی کاران، خانواده
های کارگری، و بخشهای حاشیه ای
نیروی کار نمی تواند نیروی موثری را در برابر رژیم سازمان دهد، و در دراز مدت بقای
خود را حفظ کند. از اینرو هر طرح و استراتژی معطوف به سازماندهی باید بتواند
بیشترین نیرو را گرد آوری کند، تا
در شرایط حاکمیت یک نظام پلیسی و سرکوب گر
بقا و ادامه کاری خود را تضمین کند.
9- جنبش کارگری ایران به همه اشکال سازماندهی نیاز دارد. تاکید یک
جانبه و برجسته کردن یک نوع تشکل و نفی دیگر انواع تشکل ها سیاست خطرناکی است که بر
جنبش کارگری ضربه میزند. در شرایطی که جنبش ما در آن قرار دارد باید از هر نوع
ابتکار، فداکاری و پیشنهادی استقبال کرد. کارگران تنها با همبستگی طبقاتی شان
میتوانند دولت را به عقب نشینی وادار کنند با اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر و متشکل
شدن خواهند توانست در مقابل سیاستهای رژیم بایستند. در رابطه با شرایط فلاکتباری
که بر کار و زیست کارگران، معلمان، پرستاران و اکثریت جامعه حاکم است میتوان حلقه
های پیوندی را جستجو کرد که با طرح آن بتوان اعتراضات پراکنده و حرکتهای جدا از هم
را بهم متصل کرد، به گونه ای که همه اقشار و لایه های کارگری، شاغل، نیمه شاغل و
بیکار را در بر بگیرد. واقعیت این ست که
بدون همکاری و اتحاد عمل واقعی همه گرایشهای درون جنبش کارگری، بدون توجه به
خواستهای بی واسطه که هم اکنون در جریان است، بدون توجه به حلقه های میانی، بدون
همکاری تشکل های که در محل کار بنا میشوند با نهاد ها و تشکل های فعالان کارگری که
در خدمت ایجاد تشکل های پایه و سراسری هستند تشکل سراسری شکل نخواهد گرفت.
مرداد
1394 – اوت 2015
سند
سیاسی سوم ، مصوب کنگره بیستم سازمان راه کارگر
نگاهی
به بحران عمیق خاورمیانه و قطعنامه ای درباره بحران جهانی
پناهندگی
1- خاورمیانه تجلی گاه تضادهای پیچیده بی شماری است، تضادهای
جهانی و رقابت های امپریالیستی برای دست یابی به منابع بی کران نفت و گاز منطقه،
رقابت های امپریالیستی برای کنترل آب راه های جهانی در این منطقه و کنترل نقاط حساس
برای درگیری نظامی احتمالی! رقابت های جهانی برای فروش تسلیحات نظامی و قراردادهای
نجومی و رقابت برای کسب امتیاز طرح های بلند پروازانه و پرهزینه کشورهای نفت خیز
این منطقه!
بحران خاورمیانه ریشه در نظم نوین جهانی،
نئولیبرالیسم ، میلیتاریسم، ساختار سیستم استعماری پیشین دارد،در ارزیابی از
تغییر و تحولاتی که
در خاورمیانه
اتفاق می افتد روند استقرار نئولیبرالیسم توسط دیکتاتور های منطقه،
تغییر در ماهیت سیاسی و ساختار دولتها ، میلیتاریسم افسار گسیخته، رقابتهای
عمیق امپریالیستی، رقابتهای قدرتهای منطقه ای برای اعمال همخونی و جنگهای
نیابی از نکات کلیدی مهم در مراجعه
برای درک علل بو جود آورنده این شرایط سیاه مصیبت بار
و ویرانگر است. فقدان پایه صنعتی و تک
محصولی بودن اغلب این کشورها و وابستگی آنان به درآمدهای نفتی بدون اینکه این در
آمدها صرف توسعه اقتصادی و رشد نیروی انسانی گردد ، و بازگرداندن این دلارهای نفتی
به کشورهای صادر کننده اسلحه که در راس آن امپریالیسم آمریکا قرار دارد ، مسابقه تسلیحاتی و میلیتاریسم را در منطقه
را دامن میزند. اکنون در خاورمیانه
بیش از زرادخانه ناتو اسلحه انبار شده است.
2-
اگر چه تداوم بحران در منطقه را از
زاویه رقابت های امپریالیستی و به ویژه استراتژی آمریکا برای تسلط انحصاری
بر نفت خاورمیانه باید دید، اما یک
لحظه هم نباید از یاد برد که
زمینه داخلی و نابسامانی های بی
شمار درونی است که بستر مناسبی برای حضور و مداخله امپریالیسم آمریکا و دیگر قدرت
های امپریالیستی و سرمایه داری جهانی
در خاورمیانه را فراهم می آورد.
تضادهای
شدید طبقاتی، در درون هر واحد ملی، یا شبه ملی! انباشت بی حساب و کتاب ثروت های
بادآور ده ناشی از غارت نفت در دست اندک شماری و فقر و بیداد حاکم بر انبوهی از
شهروندان، حتی در شیخ نشینان ثروتمند و کم جمعیت!
در
کنار ستم طبقاتی، وجود ستم ملی،
قومی، مذهبی، بی حقوقی عمومی و تداوم تبعیض همه جانبه در کشورهای این منطقه
،عواملی هستند که کینه توزی های دراز مدت ملیُ قومیُ فرقه ای و مذهبی در بستر آن
ها به بار می نشیند.
مساله
تعیین حق سرنوشت مردم کرد که بین چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم شده
اند، همچنان یک پای اساسی بحران خاورمیانه است، زیرا
از یک سده پیش تا کنون همچنان لاینحل باقی مانده
و نه در چهارچوب ملی در پیوند
با هر کدام از این چهار کشور و نه در پیوند منطقه ای در یک راه حل مشترک، افق
روشنی ندارد.
سرکوب
اقلیت های ملی، مذهبی و قومی در همه کشورهای منطقه، تبعیض مذهبی بین شیعیان و
سنیان در چهارچوب دولت های اسلامی متکی بر شیعیان یا سنیان! تبعیض بین مسلمانان و
مسیحیان، یا یهود و عرب در اسرائیل و مسلمان و بهائی در ایران را وجوه دیگری از
تشدید بحران باید دانست که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، طالبان در
افغانستان، دولت شیعه در عراق و
داعش در عراق و سوریه به اوج تاریخی خود رسیده است.
3- بر اثر این جنگها و بحرانهای دامنه دار
، مردم این مناطق
دشوارترین دوران تاریخی خود را از
سر می گذرانند، دورانی که همه نیروهای واپسگرا از تاریک خانه تاریخ سر
برآورده اند و در بستر مناسباتی که
قدرت های امپریالیستی فراهم آورده اند، جنگ های نیابتی تمام عیاری را با تمام توش و
توان خود به نماینده گی از قدرت های امپریالیستی و منطقه ای بر پا می دارند. و در این میان،
سه قدرت منطقه ای ایران،
عربستان و ترکیه، هر کدام به نوبه خود، بستری از زمینه های این بحران را نماینده
گی می کنند،
دامنه
این مداخلات به اندازه ای گسترده و آشکار است که احتمال
سرایت جنگ به درون مرزهای هر سه کشور را جدی باید گرفت ( تلاش ارتش ترکیه
برای ورود به کردستان سوریه و نیز ورود نیروهای حوثی یمن به بخشی از خاک عربستان
در واکنش به جنایات جنگی رژیم سعودی نشانه های اولیه این
سناریوی احتمالی محسوب می شوند
). نگاهی گذرا به آخری
دگرگونی های منطقه و تازه ترین رویدادها، نشان از
گسترش دامنه منازعات دارد و
امکان شعله ور شدن هر چه بیش
تر جنگ های منطقه ای و تبدیل جنگ
های درون مرزی به جنگ های برون مرزی و سرایت جنگ های نیابتی به
سایر کشورها، از جمله ایران، لبنان، ترکیه و عربستان و ... وجود
دارد.
4
ــ نبود انسجام ملی، تا آن جا که هیچ یک از کشورهای خاورمیانه از انسجام ملی
برخوردار نیستند. زیرا قلمرو حکومتی و مرزهای کنونی این کشورها، همه تحمیلی و دست پخت استعمار گران است. از جانب دیگر،
بیشتر این کشورها، کشورهای چند
ملیتی هستند بدون این که حقوق اقلیت های ملی رسمیت یافته و حتی در چهارچوب یک نظام
بورژوا دموکرات، به بخشی از حقوق
شهروندی دست یافته باشند. بر بحران هویت ملی، جنگ مذهبی را هم باید افزود.
زیرا خاورمیانه زادگاه ادیان جهان است و بر بستر نزاع ها و بحرانهای این ادیان بوده
است که فرقه های گوناگون هم در همین منطقه پدید آمده اند و بارها دست به تصفیه
خونین همدیگر زده اند !
5
ــ شکست بهار عربی را هم در تداوم بحران کنونی باید به حساب آورد زیرا جنبش
دموکراتیکی که در آغاز سال میلادی
2011 از تونس آغاز شد و به سرعت به مصر، مراکش، لیبی، سوریه، یمن
و بحرین سرایت نمود، همچون انقلاب بهمن 57 و جنبش خرداد 88 خورشیدی ایران،
به سبب نقش ارتجاعی اسلام گرایان و دخالت آشکار قدرت های امپریالیستی و منطقه ای با
شکست رو به رو شد، به ویژه بر شکست این جنبش در مصر باید انگشت
گذاشت که خیزش بنیاد گرایان اسلامی و کودتای نظامی را در پی داشت.
6-
شکست استراتژی هژمونیسی آمریکا هم به نوبه خود مزید بر علت بوده است .
ایالات متحده آمریکا که پس از زوال اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی و استحاله
اتحاد شوروی پیشین، از یک ابر قدرت رقیب مدعی
سوسیالیسمِ، به یک زائده نیمه جان بورژوازی، خاورمیانه را هم در چنبره قدرت خود می
دید، پس از رویداد یازده سپتامبر2001 ،
به بهانه پایان دادن به عملیات تروریستی القا عده، با اشغال نظامی افغانستان
و دیرتر عراق، برآن
بود که با استقرار دولت های دست نشانده در دو سوی مرزهای ایران، به مهار
جمهوری اسلامی پرداخته، با گسستن مناسبات ویژه ایران و سوریه، بحران اسرائیل و
لبنان را تحت کنترل در آورد.
اما
از آن جا، که پس از سرنگونی رژیم صدام، در خاک عراق زمین گیر شد و از موضع ناچاری
به روی کار آمدن یک دولت شیعه متمایل به جمهوری اسلامی
ایران تن داد، با چرخش تمرکز استراتژی خود بر روی شرق دور و پاسفیک و عقب
نشینی از منطقه به سیاست پرهیز از
اشغال نظامی کلاسیک روی آورد، این
مساله هم به نوبه خود، دست روسیه و جمهوری اسلامی را برای پشتیبانی از رژیم اسد
باز گذارد. عروج اقتصادی چین بهعنوان دومین اقتصاد جهان و نگرانی عمیق آمریکا از
توسعه اقتصادی چین و رشد آن در شرق دور،
در گیری بر سر توسعه ناتو در اوکراین با روسیه ، نگرانی از ایجاد گروه
بریکس ونیز ایجاد بانک توسعه مشترک
توسط برزیل، روسیه، چین، هند و
آفریقای جنوبی که میتواند به عامل
تعیین کننده های در سیاست و اقتصاد جهانی تبدیل شود،
چرخش سیاستهای امپریالیسم آمریکا
بسوی شرق و پاسفیک و عقب نشینی نظامی
را بدنبال داشته است.
بر
شکست سیاست اشغال و بازگشت به دوران استعمار، شکست اسلام لیبرالی را باید افزود که
آمریکا و اروپا مشوق آن هستند. زیرا
اسلام لیبرالی نه در عراق میدان تجلی یافت، نه در سوریه، نه در لیبی و نه در مصر!
حتی در ترکیه هم اردوغان و دار و دسته اش در حزب اسلامی عدالت و توسعه
با انتخابات آزاد روی کار آمدند و از جانب آمریکا و کشورهای اروپايی سخت
پشتیبانی می شدند؛ به بنیاد گرائی و اسلام سلفی روی آوردند
از این روی ایالات متحده آمریکا، در نقطه مقابل این شکست ها، به عربستان و
دیگر شیخ نشینان حوزه خلیج فارس برای پشتیبانی از بنیاد گرایان سنی مذهب در عراق و
سوریه چراغ سبز نشان داد که پدیده شوم جبهه النصرت در سوریه و داعش به عنوان یک
دولت اسلامی در سوریه و عراق پی آمد منطقی آن محسوب می شوند و اینک با نومیدی از
کارائی این سیاست به سیاست آشتی با
جمهوری اسلامی روی می آورد. سیاستی که به نوبه خود؛ مخالفت جدی دو هم پیمان اصلی
اش در منطقه ، یعنی عربستان و
اسرائیل را بر انگیخته و هر دو در
اعتراض به توافق هسته ای امریکا با رژیم ایران گستاخانه تر برخورد می کنند .
نگاهی
به وضعیت جاری کشورهای خاورمیانه
سوریه
شهروندان
سوری، از کرد و عرب و ترکمن و آسوری که در طی چهل و پنج سال فرمان روائی خانواده اسد، زیر مهمیز چکمه پوشان نظامی
و تفتیش عقاید دستگاه های امنیتی امکان نفس کشیدن نداشته اند، با آغاز بهار عربی به
خیزش آمدند اما با مداخله ی همه جانبه قدرت های امپریالیستی و منطقه ای، زودتر از
دیگر کشورها در خون نشستند و اینک
مدت چهار سال است که جنگ داخلی تمام
عیاری این کشور را به ویرانه ای مبدل ساخته است. جنگی که یک سوی آن دولت بعثی این
کشور است، به رهبری بشار اسد، متکی به حمایت علویان و بخشی از طبقه متوسط که از جانب ایران، حزب الله لبنان و روسیه
پشتیبانی نظامی و سیاسی می شود و سوی دیگر درگیری؛
ائتلاف هایی است نا همگون از بنیاد گرایان سنی مذهب که بخشی از آنها تحت
عنوان ائتلاف ملی سوریه علیرغم برخورداری از حمایتهای سیاسی – مالی و نظامی گسترده
خارجی نتوانسته اند با جریانات همسو با القا عده نظیر النصرت و یا داعش رقابت جدی
داشته باشند .از اینرو باتلاق جنگ ویرانگر در سوریه با بیش از 200 هزار کشته و
میلیونها آواره روزبروز بیشتر جولانگاه مخوف ترین و ارتجاعی ترین نیروها می شود
.
در
درون آتش جنگ داخلی، به نقش کردهای این کشور باید پرداخت
که از بدو استقلال از حق شهروندی، احراز هویت ملی
و حتی دریافت گذرنامه برای مسافرت و خروج از کشور محروم بوده اند و با آغاز
جنگ داخلی، با مرز بندی با همه
جریان های ارتجاعی منطقه، با گزینش روش خود حکومتی شورایی با برخورداری از
یاری های حزب کارگران کردستان به دفاع مسلحانه روی آورده اند و
پس از دفع داعش از کوبانی،
با تصرف تل ابیض ( گری سپی) و بیرون راندن نیروهای داعش از این منطقه به نود
کیلومتری «رقعَ» پایتخت سوری داعش رسیده اند و در تلاش هستند ارتباط داعش را با
ترکیه قطع نمایند و همین مساله واکنش تند عصبی ترکیه،
عربستان و قطر را بر انگیخته
است.
دولت
سوریه هم چنان بر دمشق و حومه آن و شهرهای بندری تسلط دارد و جنگ در نواحی اشغالی
داعش و دیگر گروهای بنیادگرا ادامه دارد.
بخش
مهمی از خاک سوریه و شهر رقعَ هم چنان در کنترل داعش است و اگر چه داعشی ها تلاش
نموده اند به پیش روی خود ادامه دهند اما در چند ماه گذشته در سوریه
دست آورد نظامی چندانی نداشته اند
و بیش تر بر عراق متمرکز شده اند که در مقام مقایسه با سوریه،
ارتش آن از پشتوانه مستقیم هوائی برخوردار نیست و نیروی زمینی کارآمدی هم
ندارد.
در
طی یک سال گذشته، با تشدید دامنه جنگ در دو کشور سوریه و عراق و
گسترش دامنه جنگ به اقلیم خودمختار کردستان در عراق و کردستان غربی یا
کردستان تحت تصرف سوریه(روژآوا) که
در درگیری اولیه دولت سوریه و مخالفان بی طرف مانده بود و نیز
بروز جنایات جنگی جریان داعش در کشتار وحشیانه مردم غیر نظامی
و اقلیت های قومی، ملی و مذهبی،به ویژه ایزیدی ها
در هر دو بخش کردستان و تهاجم به شهر استراتژیک
کوبانی در مرز ترکیه که پایداری درخشان زنان و مردان این شهر و داوطلبانی از
هر چهار بخش کردستان را به دنبال داشت؛ ایالات متحده آمریکا را
برای مهار داعش، به ایجاد ائتلاف نیم بندی برانگیخت که شماری از
کشورهای منطقه و چند کشور اروپایی را در بر می گیرد.
جبهه ائتلافی علیه داعش از آن جا پا در
هوا مانده است که کشورهای سوریه و ایران با
ترکیه، عربستان، قطر و اردن در مساله ی عراق و سوریه رو در روی هم دیگر
هستند. جدای از این که بخشی از
سلاح های ارسالی، دست به دست در اختیار داعش قرار می گیرد و بیشترین شمار داوطلبان
آموزش دیده هم به داعش می پیوندند.
این تناقض در
سیاست آمریکا که در حالیکه میخواهد کنترل منطقه را در دست داشته باشد ، در
عین حال نمیخواهد زیر پای متحدان و وا بستگان خود را خالی کند، موجب شده تا
داعش به پیش روی های خود در هر دو
جبهه عراق و سوریه ادامه دهد.
در
کنار تشدید فشار آمریکا بر دولت سوریه، ترکیه و عربستان هم در یک سیاست هم آهنگ بر
مداخله آشکار خود در این کشور افزوده اند و در نتیجه ائتلاف ضد داعشی روی کاغذ می
ماند و دامنه جنگ باز هم گسترده تر
خواهد شد.
آمریکا
تلاش دارد با بهره برداری از این بلبشوی سیاسی، نظامی جای پای خود را در هر دو
کشور سفت کند و بر نفت سوریه
هم،مثل نفت عراق چنگ بیندازد. زیرا در پیوند با
جنگ داخلی سوریه با چراغ سبزی که به ترکیه و عربستان داده است آن ها بر مداخله
گستاخانه خود افزوده اند. دولت
شیعی گرای عراق را هم با اعزام
کارشناسان نظامی و افزایش شمار آنان وا داشته تا از پیوند یک جانبه با
جمهوری اسلامی گسیخته، در سیاست خارجی خود بین جمهوری اسلامی و آمریکا تعادلی
برقرار سازد.
عراق
بحران
کنونی کشورهای عربی، همان طور که اشاره شد
ناشی از برآیند دو مولفه نابسامانی های داخلی و مداخله خارجی است که ریشه در
ساختار سیستم استعماری پیشین، بیش از چهل سال استقرار نئو لیبرالیسم
، میلیتاریسم ، و دامن زدن
به اشکال گوناگون رقابتهای
ملی، قومی و مذهبی دارد که در
هر چهار کشور عراق، سوریه، لیبی و یمن کم و بیش مشابه
اند.
در
عراق، در تداوم چند دهه فرمان روائی
دولت های کودتایی و سرکوب سیستماتیک آزادیخواهان و کمونیستها از یکطرف و اقلیت
کردها و اکثریت شیعه از طرف دیگر ، با اشغال این کشور
توسط امپریالیست های آمریکا و بریتانیا در سال 2003
با استقرار یک دولت شیعی جانبدار جمهوری اسلامی ایران، که بی حقوقی مطلقی را
بر اعراب اهل سنت و ناسیونالسیت های بعثی تحمیل می کند،
در تداوم اقدامات تروریستی دو
جانبه شیعیان و سنی ها، راه برای طغیان اهل سنت و عروج بنیاد گرایان نزدیک به القا
عده و دیرتر، متجلی در داعش باز می ماند. از اینرو سرکوب شدید بنیاد گرایان سنی که
در پیوندی تنگاتنگ با ناسیونالیست های بعثی هستند؛ با ویرانی شهر فلوجه توسط
ایالات متحده آمریکا از یکسو و یاری های پنهان و آشکار هم پیمانان آمریکا
از بنیاد گرایان سنی از سوی دیگر، بر زمینه اشغال، فرقه گرائی، تخریب ، فقر ،
بیکاری ، خانه خرابی و فرو پاشی اجتماعی جامعه عراق
به یک جریان تندرو اسلامی متکی بر دلارهای نفتی شیوخ میدان می دهد تا با خشونت شمشیر در پناه آتش توپخانه و
شلیک مسلسل، خشونت صدر اسلام را به تمام منطقه و جهان بازگرداند.
در
شرایط کنونی متاسفانه عراق عملا بر بستر فرقه گرائی و سکتاریسم
به سه بخش شیعه نشین در جنوب، کردنشین در شمال و سنی نشین در غرب کشور تقسیم
شده است و نیروی سوم سکولار و چپ فارغ از مرز بندیهای فرقه ای – مذهبی و قومی به
دلیل ضعف شدید قادر به تبدیل شدن به یک بدیل نیرومند نیست . در چنین وضعیتی ، شیعیان همچنان در پناه جمهوری اسلامی
هستند، از پشتیبانی لجستیکی رژیم ایران برخوردارند و
سپاه پاسداران ، سوای همکاری با ارتش شیعی دولت بغداد، حزب الله عراق را هم
به سبک حزب اله لبنان در بصره، سازمان داده است تا در تحولات آینده
این کشور، به سان حزب الله
لبنان ایفای نقش نماید. ضمن اینکه بخش اعظم نیروی بسیجی عراق ( هشت شعبی ) را نیز
زیر کنترل خود دارد بویژه سپاه بدر .
از
سویی دیگر دولت آلمان در توجیه مشارکت در ائتلاف ضد داعشی، کردها را مورد پشتیبانی
نظامی قرار داده و کارشناسان نظامی این کشور با آموزش نفرات،
کاربرد سلاح ها را می آموزند.
امپریالیسم
آمریکا هم که بزرگ ترین نقش مخرب را در تاریخ معاصر عراق؛ چه در تشویق به آغاز جنگ
با ایران، چه در جریان اشغال کویت و چه در جریان سرنگونی رژیم صدام به بهانه واهی
داشتن سلاح های مخرب کشتار جمعی ایفا نموده است، پس از برکناری نوری المالکی که
عامل بی واسطه جمهوری اسلامی به
حساب می آمد و سپردن جانشینی وی به
حیدر
العبادی، با اعزام کارشناسان
نظامی، و افزایش شمار آنان از سه هزار،
به سه هزار و پانصد نفر، آموزش عشایر سنی مذهب را بر عهده دارد و بر آن است
با ادغام آنان در ارتش عراق و یاری گرفتن از آنان، داعش را که سه شهر مهم فلوجه ، رومادیه ،
موصل و بخشهایی دیگر از خاک عراق را در اختیار دارد، به تدریج از پای در آورد.
، البته در موقعیت پیچیده
کنونی، با توجه
به شکست امپریالیسم در عراق
و تضعیف نسبی آن در زمینه بحران بزرگ سرمایه داری، تغییر در آرایش
جهانی آمریکا ، اجتناب از در
گیری مستقیم تا حد ممکن و دگرگونی در پیشبرد سیاست های خاورمیانه
ای، آمریکا قصد
لشکرکشی دوباره و دخالت مستقیم در جنگ را ندارند
و بر طولانی بودن جنگ و پایان دادن به جنگ توسط خود عراقی ها تاکید می
ورزند و مدتها
شاهد تداوم خونریزی،
ادامه توحش داعشیان و فروش
هر چه بیش تر سلاح و مهمات به طرف های درگیر این باتلاق عمیق خواهیم بود .
یمن
ریشه
بحران در یمن هم به سهم خود ناشی از تداوم رژیم های دیکتاتوری، نابسامانی داخلی،
نابرابری طبقاتی ، فقر، تبعیض قومی و مذهبی و دخالت های همه جانبه خارجی، به
ویژه خاندان سلطنتی عربستان است که
می خواهد این کشور را همچنان فقیر و متزلزل نگه دارد. تا مبادا به تهدیدی برای
عربستان تبدیل شود. اما از همه مهم تر این که شیعیان زیدی به عنوان اکثریت جمعیت
بیست و چهار میلیونی این کشور، نه در سیاست و اداره
کشور نقشی دارند و نه در اقتصاد و امور مالی! و پس از اعلان وحدت دو بخش
شمال و جنوب، و به بیان ساده تر تحمیل ادغام به جمهوری دموکراتیک یمن، جنوبی ها را
هم به بازی نمی گرفتند.
در
یمن به عنوان سومین کانون بحران خاورمیانه، کشوری که تا سال نود و چهار دو بخش و
دو کشور بود؛. در بخش شمالی از
کودتای ژنرال عبداله سلال علیه امام محمد البدر در آغاز دهه ی شصت تا کنون جنگ
داخلی و مداخله خارجی بخشی از زند
گی روزمره مردم است در بدو امر، مصر در کنار جمهوریخواهان یمن شمالی و
استقلال طلبان جنوب بود که علیه بریتانیا می جنگیدند، ایران شاهنشاهی و پادشاهی
عربستان در کنار هواداران خلافت و بریتانیا قرار
داشتند.
در
سه دهه گذشته که مصر کنار کشیده، ایران و عربستان همچنان آتش بیار جنگ های داخلی و
فرقه ای شده اند اما نه در یک جبهه، که در دو جبهه
مقابل!
در
بخش جنوبی کشور هم که پس از پایان
دوران استعماری بریتانیا و آزادی بندر عدن، بیش از دو دهه جمهوری دموکراتیک یمن
خوانده می شد، سوای کودتا های پی در پی، سرانجام زیر فشار نظامی شمال به وحدت تن
داد؛ نتیجه این وحدت تحمیلی، سوای از
دست دادن زندگی عرفی، تشدید فقر و
تاخت و تاز بنیاد گرایان اسلامی و القاعده؛ دست آورد دیگری نداشته است و تلاش جنوبی
ها برای کسب استقلال دوباره و جدائی از شمال برای سر و سامان دادن به شرایط
نابسامان خود به جائی نرسیده است.
ایالات
متحده آمریکا در طی ده سال گذشته به بهانه
مبارزه با القاعده، در یمن دست به ایجاد پایگاه نظامی زد و به نوبه خود با
بمباران مناطق روستائی بر بحران داخلی و تزلزل ارکان دولتی افزوده است. البته با
استقرار حوثی ها، پایگاه های خود را برچیده و با هواپیماهای بدون سرنشین به بمباران
روستاهای تحت کنترل القاعده ادامه می دهد.
با آغاز بهار عربی در سال دوهزار و یازده
مردم یمن با تداوم تظاهرات اعتراضی و راه پیمائی های توده ای در صنعا، تعز، عدن و
دیگر شهرهای این کشور، به عمر دیکتاتوری سی و دو ساله ی رژیم کودتائی علی عبداله
صالح پایان دادند و رهبران اپوزسیون
در یک مصالحه با عربستان که به وساطت قدرت های بزرگ انجام گرفت با تبعید صالح به
عربستان به یک توافق لرزان تن
دادند.
پس
از فرار عبداله صالح، عربستان همچون گذشته دست از مداخله در امور یمن برنداشت و با
پشتیبانی همه جانبه از دیکتاتور پیشین،
راه عروج شیعیان زیدی متکی به قبیله حوثی را فراهم آورد و جبهه
دیگری برای رویاروئی با جمهوری اسلامی به جبهه عراق، سوریه و لبنان افزوده
شد.
اشتباه
محاسبه عربستان و آمریکا در یمن، تکرار همان اشتباه عراق و سوریه است که زایش
فرزند نا خلف داعش را با خود داشت. زیرا شیعیان زیدی که در دو دهه گذشته زیر فشار
بمباران های پنهان و آشکار عربستان امکان مانور زیادی نداشتند،
با وساطت عبداله صالح به دریافت سلاح و کمک های شایان توجهی از عربستان و
دیگر شیخ نشین ها نائل آمدند و با توجه به از هم پاشیده گی شیرازه امور دولت و
ارکان ارتش در یمن، در کم تر از دو سال بر شهرهای مهم
این کشور استیلا یافته اند و با توجه به پیشینه نزدیکی جنبش حوثی با جمهوری
اسلامی، به ویژه دیدار حسین
بدرالدین الحوثی، بنیانگذار جنبش حوثی با خامنه ای عربستان را سخت به وحشت انداخت.
البته بدرالدین در سال دوهزار و
چهار میلادی بر اثر بمباران هوائی عربستان کشته شد و جسد او
را در مکان ناپیدائی دفن
نمودند تا مبادا از وی اسطوره ی دیگری بسازند.
فلسطین
فلسطین
همچنان یک کانون بحرانی در خاورمیانه و جهان است. اگر چه تداوم بحران و جنگ داخلی
در چند کشور عربی، مساله فلسطین را
تحت شعاع قرار داده و دست ناتان یاهو نخست وزیر و باند صهیونیستی را برای فشار بر
مردم فلسطین، بیش از حد باز گذارده
است.
ستمی
که از جانب صهیونیست ها بر مردم فلسطین اعمال می شود
لکه ننگی است ابدی بر دامن بشریت بی تفاوت، تا چه رسد بر امپریالیسم جهانی و
در صدر آن ها آمریکا به عنوان بزرگ ترین پشتیبان تجاوز اسرائیل!
اما
فلسطین هم مانند دیگر کشورهای بحرانی منطقه، سرزمینی است چند پاره،
و در درون هر پاره، چند پاره تر!
وحدت
سیاسی الفتح و حماس، با یورش سال گذشته
اسرائیل به نوار غزه روی
کاغذ مانده است و دیوار کذائی بیت
المقدس شرقی را از ساحل غربی جدا ساخته است. تهاجم وحشیانه ارتش صهیونیستی در سال
گذشته که به بهانه ربوده شدن دو
جوان اسرائیلی انجام گرفت، بیش ترین شمار کشتار و فراوان ترین خسارت جنگی سی سال
گذشته را بر جای گذاشته و زندگی را بر یک میلیون و هشتصد هزار ساکنان محاصره شده و در عمل زندانی
باریکه غزه دو چندان دشوار
ساخته، با بحرانی شدن اوضاع داخلی مصر و پیوند حماس با
اخوان المسلمین مصر، که با کودتای ژنرال السی سی از اریکه قدرت به زیر کشیده
شد اند ، گذرگاه رفح هم بر روی آنان
بسته شده است.
از
کمک های وعده داده شده برای بازسازی خرابی های آخرین تجاوز اسرائیل خبری نیست. بیش
از چهل در صد مردم و شصت در صد جوانان بیکار هستند. از مدرسه و درمانگاه چیز زیادی
باقی نمانده و بنا بر بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد
در طی یک سال گذشته بیش از پانصد کودک دیگر به جمع قربانیان این تجاوز
پیوسته اند.
گروه
گروه از هواداران حماس به سلفیون می پیوندند و اگر چه ادعا دارند که با داعشی ها
پیوندی ندارند اما رهبران حماس را فاسد، رشوه خوار و ساز شکار قلمداد نموده، در
نتیجه بیش از پانصد تن از آنان به زندانیان سیاسی اسیر حماس در غزه که از هواداران الفتح
هستند افزوده شده اند.
حماس
هم به نوبه خود با بالا بردن میزان مالیات ها توده های فلسطینی را آنچنان زیر فشار
می گذارد که همه خواهان فرار از کشور هستند. اگر چه
راه به جائی نمی برند. در هفته دوم ماه ژوئن که پس از سه ماه وقفه، گذرگاه رفح به مدت چند ساعت باز شد،
پانزده هزار تن برای خروج صف کشیدند که مقامات مصری تنها به هزار و پانصد تن از
آنان اجازه ی سه ماهه اقامت در مصر دادند.
اوضاع
در ساحل غربی اگر چه به اندازه نوار غزه
دردناک نیست و راه اردن باز است،
اما اسرائیل پس از انتخابات مجلس نمایند گان در ماه مارس و انتخاب مجدد ناتان یاهو به سمت
نخست وزیری، بر میزان فشار بر ساکنان ساحل غربی و دولت خود مختار
افزوده است. از یک سوی به سیاست شهرک سازی و اسکان یهودیان در سرزمین های
اشغالی و بخش عربی بیت المقدس
شتابان ادامه می دهد و از سوئی دیگر با کاهش شمار کارگران فلسطینی، بر میزان
بیکاری فلسطینیان می افزاید و در آخرین اقدام نژادپرستانه
خود، اتوبوس حامل کارگران عرب را از اسرائیلی ها جدا ساخت.
لیبی
تهاجم نظامی ناتو به لیبی با ابتکار
قدرتهای اروپايی و مشخصا فرانسه بر متن بحران اقتصادی کاپیتالیسم و تشدید رقابت
قدرتهای امپریالیستی صورت گرفت. فرانسه و ایتالیا با منطقه شمال
آفریقا پیوندهای تاریخی و استعماری دارند و در دو دهه گذشته
بویژه فرانسه و نیز سایر
کشورهای اروپايی در کشورهای شمال آفریقا نفوذ اقتصادی و سیاسی شان را گسترش دادند.
تجاوز نظامی با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
در پوشش دفاع از شهروندان در مقابل خشونت رژیم قذافی با
حمایت نیروهای ارتجاعی ، روسای قبایل وبا تکیه بر تضادهای قبیله ای، قومی،
مذهبی سبب از هم پاشی سازمان ارتش و بوروکراسی حاکم گردید و راه را برای اسلام
گرایان مزدوری که توسط آمریکا در قطر آموزش نظامی و ایدئولوژیکی می بینند هموار
کرد
.
از آن جا که بر اثر چهار دهه دیکتاتوری مطلق قذافی، جز اسلام گرایانی
که به ایدئولوژی دم دست توده ها مجهز هستند؛ حزب سازمان یافته و یا جریان اجتماعی
نهادینه شده ای به وجود نیامده، طی دو سال گذشته، جنگ
فرقه ای، مذهبی، قبیله ای
سراسر این کشور پهناور را در بر گرفته و هر گوشه از کشور در کنترل یک جریان است!
یک جریان اسلامی بر بنغازی و شرق
کشور فرمان می راند، جریان دیگری بر طرابلس و غرب کشور، جریانی بر سیرت و نواحی
مرکزی و جریانی در پیوند با القاعده بر بخشی از صحرا،
و دولت رسمی هم در تبعید و در مراکش! و در حالی که همه هم با هم
در جنگ و زد و خورد مداوم هستند! گروه بندی های اسلامی روز به روز رادیکال
تر شده، سلفیون داعشی را الگوی خود قرار می دهند.
ترکیه
در
پی برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه و شکست اردوغان و اسلام گرایان، در دست
یابی به اکثریت پارلمانی شصت در صدی برای تغییر قانون اساسی،
دست دولت اردوغان برای مداخله بیش تر در امور سوریه تا حدودی بسته است.
البته بیش از این هم به سبب حضور فعال هواداران حزب کارگران کردستان در مرزهای
جنوبی و مخالفت احزاب رقیب پارلمانی
و توده مردم با مداخله نظامی مستقیم
در سوریه در تنگنا قرار داشت و با
نتایج این انتخابات، این تنگنا،
تشدید شده است.
اقلیت
بیست در صدی جمعیت کرد و سایر اقلیت های قومی و مذهبی این کشور در طی نزدیک به یک
سده که از بنیانگذاری ترکیه کنونی می گذرد از ابتدائی ترین حقوق خود که سخن گفتن
به زبان مادری و یا مشارکت در سرنوشت خود باشد محروم مانده اند.
اردوغان
که پس از بهار عربی، با تظاهرات میدان تقسیم دست به گریبان بود و
به سبب فساد مالی تحت فشار شدیدی قرار داشت، از بیم تشدید جنگ داخلی به آتش
بس موقت با کردها تن داد، اما چه در جریان جنگ داخلی سوریه با یاری رسانیدن به
داعش و معامله ی پایا پای سلاح و نفت، چه در جریان جنگ در کوبانی که کوبانی ها را
مثل داعشی ها تروریست می خواند و مانع یاری رساندن به آنان می شد و چه
در جریان آوازه گری های انتخاباتی که مدعی می شد
در ترکیه مساله کرد وجود ندارد، نشان می داد که در تلاش است تا
با کسب پشتوانه پارلمانی برای تغییر قانون اساسی دستش
برای سرکوب کردها باز باشد و نه حل مشکل آنان و سایر اقلیت های قومی و ملی
و گروه های تحت ستم یا مورد تبعیض
اجتماعی . در تداوم همین سیاست است
که حزب عدالت و توسعه
به رهبری اردوغان
به حملات و وحشیانه و بمباران مناطق استقرار پ ک ک
تحت نام مقابله با داعش اما در واقع برای جبران
شکست داعش، برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مرز ترکیه و سوریه در مناطق کرد
نشین سوریه به بهانه " امنیت ترکیه
" اما به امید بر هم زدن کانتونهای
دمکراتیک ، دادن چراغ سبز به احزاب
ناسیونالسیت ترک برای تشکیل دولت ائتلافی و تامین خواست آنها برای بیرون آمدن
از برنامه صلح با پ ک ک ، دست زده
است.
عربستان
در
پی مرگ ملک عبداله و جلوس ملک سلمان، عربستان سیاست تهاجمی و گستاخانه ای را در
پیش گرفته است. این کشور که در سال گذشته بیش از هشتاد میلیارد دلار برای امور
نظامی هزینه نموده، بر میزان کمک
های مالی و نظامی خود بر مخالفان اسد افزوده و با بمباران های مداوم صنعا، تعز و
عدن، به بهانه مبارزه با جریان حوثی
که بر یمن استیلا یافته است به ویرانی این کشور می پردازد. زیرا هم از قدرت یافتن
یک دولت ایدئولوژیک شیعی در کنار مرزهای خود وحشت دارد و هم از آینده یمن،
کشوری با بیست و چهار میلیون جمعیت
در خط زیر فقر با رشد بالای سه درصد و نیم و سرازیر شدن مازاد جمعیت این کشور به
عربستان که هم اکنون سه و نیم میلیون کارگر مهاجر دارد.
عربستان
اگر چه بر دوستی دیرینه و هم پیمانی خود با آمریکا پای بندی نشان می دهد، اما
از
آن جا که دشمن ایدئولوژیک و رقیب اصلی خود را جمهوری اسلامی می داند ، خواهان
ادامه تحریم مالی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و خودداری آمریکا از اجرای توافق
هسته ای و نزدیکی با آن شده است. به
بیان روشن تر این عربستان است که هزینه جنگی و مالی داعش را تامین می کند و همان
طور که در طی سالیان جنگ داخلی در لبنان، گروه های رقیب را پوشش مالی و تسلیحاتی
می داد اینک مخالفان دولت مرکزی عراق و سوریه را پوشش مالی و نظامی می دهد.
البته
عربستان که اقلیت در خور توجهی از شیعیان را در درون مرزهای خود دارد، آن
هم در منطقه نفت خیز و سرشار
از نفت و گاز صادراتی، از قدرت
گرفتن یک جریان شیعی در مرزهای غربی خود سخت به وحشت افتاده و تلاش دارد جنگ جویان
حوثی را که در طی دو دهه گذشته با دولت یمن درگیری های خونینی داشته اند به پای جمهوری اسلامی ایران بنویسد. اگر
چه تردیدی در ادامه کمک های جمهوری اسلامی به حوثی ها وجود ندارد اما بستر عروج
حوثی ها را عربستان فراهم آورده، که در تمام درگیری های هفت دهه گذشته یمن، در پشت
ارتجاعی ترین جریان های جنگ داخلی یمن جبهه گرفته و طی سال ها از دیکتاتوری عبدالله
صالح پشتیبانی می نمود تا جمهوری دموکراتیک یمن جنوبی را با قوای نظامی از پای در
آورد. روزنامه های عربستان با پخش
عکسی از دیدار حسین ال حوثی بنیان
گذار جنبش ال حوثی با سید علی خامنه
ای که در سال دوهزار و چهار بر اثر بمباران سعودی ها کشته شد سعی میکنند جنایات
جنگی خود در یمن را تحت لوای مقابله با نفوذ رژیم ایران توجیه کنند و امپریالیستها
نیز تا کنون از این سیاست عربستان حمایت کرده اند .
ایران
ایران
به عنوان یک کشور درگیر در جنگ داخلی عراق، سوریه، لبنان و یمن، بر اثر اعمال
تحریم های اقتصادی ده ساله و کاهش بهای نفت، سخت در تنگنای مالی و اقتصادی قرار دارد و سران رژیم به توده های به
ستوه آمده وعده بهبود اوضاع را می دهند و وانمود می کنند با امضای توافقنامه وین و
حل مساله غنی سازی اورانیوم، تحریم های اقتصادی برداشته خواهد شد و اقتصاد زوال
یافته سر و سامانی می یابد، اما اگر سطح تحریم ها هم کاهش یابد،
نیازمند زمان است تا اقتصاد کشور تکانی بخورد . بگذریم که بخش اعظم فقر و فلاکت
موجود ناشی از عملکرد نظام سرمایه داری ایران و سیاستهای خانمان برانداز 37 ساله
رژیم اسلامی است و با رفع تحریم ها ، به بهیچوجه بحران و فقر و بیکاری از میان
نخواهد رفت . و بر خلاف رویا پردازی برخی برچیده شدن تحریم ها ، کشور ما را به "
بهشت " تبدیل نمی کند .
از
این روی، جمهوری اسلامی به نحوی همه جانبه خود را در مسائل منطقه ای درگیر ساخته
تا یک بار دیگر با دمیدن بر شیپور
جنگ، بر مبارزه طبقاتی سرپوش نهاده، جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان، جنبش آزادی
خواهی توده ها، برابری طلبی زنان و مبارزه جوئی ملیت های تحت ستم را تحت شعاع قرار
دهد.
مصر
با
آغاز بهار عربی در فوریه دو هزار و
یازده، مردم مصر طی تظاهراتی که از جانب روشنفکران و نیروهای سکولار جامعه و عمدتا
جوانان هدایت می شد به دیکتاتوری سی ساله نظامیان به رهبری حسنی مبارک پایان دادند
اما در طی چند ماه پس از پیروزی، حزب اخوان المسلمین با تکیه بر نیروهای سنتی و
بسیج مذهبی، میدان دار شد و محمد مرسی بر خلاف وعده های انتخاباتی، با گزینش شیوه
های بنیاد گرائی اسلامی به سرکوب دگراندیشان پرداخت. سیاستها و جهت گیریهای سیاسی
اخوان المسلمین در مدت کوتاهی جامعه را قطبی کرد ، مردم مصر سیاستهای ارتجاع اسلامی
را بر نتابیدند و بر مطالبات خود
پای فشردند. برای ارتش که بیش از
سه دهه از حسنی مبارک مرتجع و کارگزار امپریالیسم دفاع میکرد و در سرکوب مردم نقش
تعیین کننده ای داشت فرصتی پیش آمد تا
با پشت گرمی از حمایتهای آمریکا و کمکهای مالی عربستان سعودی خود را با
مردم همسو نشان دهد ، در لباس ناجی
ظاهر شده، با کودتا
کنترل امور را در دست
گرفته وبا توسل به مشروعیت
مردمی انقلاب را خاموش سازد .
پس
از برکناری مرسی، روی آوردن فعالان
اخوان المسلمین به اقدامات تروریستی، و باز تولید جریانات ارتجاعی مذهبی، زمینه را برای دخالت هر چه بیش تر نظامیان
فراهم آورد تا به بهانه مبارزه با تروریسم، نیروهای لائیک ، سکولار و چپ جامعه را
همانند دوران مبارک و سادات سرکوب کرده و از فعالیت های سیاسی باز دارند.
دولت
مصر جدای از تروریست های درون مرزی با تروریستی برون مرزی هم دست و پنجه نرم می
کند، تروریست های لیبیائی از ناحیه غرب کشور و تروریست های نیمه مصری، نیمه فلسطینی
در صحرای سینا، که دولت مصر را ناچار ساخته است تنها گذرگاه مردم
در محاصره اسرائیل غزه را هم بر روی آنان ببندد و بحران اقتصادی غزه را وخیم
تر سازد.
بر
مبنای داده های فوق درباره بحران خاورمیانه ، ما معتقدیم که :
1-
بحران تمام عیار خاورمیانه بار دیگر نشان داده است که نه امپریالیستها، نه سازمان
ملل ، نه اسلام گرایان ، نه دولتهای مرتجع منطقه و نه هیچ نیروی دست راستی دیگر
قادر به تامین امنیت ، صلح ، آزادی ، مدنیت ، عدالت و برابری برای مردم جنگ زده و
فلاکت زده این منطقه نیستند . تنها یک بدیل سوم مبتنی بر سکولاریسم ، آزادی ،
استقلال ، عدالت اجتماعی و خود حکومتی دمکراتیک کارگران و زحمتکشان با چشم اندازی
سوسیالیستی است که میتواند مردم منطقه را از با تلاقی که در آن گرفتار آمده اند
رهایی بخشد .
از
اینرو دستیابی به هر گونه حقوق دمکراتیکی چون پذیرش حق تعیین سرنوشت برای اقلیت های ملی
و قومی، پذیرش حقوق بدون تبعیض شهروندی برای همه شهروندان،
پذیرش آزادی های بی قید و شرط سیاسی، برابری
همه شهروندان از سکولار تا
مذهبی در بیان عقاید خود،
جدائی کامل دین و دولت،
برابری کامل پیروان همه ادیان
و مذاهب ، برابری کامل زنان و مردان ، تامین عدالت اجتماعی و پایان دادن به
نابرابریهای طبقاتی و ... با ایجاد جنبش های اجتماعی توده گیر با افقهای
سوسیالیستی امکانپذیر است.
کمک
به شکل گیری نهادهای مدنی و تشکل های توده ای و طبقاتی
نظیر تشکل های مستقل کارگری ، جوانان ، زنان ، دانشجویان و اتحادیه های
سکولار و دمکراتیک نویسندگان ، روزنامه نگاران ، و غیره میتواند سنگر بندی توده ای
عظیمی در برابر عروج فرقه
گرائی، سکتاریسم و اسلام سیاسی
فراهم کند.
2- از آن جا که یک پای اساسی بحران و جنگ داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال
آفریقا، مداخله خارجی است، ما هر
گونه مداخله کشورهای امپریالیستی و قدرت های منطقه را در امور کشورهای بحرانی
خاورمیانه و شمال آفریقا محکوم نموده، خواهان خروج بی قید و شرط همه نیروهای خارجی
و قطع کمک های نظامی و لجستیکی به طرفین درگیر در جنگ
هستیم.
3ــ
در مساله یمن به طور اخص که با تشدید مداخله دو رژیم
ایران و عربستان،
بیم یک رویاروئی نظامی بین آنها می تواند محتمل باشد، ما ضمن افشای سیاست
های تا کنونی این دو رژیم ، مخالفت شدید خویش را با هر نوع درگیری نظامی و
ماجراجویی جنگی اعلام می کنیم و در صورت بروز جنگ بین آن ها، هر دو جانب جنگ، کلیت جنگ و
ادامه جنگ را محکوم می کنیم.
4-
چپ انقلابی و آزادیخواه در ایران
همراه با چپ رادیکال خاورمیانه باید
بیش از هر زمان به نقش تاریخی و حساس خود توجه کند.
و زمینه های شکل دهی به یک
فوروم منطقه ای چپ در خاورمیانه را
فراهم آورد.
این فوروم با الهام از
تجربیات درخشان خود مدیریتی شورایی در کانتونهای غرب کردستان
می تواند از طریق سازماندهی
همکاری وهمبستگی متقابل میان نیروهای چپ انقلابی
و سکولار نقش مهمی در صحنه سیاسی
منطقه ایفا کند.
ضمیمه
سند - قطعنامه در باره
بحران پناهندگی
1- بحران پناهندگی نتیجه مستقیم عملکرد
سیاستهای امپریالیستی در جنگ افروزی
برای غارت جهان و ناتوانی
دولتهای حاکم و نظامهای سرمایه
داری در کنترل بحران هائی است که خود آفرید ه اند. میلیونها نفر در نتیجه جنگهای
مداخله گرایانه امپریالیستی، برای ایجاد نظم نوین جهانی، عروج جریانات
فاشیستی مذهبی، از هم پاشیدن زیر
ساختها و شیرازه جامعه در عراق، سوریه، لیبی، افغانستان، یمن، سودان و.. بی خانمان
شده و به فقر کمر شکن کشانده شد ه اند.
بحران پناهندگی عمق ورشکستگی موازین و قوانین حاکم بر مناسبات ضد انسانی
سرمایه داری، شیادی و دو روئی
دولتهای غربی و
طفره رفتن از زیر بار بحران
انسانی که خود آفرید ه اند را نشان میدهد. دولتهای اروپايی سرگرم رقابت و پاس دادن
پناهندگان به مرزهای یکدیگر ، از سر باز کردن آنها، ایجاد موانع و سدهای نفوذ
ناپذیر در مقابل پناهندگان هستند، که معنائی بجز محکوم ساختن به ماندن و سوختن در
شعله های جنگ و یا غرق شدن در دریاها را ندارد.
2ــ بحران خاورمیانه به نوبه خود، بحران
پناهندگی را به نحو بی سابقه ای افزایش داده است بنا به گزارش کمیساریای عالی
پناهندگی سازمان ملل ، بیشترین رقم آواره گان جنگ و خشونت در خاورمیانه بوده است.
بر اثر تداوم جنگ چهار ساله در سوریه و نبود چشم اندازی بر پایان جنگ، بیش از هشت
میلیون نفر از مردم این کشور به همسایه گان پناه برده اند
و در بدترین شرایط ممکن به سر می برند. آنانی هم که در کشور باقی مانده اند
وضعیت بهتری ندارند و زیر بمباران های مداوم ارتش و آتش توپخانه داعش و دیگر جریان
ها، دست به گریبان مرگ و نابودی
هستند و هر آن بیم آن دارند که از هستی ساقط شوند و یا هست و نیست
خود را از دست بدهند و اگر از کشور نگریخته اند، یا نمی گریزند
بدان سبب است که چشم انداز بهتری در پیش روی
ندارند.
سرنوشت میلیون ها آواره لیبیائی، یمنی،
فلسطینی و عراقی، افعانستان، سومالیائی، سودانی و..هم به همین منوال است و به همین سبب
انبوهی از آواره گان بر هست و نیست خود چوب حراج می زنند، خود را به باندهای
قاچاقچی می سپارند تا آن ها را به
ساحل امن کشورهای اروپایی برسانند.
3-
جای شکی نیست تا زمانیکه سرکوب ، کشتار، فقر و فلاکت ، جنگ و
سیستم ضد انسانی سرمایه داری وجود دارد این موج انسانی را نمیشود متوقف
کرد.
ما از حقوق دموکراتیک و انسانی همه پناهجویان بی قید و شرط دفاع می کنیم و سیاست
پناه جو ستیزی کشورهای اروپايی را که به جریان های فاشیستی امکان و خود نمائی داده
است را محکوم می نماییم. هر گونه تعلل در نجات پناهجویان را محکوم و دولت های
منطقه را مسئول جان پناهجویان دانسته، تلفات جانی پناهجویان را جنایت ضد بشری
کشورهای مقصد پناهجویان می دانیم .
4-
ما خواهان گسترش اعتراضات عمومی
علیه این بی اعتنائی به جان
پناهندگان در کشورهای اروپایی ، لغو قوانین ضد پناهندگی ، ایجاد تشکل ها و
کمیته های پناهندگی در کشورهای مختلف و همکاری و پیوند و ارتباط آنها با تشکل ها و
سازمانهای چپ، کارگری و مترقی این کشورها هستیم.