انتخابات به شیوه ی سلکتوکراسی.....

و بحثی در مشروعیت نظام سیاسی

محمد قراگوزلو

Qhq.mm22@gmail.com

اول. دموکراسی یا سلکتوکراسی؟

انتخابات در ایران معاصر به نحو خاصی هیچ بخشی از دموکراسی های رایج بورژوایی را نماینده گی نمی کند. این انتخابات در سه عرصه ی "انتخاب کننده گان" و "انتخاب شونده گان" و "برگزار کننده گان" کم ترین مانسته گی معناداری به تقلیل گرایانه ترین برداشت از نحله های مختلف و رایج دموکراسی ندارد. از یک سو از همه – حتا مخالفان نظام - می خواهند که در انتخابات مشارکت کنند و رای بدهند و از سوی دیگر انتخاب شدن را تا نازک ترین بخش حاکمیت تحدید می کنند و نمی گویند اگر قصدتان تبدیل مردم به سیاهی لشکر برای کسب مشروعیت سیاسی نیست؛ این حق انتخاب کردن با وجود کدام کاندیدای کمی تا حدودی متفاوت تبیین پذیر است. شکی نیست که در شرایط ثبات سیاسی انتخابات در هر سازمان و تشکل و نظام سیاسی از سندیکا و اتحادیه و شورا و حزب بهترین شیوه ی ممکن برای حل منازعه و تعیین مناسبات سیاسی و چیدمان رهبری است و سوسیالیست ها نیز از همین منظر به انتخابات می نگرند. برای سوسیالیست ها انتخابات آزاد در چارچوبی تعریف می شود که در آن :

*هیچ نیروی پلیسی و نظامی و قضایی حرفه یی و دخالتگری که از طبقه و قدرت سیاسی حاکم حمایت کند وجود نداشته باشد.

*امکانات تبلیغاتی – که هزینه های کلان آن در انتخابات های بورژوایی به راستی گیج کننده است و راست خواهید تنها وجه قابل قیاس انتخابات ایران با انتخابات غرب همین است- و امکانات ستادی به تساوی در اختیار همه ی انتخاب شونده گان باشد.

*انتخاب شونده گان هر آینه از سوی انتخاب کننده گان قابل عزل باشند.

*دستمزد انتخاب شونده گان (نماینده گان در هر رده یی) حداکثر به اندازه ی دستمزد یک کارگر ماهر باشد.

من در مقاله ی بسیار مبسوط "دموکراسی سوسیالیستی" مندرج در مجله ی مهرگان ش: 10 مرداد 91 و سلسله مقالات نیمه تمام "دموکراسی بورژوایی – دموکراسی کارگری" نظرم را در خصوص ابعاد مختلف دموکراسی فرموله کرده ام و فی الحال معتقدم که بهترین عنوان برای نامیدن انتخابات ایران "سلکتوکراسی"( (Selectocracyاست. جایی که یک "داوطلب نماینده گی" فقط با خود رقابت می کند و حتا با یک رای خود نیز به پارلمان – آن هم پارلمان ارشد – راه می یابد سخن گفتن از انتخابات به راستی شگفت ناک است. شاید به همین دلیل است که خیلی ها از انتخابات ایران به عنوان "مضحکه ی انتخاباتی" یاد کرده اند. اجازه دهید کمی تامل کنیم!

دوم.نمایش یا تجدید آرایش بورژوازی حاکم؟

به یک مفهوم انتخابات در ایران از دوم خرداد 76 تا خرداد 88 و شکل بندی یک جنبش اعتراضی گسترده از درون منازعات جناح ها نه نمایش بوده است و نه شوی تله ویزیونی. برهریک ازین ها می شود چشم فروبست و با یک فشار دکمه یا پوزخندی از کنارشان گذشت. در این برهه انتخابات در ایران اما چنین نبوده است. با هر درجه یی از تقلب و مهندسی آرا و رانت و رانش و کودتا، انتخابات در ایران پدیده یی به مراتب پیچیده تر از آنی بوده است که تحلیل تقلیل گرایانه مضحکه اش خوانده است. اصولا هیچ اپوزیسیونی با هر میزان توان اجتماعی برای تحریم یک مضحکه این همه بیانیه و "مقاله" و برنامه ی تله ویزیونی و اکسیون و فراخوان و مصاحبه تولید نمی کند. راست را به حال خود رها کنیم اما بخش مهمی از اپوزیسیون چپ به این دلیل انتخابات را تحریم می کند که گویا فرمایشی ، مهندسی شده و توام با تقلب است و حداکثر این که خود قادر به مشارکت در آن نیست. پنداری آرای مهندسی نشده و غیر تقلبی دوم خرداد 76 و 24 خرداد 92 معتبر است و در مقابل، آرای مهندسی شده ی 84 و 88 فاقد ارزش است.شباهت این مواضع با پلاتفرم بورژوازی لیبرال چندان محتاج احتجاج نیست. گیرم که چپ ما برای تسکین و دل گرمی به خود در تنهایی چنین نجوا می کند که رای به خاتمی و روحانی "نه" به حاکمیت است و معلوم نیست که این "نه به حاکمیت و ولایت فقیه" چه گونه "نه یی" است که می تواند در متن تجدید آرایش بورژوازی ایران نقش مستقیم ایفا کند؟ این چه گونه امتناع و "نه یی" است که به خاتمی و روحانی اجازه می دهد که پای میلیاردها دلار قرارداد فروش نفت را امضا کنند و از همه مهم تر در راستای تحکیم همان نظامی عمل کنند که رای دهنده گان شان به آن "نه" گفته اند؟ با این چنین مواضعی اپوزیسیون "چپ" در کنار جناح های مختلف اپوزیسیون بورژوایی می ایستد و بیش از سه دهه از تحریم سخن می گوید و لفظ "فعال" را به تحریم می افزاید تا کمی با راست تفاوت داشته باشد، بدون آن که مشخص کند در پروسه ی تحریم کدام بخش از نیروهای اجتماعی را به دنبال خود کشیده است و با سیاست تحریم کدام یک از نماینده گان شناخته شده ی خود را به مشارکت در نهادهای قدرت نفرستاده است؟ واضح است که اگر چپ بخواهد تکلیفش را با این مساله روشن کند آن گاه ناتوانی اش در سازمان دهی اجتماعی روشن خواهد شد. چپ سوسیالیست که بدون حضور موثر جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر از کم ترین اعتبار سیاسی در سپهر به چالش کشیدن قدرت سیاسی بی بهره است، دقیقا به دلیل دور ماندن از متن طبقه و فرو رفتن در بحران مناسبات قومی و قبیله یی و غیر اجتماعی شدن حتا قادر به ارائه ی تحلیل واقع بینانه از روند انتخابات نیست و چنین می پندارد که گویا هر اندازه با صدای بلندتر فریاد تحریم بکشد رادیکال تر و انقلابی تر است و وظیفه ی سیاسی خود را به انجام رسانده و وجدانش آسوده است.چپ برای تبیین مشارکت شصت هفتاد در صدی مردم در انتخابات، انفعال خود را با اصطلاحات کلیشه یی "توهم توده ها" و "نا آگاهی زحمت کشان" تسلا می دهد. به راستی در کشور و حکومتی که دستمزد کارگران دست کم سه تا چهار برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده است و مردم زحمتکش با پوست و گوشت خود عمیق ترین نابرابری طبقاتی را لمس می کنند آیا می شود از توهم یا ناآگاهی سخن گفت؟ این چپ آگاهگر می خواهد از طریق اکتیویست های اکسیونیست و روشنفکر و آگاه توهم توده ها را بشکند. توهمی که بیش از توده ها ی کارگر و زحمت کش خود دچار آن شده است.

به نظر نگارنده انتخابات در ایران- دست کم بعد از جنگ- همیشه فرصتی برای تجدید قوا و تمدید آرایش، بازسازی، جا به جایی ، ترمیم و صف آرایی جدید بورژوازی حاکم بوده است. با وجود مانسته گی های راهبردی جناح های مختلف طبقه ی حاکم چندان دور نیست اگر گفته شود که رفسنجانی 68 و خاتمی 76 و احمدی نژاد 84 و اینک روحانی 92 در راستای پاسخ به نحوه ی پانسمان شکاف های سرمایه داری ایران عروج کرده اند و البته باهوده است که امثال فرخ نگهدار ذوق زده از پیروزی حسن روحانی بلافاصله در سیمای بی بی سی ظاهر می شوند و ازین " موفقیت بزرگ" به عنوان حرکتی مهم به منظور ترمیم شکاف میان دولت- ملت یاد می کند.تفسیر دیگر تعبیر نگهدارعبارت است از بازسازی طبقاتی سرمایه به منظور سازمان دهی یک تعرض دیگر به اردوی کار. عجیب نیست که نگهدار این تحول را می فهمد اما این همه حزب و سازمان و تحلیل گر چپ از درک آن عاجزند!

تصور می کنم نظام سیاسی حاکم با درس گیری از دو انتخابات پر هزینه ی دوم خرداد 76 – و دنباله ی آن مجلس ششم- و خرداد 88 ترجیح داده است که با عبور از دو قطبی سازی های کاذب و واقعی به تمهیدی دست یابد که میزان مشارکت را قربانی کنترل انتخابات کند. حذف رفسنجانی و مشایی در انتخابات دوره ی یازدهم نماد بارز این سیاست است. کنار گذاشتن حسن خمینی و حذف اصلاح طلبان از انتخابات اسفند 94 نیز بیانگر این نکته ی مهم است که نظام سیاسی حاکم امکان پیش بینی ناپذیری نتایج انتخابات را به صفر رسانده است. در نتیجه اینک – بعد از عروج روحانی – به جرات می توان گفت که نتیجه ی انتخابات با هر میزان مشارکت و هر گونه گرایشی از هم اکنون پیداست و به عبارت دیگر حالا می توان انتخابات را به نمایش تشبیه کرد. آن چه که بعد از انتخابات 88 به مهندسی آرا مشهور شد و به تمهیداتی گفته شد که در جریان انتخابات از سوی نظامیان و نهادهای انتصابی طراحی می شد؛ حالا پیش از انتخابات عملی شده و هر یک از افراد تایید صلاحیت شده که به مجلس راه یابند در سیاست های مورد نظر نظام کم ترین تغییر معناداری رخ نخواهد داد. به این مفهوم اختلاف میان عارف – به عنوان مشهورترین اصلاح طلب و فردی با گرایش رفرمیسم کنسرواتیستی- و علی لاریجانی آن قدر نامحسوس است که اکثریت یافتن هر کدام کم و بیش علی السویه است؛ گیرم که با چیدمان کنونی – تایید 30 اصلاح طلب از میان 3000 نفر – وجود یک فراکسیون لاغر از اصلاح طلبان محافظه کار ترکیب نمایشی مجلس را "دموکراتیک" تر هم جلوه خواهد داد. مجلس ششم با آن همه "رادیکالیسم" و اکثریت مطلق اصلاح طلبان و ادعای "توسعه سیاسی" در نخستین گام و به هنگام تصویب قانون مطبوعات با یک حکم حکومتی قفل کرد و به هیچ نشست. اساسا هیچ مجلسی نتوانسته بیرون از اراده ی سیاسی حاکم طرح و لایحه یی را به تصویب برساند. کافی است گفته شود با همه ی شلوغ کاری های نماینده گان جبهه ی پایداری علیه برجام وقتی که نظام سیاسی حاکم تصمیم به اجرایی شدن آن گرفت، کل آن موافقت نامه ی هزار صفحه یی در عرض ده دقیقه تصویب شد و جیک کسی هم در نیامد. می خواهم بگویم حتا اگر برای مجلس اراده ی مستقلی قائل باشیم و حتا اگر فرض کنیم از درون مجلس آبی برای مردم زحمتکش گرم خواهد شد – که تجربه و فاکت قاطعانه خلاف آن را نشان می دهد - برای آن که خیال هوارداران اصلاح طلبان و لیبرال ها را راحت کنم این گونه نتیجه می گیرم که با چیدمان کنونی هیچ درجه یی از مشارکت مردمی قادر نخواهد بود به تغییر معناداری در ترکیب پیش بینی شده مجلس منجر شود و اوضاع کنونی کشور را اندکی بهبود بخشد! مگر آن که از اصلاح طلبان بپذیریم ذات شرکت در انتخابات برای تمرین و نهادینه کردن دموکراسی است و این تمرین و گرم کردن ممکن است 300 سال طول بکشد و نوبت بازی در میدان به ما نرسد!! البته در دراز مدت همه چیز حل می شود منتها مشکل این است که در دراز مدت همه ی ما می میریم!! واقعیت این است که تیپ های مختلف اصلاح طلب طی سی و هفت سال گذشته با استفاده از رانت قدرت به ثروت و مکنت اجتماعی رسیده اند و سرنوشت خود را با حال و آینده ی نظام سیاسی حاکم پیوند زده اند. و بدین سان است که اگر از در بیرون انداخته شوند از پنجره داخل می شوند. بی هوده نیست که در غیر رقابتی ترین انتخابات تاریخ ج ا کل اصلاح طلبان فراخوان به مشارکت می دهند.

سوم.تجربه ی تحریم......

به استناد آمار رسمی نزدیک به 28 در صد از مردم در آخرین انتخابات منجر به عروج روحانی شرکت نکردند. سابقه ی این تحریم در سپهر سیاسی ایران پر پیشینه است. در انتخاباتی که منجر به عروج "سردار سازنده گی" شد نزدیک به 45 در صد مردم شرکت نکردند. منظور سال 1368 است و در انتخابات بعدی 1372 بیش از 49 درصد مردم ایران عملا انتخابات را تحریم کردند و جالب این که در متن دو قطبی سازی خاتمی – ناطق و انتخابات دوم خرداد 1376 میزان تحریم به 31 درصد تنزل کرد و در 22 خرداد 1388 دو قطبی احمدی نژاد – موسوی تقریبا ده درصد دیگر از تحریمی ها به مشارکت در انتخابات پیوستند. خوب این یعنی چه؟ یعنی که 50 در صد تحریمی های سال 68 و 72 پس از گذشت یک پریود معین 4 و 8 ساله بار دیگر به جمهوری اسلامی و یکی از جناح هایش روی خوش نشان داده اند؟ به نظر من کسانی که انتخابات را این گونه تحلیل می کنند درک درست جامعه شناختی ندارند و فریب یک سری عدد و رقم واقعی و غیر واقعی و پروپاگاند سیاسی را می خورند. بعد از انتخابات 92 کسانی پیدا شدند و با رونویسی ناشیانه از تزهای نامربوط سعید حجاریان در مورد دولت استثنایی به نتایج حیرت انگیزی رسیدند. سعید حجاریان – پیش از کشف کشاف اخیرش در خصوص نرمالیزاسیون - ضمن سرقت تحلیل مارکس در هجدهم برومر دولت احمدی نژاد را بناپارتی خوانده بود. چنین تحلیلی فقط توجیهی بود برای حمایت از رفسنجانی. همین! بعد در "چپ" به اصطلاح اپوزیسیون همان تحلیل ها طرفدارانی یافت. اگر واقعا توازن قوا برقرار بود چرا به حسن روحانی رای دادید؟ به راحتی گفتند احمدی نژاد بناپارت است برای این که رای به اصلاح طلبان و روحانی را توجیه کنند. گفتند به حسن روحانی رای می دهیم چون مخالفت با بیت رهبری و سعید جلیلی است پس دارای برد مترقی است و این را برای خودشان یک پیروزی دانستند. و حالا هم به روی مبارک نمی آورند که پروژه ی "کلاپس هسته یی " و ماجراهای منجر به برجام پیش از روحانی آغاز شده بود و انتخابات 92 فقط به آن پروژه جنبه ی قانونی و علنی داد. به این اعتبار انتخاب روحانی نتیجه ی توافق نخبه گان طبقه ی حاکم بود که برای پیشبرد سیاست های تسلیم هسته یی نمی توانستند با برگ امثال قالیباف و جلیلی بازی کنند. و جالب آن که مبلغان تحلیل مهمل "رای به روحانی = مخالفت با ولایت فقیه" بدون آن که به روی مبارک بیاورند که روحانی هم از سوی همان شورای نگهبان منصوب به انتخابات راه یافته بود؛ امدند و به مدد یک شعبده بازی حرفه یی 28 درصد رای تحریمی ها را هم به رای 51 درصدی روحانی افزودند و به رقم 79 درصد رسیدند و به این ترتیب خواب های خوش خود را تعبیر کردند. به اعتبار چنین تحلیل های ذهنی و موهوم است که امر مهم سازمان دهی جای خود را به تهییج سیاسی می دهد.

نه تحریمی ها و نه رای به حسن روحانی نشان دهنده ی هیچ امر مشخص اثباتی نبود و نیست. تنها مولفه ی اثباتی انتخابات پیشین رای به سعید جلیلی است. این آرا به کل از سوی بدنه ی سپاه و بسیج به حساب جلیلی ریخته شده و قابل تبیین است. می توان تصور کرد یک اقلیت چهار میلیون نفری سازمان دهی شده بهره مند از قدرت نظامی و امنیتی و متکی به نهادهای خاص وجود دارند که تعداد کمی شان را در هر انتخاباتی می توان ارزیابی کرد. برای نمونه رای به حداد عادل در انتخابات آتی در تهران موید ابعاد کمی این جمعیت است.

میزان مشارکت در مجالس اول تا هشتم به ترتیب 52، 65، 60، 58، 71، 67، 51 و 51 درصد بوده است. مشارکت 67 درصدی به انتخابات مجلس ششم مربوط میشود. از این دوران در تاریخ سی و سه سال گذشته میتوان تحت عنوان "برهکشان اصلاحات" و "دموکراتیزاسیون سیاسی" هانتینگتونی یاد کرد. حالا اما در انتهای زمستان 94 اکثریت قریب به اتفاق آن "اکثریت" در جامعهی سیاسی ایران حاضر نیستند. بی شک کرنش سران اصلاح طلب در مقابل نظام سیاسی حاکم بخش قابل توجهی از سرمایه ی اجتماعی آنان را منفعل کرده و طیف ترقی خواه و شریف را به سمت اپوزیسیون رانده است. کم و کیف این تحول بر ما دانسته نیست. اما اگر بپذیریم که بخش قابل توجهی از بدنه ی جنبش سبز در انتخابات 92 به جریان بنفش پیوستند لاجرم باید گفت که با پوچ در آمدن وعده های سیاسی روحانی – به خصوص رفع حصر- و خالی تر شدن سفره های مردم و عدم تحقق وعده های 100 روزه حل مشکلات اقتصادی آن هم بعد از 3 سال طیف های تحتانی حامیان بنفش به حاشیه ی انتخابات رانده شده اند. با این حال چنین تحلیلی نیز نمی تواند سطح واقعی مشارکت در انتخابات مجلس و کیفیت آن را تدقیق کند.

میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم (1386) رقم 51 درصد اعلام شد. چهار سال بعد و با وجود همهی مولفههای پیش گفته از جمله تحریم اصلاحطلبان، افزایش بیکاری و فقر و فلاکت، حوادث بعد از انتخابات 88 و اذعان نظام به "ریزش"ها میزان مشارکت به 64 درصد افزایش یافت. توضیح این معما که این 13 درصد "رویش" از کجا آمدهاند و چگونه روییدهاند البته در صلاحیت این قلم نیست. طبیعی است که اپوزیسیون - اعم از راست و چپ - این میزان مشارکت را نمیپذیرد و طبیعیتر است که نظام بر سلامت و حقانیت بیتخفیف آن پا میفشارد. تصاویر تلهویزیون دولتی ایران حکایت اخیر را تایید میکند و تصاویر آپلود شده در شبکههای اجتماعی به روایت اول میگراید. تمام این دعوا ی مقطعی بر سر مشارکت و به تبع آن مشروعیت سیاسی نظام حاکم است. مشروعیت! اصطلاح یا مفهومی که در ادبیات سیاسی سوسیالیسم چپ بیسابقه است و پشتوانهی خود را از تئوریپردازیهای ماکس وبر و هابرماس میگیرد. در ادامهی این بخش (ضمیمه) برای دانشجویان عزیزی که به مبانی تئوریک مشروعیت علاقهمندند، به طرح نکاتی خواهیم پرداخت. همین جا از طولانی بودن ناگزیر مقاله عذر میخواهم و در عین حال امید دارم این مقاله چارچوب مناسب تئوریکی برای استمرار بحث مهم مشروعیت به دست دهد.

نظارت استصوابی و انتخابات دموکراتیک!

کم و بیش یک ماه پیش " فراخوانی برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات ؛ اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم" منتشر شد. امضا کننده گان این بیانیه طیف مختلف و بسیار متنوعی از "اپوزیسیون " تبعیدی بودند. از کمونیست های سابق همچون آقای عبدالله مهتدی تا اصلاح طلبانی مانند جناب سازاگارا و البته افراد متمایل به آقای پهلوی! شاید به یک مفهوم معمای بزرگ پیش از محتوا و مضمون این بیانیه ترکیب و جمع امضا کننده گان آن باشد. از قرار همه ی ایشان به این جمع بندی رسیده اند که با حذف نظارت استصوابی و استطلاعی کردن انتخابات "اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک" بر داشته خواهد شد. این دقیقا همان موضع حسن روحانی و رفسنجانی نیز هست که ظرف دو ماه گذشته با انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان وظیفه آنان را به چشم مانسته کرده بود. گلایه ی روحانی از نظارت استصوابی به خاطر زیر تیغ حذف رفتن یاران او و اصلاح طلبان حامی اش هست و هیچ ربطی به منافع مردم زحمتکش ندارد. مساله این است که این آقایان امضا کننده کجا ایستاده اند. آنان که تحت لوای چپ و ترقی خواه با ثبت نام حسن خمینی جشن دموکراسی گرفتند و در رد صلاحیت او به ماتم نشستند به راستی از درک ابتدایی ترین ساز و کارهای طبقاتی جامعه ی ایران ناتوان هستند. آنان قادر به درک این واقعیت ساده نیستند که به دلیل بسیار مهم و ساختاری نیروی کار ارزان؛ بورژوازی ایران نمی تواند دموکراتیک – به سبک بورژوازی غرب – باشد. در نتیجه تمام تزهای معطوف به "دموکراتیک" سازی این بورژوازی آب در هاون کوبیدن است. حتا بورژوازی لیبرال ایران هم که در یک برهه ی بسیار کوتاه بعد از انقلاب بهمن 57 در راس قدرت دولتی بوده کم ترین رویکرد دموکراتیک نداشته است. مهم ترین خصلت لیبرالیسم ایرانی ضدیت اش با چپ است. حتا وقتی که پای تحلیل نظارت استصوابی به میان می آید، خصلت ضدکمونیستی اش بیرون می زند. بی هوده نیست که جناب تاجزاده – به عنوان رادیکال ترین اصلاح طلب موجود - در خصوص ارتباط نظارت استصوابی و کمونیسم روسی طی نامهیی به دکتر علی مطهری تحلیل "جامعی" ارایه کرده و از جمله مرقوم فرمودهاند:

«در حقیقت نظارت استصوابی، مطلقه و غیر پاسخگو را ابتدا کمونیستهای روسی بنیان نهادند...»

(http://www.kalame.com/1390/10/14/km- 85410/?)

دریغا که آکادمیهای کمونیسم روسی به اشغال دار و دستهی الیگارشی پوتین و مدودوف درآمده وگرنه این شاهکار نظری آقای تاجزاده برای آموزش جوانان و پیران کمونیست به منظور پرهیز دولت از دخالت در کار و بار و سپردن روزگار به دستان پر اقتدار و البته نامریی بازار، در تاریخ ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی و "اردوگاه سوسیالیسم واقعاً [نا] موجود" ثبت میشد!

بعد از تحریر

پس از آن که لوایح دوقلو در خصوص افزایش اختیارات رییس جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شد و خط بطلانی بر مجلس ششم کشیده شد و دانسته آمد با ساختار کنونی قدرت سیاسی مجالس در حد تصویب بودجه آب و فاضلاب اختیارات قانونی دارند و متعاقب به بن بست رسیدن دوم خرداد و شکست پروژه ی خاتمی،سعید حجاریان در یادداشتی اختیارات رییس جمهوری را در حد یک آبدارچی ارزیابی کرده بود. همان زمان نگارنده در یادداشتی این پرسش را پیش کشیدم که جناب حجاریان! راستی در کجای دنیا پست شریف آبدارچی را به انتخابات و رای گیری می گذارند؟ حال حکایت مجلس است!!

محمد قراگوزلو. تهران. دوم اسفند 1394

ضمیمه

مشروعیت سیاسی

كمتر از يك سال پيش از تهاجم گستردهي نيروهاي ايالات متحد به سرزمين عراق و سقوط و درهم فروريختن تمام اركان نظامي اداري دولت بعثي آن كشور؛ يك انتخابات سراسري به منظور گزينش رييسجمهوري در عراق برگزار شد. انتخابات البته يك داوطلب بيشتر نداشت و برگزاركنندهگان حتا صورتمنديهاي تشريفاتي حاكم بر چنين انتخاباتي را رعايت نكرده بودند. آنان به قدري شيفتهي خود بودند و در روياي قدرت مطلق و مصون از هر تهديد غرق شده بودند، كه براي چينش تشريفات ظاهري انتخابات، از حضور عروسكي مشابه لولوي سرخرمن در قالب يك رقيب هيچكاره خود را بينياز ميديدند. مديران ارشد و خودباختهي حزب بعث چنان مرعوب شخص صدام حسين بودند كه برگزاري انتخابات را امري زايد ميدانستند. با اين همه انتخابات رياستجمهوري از اين منظر برگزار ميشد كه چند روزنامهنگار مستخدم بعثيها در مطبوعات غرب، دستكم براي تحليلهايي كه از حاكميت دولت ملی در عراق حكايت ميكرد، سند محكمه پسند به افكار عمومي جهانيان ارايه دهند.2 نتيجهي انتخابات مويد اين نكتهي قابل پيشبيني بود كه صددرصد مردم عراق – كه شامل همهي حايزان حق راي بود – در جريان يك مشاركت صددرصدي، "شخص پيشوا"، "زعيم عاليقدر" و "مقتداي جهان عرب"، جناب صدام حسين را به عنوان رييسجمهوري برگزيده بودند. براي اثبات پوچ بودن اين مدعا، مردم عراق هزينهي هنگفتي پرداختند. در جريان تهاجم نيروهاي ايالات متحد به شهرهاي عراق، جز چند مورد مقاومت پراكنده در بصره – به فرماندهي حسنالمجيد (علي شيميايي) خواهرزادهي صدام و نيروهاي نظامي وفادار به او – مردم عراق و حتا بخش قابل توجهي از نيروهاي ارتش، گارد رياستجمهوري، افراد پليس و تشكيلات امنيتي به صورتي كاملاً منفعل در خانههاي خود نشستند و سقوط بغداد را در شرايطي كه از هيچ نيروي دفاعي موثری برخوردار نبود، مشاهده كردند. ميتوان تصور كرد اگر ده درصد از آن صددرصدي كه گفته ميشد با رضايت تمام صدام را به رياستجمهوري دايم برگزيدهبودند، در برابر قواي مهاجم ميايستادند، دستكم بغداد چند روز روي پاي خود دوام ميآورد. اما چنان نشد. صرفنظر از ارجوزههاي مضحك سعيد صحاف چهل و هشت ساعت قبل از سقوط بغداد طه ياسين رمضان به هتل الرشيد محل اقامت ناظران، نمايندهگان سازمانهاي حقوقبشر و خبرنگاران آمد و در پاسخ به سوالي در خصوص چهگونهگي مقاومت بغداد به رجزخواني رويآورد و از مشابهت بغداد با استالينگراد و مسكوي دوران جنگ با ناپلئون بناپارت (1812) و جنگ بينالملل دوم با فاشيسم هيتلري ياد كرد و نقشههاي صوري ميدانهاي انفجاري، تلههاي پيچيده و متعدد مينگذاري شده، گودالهاي پر از قير با عرض بيست متر، سيم خاردار و... - كه عبور از هر يك حتا بدون تعرض نيروهاي عراقي مستلزم چند روز زمان بود - براي حاضران ترسيم كرد. او از عمق دفاعيِ 15 كيلومتري بغداد با حرارت سخن گفت و با لبخندي تلخ و چشماني خسته اضافه كرد: «ما بيش از پانصد هزار نفر نيروي مسلح داوطلب (ميليشيا) و آموزش ديده را در مكانهاي مختلف شهر سازماندهي و مستقر كردهايم، به جز اينها گارد رياستجمهوري با سي هزار نفر نيروي وفادار به "پيشوا" در تمام شهر پراكندهاند و ابتكار عمليات دفاع را به عهده دارند، ارتش عراق كه كاملاً به بغداد عقب نشسته داراي دويست هزار نيروي تازه نفس، پنج هزار تانك و پانزده هزار عراده توپ و خمپاره است... شما حساب كنيد اگر نيروهاي آمريكايي بخواهند براي ورود به بغداد با اين افراد مواجه شوند و به جاي جنگ، ديدهبوسي كنند، دو ماه طول ميكشد و در اين مدت ما آنان را در شهر محاصره، محبوس و دفن ميكنيم و...» اما چنان نشد. همه ميدانند كه چنان نشد. چه، كساني كه اخبار جنگ را به هنگام عيدديدني و صرف چاي و ميوه و آجيل در نوروز ايران تعقيب ميكردند، چه خانوادههاي نگران سربازان آمريكايي و انگليسي، چه مردم مجروح شهرهاي مختلف عراق و ديگراني كه از غارت موزهها و خانهي ثروتمندان با دست پر باز گشته و درها را سه قفله كرده بودند، چه سران قبايل و عشاير كه غياب صدام و سقوط دولت و حاكميت هرجومرج را فرصتي عالي براي تسويه حسابهاي قومي ارزيابي ميكردند و فقط به فكر چپاول پادگانها بودند، و چه چپهای فرانسوی كه بيشترين ميتينگ ضد جنگ را بر پا كردند؛ و... همه ديديم چنان نشد كه رمضان ميگفت. و بدتر از آن. فتح بغداد آنهم بدون شليك يك گلوله تحليلهاي فراواني را رقم زد. گمانهزني پشت گمانهزني. و كموبيش همه از تباني فرماندههان ارشد عراق با سرفرماندهي نيروهاي ائتلاف جنگ صحبت ميكردند:

«يعني آن همه تانك و توپ و نيروهاي مسلح، يك شبه آب شد و رفت به دل زمين؟ كجا رفتند افسران و فرماندههان گارد رياستجمهوري؟ صدام و دو پسرش و دستكم هزار فدايي از خاندان تكريتي چه شدند؟ آيا تمام هل من مبارز طلبيدنهاي سعيد صحاف و ياسين رمضان و عزت ابراهيم و ديگر سران بعثي، ياوه بود؟ آيا صدام در قبال تسليم ارتش تضمين گرفته و به همراه خانوادهاش و دو ميليارد دلار آمريكايي و مقدار زيادي جواهر ناياب به مسكو رفته بود».

اينها شایعه بود. ديگران نيز كموبيش چيزي ميگفتند و غالباً از زدوبندهاي پشت پرده ياد ميكردند:

«ممكن است توطئهيی در كار باشد، تا دامنهي خونريزي كوتاه شود. ممكن است خيانت فرماندههان ارشد ارتش و حتا خودفروشي اعضاي اصلي ستاد فرماندهي عراق روند تلاشي و فروپاشي دولت بعثي را به شيب 90 درجه انداخته باشد!»

اما صرفنظر از تمام زدوبندهاي پنهاني پشت پرده – كه در دنياي سياست آنهم در چنين ماجرايي، امري بديهي به نظر ميآيد – چند مساله به جريان فروپاشي سرعتي خيرهكننده بخشيده بود:

الف. فقدان مشروعيت دولت عراق و به ويژه شخص صدام حسين.

ب. فقدان نظام دموکراتیک و حاكميت همهجانبهی دولتي خودكامه، پدرسالار و فاشيست.

پ. فقدان جامعهي مدني و جامعهي سياسي (احزاب سیاسی و آزادی بیان).

ت.توسعهنيافتهگي سياسي اقتصادي جامعهي عراق و وجود تعارضهاي فراوان ميان ساخت اجتماعي و سياسي كه به صور مختلف از جمله شكافهاي به ظاهر پر شده اما به واقع عميق و عملاً موجود ميان اقليتهاي مذهبي، سياسي، نژادي، شكافهاي طبقاتي و نابرابري اقتصادي، بارها به نمايش درآمده بود.

ث.و به تبع تمام فرايندهاي پيشگفته سطح بالاي نارضايتي کارگران و زحمتکشان عراقی از دولت ایدهئولوژیک ـ الیگارشیک بعثی.

آنچه كه ميتواند به فروپاشي هر دولت به ظاهر مقتدر، خشن و بدون اپوزيسيون و بيهرگونه آلترناتيو بيانجامد و اين تلاشي را در شيبي تند به پرتگاه فرو كشد، در عوامل پيشگفته خلاصه ميشود. من از اين رو به مورد "سقوط دولت عراق" پرداختم، كه گمان ميكنم براي مخاطب جوان، تداعي ماجراهاي صدام حسين از يادآوري مسايلي كه منجر به سقوط محمدرضا پهلوي شد، آسانتر باشد. شك ندارم كه در جريان تعليل چهگونهگي سقوط سلطنت پهلوي – اول و دوم – همهي مولفههاي تيتر شده از مصداقي عيني و بهرهيی علمي برخوردار است.

رضاشاه و صدام حسين، مانستهگي سقوط به سبب بحران مشروعيت و نارضايتي عمومي

با اين همه به سبب پيچيدهگي ريشههاي پاتریمونالیسم در سيماي سياست و قدرت در ايران و به تبع آن توليد دولتهاي خودكامه كه از ابعاد مختلف با دولتهاي دموکراتیک – و حتا لیبرال دموکرات بورژوایی - متفاوت بودند، ميتوان مفهوم ديگر گونهيی از مشروعيت سياسي دولتهاي متاخر ايراني به دست داد، كه از منظر مفاهيم رايج دانش سياسي كمتر امكان نقد و بررسي مانستهیي ميان مشروعيت سياسي دولتهاي سنتي و مدرن موجود است. محمدعلی همايون كاتوزيان با تاكيد بر چنين وجههي بارزي از تخالف در بازنمود مشروعيتهاي سياسي، به ارزيابي "مشروعيت سياسي و پايگاه اجتماعي رضاشاه" پرداخته و در ابتداي مقالهي خود، ذيل مقولهي "مشروعيت فرمانروا در تاريخ ايران" نوشته است:

«از آنجا كه ايران يك دولت و جامعهي خودسرانه بود، دولت نيز خود در قانون يا سنتي استوار ريشه نداشت. اگر از زاويهي ساختارها و روابط اجتماعي به اين نكته نگاه كنيم، چون دولت خودكامه تنها راس زاويه نبود، بلكه برتر از همهي طبقات اجتماعي قرار ميگرفت، همان پايگاه اجتماعي و مشروعيتي را كه دولتهاي كشورهاي اروپايي داشتند، نداشت. بيگمان هر فرمانروا هر چند رييس يك قبيله هم باشد، از گونهیي مشروعيت برخوردار خواهد بود. ”مشروعيت“ يك فرمانرواي خودكامه به توان نسبي او در حفظ صلح، سركوب شورش و انجام دادن ديگر كاركردهاي اجتماعي بستهگي داشت. اما اين مشروعيت از قانون، سنت و حقوق اجتماعي اقتصادي بر نميخاست. بنابراين شورش نيز به طور اصولي مانند حكومت خودكامه از "مشروعيت" برخوردار بود. توانايي به دست گرفتن قدرت و نگهداري از آن بزرگترين نشانهي "مشروعيت" بود»(Katouzian, 1999, chapter).

كاتوزيان كه در تبيين رخنمودهاي سياسي از دريچهي انديشههاي حقوقي، از تواناييفوق العادهیي بهرهمند است پس از تجزيه و تحليل فشردهي معيار مشروعيت در دورانهاي پهلواني، افسانهیي و تاريخي ايران – با تاكيد بر طرح مولفهي "فرهي ايزدي" – به تفصيل از چيستي پايگاه اجتماعي و سياسي رضاشاه – كه به حضور پرشتاب او در عرصهي سازوكارهاي سياسي ايران پس از مشروطه وجههي مثبت ميبخشيد و دولت او را به مركز ميدان مشروعيت سياسي ميكشيد – سخن ميگويد و دليل عمدهي اعتبار و مقبوليت رضاشاه در ميان تمام اقشار اجتماعي را به ماجراي پايان دادن به هرجومرج و بيساماني كشور و جلوگيري از چندپارچهگي وصل ميكند. چنين مقبوليتي وقتي كه با حمايت چهرههاي ديني موجه و افراد سياسي ترقيخواه و ملي همراه ميشد، جنبهي مشروعيت نيز به خود ميگرفت. كاتوزيان در حاشيهي ارتقاي مقام رضاخان به سلطنت نوشته:

«در نتيجهي جمهوريخواهي محبوبيت شاه]احمدشاه[ افزايش يافت. او با بهرهگيري از اين فرصت به مجلس تلگراف زد و گفت كه ديگر به رضاخان اعتماد ندارد. و نظر نمايندهگان را در مورد يك دولت تازه جويا شد. رضاخان استعفا كرد و به يكي از املاك خود در نزديكي دماوند رفت. گروه دموكرات مستقل (جناح تجدد در مجلس) بيانيهي بسيار تندي منتشر كردند كه در آن گفته شده بود كه كشور بي رضاخان از ميان ميرود. علي دشتي سرمقالهیي با عنوان "پدر كشور رفته است" (بهار 1363، ج 2، ص 667) در روزنامهاش نوشت. جناح تجدد، سوسياليستها و ديگر گروهها كه اكثريت را در مجلس داشتند به بازگشت رضاخان راي دادند و يك هيات بلندپايه، از جمله مستوفيالممالك، مشيرالدوله، سليمان ميرزا و مصدق را براي باز گرداندن او همراه با جشن و پايكوبي فرستادند (حسين مكي، 1374، ج دو، ص 576). رضاخان بازگشت. در همان زمان علماي بزرگ شيعه از جمله حاج ميرزا حسين ناييني و سيدابوالحسن اصفهاني كه به تازهگي از عتبات عاليات (عراق) تبعيد شده بودند اجازه يافتند به عراق بازگردند. رضاخان به شتاب نزد آنان به قم رفت و آنان به او سفارش كردند مبارزه براي جمهوريخواهي را تعطيل كند، چون از تحولات تركيه به رهبري آتاتورك ترسيده بودند. او به اين سفارش عمل كرد و تلاشهاي خود را افزايش داد تا خود را مدافع دين جلوه دهد. براي اين كار به سازماندهي آيينهاي رسمي عزاداري مذهبي دست زد. در چندين مورد رهبري مراسم را در سال روز عزاداري شهداي كربلا به عهده گرفت. در پي اين ] رويكرد[ ؛ نهادهاي مذهبي به او پاداش دادند و از خزينهي مكانهاي مقدس شيعه هدايايي براي او فرستادند كه طي مراسم آشكار به او داده شد (پيشين، ج 3، ص: 46، نامهي ميرزا حسين ناييني مرجع مشهور شيعه)... در همان حال همهي جناحهاي مجلس، جز گروه مدرس و مستقلها (از جمله تقيزاده و مصدق)، به نفع سلطنت رضاخان متحد شدند...» (Ibid. ch. 1).

كاتوزيان در جمعبندي مقالهیي كه ظهور و سقوط رضاشاه را بر مبناي پايگاه اجتماعي او – كه مولد مشروعيت سياسياش بوده است – تحليل كرده، بار ديگر بر فقدان مشروعيت به عنوان مهمترين دليل بركناري رضاشاه تاكيد ميكند و مينويسد:

«هنگامي كه مجلس در نوامبر 1925 بركناري شاه قاجار و انتخاب رضاخان را به پادشاهي به تصميم مجلس موسسان موكول ميكرد، لانسلوت اوليفانت – كه بيگمان نظرش بازتاب ديدگاه بسياري از ناظران اروپايي بود – نميتوانست باور كند كه چنين "غاصبي" بتواند به اين كار موفق شود. او دقايقي پس از اين روي داد نوشت: "هر كس كه رژيم گذشته را به ياد ميآورد دشوار ميتواند باور كند كه شاهزادهگان قديم و حاميانشان اينگونه رام بتوانند چنين غاصبي را بپذيرند. حتا اگر به ظاهر در وهلهي نخست اين كار صورت بگيرد عدم واكنش بعدي به آن شگفتآور خواهد بود... دوران دشواري در پيش است...»

(See: PERSIA, foreign office minutes, 11/11/25, F.O.371/10840)

اين سخنان بازتاب مخالفت اوليفانت با اين دگرگوني نيست. هر چند نشاندهندهي پشتيباني از آن هم نميتواند باشد. چون حكومت انگلستان در اين مورد بيطرف بود. اين سخنان بازتاب تجربهي جامعه و تاريخ اروپا بود. جايي كه اشرافيتي مداوم و ديرپا وجود داشت كه نه تنها مستقل از دولت بود، بلكه بيشتر دولت به آن و ديگر طبقات با نفوذ وابستهگي داشت، و جايي كه برخورداري از مشروعيت استوار بر يك زنجيرهي سنتي موروثي و مورد پذيرش طبقات با نفوذ براي موفقيت يك پادشاه جديد، يا دودمان پادشاهي تازه ضروري بود. اين پديده در دولت خودسر و جامعهي ايراني وجود نداشت. و اشرافيت در سلسله مراتب موجود در هر زمان از قواعد بازي و ماهيت موقت و گذار گونهي موقعيت خود چه به عنوان افراد و چه يك بدنهي اجتماعي، آگاهي داشت. بيگمان از حيث بود يا نبود مشروعيت، چنان كه از تجربهي اروپا ميدانيم؛ زمينهیي براي مقاومت وجود نداشت. به هر روي يك فرمانرواي ايراني، حتا كسي كه با بالاترين حد مشروعيت جانشين حاكم پيشين ميشد طبق معمول پايههاي قدرت خود را ميگذاشت و مشروعيت خود را بر آن استوار ميساخت. به اين دليل بود كه برخي از "شاه زادهگان قديمي" مورد نظر اوليفانت نه تنها مقاومتي در برابر رسيدن رضاخان به پادشاهي نكردند، بلكه به گونهي فعال براي تحقق بخشيدن به آن مبارزه كردند. و ديگران نيز اگر نه از روي پستي و زبوني بلكه كوركورانه تسليم شدند. بنابراين اينها را هرگز نميتوان علت اساسي مشروعيت نداشتن رضاشاه دانست. سرزنشهاي بعدي كه در قالب آن "فرزند طويله دار" يا طبق شعر خشمگينانهي محمدتقی بهار بر آمده از "اعماق طويله" خوانده ميشد – و به هر روي اغراقآميز بود – نشان از عدم محبوبيت او داشت. يعني نشاندهندهي اين بود كه همهي مشروعيتي را كه – براساس شيوهي سنتي ايراني – در سالهاي آغازين دوران سياسياش ساخته بود، از دست داده است...

رضاشاه كار خود را در سال 1926 همراه با مشروعيت سياسي و پايگاه اجتماعي مستحكم – هر چند نه مردمي – آغاز كرد و از پذيرش آشكار يا ضمني سرآمدان و بزرگان جامعهي ايران برخوردار بود. در آن زمان شمار مخالفان در درون دستگاه سياسي و طبقهی متوسط جديد در عمل تقريبي به چند سياستمدار و روشنفكر - كه در مورد احتمال بازگشت حكومت خودسرانه نگران بودند- كاهش يافته بود. در زمان تهاجم متفقين به ايران در سال 1941، شاه در واقع هيچ كس را در پيرامون خود نداشت. او از پشتيباني و پذيرش هيچ يك از طبقات اجتماعي ايران برخوردار نبود. در واقع همهي اين طبقات از مدتها پيش از او برگشته بودند و آرزوي سرنگونياَش را داشتند. ]اين همان پديدهي "شکنندهگی طبقاتی" و دور شدن دولت از پایگاه طبقاتی خود است كه به بحران مشروعيت و در مواقع پرشماري تبعاً به سقوط دولتهاي غير مشروع ميانجامد و در مورد تعليل سقوط صدام حسين نيز صادق است.[ افزون بر اين، هيچ فرد برجستهیي چه كشوري و چه لشكري به راستي به او و حكومتاش وفادار نبود ]چنين وضعي در ماههاي آخر زمامداري صدام به وضوح مشاهده ميشد. حركتي كه با فرار دامادهاي ديكتاتور به اردن – بازگشت تضميني و اعدام آنان – آغاز شده بود به جايي ختم شد كه حتا طارق عزيز (نزديكترين دولتمرد برجستهي سياسي به صدام، قدم در راه خيانت و جاسوسي به سود ايالات متحد گزارده بود)[. عباسقلي گلشائيان، مقام بلندپايهي موفق در زمان رضاشاه و وزيري مهم به هنگام تهاجم متفقين در 1941، در خاطرات خود مينويسد كه كساني چون او نگران اين بودهاند كه شاه بر اثر يك سوءقصد سرنگون شود. ]گفته ميشود در اواخر زمامداري صدام حسين چند سوءقصد نافرجام عليه او صورت گرفت. ترور عدي حسين – پسر ارشد ديكتاتور – دستكمي از شليك به سوي ديكتاتور پدر نداشت[. روشن است كه نگراني آنان بيشتر از سرنوشت خودشان بوده و چنان كه گلشاييان تقريباً با شادي مينويسد نميتوانستهاند سرنگوني شاه را بر اثر تهاجم پيشبيني كنند.

«رضاشاه پهلوي هم بدينگونه سقوط كرد و نگراني همه در اين باره كه پس از مرگ رضاشاه بر سر كشور چه خواهد آمد پايان يافت. چون هيچ كس انتظار كنارهگيري او را نداشت. و با توجه به شيوهي حكومت او همه انتظار داشتند كه اگر بر اثر عوامل طبيعي نميرد، قطعاً كشته خواهد شد. او به نحوي از انحا سقوط ميكرد و كشور با هرجومرج هولناك و انقلاب مواجه ميشد به استثناء اين روش ]يعني بر كنار شدن توسط متفقين[ كه به تخيل هيچ كس خطور نميكرد» (قاسم غني، 1363، ص604).

اين نكته نيز روشن است كه اگر شاه از پايگاه اجتماعي معقولي برخوردار ميبود ناچار از كنارهگيري نميشد. در واقع همهي مدارك نشانگر اين نكته است كه كنارهگيري او پس از اشغال ايران رويدادي بوده است كه اكثريت گستردهي مردم به آن خوشآمد گفتهاند. ]عين اين ماجرا دربارهي گريز صدام و رهاكردن اجباري قدرت صدق ميكند. حكومت صدام تحت فشار نظامي نيرويي شبيه متفقين و به سبب بيبهرهگی از پايگاه اجتماعي ساقط شد[ ترس بزرگ مردم از او (رضاشاه) ناگهان به آسودهگي، ريشخند زدن، سوءاستفاده و آرزوي انتقام گيري تبديل شد. نه محمدعلی فروغيِ وفادار و نه نمايندهگان مجلس به اينكه شاه به وعدهي خود در مورد رعايت كردن حكومت قانوني و مشروطه ]همان وعدهي پوچي كه فرزندش نيز در اوج بحران مشروعيت و در معرض توفانهاي سهمگين انقلاب با عنوان "من صداي انقلاب شما را شنيدم" به مردم داد و معلوم بود كه اين وعده فريبي بيش نيست تا فرصت رهايي از مخمصهي تعرضات مستمر مردم فراهم آيد و روزنهي تلافي و سركوب مخالفان را تبديل به درهیی عميق و پرخون كند[ باور نداشتند و بسياري از آنان ميترسيدند هنگامي كه شاه براي زير پا گذاشتن وعدهي خود فرصت پيدا كند، كيفر درخواستهاي اصلاح طلبانهي خود را به سختي ببينند.

گذشته از اين تلاش براي بازي كردن نقش يك پادشاه مشروطه (اگر هم خودش ميخواست) در برابر چشمان ناظر متفقين امكانپذير نبود. چون فشار بسيار گستردهیی براي جبران بيعدالتيهاي پيشين كه به طور مستقيم او را نشانه گرفته بود، به چشم ميخورد و چنانچه متفقين تلاش ميكردند كه با زور آشكار او را بر سر قدرت نگهدارند ناگزير با نفرت دوگانهي مردم - هم به علت تهاجم به كشور و هم نگه داشتن رضاشاه به عنوان فرمانروا – روبهرو ميشدند. ]اين فرايند در جريان حملهي دوم نيروهاي "ائتلاف براي جنگ" به عراق در زمان زمامداري بوش دوم اتفاق افتاد. اگر بوش پدر به دلايلي عمليات توفان صحرا را نيمهكاره رها كرد تا صدام تجديد نفس و تمديد قوا كند و به قتل عام مخالفان خود بپردازد، در مقابل جورج واكر بوش اگر هم ميخواست نميتوانست به صدام مجال بازسازي بدهد. امواج تعرضي نفرت دوگانهي مردم عراق، عليه صدام و نيروهاي ائتلاف، در عمل چنين سياستي را - كه در ميان برخي مديران كاخ سفيد هواداراني داشت – نقش بر آب كرد.[ بنابراين روشن است كه كنارهگيري رضاشاه ] و سقوط ناگزير صدام[ گريزناپذير بوده است. چون اگر او از ميزان خاصي مشروعيت سياسي و پايگاه اجتماعي معقول در ميان ملت، به ويژه زمانيكه به متفقين قول همكاري كامل داد برخوردار ميبود و متفقين نيز براي تضمين وفاداري او به وعدههاي خود، حضور فيزيكي ميداشتند، ناچار نميشد از قدرت كنارهگيري كند»

(محمدعلی همايون كاتوزيان، 1383، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش، 204-203).

نكتهي ديگري كه در رويكرد مانستهي رضاشاه و صدامحسین ميتواند به عنوان رنگ باختن مشروعيت سياسي ايشان مورد توجه قرار گيرد، اعمال ضد انساني اين دو ديكتاتور در عرصهي قتل روشنفكران، دگرانديشان و مخالفان سياسي است. از ميان شاعران و نويسندهگان برجسته در سالهاي 1920، ميرزادهي عشقي به وسيلهي كارگزاران پليس در زمان نخستوزيري رضاشاه ترور شد. ابوالقاسم لاهوتي كه رهبري شورش ژاندارمري در تبريز در سال 1923 را به عهده داشت، در پي شكست شورش از مرز ايران به شوروي گريخت و در تاجيكستان در گذشت. ايرج ميرزا در سالهاي دههي 1920 به طور طبيعي چشم از جهان پوشيد. عارف قزويني كه مبارزهي بسيار موثري را در قالب ادبيات مقاومت عليه رضاشاه آغاز كرده بود، در سال 1933 به حال افسردهگي و انزوا در دهكدهیي نزديك همدان درگذشت. فرخي يزدي سالهاي بسياري را در زندان گذراند و در سال 1939 در همان جا به فرمان رضاشاه كشته شد. بهار تبعيد شد. مدرس به قتل رسيد. بزرگ علوي در سال 1930 به عنوان عضو محفل زندانيان جوان (53 نفر) به زندان افتاد. تقي اراني، رهبر خوشفكر ماركسيستهاي تحصيل كرده به قتل رسيد. حیدرخان عمواوغلی رهبر کریزماتیک جنبش سوسیالیستی و عدالتخواهانهی مردم ایران، در تبعید ناخواسته درگذشت.

ماجراي قتل روشنفكران عراقي و نابودی آن دسته از افراد و احزاب چپ، دموکرات و ترقیخواه که میتوانستند به عنوان آلترناتیو دولت صدام عمل کنند. از حوصلهي اين مجال بيرون است. در مجموع عواملي كه به بحران مشروعيت و سقوط رضاشاه و صدام حسين انجاميد، به ترز حيرتانگيزي به هم مانسته است. آنچه به ايجاز گفته شد، فقط سرفصلهاي عمدهي رويكردهايي بود كه از آنها ميتوان به عنوان وجوه مشترك مولد بحران مشروعيت – يا تبعات چنان بحراني – و سقوط اين دو ديكتاتور ياد كرد. ديكتاتورهاي كوچكي كه با اندك اختلاف زماني در دو كشور همسايهي ايران و عراق نمونهیي كامل از دولت خودكامه را ايجاد كردند و سرانجام به سبب فقدان مشروعيت سياسي و از دست دادن پايگاه اجتماعي خود توسط يك نيروي خارجي ساقط شدند.

رضايت شهروندان

تجزيه و تحليل پديدهي ”مشروعيت“ دولت يا نظام سياسي حاكم ما را ناگزير به ميانهي ميداني وارد ميكند كه در آن از مباحثي همچون "رضايت شهروندان از دولت"، " اقتدار"، "ديگرپذيري"و به "رسميت شناختن حقوق شهروندي اپوزيسيون"، پاكيزهگي جامعه از "شايعه"و مرحلهبنديهاي اقتدار مشروع در مدارهاي سنت، كريزما (فرهي، فرهمندي) و عقلانيت (مدرنیته) سخن ميرود. موضوع رضايت شهروندان از دولت و پشتيباني ايشان از برنامههاي حكومت مسالهیي نيست كه به سادهگي قابل اندازهگيري و نشانهگذاري باشد. رضايت شهروندان و به عبارت بهتر رضايت نسبي و حمايت شهروندان از دولت بر مبناي انطباق يك سلسله از عوامل مادي و معنوي در كنار خاستگاه طبقاتي، باورها، ارزشها و آرمانهاي اخلاقي و فرهنگي و انتظارات متنوع سياسي، اقتصادي و حقوقي شكل ميبندد و به سبب همين گستردهگي و فراواني شمارش ناپذير مفاهيم علّي و زيربنايي سازندهي رضايت فردي و عمومي است كه اندازهگيري ميزان رضايت از دولت – كه از يك منظر مولد مشروعيت دولت نيز هست – سخت دشوار به نظر ميرسد. عوامل و سازههاي رضايت عمومي از دولت نه فقط از تنوع قاعدهناپذيري تشكيل ميشود بلكه متغيرهاي نامحدودي را نيز فرا ميگيرد كه از خلق و خوي متاثر از خرده فرهنگها و سنتهاي خانوادهگي تا شرايط اقليمي و زيست محيطي، نامشخصاند چنين عواملي در جوامع و كشورهاي چند اقليمي، چند فرهنگي و چند مذهبي، شكل و طيف پيچيدهتري از رضايت شهروندان نسبت به دولت را به نمايش ميگزارد. اگر اندازهگيري و سنجش ميزان رضايت شهروندان بر مبناي مولفههاي مختلف و متخالف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، اقليمي و غيره دشوار است، در مقابل ميتوان به پيمايش مقولهي اقتدار دولت به منظور استقرار وضع و استمرار موقع حاكميت پرداخت و از نسبت مشروعيت با چهساني بروز و ظهور اقتدار سخن گفت. در واقع تبيين چنين تناسبي، نظريهسازيهاي جديد حوزهي مشروعيت را بازتوليد ميكند. بر مبناي اين نظريه "بسياري از تئوريهاي جديد مشروعيت اقتدار حكومت را مبتني بر رضايت حكومت شوندهگان ميدانند" (Bodansky. D, 1999, P. 597).

«رژيمي كه از پشتيباني كافي برخوردار نباشد ناگزير بايد به زور متكي شود و چنين رژيمي را ديكتاتوري مينامند. تاريخ جهان نشان ميدهد كه ديكتاتوريها داراي يك ويژهگي مشترك هستند كه همانا توسل به زور و اجبار و نبود پشتيباني عمومي است.... مشروعيت به توجيه اقتدار – براي نمونه اقتدار قانونگذاران براي تجويز قواعد حقوقي يا اقتدار دادگاهها براي حكم دادن – اشاره دارد. اقتدار مشروع همان اقتدار موجه است و تئوريهاي مشروعيت نيز سعي دارند عواملي چون سنت، قانونيات، دموكراسي و ... را كه ميتواند براي موجه ساختن قدرت و اقتدار به كار رود دنبال نمايند» (فرشيد سرفراز، 1381، ص46).

با توجه به تفاوت مفهومی اقتدار و قدرت (رابرت دال، 1364، صفحات مختلف) و با تاکید بر "انواع اقتدار در حيطهي اقتدار زورمندانه؛ قانوني، فرهي، ديني، آسماني، نيابي، قانوني ـ عقلاني، نخبهگي و سنتي" ميتوان ويژهگي بارز اقتدار را بر مدار مشروعيت، به عنوان "اقتدار مشروع" از اين منظر تعريف كرد كه مشروعيت در مقام خصلت اصلي مفهوم اقتدار، به جز موجه بودن، موثر بودن آن را نيز تعيين ميكند. هاناپيتكين معتقد است:

"اقتدار مشروع اقتداري است كه بايد اطاعت شود3... كه انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقايق و مسايل به آن رضايت خواهد داد" (Blondel.J, 1990, p.601).

رابرت دال معتقد است:

«يك حكومت در صورتي مشروع دانسته ميشود كه ملت تحت سلطهي آن معتقد باشند، ساختار، تشريفات قانوني، قوانين، احكام، سياستها، صاحب منصبان يا رهبران حكومت داراي ويژهگي "درستي" "صحت" يا خيراخلاقي هستند و به طور خلاصه حق ايجاد قواعد الزام آور را دارند." مارتين ليپست گويد: "مشروعيت به معناي اهليت نظام براي ايجاد و حفظ اين اعتقاد است كه نهادهاي سياسي موجود مناسبترين نهادهاي جامعهاند"، جوزف راز گفته: ”نهادها تنها در صورتي و به اندازهیي داراي اقتدار مشروعاند كه ادعايشان ]به داشتن حق حكومت[ توجيه پذير باشد» (Ibid, P. 601).

هانس كلسن از دريچهي رهيافتي حقوقي ميكوشد معدل قدرت مشروع را با موازين قانوني معادل سازي كند. بر اين اساس قدرت زماني از مشروعيت برخوردار تواند بود كه روش اكتساب آن و كنشهاي مابعدياش منطبق بر منطق حقوق و قوانين موضوعه باشد. به عبارت ديگر در اين مفهومسازي مشروعيت همان اعتبار حقوقي است. دست كم يكي از ابعاد مهم مشروعيت قدرت، اعتبار حقوقي آن است (Beetham.D, 1991, P.3).

بدين سان هنگامي كه كلسن از مشروعيت و تغيير نامشروع نظام ]سياسي[ سخن ميگويد، منظوراَش تنها مشروعيت قانوني و موثر نظام است (Kelsen. H, 1961, P. 115).

آنتونيو كاسسه نيز گويد:

«پشتيباني حقوق از قدرت، قدرت را مشروعيت ميبخشد و آن را مستقر ميسازد. او دليل اين امر را نبود قدرت حاكمهي برتر در جامعهي بينالمللي ميداند كه بتواند به وضعيتهاي جديد مشروعيت ببخشد»( آنتونيو كاسسه. 1370، ص45).

در ارتباط با رهيافتهاي حقوقي نسبت به موضوع مشروعيت دولت از اين سرفصل مناقشه آميز و عقايد چالش برانگيز نبايد بيتامل عبور كرد كه در باب اعتبار و روشهاي اعتبار يافتن و ايجاد قاعدهي حقوقي هم نظريههاي مختلفي وجود دارد و در مورد مفهوم مشروعيت قاعدهي حقوقي و كاربردهاي آن نيز حقوق دانان اختلاف نظر دارند. نمونه را گروهي از حقوق دانان يك قاعده را هنگامي مشروع ميدانند كه قانوني باشد. يعني به طريقهي قانوني وضع شده باشد. ولي برخي ديگر براي مشروعيت قاعدهي حقوقي اهميت زيادي قايلاند و قاعدهیي را كه مطابق با بينش خودشان مشروع نباشد بياعتبار ميدانند يا بر نقش مشروعيت قاعده در اجراي ارادي آن تاكيد ميورزند.

در اين ميان طرفداران حقوق طبيعي به طور عمده معتقدند كه قاعدهي حقوقي هنگامي معتبر است كه مطابق با آرمانهاي اخلاقي و حقوق طبيعي بوده و به عبارت ديگر مشروعيت داشته باشد. يعني موضوعه بودن آن را كافي نميدانند. اما از سوي ديگر پوزيتيويستهاي حقوقي بر موضوعه بودن قاعدهي حقوقي و اينكه از منبع و هنجار برتري اعتبار خود را كسب كرده باشد تاكيد ميورزند و ارتباط ميان حقوق موضوعه با مفاهيم اخلاقي و مشروعيت اخلاقي و سياسي را رد ميكنند. از نظر آنان همين كه قاعده به شكل صحيح وضع و ايجاد شده و تاثير گذار باشد كافي است.4

ريخت شناخت جديد بحران مشروعيت در جامعهي اطلاعاتي

شكلبندي "بحران مشروعيت" و به تبع آن آغاز شكنندهگي در ساختار نظام سياسي ـ چنانكه پيشتر نيز گفته شد ـ همواره و به طور متعارف نگاه ما را به برآيند مجموعهیي از عوامل ميدوزد كه مولد بياعتمادي و نارضايتي عمومي نسبت به دولت بوده است. در جريان بازنمود اين عوامل به سلسله شرايط متغيري اشاره كرديم كه متناسب بافت اجتماعي و فرهنگي هر كشور سطوح مختلفي از اعتماد و رضايت را ايجاد ميكنند و افول هر يك از اين عوامل موردي و مشخص به بحران مشروعيت دامنهي تازهیي ميدهد.

در متن گفتمانهايي كه جهانيشدن را بر بستر مجازي سازيها، محو مرزهاي دولت ـ ملت، غروب هويتهاي ملي، ظهور جامعهي شبكهیي، گسترش تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و تغيير شيوهي توليد كالا و... تبيين ميكند؛ منابع جديدي – دست كم مفاهيم تازهیي – از مقولهي بحران مشروعيت سياسي معرفي شده است كه در آثار و متوني كه پيش از جدي شدن مباحث مرتبط با ظهور "جامعهي شبكهیی" و به طور مشخص قبل از سه دههي پاياني هزارهي دوم به بررسي و بازتوليد موضوع توسعهي سياسي و دموكراتيزاسيون از منظر بحران مشروعيت و بحران دموكراسي پرداختهاند، به اين صورت طرح و شرح نگرديده است. اگر چه بخشي از مولفههايي كه در اضلاع اصلي اين گفتمانها به صراحت در قالب يك امر قطعي تلقي شده است؛ هنوز در مراحل ابتدايي است و صرفنظر از مقاومتهاي پراكندهو البته ترقیخواهانهیی که به ضد این مولفهها ـ به ويژه پس از برگزاري نشستهاي 8 كشور صنعتي ـ به وقوع ميپيوندد مبين دفاع روشنفكران و نخبهگان سياسي منتقد نئوليبراليسم و سرمايهداري از پديدهي هويت ملي و استقلال سياسي واحدهاي دولت دموكراتيك است. اما حركتي كه پس از فروپاشي ديوار برلين آغاز شده است – بدون توجه به آثار ارتجاعی كه در كشورهاي شبه سوسياليستي عضو پيمان ورشو رقم زد و به اصطلاح به غربي شدن اروپاي شرقي و بروز گرايشهاي جديد به سرمايهداري و دموكراسي ليبرال در اردوگاه رويزيونيسم (كمونيسم بورژوایی) انجاميد - از يكسو، و گذشته از بنياد سست نظريهي "پايان تاريخ" فوكوياما كه شكل افراطي شتاب به سوي سرمايهداري عنانگسیختهی نئولیبرالی (ریگانیسم ـ تاچریسم) و توقف نهايي در مرحلهي نئوامپرياليسم (جهانیسازی) و بلاتكليفي كشورهاي پيرامون و جنوب است از سوي ديگر؛ ريخت جهان دو قطبي را خواه ناخواه به هم ريخته است و علاوه بر ظهور قطبهاي تازهیي از قدرت سياسي در چارچوب اتحاديههاي اقتصادي، سياسي، بولدوزرهايي را از مسير شاهراههاي اطلاعاتي و ارتباطي به راه انداخته، كه هر آينه ممكن است از مرزهاي استقلال سياسي، فرهنگي و اقتصادي ملل دموكراسيخواه عبور كند و به عبارتي همچون آوار بر دولتهاي بولیواری آمریکای لاتین ملي فرو ريزد.

بهتر است اصل قضيه را از زبان شاخصترين نظريهپرداز چنين بحران مشروعيتي بشنويم. بحران مشروعيتي كه در نتيجهي پيشرفت برقآساي تلفيقي از دانش الكترونيك، رايانه، مكانيك و مكاترونيك بر مفصل علوم پيچيدهي فيزيولوژي مبتني بر روانشناسيهاي جديد از انسان، خلق مفاهيم ديگرگون از هوش و به ميدان آمدن هوش مصنوعي، در حال شكلگيري است و ميتواند در عرصههاي ويژهیي دموكراسي را نيز تحت تاثير قرار دهد و بهدام بحران فرو كشد. مانوئل كاستلز در مقام طراح اين مباحث گويد:

«دولت ملي5، كه تعيين كنندهي حوزه، رويهها و مفهوم شهروندي است قسمت اعظم حاكميت مستقل خود را از دست داده است. چهرا كه پويشهاي امواج جهاني و شبكههاي فرا سازماني ثروت، اطاعات و قدرت، آن را تضعيف ميكنند. به خصوص ناتواني دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، كه به واسطهي ادغام توليد و مصرف در نظامهاي وابستهگي متقابل جهاني و فرآيندهاي بازسازي نظام سرمايهداري پيش ميآيد، در ايجاد بحران مشروعيت براي دولت ملي نقش حياتي دارد. در واقع دولت رفاه، در صور مختلف خود، بسته به تاريخ هر جامعه، منبع مهمي براي مشروعيت سياسي در بازسازي نهادهاي حكومتي پس از ركود اقتصادي دههي 1930 و جنگ جهاني دوم بود. نفي اقتصاد كينزي و افول نهضتهاي كارگري شايد به زير آمدن دولت ملي مقتدر را به دليل ضعف مشروعيت آن تسريع كند.6

بازسازي معناي سياسي براساس هويتهاي خاص مفهوم شهروندي را به گونهیي بنيادين به چالش ميخواند. دولت تنها ميتواند منبع مشروعيت خود را تعويض كند و به جاي اخذ مشروعيت از احراز نمايندهگي ارادهي مردم و تامين رفاه آنها از ادعاي هويت جمعي و همسان پنداري خود با يك جماعت و طرد ارزشهاي ديگر و هويت اقليتهاي ديگر، بهره بگيرد.

در واقع منبع مشروعيت مليگرايي بنيادگرا و دولتهاي قومي، منطقهیي و ديني، كه به نظر ميرسد از دل بحرانهاي مشروعيت سياسي فعلي برخاستهاند همين است.

ما بايد بحران اعتماد و اعتبار نظام سياسي را نيز كه مبتني بر رقابت آزاد احزاب سياسي است به بحران مشروعيت دولت ملي بيافزاييم. نظام حزبي با گرفتار آمدن در عرصهي رسانهها، فرو كاسته شده به رهبري شخصيتها، وابستهگي به دخل و تصرفهاي پيچيدهي تكنولوژيك، ناگزير بودن از اتكا به پولهاي غير قانوني و درگير شدن در سياست جنجال سازي، جاذبه و قابليت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چيزي نيست جز بازماندهي بوروكراتيكي كه اعتماد عمومي از آن سلب شده است.

در نتيجهي اين سه فرآيند متعامل و هم سو، افكار عمومي و اظهارات فردي و جمعي شهروندان، نارضايتي عميق و در حال رشدي از احزاب، سياستمداران و به طور كل از سياست حرفهیي نشان ميدهند. در ايالات متحده براساس پيمايشي كه "مركز تايمز ميرور"7 در سپتامبر 1994 انجام داد چنين آمده است: "هزاران مصاحبه با راي دهندهگان آمريكايي در تابستان امسال نشانگر هيچ جهتگيري روشني در تفكر سياسي مردم نيست غير از اين كه از نظام فعلي نارضايتي وجود دارد و اشتياق زيادي به راه حلهاي سياسي بديل ديده ميشود." در 1994، ميزان 82 درصد پاسخ گويان نمونهي ملي در پيمايشي كه توسط موسسهي نظر سنجي "هريس "8 انجام گرفت معتقد بودند كه حكومت نمايندهي منافع آنان نيست (در سال 1980 اين نسبت 72 درصد بود) و 72 درصد معتقد بودند كه حكومت نمايندهي گروههاي همسو است (68 درصد از اين گروهها با عنوان منافع تجاري ياد كردهاند). در همين راستا نظر خواهي موسسهی "راپر "9 در سال 1995 نشان داد كه 98 درصد از پاسخگويان فكر ميكنند تفاوتي بين حزب جمهوري خواه و حزب دموكرات وجود ندارد و 82 درصد مايلاند حزب جديدي به وجود آيد. وضع نارضايتي مردم از حكومتهاي 6 كشور صنعتي- از هفت كشور صنعتي گروه هفت ] كه با ژاپن گروه هشت را تشكيل ميدهند[ - در نتايج نظر سنجيها با اين ارقام انعكاس يافته است:

1. ايالات متحد آمريكا: شما با روش كار كلينتون به عنوان رييس جمهور موافقيد يا مخالف؟

موافق: 39% نميدانم – بينظر: 15% مخالف: 46%

نكته: در پيمايشي كه توسط سيبياس و نيويورك تايمز درست قبل از انتخابات نوامبر 1992 به عمل آمد 37 درصد پاسخگويان موافق روش كار بوش بودند و 56 درصد مخالف.

منبع: Survery by CBC News/ New York Times, June. 2124,1993

2. بريتانيا: شما از آقاي ميچر در مقام نخست وزيري راضي هستيد يا ناراضي؟

راضي: 21% بينظر: 6% ناراضي: 73%

نكته: درصد كساني كه اظهار رضايت نمودهاند، كمترين ميزاني است كه تا به حال براي يك نخست وزير اظهار شده است .

منبع Survery by Social Surveys (Gallup Poll) LTD, May,26-31,1993 :

3. فرانسه: آيا شما از آقاي فرانسوا ميتران به عنوان رييس جمهوري رضايت داريد يا نه؟

راضي: 39% بينظر: 11% ناراضي: 50%

منبع: s (IFOP) َthe Institut Francais d opinion Public et d Etude de Marche Survery by

For Le Joural du Dimanche, May, 6-13, 1993.

4. ايتاليا: شما از نحوهي كار جوليا آماتو در مقام رييس كابينه، طي يك ماه گذشته راضي هستيد يا ناراضي؟

راضي: 27% نامطمئن / ساير: 5% نه راضي و نه ناراضي: 23% ناراضي: 45%

منبع: Survery by DOXA, January 19, 1993

5. كانادا: آيا شما با روش كار برايان مالروني به عنوان نخست وزير موافقيد يا مخالف؟

موافق: 17% نمي دانم: 7% مخالف: 76%

نكته: برايان مالروني در 25 ژوئن 1993 جاي خود را به كيم كمپبل داد.

منبع: Survery by Gallup canada, Junuary, 13-18, 1993

6. ژاپن: آيا شما از كابينهي ميازاوا حمايت ميكنيد؟

بله حمايت ميكنم: 25% بيپاسخ/ ساير: 14% خير: 59%

منبع: ýýYomiuri shimbun, May, 1993 Survery by

منبع اصلي:Poper center of Public opinion and Poling (1995)

سوءظن به سياست و احزاب ضرورتاً به اين معنا نيست كه مردم ديگر در انتخابات واقعی و غیر تشریفاتی10 شركت نخواهند كرد يا دغدغهي دموكراسي نخواهند داشت. در اكثر نقاط دنيا سطح نسبی، معقول و قابل قبولی از دموكراسي متعارف پس از مبارزات سخت و با خون و اشك و مشقت به دست آمده است. بنابراين مردم نمي توانند به آساني از اميدي كه به آن بستهاند دست شويند. با اين حال در سرتاسر جهان شواهد نيرومندي از رشد بيگانهگي سياسي ديده مي شود. زيرا مردم شاهد ناتواني دولت در حل معضلاتشان هستند. و ابزارگرايي بدبينانهي سياستمداران حرفهیي را نيز درك ميكنند. يكي از اين شواهد حمايت فزاينده از انواع و اقسام نيروهاي "حزب سوم" و احزاب منطقهیي است. زيرا در اكثر نظامهاي سياسي پردهي آخر نمايش رقابت سياسي مسابقهیي است بين دو نامزد، براي در دست گرفتن قدرت اجرايي در سطح ملي كه هر يك از آنها نمايندهي يك ائتلاف وسيع هستند. بدين ترتيب راي دادن به كسي ديگر در واقع اعتراضي است به كل نظام سياسي و شايد تلاشي است براي كمك به ايجاد نيروي جايگزين متفاوتي كه غالباً مبناي محلي يا منطقهیي دارد.

حال با تاكيد مجدد بر عامل نارضايتي به عنوان يكي از دلايل اصلي شكلگيري بحران مشروعيت نظام سياسي كه ميتواند در صحنههاي انتخابات دموكراتيك به شيوهي امتناع مردم از راي دادن يا راي ندادن به نامزدهاي دو قطبي شدهي حكومتها (چپ ـ راست؛ محافظهكار ـ اصلاح طلب؛ سنتي ـ مدرن) و يا راي دادن و رويكرد به نامزد فاقد شانسي كه فقط براي تكميل چيدهمان نمايش صوري تكثر دموكراتيك به توصيهي حكومت و از سر تكليف وارد انتخابات ميشود، خاطر نشان ميشويم:

«اين پرسش قابل طرح است كه تا چه مدت و به چه ميزان ميتوان فاصلهي ميان خواست راي دهندهگان براي گزينههاي سياسي بديل را با محدود ساختن آنها در نهادهاي سياست رايج حفظ كرد، آن هم در وضعي كه سياست رسانهیي ميتواند در چند ساعت ستارههاي تازهیي در دنياي سياست خلق كند؟

با جود اين، در حال حاضر اكثر مردم در غالب كشورها زير فشار نهادها، دستگاهها و سنن سياسي، هنوز با محدوديت انتخابات مواجهاند. تحت چنين شرايطي معرف ديگري براي نارضايتي سياسي از نظام حزبي سنتي عبارت است از ناپايداري راي دهندهگان در سراسر جهان كه احزاب را به زير ميكشد و ضربآهنگ جاي گزيني سياسي را شتاب ميبخشد.

طي سالهاي 1992 تا 1996 راي دهندهگان از جمهوريخواهان به دموكراتها در 1992، از دموكراتها به جمهوريخواهان در انتخابات 1994 كنگره و دوبارهبه كلينتون (پس از تاكيد او بر ديدگاه دموكرات نوين)، در 1996 تغيير راي دادهاند. در فرانسه از سوسياليستها به گليستها، در ايتاليا از ميانه روها به راست روها و سپس به چپ ميانه، در اسپانيا از ائتلاف سوسياليستها و مليگرايان به ائتلاف محافظهكاران و مليگرايان، در ژاپن از محافظهكاران به ائتلاف چندگانه سپس به محافظهكارن، در يونان از سوسياليستها به محافظهكاران و سپس دوبارهبه سوسياليستها، در انتخابات پارلماني روسيه از دموكراتها به كمونيستها [منظور استالینیستهاست] سپس دوباره به يلتسين در انتخابات رياست جمهوري... بنابراين مردم با نارضايتي و اكراه با شتابزدهگي فزايندهیي، از يك گزينه به گزينهي ديگري روي ميآورند و در اكثر موارد نيز چيزي جز ناكاميهاي پي در پي تجربه نميكنند. زيرا پس از هر انتخاب جديدي، اخلاقيات نازلتر، كلبيمسلكي رايجتر و اميدها كمرنگتر ميشود».

(مانويل كاستلز،1380، ج 2 صص، 416- 413)

مفهوم رضايت

رابرت دال بر مقولهي "اطاعت از اقتدار" به مفهوم مشروعيت ياد میکند و چنين اطاعتي را براي آنكه مويد مشروعيت نظام سياسي باشد موکول به آگاهی انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقايق و مسايل میسازد (دال، پيشين).

از يك مزغل ميتوان گفت كه اطاعت مشروط و داوطلبانه از اقتدار به نوعي تداعيكنندهي "رضايت از نظام سياسی" است. موضوع رضايت عامهي مردم از دولت در مجموع معطوف به گونهیي جريان شناخت متاثر از قراردادهاي اجتماعي و انديشههاي فلسفي نشات گرفته از آن است.

بينش فلسفي كه منبعث از نظريهي قرارداد اجتماعي و حاكميت مردمي بوده و بر نقش رضايت مردم در مشروعيت بخشيدن به حاكميت تاكيد ورزيده، بيشترين تاثير را در حيطهي انديشه، تحولات سياسي و به ويژه در شكلگيري دموكراسيها و برجسته شدن نقش حقوق بشر و آزاديهاي مردمي داشته است. اين نظريه كه در عصر روشنگري گفتمان غالب فلسفي بود با انديشهي ليبراليسم پيوند خورد و منجر به دموكراسيهاي ليبرال غربي شد.

قرارداد اجتماعي يك ساختار شكلي و تحليلي است كه ميتواند به عنوان وسيلهي ارائهي عقايد سياسي متضادي مورد استفاده قرار گيرد. اين ابزار در نظريهي هابز (همچنين جان بُدن و گروسيوس) براي دفاع از مطلقگرايي و حاكميت مطلق به كار رفته ولي در انديشهي جان لاك در حمايت از حكومتي كه توسط قانون اساسي تاسيس شده مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه اين مفهوم توسط هيوم و بنتام صريحاً رد شده است اما بسياري از نظريهپردازان ليبرال باز هم بر آن تاكيد كردهاند. برخي مانند راولز11 در قالب تئوري عدالت به اين مفهوم اشاره كردهاند. و برخي ديگر در مفهومي نزديكتر به مفاهيم سنتي قرارداد اجتماعي. ريشهي اين تئوري را ميتوان در عبارت "هيچ كس بدون رضايتاش نبايد تحت سلطهي قدرت سياسي قرار گيرد"، يافت. بنابراين: «اطاعت از اقتدار يا تسليم اختياري و مبتني بر رضايت، به صاحبان اقتدار مشروعيت ميبخشد. اما اين كه افراد به چه چيزي رضايت دادهاند، مطابق با ارزشهاي خاص و مباني فكر نظريهپردازان مختلف شديداً متفاوت است» (Freeman. M. D, 1998, P. 102).

فرشيد سرفراز در جريان نقد و بررسي فشردهیي كه از مفهوم "مشروعيت" به دست داده است ضمن تجزيه و تحليل مباني نظري پيش گفته نگاه خود را معطوف بازنمود دو رهيافت فلسفي و اجتماعي از مشروعيت كرده و در بررسي موضوع مشروعيت از نظر ديو بيتهام، به سه سطح يا عنصر متفاوت دست يافته كه مشروعيت برآيندي از اين سه سطح است.

«سومين سطح مشروعيت مستلزم بيان آشكار رضايت تابعان در مورد شرايط خاص قدرت مورد نظر است، آن هم از طريق اقداماتي كه بيانگر رضايتشان باشد. اهميت اين اقدامات در مشاركت افراد براي ايجاد مشروعيت است. در اين سطح متضاد كلمهي مشروعيت ميتواند "اعراض از مشروعيت"12 ناميده ميشود. بيتهام در پاسخ به اين انتقاد كه عنصر رضايت يك جزء يا شرط جديد مشروعيت است كه بار ارزشي دارد و برخي از فلاسفه (مانند روسو) بر آن تاكيد كرده و در تاريخ و سياست معاصر بيشتر جوامع غربي مورد پذيرش قرار گرفته است و نميتواند به فهم مشروعيت در ديگر جوامع كمك كند ميگويد: "اين كه تمام بزرگسالان بايد ابراز رضايت كنند از ملاكهاي جوامع فردگرا و مدرن است. ولي اين مساله به آن معنا نيست كه در ديگر جوامع رضايت – البته به شكل مناسب با هر جامعه – اهميتي نداشته است. در طول تاريخ در بيشتر جوامع تنها برخي از تابعان يعني افراد آزاد در محدودهي اجتماع و روابط اقتصادي و كساني كه اعضاي جامعه محسوب ميشوند واجد شرايط ابراز رضايت بودهاند. بنابراين معيار اين كه چه چيزي رضايت محسوب ميشود و چه كساني لازم است رضايتشان را ابراز كنند، خود يك مسالهي نسبي فرهنگي13 است. يعني با فرهنگ و عقايد هر جامعه مرتبط است و امري نيست كه به طور مطلق قابل دفاع باشد. با اين همه لزوم اعلام پذيرش الزام آور بودن قوانين دست كم در ميان بيشتر تابعان، آن هم از طريق اقدامات يا رسومي كه به طور معمول بيان كنندهي رضايت موجه تعهدشان در برابر اقتدار برتر است، اهميت دارد. پس اگر بيان رضايت در مشروعيت قدرت سهم دارد، اعراض و امتناع از رضايت نيز ميتواند سهمي در نامشروع ساختن آن داشته باشد. بيتهام نيز همانند فررو اهميت زيادي براي نقش رضايت – خواه صريح، خواه ضمني – در مشروعيت بخشيدن به حكومت قايل است. او براي اثبات اين كه رضايت خاص جوامع جديد و فردگرا نيست به ذكر چند نمونه ميپردازد:

ياد كردن سوگند وفاداري (يا بيعت در جوامع اسلامي)، مشاركت در مذاكرات و رايزنيهاي حكومتي و بسيج و حمايت عمومي (در انقلابها و تظاهرات) صور ديگر بيان رضايت و قبول تعهد نسبت به حاكم به شمار آمدهاند. ولي بايد به خاطر داشت كه ابراز حمايت عمومي فقط در مدت زمان محدودي كه حمايت ابراز ميشود معتبر است، مگر اين كه به طور مداوم ابراز گردد»

(سرفراز، پيشين، صص، 56-55).

صرفنظر از دشواريهاي تحقق چنين شيوهیي از ابراز رضايت، تاريخ يك صد سالهي جهان ما حكومتهاي فاشيستي بسياري را به خاطر سپرده است كه در برهههای مختلف و از طريق سازمانهاي شبه نظامي، تودههاي ميليوني را به حمايت از خود به خيابانها كشيدهاند. تظاهرات و رژههاي ميليوني در خيابانهاي برلين، آن گاه كه هيتلر و سران حزب نازي در اوج غرور نظاميگري از آنها سان ميديدند، بارها در رم موسوليني، پاريس پتن و دوگل، پيونگ يانگ كيم ايل سونگ، قاهرهي جمال عبدالناصر، آنكاراي آتاتورك، بغداد صدام حسين، مادريد فرانكو، تهران محمدرضا پهلوي، تيراناي انورخوجه، پكن مائو، مسكوي استالین، و دهها مورد مانستهي ديگر به تكرار رخ داده است. كما اين كه در جهان معاصر ديكتاتوريهاي متعددي را سراغ داريم كه بدون كمترين "ابراز نارضايتي" مردم – كه مؤيد اعراض از مشروعيت تواند بود – خشنترين روشهاي ضد حقوق انساني را اعمال ميكنند. چنين حكومتهايي به هنگام انتخابات به طور معمول بيشترين حجم مشاركت مردمي را به نمايش ميگذارند. حجم ويژهیي از مشاركت سياسي كه در دموكراتيكترين دولتها نيز تحقق پذير نيست. اگر مشاركت در انتخابات يكي از اشكال بروز رضايت تلقي و قلمداد شود، به اعتبار اعلام درصدهايي در حدود 70، 80 و گاه 90، از سوي دولتهاي ديكتاتوري احتمالاً بايد به ميزان بالايي از رضايت و به تبع آن سطح قابل قبولي از مشروعيت اين دولتها مجاب شد. حال آن كه نامشروع بودن دولتهاي خودكامه، حتا از منظر اندازهگيري واقعي ميزان رضايت قلبي مردم، اظهر من الشمس است. اين موضوع كه چنان مشاركتهايي از طريق فشار، تهديد، زور و ساير ترفندهاي تبليغاتي ـ پليسي صورت ميگيرد چندان محتاج احتجاج نيست. اما اگر اظهار نظر پيرامون چنين امري در محافل مدني – بيرون از قلمرو سلطهي اين دولتها – به سادهگي امكانپذير و ماهيت ايجابي آن پذيرفتني است، در مقابل اثبات عملي چنين مدعايي به همان سادهگي غير ممكن است. بستن مسير بازديد نهادهاي بينالمللي حقوق بشر از اماكن مختلف سياسي،اجتماعي – از جمله زندانها – در كشورهاي تحت سلطهي دولتهاي غيرمشروع، ايجاد اختلال در چنين بازديدهايي و يا تطميع افراد صاحب نفوذ و ارايهي گزارشهاي مخدوش از يك سو و روي كرد سياسي اين نهادها و سوءاستفادهي سياسي قدرتهاي برتر از نتيجهي بازديدها از سوي ديگر، در مجموع مانع از افشاي همه جانبهي فقدان مشروعيت دولتهايي ميشود كه حقوق بشر را در استاديومهاي شصت هفتاد هزار نفري تير باران ميكنند. (پینوشه) اما با اين همه هيچ گاه از سوي قدرتهاي مدافع دموكراسي تحريم يا تهديد نميشوند و همواره در عرصهي روابط بينالملل حاضر و ناظراند. حتا در سازمانهايي مانند شوراي امنيت ملل متحد داراي اعتبار و برخوردار از حق راي و داوري هستند و در مناسبات بازرگاني با دولتهاي لیبرال دموكرات حجم قابل توجهي از تراز مثبت را به خود اختصاص ميدهند. در چنين بيغولهاي ـ معروف به "دنيا" ـ البته تشخيص مشروعيت نظامهاي سياسي با محك رضايت شهروندان امري محال به نظر ميرسد و معيار رضايت براي تعيين مشروعيت با هر ميزانالحرارهیي سنجيده شود باز هم به نتايج آن نميتوان خوشبين بود. با اين حال و با وجودي كه سالها از عمر حكومتهاي خودكامهي معاصر در شرايطي ميگذرد، كه حتا يك گزارش از شورش – يا هر شيوهي ديگر از اظهار نارضايتي مردم – در يكي از شهرهاي كوچك و بزرگ تحت سيطرهي اين دولتها موجود نيست، باز هم برخي ]از جامعه شناسان سياسي[ بر اين عقيدهاند كه "نبود مشروعيت و فقدان حمايت مردمي ميتواند منجر به ضعف و سرنگوني حكومتها شود.14 ایشان براي نقش مشروعيت در دوام حكومتها اهميت زيادي قايلاند. اما نگاه ديگر حاكي از اين است كه گرچه بسياري از رژيمها در ميان مردم نارضايتي آشكاري ايجاد ميکنند با اين همه وقوع شورش به نسبت محدود است. گذشته از اين شورشهاي موفقيت آميز و انقلابها دست كم در مقايسه با وسعت نارضايتيها نادراَند. در اواخر سال 1989 شورشهايي كه در اروپاي شرقي [لهستان، رومانی، آلمانشرقی و...] رخ داد باعث سرنگوني چندين رژيم سياسي گرديد. اما بايد به خاطر داشت كه اين رژيمها مدتهاي طولاني پايدار بودند و احتمالاً اگر حكومتاتحاد جماهير شوروي به طور مستقيم يا غير مستقيم تغييرات زيادي را در اين كشورها رواج نميداد و فشارهاي سياسي تبليغاتي غرب وجود نداشت چنين شورشهايي اتفاق نميافتاد چه رسد به آن كه منجر به پيروزي شود. بنابراين بايد دانست كه هر چند ديكتاتوريها نميتوانند در محيطي كاملاً خصمانه پايدار بمانند، حمايت و اجبار دو جزء لاينفك زندهگي سياسي است. سيستمهاي سياسي بين دو قطب نهايي در نوساناند. در يك سو قطب دموكراتيك (مشاركت همه به طور برابر) و در سوي ديگر خودكامهگي (اتخاذ بيشترين تصميمهاي سياسي توسط يك نفر) قرار دارد. البته در دنياي واقعيت هيچ يك از اين دو حد نهايي وجود ندارد" (سرفراز، پيشين).

اين نويسنده (فرشيد سرفراز) سپس بيآن كه نگاه خود را معطوف سبب شناخت بقاي عمر حكومتهاي استبدادي و استمرار خودكامهگي زمامداران توتاليتر كند، و در نخستين گام چنين كاوشي لاجرم به انواع تبهكاري و اقسام جنايت و حذف و قتل عام درماني و دگرباش كشي به عنوان بيشترين دليل تداوم حاكميت دولتهاي ديكتاتوري برسد، به طرح نكتهیي ميپردازد كه فراتر از خوشبيني مويد ناآگاهي او از سياستهاي پليسي غالب دولتهاي جنوب و پیرامون است. برخي از اين دولتها كه در منطقهي آسياي ميانه، مركزي و عربي و آفريقا به وفور پراكندهاند - از جمله پاكستان، تركيه، عربستان، اردن، مراكش، الجزاير، مصر، تاجيكستان، آذربايجان، تونس، سودان، سوريه و به ويژه اسراييل - و البته مانند اين دولتها در آمريكاي جنوبي، لاتين شمالي و مركزي فراوان مشاهده مي شوند، در مسير اعمال سياست خشونت آميز و حذف اپوزيسيون سياسي و غير مسلح، تا آن جا پيش رفتهاند كه ديگر براي تكرار آدمكشي و حبس و شكنجهي مخالفان نيازي به توجيه و پوشش و مخفي كاري نميبينند. چنين رفتارهايي منجر به انفعال، افسردهگی و مرعوب شدن مردم، مشاركتهاي اجباري و از سر ناگزيري در انتخابات – كه بدتر از سكوت و خاموشي و مقاومت مدني است – و كناره گيري از دخالت مستقيم يا غير مستقيم در مسايل سياسي گرديده است و به تبع آن، فرصت بقا و استمرار ديكتاتوريها را دوام و قوام بخشيده است. در شرايطي كه يكي از كارويژههاي مشروعيت دولتها در حيطهي نحوهي كسب قدرت تعريف ميشود، ما با دولتهايي مواجه هستيم كه تحت عنوان صوري جمهوري هنوز هم قدرت در آنها به شيوهي موروثي جا به جا ميشود و روساي جمهور به صورت مادام العمر در مسند قدرت نشستهاند و حتا براي حفظ ظاهر تسليم انتخابات تشريفاتي (الکتروکراسی) نميشوند و اگر انتخاباتي هم در اين كشورها برگزار شود، با حضور يك داوطلب، نتيجه از پيش مشخص است. جمهوري آذربايجان، سوريه و کرهی شمالی نمونهیی از رياست جمهوريهاي موروثي (پدر به پسر) را به نمايش ميگزارند. در اين كشورها پليس امنيتي به گونهیي عمل كرده است كه كمترين نشانهیي از آلترناتيو ديده نميشود. با اين حال فرشيد سرفراز - كه ما در مبحث مشروعيت به مقالهیي از او استناد كردهايم - در جريان طراحي كلي مشروعيت دولتها از ايدهيي شگفتناك سخن ميگويد. به نظر او:

"بيشتر رژيمها معمولاً تا اندازهي زيادي مشروعيت دارند و همين سبب ميگردد كه روي كار باقي بمانند" (پيشين).

واقعيت ماجراي مشروعيت دقيقاً بر خلاف اين قضاوت رويايي است. قدر مسلم اين است كه به شهادت وجود زندانهاي متعدد و زندانيان فراوان سياسي و به گواهي نقض مكرر حقوق بشر در بيشتر رژيمهاي فعلي دنيا، "رويكار باقي" ماندن آنها به تنها پديدهیي كه ارتباط ندارد مشروعيت آنها – حتا مشروعيت حداقلي – و رضايت عمومي است. براي آن كه ماجراي مشروعيت و رمز بقاي بيشتر نظامهاي سياسي موجود در دنياي كنوني به درستي و مستند به مدارك غير سياسي، منصفانه و بيطرف دانسته آيد به يكي از گزارشهاي معتبر كميسارياي عالي ملل متحد براي حقوق بشر كه تحت عنوان "گزارش فوق العاده" منتشر شده است و در اغلب كشورهاي ذينفع سانسور يا از انتشار آن پيشگيري گرديده است اشاره ميكنيم. در اين گزارش كه در عين فشردهگي از جامعيت و اطلاعات جالب توجهي در زمينهي عملكرد دولتهاي غير مشروع برخوردار است چنين آمده:

«اقدامات فوقالعاده»

گزارشگران ويژه گاهي درخواستهاي تجديدنظر فوري به حكومتها ارايه ميكنند. اين اقدام در مواقعي صورت ميگيرد كه آنها خبري دربارهي موارد نقض جدي حقوق بشر عليه افراد يا گروههاي آسيبپذير مثل پناهندهگان يا جوامع بومي دريافت كنند. در سال 1997 حدود 400 مداخلهي فوري جهت پيشگيري از نقض احتمالي، به خصوص در موارد تهديد به ناپديد شدن يا وقوع آن، شكنجهي احتمالي و اعدامهاي قريبالوقوع صورت گرفت. در سال 1995 گزارشگر ويژهي شكنجه68 نامه به 61 حكومت دربارهي 669 قضيه ارسال كرد و نيز 130 درخواست تجديدنظر فوري از طرف حدود500 نفر ارسال نمود. حدود 42 كشور در 459 مورد از موارد فوقالذكر واكنش نشان دادند. بين سالهای 1992 و 1996 گزارشگر ويژهي اعدام خارج از رويههاي قضايي، خودسرانهيا از طريق محاكمات اختصاري، 818 درخواست تجديدنظر فوري از سوي بيش از 6500 نفر به 91 كشور ارسال و در مورد حدود نيمي از آن درخواستها پاسخ دريافت كرد. گزارشگر ويژهي مزبور در گزارش سال 1997 خود متذكر شد كه موارد نقض حق حيات هنوز هم در حال افزايش است. در همان سال گزارشگر ويژهي مزبور در 960 مورد از اتهامات مربوط به نقض حق حيات اقدام كرده و 122 درخواست تجديدنظر فوري از سوي 3720 نفر ارايه نمود.

(Human Rights Today A united Nations Priority. 2001, P.6)

61 حكومت "شكنجهگر"، 91 كشور "متهم به اعدام خارج از رويههاي قضايي و خودسرانه" و افزايش دامنهي موارد نقض حق حيات.

اين نكته بسيار بديهي است كه اعمالي از قبيل شكنجه و اعدام – كه به طور مشخص دربارهي مخالفان سياسي اعمال ميشود – در هر حكومتي با هر گرايش ایدهئولوژیک همواره در خفا و به صورت پنهاني انجام ميشود. حكومتهاي فاشيست و توتاليتر مخالفان سياسي خود را به انواع مختلف محو و نابود ميكنند. از ترورهاي خياباني تا تصادفهاي ساختهگي اتوموبيل و تطميع اجامر و اوباش به منظور قتل دگرباشان با چاقو و ساير سلاحهاي سرد و گرم، تزريق پتاسيم و مواردي از اين قبيل همه روزه در كشورهاي تحت سلطهي ديكتاتورها اتفاق ميافتد و هيچ گزارشگري در جريان قرار نميگيرد. با اين همه حجم فربه گزارشهايي كه از شكنجه و اعدام دگرانديشان حكايت ميكند به عنوان مشتي از خروار، حتا اگر مويد سطح واقعي نقض حقوق شهروندي باشد، باز هم شرمساري بزرگي براي جامعهي جهاني تلقي تواند شد.

به ياد داشته باشيم كه برخورد دموكراتيك با اپوزيسيون و رعايت حقوق شهروندي، يكي از حلقههاي اصلي مشروعيت دولتها به شمار ميرود. همچنين به ياد بياوريم كه پيشتر بر اين نكته تاكيد كرديم رژيمي كه از پشتيباني كافي برخوردار نباشد رژيمي كه با سطح شكنندهیي از نارضايتي عمومي مواجه باشد ناگزير بايد به زور متكي شود و چنين رژيمي را ديكتاتوري و غير مشروع مينامند. ما از مشروعيت به مفهوم اقتدار قانوني و موجه ياد كرديم و شكنجه و اعدام آن هم خارج از رويههاي قضايي و خودسرانه دست كم توسط 91 كشور جهان معاصر مويد وجود نارضايتي در ميان شهروندان اين كشورها و مبتني بر فقدان مشروعيت اكثر دولتها و نظامهاي سياسي موجود است.

نگاه وبر و هابرماس به مشروعيت

از ميان فيلسوفان سياسي انديش شاخص جهان معاصر يورگن هابرماس موضوع مشروعيت نظام سياسي را از دريچهي رضايت عمومي و ارادهي سياسي مردم نگريسته است.

به عقيدهي آخرين باز ماندهي نسل منقرض شدهي شبهسوسياليستهاي اصحاب فرانكفورت، مشروعيت به اين معناست كه در تاييد ادعاي يك نظم سياسي در مورد اين كه به عنوان نظمي درست و منصفانه مورد شناسايي واقع شده است استدلالهاي خوبي وجود داشته باشد. يك نظم مشروع مستحق شناسايي است. مشروعيت به معناي شايستهگي يك نظم سياسي براي به رسميت شناخته شدن است. به نظر هابرماس براساس اصل حاكميت مردمي تمام اختيارات حكومتي منبعث از مردم است و هر فردي محق به داشتن فرصت برابر براي مشاركت در شكلگيري " ارادهي سياسي"15 است. اين اصل – چنان كه هابرماس گويد – ارتباط دهندهي نظام حقوقي و ساختار دموكراسي مبتني بر قانون اساسي است. (Habermas.j, 1996, P. 169) يعني آن نظام حقوقي اعتبار دارد كه بر آمده از خواست عمومي باشد و رضايت عامهي مردم را در بر داشته باشد. به اين ترتيب ميبينيم كه هابرماس اعتبار نظام حقوقي را در گرو ارادهي مردم ميداند. دستگاه قضايي مستقل بايد حمايت از افراد را تضمين كند و قوهي مجريه نيز تحت نظارت قانوني ]پارلماني[ و قضايي قرار گيرد. به نظر هابرماس قدرت خامي كه از طريق كانالهاي ارتباطي نهادينه نشده باشد مخالف اصل حاكميت مردمي و نامشروع است. (Ibid. P.169) اصل حاكميت مردمي بيانگر آن است كه قدرت سياسي از شهروندان ناشي ميشود و اعمال اقتدار عمومي توسط قوانيني كه شهروندان در يك ساختار گفتماني شكلگيري اراده اتخاذ ميكنند سازگار و مشروع است. از ديد برخي تئوريهاي ليبرال نيز ارادهي مردم به اعمال قدرت عمومي مشروعيت ميبخشد و نتيجهي انتخابات مجوز به دست گرفتن قدرت توسط حكومت است. در اين تئوريها پذيرش مردمي به عنوان يك عنصر مهم و حتا ضروري براي توجيه هنجارمندیهای رژيم ميتواند پيوندي نزديك ميان مشروعيت مردمي و مشروعيت هنجاري (قانوني) ايجاد كند. قوانين و حكومتهايي مشروع و قانوني تلقي ميشوند كه مردم به آنها رضايت داده باشند. (Bodansky, 1999, P. 601). نكتهي جالب اين جاست كه هابرماس هم كه خود از منتقدين ليبراليسم است در اين مورد به نتايج مشابهي با ليبرالها رسيده است. به نظر او حقوق موضوعه مكانيزمي است كه نتايج استدلال و گفتمان جمعي را به شكلي در ميآورد كه پيروي عمومي از آن تضمين ميشود. هابرماس دموكراسي را نه به دليل سودمندي آن براي نيل به اهداف ديگر بلكه به اين علت ميخواهد كه تنها نهادهاي دموكراتيك ميتوانند قوانين را موجه سازند.(Habermas, 1996, P. 244) به نظر او دموكراسي و توجيهپذيري قوانين نوعي ارتباط دروني با هم دارند. او ملاك مشروعيت را يكي بودن ماهيت حقوق موضوعه و معيارهاي اخلاقي مشروعيت نميداند، بلكه معتقد است كه مشروعيت در روشي است كه شكلهاي حقوقي، توليد معيارهاي اخلاقي را ممكن ميسازد. او دموكراسي را مقدم بر ليبراليسم ميداند و استدلالاش براي مشروعيت حقوق اين است كه شكلهاي حقوقي بنيادين توليد نظام حقوقي بايد ذاتاً دموكراتيك باشند. يعني قواعد ثانوي "توليد حقوق را به شيوهي دموكراتيك انجام دهند. پس مطابق بينش او مشروعيت حقوق مستقيماً از دموكراتيك بودناش نشأت ميگيرد و ربطي به ليبرال بودن حكومت ندارد. هابرماس يكي از منتقدان سرسخت ليبراليسم غربي است"

(سرفراز، پيشين).

پيشتر گفتيم و اينك به تاكيد يادآور ميشويم كه مباني رضايت و مشروعيت مشخص منتج از آن پديدهیي جهان شمول نيست و مانند فرهنگ، از مجموعهي باورهاي ملي، هنجارهاي بومي، ارزشهاي درون قومي و مقولاتي از اين قبيل تاثير ميپذيرد و از يك جامعه به جامعهي ديگر فرق ميكند. به همين سبب اگر قرار باشد رضايت را به حوزهي گرايش اعتقادي به قدرت و به تبع آن وفاداري اخلاقي و ايدئولوژيك به نظام سياسي وارد كنيم آن گاه با طيفي گوناگون از قواعد سياسي و مباني فرهنگي خاص مواجه ميشويم كه شناخت آنها نيازمند مطالعات و تحقيقات موردي است. مولفههايي مانند تاريخ، آداب، رسوم، خلقيات، مذهب، قدمت تاريخي و چيستي اعتقاد به سرچشمهي قدرت، هر كدام ميتواند در شكلبندي ماهيت اعتقاد به قدرت، رضايت يا نارضايتي از دولت و مشروعيت يا اعراض از مشروعيت نظام سياسي، به اندازههاي نامعين ايفاي نقش كند. پيچيدهگي روابط مادي و معنوي اين عوامل به ويژه در جوامعي كه هنوز انديشهي تحزب در آنها نهادينه نشده است، از جامعهي مدني خبري نيست و رفتارهاي اجتماعي و سياسي قالب فردي دارند و از متغيرهاي نامعلوم شكل ميبندند در نهايت نتايج شگفآور و پيشبيني ناپذيري را به هنگام انتخابات رقم ميزنند؛ و در مجموع از پيچيدهگيهاي بن ساختي عوامل شكل دهندهي رضايت حكايت ميكنند. به همين سبب است كه:

«دانشمندان علوم اجتماعي برخلاف فيلسوفان، مشروعيت را در سياق جوامع خاص بررسي ميكنند نه به طور انتزاعي و در سطحي جهاني، و به روابط واقعي بها ميدهند نه به آرمانها، و به اين نكته توجه دارند كه آن چه قدرت را در جامعهیي مشروع ميسازد ممكن است در جامعهیي ديگر چنين كاركردي نداشته باشد و چه بسا ملاك و معيار مشروعيت يك جامعه در جامعهیي ديگر كاملاً با عدم اقبال عمومي موجه شود. ممكن است نظریهپرداز علوم اجتماعي به عنوان يك فرد به مشروعيت مذهبي اعتقاد نداشته باشد اما در مقام يك متفکر براي درك مشروعيت حكومت به آن توجه كند. به همين دليل است كه دانشمندان علوم اجتماعي قرن بيستم به پيروي از ماكس وبر مشروعيت را به عنوان اعتقاد به مشروعيت از ديد جوامع مورد نظر تعريف کردند و روابط قدرت را هنگامي مشروع دانستند كه تابعان و دارندهگان قدرت چنين تلقيیی از آن داشته باشند»(Beetham, 1991, P. 6).

مكتب اعتقاد به مشروعيت را ميتوان به دو دسته ي ذهنينگر و عينينگر تقسيم كرد.

ü ذهنينگرها بر اين مقوله تاكيد دارند كه حكومت شوندهگان بايد مشروعيت قدرت حاكم را پذيرفته باشند و تنها به نظر و عقيدهي آنها بها ميدهند.

ü در حالي كه رهيافت عينينگر تاكيد را از جنبهي سياسي به جنبهي اجتماعي ـ فرهنگي منتقل ميكند و به ارزشهاي اجتماعي اهميت بيشتري ميدهد.

ماكس وبر در مقام پيشآهنگ نظریهپردازان علوم اجتماعي كه مقدم بر هر متفکری وارد ميدان بررسي و شناخت پديدهي مشروعيت شده است با تاكيد بر جايگاه تعيين كننده، موثر و موجه عقايد مردم، مشروعيت را مولود اعتقاد مردم دانسته است. به نظر وبر نظام اقتدار ميتواند در نظر كساني كه تابع آن هستند از چند طريق به طور مشروع كسب اعتبار كند:

«1.سنت؛ يعني آن چه هميشه وجود داشته است معتبر تلقي ميشود.

2. به مدد تعلق خاطر عاطفي، كه به آن چه به تازهگي اعلان شده يا قابل تقليد شمرده شده است، مشروعيت ميبخشد.

3. بر مبناي اعتقاد عقلاني به ارزش مطلق آن يعني آن چه مطلقاً معتبر مينمايد اعتبار دارد.

4. به خاطر نحوهي اعلان و استقرارش كه قانوني است آن را غير قابل ترديد ميسازد. چنين قانونيتي را ميتوان به اين دلايل مشروع دانست:

نخست اين كه افراد ذيربط آزادانه با آن موافقت كردهاند.

دوم به اين خاطر كه چنين قانونيتي بر مبناي آن چه كه اقتدار مشروع بعضي از مردم بر بعضي ديگر تلقي ميشود تحميل شده است، از اين رو ادعا ميكند كه ديگران مطيع آن هستند» (ماكس وبر، 1371، ص99).

چنان كه پيداست ماكس وبر نيز به نقش موافقت و رضايت افراد در ايجاد مشروعيت توجه دارد. او معتقد است، امروزه اعتقاد به قانونيت يعني پذيرش مصوباتي كه رسماً صحيح هستند و رويهیی معمول آنها را تحميل كرده است، رايجترين شكل مشروعيت است...

در گذشته مشروعيت اقتدار منوط به اين بود كه به اتفاق آرا مورد قبول واقع شود اما ”امروزه غالباً اقتدار توسط اكثر اعضا پذيرفته ميشود و اقليت تسليم اكثريت ميشود. گذشته از اين گاهي اوقات اقليتي خشن، بيرحم، يا صرفاً فعال اقتداري را تحميل ميكند كه در نهايت از جانب مخالفان اوليه مشروع تلقي ميشود. در راي گيريها به كرات عقيدهي اقليت بر اكثريت تسلط مييابد“ (پيشين، ص101). اما تقسيم بندي ديگري كه ماكس وبر در مورد سلطهي مشروع به عمل آورده و شهرت بيشتري دارد عبارت است از: «مشروعيت عقلاني، سنتي و كريزمايي» (ماكس وبر،1370، ص107).

سلطهي عقلاني مبتني بر اعتقاد به قانونمندي دستورها و عناوين كساني است كه فرمانروايي ميكنند.

سلطهي سنتي مبتني بر اعتقاد به تقدس سنن كهن و مشروعيت كساني است كه بنا بر سنت مامور اقتدار هستند.

سلطهي كريزمايي يا كراماتي يا فرهمندانه مبتني بر فداكاري غيرعادي براي كسي است كه از نيرو و جذبهي شخصي برخوردار است (ريمون آرون، 1372، ص601).

«نبايد فراموش كرد انواع اقتداري كه توسط ماكس وبر مطرح ميشوند، مفاهيمي انتزاعي هستند كه بيانگر نوع عالي ميباشند و براي درك واقعيات و ارائهي نظرياتي براي تبيين حقايق مورد استفاده قرار ميگيرند. وگرنه واضح است كه هيچ اقتداري نميتواند تنها بر سنت، كريزما يا حتا عقلانيت متكي باشد. زيرا پذيرش اقتدار تقريباً به طور ثابت به وسيلهي تركيبي از انگيزهها، از قبيل نفع شخصي يا آميزهیي از وفاداري به سنت و اعتقاد به قانونیت تعيين ميشود. مگر آن كه اصول كاملاً جديدي مطرح باشد. در غالب مواقع آناني كه اقتدار را بدين سان ميپذيرند، حتا نميدانند كه اين كار را به خاطر رسم و قرارداد انجام ميدهند يا براي حقوق. در نتيجه وظيفهي جامعه شناس اين خواهد بود كه شاخصترين مبناي اعتبار (نوعي آرماني) را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد»

(وبر، 1371، ص102، به نقل از " فرشيد سرفراز،1381، ص54 و ساير صفحات مقاله")

شايعه

در ماجراي بررسي و بازنمود مفهوم مشروعيت به جز مباحثي از جنس "اقتدار مشروع"؛ "اطاعت داوطلبانه و آگاهانه"؛ "فقدان كاربست زور و قدرت از سوي كانونهاي حكومتي براي جلب حمايت و پشتيباني از نظام سياسي"؛ "ميزان رضايت مردم از دولت"؛ "پرهيز دولت از برخورد حذفي و دفعي با اپوزيسيون و به رسميت شناختن حقوق شهروندي مخالفان و ناراضياني كه به شيوهي سياسي عليه نظام سياسي مبارزه و مقاومت ميكنند"؛ "تقسيم بنديهاي مبتني بر سنت، فرهمندي (كريزما) و مدرن" و مقولاتي از اين دست كه تا حدودي نقد و ارزيابي شد، نكتهي ديگري كه ميبايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، موضوع "شايعه" است كه فراواني بسآمد آن در حد "متوسط" يا "زياد" ميتواند مشروعيت اخلاقي – و فلسفي – دولت و نظام سياسي را به چالش بكشد و در بروز "اطاعت" از "اقتدار مشروع" اختلال ايجاد كند.

شايعه براي ورود به متن جامعه نيازي به در و دروازه ندارد و حقوق هيچ ديوار و قفلي را به رسميت نميشناسد. با اين حال و در همين مجال به اين اجمال بسنده ميشود كه شايعه از جمله پديدههاي اجتماعي است كه گاهي از آن به عنوان ابزار سياسي در راستاي ايجاد تنش و نيل به اهداف خاص در جامعه استفاده مي شود. به كمك شايعه ميتوان در عالم رويا و خيال دولتها را عوض كرد و به جاي آن تمايلات و اميال يك طبقه و گروهي اجتماعي را در قالب دولتي ديگر قرار داد.

«شايعه پيامي است كه به گونهي غير رسمي ـ معمولاً دهان به دهان ـ انتقال مييابد و بيشتر به موضوعهايي مربوط ميشود كه تحقيق دربارهي درست يا نادرستي آنها دشوار است. شايعه شامل اطلاعات و زمينههايي ميشود كه براي برخي از گروهها و افراد داراي اهميت و جذابيت است»(هدايتالله ستوده، 1374، ص204).

در ماجراي تبيين جامعه شناسي سياسي تعليل توليد و تحليل پراكنش شايعه ميتوان به چند مولفه اشاره كرد:

الف. نارضايتي مردم از نظام سياسي از عوامل موثر توليد و نقل و انتقال شايعه است.

ب. اختلال در روند اطلاع رساني مستقيم و صحيح.

پ. فرافكني از عوامل موثر در فرايند توليد، پذيرش و انتقال عمومي شايعه است. هر فردي به اين دليل ممكن است شايعهیي را پذيرد و آن را مانند واقعيتي قطعي براي ديگري تعريف كند كه بخواهد ترسها، آرزوها، دشمنيها، ضعفها و مشكلات خود را به ديگران نسبت دهد...

ت. فقدان شفافيت و علنيت در قدرت، پنهان كاري سياسي، اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مخدوش شدن مرزهاي خبر با مسايل حاشيه و تفوق حاشيه بر متن، ممكن است به توليد شايعه بيانجامد.

ث. بهرهبرداري سياسي از تاثيرگذاري شايعه و دستآوردهاي موثر شايعه در فرآيند پيچيدهي به هم ريختن نظم رواني جامعه به سود افراد و گروههاي سياسي ميتواند اين پديده را به موجي دل خواه براي ارسال پيامهاي مرموز طراحان جنگهاي رواني سياسي تبديل كند. در چنين شرايطي نيروي سياسي مولد شايعه بدون كمترين هزينهیي و بينياز از حضور علني در صحنهي كش مكشهاي سياسي به راحتي شايعه را – منطبق بر هدف تعيين شده – توليد ميكند و از طريق منفذهاي فراوان جامعه، به متن اجتماع ميفرستد. سرعت و شدت نقل و انتقال و داد و ستد اگر چه بستهگي به جذابيت و منافع منتج از شايعه دارد، اما به هر حال در اين بخش همهي كارها به صورت خودكار انجام ميشود (ژان نويل كاپفرر، 1380 صص، 369-367).

در كنار ساير عواملي كه به عنوان سازههاي اصلي مشروعيت نظامي سياسي گفتيم، ميتوان شايعه را نيز اضافه كرد و خاطر نشان شد در جامعهیي كه شايعه وجود ندارد، و يا فراواني بس آمد شايعه كم است، شايعات سطحي و غير سياسي و غير موثر هستند و يا، شكننده، ضعيف و به سرعت ميرا هستند. همچنين سطح كمتري از مردم را پوشش ميدهند. در جوامع توسعهيافته، شايعات زود قطع و فراموش ميشوند، از مايههاي جدي بيبهرهاند و بيشتر جنبهي لطيفه دارند تا امواجي روان شكن كه ميتواند امنيت سياسي اقتصادي جامعه را به تلاطم بكشد. دست آخر در جامعهیي كه مردم براي شايعه اعتبار قايل نيستند در جامعهیي كه شايعه به همان سرعت توليد، محو ميشود- به ويژه شايعات سياسي كه ميتواند سطح بدبيني مردم نسبت به نظام سياسي را گسترش دهد – و.... در چنين جوامعي ميتوان از اعتماد و رضايت نسبي مردم از دولت سخن گفت و اقتدار سياسي ملي را به صفت زيبندهي مشروعيت مزين كرد.

پینوشتها

*بخش مشروعیت سیاسی این مقاله کوتاه شده ی فصلی از کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" از همین قلم است. با این توضیح تکراری که کتاب قرار بود در سه مجلد منتشر شود اما فقط بخش اول آن مجال نشر یافت و دو مجلد دیگر شامل دموکراسی مشارکتی و دموکراسی کارگری هرگز منتشر نشد.کتاب فکر دموکراسی سیاسی در سال 1387 توسط موسسه ی انتشاراتی نگاه چاپ و منتشر شد.

1. Legitimacy

2. به موجب مدرك معتبري كه پس از سقوط صدام در جرايد منتشر شد، بيش از هشتصد نفر سياستمدار فعال، بازنشسته، ماموران مخفي امنيتي، دولتمرد، نويسنده و روزنامهنگار، هنرپيشه و تيپهاي ديگر به صورت روتين از صدام حسين مبالغ هنگفتي دريافت ميكردند. به منظور تبليغ او. شگردي كه محمدرضا پهلوي نيز از آن غافل نبود.

3. رابرت دال در بازتوليد مفهوم اقتدار مشروع بر موضوع "اطاعت" تاكيد ميكند. به عقيدهي دال "الف" به "ب" فرمان ميدهد و "ب" فكر ميكند كه "الف" كاملاً حق فرمان دادن دارد و او كاملاً مكلف به اطاعت از اوست. اين نوع رابطه را اغلب مشروع ميدانند. رابرت دال در يك برداشت ديگر اقتدار را نفوذ مشروع دانسته است. بنگريد به: دال. رابرت (1364) تجزيه و تحليل جديد سياست، برگردان حسين مظفريان، تهران: نشر ني، ص 70.

4. براي اطلاع بيشتر در مورد اختلاف بين پوزيتيويستهاي حقوقي با طرفداران حقوق طبيعي و برداشتهاي گوناگون از رابطهي بين مشروعيت و اخلاق با قاتون و قانوني بودن ن.ك به:

Otfrid Haffe (1995) “Political Justic (Foundations for a critical Philosophy of law and state)” Translated by jeffrey c.coben, cambridge, Policy Press, PP. 70-79.

5.من نیز مانند پری اندرسون معتقدم در زمانهی جهانیسازی امپریالیستی (گندیدهگی سرمایهداری) سخن گفتن از "دولت ملی"، اگر رویا پردازی نباشد، باری خوشخیالی سادهلوحانهیی بیش نیست. دربارهی نظر پری اندرسون بنگرید به:

- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.

6. دربارهی دولتهای کینزی علاوه بر مقالهی "کینزیسم به جای نئولیبرالیسم" از همین قلم مندرج در اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 258-257، بنگرید به کتاب: بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال) همین نویسنده، (1388) تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه.

. Timegs Mirror center7

8. Harris

9. Roper

10. انتخابات به خودی خود نماد و مظهر دموکراسی نیست. کما اینکه در بسیاری از کشورها انتخاباتی برگزار میشود که تغییرات جدی و معناداری در وضع موجود به وجود نمیآورد. میتوان از اصطلاح "الکتروکراسی" برای تشریح انتخابات تشریفاتی و صوری بهره برد.

11. براي اطلاع بيشتر از عقايد راولز ن. ك به:

Rawlz John (1972) A Theory of justic, London / oxford / Newyork, oxford university press, first published.

12. Delegitimation.

13. صرفنظر از اين كه "اغلب گفته ميشود نظريهي پست مدرن نسبيت گراست يا به نسبيت گرايي منجر مي شود"، فهم موضوع مشروعيت يابي در فلسفهي پستمدرن، مبحث قابل تاملي است كه به سبب محدوديت حوصلهي بحث به همين چند كلمه قناعت ميشود. نحوهي اقتدار يافتن يك كالا، عمل كرد يا شكلي از دانش - به عنوان مثال سرمايهداري - به خود از طريق ايدههاي "عقل سليم" مربوط به حقوق فردي، مسووليتها و آزادي انتخاب مشروعيت ميبخشد. (اين ايدهها خود بايد از طريق مجموعهي ديگري از اقتدارها مشروعيت يابند). لئوتار مدعي است كه تمامي گفتمانها از طريق روايت اعتبار مييابند. بنابراين علم مدرن با روايتهاي خود از دانش عيني، رهايي از خرافات و پيشرفت انساني به خود مشروعيت ميبخشد. به گفتهي لئوتار با فروشكستن ايمان به فراروايتها پست مدرنيته با "بحران مشروعيت يابي" روبهرو ميشود. امروزه بازيهاي زباني به سختي ميتوانند از اصول ظاهراً فراگير كسب اقتدار كنند. شكلهاي دانش به صورت روز افزون با عملگرايي سودآوري و بهرهوري مشروعيت مييابند. (گلن وارد.، 1384، ص354)

14. ما در ابتداي بحث يكي از دلايل سقوط رضاشاه و صدام حسين را به فقدان مشروعيت و عدم حمايت مردم از او و دولتاش بر شمرديم. با اين وجود ميتوان فرض كرد اگر تهاجم نيروهاي ائتلاف براي جنگ در كار نبود هم اينك صدام حسين به خودكامهگي و خيرهسري و اعمال قدرت نامشروع خود ادامه ميداد. نگفته پیداست که قصد ما از طرح این موضوع دفاع از اشغال عراق نیست اما واقعيت اين است كه عدم رضايت مردم از صدام حسين، به شيوهي انفعال در شرايطي حساس بروز كرد. گر چه سركوب شورشهاي متعدد در شمال و جنوب مويد عدم رضايت مردم و فقدان مشروعيت دولت عراق (صدام حسين) بود.

15. Will formation.

گزیدهی منابع

آرون. ریمون (1377) دموکراسی و خودکامگی، برگردان محمد مشایخی، تهران: شرکت سهامی انتشار

بهار. محمدتقی (1363) تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، (انقراض قاجاریه)، تهران: امیرکبیر

دال. رابرت (1364) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نی

سرفراز. فرشید (1381) مفهوم مشروعیت و رهیافتهای گوناگون به آن [مقاله]، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: 146-145

غنی. قاسم (1363) یادداشتهای قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، لندن: غنی

قراگوزلو. محمد (1388) بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال)، تهران: موسسهی انتشاراتی نگاه

-------- (1388) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله]، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 258-257

کاپفرر. ژان نوبل (1380) شایعه، برگردان خداداد موقر، تهران: شیرازه

کاتوزیان. محمدعلی همایون (1383) مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه [مقاله]، برگردان حمید احمدی، ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 204-203

کاستلز. مائول (1380)، عصر اطلاعات (جامعهی شبکهای...)، برگردان ا.علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو (3 مجلد)

کاسسه. آنتونیو (1370) حقوق بینالملل در جهانی نامتحد، برگردان مرتضا کلانتریان، تهران: دفتر خدمات حقوق بینالملل

مکی. حسین (1374) تاریخ بیست سالهی ایران، تهران: علمی، مجلد 2 و 3

وارد. گلن (1384) پست مدرنیسم، برگردان علی مرشدیزاد، تهران: قصیدهسرا

وبر. ماکس (1370) دانشمند سیاستمدار، برگردان احمد نقیبزاده، تهران: دانشگاه تهران

وبر. ماکس (1371) مفاهیم اساسی جامعهشناسی، برگردان احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز

- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.

- Beetham David (1991) The legitimation of Power Mc Millan.

- Bentham Jermy (1987) In Introduction to the Principles of morals and legislation, John Stuart Mill and Jermy Bentham: utilitarianism and other essay, ed by Alan Rayan, London: Penguin Books.

- Blondel Jean (1990) comparative Government, An Introduction, New york London, Philip Allan.

- Bodansky Daniel (1999) The legitimacy of International governance, A coming challenger for International Enviorment law, AJIL, vol: 93.

- Freeman. M.D.A (1998) Floydُ s Introduction to Jurisprudence, London sweet & Maxwell.

- Habermas. J (1996) Between Facts and norms Cambridge oxford Polity press.

- Kelsen Hans (1961) General theory of law and state, translated by Anders wedberg, Russel, & russel.

- Otfird Haffe (1995) Political for a critical Philosophy oflaw and state, Translated by jeffrey c coben, Cambridge, Policy Press.

- Rawls John (1972) A Theory of Justice, London: oxford.

- Weber. Max (1958) The Protestant Ethic and the spirit of capitalism, New york: charles scribnerُ s sons.