نگاهی
به موقعبتِ
جنبش چپِ ایران
در پرتوِ
فرضهِ کمونیستی
آلن بدیو و
خوانشِ شیدان
وثیق از آن
در
خطوطِ پایین طیِ
استقبال از
آشنائی با
نظرگاه های
جنبشِ بین
المللیِ سوسیالیستی،
بنظرِ
نگارنده برای
فعالانِ چپِ ایران
مهم است که در
پرتوِ آشنائی
با اندیشه ها
و "رویکرد های
فلسفیِ" مطرح
در سطح جهان، البته
نه بدونِ
نگاهِ انتقادی
به آنها و در این
نوشته مشخصا
فرضیه کمونیستی
آلن بدیو و
خوانشِ شیدانِ
وثیق از آن، با
تمرکز بر ویژگیهای
جنبش ها و
"آزمونهایِ
اجتماعی" در ایران،
در حینِ تحلیلِ
همه جانبه از
اوضاع، به تدارکِ
تاکتیک ها و
استراتژیِ سیاسی
بپردازد. در زیر
ابتدا مقوله
دمکراسی و
حاکمیت سیاسی
مردم و سپس
نقشِ سازمانِ
چپ در رابطه
با جنبش هایِ
مردمی مورد
بررسی قرار میگیرد.
دمکراسی
و حاکمیت مردمی
از
دیدگاه کمونیستی،
دمکراسیِ
واقعی، بر
اساس مشارکت
مستقیم مردم در
اداره امورِ
جامعه است که
پیاده میشود و
سیستمِ نمایندگی
(اداره جامعه یوسیلهِ
مسئولان و
نهاد های
انتخابی) از
خصلت و ظرفیتِ
لازم برای
استقرارِ
دمکراسیِ
اجتماعی
برخوردار نیست.
هدفِ غایی، ایجادِ
جامعه ای
آزاد،
عادلانه، غیر
ستمگرانه و غیر
استثماری،
تحتِ مشارکت و
ادارهِ مستقیمِ
توده هایِ
مردم (پرواتاریا)
میباشد.
اما با توجه
به واقعیت های
امروزین در
جوامع، سوال این
است که آیا در
چه مرحله از
رشدِ اقتصادی
و اجتماعی،
دمکراسیِ
مستقیم و سوسیالیسمِ
مشارکتی در
اشکالِ خود
حکومتی و خود
مدیریتی،
بدونِ حضورِ
نهاد هایِ نمایندگی
از جانبِ میلیون
ها نفر (در ایران
غالب بر 80 میلیون)
برایِ ادارهِ
جامعه در عرصه
های گوناگونِ
اجتماعی،
امکان پذیر
است. در این
ارتباط، مهم
است که نه فقط
به وظیفهِ
سازماندهی
برایِ
مبارزاتِ
کنونیِ در میانِ
جنبشِ رادیکالِ
مردمی (پرولتری)
علیهِ
ارتجاعِ داخلی
و امپریالیسم
پرداخته شود،
بلکه همچنین،
به مسئلهِ
چگونگی
سازمان یافتگی
ساختارِ سیاسی
و مناسبات
اقتصادی و
اجتماعی در
جامعه مورد
نظر در آینده،
نیز، دامن زده
شود.
طبقِ
نظرِ آلن بدو،
جنبشِ کمونیستی
میبایست از
ابتدا، امرِ
"زوالِ دولت"
که نهادی
"سرکوبگر و
متمایز از
جامعه است" را
در دستورِ کار
قرار دهد. بر این
اساس، حتی بعد
از پیروزیِ
انقلابِ مردمی،
مشارکتِ توده
های مردم در
امور جامعه
همچنان میباید
مستقل از
دولت، "چه
دمکراتیک و چه
اقتدارگرا"
ادامه یابد،
چونکه اصلا در
خصلتِ هر نوع
دولتی است که
بخشا بخاطرِ
حفظِ بقایِ
خود و در حمایت
از اقتصادِ
حاکم که نمیتواند
برای یک
دورانِ
نامعلوم، بغیر
از سرمایه داری
باشد، عمل نماید
(بدو: 13 و 14، نقلِ
قول از شیدان).
هر نوع حکومت
و حتی نوع
بلشویکیِ آن،
از هر راهی و
از جمله با
توسل به قهر
سازمان یافته،
از برقراریِ
ارتباط و
همبستگی بینِ
جنبش هایِ
کارگری،
دانشجوئی،
روشنفکری و
توده هایِ
جوان جلوگیری
می نماید
(فلسفه برای
مبارزین: 22). از
نظر بدیو
دمکراسیِ
واقعی تنها بر
مبنایِ وجودِ
"دیکتاتوریِ
توده ای" که
مشروعیتِ آن
در گروِ دسترسی
به "حقیقتِ سیاسی"
بوده و حاملِ
"عدالتِ
مطلق" است،
شکل میگیرد
(تولدِ
دوباره:59-60).
جنبشِ
توده ای، در
نفیِ دولت و
در پرتوِ پیگیریِ
"خواست عمومی"
است که میتواند
با کشفِ راه
کار هایِ مختص
به شرایط ویژهِ
تاریخی در هر
جامعه، "برای
گستراندنِ
حضورِ فعالِ"
مردم در امورِ
جامعه و نهایتا "کشفِ
حقیقت سیاسی"
گام بردارد (فلسفه
برای مبارزین:35).
در واقع، طبقِ
این نظرگاه،
استراتژی
مبارزاتیِ
جنبش رادیکالِ
توده ای نمیتواند
بر رویِ محورِ
ترسیمِ یک چشم
اندازِ
دمکراتیک از
نظامِ حکومتی
که از پیش
موازینِ عامِ
ساختاری و از
جمله قانونِ
اساسی و حقوقِ
مدنی/قضائیِ
آن مشخص گردیده
و متاثر از
نوعی اتوریتهِ
مردمی باشد،
تدوین گردد.
سازمان یابیِ
سیاستِ جدیدِ
رادیکال در ایامِ
ظهورِ قیام های
تاریخی شکل میگیرد
که متکی بر
خردِ عمومی و
"دیکتاتوریِ
توده ای"،
گرچه هنوز
ناشناخته،
خواهد بود (
تولدی
دوباره:59-61)
اما
بنظر میرسد که
این خط فکری
بر اساس واقعیات
استوار نیست و
با توجه به
وضعیتِ کنونی
در ایران و
جهان، مشکل
بتوان تصور
نمود که جنبش
جهانی کمونیستی
و یا "انترناسیونالِ
رادیکال"
قادر گردد طیِ
مبارزات علیهِ
سرمایه داری و
انواعِ ستم های
اجتماعی در
عرصهِ محلی و
در سطحِ جهان،
بدونِ در نظر گیریِ
ویژگی هایی
اجتماعی، "به
طورِ کامل
مستقل از
دولت، چه
دمکراتیک و چه
اقتدار گرا" و
"خارج از مکانیسمِ
دستگاه های
آن"، جامعه را
در راستایِ
سوسیالیسم
سازماندهی کند.
در اینکه
امروزه در سطح
جهان، اغلبِ
دولتها، تحت تسلط
سرمایه های
جهانی و محلی
قرار گرفته،
از قوانین و
نهاد های ایدئولوژیک
و انتظامی در
جهتِ حفظِ
اقتصادِ سرمایه
داری و نظام
هایِ متناسبِ
محلی با آن
استفاده میگردد،
شکی نیست. اما
با توجه به
وجودِ روابطِ
پیچیده
اجتماعی در دنیایِ
امروز، باور
کردنی نیست که
بدونِ وجودِ
نهاد های
سراسری و محلی
و دارایِ اختیاراتِ
اجرائی،
بتوان
بنیاد هایِ
ضروری اجتماعی
را در عرصه های
اقتصادی، آموزشی،
بهداشتی..
سازماندهی
نمود.
اگر
فرض را بر این
بگیریم که
انقلابِ مردم
ایران به پیروزی
برسد و اکثریتِ
مردم خواهانِ
ایجادِ تغییرِاتِ
بنیادیِ سوسیالیستی
باشند در
آنصورت سوالِ
اساسی این است
که آیا در
عرصه هایِ
مختلفِ
اقتصادی و
اجتماعی چه
نوع برنامه ریزیها
مناسب هستند.
حتی اگر توده
های مردم، بر
اساسِ حق رای
عمومی (جمهوریت)،
مبارزانِ سوسیالیست
را به مسئولیتهای
اداری انتخاب
کنند، چه سیاستهائی
در اولویت
قرار دارند.
واقعیات زندگی
حکم میکند که
وضعیت معیشت،
اشتغال،
مسکن، بهداش و
آموزش در
دستور کارِ
اولیه قرار گیرند.
مهم است که
بلافاصله احتیاجاتِ
اولیهِ معیشتی
برای
کارگران، بیکاران،
محرومان و
زحمتکشان
فراهم گردیده،
مقادیری برای
گذرانِ زندگی،
تامینِ مسکن،
تغذیه و درمان
بلافاصله در
دستور کار
قرار گیرند.
در جامعه بالای
80 میلیونی تنظیمِ
قوانین و
حقوقِ سیاسی و
اجتماعی که
استانداردِ
عمومی داشته و
از هرج و مرجِ
عمومی جلوگیری
نماید ضروری
بنظر میرسد.
اقتصادِ
ایران مانند
بسیاری از
جوامع دنیا
دارای مجموعه
موسسات و واحد
های بزرگ و
کوچک در عرصه
های صنعتی، کشاورزی
و خدمات است
که تداوم فعالیت
در آنها در
گروِ روندِ
ممتدِ سرمایه
گذاری و
بازسازی در
حوزه های
تکنولوژی و مدیریتی
میباشد. برای
مثال،
راندمان و
کارکردِ مفید
به حالِ جامعه
در حوزه های
صنایع نفت،
پتروشیمی،
فولاد،
خودروسازی،
معادن،
کشاورزی بدون
وجودِ یک استراتژی
سراسری
اقتصادی در
جامعه که در
حدی معین تحت
نظارتِ
دمکراتیکِ یک
اتوریته مرکزی
باشد، انجام
پذیر نمیباشد.
در جوامعِ
مدرنِ امروزین
مهم است که بین
سطحِ نیازها و
توانمندی در
عرصهِ تولید و
فعالیتهایِ
اقتصادی
تناسب درستی
برقرار باشد.
امروزه در سطح
جهان ظهورِ
انقلابِ سیاسی
یک واقعیت است
و بویژه در
جوامع توسعه یابندهِ
تحت سلطه رژیمهایِ
خود کامه یک
ضرورت است. با
وقوعِ قیام و
پیروزیِ
انقلابِ مردمی
در جامعه، در
صورتِ حضورِ
ممتد و هشیارانهِ
جنبشِ آزادیخواه
و برابری طلب
در حیطه های
گوناگونِ
مبارزاتی و در
راستایِ سازندگی
جامعه طیِ
مداخلهِ
فعالِ مردم در
امور اقتصادی
و ااجتماعی و
تحتِ مدیریتِ
دمکراتیکِ
مسئولانِ
انتخاب شده در
سطوح سراسری،
ایالتی و محلی
و با استفاده
از مجموعه روش
هایِ علمی و
معقول و از
جمله مکانیسمِ
بازار و سهمیه
بندی، امکانِ
پیشرفتِ واقع
گرانه به سویِ
سازمان دهیِ
جامعه ای مبتنی
بر موازینِ
خود مدیریتی و
خود حکومتی و
نه لزوما بر
اساسِ "سیستمی...مستبد...و...نظامی"،
وجود دارد. در
این رابطه است
که برای نیل
به شرایطی که
توده های مردم
بتوانند در
سازندگی
جامعه مشارکت
و دخالت
سرنوشت ساز
داشته باشند،
نقش سازمان ها
و گروه های سیاسی
مدافع سوسیالیسم
و دمکراسی مهم
مینماید که در
خطوط زیر مورد
بررسی قرار میگیرد.
جنبش
هایِ اجتماعی
و سازمانِ
کمونیستی
در
ارتباط با
مبارزاتِ حق
طلبانهِ مردم، بدیهی
است که کمونیست
ها از شورش و قیامِ
توده ها برای
نیل به آزادی
و عدالت
اقتصادی/اجتماعی
حمایت میکنند
و به گفتهِ
آلن بدیو شورش
نشان از
"بیداریِ"
مردم میدهد و "پاسدارِ
تاریخِ رهائیِ"
بشریت میباشد
(تولدِ
دوباره: 41). اما
اهمیت دارد که
خیزش های شورش
گرانه
حاملِ اندیشه
ها و نظر گاه
های (سوژه های)
رادیکال و در
عین حال واقع
گرانه برای رویاروئی
با معضلاتِ پیش
رویِ جامعه
بوده و در
مقابلِ
قدرتهای
اقتصادی و
حکومتهای
گوناگونِ
(مدرن و
دمکراتیک یا
سنتی و
استبدادی)
محافظِ سرمایه
داری، دارایِ
بدیل هایِ
برنامه ای در
عرصه هایِ
گوناگونِ سیاسی،
اقتصادی و
اجتماعی
باشند. طبیعی
است که از دل
مبارزاتِ
رهائی
خواهانه و
برابری طلبِ
توده های
مردم، ایده های
انسانی تر که
در عین حال زمینه
سازِ راه کار
های عملی
باشند، شکفته
می شوند. مثلا
اینکه مهم است
که در ارتباط
با حضورِ
مبارزاتِ حق
طلبانه از سویِ
جنبش های مردمی
علیهِ
مناسباتِ
ستمگرانه و
استثماریِ
حاکم در ایران،
تئوریها و
برنامه های
عملی رادیکال
و در عین حال
متاثر از واقعیات
با توجه به ویژگی
های تاریخی در
جامعه مطرح
شوند.
اما
مبارزاتِ حق
طلبانهِ مردم
و بویژه در میانِ
جنبشِ کمونیستیِ
وقتی تاثیر
گذار است که
در پرتوِ فعالیتِ
جمعی و بطورِ
توده ای،
سازماندهی
گردد. بنظرِ
بدیو، در شرایطِ
کنونی معضلِ
اصلی در
برابرِ جنبش
رادیکالِ
توده ای،
چگونگیِ ایجادِ
انسجامِ تشکیلاتی
بر پایهِ
"انظباطِ سیاسیِ
انقلابی" است
که در عین حال
عاری از
روابطِ
اقتدارگرایانه
و نظامی" باشد.
اما، رسالتِ
سازمانِ سیاسیِ
مورد نظر که
خود به مثابهِ
سوژه، حاملِ ایده
هایِ قوام یافته
از وقایعِ تاریخی
بوده و در
واقع دارایِ
برنامه هائی
برای ایجادِ
"نظمی در
خدمتِ به بی
نظمی است"،
انتقالِ ارزش
هایِ حاکی از
دستاورد هایِ
رهائی آور و
عدالتجویانهِ
بشری که انگیزانندهِ
قیام تاریخی
است، و نه ایدهِ
"دیکتاتوریِ
حقیقت" که بدیو
مطرح میکند، به حیطهِ
افکارِ عمومی
و جامعهِ مدنی
بوده، مهم است
که در کلیتِ
آن در"قانون
اساسیِ"
جامعهِ نوین
تبلور یابد.
البته، در میانِ
وظایفِ
سازمانِ سیاسی،
همچنین میتوان
به "عملی
کردنِ"
نظراتِ متاثر
از "ایدهِ
مرکزیِ"
انقلاب، یعنی
مادیت دادن به
کارزار های
منظمِ جمعی،
در همراهی با
ایده های
متاثر از وقایع
تاریخی اشاره
نمود که دارایِ
پیامِ مشخص
برای آن مرحله
از تحولات در
جامعه میباشند
(تولدِ
دوباره:64-66). در
مقاطعِ معینی
که خیزش ها و
شورش هایِ
توده ای در جریان
هستند، مهم
است که
سازمانِ کمونیستی،
با اتخاذِ سیاستِ
درست، منتهیِ
تلاش را به
نفعِ پیروزیِ
انقلاب انجام
داده، قبل از
اینکه هیجان و
خروشِ سیاسیِ
رادیکال در میانِ
جنبش در مکانِ
جغرافیائیِ
خاصی محو
گردد، در جهتِ
پیروزیِ
انقلاب قدم های
اساسی
برداشته شود
(همان:70).
همانطور
که بدیو مینویسد،
اگر مبارزاتِ
انقلابی،
تنها به
جابجائیِ
قدرتِ سیاسی و
تصرفِ ابزارِ
حکومتی بدستِ
جریان هایِ سیاسی
و حتی
مدافعانِ سوسیالیست،
بدون ایجادِ
دگرگونی بنیادی
در ساختار های
سیاسی،
اجتماعی و
اقتصادی منجر
گردد، در
آنصورت
فلسفهِ وجودیِ
این کارزار دیگر
انقلابی
نبوده و نتیجهِ
آن چیزی مگر
عروجِ "لحظه ایِ"
یک خیزشِ سیاسی
که فقط بیانگرِ
وجودِ "
تضادهای بنیادی"
در جامعه است،
نمیباشد. وی
بدرستی به
عدمِ پیروزیِ
واقعیِ
پرولتاریا در
انقلاباتِ
قرنهای
نوزدهم و بیستم
و از جمله
انقلاب اکتبر
و آخرین شکل
کلاسیکِ آن،
انقلابِ 1357 در ایران
اشاره میکند.
مبارزاتِ
ناکامِ چند
سالِ اخیرِ
توده ها برای
آزادی و
عدالتِ واقعی
اجتماعی در
جهانِ عرب، نیز
نمونه هایِ اخیر
به حساب میایند.
طبقِ این بینشِ
جدید از
انقلاب، "سیاستِ
انقلابی" دیگر
نباید فقط به
افشاگری از
تضاد های
اجتماعی
بسنده نماید
بلکه ضروری
است که جنبشِ
پرولتری در
پروسهِ
سازماندهیِ
مبارزاتِ جمعی
در جهتِ محوِ فاصلهِ
عظیم بین
خواسته های
توده ها و
قوانینِ حاکم
مبارزه
نموده، برایِ
استقرارِ
ارزش های رهائی
خواهانه و
عدالتجویانه
که در قوانینِ
جدید تبلور یافته
باشد و در
واقع برایِ "ایجادِ
نزدیکی و
همگرائی بین
قانون و
خواستِ عموم"
و نهایتا
دسترسی به "حقیقت
سیاسی"
مبارزه نمایند
(فلسفه برایِ
مبارزین:61-63).
بنظرِ بدیو با
توجه به وجودِ
استثمارِ
طبقاتی، توده
های زحمتکش و
محروم و در
واقع پرولتاریا
که ذاتا دارایِ
"خصلت عمومیِ"
است، بیشترین
ظرفیت را برای
پذیرشِ "حقیقت
سیاسی" دارد و
میتواند در
راستایِ پایان
دادنِ به جدائیِ
بینِ موازینِ
قانونیِ حاکم
و مطالباتِ
رهائی
خواهانه و
عدالتجویانه
در جامعه نقش
سرنوشت سازی
بازی کند
(همان:72-73).
در
میانِ جنبشِ
چپ امکانِ مخالفت
با این نظریات
بسیار کم است
و میتوان گفت
که اعتقاد به
حاکمیتِ
پرولتاریا، یعنی
توده هایی
زحمتکش و
کارگری برای
استقرارِ
مناسباتِ غیر
استثماری و غیر
ستمگرانه در
جامعه، یک امر
همگانی است.
اما آنچه که
روشن نیست طرح
راهکارهای سیاسی
برای عبور از
روابط حاکم
سرمایه داری،
بویژه با توجه
به ویژگی های
جوامع و برای
مثال در ایران،
تحت سلطه نظام
تئوکراتیک به
سویِ سوسیالیسم
است. به گفتهِ
بدیو "کمونیست
ها باید بر
محدودهِ شکل
های سیاسیِ
تصور پذیراز
نگاه وضع
موجود احاطه
داشته..در
ارائهِ تصویری
پذیرفتنی"
قدم بردارند.
در واقع، تدوینِ
یک استراتژیِ
مبارزاتی برای
ایجادِ تغییرِ
بنیادی، بدون داشتنِ
یک چشم اندازِ
جامع از
پروسهِ گذار و
در نظرگیریِ
تاثیرِ
عواملِ
گوناگونِ نظری
و عملیِ دخیل
در روندِ پیشرفتِ
آن، با
اشکالاتِ زیادی
روبرو میگردد.
اما مهم است
که چشم اندازِ
مورد نظر بر اساسِ
تحلیل هایِ
واقع نگرانه
از جامعه مورد
نظر ترسیم
گردند و نمیتوان
آنگونه که بدیو
معتقد است
خوانش و تحلیل
از آن را به یک
"حقیقتِ سیاسی"
خلاصه نمود.
در مقطع
انقلابیِ 2011 در
مصر شاید طرح
شعار
"انتخابات
دمکراتیک"
قبل از واژگونی
کاملِ نظام
هنوز زود رس
بود اما در
صورت پیروزی
انقلاب
دمکراتیک
خواست آزادی
های سیاسی و
انتخابات آزاد
میبایست در
سرلوحهِ جنبش
مردمی و بویژه
سوسیالیست های
قرار گیرد.
حقایقِ سیاسی
میتوانند با
در نظر گیریِ
واقعیتهای
اجتماعی تغییر
یابند و ویژگی
هر جامعه
مُهرِ حقیقت
جویانهِ خود را
در بر دارد. در
واقع در پرتوِ
واقعیاتِ
کنونی در
جهان، اگر فرض
را، همانطور
که در خطورِ
بالا اشاره
گردید، بر این
بگذاریم که
استقرارِ یک
ساختارِ
دمکراتیک؛ بر
پایهِ جمهوریت
( تعیینِ
قانون
و مسئولانِ
اداری بر
اساسِ حق رای
عمومی) و موازینِ
مدنیِ متاثر
از ارزشهایِ
جهانشمولِ
حقوقِ بشر، پایه
هایِ اولیهِ سیاسی
برایِ
مشارکتِ توده
هایِ مردم در
امورِ جامعه و
شروعِ دورانِ
گذار به خود
حکومتی را تشکیل
میدهد، در
آنصورت با
توجه به
ضرورتهای معیشتی
در جوامعِ
مدرنِ کنونی،
هنوز در
مرحلهِ
انتقال به
مرحلهِ عالیتر
از مناسباتِ
انسانی، به
سطحی از
ساختارِ
حکومتی و
حقوقِ دمکراتیکِ
قانونمند نیاز
است.
واقعیت
این است که بر
اساسِ عواملِ
بسیار و از
جمله نبودِ زمینه
های ذهنی
لازم، مسئله
انقلابِ
اجتماعی با
سمتگیریِ سوسیالیستی
هنوز در افقِ
سیاسیِ ایران
دیده نمیشود و
به احتمالِ زیاد
انقلابِ آتی
فرا طبقاتی و
دمکراتیک
بوده، امکانِ
سازمان دهیِ
بلافاصلهِ
سوسیالیستی
در جامعه کم
است. در ایران،
اقتصادِ سرمایه
داریِ غیرِ
متعارف و غیر
مولد
تحتِ کنترلِ
دولتی رانتیر
(انحصارِ مالیِ
حکومت بر
درآمدِ ناشی
از منابعِ طبیعی)
و اقتدار گرا
برقرار است.
مقاماتِ بالای
انتظاماتی و
سرمایه
دارانِ
وابسته به
حکومتگران شریان
های اصلی
اقتصاد را در
اختیار
داشته،
مشغولِ چپاول
هستند. علاوه
بر مسئولانِ
نظامِ جمهوریِ
اسلامی و از
جمله علی
خامنه ای،
هاشمیِ
رفسنجانی و
برادران لاریجانی،
وابستگانِ
فاسدِ اقتصادیِ
آنها امثالِ
بابک زنجانی
ها و محمد شمس
ها در زیر سایه
نیروهای نظامی
و امنیتی،
جامعه را به
وضعیت بسیار
ناگوار
کشانده، فقر،
بیکاری و
فاصلهِ شدیدِ
طبقاتی در ایران
بیداد میکند.
در واقع
محرکهِ اصلی
برای ظهورِ
انقلاب، شرایط
بسیار دشوار
اقتصادی و
افزایش در
سطحِ خفقانِ سیاسی
و اجتماعی میباشد.
اما یک انقلاب
پیروزمند
بدونِ سازمان یابیِ
جنبش های
کارگری،
زنان، جوانان
و ملیتها که
به نوعی
مطالباتِ
دمکراتیک از
سویِ بیش از 80
در صدِ جامعه
را در بطنِ
خود دارند، به
ثمر نمیرسد.
با توجه به این
موضوع مهم است
که از
مطالباتِ حق
طلبانه توده
های مردم میبایست
در هر سطح
ممکن پشتیبانی
نموده، آنها
را به سوی
اهدافِ سیاسیِ
انقلابی کانالیزه
نمود.
اگر در
کشورهای
نسبتا دمکراتیک،
سازمان هایِ
مترقی و چپ در
پلاتفرم های
مبارزاتی
خود، به گونه
ای رادیکال،
شعار ها و
خواسته های
ضدِ اقتصادِ ریاضتی
و در مواردی،
حتی فرا سرمایه
داری را
آزادانه در
عرصه افکار
عمومی دامن
زده به میانِ
جنبش های
اجتماعی میبرند،
با توجه به
فضایِ سیاسیِ
بسته در ایران،
مبارزاتِ
مردمی در حوزه
های مختلف
اقتصادی و
اجتماعی،
عمدتا (که
قابل درک نیز
است) دمکراتیک
و اصلاح
طلبانه هستند.
هم اکنون در میانِ
مطالباتِ صنفی
و دمکراتیک که
از سویِ جنبش
کارگری عنوان
میگردد میتوان
موضوعاتی
مانندِ تشکل یابی
مستقل، ارتقا
در سطح
دستمزد(در
خواستِ اینکه میزان
دستمزد،
مطابق با
استانداردهایِ
متعارفِ جهانی
میبایست بالای
خط فقر (3.500.000
تومان باشد)،
امنیت شغلی، بیمهِ
کار و طردِ
واسطه های پیمانکار
و قرار
داد های موقت
و سفید امضا
را (که بالایِ 90
درصد از
کارگران را در
بر میگیرد)،
مشاهده نمود.
در بیانیهِ اخیرِ
(بهمن ماهِ 1394) از
سویِ 7 تشکل
مستقلِ کارگری،
به ضرورتِ
وجودِ رابطهِ
متناسبِ سطح
کارمزد با خط
فقر اشاره شده
است. بدیهی
است که برای پیشرفت
در این زمینه
های صنفی و
دمکراتیک،
فعالانِ
کارگری نیازمندِ
به تشکل های
مستقلِ خود
هستند و مایه
تعجب نیست که
امروزه
سازمان یابیِ
محلی و سراسریِ
در صدر برنامه
هاتی جنبش
کارگری قرار
گرفته است. از
حدودِ دو سالِ
پیش در میان
جنبش کارگری ایران
پروسه "ایجاد
تشکل سراسری
کارگری شروع
گردیده و
حداقل سه نشست
در شهر های
کرج و سقز حول
محور این
مسئله تشکیل
شده است. مسلم
آن است که در
شرایط کنونی، پیکار
برای حقوقِ
دمکراتیک و
صنفی مانندِ
آزادیهایِ سیاسی
و تشکل یابی،
تامین امنیت
شغلی و افزیش
در سطحِ
دستمزد و مزایایِ
کاری از
مبارزه علیهِ
نظامِ سرمایه
داری و ستمگرِ
جمهوریی
اسلامی جدا
ناپذیر است.
در عینِ
حال مهم است که با توجه
به وجودِ
خفقانِ سیاسی،
مبارزان رادیکال
و سوسیالیستِ
کارگری فعالیتهای
خود را در
تشکل های مخفی
سازماندهی
نمایند. در
جنبش های مردمی
و بویژه در میانِ
کارگران،
کارمندان،
معلمان، بیکاران،
صاحبکارانِ
کوچک و روی هم
رفته زحمتکشان
(پرولتاریا) میتوان
جمعیت قابل
ملاحظه ای را یافت
که روزانه تحت
فشارِ روابط
استثماری و
ناعادلانه،
شاهدِ وجود
فاصله طبقاتیِ
شدید و
استمرارِ
ستمهای
گوناگون
اجتماعی بوده
و با تمام
وجود خود لمس
میکنند که نه
فقط نظامِ
تئوکراتیک
بلکه مناسبات
سرمایه داریِ
حاکم (گرچه
نوع غیر
متعارفِ آن) نیز
از جمله موانع
اصلی در برابر
پیشرفت به سوی
ایجاد جامعه
انسانی هستند.
این بخشِ پیشرفته
در میانِ توده
های مردم
بوضوح می بینند
که حتی در
صورت وجود
آزادیهای
دمکراتیک که
در جوامعِ غربی
و در بیشتر
کشور های امریکای
لاتین برقرار
است، سرمایه
داری و بخصوص
سیاستهای
نئولیبرالِ
آن خانمان
برانداز
بوده، بیکاری
و فقرِ نسبی
در اغلب این
کشور ها و از
جمله یونان، ایرلند،پرتقال،
ایتالیا و
اسپانیا بیداد
میکند. سازمان
های چپ در این
کشور ها در
کنارِ افشاگری
از خصلتهای
ستمگرانهِ
مناسباتِ
سرمایه داری
در عین حال
تلاش میکنند
که حتی در همین
دوران در جهتِ
توزیعِ
عادلانه ترِ
ثروت و ایجادِ
رفاهِ بیشترِ
اجتماعی (بویژه
در عرصه های
اشتغال،
آموزش و
درمان) مبارزه
نمایند.
در
ایران، به رغم
نبودِ حقوق
اولیه دمکراتیک،
جنبشهای مردمی
و بخشِ کارگری
همواره در گیرِ
مبارزه و
مقاومت هستند.
اما با توجه
به تداوم
سرکوب علیه
تشکل یابی
مستقل و نبودِ
فضایِ آزاد
برای
فعالیت های
سازمان یافتهِ
ضدِ رژیمی، بر
عهدهِ
کنشگرانِ
مترقی اپوزیسیون
و بویژه سوسیالیستها
است که طیِ
تلاش برایِ ایجادِ
هسته ها،
انجمن ها و
تجمع هایی
مختلف از
فعالانِ آزادیخواه
و عداتجو و با
استفاده از
کانال های
گوناگونِ
ارتباطاتی،
علاوه بر تقویتِ
سیاسیِ جنبشِ
ساختار شکنِ
مردمی، از قبل
از پیروزیِ
انقلاب در ترویجِ
بدیل های رهائی
آور در حیطه
ساختار سیاسی
(ب.م. جمهوریت،
فدرالیسم،
تمرکز زدائی و
خود حکومتی) و
در حیطه
اقتصادی و
اجتماعی (ب.م.
مالکیت و
کنترل عمومیِ
دولتی در عرصه
فعالیتهای
اقتصادِ کلان
و از جمله در
بخشِ صنایع
استراتژیکِ
نفت و پتروشیمی
و ایجاد مالکیت
و کنترل
اجتماعی در
اشکال تعاونی
و خود مدیریتی)
اقدام نمایند.
در
خاتمه میتوان
بر این موضوع
تاکید نمود که
رسالتِ جنبشِ
چپِ رادیکال
بر این است که
در نفی اتوپیاگرائی
و بر اساسِ
امکاناتِ
واقعی و در
پرتوِ سیاستهایِ
عقلانی، در حینِ
حمایت از
مطالباتِ
روزمرهِ دمکراتیکِ
مردم در پشتیبانی
از مبارزاتِ
برایِ برچیدنِ
حمهوری اسلامی
تلاش نماید.
البته همزمان
مهم است که در
حینِ افشاگری
از مناسباتِ
ناعادلانهِ
سرمایه داری و
البته با توجه
به توانِ سیاسیِ
بخش رادیکالِ
اپوزیسیون،
در جهت معرفی
و ترویجِ گزینه
های سیاسی،
اقتصادی و
اجتماعیِ رادیکال،
نیز، اقدام
گردد.
منابع:
فرضیه کمونیستی
آلن بدیو،
ترجمه و مقدمه
از شیدان وثیق، www.jjdli.net
فلسفه
برای مبارزین،
آلن بدیو Alain Badiou, Philosophy For Militants, Translated by Bruno
Bosteels, Verso 2012
تولد
دوباره تاریخ،
آلن بدیو، Alain
Badiou, The Rebirth of History, translated by Gregory Elliot, Verso 2012
فرامرز
دادور
18 مارس
2016