سديسدی آتشین
برابر
کاتالونیا
آتدیوید
برودر
ترجمه:
نوید نزهت
همين
دو سه هفته
پيش بود که
تکانههايي
بحران
کاتالونيا را
از نو به جلو
راند تا باري
ديگر پرده از
بنبستي جديد
بردارد. اگرچه
جمهوري
کاتالونيا روز
جمعه اعلام
موجوديت کرده
بود، اما تنها
يک روز بعد،
اوريول
خونکراس،
معاون
پوجدمون اذعان
داشت کشور
جديد «با آن
قدرت و
استحکامي که
خواست و مطلوب
ما بود»،
متولد نشده
است. روز
يکشنبه ديگر
واضح شده بود
که هيچکس به
موجوديت اين
تازهمتولد
باور ندارد.
در اين ميان،
اگرچه برخي نظرسنجيها
نشان ميدادند
کاتالانها
از خواسته
استقلال
حمايت ميکنند،
اما اين خود
نشان از هر چه
داشت، حکايت
از باور آنان
به استقلال
بالفعل کاتالونيا
نداشت.
امروز
نيز علاوه بر
پرچمهاي
اسپانيا که بر
فراز ساختمانهاي
دولتي
کاتالونيا
برافراشته
است، پليس کاتالان
هم
فرمانبردار
دولت مرکزي
اسپانياست.
گذشته از اينها،
نه تنها دولت
محلي از سوي
ماريانو
راخوي، نخستوزير
اسپانيا، عزل
شده و به
رسميت شناخته
نميشود،
بلکه حتي
معلوم نيست
آيا پارلمان
کاتالونيا
نيز بنا دارد
تا با خواست و
اراده خود،
پيش از برگزاري
انتخابات
مقرر از سوي
مادريد به
صورت رسمي تشکيل
جلسه دهد يا
خير. در اين
بين، هنوز
موعد آن
نرسيده تا
گردشگران
اروپايي که
قدم به پايتخت
کاتالونيا ميگذارند،
نگران گرفتن ويزا
براي ورود به
يک کشور
غيرعضو در
اتحاديه اروپا
باشند.
جالب
آنجاست که پس
از عزل دولت
خودمختار
محلي و اعلام
برگزاري
انتخابات
جديد در تاريخ
21 دسامبر از سوي
راخوي، عمده
احزاب مليگراي
کاتالان از
شرکت فعالانه
خود در انتخابات
خبر دادند.
حزب ضدسرمايهداري
«اتحاد مردمي» (CUP) هم
احتمالا مسير
مشابهي را در
پيش خواهد گرفت،
حتي اگر اين
رقابت
انتخاباتي
محلي توسط دولت
مرکزي
اسپانيا
سازماندهي
شده باشد.
نتايج نظرسنجيهاي
اخير هم حاکي
از حفظ آرايش
پارلماني
کنوني دارد؛
يعني اکثريتي
نسبي هوادار
استقلال، آن
هم در مجلسي
که از هيچ حق
قانوني براي
اعلام جدايي
برخوردار نيست.
همهپرسي
اول ماه اکتبر
و تلاشهاي
دولت اسپانيا
به منظور
جلوگيري از
برگزاري آن،
فضايي براي
اوجگيري
فعاليتهاي
استقلالطلبانه
مبتني بر
تاکتيکهاي
«اقدام
مستقيم» فراهم
آورد؛ فعاليتهايي
که به نسبت
راهپيماييهاي
خياباني پيشتر
سازماندهيشده
توسط گروههاي
مدني چون
«مجمع ملي
کاتالانها» (ANC) رنگوبويي
تقابليتر
داشتند. همان
روز بود که
کاتالانها
براي اطمينان
از برگزاري
همهپرسي،
مدارس و سالنهاي
اجتماعات را
به رغم حضور
نيروهاي گارد
مدني اعزامي
از سوي دولت
مرکزي اشغال
کرده و حزب
«اتحاد مردمي»
و ديگر احزاب
همسو، کميتههايي
محلي براي
دفاع از همهپرسي
تشکيل دادند؛
هيأتهايي که
بعدتر به
«کميته دفاع
از جمهوري»
بدل شدند.
اما
اين بسيج
مردمي حتي بين
آن نيمي از
کاتالانها
نيز که به
راستي
خواستار
استقلالاند
توفيق و دوام
چنداني به دست
نياورد. بعد
از گذشت بيش
از يک ماه، به
جاي آنکه شاهد
موجي خروشان
از فعاليتهاي
استقلالطلبانه
باشيم، حال و
هواي غالب
مردم انتظار کشيدن
براي دريافت
اخبار از
نهادهاي
بالادستي
است؛ واقعيتي
که به نوبه
خود تا حدودي
مديون تاکتيکهاي
افزايشي شخص
کارلس پوجدمون،
رئيس دولت
کاتالونيا و
درخواستهاي
متعدد براي
مذاکره است.
البته که اينگونه
رفتار احتياطآميز
و مصلحتانديشانه
از جانب آن
دست چهرههايي
که در سياستورزي
به زبان تقابل
و مبارزه سخن
نميگويند،
طبيعي و قابل
انتظار است.
با وجود اين اما
حتي آناني که
بر يک جدايي
فوري و بيکم
و کاست اصرار
دارند هم ايده
مشخصي درباره
چگونگي تحقق
اين هدف بدست
ندادهاند؛
چنانکه هنوز
تکليف عضويت
در اتحاديه
اروپا، واحد پولي
و همچنين
مسأله
شناسايي بينالمللي
از سوي نهادها
و دولتها
مبهم است.
پيشبيني
همواره بازي
مخاطرهآميزي
بوده، به خصوص
حالا که شرايط
همچنان به قوت
خود پرآشوب و
نگرانکننده
است. اما با
تمام اين
اوصاف، سازشناپذيري
مقامات
اسپانيايي،
تمايل شديد
رهبران
کاتالان به
استمرار امن و
بيمخاطره
عضويت در
اتحاديه
اروپا و اين
واقعيت که به
جاي نيروهاي
استقلالطلب،
اين دولت اسپانياست
که از
پشتيبانيهاي
بينالمللي
برخوردار
است، همگي به
تمديد و به
درازا کشيدن
بحران دلالت
دارند. طي شش
سال گذشته،
بروز و غليان
جنبشهاي
دموکراتيک که
در سرتاسر
اسپانيا
روندي افزايشي
داشت، در همهجا
جز کاتالونيا
فروکش کرده
است. در اين
ميان، رژيم
کهن و متزلزل
حاکم نيز
مقاومت در
برابر جنبش
استقلال را
دستاويزي
براي تحريک و
تهييج
اسپانياييها
در حمايت از
خود قرار داده
است.
شعر
گذشته
البته
که اين وضعيت
پديده چندان
جديدي نيست. همانطور
که بارها
اشاره شده،
مضحکه امروز
به شدت برگرفته
از تاريخ
تراژدي سالهاي
نه چندان دور
است. وقتي
لوئيس
کومپانيس در
اکتبر 1934 خبر
برپايي دولت
کاتالونيا را
اعلام کرد، راهي
زندان شد.
کارلس
پوجدمون نيز
وقتي در اکتبر
2017 از برپايي
جمهوري
کاتالونيا
خبر داد، راهي
بروکسل شد. در
حقيقت، شخصيتهاي
اصلي نمايش
امروز در
سوداي دستوپاکردن
سويهاي
قهرمانانه
براي نبرد
خود، راهي جز
تاختوتاز و
دستبرد به
نمادگرايي
تاريخي دوران
حکومت فرانکو
و مبارزات
ضدفاشيستي
نيافتهاند.
آنان به سان
انقلابيوني
که کارل مارکس
در «هجدهم
برومر» به
تصوير ميکشد،
شعر خود را از
گذشته وام ميگيرند.
اما
شايد مهمترين
ربط تحولات
امروز
اسپانيا به
آثار مارکس را
بتوان در کتاب
«نبردهاي
طبقاتي در
فرانسه» و
توصيف آن از
شکاف ايجاد
شده بين
بورژوازي
فرانسوي يافت.
راست سلطنتطلب
به دو دسته از
مدعيان تاج و
تخت تقسيم شده
بود؛ دو
خاندان رقيبي
که هر يک به
همان ميزان از
پيروزي ديگري
هراس داشتند
که از توفيق
جمهوريخواهان.
شگفت آنکه
تنها برپايي
جمهوري قادر بود
مايه خشنودي و
رضايت هر دو
طرف را فراهم
آورد؛ چراکه
ثبات دولت و
حکومت حفظ شده
و هرکدام از
گروههاي
وفادار به
سلطنت ميتوانستند
با فراغ بال
در جبهه خود
مبارزه را ادامه
دهند.
بنابراين،
آنچه تصور ميرفت
هدف نهايي
مبارزه است
دور انداخته
شد تا مجالي
براي ادامه
نبرد بين
حاميان و
وفاداران فراهم
آيد. امروز
نيز رهبران
اسپانيايي و
کاتالان دل به
استراتژي
مشابهي بستهاند.
براي مثال،
کارلس
پوجدمون به
هواخواهي از
استقلال پا به
ميدان
گذاشته، اما
در پي تحقق آن
لحظه حقيقي
جدايي نيست.
شاهد آن نيز
همان حزبي است
که روز جمعه
به برپايي
جمهوري رأي داده
بود، اما روز
دوشنبه اعلام
کرد با موضعي استقلالطلبانه
در انتخاباتي
اسپانيايي
شرکت خواهد کرد.
ماريانو
راخوي هم شايد
با اتخاذ
موضعي سرسخت،
پارلمان
خودمختار
کاتالونيا را
به کلي منحل
کرده باشد،
اما بلافاصله
دستور
برگزاري
انتخابات
مجدد را براي
همين نهاد قانونگذاري،
آنهم در
نزديکترين
تاريخي که از
لحاظ قانوني
ممکن بود، صادر
کرده است.
منطق
حاکم بر رهبري
هر دو جبهه
همانا
فرآيندگرايي
يا processisme است. نبرد
بر سر تعديل
فزاينده و
تدريجي مسأله
خودمختاري در
کاتالونيا که
جايي براي
پيروزي تعيينکننده
هيچکدام از
دو طرف باقي
نگذاشته،
دوام
زورآزمايي
جاري را تضمين
کرده است. در
اين ميان
فرآيندگرايي
شايد تعبيري
ناشايست و
اصالتاْ منفي
از سياستهاي
گامبهگام
پوجدمون
باشد، اما ميتواند
به خوبي از
عهده تعريف
موضع مخالف که
از سوي حزب
راخوي اتخاذ
شده برآيد؛
يعني همان
«حزب مردم» که
اگرچه متشکل
از وارثان
حکومت فرانکو
و واجد يک
نيروي قوي
مرکزگراست،
اما قادر است
تا درست با
اتکا به روند
جاري تهييج
عمومي عليه
جنبشهاي
استقلالطلب،
نفوذ و قدرت خود
را در باقي
مناطق
اسپانيا
افزايش دهد.
مبارزه
براي
محدودسازي
هرچه بيشتر
جريانهاي
حاشيهاي
همان
مشروعيتي را
فراهم آورده
که نهادهاي اسپانيايي
به شدت از
فقدان آن رنج
ميبرند. اين
همان کشوري
است که آراي
دو حزب عمده آن
تنها در طي
هفت سال از 84
درصد به 51 درصد
سقوط کرده
است. با اين
حال، در عرصه
مبارزه با استقلالطلبان
شاهديم که
جناح راست
پيشرفتهاي
بسياري داشته
و در اين
ميان،
سوسياليستها
نيز صرفاً به
پژواک ضعيفتري
از خطمشي
دولتي تبديل
شدهاند.
البته در خود
کاتالونيا،
چپ هوادار
استقلال
پوجدمون را
براي اتخاذ سياستي
سختگيرانهتر
و پرشتابتر
که ميتواند
فضا را براي
تحقق چشمانداز
يک جمهوري
سوسياليست
بازگشايي
کند، تحت فشار
قرار داده
است. اما در
باقي مناطق
اسپانيا، و
حتي در ميان
شاخه کاتالان
حزب پودموس نيز
بخش بزرگي از
نيروهاي چپ
ترجيح ميدهند
مسأله
استقلال هرچه
زودتر از صحنه
محو شود.
امر نو
ناتوان از
زادهشدن
مشکل
آنجاست که
مسأله ملي
چنان با تار و
پود قانون
اساسي
اسپانيا درهمتنيده
شده که ديگر
نميتوان آن
را خارج از
سياست
دموکراتيک به
صورت عام آن
چارچوببندي
کرد. به همين
اعتبار ميتوان
به طور مشخص
دريافت که
بحران جاري
صرفاً ناشي از
برخورد
بيهوده و بيمعناي
هويتها يا
اقسام رقيب
مليگرايي
نيست.
فرانکوئيسم
همچون بيماري
در بستر مرگ
همان هنگامي
با آرامش جان
داد که محافظهکاران
ترتيب انتقال
قدرت را به يک
سلطنت مشروطه
دادند، يعني
همان به
اصطلاح «رژيم
1978»؛ گذاري شامل
تدوين قانوني
اساسي که اصل
يکپارچگي
حکومت را والاتر
از هر نوع
تصميمگيري
يا اصلاح
دموکراتيکي
ارجحيت
بخشيده و پاس
ميدارد.
اين
همان وضعيت
ناعادلانهاي
است که جنبش
استقلال
کاتالونيا به
درستي از آن
شکايت دارد.
تخطي از اين
اصل ميتواند
دستکم از
لحاظ تئوريک،
نظم مبتني بر
قانون را با
چالشهاي
گستردهتري
روبهرو سازد.
اگرچه در واقع
در ميان صفوف
حزبي چون پودموس،
و صد البته نه
ديگر احزاب
اسپانيايي،
لزوم تغيير
اين نوع
قوانين و
اختياربخشي
به کاتالانها
براي رأيگيري
به رسميت
شناخته شده
است؛ اما آنچه
در دم و
دستگاه سياسي-رسانهاي
اسپانيا دست
بالا دارد،
اعتراضاتي از
اين سنخ است
که کاتالونيا
اسکاتلند
نيست و نبايد امکان
انتخاب داشته
باشد، يا دستکم
اين اسپانيا
در کليت آن
است که بايد
به موضوع
استقلال رأي
دهد.
در
حقيقت، يکي از
وجوه تمايز
کاتالونيا با
اسکاتلند آن
است که احزاب
مخالف
استقلال به
ندرت بر هويت
کاتالانها
يا منفعتي
برخاسته از آن
دست ميگذارند.
حزب
«شهروندان» که
در اسپانيا به
عنوان پاسخي
دستراستي به
پودموس و
همچنين رقيبي
مدرنتر و
جوانتر براي
«حزب مردم»
شناخته ميشود،
در اصل به
عنوان حزبي
مخالف
استقلال کاتالونيا
پايهگذاري
شد و امروز به
عنوان دومين
حزب بزرگ اين
منطقه،
پايگاه
حاميان خود را
جداي از سرسختترين
مخالفان
استقلال، بيش
از همه بين
اسپانياييهاي
غيرکاتالان
ساکن در
منطقه، يعني
چيزي حدود يکسوم
جمعيت
کاتالونيا،
تثبيت کرده
است.
در
شرايطي که
«شهروندان»
مشخصاً حزبي
راستگراست،
اين جنبههاي
«اجتماعي»
آرمان
کاتالانهاست
که به جاي
درهمآميزي
بر سويههاي
«ملي» آن سايه
افکنده است.
جنبش استقلالطلبي
همواره
قدرتمندترين
پايگاه
حاميان خود را
در بين
بورژوازي
نسبتاً مرفهتر
و پيشرفتهتر
کاتالونيا
يافته است؛
حامياني که در
سوداي جدايي
خود از
اسپانيا، آنهم
بدون کوچکترين
بيثباتي يا
منازعهاي
بودهاند. از
اين منظر،
عضويت در
اتحاديه
اروپا به سان
نوعي باند
موقت پرواز و
چه بسا بروکسل
نيز به نوبه
خود در مقام
يک ميانجيگر
بالقوه با
مادريد
پنداشته ميشود.
پوجدمون
سراپا
نماينده چنين
نقطه نظري
است.
اين
موضع و نگرش
اما نيروهاي
چپ فعال در
ديگر مناطق
اسپانيا را به
شدت از خود ميراند.
در شرايطي که
ميتوان به
راحتي با قدري
گزافهگويي
چنين مدعي شد
که حزب
پوجدمون يا چپ
جمهوريخواه
کاتالونيا
مطالبه
استقلال را
بيش از هر چيز
بر مبناي طرد
مناطق فقيرتر
کشور چارچوببندي
کرده است،
اقدامات حزب
نيز اغلب کمکي
به رد اين
مدعا نميکند.
گذشته از
پوجدمون که در
اعلاميه
استقلال «تعليقشده»
به تاريخ 10
اکتبر آشکارا
از هدررفت
يوروهاي
مالياتي
کاتالانها
در راستاي
منافع مادريد
شکايت کرده،
وعده و
وعيدهاي دادهشده
درباره برپا
نگهداشتن
صندوق
همبستگي براي
کمک به مناطق
جنوبي
اسپانيا نيز
بيش از اندازه
گنگ و مبهم مينمايند.
در اين
بين، حزب
«اتحاد مردمي»
با اتکا
بهنفوذ چشمگيرش
بر تحرکات
خياباني و
همچنين 10
نماينده خود
که توازن قوا
را در پارلمان
کاتالونيا به
دست دارند،
بدون شک يکي
از بازيگران
اصلي درام
کنوني است. قدرت
اين حزب در
سطح قانونگذاري
که براي مثال
بسيار بيش از
همتايانش در کارزار
استقلال
راديکال
اسکاتلند
است، عملاً
پوجدمون را
ناگزير از
مذاکره با
رهبرانش ساخته
است. با تمام
اين اوصاف،
«اتحاد مردمي»
همدلي چنداني
در ميان
نيروهاي چپ
اسپانيايي
برنينگيخته و
از روابطي
پرتنش با
پودموس نيز
برخوردار
است؛ يعني
همان حزبي که
به رهبري
پابلو
ايگلسياس
فقدان کنوني
نقشهراههاي
کارآمد خروج
از بحران تا
حدودي مديون
عقبنشيني
سياسي آن است.
در واقع،
اگرچه اين
سوداي
براندازي
نهادهاي کهنه
اسپانيا و
همچنين رانه
ليبرتارين به
ارث رسيده از
جنبش اشغال
ميدان «15 مي» بود
که راه را
براي تأسيس
حزب باز کرد،
اما پودموس
بعدها ناچار
از ائتلاف با
سوسياليستها
شد. اين در
حالي است که
عناصر سابقاً
کمونيست حزب
نيز به همان
اندازه با
مسأله
استقلال کاتالونيا
مخالف هستند.
بنابراين جاي
تعجب نيست که
وقتي شاخه
کاتالان
پودموس (پودم)
از مخالفت خود
با شرکت در
انتخابات 21
دسامبر خبر
داد،
ايگلسياس نه تنها
رهبر آن، يعني
آلبانو دانته
فاچين را از مقامش
عزل کرد، بلکه
اعلاميه
جريان
«ضدسرمايهداري»
اسپانيا در بهرسميتشناسي
نتايج همهپرسي
کاتالونيا را
نيز «از لحاظ
سياسي خارج از
چارچوب
پودموس» توصيف
کرد.
هر
اندازه که چشمانداز
عمومي
اصلاحات
بنيادين در
حاکميت اسپانيا
کمرنگتر
شده، استقلالطلبي
نيز بيش از
پيش در قامت
يک قايق نجات
براي چپگرايان
کاتالان ظاهر
شده است؛
چراکه يک جمهوري
جديد ميتواند
دستکم در
نظر، به هر
شکل و هيأتي
درآيد. اما
همين اميد به
گسست در ديگر
نقاط اسپانيا
هيچ پژواکي نداشته
و چه بسا به
همين اعتبار،
ضربهاي مهلکتر
به پيکره
جنبشي باشد که
همين حالا نيز
در حال عقبنشيني
است. حتي
شهردار
بارسلون، آدا
کولائو و نيروهاي
هوادار حق
حاکميت اما
غيراستقلالطلبي
چون پودم نيز
به دليل موضعگيري
انفعاليشان
در قبال پرسش
کليدي روز به
حاشيه رانده
شدهاند: اين
پرسش که آيا
بايد نتيجه
همهپرسي را
به اجرا
درآورد يا
خنثي ساخت.
همهپرسيهاي
پوشالي
فارغ
از آنچه گفته
شد، انتخابات
21 دسامبر نيز
به احتمال
فراوان آبستن
يک دست نتايج
دوپهلوي ديگر
و سردرگمي
بيشتر بين
خواستهاي
متضاد رأيدهندگان
خواهد بود.
نتيجه همهپرسي
اول اکتبر (90
درصد موافق
استقلال با
نرخ مشارکت 43
درصدي و قريب
به دو ميليون
رأي، آنهم در
بحبوحه
سرکوبي
گسترده)، دستکم
از منظر
مادريد، با
برپايي يک
نظرسنجي که
حتي شمار مخالفان
آن کمتر از
نتايج همهپرسي
باشد نيز قابل
لغو شدن است.
اين در حالي است
که کسب دوباره
اکثريت
پارلماني از
سوي احزاب
موافق
استقلال در
انتخابات پيش
رو نيز هيچ مبناي
قانوني براي
جدايي يا حتي
برپايي يک همهپرسي
جديد فراهم
نميآورد. به
تبع آن،
رايزني و
مشورت
انتخاباتي صرفاً
يک ترفند خامدستانه
سياسي است که
از سوي حزب
پوجدمون در پيش
گرفته شده تا
بلکه چند هفتهاي
بيشتر زمان
بخرد.
آنچه
مسلم است، رأيگيري
صرف تحت هيچ
شرايطي به
اقدام دولتي
منجر نخواهد
شد. اين در
واقع سرکوب
همهپرسي بود
که بيش از
نتيجه واقعي
آرا به جنبش کاتالونيا
قدرت و تواني
سياسي بخشيد.
اقدامات پليس
اسپانيا
تبلوري از حس
بيعدالتي
بود که به
بسيج و تحريک
عمومي منتهي
شد و کار را به
مجراهاي
حقوقي و
قانوني
اسپانيا کشاند.
اما ترس از
غرقشدن در
ورطهاي که
آراي حدود دو
ميليون نفر
پيش پاي
پوجدمون
نهاده بود، او
را بر آن داشت
تا با «تعليق»
نتايج، توپ را
به زمين
مادريد
انداخته و آن
فشار تودهاي
را که متکي به
اقدامات آتي
خود بود عملاً
خنثي سازد. در
حقيقت، هيچ
نيروي
کاتالاني
امکان و
توانايي آن را
نداشت تا
کنترل دستگاه
دولت را به
دست گرفته يا
دولتي جديد
تشکيل دهد.
اگرچه
ميتوان
عناصري در
جنبش استقلال
کاتالونيا
يافت که اهداف
اجتماعي و مليگرايانه
را با يکديگر
تلفيق کردهاند،
اما در مجموع
ميدانيم که
اين موضوع هيچگاه
خميرمايه
جنبشهاي
«آزاديبخش
ملي» نبوده
است. در
درازاي تاريخ،
مأموريت اين
دست جنبشها
فقط جدايي يک
کشور از ديگري
نبوده، بلکه
بيش از هر چيز
حياتبخشيدن
به موجوديت يک
ملت بوده است.
تاريخ آکنده
از نمونههايي
است که
اقدامات
اقليت با
برانگيختن و
تهييج لايههاي
جدا افتاده،
سرکوبشده و
تجزيهشده
جامعه، به
آنان حسي از باهمبودگي
و همپيوندي
بخشيده و
آرمان ملي را
به يک واقعيت
بدل کرده است.
از
لحاظ تاريخي،
توفيق
استقلالطلبي
اساساً متکي
بر تلاش براي
اعمال قسمي راهبرد
بالادستي در
قبال چگونگي
مستقل شدن ملت
و همچنين
ماهيت آن
شاکله سياسياي
است که بناست
به خود گيرد.
اين تلاش براي
همساز کردن و
بهم چسباندن
لايههاي
تجزيهشده در
قالب يک تقلاي
جمعي در نقطه
مقابل منطق
همهپرسي ميايستد؛
منطقي که
متوجه خلق
پيامي رمزي
(آري يا نه) است
که به فرد فرد
رأيدهندگان
اجازه ميدهد
هر خواست و
مطالبه نوعي
خود را بر روي
برگههاي آرا
فرافکني کنند.
منطق و انسجام
همهپرسي حتي
آن هنگامي بيش
از پيش زير
سوال ميرود
که همچون مورد
کاتالونيا،
هيچ تضميني براي
اجراييشدن
نتايج وجود
نداشته باشد.
همهپرسي
اول اکتبر و
تحولات
متعاقب آن بيش
از آنکه
پاسخي براي
بحران جاري
دموکراتيک
دست و پا کرده
باشد، در واقع
از گستره وسيع
آن پرده
برداشته است.
بخشي از مردم
به پاي صندوقهاي
رأي رفتهاند،
اما رهبري
جريان هيچ
اقدامي در
تبعيت از اين
آرا انجام
نداده است.
سلسله
ترفندهاي انتخاباتي
نيز از نو بار
مشکل را بر
دوش توده تجزيهشده
انداخته تا
باري ديگر،
«رأي و نظر خود
را اعلام کنند»؛
امکاني که در
جريان فرآيند
ساخت و پرداخت
«اراده مردم»
در قالب يک
راهکار حقيقي
سياسي، بدون
شک سر از بنبستي
جديد در خواهد
آورد. اينجا
نيز همانند همهپرسي
يونان در
ژوئيه 2015، مردم
مجال کوتاهي
يافتند تا پيش
از تثبيت
دوباره روابط
بنيادين قدرت
کمي غرولند کنند.
بنابراين جاي
تعجب نيست اگر
نتايج آراي مردم
ديگر از اين
پس الزامآورتر
از راهپيماييهاي
مسالمتآميز
سالانه در روز
ملي
کاتالونيا
نباشد.
به
همين اعتبار،
بحران
کاتالونيا را
ميتوان
شاهدي بر
فروپاشي و
اضمحلال
فراگير سياست
دموکراتيک در
صحنه اروپا
دانست. هر دو
انتخابات
اخير عمومي در
اسپانيا بنبستي
پارلماني در
پي داشته است.
آخرين انتخابات
ايتاليا نيز
مسير مشابهي
در پيش گرفت و
احتمالاً
انتخابات آتي
آن کشور هم
سرنوشت يکساني
خواهد داشت.
پايگاههاي
حزبي تاريخي
رو به
احتضارند و
آرام آرام به
نفع شبکههاي
پيچدرپيچ
هويتي عرصه را
واگذار کردهاند.
با اين همه،
گذار فعلي به
سبک و سياقي
ازهمگسيخته
و تصنعي در
حال روي دادن
است و ديگر خبري
از بلوکهاي
طبقاتي يا حتي
سياستهاي
مبتني بر
يکپارچگي ملي
نيست. ائتلافهاي
موقتي که در
ايام همهپرسيها
سر بر ميآورند،
يکي از
کارگزاران
اين فرآيند
بوده و عملاً
دستبهکار
نابودي اشکال
و صورتبنديهاي
جمعي پيشين
است؛ آنهم
بدون آنکه چيز
جديدي
جايگزينشان
سازد.
با اين
اوصاف،
قوانين اساسي
نوشتهشده در
قرن بيستم ميتوانند
با فراهمآوردن
يک رژيم
مديريت بحران
و پاسخگويي
متقابل به
مشروعيت خيابانها،
عملاً دورهاي
از توازن و
انفعال را در
بحبوحهاي
نابسامان و
پريشان حاکم
سازند. اين
خود شايد براي
سياستمداراني
که ميخواهند
جاي پايشان
را براي يک يا
دو دوره پنجساله
محکم سازند
کفايت کند؛
اما بدون شک
به روند افولي
مشروعيت
دموکراتيک
دامن زده و
اين باور را
که آراي مردمي
منشأ اقدامات
و تصميماتي آيندهساز
است بيش از
پيش از اعتبار
ساقط ميکند.
اين همان ايدهاي
است که در
يونان،
ايتاليا،
اسپانيا و
کاتالونيا،
از آن جز شبحي
ويران باقي
نمانده است؛ چراکه
مردم درست به
اين دليل بيش
از پيش به پاي
صندوقهاي
رأي فراخوانده
ميشوند که
ديگر امکان
تغيير چيزي
وجود ندارد.
منبع: ورسو
بر گرفته
از سایت تز یازدهم