از کدام
نوع دمکراسی
دفاع میکنیم؟
آیا حق
رای همگانی
آزاد و تاسیس
حکومت نوین
فقط از طریق
مجلس موسسان
امکان پذیر
است؟
آرش کمانگر
مقدمه
" سازمان ما
در طول حیات
خود در کنار
مواضع
رادیکال و
درستش، همچون
سایر بخشهای
جنبش
کمونیستی ، از
انحرافات و
دیدگاههای نادرست
چه در حوزه
مناسبات
تشکیلاتی و چه
در حوزه مسائل
نظری و سیاسی
رنج برده است،
اما راستای
حرکت ما در
جهت نقد این
مواضع نادرست
با هدف نزدیک
شدن به آنچنان
درکی از
سوسیالیسم
بوده است که
به آزادی،
برابری ،
کرامت انسانی
و خودحکومتی
انقلابی و
دمکراتیک
توده ها باور
داشته باشد." (1)
اگر به این
پاراگراف
پایانی سند
"تاریخچه سازمان"
وفادار باشیم
ما ناکزیریم
با درسگیری از
تجارب
تاکنونی در
قلمرو سیاسیت
بویژه محتوای
دمکراسی، خود
را به روز
کرده و ضمن
حفظ اعتقادات
دمکراتیک
خویش، سعی
کنیم درکی
رادیکال و به
شدت نقاد نسبت
به مضحکه های
انتخاباتی
در جوامع
سرمایه داری و
آنچه من
دمکراسی
نیابتی لیبرالی
میدانم داشته
باشیم. در
همین راستا بوده
که سازمان ما
در دو سه
اقدام مشخص در
سال گذشته،
ضمن وفاداری
بی چون و چرا
به پرنسیپ حق
رای همگانی و
آزاد و نیز
آزادیهای بی
قید و ظرط
اندیشه، بیان
و تشکل تصمیم
گرفت این سنگ
بنای دمکراسی
برای تاسیس
نظامی نوین را
فقط به گزینه
مجلس موسسان
منحصر نکند و
راه را باز
بگذارد برای
تجارب نوینی
که به نوعی از
دمکراسی که به
آن باور داریم
یعنی دمکراسی
مشارکتی و
شورایی نزدیک
تر است و این
امکان را
بیشتر فراهم
میکند که آجر
دمکراسی از
پائین ترین
اعماق جامعه
چیده شود. بر
مبنای همین
تصمیمات بوده
که کمیسیون
اصلاح برنامه
سازمان نیز
سعی کرد بر اساس
آن طرح
پیشنهادی خود
را به کنگره
سازمان ارائه
نماید. برخی
رفقای سازمان
مخالف حذف عبارت
"مجلس
موسسان" در
برنامه
پیشنهادی
جدید هستند و
کماکان باور
دارند که حق
رای همگانی برای
تاسیس نظام
فقط از طریق
این مجلس
میتواند متحقق
شود و لاغیر!!
لذا کنگره ۲۳
سازمان
میبایست به
تناقض بین تصمیمات
سال گذشته و
بند مربوط به
مجلس موسسان
در برنامه
مصوب ۱۳۷۰ پایان
دهد و موضع
سازمان در
اینباره را
شفافیت بخشد.
اما قبل از
پرداختن به
جزئیات آن
تصمیمات و نیز
دلایل این
پیشنهاد
برنامه ای در
پرتو تجارب نوین
لازم است یک
ربع قرن به
عقب برگردیم
تا پیشینه بحث
مجلس موسسان
در سازمان ما
روشن شود.
پیشینه بحث
سازمان ما
بعد از اعلام
موجودیت در
تیرماه ۱۳۵۸ به
آن بخش از
جنبش چپ تعلق
داشت که هم با
شیفتگی امثال
حزب توده به
اتحاد شوروی و
... مخالف بود و
هم با ضدیت
نیروهای خط سه
با این اردوگاه.
ما مثل بسیاری
جریانات خط سه
با تزهای رویزیونیستی
خروشچف
مرزبندی
داشتیم و نسبت
به استالین
سمپاتی. تا
انجا که تبریک
روز تولد این
"رهبر کبیر
پرولتاریای
جهان" در
نشریات
سازمان
فراموش نمیشد.
بعد از مطالعه
برخی اسناد
کشتار توسط
حکومت استالین
متوجه شدیم که
او انحرافات
بوروکراتیک
داشته است!!.
اما نه دلخوری
ما از استالین
و نه نقد ما به
خروشچف مانع
از سوسیالیستی
دانستن همه
کشورهای مدعی
سوسیالیسم از
شوروی و اروپای
شرقی تا چین و
آلبانی و ...
نمیشد. در
واقع در درون
ما نظر
سوسالیستی
دانستن
اردوگاه با انحرافات
بوروکراتیک
غلبه داشت، هر
چند گرایشاتی
نیز کلا
کشورهای
مذکور را به
طور کامل نه
سرمایه داری و
نه سوسیالیستی
تبیین میکرد
ولی در مجموع
نظر اول نظر
غالب بود.
تا اینکه راه
کارگر در
آستانه
فروپاشی
شوروی و بلوک
شرق تصمیم گرفت
در تابستان
۱۳۷۰ اولین
کنگره سازمان
را برگزار کند
که تصویب
اساسنامه و
برنامه از موضوعات
اصلی دستور
جلسه آن بودند.
فروپاشی بلوک
شرق این شانس
را به ما و
خیلی از
نیروهای کمونیست
داد تا در نظرات
و داده های
تاکنونی خود
تجدید نظر
کنند. انبوهی
از چپها
مبارزه در
راستای
سوسیالیسم را
برای همیشه به
موزه آثار
باستانی
سپردند، اما
بخشی نیز با
اعتقاد به
بازسازی
مارکسیستی
سعی در تحلیل
علل بنیادی
شکست "سوسیالیسم
واقعا موجود"
نمودند. درس
کلیدی سازمان
ما از این
ناکامی بزرگ
همانا عدم
پیوند
ارگانیک
سوسیالیسم با
آزادی و
دمکراسی بود.
به همین خاطر
ضمن بی ارتباط
دانستن آن
نظامات
استبدادی با
سوسیالیسم
واقعی از آنها
یا به عنوان
سرمایه داری
دولتی یاد
میکردیم و یا
سوسیالیسم
بوروکراتیک. از
اینرو نه تنها
با دولت حزبی
و ایدئولوژیک
و سیستم های تک
حزبی مرزبندی
کردیم بلکه با
برسمیت شناختن
حق بی چون و
چرای اکثریت
مردم برای
تشکیل و تغییر
حکومت، از حق
رای همگانی
آزاد و
آزادیهای بی و
قیدو شرط
سیاسی دفاع
کردیم. در
همین راستا
بود که بر
ضرورت تاسیس
نظام و تدوین
قانون اساسی توسط
مجلس موسسان
تاکید کردیم و
آنرا سنگ بنای
تاسیس
دمکراسی
دانستیم. در
آن برنامه که
به تصویب
کنگره
تابستان ۱۳۷۰
رسید در بخش
عمومی برنامه
دو جا از مجلس
موسسان سخن
گفته شده است.
آیا برنامه
نویسان
سازمان میان
حق رای همگانی
آزاد برای
تاسیس نظام و
مجلس موسسان علامت
تساوی
میگذاشتند؟! و
یا اشکال دیگری
را نیز در
تصور خود
داشتند؟. قطعا
گرایشاتی از
سازمان مخالف
چنین پنداری
بودند. به
همین خاطر در مبانی
کلی برنامه که
شروط عضویت در
سازمان ما است
سخنی از مجلس
موسسان به
میان نیامده
است.
مبانی کلی برنامه
یا شروط نظری
و سیاسی عضویت
در سازمان ما
شامل مفاد زیر
هستند:
" ۱- هويت
کمونيستی
سازمان، که
برای
برانداختن سرمایه
داری، درهم
شکستن ماشين
دولتی بورژوائی
و پيروزی
سوسياليسم
مبارزه میکند
۲- خصلت
سازمان
بمثابه يک حزب
کارگری۳-
مبارزه در راه
سرنگونی رژيم
جمهوری
اسلامی از
طريق يک
انقلاب تودهای
برهبری طبقه
کارگر؛
پيشبرد
مبارزه ضدسرمایه
داری؛ مبارزه
برای استقرار
حاکميت اکثريت
استثمار
شونده بر
اقليت بهرهکش
(دولت نوع
کمون) به
مثابه دولت
آلترناتيو و
تنها ضامن
انتقال از
سرمايه داری
به سوسياليسم؛
مبارزه در راه
آزاديهای بی
قيد و شرط سياسی
و حق رأی
عمومی."
(2)
اگر
دولت نوع کمون
مبتنی بر حق
رای عمومی و
آزادیهای بی
قیدو شرط فقط
از طریق مجلس
موسسان امکان
پذیر میباشد
چرا روی این
اصل کلیدی
نیستادند و همچون
حق رای همگانی
و آزادیهای بی
قیدو شرط وارد
مبانی برنامه
و شروط حتمی
عضویت در
سازمان نکردند.
پس لابد اشکل
دیگری از
پراکتیس حق
رای عمومی
آزاد و
دمکراسی وجود
دارد که بتوان
به شیوه ای
دمکراتیک امر
تاسیس نظام
نوین و قانون
اساسی آنرا به
پیش برد. این
بدیل یا شکل
دیگر چیست؟
مبانی برنامه
با صراحت
تاکید دارد:
دولت نوع کمون!
اما مگر کمون
پاریس مبتنی
بر مجلس
موسسان بود؟
روشن است که
نبود. پس آیا
این یک تناقض
نیست که در
مبانی برنامه صحبت
از دولت نوع
کمون کنیم اما
در خود برنامه
صحبت از مجلس
موسسان
نمائیم و یک
کلمه درباره
دمکراسی
مشارکتی و
شورایی و دولت
نوع کمون سخنی
به میان
نیاوریم؟!
در سراسر
برنامه عمومی
سازمان، نه
تنها از این
اصول پایه ای
جنبش
کمونیستی خبری
نیست بلکه اگر
یکجا هم از
کلمه شورا
استفاده شده
است نه به مفهوم
دقیق شورا
بلکه چیزی
شبیه واژه
مجلس شورا از
انقلاب
مشروطیت تا
کنون است یعنی
پارلمان
نمایندگان
مردم. در بخش
عمومی برنامه
سازمان شاهد
این عبارت
هستیم: " انتقال
تمامی قدرت
سياسی به شورای
عالی
نمايندگان
منتخب همه
مردم"
توجه داشته
باشید
نمیگوید :
کنگره یا مجلس
عالی
نمایندگان
شوراها،
میگوید شورای
عالی نمایندگان
مردم یعنی
همین مجلس
شورا در صد
سال اخیر،
منتها مبتنی
بر انتخابات
آزاد!! در سایر
بندهای
برنامه مطلقا
دیگر اثری از
شوراها و
کمونها نیست.
البته راه
کارگر در
سالهای بعدی
در گزارشات
سیاسی مصوب
کنگره ها و
نیز قطعنامه
ها و اعلامیه
های مختلف،
سعی کرده درک
خود را از نوع
دمکراسی ای که
میخواهیم توضیح
دهد و به کرات
از سوسیالیسم
و دمکراسی
مشارکتی صحبت
کردیم که
طبیعی است با
دمکراسی خشک و
خالی سیاسی
لیبرالی رایج
در جوامع
"آزاد"
سرمایه داری
تفاوت بنیادی
دارد. به همین خاطر
در سراسر
سالهای گذشته
هر دو بخش راه
کارگر به این گفتمان
وفادار بودند
تا اینکه در 6
دسامبر 2017 هیات
اجرایی
سازمان
کارگران
انقلابی
ایران ( رفقای
جدا شده از ما)
با تصویب
قطعنامه ای
تصمیم گرفتند
شعار زنده باد
دمکراسی را
بدون هیچ پسوندی
به کلیدی ترین
شعار سازمان
خویش بیفزایند.
حال آنکه در
همین برنامه
مورد اعتقاد
این سازمان
سخن از
دمکراسی کامل
و دمکراسی
واقعی مبتنی
بر خودحکومتی
مردم میرود (۳)
و
یا همین رفقا
سال گذشته در
توافقی با
سازمان ما
فرمول مشترکی
را برای
گنجاندن در
بیانیه سیاسی
اتحاد
نیروهای چپ و
کمونیست
ارائه دادند
که در ان نه
تنها اثری از
واژه مجلس موسسان
نیست و حق رای
همگانی و
دمکراسی با آن
یکسان
پنداشته نشده
بلکه با صراحت
بر دمکراسی
مشارکتی
تاکید شده
است. آن
فرمولبندی
مشترک دو
سازمان راه
کارگر و
سازمان
کارگران
انقلابی
ایران (راه
کارگر) چنین
بودند:
"در فرمول
بندی دولت
آلترنایتو،
نیروهای زیر
علاوه بر
خودحکومتی
های وسیع، آزادیهای
بی قید و شرط
سیاسی،
انتخابی بودن
همه مقامات و
حق فراخوان
آنها ... خواهان
گنجاندن حق
رای عمومی
،همگانی،
آزاد، مخفی و
برابر همه
شهروندان نه
فقط درمحدوده ساختار
بلکه همچنین
برای تعیین و
تغییر نظام
سیاسی از
طریق به کار
گیری همه اشکال
مشارکت
مستقیم توده
ای... بودند که
بمثابه وجهی
حیاتی از
دمکراسی
مشارکتی از
تعریف سوسیالسیم
جدائی ناپذیر
است.انکار حق
مردم به عنوان
مرجع تاسیس و
تغییرنظام
نماد تجربه
سوسیالیسم
شکست خورده
قرن بیستم و
تحمیل
استبداد دیگری
به نام طبقه
کارگر و
سوسیالیسم
است."
بر مبنای
همین
فرمولبندی
درخشان و
راهگشا بوده
که مجمع عمومی
اینترنتی
سازمان تصمیم
گرفت در هنگام
تغییر و اصلاح
سند تاریخچه
یا معرفی نامه
سازمان در
ژوئن 2017 محتوای
این فرمولبندی
را در سند
مذکور
بگنجاند. این
سند بعد از
برگزاری مجمع
عمومی به همه
پرسی ایمیلی (رفراندم)
نیز گذاشته شد
و هیچ عضوی از
سازمان به آن
اعتراض نکرد.
در سند
تاریخچه چنین
آمده است:
" چه می
خواهیم؟
* سرنگونی
انقلابی رژیم
جمهوری
اسلامی
*عبور از
سرمایه داری
با چشم اندازی
سوسیالیستی
بر پایه
موازین زیر:
* تدوین
قانون اساسی
جدید،
انتخابی بودن
همه مقامات و
حق فراخوان
آنها ، حق رای
عمومی، همگانی،
آزاد، مخفی و
برابرِ همه
شهروندان نه فقط
درمحدوده
ساختار، بلکه
همچنین برای
تعیین و تغییر
نظام سیاسی از
طریق به کار
گیری همه اشکال
مشارکت
مستقیم توده
ای، بمثابه
وجهی حیاتی از
دمکراسی و
سوسیالیسم. انکار
حق مردم به
عنوان مرجع
تاسیس و
تغییرنظام،
نماد تجربه
سوسیالیسم
شکست خورده
قرن بیستم و
تحمیل
استبداد
دیگری به نام
طبقه کارگر و
سوسیالیسم
است.
* تاسیس
دولت کارگری
مبتنی بر خود
حکومتی دمکراتیک
وسیع توده ای
و سوسیالیسمی
که عمیقا
مشارکتی،
فمنیستی و
اکولوژیستی
باشد.
* آزادی بی قید
و شرط اندیشه،
بیان و تشکل "
در بخش دیگری
از این سند
مصوب آمده
است: " دولت کارگری
مبتنی بر
شوراها و
کمونهای مردم
در شهرها و
روستاها (4)
بر مبنای این
دو تصمیم یعنی
فرمولبندی
مشترک دو
سازمان در
اتحاد
نیروهای چپ و
تصویب سند
تاریخچه سازمان
در سال گذشته
بوده که
کمیسیون
اصلاح برنامه
سازمان تصمیم
گرفت به اتفاق
آراء از همین
رویکرد در
برخورد با حق
رای همگانی و
اعتقاد به
دمکراسی
مشارکتی
پیروی کند و
خود را محدود
به گزینه مجلس
موسسان
ننماید. در
پیش نویس
برنامه
پییشنهادی
این کمیسیون
به سازمان آمده
است:
" تدوین
قانون اساسی
جدید،
انتخابی بودن
همه مقامات و
حق فراخوان
آنها ، حق رای
عمومی، همگانی،
آزاد، مخفی و
برابرِ همه
شهروندان نه
فقط در محدوده
ساختار، بلکه
همچنین برای
تعیین و تغییر
نظام سیاسی از
طریق به کار
گیری همه
اشکال مشارکت
مستقیم توده
ای، بمثابه
وجهی حیاتی از
دمکراسی و
سوسیالیسم.
انکار حق مردم
به عنوان مرجع
تاسیس و تغییر
نظام، نماد
تجربه
سوسیالیسم
شکست خورده
قرن بیستم و
تحمیل
استبداد
دیگری به نام
طبقه کارگر و
سوسیالیسم
است.
* تاسیس دولت
کارگری مبتنی
بر خود حکومتی
دمکراتیک
وسیع توده ای
و سوسیالیسمی
که عمیقا
مشارکتی،
فمنیستی و
اکولوژیستی
باشد." (5)
اکنون باید
به این پرسش
کلیدی پاسخ
داد که اگر
مجلس موسسان
تنها ابزار
تاسیس نظام
نوین نیست چه
ابزار دیگری
وجود دارد که
از طریق آن
میتوان این
تصمیم
دمکراتیک را در
حین وفاداری
به حق رای
همگانی و
آزادیهای بی
قید و شرط
گرفت؟
قبل از
پاسخگویی به
این پرسش
اساسی لازم
است یک نکته
کلیدی را
صراحت دهم و
آن اینکه رژیم
اسلامی به
دلیل مجموعه
بحرانهای
سیاسی
اجتماعی و
اقتصادی که با
آن دست به گریبان
است دیر یا
زود سرنگون
خواهد شد. ما
خواستار آنیم
که این
سرنگونی
مطلقا توسط انقلاب
مردم ایران
متحقق شود و
نه توسط مداخلات
نظامی
قدرتهای
خارجی. اما
اگر این رژیم
بر فرض همین
امروز سرنگون
شود کدام بدیل
یا گفتمان
سیاسی کشور
شانس رهبری
این انقلاب را
دارد؟ دست به
نقد هیچکدام!
در حال حاضر
نه سلطنت
طلبان، نه
مجاهدین خلق،
نه لیبرالهای
جمهوریخواه،
نه روشنفکران
دینی سابقا
حکومتی، نه
سوسیال
دمکراتها و یا
چپ رفرمیست و
نه چپ کمونیست
و رادیکال به
تنهایی قادر
به تبدیل
گفتمان خود به
گفتمان سیاسی
حاکم نیستند.
بنابراین در
این لحظه مشخص
– آینده را
نمیتوان پیش
بینی کرد-
جنبش مردم
ایران برای
سرنگونی جمهوری
اسلامی بر
خلاف انقلاب
۵۷ انقلابی
بدون رهبر
خواهد بود. در چنین
حالتی سه
سناریو متصور
میباشد:
۱- جنگ
مسلحانه
طولانی در
بخشهای مختلف
کشور با
بقایای رژیم
اسلامی ۲- جنگ
داخلی میان
نیروهای
اپوزیسیون
برانداز برای کسب
قدرت و یا
کنترل مناطق
تحت نفوذ
بویژه در استانهایی
که اقلیتهای
ملی تحت ستم
زندگی میکنند
۳- توافق مدنی
و دمکراتیک
همه نیروها
برای برگزاری
انتخابات
آزاد و سپردن
امر تصمیم گیری
به اکثریت
مردم که لازمه
جلوگیری از
جنگ داخلی و
از هم گسیختن
شیرازه کشور
میباشد. طبیعی
است که در
چنین شرایطی
که گفتمان و
بدیل ما – یعنی
سوسیالیسم و
دمکراسی
مشارکنی و شورایی
– نیروی هژمون
در جامعه
نباشد و مهمتر
از آن نتواند
شوراها و کمونها
را در محیط
کار و زیست
کارگران و
زحمتکشان در
سراسر ایران
ایجاد کند، و سایر
نیروهای
سیاسی دخیل در
انقلاب تن به
دمکراسی
شورایی نوع
کمون ندهند،
راهی جز
برگزاری
انتخابات
مجلس موسسان
وجود ندارد.
آیا ما در
چنین مجلسی شرکت
خواهیم کرد؟
حتما چنین
میکنیم. نه
تنها در مجلس
موسسان بلکه
حتی موظفیم در
صورت وجود انتخابات
نسبتا آزاد،
در پارلمان
های بعد از
تدوین قانون اساسی
و شکل گیری
دولت
بورژوایی
جدید نیز شرکت
کنیم و حتی
المقدور
فراکسیون
دندان گیری در
مجلس مذکور
داشته باشیم .
برای نمونه در
انتخابات
مجلس موسسان
که بعدا شد
مجلس خبرگان
در سال ۵۸ و
نیز در اولین
دوره
انتخابات
مجلس شورا در
رژیم اسلامی،
همه نیروهای
لیبرال و دمکرات
و کمونیست
مخالف رژم نیز
شرکت کرده و
کاندید معرفی
نمودند و حتی
در برخی مناطق
نظیر کردستان
انتخاب هم
شدند. و یا
همین حالا
اکثر نیروهای
چپ و کمونیست
در بسیاری از
کشورهای سرمایه
داری سعی
میکنند در
مجالس مقننه و
یا شورهای
شهرداریها
نیرو و
فراکسیون
داشته باشند.
اما دو چیز را
باید از هم
تفکیک کرد:
یکی اینکه در
توازن قوای
سیاسی مفروض
ما چه تاکتیکی
بخرج میدهیم و
اینکه از همین
حالا در
برنامه
سازمان یا حزب
خود ، نجنگیده
دستان خویش را
به علامت
تسلیم به
گزینه های
بورژوایی و
لیبرالی بالا
ببریم. نه! ما
چنین نمی کنیم.
ما چه امروز و
چه فردا به
مردم، نیابتی
بودن و
غیرواقعی
بودن دمکراسی
لیبرالی رایج
در جوامع
سرمایه داری
را به آنها
گوشزد میکنیم.
به آنها
خواهیم گفت که
مزایای یک دمکراسی
شورایی –
کمونی و
مشارکتی چیست.
بنابراین
وظیفه ما در
لحظه کنونی
این نیست که
رو به قبله خود
را برای
مستحیل شدن در
طرحهای
انتخاباتی لیبرالی
آماده کنیم
بلکه این است
که از همین امروز
برای تبدیل
گفتمان خود به
بدیل اکثریت
جامعه تلاش
نمائیم. اما
اگر بگوئیم
شورا و کمون و
نه لزوما مجلس
موسسان، تکلیف
حق رای همگانی
چی می شود؟
برخی با اشاره
به تجربه شوراها
در انقلاب
اکتبر 1917 روسیه
به درستی
میگویند این
شوراها تنها
بخشهایی از
مردم را در
خود متشکل
کرده بودند
حال آنکه
نمامی
شهروندان باید
در تعیین
سرنوشت خود
مشارکت
میکردند.
بلشویکها
البته متوجه
این تناقض
بودند لذا در
یک پاردوکس
زمین گیر
کننده از یکطرف
شعار همه قدرت
به دست شوراها
را سر دادند و
از سوی دیگر
برای تحقق حق
رای همگانی
آزاد رفتند
پای انتخابات مجلس
موسسان، که
آنرا باختند
ولی به نتیجه
آن تن ندادند.
واقعیت این
است که
شوراهای
انقلاب 1905 و نیز
شوراهای بعد
از انقلاب
فوریه 1917 روسیه اساسا
شوراهای محیط
کار بودند
یعنی کارخانه
و مزرعه و
پادگان. حال آنکه
همه مردم
کارگر و دهقان
و سرباز
نبودند و
نیستند.
شوراها در
محیط کار نظیر
کارخانه و
اداره و
داشگاه و
مدرسه و
پادگان ... میتوانند
در کنترل و
اداره شورایی
آن موسسه نقش آفرینی
کنند اما برای
تصمیم گیری در
کل یک روستا
یا محله یا
شهر یا استان
ما نیاز به
شوراهایی
داریم که بر
مبنای محیط
زیست انتخاب
می شوند. نظیر
آنچه اکنون در
روژاوای
سوریه و
چیاپاس مکزیک
متحقق شده است
و یا به شیوه
ای دیگر در
کمون پاریس
عملی گردیده
است. در این
حالت، کل
افراد یک
روستا یا شهر
یا استان با تکیه
بر حق رای
همگانی آزاد
برای همه
شهروندان بالای
۱۸ سال صرف
نظر از تعلق
طبقاتی و
سیاسی و ملی و
جنسی و ...
میروند پای
انتخاب شورا
یا کمیته یا
کمون آن
منطقه.
بنابراین
اداره روستا
یا شهر یا استان
به عهده
نمایندگان
منتخب در این
شوراها است
البته با حق
فراخوانی
آنها توسط رای
دهندگان هر
موقع که اراده
کنند .
اما اداره
سراسری کشور و
نیز امر تدوین
قانون اساسی
جدید چه می
شود؟ پاسخ
میتواند این
باشد که مردم
سراسر کشور
شوراها را
انتخاب
میکنند و بعد
این شوراها به
نسبت جمعیت
نماینده
میفرستند به
کنگره عالی
شوراهای
سراسر کشور که
هم قانون
اساسی را
تدوین کنند و
هم سایر
قوانین و هم
کابینه وزرا
را که خود
بخشی از نمایندگان
این کنگره
هستند و هر
زمان قابل عزل
و دارای
اختیارات
محدود. مثلا در
همین روژاوا
چه اشکالی
دارد کمونها
یا شوراهای
منتخب مردم در
سه کانتون،
نمایندگان
خویش را به مثلا
پایتخت
احتمالی
کردستان
سوریه بفرستند
تا در یک
کنگره مشترک
هم قانون
اساسی را تدوین
کنند و هم
سیستم حکومتی
را راست و ریس
نمایند.
خواهید پرسید
که حسن اینکار
چیست و چرا بر
مجلس موسسان
مبتنی بر آرای
مستقیم و
سراسری
ارجعیت دارد؟
پاسخ به نظر
من این
میتواند باشد:
در دمکراسی
شورایی و
کمونی توده
های اعماق این
شانس را دارند
که از پائین
انتخاب شوند.
یعنی ما در مدل
خود سعی
میکنیم
دمکراسی را
اجر به آجر از پائین
بچینیم برویم
بالا و نه بر
فراز سر مردم
هر چند با
اتکای ظاهری
به رای مردم.
ما میخواهیم
به قول سرود
انترناسیونال
"هیچ بوده گان
هر چیز گردند"!
بنابراین
گزینه اول ما
کمونیستها
اگر واقعا با
دمکراسی
نیابتی –
لیبرالی مبتنی
بر دلارکراسی
مرزبندی
داریم چیزی
نیست جز
ترکیبی از
دمکراسی
مستقیم و
دمکراسی
نمایندگی شورایی
( که جمع ایندو
به تعبیر من
میشود : دمکراسی
مشارکتی) تا در
جامعه با
دخالت مستقیم
مردم بویژه
کارگران و
زحمتکشان
مستقر شود و
خودحکومتی
دمکراتیک را
معنایی واقعی
ببخشد.
این گفتمان
تنها زمانی
آلترناتیو
قدرتمندی
خواهد شد که
از همین امروز
برای آن
برزمیم نه اینکه
بترسیم!
25 فوریه 2018 – ۶
اسفند ۱۳۹۶
--------------------------------------------
پانویس
ها:
۱-
رجوع کنید به
سند مصوب
سازمان در
تیرماه ۱۳۹۶
http://www.rahekaregar.com/b-orwi/topframe/moarrefi/moarrefi.pdf
۲- رجوع کنید
به مبانی کلی
برنامه در ضمیمه
اساسنامه
سازمان
http://rahekaregar.com/asasnameh.pdf
۳- رجوع کنید
به مقاله من
در نقد
قطعنامه سهیات
اجرایی
سازمان
کارگران
انقلابی
http://www.rahekaregar.com/maghalat/2017/12/18/sosiyalismi%20ke.htm
۴- رجوع کنید
به سند
تاریخچه
سازمان
http://www.rahekaregar.com/b-orwi/topframe/moarrefi/moarrefi.pdf
۵- رجوع کنید
به برنامه
پیشنهادی
کمیسیون اصلاح
برنامه
سازمان در
تابستان ۲۰۱۷
http://www.rahekaregar.com/maghalat/2017/07/13/Barnameh%20(1).htm