پیرامون سبک کار و برنامه
مجید دارابیگی -۲۹* فروردین ۱۳۹۷
*"به یاد رفیق بیژن جزنی و هشت تن از دیگر مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم که در چنین روزی توسط مزدوران شاه بر روی تپه های اوین تیرباران شدند".
ما به نام "سازمان راه کارگر"، یک سازمان کمونیستی تبعیدی هستیم، مشابه دیگر سازمان ها و گروه بندی های چپ ایرانی تبعید در پنج قاره ی جهان، که در مقام سنجش با جریان های چپ و رادیکال، نه به اعتبار کمی تفاوت زیادی داریم و نه به اعتبار کیفی تفاوت چندانی، به اعتبار مالی هم، برای تامین هزینه ی جاری سازمان، تنها متکی به حق عضویت ها و کمک مالی جزئی اندام های سازمانی هستیم، جدای از این که میزان حق عضویت پرداختی سالانه هم اختیاری است و هر رفیقی خود تعیین می کند که چه مبلغی بپردازد، زیرا نه سرمایه ای داشتیم که در جائی سرمایه گذاری کنیم و نه رفقائی داریم که با داشتن درآمد مکفی به سازمان یاری رسانند.
سازمانی هستیم در تبعید، هم چون دیگر سازمان ها، از بقایای یک سازمان رزمنده ی برآمده از زندان شاه و انقلاب سال پنجاه وهفت، و اینک بقایای گردانی از گردان های درهم شکسته ی چپ انقلابی، زیرا ما هم، چون دیگر سازمان های انقلابی، شمار زیادی از نخبه ترین، جسورترین و فداکارترین آندامان خود را در یک مبارزه ی سیاسی از دست داده ایم. مبارزان دلاوری که بیش از سی سال است در گورهای بی نام و نشان، با لباس های غرقه در خون خود به خاک پیوسته، امیدی به کشف و یافتن جسدهای شان هم نیست و تنها می باید امیدوار بود که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، یادواره ای در خاوران تهران و دیگر گورهای نوکشف شده، به عنوان سند زنده ای از بی شمار جنایت های حکومت اسلامی و روحانیت حاکم بر ایران به یاد آنان و با نام آنان بر پا شود. همان نشانه هائی که در آلمان، لهستان و اسرائیل به یاد قربانیان "هولوکوست" ساخته اند، تا جهانیان جنایت های رژیم نازی آلمان علیه بشریت را از یاد نبرند و انبوه قربانیان بر باد فراموشی تسلیم نشوند.
اما همه ی سازمان های چپ و از جمله سازمان ما، سوای ضربه های پلیسی دهه ی شصت و دهه های پس از آن، چه در دوران مبارزه در درون مرزهای کشور، و چه در دوران مبارزه ی برون مرزی و زنده گی در تبعید، به سبب جاری نبودن سبک کار اصولی، در چنبره ی سیاست های از بنیاد نادرست فرقه گرائی و جزمیت رهبران خودگزیده و چهره های رقیب آنان، بارها دچار انشعاب و تجزیه شده، با هر انشعاب، نیروهای فعال سازمانی چند پاره شده و شمار چندی هم خسته از ادامه راه پیمائی و کشمکش های درونی، یا مبارزه را بوسیده و کنار گذاشته اند، یا فعالیت سیاسی خود را با حزب تک نفره و یا با برپائی محفل های کوچک ادامه می دهند. به گونه ای که امروزه، شمار منفردین جدا شده از سازمان های سیاسی، آن چنان رقم در خور توجهی است که با نیروهای گردآمده در سازمان های سیاسی کوس رقابت می زند.
ما در جنبش چپ ایران، چه به عنوان خط چهار و چه به عنوان "سازمان راه کارگر" و دیرتر "سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)"، جدای از مرزبندی با احزاب پوپولیستی و تلاش برای سازماندهی طبقاتی طبقه ی کارگر، بر شعار آزادی در کنار سوسیالیسم، تاکید ویژه می ورزیدیم و سوسیالیسم را بدون درک درست از آزادی نمی پذیرفتیم. با این پیش زمینه بود که در پی زوال اردوگاه سوسیالیستی، با کنار گذاشتن دیکتاتوری پرولتاریا و پذیرش پلورالیسم سیاسی به عنوان بدیلی در برابر نظام های تک حزبی، شعار آزادی های بی قید و شرط سیاسی و آزادی بیان، عقیده و نظر سر دادیم و این حق را چه در درون سازمان و چه در برون از سازمان، برای اندامان سازمانی هم برسمیت شناختیم و بی گمان بر روی کاغذ ماندن این شعارها بود که سازمان ما را بیش از سه بار در دوران تبعید، دو پاره ساخت!
نکته ی در خور توجه، این که در پی دوپاره شدن چند باره ی سازمانی ما در سال هشتاد و هشت خورشیدی و جداشدن بخشی از رفقا که به نام هیات اجرائیه ادامه فعالیت می دهند، از آن جا که رفقای جدا شده، تن به هیچ گفت و گوئی بر سر تغییر و یا تعیین نام و چه گونه گی فعالیت هر دو بخش تحت دو نام جداگانه و یا دامنه ی هم کاری احتمالی ندادند و ما به ناچار برای پرهیز از سردرگمی مخاطبان، عنوان "سازمان کارگران انقلابی ایران" را به رفقا واگذاشتیم و نام سازمانی "راه کارگر" را برگزیدیم؛ در مورد دامنه ی آزادی های فردی در درون سازمان، قدمی جدی تر برداشتیم و با رسمیت بخشیدن به حقوق اقلیت سازمانی، چه اقلیت فردی، چه اقلیت گرایشی و چه اقلیت فراکسیونی، پذیرفتیم که اگر چه نظر اکثریت اندامان سازمان، نظر رسمی و اجرائی سازمان است، اما هیچ اجباری برای رفقای اقلیت سازمانی وجود ندارد که ورای خواست، اراده و وجدان آزاد خود، تن به نظر اکثریت بسپارند و یا به کاری واداشته شوند که مورد پذیرش آنان نیست.
به یک اعتبار، با اصل سانترالیسم دموکراتیک حزب لنیینی، در بخشی که به مناسبات فرد و سازمان می رسد، مرزبندی داریم. به این اعتبار نه تنها برای اقلیت سازمانی، برای رفقای اکثریت سازمانی هم اجباری در پذیرش وظیفه و عضویت در کمیته مرکزی یا نهادها و کمیسیون ها در کار نیست، زیرا در سازمان ما پذیرش مسولیت و انجام وظیفه اختیاری است و هر رفیقی در خور توان و تمایل خود، باری را بر دوش می کشد. بدین ترتیب در سازمان ما، برای حضور در کنگره سازمانی و مجمع عمومی، یا ادامه ی هم کاری در کمیسیون ها و نهادهای سازمانی، آزادی عمل برقرار است و اجباری در کار نیست. ما نه دفتر سیاسی(پولیت بورو) داریم، که اندک شماری مانند گذشته امر و نهی کنند، نه رفیقی ادعای رهبری دارد، که همه از وی حرف شنوی داشته باشند و نه تئوریسین یا ایدئولوگ سازمانی داریم، که در نقش ولی فقیه، سخن یا گفته ی او کلام آخرین باشد. با توجه به این که یک مورد تشنج زا با رفقای جدا شده که مدیریت سایت را داشتند، بر سر مساله ی دیدگاه بود. ما با حذف مقوله ی دیدگاه، توافق نمودیم که نظر رسمی سازمان اسنادی است که از جانب کنگره، مجمع عمومی صادر می شود و یا اعلامیه هائی که از جانب کمیته مرکزی صادر می شود را باید موضع سازمانی دانست و نوشته های با امضای فردی رفقای سازمانی موضع سازمان نیست.
عضویت در کمیته مرکزی داوطلبانه و برای یک سال است که می تواند تنها برای یک سال دیگر تمدید شود و هر عضو کمیته مرکزی پس از دو سال باید جای خود را به رفیق دیگری بسپارد و نیز شایان توجه است که در شرایط مساوی، رفقای زن برای عضویت در همه ی ارگان های سازمان حق تقدم دارند، اگر چه همه ی آنان تن به مسولیت پذیری نمی دهند.
ما اگر چه بخشی از سانترالیسم دموکراتیک را کنار گذاشتیم و به سبب امکان برگزاری مجمع عمومی از کانال رسانه های مدرن اجتماعی و دیدارهای فانتزی، از اختیارات سیاست گذاری کمیته ی مرکزی هم کاسته ایم و کمیته ی مرکزی بیش تر نقش هم آهنگ کننده ی ارگان ها را بر عهده دارد، اما بخشی از روابط حزبی هم چنان به قوت خود باقی است و هیچ یک از ارگان های اجرائی و کمیسیون ها نباید خلاف مصوبات کنگره و یا مجمع عمومی قدمی بر دارند. شایان توجه است که با این وجود، چه در کنگره، چه در مجمع عمومی، چه در کمیته ی مرکزی، و چه در سایر ارگان ها و کمیسیون ها، تلاش می شود که تصمیم های سازمانی و قطع نامه ها بر اساس توافق باشد و کم تر به رای گیری متوسل شویم.
هر چند تغییر چند بند اساسنامه ای در درون سازمان ما به میزان زیادی حلال مشکلات شد و ادامه کاری بدون تنش گروه بندی ها را فراهم آورد؛ تلاش برای اصلاح برنامه و نوسازی برنامه سازمانی، شاید به سبب دور شدن از آماج های اولیه، یا به هر سبب دیگری، تشنج زا شده و می بایستی با درایت چاره اندیشی شود. دامنه ی تشنج تا آن جا بالا گرفته، که شمار چندی از رفقای کمیسیون سایت به خود اجازه ی ممیزی داده اند و در نوشته ای با امضای فردی یکی از رفقای کمیسیون اصلاح برنامه، ـ که به زعم خود، مدعی شده ما تشکیل مجلس موسسان را از برنامه سازمانی حذف نموده ایم ـ ستاره زده و تکذیب نموده اند. در حالی که نوشته ی با امضاء فردی نمی تواند موضع سازمانی باشد.
ایده ی اصلاح برنامه، همان ایده ی اصلاح اساسنامه بود، یعنی بازتاب گرایش های درون سازمانی در بندهای برنامه ای! البته این ایده هم چنان به قوت خود باقی است و با توجه به این که برنامه پیش نهادی کمیسیون اصلاح برنامه از دستور کار کنگره ی پیشین خذف شده و هیچ بند برنامه ای با تصمیم مجمع عمومی و یا تائید همه پرسی تغییر نکرده، از این روی برنامه سازمانی ما، هم چنان برنامه ی مصوبه ی کنگره ی نخست است، دفاع از حق رای عمومی و فراخواندن مجلس موسسان برای تصویب قانون اساسی هم برجاست و نگرانی رفقا از حذف حق رای عمومی یا فراخوان مجلس موسسان شگفت انگیز است چون که روال کار ما حذف نیست و اگر در این مورد، یا هر مورد دیگری دو دیدگاه داشته باشیم، هر دو دیدگاه را در کنگره به رای خواهیم گذاشت و به هر حال، کمیسیون اصلاح برنامه، موارد اصلاحی را پیش از کنگره، در اختیار همه ی رفقا قرار خواهد داد.
اما با توجه به اوضاع داخل کشور و احتمال روی دادهای سیاسی غیر قابل پیش بینی، در اصلاح برنامه، نخست و مقدم بر هر چیز، باید خرده اختلاف ها را کنار بگذاریم و روشن سازیم که به عنوان یک سازمان سیاسی در کجا ایستاده ایم، چه توان و نیروئی داریم؟ آماج ما از نوسازی برنامه چیست؟ آیا خود را برای بازگشت آماده می سازیم، به دنبال ائتلاف های گسترده هستیم تا در دگرگونی های احتمالی جای پائی داشته باشیم، یا هم چنان در پی گرد آوردن نیروهای پراکنده ی چپ هستیم در زیر یک سقف!
بی گمان اگر چارچوب ها و مرزبندی های خود را روشن سازیم، به مراتب بهتر پیش خواهیم رفت! اما یک نکته را نباید نادیده انگاریم، که تغییر برنامه نباید ما را از طیف رفقای جداشده در طی دوره های گوناگون دورتر سازد.
چشم انداز ما از سوسیالیسم، یک سوسیالیسم دموکراتیک است، در مرزبندی با سوسیالیسم حزبی ـ امنیتی مدل استالینیستی، یا سوسیالیسم پادگانی و نیز در مرزبندی با سوسیال دموکراسی نوع غربی، که سیاست آشتی طبقاتی را ترویج می کند و در تلاش است تا مبارزه ی کارگری را با سیاست آشتی طبقاتی پیوند زده، در سازش با کارفرما، به خدمت سرمایه داری و بازار بورس در آورد.
با الهام از همین ایده ی سوسیالسیم دموکراتیک و تاکید بر پلورالیسم سیاسی است که حق رای عمومی و انتخابات آزاد و دموکراتیک می باید رسمیت قانونی داشته باشد و با رسمیت بخشیدن به حق رای عمومی است که در پی سرنگونی جمهوری اسلامی، فراخوان مجلس موسسان در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک با رای همه ی شهروندان معنا پیدا می کند. مجلس موسسانی که اصول قانون اساسی و منشور آزادی های مندرج در قانون اساسی و حقوق شهروندی را تصویب و برای تائید به همه پرسی بگذارد.
سوسیالیسم در ماهیت وجودی خود نمی تواند دموکراتیک نباشد، اما تاکید امروزی بر پسوند دموکراتیک و یا دیگر پسوندها، سوسیالیسم مشارکتی، سوسیالیسم خودگردان، سوسیالیسم فمنیستی، محیط زیستی و...، مقدم بر هر چیز، در مرزبندی با سوسیالیسم اردوگاهی است که به سوسیالیسم واقعا موجود شهرت داشت. سوسیالیسمی که بر فراز سر کارگران، دهقانان و زحمت کشان شهر و روستا، در سایه سرکوب خشن پلیسی و سیاست اختناقی، ازخود بیگانه گی به بار می آورد، و در خوش بینانه ترین برآوردها، عنوان سرمایه داری دولتی مناسب آن بود. مدل هائی از سرمایه داری دولتی که کارکردی به مراتب خشن تر از سرمایه داری مبتنی بر بازار داشتند. زیرا در کشورهای بورژوا ـ دموکرات و سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد، کارگران و زحمت کشان از حق تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و صنفی مستقل از دولت و برپائی اعتصاب برخوردارند و می توانند با درخواست اضافه حقوق و دست مزد از سطح زنده گی و قوام زنده گی خود دفاع کنند، با کاهش ساعت کار و افزایش حقوق و دست مزد، برای بازسازی انرژی و تجدید قوای از دست رفته، کم و بیش کوشا باشند. در حالی که در کشورهای اردوگاهی تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی مستقل رسمیت نداشت و هر گونه اعتصاب کارگری یا صنفی به شدت سرکوب می شد، سیاستی که هم اکنون در ویتنام و چین برقرار است.
برجسته ساختن این وجه تمایز و این برداشت از سوسیالیسم، در عین حال تلاشی است برای مرزبندی با دیگر انواع رنگارنگ سوسیالیستی و پادزهری در مقابله ی با آن ها، و بازگشتی است به سوسیالیسم مارکس و انگلس! روی آوردن به سوسیالیسم علمی، در برابر سوسیالیسم اتوپیائی!
اگر در سده ی نوزدهم و در عصر مارکس و انگلس، تنها دو نوع سوسیالیسم وجود داشت، سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس، در برابر سوسیالیسم اتوپیائی امثال سنت سیمون و فوریه؛ در سده ی بیستم، ما با عناوینی چندی رو به رو بودیم، سوسیالیسم اردوگاهی، سوسیالیسم دهقانی، سوسیالیسم مسیحی، سوسیالیسم آفریقائی، سوسیال دموکراسی، سوسیالیسم پارلمانی و ...
سوسیالیسم دموکراتیک در عین حال پشتوانه ی تئوریک و تجربه ی تاریخی پشت سر دارد، زیرا به همان گونه، که نظام بورژوازی نمی توانست از نظام فئودالی عقب مانده تر باشد، نظام سوسیالیستی هم نمی تواند واپس مانده تر از نظام بورژوائی باشد. نقد مارکس و همه ی تئوریسین های مارکسیست از آزادی های بورژوائی، نقد ناپی گیری آنان و فراتر رفتن از آنان است. فراتر از آزادی بیان و قلم، تضمین شرایط آزادی قلم و بیان است و دست رسی به رسانه های جمعی و توده گیر که در انحصار بورژوازی است. فراتر از آزادی اجتماعات، حق برخورداری از سالن اجتماعات و دسترسی به سالن اجتماعات است. پدیده ای که امروزه هم در انحصار سرمایه داری است. در پرتو تداوم بهره کشی از نیروی کار و زحمت، از دست رنج کارگران و زحمت کشان، کاخ ها و برج ها بالا می رود، هتل های لوکس ساخته می شود تا وسیله ی گرد هم آئی صاحبان سرمایه و سهام را فراهم سازد و آنان بر سر تقسیم هست و نیست کارگران و ملت های در بند، به چانه زنی بپردازند. فراتر از آزادی مسافرت، حق مسافرت و تامین هزینه مسافرت است و نه آزادی مسافرت برای تجارت، و ..
مارکس اگر چه در برابر احزاب بورژوائی از حزب پرولتری و در برابر دیکتاتوری بورژوازی از دیکتاتوری پرولتاریا دم می زند، اما همان هنگام می گوید طبقه ی کارگر با رهائی خود، سایر طبقات را هم رها می سازد، زیرا با پایان دادن به استثمار فرد از فرد، بر مقوله ی استثمار نقطه پایانی می بخشد. بدین جهت است که مارکس و انگلس در زمان حیات خود، خواهان آزادی احزاب سوسیال دموکرات بودند. احزاب سوسیال دموکراتی که پشتیبانی طبقه ی کارگر و رهبران سندیکائی کارگری را با خود داشتند و با اتکا به حق رای عمومی، به رقابت با احزاب بورژوائی بر می خاستند، تا از امکانات جامعه بورژوازی برای گسترش مبارزه طبقاتی و بالا بردن سطح آگاهی کارگران و دیگر طبقات تحت ستم و استثمار بهره بر گیرند.
بی گمان رسمیت یافتن حق رای عمومی در کشورهای بورژوا ـ دموکرات و تن دادن بورژوازی به پذیرش حق رای عمومی را باید محصول جنبی دو سده مبارزه ی طبقاتی کارگران، زحمت کشان، روشن فکران و توده های دموکرات کشورهای صنعتی دانست و هم از این روی است که هر دو جناح بلشویکی و منشویکی سوسیال دموکرات های روس، چه در پی روی داد انقلاب بورژوائی سال هزار و نهصد و پنچ، و چه در پی روی داد انقلاب بورژوائی فوریه هزار و نهصد و هفده، خواهان رسمیت بخشیدن به حق رای عمومی و برگزاری انتخابات آزاد برای تاسیس مجلس موسسان می شوند. مجلس موسسانی که پس از انقلاب اکتبر و پیروزی بلشویک ها از جانب آنان فراخوانده شد. و این اشتباه تاریخی لنین و بلشویک ها بود که پس از انحلال مجلس موسسان اقدام به تجدید انتخابات ننمودند و زمینه ی پیوستن منشویک ها و بخشی از سویال رولوسیونرهای دهقانی را به ضد انقلاب شتاب بخشیدند.
اما در چشم انداز استقرار یک نظام سوسیالیستی دموکراتیک، مقدم بر هر چیز، باید به حضور دائمی شهروندان، به ویژه کارگران و زحمت کشان شهر و روستا در صحنه ی سیاسی و خودحکومتی آنان در همه ی عرصه های اجتماعی تاکید ورزید. زیرا تجربه ی یک صد سال گذشته نشان داده است که سوسیالیسم نمی تواند در چهارچوب قوانین بورژوائی دست و پا بزند و به یک نظام پارلمانی و نماینده گان دوره ای حزبی متکی باشد، حتا اگر بیشینه ی نماینده گان دوره ای هم از احزاب سوسیالیستی باشند!
براساس بند برنامه ای تا کنونی، ما جریانی هستیم ضد نظام سرمایه داری و بدیل ما در برابر سرمایه داری، برقراری یک نظام سوسیالیستی است. جدای از این که گذار سوسیالیستی در فرایند سرنگونی نظام سرمایه داری مافیائی ـ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را ممکن و میسر بدانیم یا ناممکن و نامیسر؟ در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، نیروهای سوسیالیستی جای گاهی داشته باشند و یا هم چون انقلاب سال پنجاه و هفت، جریانی باشیم، کم رنگ، در حاشیه و پراکنده! اما اوضاع به هر گونه که باشد و به هر گونه که پیش آید، ما هم چنان برای استقرار یک نظام سوسیالیستی آوازه گری خواهیم کرد و برای به میدان کشانیدن نیروهای سوسیالیستی و توده های تحت ستم و استثمار، بر تلاش خود خواهیم افزود.
در چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی و امکان یا عدم امکان استقرار یک نظام دموکراتیک که گذار سوسیالیستی را میسر سازد، نه می توان زیاده از حد خوش بین بود و نه زیاده از حد بدبین! زیرا در فرایند انقلاب، چه بسا رشد انقلابی و اوج گیری دامنه ی خواسته های توده ای به گرایش های چپ انقلابی و نیروهای دموکرات قدرت مانور بیش تری ببخشد و چه بسا، در زیر شعاع خیره کننده ی آوازه گری رسانه های جهان سرمایه داری، توده ها، به نظام سرکوب گر دیگری تن در دهند.
ما به عنوان یک سازمان سیاسی، از همان فردای قیام بهمن، بر ضرورت سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی، شکستن ماشین سرکوب بورژوازی و کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمت کشان تاکید ورزیده ایم و هنوز هم چه بر مبنای برنامه ای و چه به اعتباری موضع سازمانی بر این اصل پای بند هستیم. اما نباید فراموش کرد که قدرت یابی کارگران و زحمت کشان به خودی خود، دولت سوسیالیستی را به دنبال نخواهد آورد و مادام که پیش زمینه ی نظام سوسیالیستی، یعنی جامعه صنعتی مدرن و پرولتاریای آگاه، متشکل در سازمان های طبقاتی و صنفی خود، غایب باشد، هر حکومتی بر همان پاشنه ی بورژوازی می چرخد.
در پی زوال اردوگاه سوسیالیستی، شماری از رفقا، چه در درون سازمان ما و چه در درون و برون دیگر سازمان های چپ، به کشف جدیدی نائل آمده اند که سرچشمه ی فساد از قدرت است و ما نباید به قدرت نزدیک شویم. این گرایش ضد قدرت، مساله ی جامعه و دولت را مطرح می سازد و جامعه را در برابر دولت قرار می دهد و بر نهادهای جامعه ی مدنی انگشت می گذارند که مسائلی را بدون اعمال قدرت پیش می برند. پیش برد مسائل اجتماعی و خواست های توده ای بدون کاربرد قدرت، بی گمان در برابر پرسشی جدی قرار دارد.
در علم سیاست مدرن، خوانش(مطالعه) سه مولفه اهمیت اساسی دارد، قدرت، نیرو، نفوذ! که هر کدام به نوبه ی خود، در ایجاد توازن نیرو و در رقابت های سیاسی و جنگ طبقاتی جای گاه خود را دارند. در رقابت جامعه و دولت، که دولت به قدرت تکیه دارد، جامعه به نیروی خود متکی است این که اموری در برابر قدرت دولتی با آرامش و متانت پیش می رود، بدان سبب است که دارنده ی نیرو هم به شکل مسالمت آمیز اعمال قدرت می کند و در جامعه مدنی اعمال قدرت به گونه ای دیگر است! هنگامی که گاندی کالای انگلیسی را تحریم می کند، آن چنان نیروئی در پشت سر خود دارد و بر توده ی مصرف کننده آن چنان نفوذی، که می تواند قدرت حاکم استعماری را فلج می سازد و ..
شمار دیگری از رفقای ما و یا منفردین به کشف مهم تری نائل آمده اند، که سوسیالیسم در یک کشور میسر نیست. انگار که مارکس و انگلس گفته باشند، سوسیالیسم در یک کشور میسر است و یا مبارزان کمونیست در یک سده گذشته، بی خبر از این کشف جدید، دن کیشوت وار در هوا شمشیر زده باشند. آیا لنین به تحقق سوسیالیسم در یک کشور باور داشت؟ و آیا تز اصلی او پس از انقلاب اکتبر، تز مقاومت نبود تا با روی داد انقلاب سوسیالیستی در دیگر کشورهای اروپائی، آنان به پشتیبانی از انقلاب روس برخیزند. آیا در پی مرگ لنین، این تروتسکی نبود که رو در روی استالین و بخارین، از ناکامی سوسیالیسم در یک کشور دم می زد؟ اگر چه تز او دایر بر ادامه جنگ در اروپا و سوسیالیسم با نظامی گری ناپلئونی، دایر بر فتح اروپا، نه مورد تائید لنین بود و نه مورد تائید جانشینان وی، و نه به اعتبار و توان نظامی روسیه شوروی پس از انقلاب اکتبر و جنگ داخلی، ممکن و میسر!
اما خطابیه مارکس و انگلس در بیانیه کمونیست، دایر بر: "پرولتاریای همه ی کشورها متحد شوید"، به اندازه کافی گویاست که مارکس و انگلس تحقق سوسیالیسم را جهانی می دانستند و فراتر از کشورهای صنعتی و متروپل، بیانیه ی انگلس در پی بازداشت شیخ عبدل قادر رهبر جنبش ضد استعماری "الجزایر" در برابر استعمارگران فرانسوی در سده ی نوزدهم، دایر بر این که شیخ ال جزایر بازداشت و به سوریه تبعید شد و ما نگران نیستیم. زیرا با سوسیالیست شدن فرانسه، الجزایر هم سوسیالیست خواهد شد، در تائید گستره ی سوسیالیستی است. اگر چه این موضع گیری انگلس اشتباه بود و او حق نداشت به بهانه ی احتمال سوسیالیست شدن مستعمرات در پرتو انقلاب سوسیالیستی در کشورهای استعمارگر و متروپل، بر استعمار ملتی، توسط ملت دیگر، مهر تائید بزند.
با اذعان بر این که سوسیالیسم حتا در یک کشور مدرن صنعتی هم به تنهائی میسر نیست، تا چه رسد به کشور نیمه صنعتی ما که صنایع مونتاژ و زیر ساخت های اقتصادی اش هم در طی چهار دهه حکومت اسلامی و استقرار باندهای نظامی ـ امنیتی ـ مافیائی به شدت آسیب دیده، شمار بی کاران و نیروی غیرمولد بر کارگران شاغل و نیروهای مولد می چربد، آیا تلاش در راه استقرار یک نظام سوسیالیستی در ایران را باید بی هوده دانست و در جست و جوی برقراری نظام بورژوائی دیگری بر آمد؟ و مائی که هست و نیست خود را در راه سوسیالیسم و برای سوسیالیسم داده ایم، در اشتباه بوده ایم.
استنباط تا کنونی من این است که ما در طی چهل سال گذشته، اگر چه به پی روی از مارکس و انگلس طبقه ی کارگر ایران را، به اعتبار طبقاتی و منزلت اجتماعی، پی گیرترین طبقه ی انقلابی و پی گیرترین نیروی سوسیالیستی دانسته ایم، اما چه در ادبیات نوشتاری و چه در ادبیات گفتاری خود، نه طبقه ی کارگر ایران را تنها طبقه ی انقلابی کشور دانستیم، و نه کشور ایران را به اعتبار کمی و کیفی در سطح کشورهای پیش رفته ی صنعتی جهان ارزیابی نموده ایم که کارگران بتوانند بار سوسیالیسم را به تنهائی بر دوش کشند.
سازمان ها و جریان هائی هستند که ادعا دارند سوسیالیسم در هر کجای جهان شدنی است، اما ما هرگز چنین ادعائی نداشته ایم. "حزب توده" از "انقلاب دموکراتیک و ملی" دم می زد، طیف سازمان های فدائی، از "انقلاب دموکراتیک خلق"، و ما از "انقلاب دموکراتیک توده ای" و مرحله ی انقلاب ایران را دموکراتیک می دانستیم که در پرتو پشتیبانی کشورهای سوسیالیستی می تواند جهت گیری سوسیالیستی پیدا کند. با زوال کشورهای سوسیالیستی هم، اتکا به درآمدهای نفتی هم چنان نقطه امیدی بود که در یک نظام دموکراتیک با هژمونی طبقه ی کارگر، برای تقویت زیرساخت های اقتصادی و صنعتی شدن کشور به کار آید و در پرتو آن شاهد رشد کمی و کیفی طبقه ی کارگر باشیم، اما تجربه ی شکست خورده ونزوئلا نشان می دهد که نه به پارلمان سبک بورژوائی می توان امیدی بست و نه بر بازار نفتی و درآمدهای نفتی!
اما تجربه ی شکست راه رشد غیر سرمایه داری در چند کشور آسیائی و آفریقائی، در دهه ی پیش از زوال اردوگاه سوسیالیستی و روی آوردن دو کشور ویتنام و چین، به سیاست سرمایه داری نئولیبرالی، و نیز شکست تجربه ی کنونی سوسیالیسم سده ی بیست و یک ادعائی "هوگو چاوز" افسر انقلابی و رئیس جمهور انتخابی پیشین ونزوئلا، با تکیه به انتخابات آزاد و دلارهای نفتی که اشاره شد، نشان از آن دارد که سوسیالیسم در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز در گرو یک جنبش جهانی و انقلاب پرولتاریائی جهانی دست کم در چند کشور پیش رفته صنعتی است و جزایر انقلابی درقلب جهان سرمایه داری مجال زیادی برای فرارفتن به یک نظام سوسیالیستی ندارند و هر اندازه که پرولتاریای جزیره ی انقلابی ضعیف تر باشد، آسیب پذیرتر است و در کشوری مانند ما، سوای دیکتاتوری حاکم و بحران سیاسی ـ نظامی منطقه که هر کدام به نوبه ی خود سدی است در برابر انقلاب و خیزش توده ای، باید بر ضعف طبقه ی کارگر انگشت گذاشت!
پس چرا برای استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه می کنیم. در پاسخ باید گفت برای سوسیالیسم مبارزه می کنیم، زیرا یک جریان ضد سرمایه داری و ضد امپریالسم هستیم و وطیفه ی کمونیست های هر کشور در درجه ی نخست مبارزه در درون همان کشور است و تلاش برای براندازی بورژوازی خود و شکست ماشین بورژوازی حاکم بر خود،
همان گونه که فئودالیسم بدیل برده داری بود و سرمایه داری بدیل فئودالیسم! از نیمه دوم سده نوزده، که بر اثر توسعه ی صنعتی، طبقه ی کارگر چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به عنوان یک طبقه ی انقلابی پا به عرصه ی مبارزه ی سیاسی نهاده و به عنوان یک طبقه قوام یافته است، سوسیالیسم تنها بدیل سرمایه داری است و مبارزه ی کمونیست ها، در عین حال که یک مبارزه ی ملی است، یک مبارزه ی جهانی هم تلقی می شود. زیرا هم سرمایه داری جهانی است و هم مبارزه ی ضد سرمایه داری و از این زاویه است که با وجود اذعان به ناکامی سوسیالیسم در یک کشور، مبارزه ی کمونیست ها در همه ی کشورهای بزرگ و کوچک جهان، از پیش رفته تا توسعه نیافته، تعطیل ناپذیر ادامه دارد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ -۱۸ آوریل ۲۰۱۸