بختک سرمایه داری بر همایش های نجات زمین

در پایان سال ۱۹۶۷، سازمان ملل متحد درخواستی از سوئد را پذیرفت: سازماندهی یک کنفرانس جهانی در مورد «مشکلات زیست محیطی». اگرچه در آنزمان این مسئله نگرانی ای به اندازه جنگ سرد نبود، اما بوم شناسی به طور فزاینده ای در کشورهای صنعتی در ارتباط با مسائل بهداشت عمومی مطرح شده بود. در دهه ۱۹۶۰، چندین کتاب توجه رسانه ای غیرمنتظره ای را در ایالات متحده برانگیختند. راشل کارسون زیست‌شناس با کتاب بهار خاموش (Silent Spring) که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد، به کشاورزی صنعتی متراکم و صنعت آفت‌کش‌ها حمله می‌کند و ویرانی‌های آنها را بر طبیعت و به‌ویژه پرندگان نشان می‌دهد. در سال ۱۹۶۶، بری کامونر، زیست شناس دیگری، در اولین کتاب خود، علم و بقا (Science and Survival) اثرات زیست محیطی سلاح های هسته ای و برخی از فناوری های مدرن صنعتی را محکوم کرد. در ژاپن، ماهیگیران خلیج میناماتا دچار یک بیماری سخت شدند. دانشمندان یک کارخانه شیمیایی را مقصر دانستند که جیوه در آب ریخته بود.این کارخانه تا دو سال بعد تعطیل نشد. در ۱۸ مارس ۱۹۶۷، نفتکش Torrey Canyon در نزدیکی جزایر سیلی، در نزدیکی کرنوالی، به گل نشست و باعث آلودگی نفتی عظیمی در سواحل فرانسه و بریتانیا شد.

چهار سال و نیم طول می کشد تا ایده اولین کنفرانس جهانی، در چارچوب سازمان ملل متحد، در مورد «محیط زیست و توسعه» تحقق یابد. مدیریت سازماندهی آن به موریس استرانگ کانادایی سپرده شد.او که مدیر سابق یک شرکت نفتی شناخته شده در محافل تجاری بود (در سال ۱۹۷۱ او مدیر بنیاد راکفلر شد)، به طور غیرقابل انکاری در مورد مسائل زیست محیطی نگرانی داشت و همراه با چند چهره دیگر سرمایه داری صنعتی، معتقد بود که آلودگی و کاهش منابع، پایداری نظام اقتصادی را تهدید می کند.

وضعیت ژئوپلیتیکی بر برگزاری کنفرانسی که برای ژوئن ۱۹۷۲ در استکهلم پیش بینی شده بود، سنگینی می کند. اگرچه کشورهای اروپای شرقی در بحث های مقدماتی فعال بودند، اما زمانی که سازمان ملل تصمیم گرفت جمهوری دموکراتیک آلمان (GDR) را که تا سال ۱۹۷۳ در این نهاد بین المللی پذیرفته نشده بود، در کنار جمهوری فدرال دعوت نکند، عقب نشینی کردند. در نهایت بحث ها حول محور شکاف شمال-جنوب متمرکز می شود.

در شرائطی که استعمارزدایی هنوز تازه و حتی ناقص است، و جنگ سرد در حال گسترش در جنوب می باشد، روابط بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه بسیار تیره می باشد. بسیاری از دولت‌های فقیر با محکوم کردن نژادپرستی و امپریالیسم قدرت‌های غربی، علیه نظم اقتصادی ای قیام می‌کنند که از لحاظ ساختاری نابرابر است و آنها را از هرگونه توسعه مستقل منع می‌کند.

جنوب با شک به نگرانی های زیست محیطی کشورهای شمال می نگرد. بسیاری از کشورها می ترسند استانداردهای جدید در مورد زباله یا آلودگی مانع توسعه آنها شود یا اینکه بازیافت وسیله ای برای کاهش نیاز به مواد خام و در نتیجه صادرات آنها باشد. به نوبه خود، قدرت های استعماری سابق، فرانسه و بریتانیا در راس آنها، به کشورهای فقیر مشکوک هستند که به دنبال سوء استفاده از مسئله زیست محیطی برای دریافت کمک های مالی بیشتر می باشند.

دو کتابی که در تیتر خبرها قرار می گیرند به ترس از جنوب دامن می زند. در سال ۱۹۶۸، زیست شناس پل آر. ارلیش کتابی با عنوان بمب جمعیت(The Population Bomb) (۱) منتشر کرد. به گفته وی، اگر کاری برای کنترل جمعیت جهانی انجام نشود، سیاره به سمت فاجعه پیش می رود. ارلیش به صراحت کشورهای فقیر را هدف قرار می دهد و دست یازی به اقدامات استبدادی را رد نمی کند. زیرا برای دفاع از فرزندانمان در مقابل «هوای غیر قابل تنفس، زمین بی رمق، جهان گرفتار قحطی، بیماری و خشونت های مرگبار» ، «محدودیت دقیق و منطقی میزان تولدها» الزامی است.

یک دهه متناقض

همچنین در سال ۱۹۶۸، یک صاحب صنایع ایتالیایی به نام Aurelio Peccei ، باشگاه رم را برای "طراحی، انگاشتن و مشاهده جهان (...) در تمام جنبه های آن، در همه سطوح: طبیعی، اقتصادی، انسانی، اجتماعی و فلسفی» تاسیس کرد. این اندیشکده که توسط صاحبان صنایع و بانکداران بزرگ نگران آینده سرمایه داری (خانواده آنیلی، مالک گروه فیات، بنیادهای راکفلر و فولکس واگن و غیره) تامین مالی می شد، به محققان مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) مأموریت داد تا یک تحقیق در مورد در دسترس بودن و مصرف منابع انجام دهند. نتایج این مطالعه سه ماه قبل از کنفرانس استکهلم تحت عنوان محدودیت های رشد منتشر شد. با مدل‌سازی تاثیرات انسان‌ها بر روی زمین، گزارشی که توسط دنیس میدوز رهبری می‌شد، نشان می‌دهد که در یک دنیای محدود، رشد جمعیتی و اقتصادی نامحدود منجر به کاهش منابع در زمانی کم و بیش طولانی‌ می‌شود.

هنگامی که کنفرانس استکهلم در ۵ ژوئن ۱۹۷۲ افتتاح شد، کار مقدماتی موریس استرانگ امکان خنثی کردن برخی از درگیری ها را فراهم کرد. به اتفاق آرا، شرکت کنندگان (وزرای محیط زیست، روسای سازمان های محیط زیست، دیپلمات ها و غیره) ایده «رشد اقتصادی صفر» را رد کردند. سؤال جمعیت شناختی به طور طولانی مورد بحث قرار گرفت، اما نتیجه گیری های اتخاذ شده پر ابهام بودند: «توجه ویژه» باید به «مشکلات جمعیتی» داده شود، کمک به «برنامه های تنظیم خانواده» باید افزایش یابد، و همچنین «تحقیق در مورد تولید مثل انسان» بیشتر انجام گیرد.

بیانیه استکهلم و ۱۰۹ توصیه ای که همراه آن است، استدلال های بسیاری از کشورهای جنوب را تائید می کند (۲). برای آنها فقر بدترین آلودگی است و تفکیک توسعه و محیط زیست غیرقابل تصور است. اما حفاظت از منابع و محدود کردن آلودگی در کشورهای فقیر مستلزم فناوری «افزون تر» و انتقال‌های مالی است، یعنی امری که باید به کمک‌های بیشتر توسعه ای منجر شود. در نهایت، اگر دولت‌ها به دنبال محدود کردن آسیب‌های وارده به محیط‌زیست هستند ، باید «حق حاکمیتی برای بهره‌برداری از منابع خود مطابق با سیاست‌های زیست‌محیطی خود» داشته باشند. برنامه‌ریزی دولتی می بایست امکان آشتی دادن این دو را فراهم ‌کند.

تا آنجا که به ابزار عملی مشخص مربوط می شود، به نظر می رسد که کنفرانس استکهلم فیلی بود که یک موش زائید. با این وجود، این کنفرانس نماد ورود مسائل زیست محیطی به نگرانی های بین المللی است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) به دنبال آن به وجود آمد ، تأسیس ادارات اختصاص یافته به این موضوع را تسریع بخشید (فرانسه و کانادا وزارتخانه هایی را در سال ۱۹۷۱ ایجاد کردند، برزیل، دبیرخانه ویژه ای در وزارت کشور در سال ۱۹۷۳ به آن اختصاص داد، هند، نهاد دولتی محیط زیست را در سال ۱۹۸۰ تاسیس کرد...) و چندین توافقنامه مانند کنوانسیون ژنو در مورد آلودگی فرامرزی جوی دوربرد در سال ۱۹۷۹ امضا شد، که کاهش انتشار دی اکسید گوگرد مسئول باران اسیدی را ممکن می سازد.

برای اکولوژی، با این وجود، دهه ۱۹۷۰ متناقض بود. محیط زیست جایگاه خود را به عنوان یک سوژه رسانه ای و سیاسی تثبیت کرد. با ظهور قوانین بین المللی برای مقابله با آلودگی دریایی و فرامرزی، کشورهای شمالی استانداردهای ملی ضد آلودگی را تقویت می کنند. اما، همزمان، تقسیم کار بین‌المللی در حال تسریع است و به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد تولید خود را به کشورهایی با مقررات ضعیف انتقال دهند. در میان اولین بخش های برون سپاری شده برخی از آلاینده ترین صنایع قرار دارند: خودروسازی، نساجی، مواد شیمیایی، متالورژی و غیره.

پس از نشست استکهلم، کشورهای جنوب انتقادات خود را شدید تر کردند. جنبش غیرمتعهدها به مناسبت سومین کنفرانس خود که در سال ۱۹۷۳ در الجزیره برگزار شد، خواستار «نظم اقتصادی جدید بین‌المللی» شد تا خود را از سلطه کشورهای ثروتمند رهایی بخشد. یک سال بعد، تحت حمایت سازمان ملل متحد، کنفرانس کوکویوک در مکزیک پیش نویس اعلامیه ای در مورد محیط زیست و توسعه تهیه کرد که بسیار قاطع تر از اعلامیه استکهلم بود (۳). اما به جای تحکیم آن، بحران نفتی که در پاییز ۱۹۷۳ آغاز شد («۱۹۷۳، شوکی برای طولانی شدن عمر نفت» را بخوانید) اتحاد کشورهای جنوب را از بین برد. بسیاری از آنها از افزایش قیمت مواد خام و سپس افزایش نرخ بهره که توسط ایالات متحده در سال ۱۹۷۹ تصمیم گرفته شد، بیشترین ضربه را متحمل شدند. روی کار آمدن مارگارت تاچر در بریتانیا در ماه مه ۱۹۷۹ و رونالد ریگان در ژانویه ۱۹۸۱ با به حاشیه راندن سازمان ملل متحد و مقررات زدایی شدید زیست محیطی، ، چرخش اولترا لیبرال را تسریع کرد.

دومین اجلاس سران زمین در نایروبی در ماه مه ۱۹۸۲ افتتاح شد. در مواجهه با یک بحران اقتصادی بزرگ، کشور ها علاقه خود را به این رویداد از دست دادند که در واقع به یک کنفرانس ساده UNEP (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد) تبدیل شد که فقط ترازنامه ۱۰ سال فعالیت در این حوزه را ارائه داد. علی‌رغم تعهدات پذیرفته شده در استکهلم، همه شاخص‌ها قرمز بودند: سازمان ملل خاطرنشان می‌کند که «وضعیت کلی محیط طبیعی بهبود نیافته است و برعکس، تعداد معینی از عناصر تشکیل‌دهنده آن با ریتمی تند رو به وخامت می‌رود» (۴).گزارش های منتشر شده در نایروبی نشان دهنده تغییر در لحن و موضع گیری است. نگرانی های کشورهای جنوب بسیار کمتر منعکس می شود و اهمیت برنامه ریزی دولتی به سختی ذکر شده است. در مقابل، این گزارش ها بر « تلاش های بخش صنعتی برای معرفی تکنیک های جدید تولید، استفاده از مواد جایگزین و تصفیه زباله به منظور کاهش یا حذف اثرات مضر برای افراد و اکوسیستم ها» تاکید می کنند. به عنوان مثال می توان به صنایع شیمیایی، خمیر کاغذ، نفت، متالورژی اشاره کرد. حتی اگر «فقدان داده‌ها، دانستن اینکه آیا این پیشرفت‌ها در مقیاس جهانی اعمال شده‌اند یا خیر» را غیرممکن می‌کند، گزارشگران بر این باورند که علی‌رغم وخامت شاخص‌های جهانی، «صنعت می‌تواند همچنان رقابتی و سازنده بدون تولید آلودگی های مضر باقی بماند».

تولد «توسعه پایدار»

در حالی که ده سال پیش از آن پذیرفته شد که سرمایه گذاری های عمده و نقل و انتقالات مالی ضروری است، نمایندگان دولت های گردهم آمده در نایروبی معتقد بودند: «محدودیت های اقتصادی (...) نگرانی در مورد کارایی عملکرد را تشدید کرده اند. نیاز به سنجیدن هزینه حفاظت از محیط زیست در برابر مزایای ناشی از آن به طور گسترده پذیرفته شده است». موضعی که به موضع ایالات متحده می پیوندد. دولت رونالد ریگان با تکیه بر روشی از «تحلیل هزینه-فایده» ، مقررات محدودکننده جدید را رد و مقررات زدایی را تشدید می کند. در این شرایط، سازمان ملل معتقد است که حفظ رشد اقتصادی « احتمالاً تنها راهی است که کشورهای در حال توسعه می توانند منابع لازم برای حفاظت از محیط زیست را به دست آورند».

به دنبال این مشاهدات بدبینانه، این نهاد بین المللی در سال ۱۹۸۳ یک کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه را تأسیس کرد که مأموریت آن «پیشنهاد یک استراتژی بلندمدت زیست محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار در افق سال ۲۰۰۰ و پس از آن» بود. ریاست کمیسیون به وزیر محیط‌زیست نروژ، گرو هارلم بروندلند از حزب کارگر محول می‌شود، که چنان لیبرال و اقتدارگرا بود که گاهی از او به عنوان «مارگارت تاچر چپ» یاد می‌شود. چهار سال بعد، کمیسیون گزارش خود را با عنوان آینده مشترک ما (Our Common Future) تهیه کرد که عبارت «توسعه پایدار» را رواج و به آن محتوا داد. بدین ترتیب تغییر جهت گیری انجام شده در نایروبی در سال ۱۹۸۲ تایید و تقویت می شود.

«گزارش بروندلند» به بیان کلیاتی در مورد اهمیت آشتی بین اقتصاد، جامعه و محیط زیست بسنده نمی کند بلکه خواستار «شتاب دادن به رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه» است. رشدی که نیازمند « سیاست‌های توسعه رشد، تجارت و سرمایه‌گذاری» از سوی کشورهای ثروتمند است. از صنعت خواسته شده است که «با کمترین مقدار موام خام بیشتر تولید کند» و نویسندگان گزارش تردیدی ندارند که شرکت های فراملی می توانند «نقش بیشتری در توسعه [پایدار] ایفا کنند» و پیشنهاد می‌کنند مدیریت سیاست‌های زیست‌محیطی بصورتی مشترک بین بخش‌های دولتی و خصوصی تعریف و هدایت شوند: «همکاری بین دولت‌ها و صنعت با سرعت بیشتری پیشرفت می‌کند اگر دو شریک با ایجاد شوراهای مشورتی مشترک برای توسعه پایدار موافقت کنند»، که «در تعریف و اعمال سیاست ها، قوانین و مقررات مربوط به اشکال توسعه پایدارتر همکاری کنند».

برون سپاری در «بهشت های آلودگی»

مفهومی که بدین ترتیب تعریف شده است کاملاً با زمانه همخوانی دارد. دستیابی به «توسعه پایدار» کلیدواژه سومین اجلاس رهبران زمین در ریو در ژوئن ۱۹۹۲ شد. این رویداد که بصورتی وسیع رسانه ای گردید، منجر به تصویب اعلامیه اصول و برنامه عملی شدکه اقدام ۲۱ نام گرفت و سپس دستور کار ۲۱ را تعریف کرد که فهرستی از چالش ها، استراتژی ها و ابزارهای اجرا را پیشنهاد می کند. در فصل ۳۰ که به «تقویت نقش تجارت و صنعت» می پردازد، آمده است که «کسب و کار و صنعت اعم از شرکت های فراملی و سازمان هایی که نماینده آنها هستند باید کاملا در چارچوب تحقق فعالیت های برنامه باشند». اگرچه «بعضی از رهبران خوش فکر شرکت ها» قبلاً راه را نشان داده اند، اما باید بازهم جلوتر رفت وکارهای بیشتری انجام شود، به ویژه با ترویج «استفاده روزافزون از ابزارهای اقتصادی مانند مکانیسم های بازار» و مشورت دولت ها با نمایندگان جهان برای اجرای قانونی که «ترکیب مناسب ابزارهای اقتصادی و اقدامات هنجاری» باشد (۵).

شرکت‌های بزرگ که در چارچوب گروه‌های فشار (شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار، شورای صنعت جهانی برای محیط‌زیست و غیره) عمل می کنند، اطمینان می‌دهند که اصول لیبرالی اتخاذ شده در ریو، به‌ویژه در تعریف استراتژی بین‌المللی در برابر تغییرات آب و هوا، رعایت می‌شوند. در دسامبر ۱۹۹۷، در جریان مذاکرات پروتکل کیوتو، «جامعه بین المللی» به جای بر بستن مالیات بر انتشار گازهای گلخانه ای، «بازار کربن» را انتخاب کرد (۶). در مورد تنوع زیستی و همچنین انتشار گازهای گلخانه ای، اصل پرداخت «غرامت» به قاعده تبدیل شد و اجازه داد تا زمان اجرای اقدامات ظاهرا «سبز»، آسیب رساندن به محیط زیست توجیه شود. پس از نقطه عطف مفهومی «توسعه پایدار» در سال ۱۹۹۲، اجلاس سران زمین جایگاه مهمی را به صنعت و امور مالی داد: بخش خصوصی هم در ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۲ و هم در ریو در سال ۲۰۱۲، فضاهای بحث را با دادن وعده ها اشغال کرد. موازی با این امر بحث‌ه بین دولت‌ها بدون رسیدن به نتیجه ای برسر اهداف زیست‌محیطی قابل دستیابی و ابزارهای مالی ضروری برای آنها، تکرار می شود.

از زمان تأسیس در سال ۱۹۷۲، به نظر می رسد که مذاکرات بین المللی در مورد محیط زیست و توسعه گام به گام در حال عقب نشینی است: توافق نامه های غیر الزام آور و غیر جاه طلبانه، عدم انتقال واقعی بودجه به کشورهای فقیر... بدین ترتیب می توان از خود سوال کرد که آیا از قبل در مورد آنچه ضروری است تصمیم گرفته نشده.

یک سال قبل از نشست استکهلم، رویداد مهمی در شهر فونک سوئیس اتفاق افتاد. موریس استرانگ از بیست و هفت روشنفکر از شمال و جنوب دعوت می کند تا پیشنهاداتی برای برطرف کردن تفاوت ها بین دولت های ثروتمند و فقیر ارائه کنند. کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه (Unctad) یادداشت های مقدماتی را ارائه می دهد. دبیرخانه نهاد «موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت»( GATT) که بعد ها در سال ۱۹۹۴ با «سازمان تجارت جهانی» جایگزین شد نیز در سندی با عنوان «کنترل آلودگی صنعتی و تجارت بین‌الملل» می‌نویسد: «نتیجه احتمالی واکنش ملی به مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند باعث تسریع انتقال صنایع یا فرآیندهای آلوده کننده به کشورهایی با آلودگی کمتر شود». البته جای تعجب نیست که این نهاد تجارت آزاد همچنین معتقد است که اقدامات کنترل آلودگی باید « از اثرات منفی بر تجارت بین‌المللی جلوگیری کند و با حقوق و تعهداتی که کشورها در موافقت‌نامه‌های GATT پذیرفته‌اند، سازگار باشد».

گزارش پایانی نشست گروه کارشناسان در فونکس ، با دقت از این خط پیروی می کند (۷). شرکت کنندگان می نویسند: «تغییرات ساختاری در تولید و تجارت و همچنین جابجایی فعالیت های تولیدی که می تواند ناشی از نگرانی های زیست محیطی باشد، نشان دهنده فرصت های جدیدی برای رفع نیازهای کشورهای در حال توسعه است.در بعضی موارد کشورهای در حال توسعه فرصتی برای افزایش جریان سرمایه گذاری خارجی و ایجاد صنایع جدید خواهند داشت». این متن سپس به چارچوب GATT مشروعیت می بخشد که «باید بیشتر برای حل مسائل» درگیری احتمالی بین تجارت و محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. مهم‌تر از همه، این متن موضع حمایت از تجارت آزاد را اتخاذ می‌کند که براساس آن دخالت در شرایط تولید لازم نیست: «در نهایت، خطر اصلی، هم برای کشورهای توسعه‌یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه، جلوگیری از تبدیل شدن بحث زیست‌محیطی به بحثی برای حفاظت ‌های بیشتر است . وقتی موضوع بحث شرایط تولید شود و نه فقط تاثیر محیطی یک محصول، زنگ خطر باید در سراسر جهان به صدا درآید، زیرا این می تواند شروع بدترین شکل حمایت گرایی باشد».به دیگر سخن چگونه می توان برون سپاری به «بهشت های آلودگی» را تشویق کرد.

به منظور دستیابی به اجماع در کشورهای جنوب، «گزارش فونک» در طی سمینارهای منطقه ای بزرگی در آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه بین اوت و اکتبر ۱۹۷۱ ، ارائه و از آن دفاع شد. عملیات موفقیت آمیز بود: توصیه ۱۰۳ ارائه شده در اجلاس استکهلم تصریح می‌کند که «همه کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس موافقت می‌کنند که نگرانی خود را برای حفاظت از محیط زیست به عنوان بهانه‌ای برای اعمال یک سیاست تجاری تبعیض‌آمیز یا کاهش دسترسی به بازار خود مطرح نکنند». بدین ترتیب بحث بسته می شود.

نیم قرن بعد، سیاست های زیست محیطی همچنان در دام تجارت آزاد باقی مانده است. به جز زمانی که محصولات یک خطر آشکار برای سلامتی باشند، ایجاد محدودیت‌ در جریان تجارت امری استثنایی و موقتی باقی می‌ماند. آلودگی صنعتی که تا حدی به کشورهای ارزان قیمت با مقررات مجاز منتقل شده است، کمتر و کمتر برای مصرف کنندگان در کشورهای ثروتمند قابل مشاهده است، اما حجم کلی آن همچنان در حال رشد است.

گزارش‌های متعدد «هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم» (IPCC) یا نوشته‌هائی درباره «فروپاشی» که جایگزین گزارش میدوز(Meadows) سال ۱۹۷۲ شده اند، همان نقش «هشدار به سیاست‌گذاران» را ایفا می کنند. ترس بزرگ از تغییرات اقلیمی جایگزین ترس از افزایش جمعیت شده است، اما هنوز هم مقصر کشورهای نوظهور (چین، هند و غیره) هستند. در اجلاس های رسمی، تمایل به حفظ نظم اقتصادی و تجاری که منشأ همه بحران هاست، همچنان بر مذاکرات مسلط است.

۱- Publié en français sous le titre La Bombe P, Fayard, Paris, 1970.

۲- « Rapport de la conférence des Nations unies sur l’environnement. Stockholm, 5-16 juin 1972 », Nations unies, New York, 1973.

۳- Lire « À la conférence de Cocoyoc, le Sud liait écologie et égalité », Le Monde diplomatique, décembre 2011.

۴- « L’état mondial de l’environnement, 1972-1982 », PNUE, Nairobi, 1982.

۵- « Rapport de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement. Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 », Nations unies, New York, 1993.

۶- مقاله « آیا توافقنامه کیوتو را باید سوزاند»، لوموند دیپلماتیک دسامبر ۲۰۰۷ https://ir.mondediplo.com/2007/12/article1217.html

۷- « Développement et environnement », Founex, Suisse, 4-12 juin 1971.