fa | fr | en | +
Accéder au menu

مقررات جدید اروپایی درباره خدمات رقومی

برای اتوماتیک کردن سانسور، اینجا را کلیک کنید

تابع مقررات کردن جنگل رقومی وظیفه ای سنگین و قهرمانانه برای «کمیسیون اروپایی» است. مقررات خدمات رقومی که به رأی عمومی نمایندگان پارلمان اروپا گذارده شده، الزامات جدیدی برای پایگاه های بزرگ عرصه مجازی ایجاد می کند، که از جمله آنها حذف سریع محتوای ممنوع و غیرقانونی است. اما، آیا به این ترتیب کار سانسور به عهده کنشگران خصوصی گذارده نمی شود؟

۲۶ آوریل گذشته، درحالی که رسانه ها دغدغه این را داشتند که ایلان ماسک، میلیاردر هوادار آزادی قصد خرید «توییتر» را دارد، تی یری برتون، کمیسر اروپایی بازار داخلی به او درمورد این شبکه هشدار می داد که: «هر موسسه ای که در اروپا کار کند، می باید خود را با مقررات ما وفق دهد». این که او امری چنین بدیهی را به صورت اخطاری بیان می کند که لحن چالشگرانه دارد، ناشی از سال های ناتوانی مقامات اروپایی در تدوین مقررات برای «فناوری بزرگ» (Big Tech) است.

از جمله اقدامات اخیرا انجام شده زیرنظر خانم اورسولا فون در لِیِن، رییس کمیسیون اروپایی، برنامه مقررات خدمات رقومی است که بیشتر با مخفف انگلیسی آن (DSA) (Digitag Services Act) شناخته می شود که در ۲۳ اوریل گذشته درباره آن یک توافق موقت سیاسی بین کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا انجام شده است. این مقررات که مانند دوقلوی خود، مقررات بازارهای رقومی، برای تقویت مجموعه مقررات اروپایی در زمینه رقابت ارائه شده، می باید حاکی از قاطعیت اتحادیه اروپا در اعتراض به قدرت مطلق پایگاه های فضای مجازی آمریکایی در قاره اروپا باشد. بدون برانگیختن تعجب، تدوین این متن در طول یک سال و نیم همراه با لابیگری گسترده در بروکسل و پایتخت های اروپایی بوده است. برای حفظ نفوذ صنعت رقومی آمریکا در قاره اروپا، در این مدت نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو صرف این لابیگری شده (۱) و صنعت رقومی تلاشش را بیشتر کرده که گواه آن دیدارهای مکرر نمایندگان سیلیکون ولی و گوگل با کارکنان بلندپایه و نیز نمایندگان پارلمان اروپا است (۲).

موضوع اهمیت زیادی دارد: پس از مقررات عمومی درمورد حفاظت از داده ها (RGPD)، که جایگزین متنی در این زمینه شد که ۲۰ سال پیش تصویب شده بود، مقررات خدمات رقومی برای بازسازی جهت گیری اروپا درباره بازرگانی آنلاین در سال ۲۰۲۰ بود. این مقررات جدید عمدتا نحوه مسئولیت های واسطه های رقومی – مانند سامانه های آنلاین- و الزامات آنها در زمینه «تعدیل» محتوا را تعیین می کند.

در این زمینه چند سال است که اتحادیه اروپا به ظاهر مقرراتی حفاظت کننده و خیرخواهانه، هم برای مبارزه علیه پخش محتوای دارای خصوصیت تروریستی (۳) و هم برای حمایت از حقوق مولف (۴) تصویب می کند. هدف مقررات جدید خدمات رقومی ایجاد هماهنگی بهتر در حقوق اروپایی در این زمینه، به ویژه از راه ایجاد الزاماتی سختگیرانه تر برای تضمین حذف محتواهایی که ممنوع یا غیرقانونی تلقی می شود و تعیین جریمه مالی (تا ۶ درصد رقم گردش مالی جهانی موسسه متخلف) است.

«نشانگران اعتماد»

این متن البته دارای تحولات مفیدی به ویژه درمورد شفافیت طرح ها یا در مبارزه علیه استفاده از داده های حساس برای مقاصد تبلیغاتی است. با این همه، این پیشرفت ها اصولا محدود به بلندپروازی کمیسیون اروپایی است. این پیشرفت ها که رسانه های فرانسوی از آنها به عنوان ابزار «امکان دهنده مبارزه بهتر علیه انحرافات شبکه فضای مجازی، مانند سخنان نفرت پراکن، خبرهای نادرست و جعلی یا تقلبی» نام می برند (لوموند، ۲۳ آوریل)، درواقع تهدیدی برای حق آزادی بیان و دسترسی آنلاین به اطلاعات در قاره اروپا است.

در درجه اول، این متن در حدی وسیع اصل مقدس خود ، مقررات سازی غول های رقومی را حفظ می کند. به این ترتیب، به رغم مقررات جدید، موسسه های خصوصی همچنان به صورت تنها تصمیم گیرندگان حذف محتوای آنلاین باقی می مانند. در اینجا به نام نجات فضای عمومی، تناقضی در عملکرد نهادهای اروپایی در قانونگذاری به چشم می خورد زیرا اجرای قانون را به موسسه های خصوصی می سپارد (۵). این خصوصی سازی کنترل آزادی بیان، تا حدی زیاد ناشی از مفهومی است که قانون اروپا با هدف مبارزه با نفرت پراکنی دنبال می کند. ترتیبی «خصوصی» که کمیسیون اروپایی از سال ۲۰۱۶ از آن حمایت می نماید و توییتر، یوتیوب و همتایانشان متعهد شده بودند که خود امر پاک سازی محتوایشان را انجام دهند. سانسور خصوصی ناشی از چنین امری خصلت آشکار خودسری، و نه دموکراتیک، دارد زیرا واسطه ها بجای مقامات مسئول کنترل بیان می شوند، که غالبا برمبنای شرایط عمومی خودشان انجام می گیرد و در آن حقوق اساسی شهروندان اروپایی کمتر رعایت می شود (سانسورهای خود بخود فیسبوک درمورد برهنگی گواه این امر است).

همچنین، مقررات خدمات رقومی نوآوری های بسیاری نیز دارد. به عنوان نمونه، سِمَتی به عنوان «نشانگران اعتماد» پیش بینی شده که مسئول اعلام محتواهای غیرقانونی هستند. چه کسی می تواند عهده دار چنین سِمتی شود؟ گروه های جامعه مدنی، برای مثال متخصص در مسایل اخبار جعلی، و نیز مقامات سرکوبگر حکومتی ای که درخواست هایشان برای حذف محتوا حتما در این سامانه ها دیده خواهد شد. می توان نگرانی گروه های اپوزیسیون در زمانی که دولت های لیبرال و اقتدارگرا «اخبار جعلی» را چیزی می دانند که با جهان بینی خودشان مغایر باشد، را تصور کرد. برای تضمین صحت اجرای عملیات، هر ارائه کننده خدمات رقومی می باید نماینده ای قانونی در اتحادیه اروپا داشته باشد که درصورت بروز تخلف مسئولیت آن را پذیرا باشد.

چه محتواهایی مشمول این مقررات می شود؟ درپی مذاکرات، اکنون قانونگذاران پیام هایی را ممنوع یا غیرقانونی درنظر می گیرند که با حقوق ملی یا اروپایی مغایر باشد. این درحالی است که حکومت های عضو اتحادیه اروپا تفاوت نظرهای شاخصی در این زمینه دارند: قانون مجارستان استفاده از برخی کلمات نمادین مانند «کمونیست ها» یا «دگرباشان جنسی» (LGBTQI) که در نقاط دیگر اروپا مسئله ای نیست را ممنوع کرده است. متن قانون به صورت غیرمستقیم این تفاوت ها را می پذیرد (۶). برخی از کنشگران خواهان این هستند که از این حد فراتر رفته و نه تنها محتوای غیرقانونی مشمول قانون شود، بلکه محتواهای «زیانبار» مانند اخبار جعلی و نادرست و حتی «تندگویی» را نیز شامل شود، مانند یک پیشنهاد دولت فرانسه که تاکنون نادیده گرفته شده است (۷).

بنابراین، مسئله آزادی رسانه ها موضوعی حاد است: مطبوعات، که فرض بر استقلال آنها است، آیا می توانند تابع مقرراتی شوند که برای پایگاه های بازرگانی مانند فیسبوک تدوین شده است ؟ هیئت های تحریریه و برخی از نمایندگان مجلس خواهان معافیت رسانه ها از مقررات تعیین شده توسط قانون هستند تا فعالیت روزنامه نگاری دستخوش کنترل مستقیم سامانه های فضای مجازی نشود. اما، کمیسیون اروپایی و دولت فرانسه این امر را بخاطر از دور خارج کردن برخی از رسانه های خارجی رد می کنند. همچنین، این متن به شکلی به سانسور فراقضایی اینترنت تحت کنترل مقامات اروپایی و ملی مشروعیت می بخشد.

به علاوه، در وضعیت تهاجم روسیه به اوکراین، قانون گذاران اروپایی ساز و کار جدیدی را در واکنش به بحران ها، به متن افزوده اند. در شرایطی که استثنایی تلقی شود، متن اجازه می دهد اقداماتی انجام شود که در شرایط عادی ناقض حق آزادی بیان است. این کار به نام مبارزه با دستکاری در اطلاعات آنلاین انجام می شود و هدف آن به ویژه پرکردن خلاء قضایی ای است که اتحادیه اروپا در زمینه ممنوعیت مناقشه برانگیز حقوقی (۸)، درمورد پخش شبکه های اینترنتی روسی آرتی و اسپوتنیک با آن رودر رو است.

به شکلی کلی تر این قانون جدید حاوی تناقضی اساسی است. درحالی که قانون حفظ اصالت، ممنوعیت بازرسی کلی محتوای پایگاه های فضای مجازی (که در دستورعمل بازرگانی آنلاین سال ۲۰۰۰ پیش بینی شده) را می پذیرد و مقررات آن کاربرد روش های تصفیه خود بخود در مجموع پایگاه ها را ترغیب نموده و حتی تحمیل می کند.

به این ترتیب، مقررات خدمات رقومی به «قد و قواره» موسسه های بزرگ فناوری ساخته شده است. در این موسسه ها، اعم از ملی یا اروپایی، مذاکره کننده ها همواره به عنوان مرجع از پایگاه های مهمی مانند فیسبوک و یوتیوب یاد می کنند. با الزام آنها به پرداخت جریمه، همه عرضه کنندگان خدمات رقومی ناگزیر از پیشگیری وجود محتواهای غیرقانونی در مخزن های خود – و در نتیجه به صورت محرمانه- بازرسی ارتباطات هستند و این امر مستقیما به سود غول هایی است که امکان شناخت فنی اتوماتیک محتوای غیرقانونی را دارند. اجرای این مقررات احتمالا موجب تشدید عدم تقارن قدرت و منابع، بین عاملان بزرگ و کوچکی می شود که این مقررات دقیقا مدعی مبارزه با آنها است.

با آن که این مقررات اتوماتیک سازی سانسور را تشدید می کند، قانون از زیرسئوال بردن مستقیم شیوه اقتصادی این پایگاه ها اجتناب می کند. با مقررات خدمات رقومی (DSA)، زمانی که پایگاه های بزرگ چنان رفتار می کردند که گویی چنان که آقای تی یری برتون در توییتر (۳ آوریل ۲۰۲۲) می گوید: دوران «برای تابع مقررات شدن خیلی بزرگ هستند» سپری شده است. اما، درواقع کمیسیون اروپایی ترجیح داده بجای ازبین بردن علت ها، معلول ها را تضعیف کند. بجای ارتقاء یک مدل آزاد تمرکززدا، مانند سامانه های ماتریکس یا ماستودون، یا الهام گرفتن از پیشنهادهای واقعا دموکراتیک (۱۰)، مقررات عزیز برای آقای برتون تداعی اداره آلگوریتمی است که در ابتدا توسط غول های فناوری آمریکایی توسعه یافته بود تا تدریجا به همه تحمیل شود.

«اثر بروکسل»

از سال ۲۰۱۶، شتاب در قانونگذاری سیاست های رقومی در اتحادیه اروپا حاکی از ظهور یک شیوه جدید در تدوین مقررات اروپایی بود. با آن که مقررات اتحادیه اروپا مدعی دور شدن از برداشت آمریکایی و چینی بود، ولی درواقع همان مبانی آنها را بکار می برد. تحسین بزرگی و رقابت جویی رقومی از یک سو، و اتوماتیک و خصوصی سازی بیان عمومی از سوی دیگر، پس از تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (RGPD)، پیشنهادهای بسیاری برای تعیین یک چهارچوب مقرراتی هماهنگ و مفید برای منافع اروپایی ها عرضه شد: مقررات مدیریت داده ها، که در ۶ آوریل گذشته توسط پارلمان اروپا برای دسترسی موسسات به این داده ها تصویب شد، یا پیشنهاد اخیر درمورد مقررات هوش مصنوعی (IA)، ارائه شده در آوریل ۲۰۲۱ از این جمله است.

با زیاد شدن اقدامات، کمیسیون اروپایی می خواهد به لطف «اثر بروکسل» (۱۰) حوزه عملکرد خود را به سطح جهانی برساند. این عبارت که توسط آنو برادفورد، حقوق دان ابداع شده، قدرت تدوین مقررات اتحادیه اروپا را تشریح می کند که خاصیتی مانند پخش شدن لکه روغن دارد و موجب تصویب قوانین ملی درباره حفاظت از داده ها در بسیاری از کشورها برمبنای مقررات عمومی حفاظت از داده ها (RGPD) می شود. قانون آلمانی تنزدی جی، تصویب شده در سال ۲۰۱۷ درمورد محتوای نفرت پراکن در فضای مجازی، توسط حدود ۱۰ کشور در دنیا از جمله هندوراس، ویتنام و بلاروس رونوشت برداری شده است (۱۱). آیا درمورد مقررات خدمات رقومی، که بسیاری از کشورهای قدرتمند مانند چین، هند و ایالات متحده دست به اصلاح مجموعه قوانین بخش رقومی خود زده اند هم در ردیف اولویت های آنها خواهد بود ؟ درصورتی که عکس این باشد، بیش از آن که «اثر بروکسل» عمل کند، خاصیت بومرنگ اثر خوهد کرد و به تدریج که قدرت های دیگر مقررات این بخش را تنظیم می کنند، الزاماتی که در ابتدا برای غول های آمریکایی تدوین شده بود، در درجه اول کنشگران اروپایی را دربر خواهد گرفت.

۱- « The lobby network : Big Tech’s web of influence in the EU », Corporate Europe Observatory, Bruxelles, 31 août 2021.

۲- « Big Tech brings out the big guns in fight for future of EU tech regulation », Corporate Europe Observatory, 11 décembre 2020.

۳- Cf. règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

۴- Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

۵- « EU : Put fundamental rights at top of digital regulation », Human Rights Watch, 7 janvier 2022.

۶- « EU : Put fundamental rights at top of digital regulation », Human Rights Watch, 7 janvier 2022.

۷- « EU : Free speech under attack : French Presidency proposes action against “radical rhetoric” », Statewatch, 24 mars 2022.

۸- « The European Union’s RT and Sputnik ban : Necessary and proportionate ? », DSA Observatory, 22 avril 2022.

۹- James Muldoon, Platform Socialism : How to Reclaim our Digital Future from Big Tech, Pluto Press, Londres, 2022.

۱۰- Anu Bradford, The Brussels Effect : How the European Union Rules the World, Oxford University Press, 2020.

۱۱- Jacob Mchangama et Natalie Alkiviadou, « The digital Berlin wall : How Germany (accidentally) created a prototype for global online censorship — Act two » (PDF), Justitia, septembre 2020.

CLEMENT PERARNAUD

پژوهشگر مدرسه مدیریت بروکسل (VUB)، بلژیک.

اشتراک این مقاله