فاجعه خیابان استقلال استانبول با ۶ کشته و ۸۱ مجروح، برای رییس جمهوری ترکیه موقعیتی پیش آورد تا «حزب کارگران کرد ترکیه» (PKK) و نیز «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) – نیروی عمده سیاسی اداره خودمختار شمال و شرق سوریه (AANES) – را به ارتکاب آن متهم کند. هردو این سازمان ها هرگونه دست داشتن در این عمل تروریستی را رد کردند و طولی نکشید که بی پایه بودن اتهام معلوم شد. فرد مظنون به انجام این کار یک عرب در ارتباط با «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) بود که از طریق پیوندهای خانوادگی و ازدواج های مکرر با آن رابطه داشت. به علاوه، در تلفن همراه او شماره تلفن یک مسئول یکی از حزب های راست افراطی ترکیه یافته شد.
با این همه، آنکارا به اِعمال فشار و حمله شدید به کردها – که همیشه مقصر جلوه داده می شوند- رو آورد. هواپیماهای اف-۱۶ ترکیه به سراسر روژاوا (کردستان سوریه)، به ویژه تل رفعت و کوبانی حمله کردند. حملاتی که بیمارستان ها، مدارس، سیلوهای گندم و تأسیسات نفتی را هدف گرفت و قربانیانی غیرنظامی بجا گذاشت. بنگاه خبری «خاور نیوز» مستقر در روژاوا نوشت که ارتش ترکیه با توپخانه و تانک به ناحیه های شرا و شراوا و نیز مناطق عفرین و شهبا حمله کرده است. اینها جاهایی است که پس از اشغال قسمتی از خاک سوریه در سال ۲۰۱۸، محل پناه گرفتن آوارگان مناطق اشغالی بوده است.
در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، مردم ترکیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری به پای صندوق رأی فراخوانده می شوند. رییس جمهوری کنونی هم نامزد این انتخابات است و در برابر او اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و عضو «حزب جمهوری خواه خلق» (CHP)، - چپ هوادار کمال آتاتورک- قرار دارد که در حال حاضر در نظرسنجی ها با او فاصله دارد. اردوغان که بنابر نظرسنجی های موسسه متروپل از ۳۶ درصد آراء برخوردار است، برای پیروزی می باید بر ۶ حزب اپوزیسیون یعنی «حزب جمهور خواه خلق» (CHP)، «حزب رفاه» (RP)، «حزب آینده» که توسط احمد داوود اوغلو، نخست وزیر پیشین و یار همراه رییس جمهوری بنیاگذاری شده، «حزب سعادت» - دارای گرایش اسلامی – و «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP)، که همگی خواهان بازگشت به نظام پارلمانی تقویت شده هستند، چیره شود.
افزایش های شدید حداقل دستمزد
به این مشکلات سیاسی، یک وضعیت متناقض اقتصادی نیز افزوده می شود. به رغم تورمی که چهار نعل می تازد ( و در ماه اکتبر بنابر آمار رسمی ۸۵ درصد یعنی ۵ درصد بیش از ماه سپتامبر بوده) و پولی که مدام ارزش خود را ازدست می دهد و از اول ژانویه سال جاری تاکنون ۲۸ درصد از ارزش آن کاسته شده، تعمیم فقر در میان مردم، به استثنای افراد معدودی که از امتیازات برخوردارند، ترکیه شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی (PIB) و نرخ رشد خود است که آن را در رده هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا قرار داده است. رشد و صادرات، دو واژه ورد زبان رییس جمهوری است که باور دارد درنهایت گزینه های اقتصادیش ثمر خواهد داد.
برای به صبوری واداشتن طبقات مردمی، اردوغان امسال در دو نوبت حداقل دستمزد را افزایش داده است. در ماه ژانویه ۵۰ درصد و در ژوییه ۳۰ درصد دیگر به حداقل دستمزد افزوده شده و افزایش دیگری نیز برای آغاز سال آینده پیش بینی شده است (۱). به موازات این، برای سرپا نگهداشتن صندوق بانک مرکزی، دو کمک کننده سخاوتمند یعنی عربستان سعودی و قطر اعلام آمادگی کرده اند. قرار است عربستان سعودی ۵ میلیارد دلار و قطر ۱۰ میلیارد دلار به ترکیه کمک کنند. نورالدین نباتی، وزیر دارایی برای توجیه این وضعیت هترودکس(مغایر با نظریات اساسی) توضیح می دهد که سیاست او «قطع رابطه با اندیشه اقتصادی کلاسیک نو و اهمیت دادن به علوم رفتاری و اقتصاد عصب بنیان» (۲) است. استدلالی که به دشواری می تواند کسانی را قانع کند که می بینند بهای مواد غذایی ۹۹ درصد، مسکن ۸۵ درصد و حمل و نقل ۱۱۷ درصد افزایش یافته است.
ادامه مقاله
