برای آزادی

حبیب اسیود؛ «بی‌حسی عمومی» نسبت به سرکوب عرب‌ها در ایران
محاکمه حبیب اسیود، «رهبر حرکه النضال» در ایران جریان دارد. او متهم است به «طراحی و برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی». برای درک محاکمه او باید یک پرونده قدیمی مبنایی را در برابر خود نهاد؛ طرح جامع توسعه استان خوزستان یا همان تغییر بافت جمعیتی سکونتگاه عرب‌ها در ایران و البته روایت سرکوب آن‌ها در دوگانه «ایران-عرب» و بی حسی عمومی در برابر این سرکوب.

قضیه از کجا شروع شد؟
به ظاهر قضیه از ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ آغاز می‌شود؛ یعنی روزی که یک «گروه ناشناس» به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز حمله برد، ۲۵ نفر را کشت و ۶۰ نفر را مجروح کرد.

به فاصله کوتاهی پس از این حمله، داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. همزمان یکی از رهبران «حرکه النضال» در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان، «مقاومت احواز» را عامل و مجری این حمله معرفی کرد. ادعایی که یک روز بعد پس گرفته شد. مقام‌های امنیتی ایران هم ادعا کردند که پنج مهاجم این عملیات کشته شده‌اند.

سپاه پاسداران به «تلافی» حمله به رژه اهواز، در مهر ماه «مقر عوامل طراحی عملیات» در شرق فرات را هدف حمله قرار داد و اعلام کرد ابوضحی، برنامه‌ریز اصلی این عملیات در یک اقدام غافلگیرانه کشته شده است.

چندی بعد نیز مقام‌های قضایی از بازداشت یک نظامی و احضار ۱۱ نظامی دیگر، به اتهام قصور در انجام وظایف به دادسرای نظامی خبر دادند.

دو سال بعد در مهر ۱۳۹۹، رسانه‌های منطقه از «ربایش» حبیب اسیود، رهبر جنبش النضال و انتقال او به ایران خبر دادند. به فاصله کوتاهی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که اسیود در اختیار نهادهای امنیتی و تحت بازجویی قرار دارد.

۲۴ آبان ماه یک فیلم کوتاه از «اعترافات» اسیود از تلویزیون ایران پخش شد. در این فیلم کوتاه اسیود به دست داشتن در طراحی و برنامه‌ریزی چند اقدام تروریستی در ایران «اعتراف می‌کند».

گشودن یک پرونده قدیمی
بر اساس آنچه که کیفرخواست صادر شده علیه اسیود که بدون حق دسترسی به وکیل و در یک دادرسی غیرعادلانه تا به حال چهار مرتبه در دادگاه حاضر شده است آمده، «اتهام‌های مطرح شده علیه او به سال‌ها قبل باز می‌گردد؛ به میانه دهه ۸۰ خورشیدی و افشای یک سند محرمانه در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی.

این سند که نزدیکان به محمد خاتمی آن را «معجول» می‌خواندند و نماینده وقت آبادان در مجلس شورای اسلامی «اصالت» آن را تایید می‌کرد، بر یک مسأله تأکید داشت؛ برای جلوگیری از اعتراض‌های احتمالی عرب‌ها و همچنین حفظ موقعیت استراتژیک در خوزستان که «میل به جدایی» و «واگرایی» دارد، باید بافت جمعیتی را تغییر داد.

افشای این سند با اعتراضات گسترده در خوزستان روبرو شد. در فروردین ماه ۱۳۸۴ عرب‌های خوزستان برای چند روز پیاپی به خیابان آمدند. به روایت نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران در جریان این اعتراضات حداقل ۵۰ نفر کشته شدند و صدها تن نیز بازداشت شدند. مقام‌های دولتی تنها کشته شدن سه نفر را تایید کردند. شماری از بازداشت شدگان در سال‌های بعد اعدام شدند.

پیامد اعتراض‌های گسترده عرب‌ها در بهار آن سال تشدید «تدابیر امنیتی» حکومت و سرکوب هرگونه اعتراض و مطالبه‌گری، اعم از اعتراض‌ به انتقال آب کارون، خواسته‌های «هویت‌گرایانه» و حتی اعتراض‌های کارگری بود.

«سیمای نابرابری»
خوزستان در جنوب غربی ایران از «برخوردارترین» مناطق کشور به شمار می‌رود؛ بالغ بر ۶۵ درصد منابع نفت و گاز ایران از این منطقه تأمین می‌شود، به روایت مرکز آمار دومین استان در تولید ناخالص داخلی است.

سهم این استان از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸، ۱۴,۸ درصد اعلام شده است. برای اینکه جایگاه خوزستان در تولید ناخالص داخلی مشخص تر شود، کافی است بدانیم که یک سوم تولید ناخالص داخلی در این استان به همراه تهران صورت می‌گیرد.

به‌رغم نقش پررنگ خوزستان در تولید ناخالص داخلی، این استان از جمله مناطق با نرخ بیکاری و فقر بالا است.

برپایه گزارش وزارت کار، خوزستان بالغ بر ۲۷ درصد جمعیت مناطق شهری و ۲۶,۵ درصد جمعیت مناطق روستایی خوزستان در سال ۱۳۹۶ زیر خط فقر قرار داشتند. با این آمار خوزستان در رتبه سومین استان بیشترین جمعیت زیر خط فقر قرار گرفته است.اغلب جمعیت فقیر خوزستان ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و عرب‌ها هستند.

به لحاظ نرخ بیکاری نیز خوزستان همواره در شمار استان‌های با نرخ بیکاری بالا و گاهی در رتبه دوم بیشترین جمعیت بیکار قرار گرفته است. به روایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری در برخی مناطق خوزستان به ۴۰ درصد می‌رسد و در برخی شهرها از هر چهار جوان زیر ۲۵ سال سه نفر بیکار هستند.

اعتراض‌های پراکنده «جوانان جویای کار» در مقابل پالایشگاه‌های نفت و گاز در سال‌های اخیر شاهدی بر بالا بودن نرخ بیکاری در میان جوانان این استان است.

یک دلیل عمده گرفتار شدن عرب‌های خوزستان در تله فقر می‌تواند بازماندگی و خروج اجباری آنها از چرخه آموزش باشد. خوزستان به لحاظ برخورداری از امکان آموزشی در رتبه ۳۰‌ام قرار دارد و در شمار چهار استان نخست «بازماندگی از تحصیل» است. به اذعان مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۵، «بازماندگی از تحصیل در مناطق عربی سه تا چهار برابر مناطقی که تک‌زبانه هستند، است».

برپایه داده‌های مرکز آمار ایران، نزدیک به نیمی (۴۸,۸ درصد) از جمعیت مناطق شهری و حدود دو سوم (۷۰,۴ درصد) ساکنان روستاهای استان خوزستان به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند.

علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی در سال ۹۴ گفته بود: «۱۷۰هزار کودک در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ از تحصیل در مقطع ابتدایی بازمانده‌اند و تعداد زیادی از مردودی‌ها را کودکان دوزبانه تشکیل می‌دهند.»

مرتضی مقتدایی، استاندار اسبق خوزستان در دولت حسن روحانی که به دلیل «اختلاف با برخی از وزیران» برکنار شد، در سال ۹۴ از شناسایی ۹۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و یا ترک تحصیل کرده زیر ۱۸ سال در این استان به دلیل «دو زبانه بودن» خبر داده بود.

پنج سال بعد غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان نیز در اظهارنظری مشابه به این مسئله اذعان کرد و گفت: «طبق بررسی‌ها ما دوزبانه ‌بودن علت ترك‌تحصيل برخی از كودكان بود».

«بیداری عرب»
نتایج یک پژوهش در سال ۱۳۸۷، یعنی سه سال پس از افشای سند دولت ایران برای تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان و جابجایی عرب‌ها، بر آنچه فعالان عرب «بیداری عرب‌های احوازی» می‌خوانند، گواهی می‌دهد. پژوهشی با عنوان «تاثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و ملی» که توسط عبدالرضا نواح و مجید تقوی نسب انجام شده، بیانگر این است که اکثریت عرب‌های خوزستان از تبعیض و نابرابری رنج می‌برند.

۷۶ درصد از جامعه آماری انتخاب شده در این پژوهش بر این باور بوده‌اند که «مناطق عرب‌نشین به نسبت سایر مناطق امکانات کمتری دارند.» ۸۰ درصد با این گزینه موافق یا خیلی موافق بوده‌اند که «امکانات این منطقه مانند نفت و زمین حاصلخیز جهت آباد کردن این منطقه به کار برده نمی‌شود.»

۵۰ درصد گفته‌اند که «امروز در ایران دیگران زندگی خیلی بهتری نسبت به عرب‌ها دارند.» بیش از ۷۷ درصد با گزاره «احتیاجی نیست که فرزندان ما از کودکی زبان عربی یاد بگیرند» مخالف و خیلی مخالف بوده‌اند، ۷۹ درصد «ایجاد مراکز فرهنگی که در آن شعر و موسیقی عربی آموزش داده شود» را ضروری دانسته و بیش از ۸۵ درصد هم گفته‌اند: «خوشحالم از این‌که می‌بینم مردم عرب روز به روز به حقوق خود آگاه‌تر می‌شوند.»

اخراج از زادگاه
افزایش «خودآگاهی» عرب‌ها نسبت به حقوق و تبعیضی که حکومت بر آنها روا داشته، موجب افزایش اعتراض‌های گسترده و به موازات آن شدت گرفتن سرکوب شده و طی پانزده سالی که از افشای سند منسوب به دولت خاتمی می‌گذرد، راهکار حکومت برای مقابله با حق طلبی و اعتراض به ستم و تبعیض تغییر نکرده است.

در سال ۱۳۹۴ یک سند دیگر با عنوان «دستورالعمل اجرایی برنامه جامع توسعه پایدار استان خوزستان» فاش شد که راهکاری مشابه سند فاش شده در ده سال قبل داشت؛ جابجایی و تغییر بافت جمعیتی خوزستان و البته همراه با آن شدت گرفتن سرکوب خشونت‌بار. در این سند «کاهش مهاجرت فارس‌زبانان و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها که در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه بافت جمعیتی را تغییر دهد» به عنوان یکی از راهکارهای حل مسئله جمعیتی در خوزستان عنوان شده است که به باور حکومت «در جذب نیروی انسانی در منطقه»، «اشتغال پایدار» و «درآمد و رفاه» موثر است.

این سیاست در وضعیتی در دستور کار قرار گرفته که خوزستان در دو دهه اخیر به یکی از «مهاجرفرست»ترین استان‌های ایران بدل شده است. پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس دهم در شهریور ۱۳۹۷ گفته بود که ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت استان خوزستان به استان‌های شمالی کوچ کرده‌اند و این مهاجرت بافت جمعیتی منطقه را تغییر داده است.

کوچ اجباری ساکن از خوزستان متأثر بحران های معیشتی و محیط زیستی است. ریزگردها، بحران آب و منع کشت کشاورزان عمدتا ساکن روستاهای عرب نشین، بیکاری و فقر جمعیت بومی این منطقه را به ترک اجباری سکونتگاهشان مجبور کرده است.

همزمان با خروج جمعیت عمدتا عرب از خوزستان، بر اساس گزارش نهادهای دولتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر به این استان مهاجرت کرده‌اند. در باره ترکیب جمعیت وارد شده به استان خوزستان جزئیات بیشتری منتشر نشده اما می‌توان انتظار داشت که بخشی از آن نیروهای اجرایی و مدیریتی پروژه های نفت و گاز و نهادهای حکومتی باشند که با حقوق و مزایای ویژه به خوزستان اعزام شده‌اند و بخش دیگر هم کارگران ارزان پروژه های نفت و گاز.

وضعیتی که حتی اگر دو سند فاش شده هم جعلی باشند، تصویر دقیقی از سیاست حکومت مرکزی در مواجهه با «مسئله امنیتی خوزستان» را نمایان می‌کند. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی در راستای همین سیاست طرح «واگذاری باغ‌و نخلستان‌های آبادان و خرمشهر » به ثروتمندان سایر استان‌ها را به عنوان برنامه دولت در منطقه آزاد اروند مطرح کرده و در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «یعنی آبادان و خرمشهر، می‌خواهیم این باغ‌های کوچک را توسعه بدهیم، تشویق کنیم، متمولین سایر بلاد بیایند آنجا یک نخلستان کوچک داشته باشند». رئیس وقت شورای عالی مناطق آزاد نقش بومی‌های منطقه را هم کارگران ارزانی که «از باغ متمولین نگهداری می‌کنند»، تعریف کرده بود.

دوگانه سرکوبگر
بومیان و به صورت ویژه عرب‌های اهوازی سیاست دولت مرکزی را «استعماری» و «غارتگرانه» توصیف می‌کنند و به این وضعیت معترض‌ند. در سال‌های اخیر علاوه بر اعتراض و اعتصاب‌های کارگری پرشمار و همچنین گسترده‌گی اعتراضات آبان در بسیاری از شهرهای خوزستان، دایره «مبارزه» هویت‌گرانه و «ملی» نیز وسیع‌تر شده است. به‌گونه‌ای که می‌توان خوزستان را معترض‌ترین منطقه ایران برشمرد. به موازت افزایش اعتراضات و کوتاه‌ شدن فاصله میان آنها، سرکوب نیز خشن‌تر شده و شمار بازداشت‌شدگان، زندانیان و اعدام فعالان عرب افزایش چشمگیری داشته است. تنها در سال ۱۳۹۴ شمار زندانیان در زندان های خوزستان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده بود؛ چهار برابر بیشتر از ظرفیت زندان‌های استان.

حکومت برای سرکوب عرب‌ها، کلیشه‌های عامه‌پسند چون «دو گانه فارس و عرب/ ایران _عراق (در دوره صدام) و عربستان سعودی» و اسلام «شیعی و وهابی» را دستاویز قرار و در رسانه‌هایش از افزایش تغییر مذهب از اسلام شیعی به سنی خبر می‌دهد.

آمار دقیقی از تغییر مذهب عرب‌های شیعیه در ایران در دست نیست. بر اساس آمار نهادهای دولتی جمهوری اسلامی جمعیت عرب‌های خوزستان شیعه و دوازده امامی هستند. این وضعیت اما تا نیمه دهه ۱۳۶۰ برقرار بوده است. پس از پایان جنگ ایران و عراق به ادعای حکومت «گرایش به تغییر مذهب شیعیان» تحت تاثیر «شبکه‌های ماهواره‌ای»، «تبلیغات کشورهای منطقه» و به ویژه «سیاست‌های عربستان سعودی» رشد کرده است.

در سند «دستورالعمل اجرایی برنامه جامع توسعه پایدار استان خوزستان» بدون ارائه آمار «تغییر مذهب از شیعه به وهابیت از مهم‌ترین شاخص‌ها و نمادهای ناامنی منطقه» عنوان شده که «با هدایت سرویس‌های غربی_عربی» در حال انجام است.

ایران و عربستان سعودی به عنوان دو رقیب منطقه‌ای همواره برای گسترش «نفوذ استراتژیک» خود در جدال بوده و هستند و نزاع خود را به کشورهای منطقه، از جمله یمن، بحرین و لبنان سرایت داده‌اند.

پیامدهای نزاع دو دولت که به صورت آشکار و پنهان از مخالفان یکدیگر حمایت مالی و نظامی می‌کنند، تُندتر شدن تیغ سرکوب برای فعالان عرب در ایران و شیعیان در عربستان سعودی است. وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان که به گفته فعالان عرب نقش ویژه‌ای در سرکوب داشت هم به این رویکرد اذعان کرده است. او خرداد ۱۳۹۹ به روزنامه اعتماد گفت:

«وقتی با كشورهای منطقه مشكل پيدا می‌كنيد و اختلاف پيش می‌آيد، زمين بازی كجاست؟ يزد، اصفهان، تهران؟ زمين بازی و دعوا خوزستان است. اين خوزستان است كه طرف دعوا در آن يارگيری می‌كند. در درگيری با عربستان، زمين بازی می‌شود خوزستان و مشخص است كه با شكل‌گيری تنش در منطقه، پيازداغ ماجرا در خوزستان بيشتر می‌شود».

«زیاد شدن پیاز داغ ماجرا» در خوزستان تحت تاثیر تنش‌های تهران و ریاض معنایش شدت گرفتن و خشونت بیشتر سرکوب فعالان عرب است که جمهوری اسلامی با تمسک به همین دوگانه‌ها، تمامی فعالان عرب و اعتراض‌های آن‌ها را به «سرویس های خارجی» و «کشورهای همسایه» منسوب می‌کند و با بزرگنمایی دوگانه «عرب- ایران» و «تمامیت ارضی» بخش بزرگی از افکار عمومی را نسبت به سرکوب عرب‌ها «بی تفاوت» و حتی همراه می کند.

تیغ ماشین سرکوب در خوزستان به بهانه «وهابی‌گری» و «مداخله کشورهای همسایه» در حالی برنده‌تر می‌شود که با وجود «هشدار» روحانیون شیعه از جمله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان و احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، نسبت به افزایش جمعیت «اهل سنت»، هیچ‌گاه نام خوزستان در میان مناطقی که گرایش به تغییر مذهب در آنجا فراوان باشد، نبوده است.

فصلنامه مطالعات راهبردی در سال ۱۳۹۹ در یک مقاله بدون اینکه آمار دقیقی از شیعیان تغییر مذهب داده در خوزستان ارائه کند، ادعا کرد که پس از شبکه‌های ماهواره ای، «عوامل اقتصادی و اجتماعی»، یعنی فقر و به حاشیه‌رانده شدن بیشترین عامل تغییر مذهب در خوزستان بوده‌اند.

با این حال با وجود مانور رسانه‌های حکومتی بر این مسئله تا به حال گزارش مستندی از «فراوانی تغییر مذهب» و «ازدیاد جمعیت سنی» در خوزستان منتشر نشده است.

«بی‌حسی عمومی»
به آغاز این نوشته بازگردیم؛ به آغاز «قصه»ای که حالا با «محاکمه» حبیب اسیود به عرصه عمومی آمده است. نقطه آغاز «قصه» نه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ است و نه بهار ۱۳۸۴. نقطه آغاز «روایت سرکوب» پیش از انقلاب ۵۷ است؛ دوره‌ رضا خان و تکرار آن در اردیبهشت ۱۳۵۸ و روزهای خونین محمره (خرمشهر).

عرب‌های احوازی/ اهوازی به سان دیگر ملیت‌های ساکن ایران پیش و پس از انقلاب تحت سرکوب و سیاست‌های تبعیض آمیز حکومت مرکزی قرار داشته و دارند؛ سیاست‌های مرکزگرایانه‌ سیاستی مبتنی بر رویکرد «امنیتی» و انکارگر به «مسئله ملی» و ستم بر «اقلیت‌های غیرفارس» که موجب به حاشیه‌رانده شدن سیاسی و اقتصادی جمعیت«غیرفارس» و «غیرشیعه» شده است.

این رویکرد که در همه سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی به کار گرفته شده راه هرگونه سیاست‌ورزی «مسالمت‌آمیز» و «مشارکت موثر» اقلیت‌های ملی را تحت عناوینی چون «امنیت ملی»، «تجزیه‌گرایی» و «وابستگی به دشمن» مسدود کرده است. نتیجه این رویکرد سرکوبگرایانه که با برساختن گفتمان «امنیت ملی» در دهه اخیر، به ویژه پس از برآمدن داعش در منطقه توانسته حتی برخی از جریان‌های مخالف نظام را نیز همراه کند، تولد گروه‌ و جریان‌هایی «تندرو» با مشی «مبارزه غیرمسالمت‌آمیز» و گاه حتی ایدئولوژی و سیاست‌های متضاد و متناقض با مطالبات عدالت‌جویانه و آزادی‌خواه است.

از این زاویه حبیب اسیود و گروهی که او به آن تعلق دارد، و در تصویری بزرگ‌تر عرب‌های «احوازی» که پیش از این کوشیده‌اند همانند دیگر ملیت‌های تحت ستم در ایران از مسیرهای دیگر با «نظام» و «روشنفکران» و «فعالان مدنی مرکز»، از رنج و تبعیضی که در حق‌شان روا داشته شده، سخن بگویند، را باید ثمره و دستاورد سیاست‌های «امنیت‌محور» و سرکوبگرایانه دانست که به جای پاسخ دادن به مطالبات به‌حق و رفع تبعیض به‌حاشیه‌رانده شدگان، آنها را بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام کرده است و صدایشان را خفه.

بازگشت به چند سال قبل شاید بتواند تصویری روشن‌تر از برنامه و اقدام حکومت در رویارویی با مسئله اقلیت‌های تحت ستم و به صورت ویژه عرب‌های احوازی/ اهوازی نمایان کند؛ زمستان ۱۳۹۲؛ روزی که هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی در سکوت اعدام شدند. آن‌ها عضو یک کانون فرهنگی بودند که از وزارت کشور دولت وقت «مجوز» داشت و جرمشان شب شعر به زبان عربی و آموزش زبان عربی بود . هر دو اما در دستگاه قضایی به «محاربه»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «مشارکت در بمب‌گذاری» و «وابستگی به سرویس‌های بیگانه» متهم شدند و بازوی تبلیغاتی نظام هم با پخش «اعتراف ساختگی» و تحت شکنجه «افکار عمومی» را نسبت به اعدام آن‌ها «بی‌حس» کرد.

همین شیوه در «محاکمه» حبیب اسیود در پیش گرفته شده است؛ پخش اعترافات تحت شکنجه و انتشار تصاویری از دادگاه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. یک نمونه آن انتشار تصویری از حبیب اسیود در دادگاه است که عکسی از کودک کشته در رژه اهواز در مقابل او قرار دارد. همین تصویر بارها در شبکه‌های اجتماعی از سوی «فعالان مدنی» و «روزنامه‌نگاران» همراه با اتهام هایی که حکومت به اسیود نسبت داده، تکرار شد تا حکومت اطمینان یابد حتی معترضان و مخالفان او در داخل و خارج از مرزها که به احکام دستگاه قضایی معترضند، در دوگانه سازی «عرب- ایرانی» و «مرزهای ملی» با او همراهند و موافق سرکوب و حتی اعدام، و نه پرسشگر نسبت به تناقض‌های یک پرونده که پیش از این سپاه مدعی شده بود انتقام آن را از داعش گرفته است.

آنها تسلیم روایت حکومتی شده‌اند که خود نیز در مواقع دیگر به «عدالت» و «سلامت» آن باور ندارند اما «گفتمان امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» چشم‌ و گوش‌هایشان را بسته است؛ همانند روزی که حبیب‌الله گلپری‌پور اعدام شد و نگاه‌هشان به ده‌ها بلوچی که در بی‌تفاوتی عمومی به قتل می‌رسند. گفتمان امنیت ملی و تمامیت ارضی همانطور که دخالت نظامی در سوریه و عراق را برای «عموم» توجیه‌پذیر و قابل دفاع کرد، سرکوب و اعدام مخالفان و معارضان به «ایران یکپارچه» را به واسطه برجسته کردن کلیشه‌های عامه‌پسند «پذیرفتنی» و گاه نیز «ضروری» کرده است.

حمید مافی

زمانه