برای آزادی

مولدسازی اموال دولت: حراج دولتی برای پر کردن خزانه و تسویه حساب با طلبکاران

سعید صابر
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با دستور و تایید خامنه‌ای یک هیئت ویژه برای فروش اموال مازاد دولت تشکیل داده است. این هیئت قرار است چه کند و هدف از تشکیل آن چیست؟

باز کنیدبه شکل پی‌دی‌اف به اشتراک بگذارید
کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ بزرگ‌تر می‌شود و همین حالا هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به ناترازی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه هشدار می‌دهند. سران سه قوه برای تامین خزانه‌ای که احتمال می‌رود با تشدید تحریم‌ها وضعیت آن بحرانی‌تر شود مولدسازی اموال دولتی را که نام واقعی آن فروش اموال دولتی است، تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده‌اند.

از شگفتی‌های این مصوبه مصونیت قضایی برای اعضای هیئتی است که مسئولیت شناسایی «اموال غیرمولد دولتی» و فروش آن‌ها را عهده‌دار خواهند شد. وزیر اقتصاد و داریی هم در یک برنامه تلویزیونی گفت که مولدسازی خصوصی‌سازی نیست.

دولت قرار است بخشی از اموالش را به پیمانکاران طلبکار واگذار کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرف قرارداد دولت است که ارزش بدهی دولت به آن در مقاطع مختلف ۵۰ هزار میلیارد تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

احسان خاندوزی شامگاه هشتم بهمن در برنامه تلویزیونی ادعا کرد مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست. او گفت: «در مولدسازی دولت از مایملک خود قطعه‌ای را جدا کرده و به تولید و پروژه عمرانی در کشور اضافه می‌کند. این فرآیند به بخش خصوصی هم کمک می‌کند؛ چرا که بسیاری از پیمانکاران اعداد زیادی از دولت طلبکارند و نمی‌توانند پروژه جدیدی را آغاز کنند؛ در حالی که مولدسازی این امکان را به آنها می‌دهد.»

معنای سخنان وزیر اقتصاد این است که دولت قرار است بخشی از اموالش را به پیمانکاران طلبکار واگذار کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرف قرارداد دولت است که ارزش بدهی دولت به آن در مقاطع مختلف ۵۰ هزار میلیارد تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این مصوبه بنا بر آنچه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش کرده‌اند چند ماه قبل، آبان ۱۴۰۱، در جلسه سران سه قوه تصویب شده است. تا روز جمعه هفتم بهمن تنها خبری در باره تصویب آن منتشر شده بود و دولت هم جزئیات این مصوبه را که گام بلندی در راستای تکمیل سیاسیت‌های خصوصی‌سازی حکومت است، فاش نکرده بود. شامگاه هفتم آبان سایت دولت جمهوری اسلامی مصوبه را منتشر کرد که بر اساس آن یک هیئت عالی هفت نفره مرکب از «معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه» برای «شناسایی و تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولت» در یک بازه زمانی یکساله تشکیل می‌شود.

«فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول با مشارکت بخش خصوصی»، «قیمت‌گذاری اموال غیرمنقول و فروش پروژه‌های ناتمام» و «رفع موانع حقوقی» از جمله وظایفی است که شورای عالی سران سه قوه به هیئت عالی سپرده‌اند تا در راستای آنچه که «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی» خوانده‌اند، فروش اموال دولتی را سرعت ببخشد.

هیئت عالی مصون از پیگرد قضایی
حکومت برای هیئت عالی که به منظور فروش اموال دولتی تشکیل داده مصونیت قضایی هم در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۵ این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.».

مصونیت قضایی برای اعضای هیئتی که قرار است اموال مازاد دولت را شناسایی و به حراج بگذارند آن‌هم در شرایطی که روند خصوصی‌سازی در همه چهار دهه گذشته با فساد و توزیع رانت گسترده همراه بوده است، معنای به غیر از توزیع بیشتر رانت و گسترده‌تر شدن فسادی که به تعبیر شخصیت‌های حکومتی چونان موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام است، ندارد». در واقع با این ماده هیئت عالی که هم اموال مازاد را شناسایی و قیمت‌گذاری می‌کند و هم شیوه فروش و طرف معامله را مشخص به همین نهاد قضایی آلوده به رانت و فساد هم پاسخ‌گو نیست. در برابر این مصونیت «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند»، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با این مصوبه «بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد».

به بیان دیگر منتقدان تصمیمات هیئت عالی واگذاری اموال دولتی حق مخالفت با آن را ندارند و تنها باید به تصمیمات این هیئت تن بدهند.

دستور ویژه علی خامنه‌ای برای حراج اموال دولتی
جمهوری اسلامی از فردای جنگ هشت ساله با عراق سیاست‌های خصوصی‌سازی را در پیش گرفت و در دوره‌های زمانی مختلف سرعت آن را کم یا زیاد کرد. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد واگذاری شرکت‌های دولتی شتاب بیشتری گرفت و حسن روحانی نیز همین راه را ادامه داد اما به دلیل آنچه که نبود تقاضا یا مشتری عنوان شد، حجم فروش اموال دولتی کمتر شد. با وجود انتقادهای بسیار از خصوصی‌سازی که حتی به حلقه وفاداران به علی خامنه‌ای هم رسیده، او در سال‌های گذشته بارها از این سیاست دفاع کرده است.

جمهوری اسلامی از فردای جنگ هشت ساله با عراق سیاست‌های خصوصی‌سازی را در پیش گرفت و در دوره‌های زمانی مختلف سرعت آن را کم یا زیاد کرد.

او در سال ۹۸ خطاهای بسیار در خصوصی‌سازی را پذیرفت اما گفت «اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است و جزو مواردی است که این ساختار را تکمیل می‌کند. .... واقعا چیز خوبی است و جلویش را نباید گرفت.». رهبر جمهوری اسلامی پیشتر نیز در سال ۸۵، یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی‌سازی گفته بود: «یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.» تا مشخص کند گردش جمهوری اسلامی به سیاست‌های اقتصادی لیبرال و نئولیبرال با اطلاع از پیامدهای آن صورت گرفته است.

حال نیز آنگونه که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته هیئت عالی مولدسازی تاکید رهبر جمهوری اسلامی به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در آذر ۱۳۹۹ بوده است. حسین قربان‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.

کدام اموال را می‌خواهند بفروشند؟
در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همان شورایی که نرخ بنزین را در آبان ۹۸ سه برابر کرد، «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی» و همچنین وزارت‌خانه و دستگاه‌های دولتی که «قوانین خاص» دارند، مانند «وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» مشمول تصمیمات هیئت عالی مولدسازی قرار گرفته‌اند.

مقام‌های دولتی تا به حال چند رقم متفاوت در باره ارزش دارایی‌های مازاد دولت بیان کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰ ارزش اموال مازاد قابل فروش دولت به نرخ سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. با توجه به افزایش نرخ تورم و مجوز ارزیابی مجدد دولت به شرکت‌های دولتی و خصوصی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید این رقم بسیار بزرگ‌تر شده باشد. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی هم در سال ۱۳۹۹ از شناسایی ۴۴۲ هزار ملک مازاد دولتی خبر داد اما ارزش ریالی این املاک را اعلام نکرد. وزیر اقتصاد شامگاه شنبه شمار املاک و مستغلات شناسایی شده برای فروش را یک میلیون مورد اعلام کرد و مدعی شد که ۴۰۰ مورد آن در دولت سیزدهم شناسایی شده است.

انتظار می‌رود با مصوبه جدید اموال بیشتری در فهرست «اموال مازاد قابل واگذاری» قرار بگیرند و به همین دلیل ارزش دارایی‌های قابل فروش دولت از این طریق نیز افزایش یابد. روزنامه خراسان هشتم بهمن ارزش اموال مازاد دولت را معادل ده درصد کل اموال غیرمنقول دولت برآورد کرد و نوشت: مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دست هیئت عالی را برای واگذاری ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد در یک سال آینده باز گذاشته است. خبری که نشان از برنامه‌ریزی دولت برای کسب حداقل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان، معادل یک پنجم کسری بودجه احتمالی، درآمد از محل فروش اموال مازاد دارد. این رقم تقریبا ۵۰ برابر کل درآمد دولت از فروش اموال مازاد در سال ۱۴۰۰ است.

خزانه پر می‌شود؟
تشکیل هیئت عالی برای فروش اموال دولتی به فاصله کمتر از سه ماه از «بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی کشور» صورت گرفت. دولت در آبان امسال ۱۲ درصد از سهامش در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را به بخش خصوصی فروخت. وزیر اقتصاد سوم آذر گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت «مدل پیشنهادی» خود را برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خصوصی‌سازی نهایی می‌کند تا مشخص شود دو خودروساز بزرگی که از رانت‌های ویژه هم برخوردارند نیز در فهرست فروش قرار گرفته‌اند. احتمالا هیئت عالی هفت نفره روند خصوصی‌سازی خودروسازان را هم سرعت می‌بخشد.

علاوه بر این دولت به چند نهاد حکومتی مجوز داده است برای تامین هزینه‌های خود نفت را از وزارت نفت تحویل بگیرند و بفروشند و سهم اوراق قرضه در تامین بودجه سالانه را افزایش داده است؛ سیاست‌هایی که به صورت مشخص معطوف به تامین کسری بودجه هستند تا شاید از جمهوری اسلامی را از یکی از بحرانی‌ترین دوره‌هایش به لحاظ اقتصادی عبور دهند. پرسش بی‌پاسخ اما این است که آیا با فروش همه اموال مازاد دولتی خزانه خالی دولت پر می‌شود؟

هر چقدر که پاسخ این پرسش مبهم است و نیاز به گذر زمان دارد، پیامد این تصمیم بر معیشت مردمان جان به لب رسیده، مزدبگیران و تضاد طبقاتی از همین حالا نمایان است و قابل حدس؛ همانطور که خامنه‌ای در سال ۸۵ گفته بود: ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به میدان آمدن سرمایه‌داران، آن‌هم در وضعیتی که نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی به بزرگ‌ترین بنگاه‌های خصوصی بدل شده‌اند و طبقه سرمایه‌دار نظامی را تشکیل داده‌اند. طبقه‌ای که سال‌ها قبل محمدرضا باهنر در مقام نایب رئیس مجلس آن را خطرناک خوانده بود و منتقدان درون حکومتی جمهوری اسلامی در جنگ‌های کلامی از آن به عنوان طبقه‌ای که هم ثروت دارد و هم سلاح نام برده بودند.

زمانه