برای آزادی

رایزنی‌های نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی با دولت برای افزایش دستمزدها بدون نتیجه مانده، شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل دستمزد جلسه تشکیل نمی‌دهد. فعالان کارگری می‌گویند: قدرت خرید کارگران ۹۰ درصد کاهش یافته است.

مرداد ۹۷ نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار از توافق سه جانبه دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد خبر دادند. چندی بعد میزان افزایش دستمزد هم ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد که به صورت غیرنقدی به مزدبگیران پرداخت خواهد شد.

کمیته مزد شورای عالی کار تصمیم نهایی درباره افزایش غیرنقدی دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرد. به‌رغم درخواست تشکل‌های کارگری وابسته به دولت و تشکل‌های مستقل، شورای عالی کار هنوز تشکیل جلسه نداده است.

بهرام حسنی‌نژاد دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در پیوند با همین موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است: شورای عالی کار حاضر به تائید افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزدها نیست و در برگزاری جلسه «تعلل می‌کند».

او افزایش غیرنقدی ۸۰۰ هزار تومانی دستمزدها را «کافی» ندانسته و گفته است: «فقیرسازی و ارزان‌سازی نیروی کار چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، سیاست اصلی دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است».

حسینی‌نژاد سیاست‌های اقتصادی دولت و اصرار بر خصوصی‌سازی را از عوامل اصلی «وضعیت معیشتی بد کارگران» عنوان کرده و افزوده است: «توقع دارید دولتی که آموزش، بهداشت و فرهنگ را کالایی کرده، جلسه شورای عالی کار را به همین راحتی برگزار کند و دستمزد کارگران را ۸۰۰ هزار تومان افزایش دهد».

سبد معیشت سه برابر حداقل دستمزد است
فرامرز توفیقی از اعضای خانه کارگر اما گفته است که نمایندگان تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار از همه ابزارها برای برگزاری جلسه شورا و افزایش دستمزدها استفاده می‌کنند.

او سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد شورای عالی کار را ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته است: «با دستمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی دیگر خانواده‌ای باقی نمی‌ماند».

به گفته توفیقی قیمت برخی اقلام سبد کالایی خانوارها طی شش ماه گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و کارگران برای تامین مایحتاج ضروری نیز با مشکل روبرو هستند.

او گفته است که تنها از ۱۹ شهریور امسال که آخرین جلسه کمیته مزد برگزار شده تا امروز قدرت خرید کارگران «۲۰ درصد کاهش یافته، اما دولت حاضر نیست به این محاسبات تمکین کند».

دولت با افزایش دستمزد مخالف است
توفیقی اداره وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد به دست سرپرستان را یکی از علل احتمالی عدم تشکیل نشست شورای عالی کار عنوان کرده است.

علی ربیعی و مسعود کرباسیان دو وزیر دولت حسن روحانی تابستان امسال استیضاح و برکنار شدند. دولت برای معرفی جایگزین این دو سه ماه فرصت دارد. حسن روحانی معرفی وزیران جدید را به پس از نشست سازمان ملل موکول کرده بود.

با این حال هنوز نیز مشخص نیست که در صورت رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی، شورای عالی کار با افزایش دستمزد موافقت کند.

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفته بود که افزایش دستمزدها نباید موجب فشار بر دیگر بخش‌ها شود.

او برنامه دولت برای جبران کاهش دستمزدها را توزیع «بسته حمایتی» اعلام کرده بود. با این حال بررسی توزیع بسته حمایتی نیز در هیئت دولت متوقف شده و آنگونه که یکی از نمایندگان مجلس فاش کرده؛ حسن روحانی رئیس دولت با آن مخالف است.