برای آزادی

پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خردادماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص‌بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، در دادگاه کیفری دو اراک به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

برخی دیگر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و معاونت اخلال در نظم عمومی هم محکوم شده‌اند.

یکی از کارگران هپکو در این خصوص گفت: «احضار کارگران هپکو در حالی‌ ست که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع قضایی، استانداری، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، فرمانداری‌ها و چند نهاد امنیتی و نهاد قضایی نامه‌نگاری کرده‌ بودند و هیچ پاسخی نگرفته بودند.»