برای آزادی

پیمان با نام شناسنامه «امین فرح‌‌آور»، متولد سال ۱۳۶۷ و پدر یک پسربچه حدودا ۱۰ ساله است. او روز ۲۷مرداد۱۴۰۳ در شهر رشت، شهر محل زندگی‌اش بازداشت شده و مدت ۲۶روز را در سلول انفرادی در یکی از بازداشتگاه امنیتی شهر رشت گذرانده است. بعد از آن به بند «میثاق»، بند امنیتی زندان لاکان رشت منتقل شده است.

البته این اولین بازداشت پیمان فرح‌‌آور نبوده است. او نخستین‌بار، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از یک ماه آزاد شده بود. به ایران‌وایر گفته شده که دلیل بازداشت اولیه او، «مخالفت با تخریب‌های محیط زیست، سوءاستفاده از منابع محیط زیستی گیلان توسط شرکت‌های ساخت‌و‌ساز» و «اعتراض به فروش گسترده زمین‌های کشاورزان گیلانی به غیربومیان» بوده است.

او در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست «احمد درویش‌گفتار» با اتهام «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شده است.

در سند جدیدی که به‌دست ایران‌وایر رسیده، او بارها بابت بازداشت قبلی، باورها و ارتباطش با دو نفر که بازجوها مدعی هستند از سرکردگان گروهی «تجزیه‌طلب» و «تروریستی» به‌نام «کاسپین» هستند، بازجویی شده است.

بازجوها در اغلب موارد او را «پان‌گیلک» خطاب کرده‌اند. «پان»، پیش‌وندی است که جمهوری اسلامی از آن برای سرکوب فعالان هویت‌طلب در میان اتنیک‌های مختلف ایران استفاده می‌کند. در ادبیات امنیتی حکومت جمهوری اسلامی کسانی‌که هویت اتنیکی‌شان با عبارت «پان»، همراه می‌شود، به‌طور پیش‌فرض به «تجزیه‌طلبی» متهم می‌شوند.

همچنین دو سندی که در پرونده او تحت عنوان «ادله جرم» ارایه شده، یکی «کشف پرچم گروه تجزیه‌طلب تروریستی کاسپین» در خانه‌اش و دوم شعارنویسی «راه دامون ادامه‌ دارد» روی دیوار اتاق خواب پیمان بوده است. پیمان در پاسخ به این سوال بازجوهایش که چرا چنین شعاری روی دیوار اتاق خوابش بوده، نوشته است: «کمی تمرین خطاطی.» او همچنین بارها مورد بازخواست قرار گرفته که چرا اشعار زیادی در مدح «میرزا کوچک‌خان جنگلی» سروده است.

علاوه بر این، عبارتی که در قسمت معرفی یکی از سه اکانت اینستاگرام پیمان، با ۳۳۱ دنبال‌کننده، نوشته شده، یعنی «فرزند میرزا کوچک‌خان»، یکی دیگر از سوالات اصلی بازجویی‌های او بوده است. اسکرین‌شات مربوط به این صفحه اینستاگرام و پستی که او در آن برای «سیدمهدی موسوی» و «فاطمه اختصاری»، دو شاعر معترض و بازداشت‌شده که نهایتا ناچار به ترک ایران شدند شعر خوانده و آن دو نیز در کامنت‌ها از او تشکر کرده‌اند نیز جزو مستندات بازجوها برای دادگاه بوده که نهایتا به صدور حکم اعدام منجر شده است.

با این‌حال، او در پرونده اتهامات دیگری نیز داشته است. در برگه گردش‌کار نهایی وزارت اطلاعات، به‌عنوان مصادیق اتهام «بغی» و «محاربه» برای او، عنوان شده که او در ۱۱فروردین ۱۴۰۳ در حوزه علمیه خواهران زینبیه رشت را آتش زده است. ۶مرداد ۱۴۰۳ تابلوی در ورودی اداره تعاون و رفاه اجتماعی، مجددا ۶مرداد تابلوی پایگاه بسیج حسین املاکی رشت، ۱۲مرداد ۱۴۰۳ تابلوی در ورودی دفتر کوچکی‌نژاد، نماینده رشت و ۲۲مرداد آتش زدن پایگاه بسیج «شهید گمنام ساغریسازان» رشت. بازجوها در پرونده گفته‌اند که او «سلسله اقدامات تبلیغی و ایذایی نظیر شعارنویسی و پخش تراکت در راستای حمایت از قوم گرایی» نیز داشته است. ایذایی در لغت به‌معنای فریب است ولی اخیرا در پرونده‌های بسیاری، دستگاه‌های امنیتی از آن به‌عنوان مکمل اتهام «محاربه» و «بغی» استفاده می‌کند. آخرین مورد مربوط به پرونده «مسعود جامعی»، «علیرضا مرداسی» و «فرشاد اعتمادی‌فر» است، دو شهروند عرب و یک شهروند لُر اهل استان کهگیلویه و بویراحمد که حکومت می‌گوید دست به «خراب‌کاری» زده‌اند و به آن‌ها حکم اعدام داده است.

پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با دریافت ۲۰ میلیون تومان
در بخشی از پرونده پیمان فرح‌‌آور، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با پیشنهاد وزارت اطلاعات و مبتنی بر «قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، دستور توقیف یک دستگاه گوشی تلفن سامسونگ «A15» را داده است. قیمت این گوشی در ایران، بین ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان است.

بازجوها در گزارش خود مدعی شده‌اند که پیمان پول خرید این گوشی را از «سرپل گروهک مجاهدین» گرفته است تا از طریق آن از اقداماتی که وزارت اطلاعات می‌گوید پیمان انجام داده و از آن فیلم گرفته و برای کانال تلگرام «سیمای آزادی»، مرتبط با سازمان «مجاهدین خلق» فرستاده، انجام دهد. گفته شده که پیمان در مبالغی حدودا یک تا دو میلیون تومانی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان را از یک سرکرده گروه مجاهدین در آلبانی دریافت کرده است. این در حالی است که آقای فرح‌‌آور، بارها در برگه بازجویی‌هایش نوشته که وضع مالی خیلی بدی دارد، موضوعی که نشان می‌دهد، چنان‌چه ادعای بازجوها برای دریافت پول از سوی او برای خرید موبایل درست باشد، او توان جمع‌کردن این مبالغ در بازه زمانی حدودا یکی دو ساله برای خرید یک گوشی را نداشته است.

همچنین در پرونده پیمان، اسکرین‌شات‌هایی از چند پست در کانال تلگرام «سیمای آزادی» دیده می‌شود که بررسی آن ویدیوها نشان می‌دهد که فردی که در حال آتش‌زدن محل‌های مورد ادعای کانال سیمای آزادی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، صورت خود را کاملا پوشانده و هویت او قابل تشخیص نیست. با این‌حال این اسکرین‌شات‌ها، تحت ‌عنوان ادله در پرونده برای دادگاه مطرح شده‌اند و مبنای محکومیت پیمان فرح‌‌آور به اعدام شده‌اند.

در جایی دیگر از پرونده پیمان، اسکرین‌شات‌هایی از استوری‌های او نیز تحت‌عنوان ادله به دادگاه ارایه شده است. در یکی از آن‌ها مشخصا او با انتقاد فساد و اختلاس‌گری در نظام جمهوری اسلامی، خواهان مجازات مسوولان فاسد نظام جمهوری اسلامی شده است.

اثری از شروط بغی و محاربه در پرونده نیست
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر که سند رسیده به ایران‌وایر را مورد بررسی قرار داده، می‌گوید که در پرونده هیچ اثری از توجه دادگاه به شروطی که در قانون مجازات اسلامی برای اتهام‌های «بغی» و «محاربه» قرار داده شده، وجود ندارد.

او توضیح می‌دهد: «در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گفته شده که اگر گروهی بر علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام کنند و استفاده از اسلحه هم کنند، باغی محسوب می‌شوند و می‌توانند به اعدام محکوم شوند. یعنی قاضی وقتی می‌خواهد حکم بدهد باید ا۴ شرط را در نظر بگیرد. اول این‌که یک گروهی باشد، منظور گروه متشکلی است، نه گروه یکی دو سه نفره در سوشال میدیا یا تلگرام. گروهی است که توانایی آن را داشته باشد که اقدام مسلحانه گسترده‌ای کند. دوم این‌که اقدام علمی باید بر علیه اساس نظام جمهوری اسلامی باشد. یعنی برای از بین بردن نظام باشد. قیام کنند و مسلحانه هم قیام کنند.»

به گفته آقای برزین، «شرایط بغی در قانون خیلی خیلی سخت است» و تاکید دارد: «این‌جا باید پرسید آیا از ایشان سلاح گرفتند؟ چند هم‌پرونده‌ای داشته است؟ اگر یک نفر خودش بوده، این مشمول بغی نمی‌شود. وقتی می‌گوید گروه، باقی آن گروه کجا هستند. آن قیام‌کردن چطور محرز شده و چطور قاضی توانسته بگوید که بر علیه اساس نظام بوده است؟!»

این حقوقدان و وکیل حقوق‌بشری در ادامه نیز به شرایط موجود در قانون برای اتهام محاربه پرداخته و توضیح می‌دهد: «در مورد محاربه هم قانون گفته است که به قصد رعب و وحشت سلاح بکشد. باز این‌جا باید اثبات شود که آیا سلاحی وجود داشته و قصد متهم ایجاد رعب و وحشت برای عموم مردم بوده؟!»

آقای برزین با تاکید بر آن‌چه در پرونده به‌عنوان ادله اتهام محاربه آمده و بازجوها مدعی شدند که اقدام به اتش‌سوزی در حوزه علمیه زنان رشت، موجب «ارعاب خواهران طلبه و سایر شهروندان» شده، می‌گوید: «ارعاب خواهران طلاب یا سایر شهروندانی که نمی‌دانیم که هستند، نمی‌تواند مبنای صدور حکم اعدام بر اساس اتهام محاربه باشد. بر اساس قانون این ارعاب هم باید واقعا تحقق یافته باشد، یعنی عده زیادی از مردم ترسیده باشند.»

مشاور حقوقی ایران‌وایر با تاکید بر این‌که حتی در اخبار پیش از پرونده‌سازی نهادهای امنیتی برای فرح‌آور، چیزی از این آتش‌سوزی‌ها نبوده، می‌گوید: «در این پرونده، رعایت هیچ‌کدام از این‌ شرط‌ها را در این پرونده، شاهد نیستیم. فی‌الواقع اخباری هم که می‌گویند آتش‌زدن درِ حوزه علمیه خواهران، آن هم در بازه زمانی که هیچ‌کس ندیده (۳ نیمه‌شب) را از خود رای و حکم دادگاه می‌فهمیم، یعنی قبل از این‌که خودشان بگویند، کسی متوجه نشده است و این نشان می‌دهد که آن واقعه در صورت صحت ادعای ماموران امنیتی اصلا روی افکار عمومی تاثیری نداشته است. چیزی که اصلا کسی راجع به آن خبر نداشته تا زمانی‌که دستگاه‌های امنیتی آن را اعلام نکرده‌اند، چطور توانسته قیام مسلحانه قلمداد شود یا باعث رعب و وحشت عمومی شود؟!»

آقای برزین مکان‌های مورد ادعای وزارت اطلاعات برای مصادیق اتهامی پیمان فرح‌آور را نیز فاقد اهمیت برای امنیت جامعه و اساس نظام جمهوری اسلامی دانسته و می‌گوید: «آن مکان‌هایی هم که ادعا می‌کنند، آتش زده شده، جاهای خاصی نیستند. حوزه علمیه خواهران یا اداره کار و تعاون، چه تاثیر روانی بر امنیت جامعه دارد یا اساس جمهوری اسلامی را چطور به‌خطر می‌اندازد؟ به‌خاطر همین، پرونده‌سازی کاملا مشهود است. نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی کاملا دنبال پرونده‌سازی و بزرگ‌کردن پرونده ایشان بودند.»

اقرار به‌تنهایی کافی نیست؛ قاضی باید صحت را بسنجد
در سندی به‌دست ایران‌وایر رسیده، چندین‌بار از «ادله و اقاریر متهم» به‌عنوان مدارک وقوع جرم یاد شده است. این در حالیست که ایران‌وایر پیش‌تر مطلع شده بود که تمامی اعتراف‌های اخذ شده از آقای فرح‌‌آور تحت شکنجه بوده است. تا حدی که او یک بار برای مدت ۲۴ ساعت زیر دست اطلاعات سپاه بی‌هوش شده و به بیمارستان منتقل می‌شود و پس از آن برای بازجویی مجددا در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

یک منبع مطلع که به‌دلایل امنیتی نام او نزد ما محفوظ است می‌گوید که پیمان در دادگاه صراحتا به قاضی درویش گفتار، گفته است که «تحت فشار» اعتراف کرده است.

موسی برزین در مورد سندیت اعتراف در نزد دادگاه نیز می‌گوید: «ممکن است که دادگاه گفته باشد ایشان در مراحل بازجویی اقرار کرده و اقاریر او این موضوع را مطرح می‌کند و حکم اعدام صادر کرده است. ببینید بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی، البته که در قانون اساسی هم آمده، اقرار وقتی نافذ است که نزد دادگاه صادرکننده حکم باشد.»

این وکیل حقوق‌بشری تاکید می‌کند: «بنابراین، اقرار و اعترافی که ناشی از فشار و آزار و اذیت و شکنجه باشد، اعتبار ندارد. یعنی اولا، اقرار باید سالم باشد، یعنی در اثر فشار نباشد. دوم این‌که، حتی اگر اجباری هم در کار نبود، اقرار وقتی صحیح است که با دیگر شواهد و ادله پرونده مطابقت داشته باشد. یعنی مقرون به صحت باشد. این را قاضی باید تشخیص دهد که این فرد وقتی دارد اقرار می کند، واقعی است یا نه!»

او در پایان نیز تاکید دارد: «اگر شخصی در جلسه دادگاه بگوید، من به هر دلیلی اقاریر خودم را کلا پس می‌گیرم، آن‌جا دادگاه نمی‌تواند اقرارهای قبلی ایشان را دلیل قرار دهد و بر اساس آن رای صادر کند.»