برای آزادی

info@barayeazadi.com
<-- صفحه اصلی
کد خبر : 4316                   2017-09-17 13:08:35

فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟
فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" ؟


مقدمه

در آستانه تلاش دولت خودمختار کردستان عراق برای استقلال سیاسی و در آستانه بحران سیاسی در جمهوری اسلامی و اوجگیری تلاش جمعیت ها , گروهها و سازمانهای ملی و استقبال برخی رقبای سیاسی ایران نظیرعربستان و ترکیه در حمایت از برخی جنبش های ملی, دامن زدن به بحث "حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم اهمیت زیادی دارد. چرا که چپ باید مشی خود در قبال "مسئله حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم را روشن کرده و صیقل دهد. در شریط حال تمامی چپ به شکل کلی و تئوریک موافقت خود را با مسئله "حق تعیین سرنوشت" اعلام می کنند. اما وقتی به شرایط حال و زمان اجرا و شکل اجرا و ... میرسیم شاهد موضعگیری های گوناگون هستیم. این تشتت آراء نه تنها در میان احزاب و سازمانهای سیاسی چپ که حتی میان اعضای هر سازمان سیاسی چپ وجود دارد. در این نوشته در بخش اول به "حق تعیین سرنوشت" تا سر حد جدایی می پردازم. در بخش دوم به حل فدراتیو مسئله ملی خواهم پرداخت و در بخش سوم سعی خواهم کرد یک جمع بندی ارائه دهم و به موارد مشخص بپردازم.

بخش اول - حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی
حق تعیین سرنوشت یکی از قدیمی ترین شعارهای جنبش چپ نه تنها در ایران که در سراسر جهان است. این شعار اگر چه ساده و در مباحث تئوریک امری بدیهی می نماید اما وقتی به شیوه و چگونگی اجرایی آن میرسیم به مشکلات عدیده و پیچیدگی های بسیاری برخورد می کنیم. باید بخاطر سپرد که تنها یک خطای کوچک در این حوزه می تواند به فاجعه ای عظیم اقتصادی – انسانی – فرهنگی بینجامد. از همین روست که بایستی هر چه زودتر و بیشتر به چگونگی اجرایی شدن "حق تعببن سرنوشت در ایران و کشورهای پیرامونی پرداخت و سعی کرد راه حل های گوناگون را روی میز و در پیشگاه جنبش انقالبی و مردم قرار داد تا این نظرات غنی و یا تصحیح شوند تا بعد بتوان برای اجرایی کردن آن نیروهای مادی – نظری را فراهم کرد.

درس گیری از حرکات ملی, استقلال طلبانه, فدرالیستی, خودگردانی طلبانه پیشینیان می تواند راهگشا و نقطه عزیمت خوبی باشند. پس باید به درس های حرکات ملی در ایران و بخصوص روسیه در عصر جدید توجه و دقت کرد و همزمان به مدل های زنده سازماندهی و حقوقی در غرب از جمله در کشورهای پیشرفته سرمایه داری از قبیل تقسیمات کشوری در سوئد, آلمان, کانادا و امریکا و ... توجه کرد. چرا که بخش بزرگی از واقعیت فردای استقلال سیاسی به معنای نوسازی اداری و جغرافیایی- اقتصادی -اجتماعی است که به علم سازماندهی و حقوق بستگی دارند. خاور میانه و بخصوص فالت ایران در طول هزاره اخیر دستخوش جنگ ها و غلبه اقوام و فرهنگ های گوناگون بر یگدیگر بوده است که ثمره آن در هم آمیختگی بسیاری از سنن ,آئین ها , ارزشها و هنرهاست و بیهوده نیست که از هند تا لبنان شاهد طیف به هم بافته ای از مذاهب و آئین ها و ارزش ها وهنرهایی هستیم که با هم بسیار هم خانواده هستند. اما با وجود تمامی اشتراکات فرهنگی –

آیینی و آدابی , ارزشی و همجواری عواملی همیشه سبب بقاء و جلوگیری از فروپاشی سریع این جوامع و ذوب شدن آنها در یکدیگر گشته است. اعراب هنوز پس از ۱۵۰۰ سال هنوز عرب مانده اند , کرد , فارس , ترک , ترکمن , بلوچ و یهودیان و .... کماکان دارای تمایزاتی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز میکند. زبان و مرزهای جغرافیایی از مهمترین عوامل در زنده نگاهداشتن تمایزات ملل در خاورمیانه, آسیای میانه و ملل تحت قیومیت امپراطوری تزاری و پس از آن اتحاد شوروی هستند. از اینروست که یکی از اولین خواسته های ملی برسمیت شناختن مرزهای جغرافیایی. اغناء و پر رنگ کردن اختلاف زبانی با همسایگان از طریق سرمایگذاری بر روی زبان (تعویض خط و ترجمه کتابهای علمی به زبان ملی و تبلیغ موسیقی ملل) و بازنویسی تاریخ ملی و زنده کردن نام مشاهیر ملی و تشدید میلیتاریزم و ناسیونالیسم برای شکل دادن به یک ملت جدید و برای دفاع از مرزهای خود در برابر همسایگانی است که آنها هم می توانند دقبقا شرایط مشابه ای داشته باشند و چه بسا این ناسیونالیسم و میلیتاریسم راه را برای ایجاد تنش ها و جنگ های جدید بگشاید.

موانع و مشکلات بر سر اجرای حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدایی
دولت مرکزی

در نگاه اول بیشک می توان از دولت های تمامیت خواه مرکزی به عنوان بزرگترین مانع بر سر تخقق "حق تعیین سرنوشت" ملل نام برد. برای مثال در روسیه , ایران , هند و چین دولت های مرکزی به دلایل گوناگون از اعطای اختیارات بیشتر به مناطق جغرافیایی تحت سلطه خود امتناء می ورزند. البته سطح مخالفت دولت مرکزی با تحقق "حق تعیین سرنوشت ملل" در کشورهای برشمرده در باال متقاوت است. اما در کشورهایی که حکومت مرکزی از نمایندگان ایالات و فدراسیون ها و سیستم پارلمانی محلی شکل گرفته است مقاومت دولت مرکزی در مقابل حق کمتر است. در برخی از کشورها از جمله امریکا چون اساسا نظام سیاسی از آغاز ازبه هم پیوستن چند ایالت مستقل شکل گرفته است. ایاالت و نمایندگان قضایی آن از اختیارات گسترده تری برخوردار هستند. برای مثال هر قاضی فدرالی می تواند با صدور حکمی هر ابلاغیه قوه اجرایی مرکزی را موقتا در سطح یک ایالت یا در سراسر امریکا تا رسیدگی دادگاه عالی بلوکه کند یا اجرای آن را به تعویق بیندازد. این تجربه نشان می دهد که هر چه بیشتر قوانین مدون و حکومت قانون و قضات و قوه قضایی مستقل تری داشته باشیم می توانیم بیشتر و بهتر بر مداخله و مخالفت حکومت مرکزی غلبه کنیم.

منابع طبیعی
منابع سرشار طبیعی یکی از عوامل علاقه حکومت مرکزی در مخالفت با حق تعیین سرنوشت برخی از ملل است. منابع طبیعی می تواند حتی دلیلی برای دخالت دولت های خارجی در حمایت و یا در خصومت با جنبش های ملی باشد. برای مثال در شرایط بد اقتصاد ایران حاکمیت مرکزی ایران چه امروز یا در آینده با راحتی بیشتری می تواند با خواست کنترل جغراقیایی خلق عرب در خوزستان مخالفت کرده و سیاست سرکوبگرایانه خود را توجیح کند. اگر چه بنظر می رسد خلق عرب دیگر اکثریت اهالی خوزستان را تشکیل نمی دهند.

درآمد ملی
تاریخ استقلال ملی نشان می دهد کشورهای نو تاسیس که نمی توانند بودجه دولتی خود را تامین کنند عمال محتاج به دریافت وام و یا کمک های بین المللی گشته و این کمک ها عموما بدون چشم داشت در تعیین مشی سیاسی و سیاست اقتصادی از سوی کمک کنندگان صورت نمی گیرد. اسرائیل بدون کمک های میلیاردی سالانه امریکا نمی تواند بودجه دولتی خود برای اداره کشور را تامین کند. تاجیکستان و ارمنستان بدون باز بودن بازار کار روسیه بر روی نیروی کار آنها نمی توانند درآمد کافی مالی داشته باشند. پاکستان و بخصوص ارتش آن بدون کمک های میلیاردی امریکا نمی تواند خود را اداره کند و حتی برای درآمد مالی نیاز به فروش نیروهای نظامی و امنیتی خود به کشورهای عربی دارد. وضعیت مصر هم اینگونه است. از اینروست که محاسبه درآمد ملی در رابطه با تصمیم گیری در رابطه با طرح شعار استقلال مهم است. جنگ, ناامنی و بحران اقتصادی از عواملی هستند که توجیه گر مخالفت دولت مرکزی با حق تعیین سرنوشت ملل می باشند . از اینرو تلاش برای جلب احساسات و هواداری نه تنها مردم خودی و محلی که جلب حمایت مردم همسایه و حمایت بین المللی از الزامات است.

ناسیونالیسم
ناسیونالیسم و شوینیسم ملی می تواند منجر به تنش و سپس جنگ داخلی و یا با همسایگان شود و این دست دولت مرکزی یا همسایگان را باز می گذارد که تحت عناوین کوناگون از جمله بقراری حکومت قانون و غلبه بر هرج و مرج .... جنبش های ملی را سرکوب کنند. گروه های ملی باید شفاف برخورد کرده و بخصوص در تماس با قدرت های خارجی شفاف باشند و آنرا علنی انجم دهند. از اینرو ناسیونالیسم و شونیسم و توسل به حمایت نیروهای خارجی خطر بزرگی برای اعتبار نیروهای ملی است.

اختلافات حل نشده ارضی با ملل همسایه
این امر خطر درگیری و جنگ با ملل همسایه را افزایش خواهد داد و چه بسا هر دو طرف این درگیری نیروهای مدافع حق تعیین سرنوشت برای ملت خود باشند. از اینرو آغاز گفتگو برای حل اختلافات مرزی و نواحی مشترک حتی بیش از اوج گرفتن تلاش برای برقراری حکومت ملی بسیار مهم است. بهترین مورد قانونی برای حل وفصل درگیری های ارضی پذیرفتن مرزهای مصوبه سال ۱۹۴۵ سازمان ملل است. سازمان ملل تمامی مرزهای مابین کشورها پیش از ۱۹۴۵ را بی اعتبار و مرزهای موجود در سال ۱۹۴۵ را برای آینده برسمیت می شناسد. برای مثال مرز جعرافیایی آذربایجان جنوبی با کردستان همان مرز جمهوری دمکراتیک آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات با جمهوری مهاباد است. مرزی که در سال ۱۹۴۵ هر دو جمهوری آنرا برسمیت شناختند و در نقشه سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ به عنوان استان آذربایجان و کردستان ثبت شده است.

عدم داشتن امکانات آموزشی برای اکثریت ملی جدید
عدم داشتن امکانات آموزشی از کودکستان تا تحصیالت عالی به دلیل ضعف و عدم تسلط کافی بر زبان مادری و یا عدم توانایی های علمی میتواند در سالیان آغازین حکومت ملی منجر به گسترش بی سوادی و کم سوادی و افت شدید علمی شود.

عدم داشتن راهها و شاهراه های اطلاعاتی– آبی - تجاری
کنترل بر جغرافیای ملت خود می تواند به معنای محرومیت از استفاده رایگان از راهها و بنادر و ارتباطات دیجیتالی قابل دسترس در گذشته باشد. رشد مدنی و احزاب سیاسی: سطح رشد مدنی و جود یک فرهنگ سیاسی یکی از مهمترین عوامل برای ثبات سیاسی – اجتماعی در جوامعی است که به استقالل یا خودمختاری سیاسی می رسند. این رشد مدنی و سیاسی الزم است چرا که یک ملت مستقل بایستی بتواند ساختار قوه مجریه و مقننه و قضائیه خود را در یک جو آرام و متمدنانه سامان دهد. شکل گیری اقلیت های ملی جدید در صورت تشکیل خودمختاری های نژادی: با به استقالل رسیدن یک ملیت بر پایه تعلقات نژادی در یک چارچوب جغرافیایی عمال بخشی از ساکنان این منطقه جغرافیایی به اقلیت های نژادی تبدیل می شوند. مثال در صورت تشکیل حکومت خودمختار یا استقلال آذربایجان کردها و فارس های ساکن آن استان به اقلیت ملی تبدیل خواهند شد و یا در صورت خودمحتاری کردستان ایران و تشکیل حکومت کرد ترک ها و یا فارس ها به اقلیت نژادی تبدیل می شوند.

بخش دوم - فدرالیسم
پیش از پرداختن به فدرالیسم بجا می دانم به تفاوت یک دولت فدرال و کنفدراسیون اشاره کنم چون در مواردی شاهد تعریفی از دولت فدرال هستیم که بیشتر شبیه به کنفدراسیون است.

کنفدراسیون به مجموعه ای از ایالات و یا کشورهایی اتلاق می شود که برای امری مثال عدم جنگ یا پیمان دفاعی یا تجاری یا سیاست خارجی و ... هم پیمان شده اند و چه بسا برای هماهنگی با هم حتی کمیته عالی برای رهبری و هدایت این اهداف را هم انتخاب کرده باشند. کشورهای مشترک المنافع و یا اتحادیه ارپا را می توان از جمله این کنفدراسیون ها برشمرد. اگر چه اتحادیه اروپا به اهدافی دست یافته است که آنرا در راه رشد برای تشکیل یک دولت فرا ملیتی و فدرال سوق می دهد. کشورهای عضو یک کنفدراسیون به احاظ سیاست داخلی و سیاست خارجی و نظامی مستقل هستند. آلمان از سال ۱۸۱۵ تا ۱۸۶۶( ۱ ) و هلند از ۱۵۸۰ تا ۱۷۹۵ و ایاالت متحده امریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۹ کنفدراسیون بودند. بسیاری از دولت های فدرال از رشد کنفدراسیون ها و ارتقاء آن به فدرالیسم رسیده اند. سناریوی جدایی ملی در ایران و همکاری آنها به شکل کنفدراسیون فدرالیسم نیست و همان سناریوی حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدایی است که در بخش نخست به آن پرداختم. با روشن شدت تفاوت کنفدراسیون و یک دولت فدرال به بحث پبرامون فدرالیسم می پردازم.

در پایین پس از اختصاری شرح در رابطه با فدرالیسم چند شاخص را عمده کرده ام و به شرح آنها می پردازم و هدف از این امر آن است که در بخش سوم این مقاله با ذکر این شاخص ها به طور عملی در ایران بپردازم.

امروز ۲۵ کشور بشکل فدرال اداره می شوند (۴)البته سطح فدارلیسم در این کشورها گوناگون است. کشورهای فدرال داری یک حکومت مرکزی هستند که سیاست مالی , نظامی , امنیتی , مرزیانی - مهاجرت و خارجی کشور را اداره می کند.البته دولت مرکزی دارای وزرای گوناگون دیگری نیز هست اما عمدتا وظیفه هماهنگی امور تحت یه مرکزی و مجالس قانگذاری مرکزی نیز وجود دارند. ُ سرپرستی خود در ایاالت را دارند. در کنار دولت مرکز قوه قضائیه و قوه مققننه (مجالس مرکزی) و راس قدرت اجرائیه مرکزی مستقیما توسط آحاد مردم در سراسر کشور انتخاب می شوند.

بسیاری از دولت های فدرال با تجمع داوطلبانه ایالات مستقل و کنفدراسیون ها تشکیل شده اند و از اینرو بسیاری از این ایالات نه تنها مقررات و قوانین همکاری که حتی شرایط و قوانین مدون سرپیچی و حتی انحلال دولت فدرال را هم مدون کرده اند. از جمله دولت های فدرال که قوانین انحلال دارد دولت یا ایالت متحده امریکاست (۵) .اصوال تغییر قانون اساسی با رای دو سوم در مجلس سنا وخانه نمایندگان (مجلس شورا) و یا به تقاضای سه چهارم ایالات صورت می گیرد. سه چهارم ایالات می توانند با نپذیرفتن یک قانون و فرمان مرکزی آنرا کامالا از دستور کار خارج کرده و قانون اساسی را تا سطح انحالل حکومت فدرال و یا تغییر شرایط اتحاد فدرال تغییر دهند. این در حالی است که هر ایالت به نوبه خود در حوضه قوه مجریه )تحت نظر فرماندار )در حوضه قوه مقننه در مجلس ایالتی و در سطح قوه قضائیه خود استقلال دارند. هر ایالت دارای قوانین حقوقی و جزائی و مالیاتی و آموزشی خود را دارد. هرایالت دارای قاضی ها و دادستان های ایالتی است که می توانند هر حکم ایالتی و یا حتی دولتی را در ایالت خود و یا در سراسر امریکا معلق کرده و تا رسیدگی دادگاه ذی صالح ایالتی و یا کشوری از اجرای آن جلوگیری کنند.

قوانین مرکزی
در یک کشور فدرال اگر چه ایالات قدرت وسیع و قوانین و حاکمیت خود را دارند اما قوانین مرکزی و در نهایت مصوبات دادگاه عالی کشور برای تمامی ایالات الزم الجرا است و این بزرگترین تفاوت کنفدراسیون و یک نظام فدرال است. اگر چه ایالات مستقل هستند اما جمع آوری مالیات دولت فدرال بر عهده ادارات مالیات محلی است. برای مثال دولت کانادا برنامه برابری اقتصادی ایالتی را اجرا می کند که به معنای پرداخت مستقیم نقدی به پروینس های کشور است تا سطح برابری اقتصادی را در کشور به حالت بالانس نکاه دارد (۶)اما چنین سیاستی در حکومت فدرال امریکا وجود ندارد و کمک های دولتی به ایالات فقیر تنها و تنها در صورت وقوع فجایع طبیعی و موارد خاص پرداخت می شود. البته برنامه ها و پروژه های دولتی وجود دارند که بابت اجرای آن به ایالات و شهرها کمک دولتی پرداخت می شود.

نژاد
در یک نظام فدرالی تقسیم بندی ایالتی تنها بر پایه تعلقات جغرافیایی انجام می گیرد و هر شهروندی که در ایالتی زندگی می کند جدا از تغلقات ملی و محل تولد حق رای دادن و انتخاب شدن در سطح ایالتی را دارد. البته در مواردی برای مقابله با تقلب و لشکرکشی تشکیالتی احزاب ثبت آدرس محل زیست برای یک تا سه سال برای شرکت در انتخابات ایالتی ذکر گردیده است.

تحصیلات
در کشورهای فدرال شهروندان جدااز تعلقات ایالتی حق تحصیل در سراسر کشور را دارند و خارجی محسوب نمی شوند. اگر چه در برخی از کشورهای فدرال مثل کانادا و امریکا مدارک تحصیلی در ایالات گوناگون ارزش های متفاوت دارند و گاها نیاز به تکمیل و یا ارزشیابی و تائید مجدد در ایاالت و پروینس های دیگر هستند و دلیل آن تفاوت قوانین حقوقی و مدنی و اداری در ایاالت مختلف است.

خودمختاری اقتصادی
برای مثال در کانادا و امریکا سطح مالیات بر درآمد در ایاالت وپروینس های فرق دارد و هر یک دارای جدول های مالیاتی خود هستند و البته ایاالتی هم وجود دارند که برای جلب نیروی کار یا توریست کال مالیات ایالتی بر درآمد حاصل از کار ندارند (در عوض سطح دستمزد پایین تر و مالیات بر اجناس بالاتر است) و در بعضی از ایاالت و پروینس ها مالیات فروش اجناس وجود ندارد. اما همه اتباع ایاالت باید مالیات فدرال بر درآمد خود را باید بپردازند.

قانون کار
کشورهای فدرال دارای قوانین کار مرکزی هستند که زیر پایه و بنای قانون یکسان را مشخص می کند و هر ایالت بر پایه فانون فدرال قوانین مکمل را تصویب می کنند. برای مثال دولت فدرال در امریکا حداقل دستمزد را تعیین کرده است و ایالات می توانند حداقل دستمزد بیشتری را در صورت تمایل تصویب کنند. حتی شوراهای شهر هم در نهایت می توانند در صورت تمایل به آن بیفزایند. برای مثال حداقل دستمزد در امریکا ساعتی ۹ دلار و ۲۰ سنت است و در کالیفرنیا ۱۰ دلار و نیم و در سانفرانسیسکو در شمال کالیفرنیا از اول جولای ۱۴ دلاراست و در سال ۲۰۱۸ به ۱۵ دلار به خواهد رسید. (۱۳) این نشان می دهد ایاالتی که اقتصاد پر رونق تری دارند حقوق بالاتری پرداخت می کنند. البته تورم و گرانی در ایالات مختلف را بایستی در رابطه با سطح حداقل دستمزد بایستی در نظر گرفت.

فرهنگ و آداب و رسوم و نشان های ملی و جغرافیایی
در بسیاری از نظام های فدرالی هر ایالت نشان و پرچم و آداب و رسوم و روزهای تاریخی خود را دشته و یا حتی دارای تعطیلات رسمی خود است.

قوانین جزایی و مدنی
هر ایالت و پروینس در برخی از کشورهای فدرال قوانین خاص قضایی و مدنی خود دارند. مثال در امریکا در بعضی از ایالات حکم اعدام و جود دارد و در بعضی ایالات دیگر نه. تنها در موارد خاص که دادستانی کل فدرال نشخیص دهد متهمان توسط دادگاه فدرال و قوانین جزایی آن محاکمه خواهند شد و نه بر طبق قوانین ایالتی. از آنجمله محاکمه فدرال بمب گذار مارتن بستن و صدور حکم اعدام برای او در حالی که شهر بستن در ایالت ماساچوست قرار دادرد و از سال ۱۹۸۴ حکم اعدام در این ایالت ملغا شده است (۱۴)

فرهنگ سیاسی
استقلال وسیع سیاسی - فرهنگی و اقتصادی بی شک موجب پدید آمدن اختلافات سیاسی و فرهنگی در میان ایالات می شود. مثالا در ایالات گوناگون امریکا شاهد شکل گیری و پا گرفتن فرهنگ سیاسی چپ و راست هستیم. وقتی از ایالات غربی امریکا و ایالت نیویورک صحبت می کنیم از ایالاتی صحبت می کنیم که قدرت سیاسی در آن با مقیاس اروپایی سوسیال دمکرات میانه و یا حتی سوسیال دمکرات چپ هستند. در این ایالات از دفاع از حقوق زنان, قانون کار, دفاع از همجنس گرایان و قوانین ضد نژادپرستی و کنترل سلاح گرم می توان نام برد . در حالی که در جنوب و شرق (بجز نیویورک و ایاالت پیرامون آن) و ایالات مرکزی شاهد وجود ایالاتی با سیاست های شدیدا راست با گرایشات مذهبی و محافظه کارو مدافع حق خرید و فروش آزاد سلاح و .... هستیم. یا مثال در رابطه با پروینس های کانادا اکثریت سیاسی در کشورا لزوما به معنای اکثریت سیاسی حزب حاکم فدرال در پروینس ها نیست. استقالل سیاسی- حقوقی و اقتصادی ایالات در یک نظام فدرال بی شک با یک رشد همسان و همسویی سیاسی همراه نیست.

احزاب سیاسی سراسری
تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و ایالات در یک نظام فدرالی به معنای انحالال احزاب سیاسی سراسری و سپردن قدرت سیاسی در ایالات به احزاب ناسیونالیست محلی نیست. در اکثریت نظام های فدرالی شعبه های ایالتی احزاب سراسری کماکان پررنگ ترین نقش در هدایت سیاسی را دارا بوده و احزاب ملی-نژادی در اقلیت سیاسی قرار دارند.

پیشبرد یک سیاست اقتصادی -اجتماعی یا محیط زیستی واحد در یک نظام فدرال
پیشبرد یک سیاست واحد اقتصادی یا اجرای یک رفرم بنیادی در یک جمهوری فدرال در جایی که ایالات و پروینس ها بمانند کانادا و امریکا از اختیارات وسیع برخوردارند و هر ایالت قانون اساسی یا قوانین و فرامین حقوقی خود را دارد به موانع قانونی ایالتی برخورد کرده و اجرای آن می تواند سالیان به تعویق بیفتد. برای مثال سیستم بیمه درمانی همگانی معروف به اوباما کیر از آغاز بقدرت رسیدن کلیتن در دستور روز بود و تنها پس از ۲۲ سال آنهم نه به شکل دخواه اجرایی شد. یا اکنون که دولت مرکزی در امریکا عمال سیاست مخالفت خود با قرارداد محیط زیست پاریس را اعلام کرده است. بیش از ۷۶ شهر امریکا (۱۰ )از جمله شهرهای بزرگی نظیر شیکاگو (۸) ,نیویورک (۷) , لس آنجلس و سانفرانسیسکو (۹)اعلام کرده اند در صورت خروج امریکا از پیمان پاریس با ایجاد یک جبهه رسما به این پیمان محیط زیستی می پیوندند. با تکیه بر قوانین فدرال کالیفرنیا پا را فراتر گذارده و حتی سال پیش دردوران اوباما قوانینی بسیار سخت گیرانه در برابر آلودگی محیط زیست برقرار گرده که تمامی اهالی و صنایع را به اجرای آن ملزم کرده است. قوانین محیط زیست در کالیفرنیا سیار سخت گیرانه تر از تمامی ایالات امریکا و حتی در مقیاس جهانی است و نمایندگان سیاسی ایالت کالیفرنیا خارج از امریکا سیاست مرکزی کشور را به چالش می کشند. از آنجمله می توان به سفر قرماندار کالیفرنیا به چین و مالقات با سران آن کشور و شرکت در نشست جهانی محیط زیست اشاره کرد (۱۱) یا مثال دیگر سرپیچی مدنی ده ها شهر بزرگ امریکا و پلیس آنها از جمله در سانفانسیسکو و لس آنجلس در همکاری با اداره مهاجرت در رابطه با دستگیری و تحویل مهاجران غیر قانونی به اداره مهاجرت - که بوسیله دولت مرکزی اداره می شود- است. (۱۲)

نمونه های نام برده در بالا نشان می دهد فدرالیسم به معنای محدود کردن امکانات حکومت مرکزی است . به معنای دیگر اجرای قوانین سراسری می تواند دهه ها با مقاومت محلی روبرو شده و یا به تعویق بیفتد. نمونه محدودیت ویزای ترامپ برای اتباع ۶ کشور هم از این نمونه هاست که بخشا هنوز پس از حکم اولیه دادگاه عالی هنوز نهایتا حل نشده است. می توان نتیجه گرفت که یک دولت سراسری ایدئولوژیک نمی تواند در یک کشور فدرال جایی که فدرالیسم نهادینه شده حاکم شود زیرا وجود شرایط اقتصادی گوناگون در ایاالت به اکثریت ها و اقلیت ها و زیر- سیستم ها و قوانین متفاوت می انجامد که در نتیجه هر تالش دولت مرکزی برای فرارفتن از حداقل مورد توافق را ناممکن می سازد.

نمایندگی سیاسی در حکومت مرکزی
در بسیاری از نظام های فدرالی به نسبت جمعیت در ایاالت کرسی های مجلس مرکزی در نظر گرفته می شود. بسیاری از قوانین ایاالت و پرووینس ها مستقیما در پارلمان محلی تصوبب می شوند و نیازی به تصویب و یا ارائه این مصوبات به مجلس کشوری وجود ندارد.

مالیات واردات و صادرات کالا
از آنجا که ایالات در چارچوب یک دولت واحد اداره می شوند مالیاتی بر حرکت کاال میان ایاالت وجود ندارد. تنها در موارد خاصی مثال در امریکا و کانادا ماموران مرزی ایالتی گاها بر انتقال کاال در مرز ایالتی واکنش نشان می دهند. مثال در مرز میان کالیفرنیا و اورگان از آنجا که در ایالت اورگان مالیات خرید وجود ندارد برای جلوگیری از تجارت بی رویه و ارزان قیمت محصوالت کشاورزی به کالیفرنیا مرزبانان کالیفرنیا طلب اخذ مالیات بر واردات کشاورزی را می کنند. نمونه مشابه این امر در مرز های ایالتی ادمونتون و بریتیش کلمبیای کانادا وجود دارد. یا از آنجا که قوانین خرید سالح گرم در بعضی ایاالت بسیار ساده تر از ایاالت دیگر است گاها شاهد حضور ماموران مرزی ایالتی برای کنترل حمل سالح میان ایاالت گوناگون هستیم.

کنترل مرزها
کنترل مرزهای ایالتی تا آنجا که در همسایگی با ایالت خودی باشد در اختیار و کنترل خود ایاالت است. اما مرزهای کشوری و مرزهای آبی و هوایی و مرزهای فرودگاهها و مسئله مهاجرت توسط ماموران حکومت مرکزی صورت می گیرد. البته برای رفع سوء تفاهم و مقایسه با ایران وقتی صحبت از ماموران و ارگانهای دولتی است این به آن معنا نیست که دولت مرکزی افراد خود را از بیرون از ایالات استخدام کرده و روانه انجام امور دولتی در ایاالت می کند. اکثریت مطلق ماموران دولتی در مرزیانی و یا اداره مهاجرت یا پلیس فدرال از میان خود مردم همان ایاالت استخدام می شوند اما کارفرمای آنها دولت مرکزی است.

تابعیت
تمامی افرادی که تحت حکومت فدرال زندگی می کنند دارای حقوق برابر از سوی حکومت مرکزی قرار دارند. البته برخی از ایالات دارای امکانات بهتر تحصیلی و یا کاری و خدمات اجتماعی هستند و این امر می تواند به نابرابری بیانجامد . همچنان که ذکر شد برخی از حکومت های فدرال بمانند کانادا سعی در باز تقسیم اقتصادی میان ایالات می کنند. در اینجا متذکر می شوم که تمامی حکومت های فدرال دارای دولت های گوناگون با سیاست های اقتصادی گوناگ.ن هستند. هدف از این بحث تنها ئرداختن به شکل و ساختار حکومتی است.

در پایان این بخش می خواهم از دو سیستم اداره اجتماعی غیر فدرال یاد کنم که شخصا آنها را تجربه کرده ام. یعنی سیستم شورایی اتحاد شوروی در دهه ۸۰ و سیستم خودگردانی شوراهای شهری در سوئد که درآن فعاالنه به عنوان نماینده سیاسی فعالیت کرده ام و شناخت درونی و عملی از امکانات و کاستی های آنها دارم.

سیستم شورایی شوروی در دهه ۸۰ که من از طریق شوراهای کارگری شاهد و ناظر انتخابات آن بودم بدون شک نمونه ای از ساختار سیاسی بود که از پایین به باال ولی بد ون آنکه شهروندان کوچکترین نقشی در آن داشته باشند شکل می گرفت. نقش کارگران تنها رای دادن بود و اقشار غیر کارگری یا اساسا شورایی نداشتند و یا اگر داشتند در شبکه شورایی به عنوان نمایندگان اینتلیجنت سیا (روشنفکران) کم وزن و در نهایت حذف می شدند . نماینده شورا را دفتر حزبی بخش و یا کارخانه کاندیدا می کرد و عموما کاندیدا ها بدون رقابت و در رای گیری علنی و به اتفاق آراء انتخاب می شدند. انتخابات شوراها عمال انتخاب نمایندگان حزب بود که سرانجام در شبکه هرمی غیر دمکراتیک شورایی به شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی ختم می شد و طبعا همان اعضای کمیته مرکزی و هیئت سیاسی حزب نمایندگان آنجا هم بودند.

سیستم دیگر وجود یک دولت مرکزی و اعطای قدرت محدود به استانها و در عوض دادن اختیارات وسیع به شوراهای شهر است. برای مثال شوراهای شهری (کمون ها) در سوئد از اختیار بسیار فراتر از اجرای وظایف شهرداری برخوردار هستند. عالوه بر وظایف معمول شهرداری از قبیل نظافت شهر, خیابانهای شهری, ساخت و ساز بناها و... مالکیت زمین ها و اداره بنادر شهری, شوراهای شهر سوئد درصد مالیات بر درآمد را نیز تعیین کرده و سهم شورای شهر را مستقیما دریافت می کند. از وظایف دیگر شورای شهر می توان از اداره مدارس, مراکز کمک های اجتماعی به بیکاران , اداره پلیس شهری, اداره شرکت های صاحب خانه های مسکونی, خرید و فروش زمین های شهری, اداره کتابخانه ها و خانه های سالمندان, کانون ها و اماکن تجمع عمومی و .... نام برد. شوراهای شهرعمال ارگانهای خود حکومتی در معیارهای کوچک هستند که در ساختار های رقیق استانی قرار دارند بدون آنکه ارگانهای استانی یا دولت مرکزی قدرت سیاسی در اعمال و تحمیل خط مشی بر آنان را داشته باشند. شوراهای شهر (کمونها) در شهرهای بزرگ از جمله استکهلم و گوتنبرگ زیر مجموعه هایی دارند که در عمل بجز وظیفه تعیین درصد مالیات بر درآمد و خرید و فروش اراضی بقیه وظایف شورای شهر را در سطح پایین تر و محلی انجام می دهند. تمامی جلسات شوراهای شهر و یا زیر مجموعه های آن علنی است.

سیاست رفاهی, آموزشی, فرهنگی سوئد عمال از طریق برنامه احزاب سیاسی در سطح شهری و محلی شکل می گیرد. نقش پررنگ شوراهای محلی و شوراهای شهر عمال سیاست, سیاسی ها و احزاب را در میانه انتخابات پارلمانی زنده نگاه می دارد و نمایندگان محلی همیشه فشارهای اجتماعی را حس کرده و به رده های بالاتز حزبی منتقل می کنند و از اینرو نظام سیاسی سوئد و کشورهای اسکاندیناوی را به دمکرات ترین رژیم های سیاسی بدل می کند علیرغم این که اداره این کشورها برپایه یک فدرالیسم رایج بر پایه ایالت های فدرال نیست.

پس از اشاره به دو راه حل مسئله ملی در بخش اول این مقاله یعنی "جدایی از ساختار ملی" و فدرالیسم در این مقاله در بخش سوم به نمونه ایران و راه حلی که من آنرا معقولتر و محتمل تر می دانم خواهم پرداخت.

بخش سوم – چپ بایستی از راه حل فدراتیو بر پایه جغراقیایی و نه نژادی دفاع کند  
  با از هم پاشیدن استعمار دولت های اروپای غربی (عمدتا بریتانیا) پس از جنگ دوم جهانی بسیاری از کشورهای اشغال شده استقلال خود را بازیافتند  و یا استعمار کهن در آخرین لحظه از حیات خود با قبول و یا تحمیل جدایی هایی که تنها جنبه مدهبی, قومی یا قبیله ای داشت موجب بوجود آمدن کشورهای جدیدی شد. پیش از سقوط استعماری بریتانیا در سال ۱۹۱۷ نیز ما شاهد سقوط استعمار تزاری در روسیه و آزادی ملی بودیم. مللی که در "زندان ملل روسیه" در بند بودند (۱۵) . انهدام زندان ملل  روسیه یکی از شعارهای سوسیال دمکراتهای روس بود که پس از انقلاب اکتبر تحقق پیدا کرد. از آنجمله فنلاند (دسامبر ۱۹۱۷), استونی (فوریه ۱۹۱۸), لتونی (دسامبر ۱۹۱۸), لیتوانی (دسامبر ۱۹۱۷),  روسیه سفید (مارس ۱۹۱۸), لهستان (نوامبر ۱۹۱۸), اوکراین (نوامبر ۱۹۱۷), مالداوی (دسامبر ۱۹۱۷) که پس از چند ماهی رسما به رومانی پیوست یا بقولی عملا توسط رومانی اشغال شد, گرجستان, نواحی کوهستانی روسیه در جنوب,ارمنستان و  آذربایجان تحت عنوان جمهوری دمکراتیک ماورای قفقاز( فوریه ۱۹۱۸) (۱۶)  مستقل شدند که این جمهوری تنها سه ماه دوام آورد وبه  تشکیل جمهوری های گرجستان, ارمنستان و آذربایجان انجامید, تاجیکستان پس از یک دوره ۷ ساله حکومت موقت که در سایه جنگ داخلی روسیه بوجود آمده بود در سال ۱۹۲۴ بعنوان جمهوری خودمختار در جمهوری ازبکستان بوجود آمد و از سال ۱۹۲۹ با کسب استقلال به یکی از جمهوری های شوروی تبدیل گشت (۱۷) بقیه مناطق و سرزمین های اشغال شده یا تنها شانس استقلال چند ماه داشتند و یا مستقیما تحت عنوان جمهوری ها و مناطق خودمختار در ساختار روسیه  و یا درون جمهوری های نوپا به حیات خود ادامه دادند. اما استقلال  عملی و واقعی این جمهوری ها چند سالی بیشتر دوام نیاورد و بسیاری از آنها از جمله آذربایجان, ارمنستان, گرجستان, اوکراین و روسیه سفید  در طی سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۴ و در زمان حیات لنین دوباره از طریق اشغال نظامی روسیه به ساختار جدید سیاسی یعنی اتحاد شوروی بازگردانده شدند. در این میان تنها سه جمهوری لتونی و لیتونی و استونی, فنلاند و لهستان توانستند استقلال  سیاسی خود را حفظ کنند. اما در جریان جنگ دو جهانی سه جمهوری لتونی, لیتونی, استونی  دوباره اشغال شده و باز به ساختار شوروی بازگردانده شدند و با  پس گرفتن بخش جدا شده ناحیه مالدا وی از رومانی و بخشی از خاک اوکراین جمهوری مالداوی ش.روی تشکیل شد و به  دوباره به اتحاد جماهیر شوروی پیوست. بخش شرقی لهستان نیز پس از جنگ جهانی دوم از لهستان جداشده و به روسیه سفید سپرده شد. (۱۸). لهستان و فنلاند  پس از استقلال طی ده ها شاهد درگیری های نظامی با شوروی بودند.

در اینجا نمی خواهم وارد بحث چرایی از دست دادن استقلال این جمهوری های نو پا شوم که خود مبحث دیگری است. اما تاریخ  معاصر نشان داده است که هیچ یک از پروژه های استقلال سیاسی بدون درگیری های داخلی, دخالت نیروهای خارجی و بدون تقابل منافع نیروهای مختلف همراه نبوده است. در مورد جمهوری های استقلال یافته از روسیه هم همین منطق حاکم بود. از یک سو تلاش های امپریالیستی و ضد و بند با نیروهای ناسیونالیست ملی و از سوی دیگر دید و هدف "انقلابی" روسیه در نهایت منجر به جلب یا اشغال مجدد این جمهوری های نو تاسیس به روسیه گشت. البته بایستی اذعان داشت که با ادغام  و اشغال دوباره جمهوری های نو تاسیس اینبار حکومت روسیه  بلشویکی حقوق بسیار فراتری (نسبت به حکومت تزاری ) به این کشورها اعطا نمود. اگر چه در عمل   کنترل نظامی, مالی و خارجی و منابع طبیعی این جمهوری ها در محدوده اتحاد شوروی به اشتراک گذارده شد اما به شکل اداری و حقوقی هر یک از این کشورها دارای حزب, پارلمان (شورا) و موسسات آموزشی , دانشگاهها, موسیقی, زبان و کلا فرهنگ خاص خود بودند و در عمل  این کشورها یک کنفدراسیون  (به هژمونی روسیه) را تشکیل می دادند.  

وجود ساختارهای حقوقی, سیاسی, حزبی و فرهنگی  مجزا به کشورهای تشکیل دهنده اتحاد شوروی این اجازه را داد که در سال ۱۹۹۱ پس از فروپاشی اتحاد شوروی این جمهوری ها "سریعا" بتوانند زندگی سیاسی – اقتصادی  خود را سازمان دهند.

  بسیار مهم است که امکان استقلال و توانایی مناطق مختلف جغرافیایی ایران را با کشورهایی که  پس از فروپاشی اتحاد شوروی بوجود آمدند یکسان تلقی نکنیم. کشورها ی نو ظهور پس از فروپاشی اتحاد شوروی حداقل بیش از ۷۰ سال سابقه "خودگردانی", دیوانسالاری, فرهنگستان مدارس و دانشگاهها, قوه قضائیه , مقننه و مجریه  ملی خود را در اختیار داشتند و دارای کادرهای مجرب سیاسی, اقتصادی, امنیتی, قضائی و فرهنگی خود بودند.

پیش از پرداختن به اوضاع امروز ایران اشاره ای تاریخی به تلاش ها برای حل مسُله ملی در ایران را مفید می بینم. زیرا می خواهم نتیجه بگیرم که تاریخا دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق ها  در ایران تنها محدود به دفاع از خط و زبان ملی و به قدرت رساندن یک حزب ناسیونالیست محلی نبوده است. شرکت , سازماندهی و حمایت چپ از جنبش های ملی تنها و تنها در راستای تعمیق مواضع عدالت جویانه , آزادیخواهانه و برابری طلبانه جنبش های ملی بوده است و حمایت از زبان و خظ ملی تنها بخش کوچکی از اهداف بشمار میرفت و هدف از آنهم سرعت بخشیدت به آموزش در سطح ملی بود چرا که پیش شرط آموزش یک زبان جدید (زبان تحمیلی مرکزی) را از میان بر می داشت.  

  پیش از انقلاب اکتبر سوسیال دمکرات های ایرانی یا سوسیال دمکرات هایی که با سیاست ایران آشنا و درگیر بودند در طرح همبستگی جهانی طبقه کارگر و زحمتکشان خود, خلق های ایران را نیز سهیم می دانستند. برای این سوسیال دمکرات ها وطن همان نظام برابری طلبانه ای  بود که قرار بود برپا شود. وطن برای آنها ایران یا روسیه نبود. وطن برای آنها اتحاد داوظلبانه ملل برای تشکیل یک حکومت کارگری – زحمتکشان بود.  از اینرو سوسیال دمگرات هایی نظیر حیدرعمواغلی (حیدرتاری وردیف افشار اورموی) (۱۹), کریم نیک بین(۲۰), بهرام آقایف , ابوالقاسم ذره (۲۱), آواتیس میکاییلیان ( حبیب سلطانزاده) (۲۲) . جعفر پیشه وری (۲۳)  و لادبن اسفندیاری (برادر نیما یوشیج) (۲۴) پنج ماه پیش از انقلاب اکتبر در باکو حزب عدالت را برای سازماندهی کارگران ایرانی صنعت نفت باکو و روشنفکران ایرانی تاسیس کردند. حزبی که غلضت کارگری آن ۶۰ دصد بود (۲۵). با همین دید بود که سوسیال دمکرات های ایرانی درگیر مبارزات رهایی بخش-ملی در ایران شدند و هدف عمده آنها رهایی ملل از چنگال استبداد قاجار و اتصال خلق های ایران به نظم نوینی بود که دیگر در روسیه پا گرفته بود. از جمله این تلاشها می توان از شرکت و سازماندهی سوسیال دمکراتهای ایران به رهبری حیدر عمواغلی در جنبش جنگل و تاسیس "جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان" و  شرکت جعفر پیشه وری در جنبش ملی آذربایجان نام برد (۲۶).    

جنبش های رهایبخش ملی ایران در اوایل سده شمسی تحت تاثیر افکار سوسیال دمکراسی و امید به نظم نوین جهانی که در روسیه پا گرفته بود شکل گرفتند. از جمله این جنش ها می توان از جنبش جنگل,  قیام افسران خراسان,  جنبش ملی آذربایجان که خود کاتالیزوز حرکات شورشی و انقلابی از قبیل جمهوری خود مختار مهاباد بود یاد کرد. اگر  چه گاها نقش برخی از شخصیت های ملی در این جنبش ها برجسته می شود اما نمی توان نقش هدایتگر و الهام بخش سوسیال ذمکراسی و گرایشات رهبران ملی به چپ و شوروی را نادیده گرفت. در اینجا سخن از در هم تنیدگی خواست استقلال ملی و همزمان تلاش برای پیوستن به اتحاد داوطلبانه ملل برای دسترسی به برابری و اآزادی است. 

  جنبش های ملی آغازه سده شمسی اگر چه از وجود نظامی شوروی برای حفط بقای خود استفاده می کردند اما خود درگیر و موتور ایجاد تغییرات شگرف اجتماعی-اقتصادی در حوزه حکومتی خود بودند. ثمره فرهنگی و مدنی این جنبش های مترقی ملی تربیت نسلی از روشنفکران و روشنگرایانی بود که آزاد اندیشی,  حزبیت,  مدنیت و فرهنگ را در ایران وسیعا بسط و گسترش دادند.

وقتی از جنبش های معاصر ملی در ایران سخن می گوییم نگاهی هم به جنبش های پیشین سیاسی بیندازیم و ببینیم ادعای پی گیری خواستهای ملی توسط نیروهای  ناسیونالیست نوظهور یا دگردیس شده در این مناطق  تا چه حد جدی است و به پیشسنه تاریخی نزدیکی و تقارن دارد.

خاستگاه و برنامه های اجتماعی  جنبش های ملی دهه ۲۰ اساسا یا خاستگاه و برنامه های نیروهای ناسیونالیست امروزی در آذربایجان و  کردستان تفاوت ماهوی داشت. اگر نیروهای ناسیونالیست آذربایجان و کردستان امروز عمدتا هدف خود را حق آموزش زبان مادری و کسب قدرت سیاسی به هر قیمتی قرار داده اند جنبش های ملی آغازین سده خواسته های بسیار فراتری از اصلاحات و رفرم های سطحی فرهنگی داشتند و تنها از این رو  چپ ایران از جنبش ها  ملی آغازه قرن به دلیل خصلت مترقی , عدالت جویانه و برابری طلبانه آن دفاع می کرد. اما شرایط  و واقعیت امرزو بسیار متفاوت است.

  آذربایجان
در شرایط کنونی برخی از گروه هایی که خود را نمایندگان مردم آذربایجان می خوانند از یکسو برای تشکیل فراکسیون ترک ها در مجلس ارتجاعی اسلامی پایکوبی می کنند و افتخار ملی خود را در پیروزی تیم تراختوری می بییند که عملا مالکیتش در اختیار سپاه پاسداران  رژیم سرکوبگر اسلامی است و بخش دیگری از این نیروهای ناسیونالیست یکدل شیفته رژیم اسلامی و  بنیاد گرای ترک ترکیه هستند وبرای جلب حمایت رژیم اسلامی اردوغان در ادبیات خود تلاش می ورزند کلمات  و واژه های اسلامی را بیش از معمول به کار گیرند. برخی از این ناسیونالیست ها از "تریبون" خود عملا از رژیم های مرتجعی نظیر عربستان و ترکیه دفاع کرده و با آمار سازی در جنگ قدرت ارتجاعی میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به نفع عربستان وارد بحث می شوند. یا در سخنرانی ها علامت ناسیونالیستی گرگهای خاکستری  فاشیست ترک را نشان داده و قتلعام میلیونی ارامنه توسط رژیم  بنیادگرای عثمانی را نفع می کنند و بر علیه ارامنه شعار می دهند . برخی از این نیروها علنا تلاش می کنند راه رفته مجاهدین و سلطنت طلبان را بپیمایند و در کوریدورهای قدرت سنا و خانه نمایندگان امریکا بدنبال یارگیری هستند تا بتوانند در صورت پیروزی سیاست رژیم چنچ امریکا و فروپاشی ایران انها نیز به نوایی برسند. در ادبیات این گروهای کوچک ملی که عمدتا مقیم اروپا هم هستند هیچ نشانی از سکولاریسم, عدالت اجتماعی و سیاست تخفیف حس نفرت از همسایگان ملی یافت نمی شود. هم ضد فارس هستند, هم ضد ارامنه و هم ضد روس و جا بجا سعی می کنند پیروی دیکتاتور حاکم آذربایجان شمالی و رژیم کودتاگر اردوغان باشند.  و بی دلیل نیست که عمده ترین شعار این نیروهای ملی از جنبه فرهنگی فراتر نمی رود و هدف عمده آنها جدایی نژادی و کسب استقلال سیاسی و رسیدن به قدرت سیاسی است.

 البته در میان جنبش های ملی آذربایجان می توان از جنبش ها و سازمان هایی نظیر جنبش فدرال آذربایجان (۲۷) نام برد که جنبشی  است مترقی و پای بند به موازین دمکراتیک عدالت جویانه و برابری طلبانه.

کردستان
متاسفانه وضعیت جنبش ملی در کردستان بزرگ و در ۴ بخش کردستان بسیار از خواستهای تاریخی جنبش های ملی در این منطقه عقب نشینی کرده است. دیگر از خواست های ملی مترقی در این منطقه خبرچندانی نیست و تسلط سیاسی – نظامی بر منطقه  اولویت اصلی را  برای بسیاری  از نیروهای ناسیونالیست دارد. حکومتی که بسیاری از این ناسیونالیست ها در پی ایجاد آن هستند از شعارهای جمهوری مهاباد تنها  خواست آموزش مادری  را بر جای گذارده است. بسیاری از گروههای کرد که خود را محلی یا سراسری می خوانند پنهان وعیان با سیاست های رژیم چنج امریکا و حتی عربستان سعودی همراهی می کنند و در مواردی حتی صراحتا از امریکا می خواهند که حتی طرح پرواز ممنوع را در کردستان ایران  به اجرا بگذارد  تا در سایه چتر نظامی امریکا بتوانند قدرت سیاسی-نظامی خود را بسط دهند.

اگر چه برخی از این نیروهای ناسیونالیست خود را کمونیست و احزاب سراسری می نامند اما عملا نیروهایی هستند ملی که در بهترین حالت می توان از آنها به عنوان احزاب مترقی کرد یاد کرد. در میان نیروهایی که خود را چپ می نامند شاهد وجود نیروهای بمانند پژاک هم هستیم که اصولا به عنوان زیر شاخه پ. ک. ک عمل می کند و اصولا نمی تواند یک سازمان مستقل سیاسی  چپ و مترقی یا کرد ایرانی تلقی گردد. روابط و توافقات پشت پرده رهبری پ.گ.ک با رژیم اسلامی ایران با هر توجیهی که صورت گیرد عملا در سمت و سوی جنبش آزادیخواهانه مردم ایران نیست و هر نیروی ایرانی که از این سیاست پیروی کند نمی تواند جایی در میان نیروهای مترقی ایرانی داشته باشد.

دیگر بر کسی پوشیده نیست که  امروزه در تمامی چهار بخش کردستان پیشبرد سیاست با تکیه بر حمایت امریکا نه تابو که بخشی از واقعیت روزمره است و بخشی از این نیروها در کردستان ایران از امریکا و اسرائیل و عربستان تقاضای حمایت مالی و نظامی می کنند. متاسفانه بخش بزرگی از ناسیونالیست های کردستان ایران از جمله حزب دمکرات و جناح هایی از کومله آشکارا از سیاست << رزیم چنج امریکا>> حمایت می کنند و دیگر عملا در در جبهه صدای سوم یعنی در جبهه نیروهای مترقی علیه نظام اسلامی و برای برابریََ و آزادی و عدالت اجتماعی جایی ندارند. نمی توان همزمان همدست دزد و رفیق قافله بود.  اینجا سخن از سیاست حفظ بقا نیست.  اینجا صحبت از کسب و حفظ حکومت و قدرت سیاسی به هر وسیله است. همانگونه که چپ پیش از این مماشات ناسیونالیست های کرد با جمهوری اسلامی و مذاکرات محرمانه آنها با رژیم اسلامی را محکوم کرد. اینبار نیز بایستی هماهنگی ناسیونالیست های کرد با ارکستر <<رژیم چنچ>> ترامپ را محکوم کند. منافع مردم کرد در گروی همبستکی با مردم ایران و در نبرد مشترکشان برای سرنگونی نظام اسلامی و برقراری یک حکومت دمکراتیک در ایران است و نه در زد و بند با نیروهای اشغالگر و نظام های سیاسی اسلام گرای ارتجاعی در منطقه.   

 در خوزستان و سیستان و بلوچستان شاهد جرقه هایی از تشکیل جنبش های ملی بودیم ولی متاسفانه برخی از این نیروها عملا  پس از در گیری خواسته و ناخواسته با جمهوری اسلامی و با از دست دادن برخی از کادرهای خود عملا به جریانات ارتجاعی مذهبی استحاله یافتند.  

حقوق ملی  - نژادی در برابر حقوق شهروندی
اگر در پایان سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰ شاهد وجود متمرکز ملت ها در نقاط گوناگون ایران بودیم. اینک با افزایش امکان حرکت و مهاجرت شاهد تغییر غلظت اسکان ملیت های گوناگون در بسیاری از نقاط ایران هستیم. برای مثال تهران به عنوان یک ابر شهر شاید دیگر دارای اکثریت فارس نباشد. ما شاهد رشد غلظت اسکان کردها در برخی نواحی در غربی آذربایجان بمانند ارومیه هستیم که زمانی یکی از دو شهر مهم ترک نشین به حساب می آمد. غلظت اسکان ترک ها و بخصوص ترک ها در بخش عشایری فارس  و خراسان و تعداد ترک های آذری  در تهران به شدت افزایش یافته است. دیگر اعراب نه تنها در تمامی خوزستان که حتی در شهرهایی مانند اهواز که سایقا عرب نشین بودند در اکثریت نیستند. با احتساب نسل دوم و سوم مهاجران بیش از ۶ میلیون یعنی بیش از ۷% از ایرانی ها در خارج از ایران زندگی می کنند. تمامی این افراد بر حسب یک قانون دمکراتیک می توانند تابعیت ایران را داشته باشند. بسیاری از ایرانیان مهاجر و بخصوص نسل دوم وسوم حس تعلق نژادی کمتری دارند و کلا خود را ایرانی می نامند و تاکیدی بر تعلق ملی- نژادی ندارند. .  با احتساب به موارد برشمرده بالا من شکل فدراتیو حکومتی در ایران را شکل دمکراتیک و م

<-- صفحه اصلی