برای آزادی



info@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10341          2019-10-01 12:00:43

بازداشت فعالان کارگری هفت‌تپه تأیید شد

ٖ بازگشت به صفحه اول
بازداشت فعالان کارگری هفت‌تپه تأیید شد

در پی اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازداشت و اخراج گروهی از آن‌ها، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بازداشت این فعالان کارگری را تأیید کرد. خبرگزاری رسمی ایلنا از بازگشت ۱۷ نفر از ۲۱ کارگر اخراجی هفت‌تپه به سر کار خبر داده است.

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۹ مهر در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: «کشاکش‌ها در هفت تپه ادامه دارد و دیروز یک تشکل قانونی در هفت‌تپه را بازداشت کردند.»

محجوب نامی از این «تشکل قانونی» نبرد اما خبرگزاری‌های ایران از «شورای اسلامی» نام برده‌اند. این در حالی است که اعتراضات کارگران هفت‌تپه توسط سندیکای مستقل آن‌ها هدایت می‌شود.

علیرضا محجوب خواستار پیگیری این موضوع از سوی مجلس و دستگاه‌های مربوطه شد.

دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه دوشنبه یکم مهر، در اعتراض به اخراج ٢٠ نفر از کارگران این شرکت از سوی کارفرمای خصوصی آن آغاز شد. کارگران معترض همچنین خواستار خلع ید از مالک بخش خصوصی و لغو احکام قضائی صادر شده در پرونده بازداشت‌شدگان هفت تپه، از جمله علیه اسماعیل بخشی و محمد خنیفر هستند. این کارگران دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور خود را هم دریافت نکرده‌اند.

اسماعیل بخشی به ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و محمد خنیفر به شش سال زندان محکوم شده‌اند. افزون بر این ۱۰ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در شوش محاکمه و به هشت ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

سپیده قلیان که به دلیل شرکت در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیر، شکنجه و محاکمه شد هم به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

دادگاه انقلاب امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اله‌یاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی، چهار عضو هیئت تحریریه نشریه گام را هم در مجموع به ۷۲ سال زندان محکوم کرد که سهم هر یک از آنان ۱۸ سال خواهد بود.

روز سه‌شنبه ۹ مهر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت دستور ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه مبنی بر تجدیدنظر در حکم کارگران بازداشتی هفت‌تپه گفت: «دادگاه بدوی رأی داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست.»

او افزود: «در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر، هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.»

باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما جمهوری اسلامی، در فردای صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری به نقل از یک منبع آگاه از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر در احکام صادر شده خبر داده بود. این در حالی است که ابراهیم رئیسی پیش از این کارگران را به مقابله با همکاران معترض خود فراخوانده بود.

ابراهیم عباسی، از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه امروز سه‌شنبه ۹ مهر در جمع کارگران معترض روبه‌روی ساختمان دفتر مدیریت، گفت فعالیت او و دیگر فعالان نه تنها برای احقاق حقوق کارگران بلکه برای حفظ ادامه فعالیت شرکت نیشکر هفت‌تپه است. عباسی گفت تا جان در بدن دارد در این راه می‌کوشد:

روز گذشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که کارفرما ۱۵۰ نفر از کارگران معترض را اخراج کرده است. این سندیکا اسامی گروهی از کارگران اخراجی را هم منتشر کرد اما معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت هفت‌تپه، این خبر را تکذیب کرد و گفت: «عده‌ای سودجو قصد برهم زدن آرامش و مخدوش کردن وضعیت کارخانه و کارگران شرکت را دارند.»

کارگران معترض در کانال تلگرامی خود ادعای معاونت سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت هفت‌تپه را رد و او را به «دروغ‌گویی» متهم کردند: «حالا که لیست و نامه اخراج کارگران با امضای شما درز کرده و کارگران معترض شدند دست به دروغ‌گویی و انکار می‌زنی؟ درضمن شما هستید که با اخراج کارگران، آرامش هفت‌تپه را بر هم زده‌اید. شما به‌زودی بابت این کارها باید به ما کارگران حساب پس بدی! مطمئن باش.»

روز گذشته (دوشنبه) کارگران در اعتراض به اخراج ۱۵۰ نفر دیگر از همکاران خود به اعتصاب ادامه دادند و همچون روزهای گذشته در محوطه صنعتی شرکت دست به تجمع زدند.

پیش از این در ۳۱ شهریور سال جاری مدیران شرکت هفت‌تپه ۲۰ تن از کارگران را تحت عنوان «پایان قرارداد همکاری» اخراج کرده بودند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، امروز به‌نقل از کارگران هفت‌تپه از بازگشت به کار ۱۷ نفر از کارگران اخراجی خبر داد و نوشت پرونده شغلی محمد خنیفر، ایمان اخضری و عظیم سرخه، سه نفر باقی‌مانده از این کارگران، در دست بررسی است.

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال گذشته نزدیک به یک ماه اعتصاب و مقابل مراکز دولتی تجمع کردند و خواستار خلع ید از بخش خصوصی شدند.