برای آزادی

قدرت آشکار و نهفته اعتراض معلمان: کناره‌گیری اجباری وزیر آموزش و پرورش
معلمان سال ۱۴۰۲ را با اعتراض آغاز کردند. پس از تجمع معلمان در چندین شهر در روز هشتم فروردین صبح روز ۱۴ فروردین هم معلمان برخی مناطق در محل کار تحصن کردند. رسانه‌های دولتی همزمان از «پذیرش استعفا»ی وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس دولت خبر دادند.

تاخیر در پرداخت حقوق معلمان در آخرین ماه سال ۱۴۰۱ و پرداخت نشدن مزایای مزدی ناشی از رتبه‌بندی سرانجام یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش را به استعفاء مجبور کرد. رسانه‌های دولتی ایران ظهر دوشنبه ۱۴ فروردین گزارش کردند رئيس دولت با استعفاء وزیر آموزش و پرورش موافقت و به صورت موقت رضا مراد صحرایی را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده است.

معلمان در آخرین روز سال ۱۴۰۱ تنها بخشی از حقوق خود را به عنوان علی‌الحساب دریافت کردند. در حالی که وزیر آموزش و پرورش وعده کرده بود پس از تعطیلات مابه‌تفاوت حقوق معلمان پرداخت شود، سازمان برنامه بودجه اما چند روز بعد به صراحت اعلام کرد دلیل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام بود.

بر اساس اعلام این سازمان «آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید برای پرداخت حقوق معلمان نیاز دارد» که این مبلغ «از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بود».

رتبه‌بندی یکی از مطالبات معوق معلمان در دو دهه گذشته بود که دولت داوزدهم در آخرین ماه‌های کاریش لایحه آن را بدون مشارکت تشکل‌های صنفی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. با تغییر در هیت وزیران، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه این لایحه را غیرقانونی و تورم‌زا خواند و به استناد همین اظهارنظر لایحه چندین بار میان مجلس و دولت جابجا شد تا در نهایت به تعبیر معلمان «سرهم‌بندی شود».

با وجود کاهش بودجه اجرای رتبه‌بندی به نصف مبلغ پیش‌بینی شده در دولت دوازدهم، اجرایی شدن آن چند ماه به تاخیر افتاد و در نیمه دوم ۱۴۰۱ تنها گروهی از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند و وزارت آموزش و پرورش مزایای رتبه‌بندی شمار زیادی از معلمان را به دلیل مشارکت در اعتراض‌های صنفی و سیاسی پرداخت نکرد.

معلمان که از همان آغاز با سپردن سکان آموزش و پرورش به یوسف نوری مخالفت کرده بودند، از شهریور ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ چندین مرتبه در اعتراض به کاهش بودجه رتبه‌بندی، پرونده‌سازی برای فعالان صنفی، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بازداشت معلمان تجمع و تحصن کردند. اعتراضات معلمان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضاتی که به «قیام ژینا» شهره شد، ادامه داشت. در آبان و آذر معلمان حداقل دو مرتبه در چندین شهر تحصن کردند. در اسفند ماه نیز بار دیگر معلمان در واکنش به مسموم‌سازی دانش‌آموزان و همچنین اعتراض به نادیده گرفتن مطالبات صنفی در حداقل ۲۸ شهر تجمع کردند.

نیروهای امنیتی با همکاری وزارت آموزش و پرورش در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۵۰ معلم را بازداشت کردند. رسول بداقی و جعفر ابراهیمی از جمله معلمان بازداشت شده در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ هستند که همچنان در زندان حبس شده‌اند. علاوه بر این صدها معلم نیز به مراجع امنیتی و قضایی احضار، بازجویی و محاکمه و با حکم زندان، تعلیق از کار، کاهش حقوق و کاهش رتبه شغلی مجازات شدند.

سرکوب و امنیتی کردن فضای مدارس اما مانع تداوم اعتراضات صنفی معلمان جان به لب رسیده از ستم نشد. آنها در تعطیلات نوروزی نخستین اعتراض سراسری را سازمان دادند و اعلام کردند تا تحقق کامل مطالبات صنفی خود به اعتراض ادامه می‌دهند.

در همین راستا صبح ۱۴ فروردین، در نخستین روز بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروزی معلمان در چند شهر از جمله بوکان، جم و همدان از حضور در کلاس درس خودداری کردند تا اعتراض خود را به تاخیر در پرداخت حقوق و اجرا نشدن رتبه‌بندی به عنوان یک حق صنفی نشان دهند.

خواسته معلمان برای اجرای رتبه‌بندی افزایش حقوق به شکلی که دریافتی معلمان هشتاد درصد اعضای هیئت علمی باشد، است. سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش اما در سال ۱۴۰۱ تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی در نظر گرفت که کمتر از نصف مبلغ مورد نیاز برای اجرای کامل این قانون است.

سازمان برنامه و بودجه که از همان آغاز با اجرای رتبه‌بندی مخالف بود ادعا کرده است پرداخت مزایای رتبه‌بندی به معلمان بر اساس برآوردهای صورت گرفته هشت هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ و ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه بر دولت تحمیل خواهد کرد. بر این اساس بودجه مورد نیاز برای پرداخت مزایای رتبه‌بندی به معلمان حداقل باید ۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود.

دولت که وعده کرده بود پس از تعطیلات نوروز دلیل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان را بررسی و با عوامل آن برخورد کند، بدون اینکه در باره نحوه تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت مابه‌تفاوت مزدی معلمان توضیح بدهد، وزیر آموزش و پرورش را تغییر داد. رضا مراد صحرایی که از دانشگاه فرهنگیان به سکانداری وزارت آموزش و پرورش رسیده است هم با وجود اینکه تجربه تدریس را دارد اما بعید است بتواند گامی برای برآورده کردن خواست‌های به حق معلمان داشته باشد. مشکل معلمان شاید همان جمله رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی باشد که گفته بود: «رئیس سازمان برنامه و بودجه با معلمان لج کرده است». به همین دلیل نیز تا هنگامی که سکان سازمان برنامه و بودجه در دست مسعود میرکاظمی است و دولت نگاهی امنیتی و سرکوبگرانه به مطالبه‌گری معلمان دارد، حتی تغییر وزیر آموزش و پرورش هم نمی‌تواند گره از مشکلات صنفی معلمان باز کند. از همین رو است که معلمان در نظر دارند در روزهای آینده نیز به اعتراض خیابانی ادامه دهند و در تهران مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند.

زمانه