برای آزادی

کارگران در انتظار ترمیم دستمزد نباشند
معاون وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت: در انتظار ترمیم دستمزد نباشید، کارفرمایان توان افزایش حداقل دستمزد را ندارند.

حداقل دستمزد یک کارگر ساده حتی یک سوم هزینه یک خانوار را هم پوشش نمی‌دهد. «نمایندگان کارگران» در شورای عالی کار که از تشکل‌های زرد حکومتی هستند چند ماه است به دروغ می‌گویند شورا قرار است در حداقل دستمزد بازنگری کند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما گفت: تا کنون چنین چیزی در دستور شورای عالی کار قرار نگرفته است.

ادعای اعضای کارگری شورای عالی کار هنگام تصویب حداقل دستمزد که با اعتراض گسترده تشکل‌های مستقل کارگری همراه شد این بود که «الزام دولت به افزایش دستمزد کارگران در صورتی که دستمزد کارکنان دولت افزایش یابد» از دستاوردهای مهم مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ است. علی‌حسین رعیتی‌فر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت:

تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

او ادعای برخی از «نمایندگان کارگری» در شورا را مبنی بر تصمیم شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را هم تنها «رسانه‌ای» توصیف کرد:

نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند، اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد.

تجربه‌ سال‌های قبل نشان می‌دهد شورای عالی کار هیچگاه ترمیم دستمزد را بررسی و تصویب نمی‌کند چرا که در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، دولت بر اعضای «کارگری» این شورا که به نمایندگی از تشکل‌های اقماری خانه کارگر کرسی کارگران را اشغال کرده‌اند، نفوذ دارد و مدافع منافع کارفرمایان است. این موضع را رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران عیان کرد. او گفت:

کارفرمایان با توجه به قدرت خود تلاش دارند با تهیه سبدهای معیشتی و کالایی بخشی از قدرت خرید کارگر را جبران کنند و در کارگاه‌های بزرگ هم معمولا در طول سال خدمات جانبی مانند سبد کالایی و یا بن‌هایی در اختیار کارگران گذاشته می‌شود تا بخشی از قدرت خرید آنها جبران شود، اما برخی کارگاه‌های کوچک که هزینه دستمزد کارگر سهم قابل توجهی در هزینه بنگاه است، واقعا خودشان مشکل دارند و نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت.

اینکه آیا واقعا در کارگاه‌های بزرگ کارفرمایان بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را با سبد کالا جبران می‌کنند یا نه را می‌توان از دامنه و فراوانی اعتراضات کارگران به دستمزد ناکافی و تحمیل فقر دید. از آغاز سال جاری کارگران در ده‌ها کارگاه بزرگ و کوچک در اعتراض به تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها، حذف مزایای شغلی و دستمزد اندک اعتراض کرده‌اند. وضعیت در کارگاه‌های کوچک به دلیل آسان‌تر بودن اخراج کارگران برای کارفرمایان و سهل‌انگاری نهادهای نظارتی چون وزارت کار، بغرنج‌تر است.

دستمزد یک روز کارگران برابر است با پنج ساندویچ فلافل
برآورد کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر نشان می‌دهد حداقل سبد معیشت در شهرهای بزرگ ۲۲ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان، یعنی رقم نزدیک به سه برابر حداقل دستمزد و مزایای دریافتی کارگر ساده و در شهرهای کوچکتر هم حداقل ۱۹ میلیون تومان است.

شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۲ دستمزد حدود هشت میلیون تومان را بر کارگران تحمیل کرد. به فرض اینکه کارگر ساده مشمول مزایای مزدی مصوب شود، دستمزد او روزانه رقمی حدود ۲۷۵ هزار تومان خواهد بود. روزنامه اعتماد با مقایسه دستمزد روزانه و قیمت چند کالای خوراکی به این نتیجه رسیده است که دستمزد روازنه یک کارگر ساده مشمول قانون کار تنها برای خرید یکی از اقلام زیر کفاف می‌دهد؛

پنج عدد ساندویچ فلافل
دوعدد ساندویچ همبرگر
یک عدد پیتزا
یک پرس چلوکباب
۶۰ عدد تخم‌مرغ
۹۰۰ گرم پنیر لیقوان
۳٬۵ کیلوگرم برنج
۴۵۰ گرم گوشت
یک کیلوگرم ماهی
۳٬۵ کیلوگرم گوشت مرغ
یعنی اگر فرض را بر این بگذاریم که یک کارگر روزانه ۲۷۵ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و آن را تنها برای مواد غذایی هزینه می‌کند، فقط می‌تواند یکی از مواد غذایی بالا را بخرد. اما هنگامی که هزینه مسکن به عنوان بزرگ‌ترین کسر از هزینه خانوار را در نظر بگیرم آن‌وقت قدرت خرید کارگران برای مواد غذایی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس اعلام مرکز آمار، مسکن در استان تهران نزدیک به ۵۰ درصد و در کل ایران ۴۲ درصد سبد هزینه خانوار را تشکل می‌دهد. وعده دولت برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها هم با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم بی‌ثمر بوده است.

جنگ سخت علیه کارگران
در ایران به روایت آمار رسمی حداقل ۲۶٬۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. نمایندگان مجلس می‌گویند این رقم به ۲۸ میلیون نفر رسیده است. حسین راغفر، پژوهشگر فقر در تهران اما جمعیت فقرا را ۴۲ میلیون نفر، معادل تقریبا نیمی از جمعیت ساکن در ایران برآورد کرده است.

سیاست‌های اقتصادی حکومت نه تنها حمایتی نیست که فقر را بیش شدت بخشیده است. آخرین نمونه از این سیاست‌ها افزایش نرخ نان است که سرانجام با وجود تکذیب چند باره مسئولان دولتی در سراسر ایران به اجرا درآمد و قیمت هر قرص نان حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.

مرکز آمار نرخ رسمی تورم در شهریور ۱۴۰۲ را ۴۶٬۱ درصد (سالانه) و ۳۹٬۵ (نقطه به نقطه) اعلام کرده است. نرخ رسمی اعلام‌شده اما با تورم ملموس برای مردم تفاوت زیادی دارد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی تایید کرده بود تورم ملموس برای مردم بزرگتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار است.

شاخص تورم برای کالاهای خوراکی ۵۲٬۸ درصد (سالانه) و ۳۷٬۸ درصد (نقطه‌ای) گزارش شده است. بر این اساس هزینه خانوار برای خرید مواد غذایی یکسان در مقایسه با شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که معادل حدود دو برابر میزان افزایش حداقل دستمزد است.

افزایش نرخ رسمی تورم همزمان با سرکوب دستمزد، علاوه بر اینکه قدرت خرید مزدبگیران را کاهش می‌دهد، موجب کاهش شدید تقاضا نیز شده است. داوود فکوری، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ و مواد پروتئینی تهران در ۳۱ شهریور گفته بود:

قدرت خرید مردم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و همین موضوع وضعیت فعالان این بازار را دچار اختلال کرده است.

او چند روز بعد مدعی شد که این سخنان را نگفته است، اما در ادامه بار دیگر تایید کرد که میزان خرید مواد غذایی کاهش یافته است:

این کاهش خرید، در پی افزایش نرخ برخی اقلام مواد غذایی مانند ماکارونی، لبنیات، رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی و غیره بوده به این صورت که خریداری که پیش از این برای مراجعه کمتر به سوپرمارکت ممکن بود سه بسته ماکارونی و یا دو قوطی رب گوجه فرنگی خریداری کند امروز در خرید روزانه خود یک بسته ماکارونی و یک قوطی رب گوجه فرنگی را خریداری می‌کند.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ)، افزایش موجودی انبار واحدهای تولیدی به دلیل کاهش قدرت خرید را تایید کرد. افزایش موجودی انبارها یعنی کاهش تقاضا در بازار مصرف، و کاهش تقاضا هم معنایی غیر از اینکه اقتصاد ایران درگیر رکود شده است، ندارد. این در حالی است که دولت ادعا می‌کند در فصل بهار به بالاترین رقم رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۷ به بعد دست یافته است.

اثر این رشد اقتصادی ادعایی اما در معیشت مزدبگیران تاخیر طولانی‌تر در دریافت دستمزد، کاهش حقوق و حذف مزایای شغلی، اخراج دسته‌جمعی و در تصویری کلان‌تر فقر گسترده‌تر بوده است.

زمانه