برای آزادی

محکوم به شلاق یا مشغول کار؛ جزییات حکم کارگران فولاد شفق

جواد متولی

«کارگران مشغول کارند» این عبارت برای عموم ایرانیان آشناست. تابلو نوشته‌ای که هرجا عملیات عمرانی در حال انجام است، حتما به چشم شما خورده است. اما آیا کارگران شاغل, حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند یا نه؛ برای عابران قابل مشاهده نیست. چه رسد به اینکه کارگران در خطوط تولید و پشت درهای بسته کارخانجات به تولید محصول مشغول باشند و عملکرد آن ها در عبور و مرور روزانه شهروندان قابل مشاهده نباشد. آیا آن کارگران مشغول به کار، به حق و حقوق خود می‌رسند؟

***

در تازه‌ترین خبر از «احقاق حقوق کارگران» در ایران، شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز روز ششم مهرماه، هفده کارگر شاغل در گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد. «ایران وایر» در گفتگو با فعالان کارگری به بررسی صدور این حکم پرداخته است. جزییات بیشتر را در ادامه بخوانید:

اتهام: اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال
بر اساس گزارشی که «ایلنا» منتشر کرده، این حکم با شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد و برای کارگرانی صادر شده که سال گذشته به وضعیت مدیریتی این شرکت و شرایط پرداخت حق و حقوق خود اعتراض کرده بودند. شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز در حکم خود با اعلام صدور حکم جریمه و شلاق گفته است: «احکام شلاق این کارگران برای مدت سه سال تعلیق شده است.»

این گروه، کارگرانی هستند که به‌خاطر اعتراض به وضعیت مدیریتی و حقوقی خود، با اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته گروه ملی فولاد، به پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

شاکی کارگران کیست؟
شاکی این کارگران «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» است. این شرکت، یک پیمانکاری متعلق به سهام‌داران گروه ملی، صنعتی فولاد است.

شرکتی که با «فولاد اکسین» هم تفاوت دارد. اما، این نوع از نام‌گذاری شرکت‌ها، این‌طور به‌نظر می‌رسد که بیشتر نوعی «پوشش فریب‌کارانه برای فرارهای مالیاتی»، «فریب افکار عمومی و ایجاد هزارتوهای پیچیده و سوری در دور زدن قوانین»، «پنهان کردن فساد مالی و دفاتر درآمدی از چشم اداره مالیات» و البته مهم‌تر از همه، «تکه تکه کردن گروه‌های بزرگ کارگری برای جلوگیری از اتحاد آن‌ها در تشکیل گروه‌های صنفی و دنبال کردن مطالبات کارگران» باشد تا ایجاد یک شرکت صنعتی با کارنامه مشخص.

روشی که در منطقه عسلویه هم، با به‌کارگیری پیمانکاران متعدد در پروژه‌های نفت و گاز دنبال شده است.

پاداش مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تابستان سال ۱۴۰۱
یک فعال کارگری شاغل در این شرکت با اشاره به ماجرای این محکومیت به ایران‌وایر می‌گوید: «صدور این حکم، به اعتراض تابستان سال گذشته ما مرتبط است. در آن تابستان ما برای مطالبه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در داخل شرکت، اقدام به یک تجمع اعتراضی کردیم. بعد از آن هم، به دفتر مدیریت شرکت شفق در منطقه امانیه اهواز رفتیم.»

به گفته این فعال کارگری که نامش نزد ایران‌وایر محفوظ است، «در تحصنی که مقابل ساختمان دفتر این شرکت داشتیم، یکی از مسوولان روابط عمومی گروه ملی درخواست کرد تا تعدادی از کارگران به نمایندگی از معترضان، برای مذاکره به دفتر «علی شعبانی»، مدیریت شرکت بروند. به‌محض ورود این کارگران به دفتر مدیریت، شخص آقای شعبانی شروع کرد به شکستن تعدادی از وسایل درون دفتر خود و بعد با هیاهو و سر و صدا، مدعی شد که ما کارگران وسایل دفتر کارش را تخریب کرده‌ایم. پس از این ماجرا، آن‌ها از طریق وکیل و دایره حقوقی شرکت، علیه ما اقدام به طرح شکایت کردند.»

او در ادامه افزود: «نکته قابل توجه این است که بازپرس پرونده در دادنامه صادره مدعی شده که بر اساس اقاریر متهمان در تحقیقات و تصاویر ارایه شده رای را صادر کرده است، در حالی که در این مورد خاص، هیچ‌کدام از ما کارگران نه تنها بازداشت نشدیم، بلکه در تمامی مراحل دادرسی که در چند مرحله دادگاه برگزار شد، هیچ یک از اتهامات را نپذیرفتیم. در حقیقت این ماجرا، چیزی جز پرونده‌سازی توسط حراست و مدیریت شرکت علیه ما نیست.»

این فعال کارگری شاغل شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین با پاسخ به این پرسش که رای صادر شده چه تاثیری در مسیر شغلی آن‌ها دارد، به ایرانوایر می‌گوید: «در این که رای صادره در سرنوشت شغلی ما اثر بگذارد یا نه!؟ بستگی به تصمیمات بعدی مدیریت و حراست شرکت پس از قطعی شدن حکم دادگاه دارد. چرا که ما، در مسیر رسیدگی به این پرونده، تنها با احکام صادره فعلی مواجه نبودیم. شش نفر از ما، ماه‌ها از کار تعلیق شدند. بقیه نفرات هم با جرایمی مثل کسر از حقوق و کسر از ساعات اضافه‌کاری و همین‌طور جابجایی اجباری از واحد کاری‌مان روبرو شدیم. هنوز یکی از همکاران ما، «کریم سیاحی» پس از ماه‌ها هم‌چنان بلاتکلیف مانده و از کار بیکار شده است. ما قطعا به رای صادره اعتراض داریم و این اعتراض را از طریق وکیل‌مان پیگیری خواهیم کرد.»

اشاره این فعال کارگری به حکم قضایی است که، بر مبنای گزارش «حراست شرکت گروه ملی-صنعتی فولاد ایران»، به نهادهای قضایی ارایه و صادر شده و در ۲۰ روز آینده قابل تجدید نظرخواهی است.

هدف: سرکوب
یکی دیگر از فعالان کارگری شاغل در این شرکت در گفتگو با ایران‌وایر با اشاره به اینکه «کارگران گروه ملی فولاد در سال‌های گذشته هم، بارها اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی و اعتصاب کرده و هر بار هدف سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند»، می‌گوید: «برای دریافت پاسخ حکومت دینی به مطالبات صنفی - کارگری در جمهوری اسلامی، لازم است از دیدگاه حقوق بشر و تضییع حقوق انسانی هم به آن مطالبات توجه شود. این که چرا کارگری که معیشت‌اش دستمایه قوانین ناکارآمد با رنگ و بوی مذهبی و سیاست‌زده است، برای مطالبات صنفی‌اش حق اعتراض ندارد و اعتراض او به نفع کارفرمایان و صاحبان قدرت با سرکوب این چنین پاسخ داده شود؟»

این فعال کارگری در ادامه می‌افزاید: «بدون شک با توجه به وضعیت اسف‌بار زندگی کارگر مزدی در ایران، که همواره تحت فشار صاحبان قدرت بوده، ناکارآمدی نظام در برآورده نمودن رفاه و تامین نیازهای اولیه کارگر مزدی و کشمکش دائمی مجریان قانون با کارگران، این فرآیند ادامه‌دار بوده و در صورت عدم دخالت نهادهای مدافع حقوق کارگر و حقوق بشر و فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران، جمهوری‌اسلامی، این مدل سرکوب و جنایت را هم به سایر جنایت‌های پیشین خود اضافه کرده و برای عقب راندن هرچه بیشتر جامعه معترض، پیش‌روی خواهد کرد.»

رای دادگاه برای چه کسانی صادر شد؟
بر اساس حکمی که «میثم ایمانی» دادرس شعبه یکصد و یک دادگاه کیفری اهواز صادر کرده، آقایان: «مهدی ولی‌پور، فرزند غلامرضا با وکالت آقای وهاب شهریاری»، «خالد شریفی، فرزند سلیمان»، «رعید عبیداوی، فرزند عبدالرحیم»، «طارق خلفی، فرزند منصور»، «سید رسول حراگ، فرزند سید گطافه»، «نادر حردانی، فرزند لفته»، «علی نادری، فرزند حسن»، «مهدی نگراوی، فرزند لفته»، «مسعود حیدری کایدان، فرزند مهدی»،«عبدالحسین حمیدی‌پور، فرزند حمید»، «مصطفى عبيات، فرزند نامر»، «عبدالکریم سیاحی، فرزند جاسم»، «کاظم حیدری، فرزند رحیم»، «علی الهی‌فر، فرزند محمدرضا»، «هادی وائلی‌زاده، فرزند عبدالرحیم»، «حسن جاوید حمودی، فرزند منخی»، «غریب حویزاوی، فرزند رمضان» در دادگاه محکوم شده‌اند.

اتهام این هفده نفر «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» اعلام شده که با شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» به وکالت «شهریار مقیمی‌ مفرد»، با «کیفرخواستی به شماره ۱۴۰۲۳۷۴۳۰۰۰۰۰۴۷۳۱» در تاریخ ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۲از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز صادر شده است.

در متن این حکم آمده است: «با عنایت به جميع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات و اقاریر ضمنی متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی، تصاویر تعرفه شده در پرونده، اظهارات مطلعين، گزارش حراست شرکت گروه ملی فولاد ایران و شکایت شرکت شفق راهیان اکسین و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده، دادگاه بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم تشخیص داده و با استناد به ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و مواد ۶۴ -۶۷ -۷۰- ۷۵- ۸۱- ۸۳-۸۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، بدل از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری که به صورت متعارف و یکسان در خفا به نواحی غیرحساس بدن نواخته خواهند شد، با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می‌نماید.»

در ادامه این حکم، قاضی پرونده باتوجه به وضعیت خاص متهمان که کارگر هستند، با «پیش‌بینی اصلاح ایشان به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری» و «با احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مستندا به مواد، ۴۶،۴۸،۵۲،۵۴ این قانون»، اجرای مجازات شلاق تعیین شده برای هریک از متهمان را به مدت سه سال به حالت تعلیق اجرا درآورده تا در صورت عدم ارتكاب جرائم عمدی حدود و قصاص و دیات و تعزیر تا درجه هفت بی‌اثر و در غیر این‌صورت علاوه بر مجازات بزه ارتکابی، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا شود.»

رای صادره برای هشت نفر از کارگران به‌صورت حضوری صادر شده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است. برای سایر متهمان پرونده، رای به‌صورت غیابی صادر شده که آن هم ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی است.

سابقه صدور حکم شلاق برای معترضان صنفی
صدور حکم شلاق برای کارگرانی که به وضعیت صنفی و معیشتی خود معترض هستند، اتفاق تازه‌ای نیست و حکمی سابقه‌دار است. در دی‌ماه ۱۳۹۳ نیز، هفده تن از کارگران معترض «معدن آق‌دره» یکی از معادن طلا که در استان آذربایجان غربی واقع شده؛ به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب‌ و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» هر کدام به ۳۰ تا ۱۰۰ضربه شلاق محکوم شدند.